وقف "الفيتو" الأميركي في وجه جميع أعضاء مجلس الأمن الـ 14، الذين وافقوا على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الجمعة 18/2 في أول مرة تمارس فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن في عهد إدارة باراك اوباما.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بعيد عملية التصويت أن القرار كان يمكن في حال تبنيه أن "يشجع الأطراف على البقاء خارج المفاوضات"، لكنها أشارت إلى أن الاستيطان يقضي على "الثقة بين الطرفين" ويهدد "إمكانات السلام".

من جهته اعتبر الرئيس محمود عباس في تصريح له السبت 19/2 أن "الدبلوماسية الفلسطينية حققت انتصارا حقيقيا بعد تصويت 14 دولة في مجلس الأمن لصالح إصدار القرار، رغم استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض."

عقب أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه على القرار الأميركي الجمعة 18/2 بأن القيادة الفلسطينية ستعيد تقييم عملية المفاوضات بمجملها بعد الفيتو الأميركي، مضيفا أن القرار الأميركي "مؤسف للغاية ويمس مصداقية الولايات المتحدة لأنها تعترض على قرار يؤكد على حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه في الوقت الذي تعلن أنها مع حرية شعوب المنطقة وضمان حقوقها."

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان صدر عن مكتبه ليل الجمعة 18/2 أن "القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة اليوم يثبت أن الطريق الوحيد إلى السلام يمر عبر مفاوضات مباشرة وليس من خلال قرارات منظمات دولية".

كما أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون السبت 19/2 عن أسفها لعدم "التوصل إلى إجماع" في مجلس الأمن الدولي مذكرة بان الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات "غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبة في وجه السلام وتهدد حل الدولتين."وجاء في مشروع القرار الذي كانت ترعاه حوالي 130 دولة "التأكيد مجددا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية، وتشكل عقبة رئيسية أمام نجاح قيام سلام عادل ودائم وشامل".

وسعت الولايات المتحدة حتى اللحظة الأخيرة لثني القيادة الفلسطينية عن التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار وإقناعها بالاكتفاء بإصدار بيان رئاسي غير ملزم عن مجلس الأمن ينتقد الاستيطان الإسرائيلي، مرفقا بوعد بإرسال بعثة عن المجلس على الأرض، وبإدراج إشارة إلى حدود 1967 في البيان المقبل للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، ملوحة بقطع مساعداتها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني في تصريح لوكالة فرانس برس أن "أوباما هدد أمس باتخاذ إجراءات ضدنا وهذا ليس جديداً، فمنذ أكثر من أسبوع ونحن نتلقى تهديدات أميركية."

وقبل اجتماع مجلس الأمن أكد الرئيس عباس الجمعة تصميم الفلسطينيين على الذهاب إلى مجلس الأمن في مكالمة هاتفية أجرتها معه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وفق ما أفاد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، كما كان الرئيس الأميركي باراك اوباما اقترح في اتصال هاتفي مسبق مع الرئيس عباس إضافة فقرة إلى الإعلان تدعو إسرائيل إلى إصدار قرار تجميد جديد للاستيطان.

موقف القيادة الرافض لسحب مشروع القرار رغم الضغوط الأميركية قوبل بمسيرات خرجت مساء الجمعة مؤيدة للقيادة في عدد من مدن الضفة الغربية، ودعت حركة فتح إلى مسيرة في رام الله انطلقت من دوار المنارة توجه المشاركون فيها إلى مقر الرئاسة، واستمعوا لكلمة موجزة ألقاها الرئيس عباس.

ورغم أن هذه الخطوة الأميركية لم تكن مفاجئة، إلا أنها أدينت بشدة من قبل فعاليات وفصائل وشخصيات فلسطينية صباح السبت 19/2. ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إلى مسيرات غضب، فيما دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي لاعتبار الجمعة القادم يوم غضب ضد أميركا وسياساتها، وسط دعوات وجهها حزب "فدا" لمنظمة التحرير الفلسطينية للعمل للدعوة إلى عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة لمناقشة مشروع القرار الفلسطيني.

وفي أعقاب رفض حركة حماس الدعوة لإجراء الانتخابات العامة في أيلول القادم التي أعلنت عنها منظمة التحرير السبت 12/2، قال الرئيس عباس الخميس 17/2 إن الانتخابات يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأضاف في مؤتمر صحافي في رام الله أنه "من غير المقبول إجراؤها في الضفة الغربية فقط دون غزة."

وكانت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة قالت السبت 12/2 إنها "لن تعترف بهذه الانتخابات ولن تشارك فيها ولن تعطيها أي شرعية لأنها ترسخ الانقسام"، مؤكدة أن أي انتخابات "يتوجب أن تكون ثمرة للمصالحة وليست حزبية وفئوية من طرف واحد."

وشهد هذا الأسبوع الحافل أيضا، إعاد الرئيس محمود عباس تكليف د. سلام فياض تشكيل الحكومة الجديدة بعد قبول الرئيس استقالة حكومة فياض الجماعية التي تقدمت بها الاثنين 14/2، وقدّم فياض أمس استقالة حكومته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري واسع. وذكرت مصادر أن إعلان التشكيلة الجديدة سيتم في مدة لا تتجاوز أسبوعين، في حين توقعت مصادر أن تحصل حركة فتح على نصيب كبير من الحكومة الجديدة.

الانتهاكات الإسرائيلية:

في حين تواصلت الاعتقالات سياسة هدم البيوت وتجريف الأراضي وقمع المسيرات التضامنية واعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، كشفت مؤسسة "يش دين" الحقوقية الخميس 17/2 أن 9% فقط من الشكاوى من أصل 642 شكوى قدمت من قبل الفلسطينيين، تم تقديم لوائح اتهام فيها بحق إسرائيليين اعتدوا على فلسطينيين أو ممتلكاتهم. وأضافت المؤسسة أن الشرطة تتعمد الإهمال في التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها فلسطينيون. وفي سياق متصل، صادقت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الاثنين 14/2 على بناء 120 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني راموت، وعلى بناء 4 وحدات استيطانية في حي بسغات زئيف الاستيطاني في المدينة المحتلة، كما صادقت على بناء 19 كنيساً في حي «هار حوما» الاستيطاني في جبل أبو غنيم.

ميدانيا، استشهد 3 صيادين في وأصيب عاملان بجروح برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة ، وقالت مصادر طبية إن الشهداء الثلاثة وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان مصابين بشظايا قذائف أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية عليهم فيما كانوا يمارسون أعمالهم على الشاطئ.

وأصيب شاب الثلاثاء 15/2 اصابة مباشرة في البطن، نتيجة اطلاق النار عليه من قبل مستوطنين اسرائيليين بالقرب من قرية جالود جنوب نابلس، كما أصيب، أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم ما بين 15-27 عاماً بالرصاص المطاطي، في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وهدمت قوات الاحتلال الخميس 17/2 مسجدا، و10 بيوت شعر وحظائر في خربة يرزا في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

إلى ذلك، قال وزير المعارف الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء 16/2 إنه سيبادر إلى إقرار برنامج تعليم جديد يتم من خلاله تشجيع الطلاب إلى زيارة الحرم الإبراهيمي في الخليل وزيارة المستوطنات بهدف ما قال إنه "التعرف على الآثار اليهودية في مدينة الأجداد".