As part of its work in the field of public and digital diplomacy to expand global communication outreach in support of the Palestinian cause, MIFTAH conducted an assessment survey on the cognitive capabilities of civil society organizations (CSO) in the West Bank, including Jerusalem and the Gaza Strip, on digital rights and its implementation.

This survey reflects the complex reality of digital rights in occupied Palestine and assesses how prepared CSOs are in dealing with growing digital challenges, especially after the 2023 genocide. The survey sheds light on the gaps in digital knowledge and the infrastructure for digital security, which is a particular challenge, hampering the ability of institutions to protect their data and effectively carry out their role.

The survey is based on the descriptive methodology, including questionnaires from 55 institutions in the West Bank (including Jerusalem) and the Gaza Strip, in addition to in-depth interviews with six digital rights, women’s and other institutions working in the Gaza Strip. The qualitative data was analyzed using advanced tools such as Nvivo and SPSS.

Overview

According to the outcomes of the survey, CSOs target various sectors, with women being the most targeted sector at 43.6%, followed by children, at 16.4%, the elderly at 12.7% and youth at 10.9%. Meanwhile, persons with disabilities were targeted at 9.1% and media persons at 7.3%. Furthermore, the results of the survey showed that 34.5% of CSOs target all sectors indiscriminately, thus reflecting the comprehensiveness of the sample.

The scope of the work of Palestinian institutions is distributed within the districts as follows: Ramallah, at 50.9% of institutions, Hebron, at 40%, Jerusalem at 34.5% and Nablus at 38.2%. It also extends to the Bethlehem, Jenin, Tulkarm and Salfeet governorates at 29.1% each and the northern Jordan Valley at 32.7%, Jericho and the Jordan Valley at 27.3% and Qalqilya at 25.5%.

In the Gaza Strip, the work of CSOs in northern Gaza stood at 40%, Khan Younis at 29.1% Gaza City at 40%, Rafah at 25.5% and Deir Al Balah at 27.3%.

The locations of Palestinian CSO included in the survey were distributed among cities, camps and villages, with the majority of CSOs concentrated in cities, at 74.5%. Villages were the headquarters of 16.4% of the institutions while only 9.1% were based on camps. This distribution reflects the urban concentration of CSOs and highlights the need for increased presence in rural areas and in camps, to promote inclusiveness and access to marginalized and vulnerable sectors.

The size of Palestinian CSOs participating in this survey varied in terms of the number of employees. The survey showed that 27.3% of institutions include from one to 10 employees, while 16.4% have 11 to 15 employees. The largest majority of CSOs, 41.8% had between 16 and 30 employees while only 14.5% of institutions had over 31 employees. This distribution reflects the variety in size of CSOs, with most institutions either small or medium size, which is compatible with the survey sample.

To view the full Factsheet as PDF

مقدمة،

يعتبر النظام الضريبي أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية التي يتم من خلالهـا تحقيـق أهداف المجتمع وغاياته وفقاً لفلسفته الفكرية وأيديولوجيته، وعلى هذا فإن النظام الضريبي يقوم على مرتكزات ودعائم اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة تختلف من مجتمع إلى آخر، ومـن دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة من مرحلة إلى أخرى. وأضحت الضريبة، لا تقتصر على كونها، مصدراً إيرادياً للدولة، بل تعدت ذلـك بحيـث أصبحت لها وظيفة اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى وظيفتها المالية التقليدية، وذلك بأن أصبحت الضريبة أداة من الأدوات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجـة التضخم والركود، واعادة توزيع الدخول، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أجـل النهـوض بالاقتصاد القومي عامة .

ومن خلال المراجعة التحليلية لفلسفة النظم الضريبية، فإنها تعتمد على أسس اجتماعية ومالية واقتصادية، فوظيفتها الاجتماعية، تتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة. أما وظيفتها المالية فتتمثل في تأمين الإيرادات لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، في حين أن وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، أو الحدّ من مستويات التضخم، أو حماية الاقتصاد الوطني، أو تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية، من خلال فرض ضرائب معينة، أو تخفيضات ضريبة، وغيرها.

وانطلاقاً من هذه الأسس والمبادئ، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفة الضريبة، من خلال تعظيم الإيرادات، وحماية الاقتصاد الوطني، والأهم تحقيق وإنفاذ العدالة الاجتماعية لكافة الفئات المجتمعية . والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي.

وقد تم في العام 2024 تحديث مؤشر العدالة الضريبية في الأراضي الفلسطينية (FTM)، استكمالاً لبيانات المؤشر السابقة، والذي نشر في العام 2018، ليأتي هذا التحديث ليركز على السنوات 2019-2024، وقد خلصت الدراسة الى مجموعة نتائج استخلاصات وحقائق أهمها:

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

ضمن إطار عمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مجال الدبلوماسية الرقمية والعامة، ولدواعي توسيع نطاق التواصل العالمي لدعم القضية الفلسطينية، نفذت "مفتاح" مسحاً تقييمياً يرصد القدرات المعرفية لدى مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة حول الحقوق الرقمية، ومدى الممارسة بهذه المعارف. يعكس هذا المسح الواقع المعقد للحقوق الرقمية في فلسطين المحتلة، حيث أٌجري المسح لتقييم مدى جاهزية مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، خاصة بعد حرب الإبادة أكتوبر 2023. يسلط هذا المسح الضوء على الفجوات في المعرفة الرقمية والبنية التحتية للأمان الرقمي، التي تُعد تحديًا بارزًا يعوق المؤسسات عن حماية بياناتها وأداء دورها بفعالية.

اعتمد المسح على المنهج الوصفي، شمل استبيانات من 55 مؤسسة موزعة بين الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة. بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع ست مؤسسات مختصة بالحقوق الرقمية، ومؤسسات نسوية، وأخرى عاملة في قطاع غزة. وتم تحليل البيانات الكمية باستخدام أدوات متقدمة مثل SPSS وNVivo.

الوصف العام

وفقًا لنتائج الاستبيان، تستهدف منظمات المجتمع المدني فئات متنوعة ضمن عملها، وتُعتبر النساء الفئة الأكثر استهدافًا بنسبة 43.6%، تليها فئة الأطفال بنسبة 16.4%، ثم كبار السن بنسبة 12.7%. كما تمثل فئة الشباب 10.9% من المستهدفين، بينما تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 9.1%. أما الإعلاميون، فيشكلون نسبة 7.3% من الفئات المستهدفة. إضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى أن 34.5% من هذه المنظمات تستهدف جميع الفئات دون تمييز، مما يعكس شمولية العينة.

ويتوزع نطاق عمل المؤسسات الفلسطينية عبر المحافظات كالتالي: رام الله يأتي في المقدمة بنسبة 50.9% من المؤسسات، يليه الخليل بنسبة 40%، والقدس بنسبة 34.5%، ثم نابلس بنسبة 38.2%. كما يمتد نطاق عمل المؤسسات إلى محافظات بيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت بنسبة 29.1% لكل منها، وطوباس والأغوار الشمالية بنسبة 32.7%، وأريحا والأغوار بنسبة 27.3%، وقلقيلية بنسبة 25.5%

أما في قطاع غزة، فيشمل نطاق عمل المؤسسات شمال غزة بنسبة 40%، وخان يونس بنسبة 29.1%، وغزة بنسبة 40%، بينما يغطي رفح بنسبة 25.5%، ودير البلح بنسبة 27.3%.

توزعت مواقع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح بين المدن والمخيمات والقرى، حيث تتمركز غالبية المؤسسات في المدن بنسبة 74.5%، أما القرى، فتحتضن 16.4% من مقارّ هذه المؤسسات في المقابل، فإن 9.1% فقط من المؤسسات تتخذ من المخيمات مقرًا أساسيًا لها، هذا التوزيع يعكس التركز الحضري للمؤسسات ويبرز الحاجة إلى زيادة التواجد في المناطق الريفية والمخيمات لتعزيز الشمولية والوصول إلى الفئات المهمشة والمحتاجة.

وتتفاوت أحجام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح، من حيث عدد الموظفين، حيث أظهر المسح أن 27.3% من المؤسسات تضم من 1 إلى 10 موظفين، بينما تضم 16.4% منها بين 11 و15 موظفًا. يشكل العدد الأكبر من المؤسسات 41.8% والتي يتراوح عدد موظفيها بين 16 و30 موظفًا، في حين أن 14.5% فقط من المؤسسات تضم أكثر من 31 موظفًا. يعكس هذا التوزيع تنوعًا في حجم المؤسسات، حيث تظل غالبية المؤسسات صغيرة إلى متوسطة الحجم، وهو ما يتناسب مع العينة التي يسعى المسح للتركيز عليها.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.

نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:

1. الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.

2. الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .

إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.

نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.

كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:

للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF