أكد الرئيس محمود عباس أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة حقيقية وصعبة، وأننا بحاجة إلى خطة تقشف للخروج منها، وذلك في لقاء مع قادة المنظمات الشعبية بمقر الرئاسة، أمس 8/7/2011، وقال: "قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا"، وحذّر من ما أسماها المظاهر السلبية كالإضرابات أو التهديدات من هذه الجهة أو تلك، وخاصة من بعض النقابات لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة، وأضاف: البعض ساذج أو غير واعٍ لما يقول إن هناك بعداً سياسياً للأزمة المالية، هذا أمر مرفوض، الحكومة لا تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصي شخصياً فقط.

وحول تهديد الكونغرس بوقف المساعدات للسلطة قال: "إن هذا يأتي من أجل وضع مزيد من الضغوط علينا، ولذلك أمامنا خياران إما الصمود والثبات أو الانهيار، ونحن سنصمد لمواجهة كل هذه الضغوط". وذلك حسبما ذكرت المصادر.

على صعيد التضامن الدولي مع الفلسطينيين منعت إسرائيل، أمس 8/7/2011 مجيء مئات الناشطين من مؤيدي القضية الفلسطينية الذين كانوا يريدون الهبوط في مطار تل أبيب الدولي للتوجه منه إلى الأراضي الفلسطينية، بمنعها شركات جوية من نقلهم، وإذا كان هذا التدخل قد حال دون وقوع حوادث لدى الوصول إلى مطار بن غوريون، فهو لم يخمد مع ذلك الاحتجاج الذي انتقل إلى مطارات الانطلاق في أوروبا، كما في باريس على سبيل المثال، وأعلنت الناطقة باسم أجهزة الهجرة الإسرائيلية سابين حداد أن السلطات في مطار اللد بتل أبيب منعت، دخول 85 ناشطاً من مؤيدي القضية الفلسطينية قدموا من أوروبا وكانوا يريدون التوجه إلى الضفة الغربية، وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية آنفا إنها تحتجز ثلاثين شخصاً في المطار وأنها طردت 25 آخرين.

وأوضحت المتحدثة أن المحتجزين قادمون من "اسبانيا وهولندا وبلغاريا والولايات المتحدة وألمانيا وكثيرون من فرنسا". وكانت الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب، منذ يوم 7/7/2011 في مطار بن غوريون؛ ترقباً لقدوم النشطاء الأجانب. وعلى صعيد "أيلول" كان مجلس النواب الأميركي، قد حذر يوم 7/7/2011 الفلسطينيين من أنهم يواجهون احتمال خفض المساعدات الأميركية إذا قرروا المضي في خطتهم السعي لطلب الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة بدون إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وفي 8/7/2011 أكد الرئيس محمود عباس، على الموقف الفلسطيني المتمثل بأن الطريق الصحيح إلى السلام هو عبر المفاوضات، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى الأمم المتحدة، في حال فشل المفاوضات، من أجل نيل عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية، وقال الرئيس محمود عباس، في 7/7/2011 إن القيادة الفلسطينية بدأت جملة تحركات دبلوماسية عبر إرسال وفود فلسطينية إلى العديد من الدول على مستوى العالم من أجل الالتقاء بالجميع ووضعهم في صورة الموقف الفلسطيني السياسي، وكان الرئيس في 3/7/2011 قد نفى أن تكون جهود المصالحة الوطنية قد وصلت إلى طريق مسدود، مؤكداً أن الهدف هو "أن نذهب موحدين إلى استحقاق أيلول" في حين أكد انه لا يجوز أن يكون للولايات المتحدة حق النقض" الفيتو" ضد توجهات أعضاء اللجنة الرباعية الدولية التي دعاها الرئيس إلى تحديد مرجعيات عملية السلام على أساس حدود 1967 وتبني وقف الاستيطان من أجل إتاحة الفرصة لاستئناف المفاوضات.

وقال الرئيس في اتصال هاتفي مع إذاعة "صوت فلسطين": ما نريده من اللجنة الرباعية أن تتبنى وقف الاستيطان وأن تتبنى أساس المفاوضات، وأن يكون لها موقف واضح، ولا يجوز أن توافق ثلاث دول على شيء وتأتي أميركا وتقدم "الفيتو" وتعترض عليه، هذا ما نطالبهم وأتمنى أن يحصل هذا.

وقال إن "المفاوضات أولاً وثانياً وثالثاً هي الخيار الفلسطيني شرط أن تجرى وفق مرجعية قانونية هي الحدود المحتلة عام 1967 والطلب من إسرائيل وقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات". وحول تشكيل الحكومة قال : حكومة التوافق حكومتي وتتبع سياستي، ومع الأسف "حماس" لم تستطع أن تستوعب هذا، هذه الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، يعني ليست حكومة مشاركة، ومن واجبنا جميعا أن نقدم أسماء مستقلة لها كامل الاستقلال، وتكنوقراط يعني أن كل إنسان في مكانه المناسب، وهذه الحكومة انتقالية لأشهر محدودة، وبعدها انتخابات تحدد لمن ستكون الحكومة في المستقبل حسب الأغلبية أو حكومة وحدة وطنية وهذا ما نريده'.

وقد استشهد شابين وأصيب ثالث جراء استهدافهم بصاروخ جو أرض واحد على الأقل أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية على سيارتهم في قرية المصدر شرق مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، وأوضح الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية لـ"الأيام" أنه ونتيجة للغارة الإسرائيلية التي شنتها الطائرات الحربية مساء أمس، شرق دير البلح استشهد المواطنان محمد سعيد أبو جزر (23 عاماً)، وكمال أبو معمر (21 عاماً) وأصيب مواطن آخر، وجميعهم من محافظة رفح جنوب القطاع.

في ملف الأسرى قررت إسرائيل في 5/7/2011 تجميد تسليم جثامين 84 شهيداً فلسطينياً قتلوا بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حزيران 1967 وذلك حتى إشعار آخر، واضعاً شروطاً للتمييز بين من يمكن أن تشمل الخطوة جثامينهم، وفي بيان لاحق قالت وزارة "الجيش الإسرائيلي"، إن ايهود باراك وزير الجيش قرر انه "لن يتم تسليم السلطة الفلسطينية رفات إرهابيين من (حماس) نفذوا هجمات خطيرة ضد مدنيين إسرائيليين".

وحددت الوزارة بالاسم أربعة قادة من "حماس" وآخر من حركة الجهاد علاوة على خمسة من المتهمين بتنفيذ تفجيرات.

وكان الأسرى قد نفذوا في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم 3/7/2011، إضراباً شاملاً عن الطعام ليوم واحد؛ احتجاجاً على التصعيد الأخير بحقهم، في حين نفذت فعاليات تضامنية معهم في عدة أماكن، وقال نادي الأسير في بيان صحافي: إن الأسرى قرروا خوض الإضراب ليوم واحد كخطوة تحذيرية، في ظل وضع السجون الذي بات ينذر بخطر على حياتهم، خاصةً بعد الدعوات المتطرفة التي نادت بها حكومة الاحتلال بالتضييق على الأسرى، وفي رام الله طالب المئات من أهالي الأسرى وممثلون عن مؤسسات رسمية وأهلية تُعنى بشؤون الأسرى أمس، القيادة الفلسطينية بالتحرك على مستوى دولي لإدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية ضد الأسرى، جاء ذلك خلال اعتصام دعا إليه نادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، في رام الله، بالتزامن مع الإضراب التحذيري عن الطعام الذي يخوضه الأسرى.

في 4/7/2011 أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات مقامة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن أن وزارة الإسكان ستصدر قريباً عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات "بيتار عيليت، وكارني شومرون، وغوش عتسيون، وارئيل، وكريات سيفر، ومعاليه أدوميم"، ويشتمل العطاء المزمع طرحه على 300 شقة استيطانية في مستوطنة بيتار عيليت قرب بلدة حوسان جنوب غرب بيت لحم و40 شقة استيطانية في مستوطنة افراتا المقامة على اراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم و46 شقة استيطانية في مستوطنة كارني شومرون على أراضي نابلس .

و قال عضو في مجلس بلدية القدس الغربية إن البلدية وافقت أمس على خطة لبناء مئات المنازل الجديدة لليهود على أرض في الضفة الغربية جرى ضمها لإسرائيل، وأضاف اليشع بيليج لرويترز إن لجنة التخطيط التابعة لبلدية القدس أقرت خطة لبناء 900 وحدة سكنية في جيلو وهي مستوطنة يهودية بنيت على أرض احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967 وضمتها للقدس.

أما فيما يتعلق بتطورات أسطول الحرية فقد كانت سفينة فرنسية مؤيدة للفلسطينيين في طريقها، يوم 4/7/2011 إلى غزة في حين احتج ناشطون في الأسطول الدولي الذي يريد الإبحار إلى القطاع، في اثينا على منع اليونان سفنهم من الإبحار.

وبعد أن نجحت في الإفلات من السلطات اليونانية، تمكنت السفينة الفرنسية "الكرامة" التي تنتمي إلى الأسطول الهادف لكسر الحصار عن غزة من مغادرة المياه الإقليمية اليونانية بعد أن وصلت في نهاية الأسبوع من كورسيكا (فرنسا)، متجهة إلى الأراضي الفلسطينية.

وبضغط من إسرائيل التي هددت باستخدام القوة ضد الأسطول المؤلف من 10 سفن قالت السلطات اليونانية انها قررت منع الأسطول من الإبحار "لحماية ركابه"، واورد بيان للناشطين تلقته "فرانس برس" إن "حملة (سفينة فرنسية الى غزة) تطلب من جميع المواطنين في فرنسا دعم الركاب من اجل العدالة والقانون".