وقال مصدر مصري كبير إنه من المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين في حركتي "فتح" و"حماس" بالقاهرة يوم الاثنين المقبل للبحث في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وذلك بالتزامن مع أعادة فتح مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة لإتمام عملية تسجيل الناخبين الجدد وتحديث السجل الانتخابي.

توقع المصدر المصري أن يتوجه كبار المسؤولين في الحركتين بعد الاتفاق على أسماء أعضاء الحكومة التي ستمثل الضفة والقطاع إلى قطاع غزة لتدشين مرحلة جديدة من الوفاق. ومن المتوقع أن يصل وفد حركة "فتح" غداً السبت إلى القاهرة برئاسة عزام الأحمد للعمل على وضع اللمسات الأخيرة التي تضمن تنفيذ الاتفاق الجديد الذي وقعت عليه حركتا "حماس" و"فتح" الأحد الماضي 20/5/2012.

وكان مشعل وصل إلى القاهرة مساء أمس الجمعة على رأس وفد من الحركة في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام استهلها بالاجتماع مع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

ويوم الأحد الماضي 20/5/2012 أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في حديث لـ"الأيام" أنه تم، الأحد بحضور المصريين الاتفاق بين وفدي "فتح" و"حماس" على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة، يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، وهو ذات اليوم الذي ستبدأ فيه لجنة بالمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها بعد 10 أيام من بدء المشاورات في اجتماع بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وأشار الأحمد إلى انه تم الاتفاق على أن تكون مدة الحكومة الجديدة التي سيترأسها، وفقاً لإعلان الدوحة، الرئيس محمود عباس 6 أشهر، تجرى بعدها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، حيث تستأنف خلال الفترة القادمة جميع اللجان أعمالها. وقد تم الاتفاق بمشاركة وفد من "فتح" ضم إضافة إلى الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو، ووفد من "حماس" ضم إضافة إلى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي محمد نصر، وبحضور وفد من المخابرات العامة المصرية، ضم اللواء نادر الأعسر والوكيل أول رأفت. وقال الأحمد، في اتصال هاتفي من القاهرة، "تم عقد الاجتماع بناء على اقتراح من خالد مشعل، تقدم به في الاجتماع السابق الذي عقد قبل أسبوعين أيضاً في القاهرة، وقد أكدنا في مستهل الاجتماع أننا لا نبحث عن اتفاقات جديدة، وإنما على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وحسبما أفادت المصادر اليوم السبت 26/5/2012 فمن المرتقب وصول المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل إلى المنطقة قريبا للبحث مع الأطراف في الخطوة التالية ما بعد تبادل الرسائل ما بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وليس من الواضح إن كان هيل سيحمل معه أي أفكار لإعادة إحياء العملية السلمية خاصة بعد أن أكد الرئيس عباس بان عملية تبادل الرسائل وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف الاستيطان وقبول حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وقال الرئيس في حوار لصحيفة "النهار" اللبنانية: إن خلاصة الرسالة التي بعثها إلى نتنياهو تقول: "إننا مستعدون للتفاوض معكم إذا قبلتم بدولتين. وأنا مستعد للذهاب للقائك". وأضاف: أرسل نتنياهو جواباً يقول فيه: فلنلتق معاً لنحل مشاكلنا وجهاً لوجه. وأقول إن رؤية الدولتين صحيحة ولكن شرط أن تكون إسرائيل دولة للشعب اليهودي ودولة ثانية للشعب الفلسطيني قابلة للحياة. وستتزامن زيارة المبعوث الأمريكي مع انعقاد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثاني من الشهر المقبل للبحث في رسالة نتنياهو والرد العربي الموحد عليها.

في ملف الأسرى كشف أسرى حركة "حماس" القابعين رهن الاعتقال الإداري في سجن "النقب" أمس الجمعة، النقاب عن قيام جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بتمديد الاعتقال الإداري لمجموعة من الأسرى خلال اليومين الماضيين، ما يشكل انتهاكاً صريحاً للاتفاق الذي أبرم بين اللجنة العليا لقيادة الإضراب وإدارة مصلحة السجون والذي نص على الإفراج عن الأسرى الإداريين فور إنهاء أحكامهم وعدم تجديد اعتقالهم إداريا دون عرضهم على لجنة مختصة وجهة قضائية.

وأكد الأسرى في رسالة سربت من السجن أنهم يدرسون القيام بمجموعة من الخطوات للرد على هذا الانتهاك بما في ذلك إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام من قبل كل أسير يتم تمديد اعتقاله. ويوم الجمعة 25/5/2012 ذكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة يهددان بالعودة للإضراب في حال أخلّت إدارة السجون بتطبيق الاتفاق مع الأسرى، وأن الأسرى في سجن الرملة يعانون أوضاعا صعبة.

وأشارت "الضمير" إلى أن محاميتها منى نداف، زارت مستشفى سجن الرملة، والتقت الأسرى: أكرم الريخاوي، ومحمود السرسك، ومحمد التاج، وبلال ذياب، وثائر حلاحلة.

وأبلغ الأسير التاج (40 عاما) من بلدة طوباس محامية الضمير، أنه أضرب عن الطعام لمدة 67 يوما، وكان أعلن فك إضرابه بتاريخ 21/5/2012 بناء على اتفاق بينه وبين إدارة السجن، يقضي بالتعامل معه كأسير حرب، وبالتالي لا يجبر على التقيد بلباس السجن والوقوف على العد.

قامت إدارة السجون الإسرائيلية، الأحد 20/5/2012 باختراق علني لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الأسرى الأسبوع الماضي، والذي ترتب عليه قيام الأسرى بفك إضرابهم الذي استمر ما يقارب الشهر، حيث حولت الأسير ثائر حلاحلة المعتقل إدارياً، والذي اضرب عن الطعام 78 يوما للتحقيق في معتقل عوفر.

وأعرب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في بيان، عن "استهجانه لما أقدمت عليه إدارة السجون بحق الأسير حلاحلة"، مبينا أن "هذا مخل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون، وانه من غير المعقول أن تستخف إسرائيل بالأسرى لهذا الحد".

وكما أسبوعياً قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، المسيرات السلمية التي خرجت ضد الاستيطان وجدار الضم والتوسع. فقد أصيب ثلاثة أطفال بجروح، والعشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة النبي صالح الأسبوعية السلمية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية الفلسطينية (انتفاضة) في النبي صالح، في بيان صحافي عقب المسيرة، بأن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة، بمجرد وصولها إلى مدخل القرية، بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والمياه الكيميائية العادمة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط، إضافة لعشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. كما أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق الشديد إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، واحترقت عشرات الأشجار، إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان وجدار الضم والتوسع.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أمس الجمعة، عن أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية تشدد في الفترة الأخيرة من القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين في القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسعى لمنعهم من البناء عبر فتح ملفات جنائية ضدهم بحجة البناء غير المرخص. وقالت الصحيفة في التقرير المذكور، إن الإدارة المدنية زادت من "مراقبة وفرض" المخالفات ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة ضمن المنطقة "سي" حسب اتفاقيات أوسلو، والتي تملك فيها إسرائيل لغاية الآن الصلاحيات الأمنية والمدنية، إذ قامت الإدارة المدنية لغاية الآن بفتح نحو 13,000 ملف ضد فلسطينيين بشبهة "البناء بدون ترخيص، وأنه مخالف للقانون".

أضرم مستوطنون متطرفون من مستوطنة "يتسهار"، مساء الخميس 24/5/2012، النار في أراضٍ مزروعة بمحاصيل القمح والشعير، وحقول زيتون في قرية مادما، جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من القرية بعد مواجهات اندلعت بين المستوطنين والمواطنين.

ويوم الاثنين 21/5/2012 أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في حادث نقل على مقطعي فيديو، ويبدو فيه جنود إسرائيليون وهم يقفون دون تدخل، بينما يقوم مستوطنون بإطلاق النار على فلسطينيين.

ووقع الحادث مساء السبت 19/5/2012 خلال مواجهات بين مستوطنين من مستوطنة يتسهار المتطرفة ومزارعين فلسطينيين من قرية عصيرة القبلية قرب مدينة نابلس. ويظهر الفيديو الذي صوره متطوع لصالح منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية قيام مستوطنين اثنين بإطلاق النار على فلسطيني بوجود ثلاثة جنود على الأقل دون أن يتدخلوا.

والأربعاء 23/5/2012 أكد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية أن إسرائيل ستسلم السلطة الفلسطينية بعد نحو أسبوع 65 جثماناً لشهداء تحتجزهم في مقابر الأرقام بعد أن يجري تشخيصها. وأوضح الشيخ أن السلطة طالبت إسرائيل بتسليمها جميع الجثامين المحتجزة سواء تم التعرف على هوية أصحابها أو بقيت مجهولة الهوية. وأشار إلى أن وزارة الشؤون المدنية ستتبع إجراءات فنية ودينية لاستلام وتسليم الجثامين لذويها ليتم الدفن وفقاً للأصول المتبعة. وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت أن قيادة المركز في الجيش الإسرائيلي باشرت مع حاخامات الجيش منذ صباح الأربعاء بإخراج جثامين الشهداء الفلسطينيين من مقبرة "علمين" في غور الأردن، بهدف تسليم هذه الجثامين للسلطة الوطنية الفلسطينية.

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء الإثنين 21/5/2012، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وأمينها العام رامي الحمدالله. وأطلع الرئيس، رئيس اللجنة وأمينها العام على مضمون الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين حركتي فتح وحماس مؤخرا في القاهرة، الذي يُمكن لجنة الانتخابات المركزية من البدء في عملها في قطاع غزة ابتداء من يوم الأحد المقبل. وبناءً على هذا الاتفاق، سيتوجه إلى قطاع غزة رئيس اللجنة وأمينها العام، وأعضاؤها، وعدد من الطواقم الفنية يوم الأحد المقبل، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، للتحضير للقيام بالعمليات اللازمة للبدء في تحديث سجل الناخبين هناك.

والاثنين قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبادر لزرع آلاف القبور اليهودية الوهمية حول المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس على مساحة قدرها نحو 300 دونم تمتد من جبل الزيتون شرق المسجد الأقصى، مرورا بوادي سلوان جنوباً، وانتهاء بوادي الربابة جنوب غربي المسجد الأقصى المبارك، وذلك تنفيذا لقرارات حكومية إسرائيلية. وقالت "إن أذرع الاحتلال المختلفة من ضمنها جمعية (إلعاد) الاستيطانية وما يسمى بسلطة الطبيعة والحدائق، صعدت في الأيام الأخيرة من زراعة هذه القبور بادعاء (الترميم والصيانة ، الاستصلاح والاستحداث ، المسح الهندسي والإحصاء)".

ويوم الأحد 20/5/2012 باحتفالها بمرور 45 عاماً على ضم القدس الشرقية، حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية وهو ما يقول مراقبون ومسؤولون فلسطينيون انه تأكيد على أن الحكومات الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في جعل القدس الشرقية جزءاً من سيادتها. وكانت قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية انتشرت على مداخل القدس القديمة وفي أزقتها وعلى الشارع الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي لتؤكد مجدداً أن مدينة القدس الشرقية محتلة رغم كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهويدها.

والأحد أيضاً انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قرار جنوب إفريقيا وضع علامات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات عن غيرها من المنتجات الإسرائيلية، متهماً الدولة الواقعة جنوب قارة إفريقيا بانتهاج سياسة معادية لإسرائيل منذ بضع سنوات. وأعرب عن أسفه لتبني جنوب إفريقيا هذا الموقف كونها دولة عانت طيلة سنوات من العنصرية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، وقد عمدت الدنمارك كذلك إلى نفس الخطوة التي قامت بها جنوب أقريقيا.