وكانت الرئاسة الفلسطينية أصدرت قرارا لكافة المسؤولين في مختلف الوزارات والهيئات القيادية الرسمية بعدم التعليق سلبا أو إيجابا على خطاب الرئيس الأمريكي باراك اوباما حتى تتم مناقشته من قبل القيادة المتمثلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العاملون للفصائل والشخصيات الفلسطينية المستقلة وقيادة حركة فتح ممثلة باللجنة المركزية للحركة رئاسة للخروج بموقف رسمي واضح بعد دراسة الخطاب.

وقالت مصادر إن الرئاسة اتخذت هذا القرار حتى لا يتم استغلال أي تصريح قد لا يمثل الموقف الرسمي الفلسطيني من الخطاب من قبل إسرائيل والجهات الداعمة لها حيث طلب من كافة القيادات والوزراء والسفراء في الخارج حيث سيصدر الرد الرسمي بعد اجتماعات القيادة .

وعاد نتنياهو ليؤكد على الموقف الذي سبق وطرحه في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي قبل أيام، وقال: لا يمكن الانسحاب لحدود عام 67 وهذا الأمر بالنسبة لإسرائيل لا يمكن التفكير فيه لان ذلك يشكل خطرا حقيقا على أمن إسرائيل، وكذلك منذ عام 67 حتى الآن حدثت تغيرات ديمغرافية كبيرة على المنطقة، لذلك لن ننسحب إلى حدود عام 67.

وتابع:"الأمر الثاني بالنسبة لنا ويعتبر بنفس الأهمية بأننا لان نجلس أو نتفاوض مع حكومة تشارك فيها حركة حماس التي تدعو إلى إزالة دولة إسرائيل، ولا يمكن لنا أن نتفاوض مع حركة "إرهابية" تؤيد أسامة بن لادن، وعلى الرئيس محمود عباس الاختيار بين السلام مع إسرائيل أو الجلوس مع حركة حماس".

وكان الاجتماع الذي عقد مساء يوم الجمعة 20/5/2011، بين الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن انتهى بعد ساعة وأربعين دقيقة، وفي أول رد فعل رسمي إسرائيلي على خطاب الرئيس الأمريكي قال بيان رسمي صدر مساء الخميس 19/5/2011 عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حدود 1967 لا تعتبر حدودا يمكن الدفاع عنها. وهدفت الالتزامات الأمريكية المذكورة إلى "تعزيز وجود إسرائيل كدولة يهودية وذلك من خلال التوضيح بشكل واضح وجلي بأن اللاجئين سيتم استيعابهم داخل الدولة الفلسطينية وليس داخل إسرائيل".

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم 21/5/2011 الناطقة بالعبرية، إن وزارة الخارجية الأمريكية ردت بغضب، الليلة الماضية، على موقف نتنياهو أثناء لقاءه اوباما. وقال الصحيفة إن الخارجية الأمريكية غاضبة على ما أسمته "التحليل الانتقائي" لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما صرح نتنياهو بأن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود الرابع حزيران 1967.

وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد قال في خطابه يوم الخميس 21/5/2011 أن الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على أساس خطوط 1967 مع تبادل أراضي بالاتفاق. وأصدر اليوم 21/5/2011 المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقرير الاستيطان الأسبوعي /الأسبوع الثالث من أيار من 14/5/2011-20/5/2011.

وبين التقرير تواصل إسرائيل تحديها لإرادة المجتمع الدولي، وتنكرها لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، كما تواصل العمل على تهويد الأرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين، وأوضح أن الاحتلال يغرق القدس بالمستوطنات والمستوطنين.

وأشار التقرير أن ما تسمى بـ "لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال" قد أعلنت عن إقامة 1550 وحدة سكنية في القدس الشرقية، في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"هار حوما" –جبل أبو غنيم.

وأوضح التقرير أن الخطة تتضمن بناء 930 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما"، وإقامة 620 وحدة استيطانية في مستوطنة بسغات، في خطوة ترمي الى توطين اكبر عدد من المهاجرين اليهود في الأراضي الفلسطينية للإخلال بالميزان الديموغرافي لصالح التهويد في نهاية المطاف وخلق أمر واقع يجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمرأً في غاية الصعوبة.

وقد أعلنت اليوم 21/5/2011 أعلنت السلطات الإسرائيلية مؤخّرًا عن مشروع جديد تهدف من خلاله إلى السيطرة على 140 ألف دونم من أراضي البحر الميت.

وقال المحامي غياث ناصر الذي يعالج هذه القضية في بيان إن المسؤول عن أراضي الحكومة في الإدارة المدنية الإسرائيلية (الحكم العسكري) في بيت إيل، قدّم 12 طلبًا لتسجيل الأراضي المحاذية للبحر الميت كأراضي دولة تكون السلطة عليها للمسؤول عن أراضي الحكومة التابع للحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية.

أما فيما يتعلق بالقسم الآخر من الأراضي المطلوب تسجيلها الواقعة تحت المياه فإن المسؤول الإسرائيلي يدعي أن هذه الأراضي التي تُعدّ جزءًا من أراضي البحر الميت من المتوقع أن تجف في السنوات القادمة، وعليه فإنه يطالب بتسجيلها على أنها أراضي دولة بشكل مسبق وقبل أن تجف فعليًّا.

وكان الملايين من الفلسطينيين واللاجئين في الداخل والضفة والشتات أحييوا يوم الأحد 15/5/2011 الذكرى الـ 63 للنكبة والتي حلت بالشعب الفلسطيني بعد أن قامت العصابات "الصهيونية" بارتكاب عشرات المجازر بحق مدن وقرى فلسطينية عام 1948. وشهدت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الأحد، مسيرات عارمة في ذكرى النكبة يشارك فيها الآلاف من الفلسطينيين .وقد خرج الالاف في عدد من الدول العربية (مصر والاردن ولبنان) باتجاه الحدود مع إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني في نكبتهم، ومن لبنان انطلقت المسيرة الأولى عند "مارون الراس"، والثانية عند معبر الناقورة حيث سيسلم وفد فلسطيني مذكرة للأمم المتحدة تؤكد على تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى وطنهم.

هذا وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً شاملاً لمدة 24 ساعة على الضفة الغربية في ذكرى يوم النكبة بموجب قرار صدر عن وزير الجيش الإسرائيلي ايهود براك.

أما يوم الخميـس 19/05/2011 فقد أضرب أكثر من 6000 ممرض عن العمل في بعض مستشفيات قطاع غزة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المالية والإدارية.وأكد نقيب الممرضين في قطاع غزة د. معتصم صلاح أن جميع الممرضين العاملين في القطاع الحكومي اعتصموا اليوم للمطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ 6 سنوات. ولفت صلاح إلى وجود حملة تشويش على جسم التمريض الذي يطالب بحقه في رفع علاوة المهنة لـ60% كحد أدنى ودفع بدل مخاطر والتي قيمتها 33%، موضحاً ان النقابة كانت ستصعد قبل شهر لكن حدثت اتصالات مع الحكومة والوزارة وتجاوبت النقابة معهم حتى النهاية لكن الحكومة لم بقيت تماطل.

واعتبرت حركة حماس في 18/5/2011 أن لا تعارض بين تصريحي رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل والقيادي في الحركة د. محمود الزهار حول المفاوضات مع إسرائيل. وقال الناطق الرسمي ورئيس الدائرة الإعلامية للحركة د. صلاح البردويل في تصريح صحفي وزعته حماس إنه لا يوجد أي تضارب بين ما جاء في خطاب مشعل خلال حفل توقيع المصالحة في القاهرة حول المفاوضات وإعطاء مهلة لها، وما جاء في تصريح الزهار بأن موقف مشعل لا يمثل برنامج حماس ولا نظرتها إلى المفاوضات.

ووصف البردويل كلام مشعل بأنه افتراضي وليس تعبيراً عن قناعات حماس وقناعات مشعل نفسه بجدوى نهج التفاوض، "وهذا ما عبر عنه الزهار".

وفي 17/5/2011 قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية برئاسة د. سلام فياض في رام الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل إجراء الانتخابات المحلية التي كان من المقرر عقدها بتاريخ 9/7/2011، وتحديد يوم 22/10/2011 لإجرائها.

وجاء قرار المجلس بناء على توصية للجنة الانتخابات المركزية، وعلى ضوء عدم تمكن اللجنة من البدء بالإجراءات الفنية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتنفيذاً لقانون الانتخابات المحلية رقم 15 لسنة 2005 بإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية في يوم واحد، وفي ظل توقيع اتفاق المصالحة، وتوفر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وفق القانون.

وفي 15/5/2011 وقع الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يعطل بموجبه مادتين في قانون العقوبات ويضع حداً لجرائم القتل التي ترتكب على خلفية ما يسمى بالشرف، وأكدت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب النبأ، واعتبرته إنصافاً لحقوق النساء بوجه عام ويضع حدا لقتل النساء"، وذلك بعد مدة قصيرة من كشف جريمة قتل الفتاة آية براذعية في الخليل على يد عمها على خلفية ما يُسمى "بشرف العائلة".