أكد الرئيس محمود عباس تمسك القيادة بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل نيل عضوية فلسطين في الهيئة الدولية، جاء ذلك في كلمته أمام أعضاء المجلس الاستشاري لحركة 'فتح'، الذي عقد اجتماعا له مساء أمس الجمعة 12/8/2011، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة 'فتح' أبو ماهر غنيم، وأعضاء من اللجنة المركزية للحركة.

وأضاف الرئيس- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية- أن هذا الخيار جاء نتيجة للتعنت الإسرائيلي ورفضه كل المحاولات من أجل البدء بمفاوضات جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشدد الرئيس على تمسك الجانب الفلسطيني بخيار السلام، مشيرا إلى أن الخيار الفلسطيني الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات، مؤكدا ضرورة وقف الاستيطان بكافة أشكاله لأنه نقيض لعملية السلام، وأوضح أن التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين، وقد تم انتخاب أحمد قريع الليلة الماضية 12/8/2011 رئيسا للمجلس الاستشاري لحركة فتح بأغلبية 26 صوتا من أصل 43، ومحمد الحوراني نائبا لأمين السر، وأبو علي مسعود مقررا للمجلس.

قالت مصادر أمس الجمعة 12/8/2011 في قطاع غزة إن حكومة حماس المقالة تراجعت عن إجراءاتها بمراقبة والتدخل في شؤون وعمل المنظمات الدولية العاملة بغزة , وتعهدت بفتح إحدى المؤسسات الدولية التي أغلقتها الداخلية المقالة في وقت سابق، ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان وكالة التنمية الأمريكية 'USAID' وقف كافة مشاريعها التي تقدر بحوالي 100 مليون دولار في قطاع غزة , احتجاجا على سياسة حكومة حماس وتدخلاتها في عمل المنظمات الدولية.

وأوضحت المصادر أن حكومة حماس توصلت إلى اتفاق مع المنظمات الدولية غير الحكومية تم بموجبه تفادي توقف USAIDعن تقديم مساعداتها للقطاع والتراجع عن إغلاق إحدى المؤسسات الدولية فيما سيتم العمل مع تلك المؤسسات عبر صيغة يرتضيها الجميع تضمن الشفافية والمحاسبة وفقا للمصادر .

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الوكالة الأمريكية للتنمية 'USAID' تعلن عن وقف تمويل مشاريع في قطاع غزة لمنظمات دولية بقيمة 100 مليون دولار، اذا لم تتراجع حركة حماس عن موقفها بفرض رقابتها المباشرة على هذه المنظمات ومشاريعها.

وذكرت المصادر الإخبارية أن أكثر من 200 ألف مصلّ تمكنوا، أمس الجمعة 12/8/2011 من أداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، أمس، رغم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس.

وكانت قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين انتشرت على بوابات القدس القديمة وبوابات المسجد الأقصى غير ان دورها اقتصر على مراقبة تدفق المصلين وان كانت القيود الإسرائيلية فرضت أساساً على الحواجز الاسرائيلية المقامة على مداخل القدس. فعلى الحواجز على مداخل القدس لم تسمح قوات الاحتلال الا للرجال من سن الخمسين فما فوق بدخول المسجد وكذلك للمتزوجين من حملة التصاريح من سن الخامسة والاربعين وحتى الخمسين.

وفي سياق ملف كهرباء غزة التي تنقطع باستمرار عن القطاع أكد مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة سهيل سكيك اليوم السبت 13/8/2011 أن شركته لم ترفع حتى الآن سعر التعرفة للكهرباء في القطاع رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي رفع أسعار الكهرباء لديه بنسبة 9.3 بالمئة.

أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة الجمعة 12/8/2011 أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت تعليمات لقوات الجيش بفرض طوق أمني مشدد على الأراضي الفلسطينية خلال شهر أيلول القادم، والمقرر أن تخرج مسيرات تضامنية أثناء جلسة الأمم المتحدة وتأييداً لقرار الجانب الفلسطيني بالتوجه للحصول على اعتراف بالدولة المستقلة".

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية بكافة عناصرها وضعت في حالة تأهب قصوى استعداداً لصد أية تظاهرات قد تنظمها جهات فلسطينية ومن المحتمل أن يحدث صدام مع قوات الجيش المتواجدة على الحواجز والمعابر الحدودية بالقرب من القدس وقطاع غزة وحواجز منتشرة في الأراضي الفلسطينية".

انتقدت مصر وروسيا، الخميس 11/8/2011 موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة ووصفت ذلك بأنه "عقبة كبيرة" أمام استئناف محادثات سلام جديدة مع الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية المصري محمد عمرو في برلين حيث يقوم بأول زيارة أوروبية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي "لا يمكن ان نقبل بهذا وندينه بشكل قاطع، وأضاف ان "هذه المستوطنات غير شرعية وتنتهك القانون الدولي واتخاذ اسرائيل هذا المسار عقبة كبيرة أمام المفاوضات مع الفلسطينيين"، مشيرا إلى ان مصر تدعم "الحل القائم على دولتين على أساس حدود 1967 على ان تكون القدس الشرقية عاصمة (للفلسطينيين)".

وقال الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء خلال جلسة لمجلس الوزراء في رام الله مساء الثلاثاء 9/8/2011، إن الوضع المالي الصعب للسلطة بات يستلزم إعادة النظر في الأسس التي استندت إليها التقديرات الأولية فيما يتعلق بمسار السياسة المالية على مدار العامين القادمين، وكان فياض قدم عرضاً عن الوضع المالي للسلطة الوطنية والذي لا يزال صعباً من جرّاء نقص التمويل الخارجي.وقدّم رئيس الوزراء عرضاً أولياً لأفكار وإجراءات تستهدف التعجيل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية.

وأوضح بيان عن جلسة المجلس انه سيتابع البحث في هذه الأفكار والإجراءات على مدار الأسابيع القليلة القادمة وصولاً إلى وضع أسس لمشروع قانون الموازنة للعام القادم بما يكفل تخفيض العجز الجاري في الموازنة إلى مستوى قابل للتمويل من مساعدات خارجية يُمكن التعويل على ورودها وبالتوقيت المناسب بدرجة عالية من اليقين.

على صعيد ملف المصالحة كشف عزام الاحمد رئيس وفد حركة فتح لملف المصالحة، الاثنين 8/8/2011 أنه جرى طرح تنفيذ بند الباب الرابع من المصالحة وهو معالجة آثار الانقسام، خلال اللقاء الاخير في القاهرة مع حركة حماس للنقاش، واتفق أن تجتمع الفصائل في رام الله خلال أسبوعين من اجل مناقشة هذا البند.

وقال، "أبلغناهم إن إجراءات إنهاء ملف المعتقلين ستبدأ قريباً ولن يبقى معتقلون من حماس سوى الذين تم الاتفاق عليهم وسننتهي من تنفيذ ذلك قبل العيد".

وكان الرئيس محمود عباس، قد بحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماعهما، يوم الاثنين الماضي 8/8/2011 في العاصمة عمان، تنسيق المواقف العربية من أجل استحقاق أيلول المقبل.

وقال الرئيس في تصريح له عقب الاجتماع: "لدينا ملفات كثيرة هذه الأيام، ولكن أبرز هذه الملفات ملف أيلول، والأردن عضو بارز وأساسي في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة العربية، ولذلك هذه القضية من القضايا الأساسية التي نتابعها دقيقة بدقيقة، وليس يوماً بيوم.

وأوضح الرئيس: أنه تحدث مع العاهل الأردني بموضوع المصالحة الداخلية الفلسطينية، والوضع السائد في الوطن العربي سواء في سورية أو اليمن أو ليبيا.

وحول المصالحة، قال الرئيس: الموضوع متوقف عند تشكيل الحكومة، ونحن قلنا أكثر من مرة: إن الحكومة الفلسطينية التي نريد تشكيلها ليست حكومة وحدة وطنية أو حكومة مشاركة، وإنما حكومة مستقلين وانتقالية، لذلك، يجب ألا تتوقف "حماس" عندها كثيراً إلى أن تأتي الانتخابات، والآن نحاول، وإذا لم نستطع حلها فهناك قضايا كثيرة للمصالحة نتجاوب معها ونفتحها.