قال الرئيس محمود عباس أمس الجمعة 8/6/2012 'إنه إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى، وسمحت لنا باستيراد أسلحة للشرطة، فإنه يمكن أن نجلس مع السيد نتنياهو'. وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، إن تجميد الاستيطان ليس شرطا مسبقا وإنما هو التزام ورد في أكثر من وثيقة دولية وفي أكثر من اتفاق بأن تتوقف جميع الأعمال الأحادية.

وتابع: 'نحن نقول تجميد النشاط الاستيطاني حتى يتيح لنا الفرصة لنعود للمفاوضات، وأنا قلت إنه إذا وافق نتنياهو على إطلاق سراح الأسرى والسماح باستيراد سلاح الشرطة، سنتحاور وليس معنى هذا أن نتفاوض، وهذا ما اقترحه هو أنه في هذه الجلسات التي نجلس فيها نتحاور حول مختلف القضايا، لكن المفاوضات تحتاج هذين البندين (وقف الاستيطان وحدود الدولتين) اللذين نصر على أنهما ليسا شرطين مسبقين وإنما هما التزامات التزمت بها الحكومة الإسرائيلية وألزمت نفسها بها'. وأشار الرئيس إلى أنه إذا لم تنجح كل المساعي للعودة للمفاوضات، فبالتأكيد سنذهب للجمعية العامة لنحصل على ما يطلق عليه اسم دولة غير عضو، رغم إننا سنصادف عقبات كثيرة من أطراف مختلفة'.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الليلة الماضية عن تعيين منسق أمني جديد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهو الأميرال بول بوشونغ الذي سيحل محل الجنرال مايكل مولر. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أن الأميرال بوشونغ سيكون مسؤولا عن بناء القوات الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسيزاول عمله من مقر القنصلية الأمريكية العامة في القدس.

قال مصدر مصري رفيع اليوم السبت 9/6/2012 إن القاهرة لن تتخلى عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني من أجل إعلان دولته، مشدداً على أن هذا موقف ثابت لن يتزحزح بغض النظر عن الشخصية التي سترأس مصر قريباً، كما أكد لـ صحيفة الحياة اللندنية أن معبر رفح لن يغلق في وجه الفلسطينيين، ولن نسمح بحصار قطاع غزة، مشيراً أن الإجراءات بتسهيل المرور من قطاع غزة وإليه من خلال معبر رفح، لن يتم التراجع عنها.

واليوم السبت 9/6/2012 أكد رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة العام الماضي أن عمل اللجنة ما زال معطلا بانتظار ما تسفر عنه لقاءات حركتي فتح وحماس المتواصلة في القاهرة لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

وكشف مهنا لـ'القدس العربي' الجمعة بأن المصالحة المجتمعية في قطاع غزة تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لتعويض أهالي ضحايا الاقتتال الداخلي الذي اندلع عام 2007 بين فتح وحماس مخلفا العشرات من القتلى والمئات من الجرحى والمتضررين. وفي ذات السياق ذكرت المصادر في 8/6/2012 أن حقوقيون ومسؤولون في مؤسسات غير حكومية تعمل في قطاع غزة يرون أن حكومة حماس تتدخل في عمل مؤسساتهم بشكل "غير قانوني" بهدف وضعها تحت وصايتها وإحكام قبضتها على المجتمع المدني. وعلى الرغم من تأكيد هذه المصادر أهمية الرقابة على هذا القطاع الذي يضخ ملايين الدولارات سنوياً بتمويل أجنبي في أغلبه، فإنهم يرون أن حكومة حماس تمارس هذا الدور الرقابي من منظور أمني يهدف إلى تعزيز أيديولوجيتها وسيطرتها على القطاع.

فيما أكدت مصادر فلسطينية مطلعة في 6/6/2012 أن ملف دمج الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يهدد المصالحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن ذلك الملف يهدد بانفجار جلسات الحوار الدائرة بين "فتح" و"حماس" في القاهرة لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس وتنفيذ باقي ملفات المصالحة الوطنية.

وأوضحت المصادر لصحيفة "القدس العربي" أن وفد حركة فتح للحوار مع "حماس" برئاسة عزام الأحمد يصر على ضرورة الشروع في توحيد الأجهزة الأمنية من قبل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس، الأمر الذي ترفضه "حماس" وتطالب بإبقاء أجهزة الضفة كما هي وأجهزة قطاع غزة على ما هي عليه إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستفرز قيادة فلسطينية منتخبة شعبياً تقوم بتوحيد الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وفق المتطلبات الفلسطينية.

وكما كل جمعة أصيب، أمس، عشرات المواطنين إلى جانب متضامنين أجانب، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واحترقت مساحات من الأراضي الزراعية، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في عدة مناطق بالضفة. في ملف الاستيطان كُشف النقاب عن مصادقة بلدية القدس الغربية على خطة لتوسيع مستوطنة (غيلو) بإقامة 2500 وحدة استيطانية إضافية، في وقت قالت فيه البلدية: إنها ستواصل المصادقة على المخططات الاستيطانية في المدينة لتلبية احتياجات السكان اليهود.

وجاء هذا القرار من بلدية القدس الغربية في ذروة الانتقاد الدولي لقرار الحكومة الإسرائيلية إقامة أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية. وتدعي بلدية القدس الغربية أن المخطط قدم من قبل مطور خاص يدعي ملكيته لقسم كبير من الأراضي المنوي البناء الاستيطاني عليها.

ويوم الأربعاء 6/6/2012 أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء 551 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية بالإضافة إلى إسكان 300 عائلة من المستوطنين في مستوطنة "بيت ايل" بحسب التلفزيون الإسرائيلي.

ونقلت القناة 10 الخاصة عن "مصادر مقربة من رئيس الوزراء" أنه للمرة الأولى منذ 12 عاماً سيتم بناء بعض الوحدات الـ551 في مستوطنة "كريات أربع" التي تعتبر معقلاً تاريخياً للمستوطنين الأكثر تشدداً وذلك قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. ومن المقرر بناء الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 551 وحدة في خمس مستوطنات، بينها "أرئيل" و"معاليه أدوميم" و"إفرات"، وهي جميعها جزء من الكتل الاستيطانية التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها بعد إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

ويوم الجمعة أيضاً قال الرئيس محمود عباس: إن الإعلان الإسرائيلي عن توسيع الاستيطان تعبير سيئ عن نوايا من لا يريد سلاماً. وأضاف، بعد مباحثاته مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: نحن نقول إن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف النشاطات الاستيطانية، وهذا كما كررنا ونكرر أكثر من مرة ليس شرطاً مسبقاً وإنما هو التزام على الحكومة الإسرائيلية، وعندما يصمم رئيس الوزراء نتنياهو على استمرار الاستيطان فهذا يدل على أنه لا يريد العودة للمفاوضات، مع أننا نمد يدنا، ومددنا يدنا منذ سنوات طويلة للمفاوضات وللسلام، ونحن مؤمنون بالسلام وليس لدينا خيار غير السلام".

في ملف الأسرى ما زال الأسيرين محمود كامل السرسك، وأكرم الريخاوي وسامر البرق يواصلان إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، حيث أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتدهور الوضع الصحي لهم هناك. وقال محامي الوزارة فادي عبيدات الذي التقى بالأسرى الثلاثة في مستشفى الرملة، "إن الأسير محمود السرسك مضرب عن الطعام منذ 83 يوماً ولم يفك إضرابه وهو مستمر رغم المفاوضات التي أجريت معه من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، ويرفض أن يفك إضرابه بناء على وعود شفوية بإطلاق سراحه بتاريخ 12/7/2012، وإنما يريد وعوداً خطية".

وقال الأسير السرسك إن وضعه الصحي ازداد سوءاً عن السابق وأصبح يعاني من الإرهاق الشديد ويصاب بحالات إغماء عندما يتحرك ويعاني من هبوط بالسكر والضغط وانخفاض بالحركة ونقص الأكسجين بالدم، الأمر الذي يترتب عليه الدوار أثناء الوقوف بالإضافة إلى الألم بالمفاصل ووجع بالمعدة وانخفاض وزنه الذي وصل إلى 45 كغم.

وهدد الأسير أكرم الريخاوي المضرب عن الطعام منذ 50 يوماً بالامتناع عن أخذ الدواء رداً على قرار محكمة ثلثي المدة (الشليش) التي عقدت يوم 5/6/2012 التي رفضت طلب محاميه محمد عابدين بالإفراج عنه، حيث أجلت المحكمة النظر بالملف تحت حجة عدم حصولها على تقرير من جهاز الأمن، ولم تأخذ المحكمة بالاعتبار الوضع الصحي للأسير أكرم الريخاوي. وقال الريخاوي إنه مواصل إضرابه عن الطعام وسوف يقدم محاميه استئنافا على قرار محكمة الشليش، وأنه يعاني من الضغط والأزمة، وازداد وضعه سوءاً نتيجة الهبوط بالسكر، وهبوط بالوزن حيث وصل وزنه إلى 49 كغم.

فيما بين عبيدات أن الأسير سامر حلمي البرق، سكان قلقيلة 37 عاما ويحمل الجنسية الأردنية ومعتقل منذ 11/7/2010 لا زال مضرباً عن الطعام منذ تاريخ 22/5/2012 احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري ورداً على نقض حكومة إسرائيل للاتفاق مع الأسرى. وقال الأسير البرق أنه يعاني من آلام في البطن وأن وزنه تناقص من 93 كغم إلى 72 كغم، وهو يتناول الماء والسكر والفيتامينات، كما أفاد التقرير الصادر عن شؤون الأسرى والمحررين.

ويوم الثلاثاء 5/6/2012 أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير ثائر حلاحلة الذي خاض إضراباً عن الطعام لمدة 78 يوما على التوالي. وأضاف فارس في تصريحات صحافية، أن الأسير حلاحلة قد وصل إلى حاجز "ترقوميا" العسكري الإسرائيلي في طريقه إلى بلدة خاراس شمال غربي الخليل، والذي ظل مضربا عن الطعام حتى تحقيق مطلبه بالإفراج رغم تدهور حالته الصحية.

وطالبت الحكومة في بيان لها، بتطبيق توصيات التقرير غير المسبوق الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" والذي دعا إسرائيل إلى إلغاء الاعتقالات الإدارية. وقال الدكتور غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة، مدير المركز الإعلامي الحكومي، هذا تقرير جيد يفضح الانتهاكات المتعددة التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين الإداريين، ما يوجب خطوات عملية وفورية لتنفيذ توصياته وأهمها الإفراج عنهم فوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة".

ويوم الثلاثاء 5/6/2012 أصيب العشرات من المواطنين بالرصاص المطاطي وبالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وذلك خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي انطلقت في محافظات رام الله والقدس والخليل لمناسبة ذكرى النكسة الخامسة والأربعين. ففي القدس المحتلة، قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مشاركين في مسيرة منددة بالاحتلال والاستيطان، انطلقت لمناسبة ذكرى النكسة.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية منعت عشرات المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى خط التماس بين القدس الشرقية والغربية، واعتقلت إسماعيل الخطيب من القدس، وطاردت المتظاهرين بواسطة الخيول، واضطروا إلى العودة إلى شارع صلاح الدين ومواصلة المسيرة.

والثلاثاء أيضاً أقر نظام مقترح لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أن "شرط قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني".

وأقر النظام المقترح، الذي تم وضعه بمشاركة الفصائل الفلسطينية بما فيها "فتح" و"حماس" والجهاد الإسلامي ويتضمن 56 مادة، مبدأ الانتخاب العام والمباشر لأعضاء المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، ومبدأ التوافق في اختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء تلك الانتخابات فيها".

واستنادا إلى تلك المواد فسيكون أعضاء المجلس الوطني 350 عضوا منهم 150 عضوا يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات، كما اعتبر النظام الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، مقترحا تقسيم دوائر الشتات ما بين 6 ـ 8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.

أما الاثنين 4/6/2012 استشهد في غزة شاب متأثرا ًبجراحة في غارة إسرائيلية على مصنع للألبان، وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال نفذت، فجر الاثنين ثلاث غارات على مدينة غزة وشمال القطاع، استهدفت إحداها بصاروخ واحد على الأقل مصنعاً لإنتاج الأجبان والألبان تعود ملكيته لعائلة دلول. وأضافت المصادر أن القصف أدى إلى تدمير المصنع بالكامل وإصابة مواطن تم نقله بسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى دار الشفاء، حيث وصفت جروحه بالمتوسطة. فيما أكدت مصادر طبية وحقوقية يوم الأحد 3/6/2012 إصابة 7 مواطنين من عائلة واحدة، في غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، على منزلهم بمخيم النصيرات في محافظة وسط القطاع.