قلل مسؤولون فلسطينيون، اليوم السبت 21/1/2012، من الخيارات المتوقعة أمام القيادة الفلسطينية بعد تاريخ 26 يناير الجاري أي بعد انتهاء المهلة التي حددت للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط لإقناع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالعودة إلى طاولة المفاوضات والنتائج التي أحرزتها اللقاءات التي سميت بـ"الإستشكافية" والتي جرت في العاصمة عمان برعاية أردنية وجهد ملكي أردني".

وقال المسؤولون في تصريحات لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن الفرص والخيارات قليلة أمام القيادة لا سيما في الوقت الذي تتعرض فيه القيادة لمحاصرة أميركية إسرائيلية من خطوتها باستمرار جهودها في التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 67".

وعلى صعيد المصالحة فإنه من المفترض أن تلتقي لجنة الحريات العامة وبناء الثقة إحدى لجان المصالحة المنبثقة عن حوارات القاهرة، اليوم السبت 21/1/2011، برئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية وذلك بهدف تسريع تنفيذ اتفاق المصالحة. وفي السياق ذاته من المقرر أن تلتقي لجنة الحريات في الضفة الغربية الرئيس محمود عباس وذلك من أجل تسريع تنفيذ بنود المصالحة خلال الأيام المقبلة، بعد عودة الرئيس عباس من جولته الخارجية.

فيما لازالت حركتا فتح وحماس تتبادلان الاتهامات حول الجهة التي تعطل تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية التي وقعت بالقاهرة، وما زال المواطن الفلسطيني هو الضائع ما بين الحركتين، فقد أكدت حركة فتح على لسان الناطق باسمها احمد عساف، أن كافة المؤشرات على الأرض تدلل على أن حركة حماس لم تلتزم في أي شيء مما تم الاتفاق بشأنه في اجتماعات القاهرة الأخيرة. وكشف عساف في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة ونشر على وكالة معاً الإخبارية إن الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس لم تسمح حتى ألان بفتح مكاتب لجنة الانتخابات المركزية بالرغم من أن هذه اللجنة شكلت بالتوافق معها، مضيفا أن حماس لا تزال تسيطر على المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة وتمنع فتحه بالرغم من انضمامها للمنظمة، إضافة إلى استمرار سيطرتها وإغلاقها لمقرات المحافظات الخمس في القطاع وجميع مقرات حركة فتح التي سيطرت عليها وعلى ومجوداتها منذ الانقلاب عام 2007.

كما أشار عساف إلى ممارسات الحكومة المقالة الأخرى وفي مقدمتها استمرار اعتقال عشرات المناضلين من حركة فتح و الاستمرار في سياسة الاستدعاءات ومواصلة استخدام سياسة المنع في الدخول او الخروج من قطاع غزة للمناضلين الفلسطينيين.

أما ميدانياً فقد نجت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين اليوم السبت من قصف نفذته طائرات أباتشي إسرائيلية اتجاههم قرب مطار غزة المدمر شرق رفح، جنوب قطاع غزة صباح اليوم السبت.

وقالت المصادر إن طائرات إسرائيلية من طراز أباتشي حلقت في أجواء مدينة رفح لأكثر من ساعة قبل أن تطلق صاروخا باتجاه مجموعة من المقاومين الفلسطينيين شرق قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وعلى صعيد الاستيطان أبدى الاتحاد الأوروبي "قلقه" إزاء مواصلة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مطالبا بأن يتم "الحفاظ" على "قابلية الحياة" لحل الدولتين، وفق ما ورد في مسودة إعلان وزاري حصلت عليه وكالة "فرانس برس" الجمعة 20/1/2012. وجاء في مسودة النص المتوقع إقراره الاثنين من جانب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انه نظرا إلى "التطور المقلق على الأرض عام 2011، خصوصا في ما يتعلق بالمستوطنات، يجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه لصالح حل الدولتين".

وقد أدانت الجمعة 20/1/2012 الرئاسة اعتقال سلطات الاحتلال للنائب عزيز الدويك، حيث صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة بما يلي: "ندين بشدة أسلوب البلطجة والعصابات الذي استعملته أجهزة الأمن الإسرائيلية باعتقال الأخ الدكتور عزيز دويك، الشخصية الوطنية الفلسطينية القيادية المنتخبة للمجلس التشريعي، وهو الأمر الذي تكرر ويتكرر من قبل سلطات الاحتلال مع عدد من الأخوة أعضاء المجلس التشريعي الذين لا يزال بعضهم في السجون كما تعرض النواب المنتخبون من القدس إلى قرارات إبعاد جائرة".

وأكد رئيس المجلس التشريعي الأسير د.عزيز الدويك، أن اعتقاله من قبل قوات الاحتلال جاء لتعطيل المصالحة الفلسطينية الداخلية واستمراراً في تعطيل عمل المجلس. وتابع الدكتور الدويك، في رسالة له من سجن عوفر العسكري نشرتها مواقع تابعة لـ"حماس"، "الاحتلال اعتقلني لمنع عقد جلسة للمجلس التشريعي برئاستي والتي كان من المتوقع عقدها في بداية شباط المقبل".

وبالإضافة إلى ذلك فقد اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الخميس 19/1/2012، النائب عن كتلة التغيير والإصلاح خالد طافش (50 عاماً)، بعد مداهمة منزله في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وصادرت أجهزة حاسوب وجواله الخاص.

وذكرت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر الخميس 20/1/2012 أن الموفد الإسرائيلي للقاءات عمّان الاستكشافية إسحق مولخو أكد أنه ليس بإمكان إسرائيل تقديم رؤيتها للحدود النهائية إلاّ بعد استكمال المفاوضات حول باقي القضايا مثل القدس والمستوطنات والمياه وتحديداً الآبار الجوفية.

وقال دبلوماسي غربي على اطلاع على تفاصيل اللقاءات لـ"الأيام": "قدّم الجانب الفلسطيني رؤيته للحدود والأمن منذ الاجتماع الأول، ولكن الجانب الإسرائيلي قال في اللقاءات التي جرت لاحقاً إنه ليس بإمكان إسرائيل تقديم رؤيتها للحدود النهائية على أساس حل الدولتين إلاّ بعد استكمال المفاوضات حول باقي القضايا مثل القدس والمستوطنات والآبار الجوفية".

فيما أعلنت سلطات الاحتلال، الجمعة 20/1/2012، استيلاءها على 76 دونماً من أراضي قرية الخاص، شرق بيت لحم، والتي تقع خلف جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المحافظة، لصالح بلدية القدس، بذريعة كونها أملاكاً تابعةً لحارس أملاك الغائبين.

وقال رئيس مجلس قرية الخاص خضر حمدان: إن الأراضي المصادرة تعود ملكيتها إلى أهالي القرية، الذين منعوا من الوصول إلى أراضيهم، بسبب إقامة الجدار، وعزل هذه الأراضي منذ العام 2007، مشيراً إلى أن الأهالي قاموا بتوكيل محامي وزارة شؤون الجدار والاستيطان لمتابعة هذه القضية، واستئناف قرار سلطات الاحتلال.

ميدانياً استشهد المواطنان محمد شاكر أبو عودة (23 عاماً) وأحمد خالد أبو مراد الزعانين (18 عاماً) جراء قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون، أمس. ونقل الشهيدان إلى مستشفى بيت حانون قبل أن يتم تحويلهما إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان، حيث أفادت مصادر طبية بأن الشهيدين تعرضا لشظايا مسمارية أدت إلى استشهاد أبو عودة على الفور، فيما استشهد الزعانين متأثراً بجروحه بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى.

فيما الخميس 19/2012 دعا الاتحاد الأوروبي قيادات الاتحاد إلى التصدي علناً للإجراءات الإسرائيلية الرامية لضم القدس المحتلة، وتكريس الهوية اليهودية لها على حساب سكانها الفلسطينيين.

ودعا الاتحاد في تقرير داخلي له، إلى عدم عقد صفقات اقتصادية مع إسرائيل تعود بالنفع على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

وأكد التقرير، أن الإجراءات الإسرائيلية هذه تغلق نافذة الفرص المتوفرة لتحقيق حل الدولتين، مشيراً أن من ضمن هذه الإجراءات تشجيع المقدسيين خاصة المسيحيين منهم على الهجرة إلى الخارج، ورفض تسجيل الآلاف من القاصرين الفلسطينيين كون أحد أولياء أمورهم من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة ومراقبة مضامين الكتب المدرسية العربية في القدس المحتلة.

ويوم الخميس 19/1/2012 قرر مجلس أمناء جامعة بيرزيت إغلاق الجامعة ابتداء من صباح اليوم الخميس، حتى إشعار آخر، نتيجة التصرفات التي قام بها عدد من الطلبة وتمثلت في النهاية باحتلال مبنى رئاسة الجامعة، وقالت الجامعة، في بيان صدر، مساء الأربعاء، أنه بناء على توصية مجلس الجامعة، تقرر إغلاق الجامعة كلياً اعتباراً من صباح اليوم الخميس. وأضاف البيان، "كانت الجامعة وفي كل الأوقات مع الحوار الهادئ والمتزن للتوصل إلى حلول للمشاكل التي يطرحها الطلبة، لكن من غير الممكن أن تتعامل الجامعة مع مطالب أكاديمية يطرحها بعض الطلبة ستهوي بالجامعة إلى الحضيض إذا ما تم تطبيقها".

وأوضحت الجامعة أنه فيما يتعلق بالمطالب المالية فإن الجامعة كانت وما زالت على استعداد للتجاوب ما أمكن مع مطالب مجلس الطلبة، بالرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.

وأكدت أن المستوى الأكاديمي لأية جامعة هو من أهم مقوماتها، والتنازل عنه يضر بمصلحة الطلبة بشكل عام.

وأهاب مجلس الأمناء بجموع الطلبة والأصدقاء، وأهالي الطلبة الالتفاف حول الجامعة كي تبقى رائدة ذات مستوى أكاديمي عال محلياً وعالمياً. وفي هذا الصدد، قال ممثل الكتل الطلابية في الجامعة هيثم أبو رضوان، إن الكتل الطلابية رفعت يوم الثلاثاء، كتاباً بمطالبها لرئيس الجامعة، الذي أعطى رده، امس، برفض جميع المطالب التي بلغ عددها 15 طلباً.

وكانت اضطرابات مماثلة شهدتها جامعة بيت لحم الأسبوع الماضي، نتيجة احتجاجات الطلبة على الأقساط المالية، حيث تعثر بدء الفصل الجديد.

وعلمت صحيفة "جروزليم بوست" الإسرائيلية يوم الثلاثاء 17/1/2012 أن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، أصدرت تعليماتها إلى قيادة المنطقة الجنوبية لتتخذ الاستعدادات لاحتمال القيام بعملية واسعة النطاق في قطاع غزة في غضون عدة أشهر.وأضافت الصحيفة إن "الإعداد يتضمن انجاز الخطط العملياتية وتعميمها على الوحدات المنوي اشتراكها في العملية العسكرية".

ويوم الثلاثاء 17/1/2012 حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن المؤبد 5 مرات بصورة متتالية، إضافة إلى 7 سنوات أخرى في السجن على أمجد عواد من سكان قرية عورتا جنوب شرقي نابلس بتهمة تنفيذ عملية مستوطنة ايتمار، والتي قتل فيها خمسة مستوطنين في شهر آذار من العام المنصرم.

وكانت إسرائيل اتهمت فلسطينيين اثنين من قرية عورتا جنوب شرقي نابلس بالمسؤولية عن عملية مستوطنة "ايتمار"، وإن منفّذي العملية هما: حكيم مازن نياز عواد (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، وأمجد محمد فوزي عواد (19 عاما) وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة بمدينة نابلس.

والأحد 15/1/2012 أكد مسؤول في إحدى لجان المصالحة الفلسطينية، أمس، أن اتصالات جرت مع "فتح" و"حماس" من أجل البدء بإطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين السياسيين من الطرفين.

وقال خالد البطش، منسق لجنة الحريات والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي لوكالة فرانس برس: "نأمل إطلاق سراح أول دفعة من المعتقلين السياسيين اليوم (أمس)".

وأضاف: إن "هذا ما نسعى إليه منذ الصباح، ونأمل أن يفي الطرفان بالتزامهما أمامنا (...) وما زلنا ننتظر من حكومة غزة وحكومة رام الله أن تلتزما بما أقرته لجنة الحريات العامة".