في ملف المساعي الفلسطينية للتوجه لمجلس الأمن من أجل إعلان الدولة الفلسطينية في أيلول القادم، قال مسؤول رفيع بالأمم المتحدة اليوم 28 أيار إن الفلسطينيين ليس بإمكانهم تجاوز مجلس الأمن الدولي لتفادي استخدام الولايات المتحدة المتوقع لحق النقض باعتبارها من الدول دائمة العضوية في المجلس إذا حاولوا الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة مستقلة في وقت لاحق من العام الجاري، لكن المصادر أشارت إلى أن المسؤول أكد أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض لن يقضي على محاولة الحصول على الاعتراف بالدولة والعضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء 25 أيار انه سيسعى إلى الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية إذا لم يحدث تقدم في عملية السلام حتى سبتمبر أيلول.

وقال بعض الدبلوماسيون العرب في نيويورك أن بإمكان الفلسطينيين تجاوز مجلس الأمن والتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة التي تضم 192 دولة للحصول على الموافقة على الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.

وعندما سأل صحفيون الرئيس الحالي للجمعية العامة السويسري جوزيف ديس عن إذا ما كان هناك سبيل لحصول الفلسطينيين على عضوية الأمم المتحدة إذا رفضت الولايات المتحدة ذلك فقال "لا." لكنه أضاف أن الأمر لن ينتهي على هذا الحال. وقال "هناك عدد كبير من الدول الأعضاء يعترف بدولة فلسطين - - وبالإضافة إلى قرارنا (الجمعية العامة) في عام 1947 الذي قال أيضا بوجوب وجود دولة عربية أو دولة فلسطينية -- هذه عناصر يجب أن تأخذوها في الاعتبار."

وبدء اليوم 28 أيار العمل في معبر رفح على الحدود المصرية - الفلسطينية في الساعة التاسعة صباحاً وفق الآلية الجديدة التي أعلنت مصر عن سريانها، ودخلت في الدفعة الأولى ثلاث حافلات تقل 150 مسافرا من الجانب الفلسطيني باتجاه الجانب المصري، ووفق النظام الجديد، فإن المعبر سيعمل لمدة 6 أيام أسبوعيا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، ويوم الجمعة والإجازات الرسمية مغلق، حيث تعفى السيدات الفلسطينيات بمختلف الأعمار، والرجال الأقل من 18 عامًا والأكثر من 40 عاما من شرط الحصول المسبق على تأشيرة دخول.

وكانت مصر أعلنت الأربعاء الماضي عن إدخال تحسينات بشروط العمل في معبر رفح ليعمل وفق اتفاقية المعابر للعام 2005 دون وجود للمراقبين الأوروبيين.

في آخر التطورات على ملف المصالحة أنهى قادة من فتح وحماس اجتماعاً عقدوه مساء الجمعة 27 أيار في مدينة غزة، في إطار المشاورات التي تجريها الحركتان لبحث سبل وآليات تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.

ووصف الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمر صحافي لم يشارك فيه قادة حماس الاجتماع بأنه ناجح وانصب على بحث العديد من القضايا اليومية المتعلقة بمعيشة المواطنين في الضفة وغزة، مبينا أنه سيلتقي بعد غد الأحد مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية وغدا يلتقي بممثلي الفصائل في غزة.

وقد عُقد الاجتماع في فندق الديرة على شاطئ بحر غزة وضم عن حركة فتح الدكتور نبيل شعث ودياب اللوح مفوض العلاقات الوطنية ومحمد النحال عضو ثوري فتح فيما ضم وفد حركة حماس القياديان في الحركة إسماعيل الأشقر وجمال أبو هاشم. وقال شعث إن الطرفين بحثا سبل تطبيق بنود اتفاق المصالحة على الأرض، كي يشعر المواطن بأن الوحدة أصبحت حقيقة.

ومن بين القضايا التي ناقشها الاجتماع قضية تشكيل الحكومة وقضية المعتقلين السياسيين والحصول على جوازات السفر دون تدخل الأجهزة الأمنية سوى في الجوانب الجنائية، كما تم بحث موضوع حرية الصحافة وحرية عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في غزة. وعن زيارة الرئيس محمود عباس لغزة قال شعث: "إنها قريبة وستكون بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها".

وكان أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح قد كشف يوم الخميس 26 أيار عن اتصالات تجري حالياً بين فتح وحماس، لتحديد لقاء جديد بين وفدي الحركتين، من أجل استكمال المشاورات حول تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية.

وأكد مقبول أنه لم يجري التوافق بعد على اسم رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن كافة الأسماء المتداولة هي عارية عن الصحة، موضحاً أن هناك لجنة كلفت واجتمعت بالقاهرة، وقد قدمت ما توصلت إليه للرئيس عباس من الإطار العام للحكومة وملف المعتقلين وانتخابات المجلس الوطني.

وأصدر اليوم 28 أيار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقرير الاستيطان الأسبوعي للأسبوع الرابع من أيار من 21/5/2011-27/5/2011.

وبين التقرير انه في ظل تراجع الموقف الأميركي ودعم الكونغرس الأمريكي المطلق لإسرائيل، وبطء المجتمع الدولي بالتحرك لاتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، تم الإعلان عن مشاريع استيطانية متتالية في كافة محافظات الضفة الغربية، بهدف فرض الأمر الواقع من خلال الاستيلاء على الأرض، وتوسيع المستوطنات ومحاصرة الفلسطينيين في معازل وتهويد القدس وتفريغ الأغوار.

وبين التقرير بدء المستوطنون بتنفيذ مخطط لإقامة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بهدف منع إقامة دولة فلسطينية "وقد كشفت "الحركة من أجل بناء يهودا والسامرة" عن خطة استيطانية شاملة وصفتها بأنها "وسيلة لانطلاق الاستيطان في مناطق إستراتيجية" في الضفة الغربية.

وتشمل الخطة 41 موقعا يسعى المستوطنون إلى إقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها بهدف منع تواصل جغرافي فلسطيني في الضفة.وأشارت تقارير إسرائيلية إلى مواقع يجري التخطيط لإقامة البؤر الاستيطانية فيها وبينها منطقة رام الله وبيرزيت ونابلس وبيت لحم والخليل ومنطقة "إي-1" الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على طريق – أريحا ووصف المستوطنون هذه المواقع بأنها "بنك أهداف"، حيث يعتزم المستوطنون العودة إلى بؤر استيطانية في الخليل ونابلس تم إخلاؤهم منها في السنوات الماضية.

وأقر وزير "الجيش" الإسرائيلي أيهود براك، البدء في بناء وتسويق 294 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عيليت"، وبناء مساكن للمسنين ومركز تجاري في منطقة "جفعات هزاييت" في مستوطنة "افرات"، حيث يصر الاحتلال الإسرائيلي على إستكمال هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ويسعى من خلال هدمه إلى بناء جسر عسكري حديث لتسهيل اقتحام قوات وآليات عسكرية احتلالية كبيرة للمسجد الأقصى. أما اليوم السبت 28 أيار فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومات الجمعة إلى إثناء الناشطين المؤيدين للفلسطينيين عن إرسال أسطول مساعدات جديد إلى قطاع غزة بعد عام من قتل قوات كوماندوس إسرائيلية لتسعة أشخاص على متن قافلة سابقة، و قالت الأمم المتحدة ، إنها أعطت لجنة شكلت للتحقيق في الحادث الذي وقع العام الماضي مزيدا من الوقت لإنهاء عملها، مشيرة إلى أن اللجنة التي يقول دبلوماسيون إن خلافات بين أعضائها من الأتراك والإسرائيليين أدت إلى إعاقة عملها قد لا تصل إلى اتفاق في الرأي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ألقى خطاباً يوم الثلاثاء 24 أيار، أمام مؤتمر اللوبي اليهودي الداعم لإسرائيل 'أيباك'، قال فيه "إن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود عام 1967، 'حدود لا يمكن لإسرائيل الدفاع عنها'، وأضاف نتنياهو 'أن السلام مع الفلسطينيين مهم، لكن الفلسطينيون رفضوا حتى الآن، وبعد قرن من الزمن، الدولة اليهودية وهناك قضايا بهذا النزاع وعلينا أن نحلها مع الفلسطينيين إذا كانوا مستعدين للاعتراف بالدولة اليهودية'.

وهاجم حركة حماس وطالب بإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط من الأسر، وشكر بشكل غير مسبوق الإدارة الأميركية على دعمها المطلق لإسرائيل، كما أكثر من التحدث عن التعاون الإسرائيلي الأميركي في المجالات الاقتصادية، مدعيا أن إسرائيل تستثمر في الولايات المتحدة أكثر من خمسين مليار دولار في مجالات الأدوية والاختراعات التي تساعد البشر.

وتعقيبا ًعلى ذلك قال الرئيس محمود عباس في كلمة له بافتتاح اجتماع القيادة الفلسطينية 25يوم الأربعاء من أيار في رام الله "استمعنا إلى خطاب نتنياهو بإمعان، وتبين لنا طبعا بما فيه من مغالطات كثيرة وتحريف أكثر، أنه ابتعد كثيرا عن عملية السلام".

وقال إن الخطاب يجعل الإنسان ينظر إليه بكثير من السلبية، فالأرض هي أرض الآباء والأجداد، والقدس موحدة، والوجود في نهر الأردن، واللاجئين تحل مشكلتهم في الدولة الفلسطينية!.

وأكد الرئيس عباس أن المفاوضات ما زالت خيارنا الأساسي، ولكن إذا لم يحصل تقدم قبل سبتمبر، سنتوجه إلى الأمم المتحدة. وقال ، "إن خيار سبتمبر ليس المقصود به عزل إسرائيل، ولا سحب الشرعية عنها، بل نحن ذاهبون لمخاطبة 192 دولة، وهو ليس عملاً أحاديا، فالعمل الأحادي هو الاستيطان"، وفقا لما نقلته وكالة"وفا". فيما جدد الرئيس الأمريكي باراك اوباما رؤيته للسلام ، في خطاب ألقاه يوم الأحد 22 أيار أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" الا انه شدد وبقوة ان بلاده ستدافع بشراسة عن امن إسرائيل باعتباره أولوية لا يمكن أن تتزحزح. فرغم تأكيده أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب ان تقوم على حدود 1967 مع مبادلات للأراضي يتفق عليها الطرفان وذلك في خطابه يوم الخميس 19 أيار. إلا انه أوضح ": أن تبادل الأراضي بين إسرائيل وفلسطين تعني أن الحدود الجديدة ستختلف عن حدود 67 للأخذ في الاعتبار "الواقع السكاني الجديد".

وأضاف اوباما يقول أن الجهد الفلسطيني لكسب اعتراف في الأمم المتحدة لن يؤدي لقيام دولة وأن أمريكا تعارض جهود عزل إسرائيل. كما أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يشكل عقبة في طريق السلام ، مادامت الأخيرة لا تعترف بإسرائيل . وقبل أن ينهي حذر الرئيس الأمريكي من أن التأخير في عملية السلام سيزعزع أمن إسرائيل على المدى الطويل لا سيما في ظل التغيرات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط.

وفي خبر تناقلته وسائل الإعلام يوم الاثنين 23 أيار وأثار قلق وخوف المواطنين في رام الله حول إغلاق أربعة مخابز في المحافظة بناء على توصيات لجنة الصحة والسلامة العامة بعد أن ثبتت مخالفتهم للمواصفات والمقاييس الفلسطينية باستخدامهم مواد مضرة بالصحة ومسرطنة في صناعة الخبز.

وأكدت محافظ رام الله د.ليلي غنام أن الحملة ستستمر وسيتم إغلاق ومحاسبة كل من يعبث بأمن وسلامة المجتمع، مشيرة أن المحافظة وجدت لحماية المواطن الفلسطيني من ضعفاء الأنفس وعديمي الضمير، مشددة أن هذه المخالفات تندرج ضمن الشروع بالقتل وسيحاسب مرتكبيها.