أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

عندما يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابه المنتظر في مصر يوم الخميس المقبل بتاريخ 4 حزيران (يونيو)، من مصلحته أن يكون دقق في خطاب سلفه جورج دبليو بوش بتاريخ 4 نيسان (ابريل) عام 2002، والذي كان أقوى خطاب لرئيس أميركي في إطار إقامة دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل.

فالتوقعات من الرئيس أوباما أن يعلن عن سياسة تفوق ما كان الرئيس بوش أعلن عنها في مطلع ولايته حتى بعد إرهاب 11 ايلول (سبتمبر) لعام 2001. ومن المفيد أيضاً للذين يعلقون الآمال على خطاب أوباما أن يدققوا في ما حدث في فترة الشهرين ما بين خطاب بوش الذي حقق نقلة نوعية في 4 نيسان وبين خطاب «اصلاحه» أو «تقليمه» الذي ألقاه بتاريخ 24 حزيران، وشكل تراجعاً أساسياً عن سياسة تحميل الفلسطينيين والإسرائيليين المسؤولية معاً. فذلك الخطاب أعاد تبني السياسة المعهودة القائمة على لوم الفلسطينيين حصراً واعفاء إسرائيل من المحاسبة وتكرار مقولة انه لا يوجد شريك فلسطينياً لإسرائيل في مفاوضات السلام.

الدروس غزيرة من تلك الفترة القصيرة ويجب قراءتها بإمعان للحماية من التوقعات والخيبات، وإنما من أجل تحصين ما قد يطرحه باراك اوباما في خطابه مما بدأ الإعداد له مسبقاً للقضم منه قبل إلقائه وللإطاحة به إذا تجاوزه. والكلام ليس فقط عما بدأت أوساط يمينية وقيادات يهودية أميركية تقوم به لترطيب واحتواء التوقعات وسحب البساط من تحت أقدام كل من يدفع أوباما إلى الجرأة على كسر تقاليد التعامل مع إسرائيل بانصياع لها مهما كابرت. الكلام أيضاً يجول في حلقة المخاوف مما تعده حكومة إسرائيل على الأرض لنسف بيئة مفاوضات سلام تُفرض عليها، وذلك إما بإجراءات تتخذها بانفرادية أو من خلال استقطاب وجذب آخرين إلى حروب تعطيلية للعملية السلمية.

وفي هذا تجد شركاء جاهزين في المنطقة ليسوا الحكومات العربية، وإنما التنظيمات والمنظمات العربية التي ترفض أساساً مبدأ التفاوض على السلام وتسعى لإطاحة الشريك الفلسطيني للتفاوض مع إسرائيل، أي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

قد لا تكون إسرائيل وحدها التي تريد «إيران أولاً» ثم العملية السلمية مع الفلسطينيين والمسارات السورية واللبنانية من المفاوضات. إيران نفسها قد تفضل «إيران أولاً» إنما ليس من المنطلق الإسرائيلي الذي يعني حسم الملف الإيراني النووي كشرط مسبق للتحدث إما عن دولة فلسطين أو لإحياء المفاوضات بحيوية وجدية. إيران لا تريد حل النزاع العربي - الإسرائيلي ولا تريد مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية جدية ولا دولة فلسطين طالما يشكل التعنت الإسرائيلي في رفض السلام والاستمرار في الاحتلال ورقة ثمينة في يدها تلوح بها ضد إسرائيل وضد الحكومات والقيادات العربية وفي وجه الولايات المتحدة لتستفيد منها.

طهران قد تريد «إيران أولاً» بمعنى الحصول على ما تريده من واشنطن من احترام واعتراف وتعامل مع الجمهورية الإسلامية وقياداتها وإقرار بديمومتها وصلاحياتها الاقليمية وحقوقها النووية ومكانتها العالمية. ولذلك قد تلتقي إيران مع إسرائيل على «إيران أولاً» على حساب الفلسطينيين والعرب.

التقاء ايران واسرائيل على هذا لا يعني تلقائياً نجاحهما في إحباط زخم الدفع العربي والأميركي نحو جهد جدي لانطلاقة جديدة في التفاوض السلمي، لكن خطر تعطيلهما هذا الاندفاع عبر التخريب وارد. فلكل منهما وسائله، وأحياناً تلتقي الوسائل على أهداف مشتركة على رغم تضاربها. ولذلك ان واجب «حماس» و «حزب الله» أن يحولا دون أي استخدام لهما - بالاستفزاز أو بالترغيب - لنسف ما تسعى إدارة باراك أوباما وراء تحقيقه وقد يصبح حقاً نقلة نوعية. فالضغوط عارمة من أكثر من جهة وقد بدأ بعض القيادات اليهودية الأميركية حملة التعطيل الهادئ المدروس بحنكة والمبني على خبرات وأجهزة بث المواقف والضغوط بتنظيم وبناء على «نقاط حديث» يتم الاتفاق عليها مسبقاً.

هذه الجهات هي تلك التي سبق وقدمت إلى جورج دبليو بوش سلم التسلق هبوطاً من خطاب 4 نيسان ليصل إلى منتصف السلم مع حلول 24 حزيران 2002 أي بعد شهرين، وبعد ذلك انبطاحاً أمام إسرائيل حتى الأسابيع الأخيرة من ولايته.

ذلك الخطاب الأول لبوش يتصادف وقوعه في اليوم 4 مثل مصادفة خطاب أوباما في 4 الشهر المقبل، علماً أن أوباما المرشح للرئاسة خاطب منظمة «ايباك» التي تقوم باللوبي لإسرائيل في 4 حزيران عام 2008 حين تعهّد بأنه، كرئيس، «سأعمل على مساعدة إسرائيل في تحقيق هدف الدولتين - دولة يهودية لإسرائيل ودولة فلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن - ولن انتظر إلى الأيام الأخيرة من رئاستي. فأنا سألعب دوراً ناشطاً وسألتزم شخصياً لأبذل قصارى جهدي لدفع قضية السلام إلى الأمام عند بدء أعمال إدارتي»، وهكذا يفعل.

كثيرون يحذرون الآن من التوقعات المفرطة من خطاب باراك أوباما الذي يلقيه من القاهرة ويتوجه به إلى مسلمي العالم بلغة وعلاقة جديدة وبمفهوم جديد للعلاقة القائمة على شراكة مع العالم المسلم من أجل إلحاق الهزيمة بالتطرف الإسلامي الذي يتخذ شكل الإرهاب والكراهية واستهداف الولايات المتحدة.

يقولون إنه يجب عدم توقع طرح مبادرة متكاملة أو خطة مفصلة في الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي أو النزاع العربي - الإسرائيلي، لأن الإدارة ما زالت في مرحلة الاصغاء وصياغة الأفكار، يصبون عمداً الماء البارد على الخطاب علناً قبل إلقائه ويقومون وراء الكواليس بتحذير أدارة أوباما من افرازات العجلة قبل جهوزية اسرائيل.

اذا توجه باراك حسين أوباما الى القاهرة لإلقاء ذلك الخطاب بأقل ما قاله جورج بوش حول المسألة الفلسطينية سيكون ارتكب خطأ كبيراً قد يصعب عليه تصحيحه. فالذي ساهم في حشد التوقعات هو الادارة الاميركية نفسها وليس فقط الاطراف العربية. ولذلك، من الضروري التنبه لافرازات خطاب ناقص يمر مرور الكرام على المسألة الفلسطينية بمجرد تكرار الالتزام بحل الدولتين. ضروري جداً أن يتقدم الرئيس الاميركي بأكثر حتى وإن كان خطابه ساحراً في مواقف أخرى من الاسلام والمسلمين.

فخطاب 4 نيسان 2002 لبوش تضمن التالي «يجب على اسرائيل الاعتراف بهدف قيام الدولة الفلسطينية فأطر التسوية العادلة واضحة: دولتان»... «طبقاً لخطة ميتشل (مبعوث الرئيس أوباما الحالي لصنع السلام في الشرق الأوسط) ان نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة يجب أن تتوقف. ويجب انهاء الاحتلال عبر الانسحاب الى حدود آمنة ومعترف بها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن 242 و338. وفي نهاية المطاف ان هذا الأسلوب يجب أن يكون أساس الاتفاقيات بين اسرائيل وسورية ولبنان»... «يجب على اسرائيل أن تبدي الاحترام - الاحترام والاهتمام بكرامة الشعب الفلسطيني الذي هو جارها وسيبقى»...

و «يجب على حكومة اسرائيل ألا تعرّض المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الى الاهانة اليومية على نقاط التفتيش ومعابر الحدود. عليها اتخاذ اجراء فوري لتخفيف الاغلاق والسماح بحركة الناس للذهاب الى أعمالهم».

تطرق خطاب بوش الى ما يجب على الدول العربية والسلطة الفلسطينية القيام به لمحاربة الإرهاب وتحدث عن المسؤولية العربية في التنمية والديموقراطية لشعوبها وعن ضرورة النظر الى اسرائيل كجارة وليس كعدو دائم. حذّر ايران من التدخل لتعطيل التقدم في صنع السلام العربي - الاسرائيلي وقال إن «شحنات الأسلحة الايرانية ودعمها للإرهاب تشعل نيران النزاع في الشرق الأوسط ويجب عليها أن تكف عن ذلك». أوفد وزير خارجيته كولن باول الى المنطقة ليفعّل ما طرحه من مبادرة وأطر وعناصر وخطة سلام وخريطة طريق وأعلن في ذلك الخطاب أن أميركا لن تقف جانباً متفرجة مهما برز من صعوبات «فعزم أمتنا قوي. وأميركا ملتزمة بإنهاء هذا النزاع وبدء عهد السلام».

العودة الى كلام بوش قبل 7 سنوات مهمة للتذكير بما قيل وما حدث بعد الأقوال. التحدي الأول لأوباما هو ألا يقول أقل مما قاله بوش عندما يلقي خطابه في القاهرة.

التحدي الثاني هو ألا يسمح لمختلف الذين يبنون ذلك «السلم» المجهز للهبوط أن يفرضوا عليه التراجع كما سبق وفعلوا مع سلفه المباشر وغيره ممن توجه الى البيت الأبيض متأبطاً العزم على الدفع بجميع اللاعبين في الشرق الاوسط الى صنع السلام، والتحدي الثالث يكمن في التهيؤ لإحباط الحملة التي تعد من أجل انجاز التالي: احتواء الحماس على مستوى الرئيس وبعثة إدارته لدور اميركي ناشط وفاعل وسريع في دفع العملية السلمية الى الأمام بضغوط على اسرائيل كما غيرها. نسف صدقية «حل الدولتين» أو تأخير البحث في هذا الحل بعذر اللاجهوزية أو تغيير مفهوم هذا الحل ليعني دولة اسرائيل صافية «ونقية» من العرب الاسرائيليين داخلها.

التملص من المرجعية المتفق عليها دولياً للمفاوضات العربية - الاسرائيلية مثل مبدأ مقايضة الأرض بالسلام ورؤية الدولتين على أساس حدود 1967 وإنهاء الاحتلال. تقليص المسألة الفلسطينية الى «سكان» بدلاً من التعامل مع الفلسطينيين بصفتهم شعباً له الحقوق الشرعية الوطنية بالدولة. قلب الطاولة على الشريك الفلسطيني في المفاوضات مع اسرائيل عبر التشكيك بالرئيس محمود عباس وقدرته على صنع السلام مع اسرائيل بسبب الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، مع العمل الموازي لإبراز «حماس» على الساحة الاميركية ثم تطويق الفلسطينيين نظراً لرفض «حماس» التفاوض على أساس «حل الدولتين». وبالتالي، ترتيب الأرضية للقول مجدداً إن لا شريك فلسطينياً في صنع السلام وتحميل الجانب الفلسطيني وحده عبء اللوم الاميركي الدائم ضمن استراتيجية اعفاء اسرائيل من اللوم ومن صنع السلام.

ما يجدر بإدارة أوباما أن تستعد له يشمل بالضرورة تدفق الضغوط عليها للجم سرعتها في تناول الملف الفلسطيني - الاسرائيلي والامتحان الأول لها سيكون في خطاب القاهرة.

فلن يكفي أن يتوجه الرئيس باراك حسين أوباما الى المسلمين من جامع الأزهر أو أي موقع آخر ليقول ما معناه انه يفهمهم ويشعر معهم بأنهم هم ايضاً ضحية ارهاب المتطرفين. لن يكفي ان يكرر في القاهرة ما أعلنه في اسطنبول لجهة تفهم لمحورية ومركزية القضية الفلسطينية في فكر وذهن المسلمين، فلقد مضى على فترة الاصغاء والصياغة ما يكفي لا سيما أن المبعوث جورج ميتشل ذهب الى المنطقة تكراراً واستمع.

فالفرصة المتاحة لصنع السلام هي فرصة تاريخية إذا عقد الرئيس باراك أوباما العزم على أن يجعل منها فرصة تاريخية مهما واجه من ضغوط ومقاومة. ان معظم مسلمي العالم سيصغون جيداً الى ما سيقوله في 4 حزيران وهم يتوقعون وضوحاً في الخطوات الى معالجة جذرية للمسألة الفلسطينية كمفتاح أساسي الى استعادة الثقة بالولايات المتحدة وقيادتها.

تتداول عواصم عربية مع واشنطن فكرة توجيه الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوة للقيادات الفلسطينية والسورية واللبنانية والإسرائيلية إلى مؤتمر على نسق «كامب ديفيد» يُعقد في تموز (يوليو) وتتخلله مفاوضات متوازية على المسار الفلسطيني والسوري واللبناني بهدف التوصل إلى سلام شامل مع إسرائيل.

وتشمل الفكرة قيام باراك أوباما بالمشاركة في جولات من المفاوضات، كما سبق وفعل الرئيس السابق جيمي كارتر عندما دعا الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن إلى «كامب ديفيد» لإجراء مفاوضات مكثفة أسفرت عن اتفاقيات السلام المصري - الإسرائيلي. وتدور الفكرة في فلك دفع المسارات الثلاثة إلى الأمام بالتزام جدي بحل المسائل المعلقة والمعروفة للجميع الآن، إنما من دون اخضاع أحد المسارات للآخر أو اطلاق سباق المسارات أو التلاعب بمسار على حساب آخر. والهدف من ذلك هو الطمأنة إلى السعي وراء شمولية السلام وايقاف المحاولات الرامية إلى تعجيز المسار الفلسطيني واخراجه من الاهتمام والجهد الفوري للإدارة الجديدة بذريعة أو أخرى، والعمل نحو رزمة تطبيع عربي - إسرائيلي يحشد معه استعداد 57 دولة مسلمة للتطبيع مع إسرائيل.

هذا الطرح يستدعي من القيادات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا أن تفكر ملياً في أدوارها الضرورية ازاء إسرائيل بقيادة بنيامين نتانياهو. فلغته السياسية تفيد حتى الآن بأنه ليس أبداً في وارد تقبل أي مبادرات لسلام عربي - إسرائيلي. وايديولوجيته المبنية على مبدأ تنظيف إسرائيل من المواطنين العرب فيها كي تصبح «يهودية» محضة، إنما تهدد بأن تحوّل إسرائيل نفسها إلى دولة منبوذة وتطلق بغضاً ونقمة وانشقاقاً ضد اليهود في العالم. ولذلك، أن جديد اللغة السياسية الإسرائيلية يتطلب بالضرورة قيادات يهودية أميركية جديدة وشابة تضع حداً لمنطق القيادات الهرمة القائم على دعم أعمى لأي رئيس وزراء إسرائيلي مهما فعل. وجديد اللغة السياسية العربية يتطلب من القيادات اليهودية الأميركية ألا تكرر أخطاء الماضي وتنصب على استراتيجية تكبيل الرئيس الأميركي ومنعه من احتضان المواقف السلمية والضغط على إسرائيل بها - حماية لإسرائيل من السلام ومتطلباته.

واضح اليوم أن العرب لا يريدون الحرب، وأن إسرائيل لا تريد السلام، وهذا ما بدأ الرأي العام العالمي يستوعبه بعد عقود من تطعيمه العكس. الحربان الأخيرتان لم تقعا بين الدول وإنما بين دولة إسرائيل ومنظمات «حزب الله» في لبنان و «حماس» في فلسطين. جميع الدول المجاورة لإسرائيل لا تريد الحرب معها: مصر والأردن لهما مع إسرائيل اتفاقيات سلام، والسلطة الفلسطينية لها مع إسرائيل مسيرة تفاوضية طويلة، ولبنان ليست له رغبة في الحرب مع إسرائيل ولا يفصله عن السلام معها سوى استمرارها في رفض الانسحاب التام من أراضيه والتحايل كما تفعل في الغجر مثلاً. أما سورية فإنها أعلنت تكراراً وتؤكد مجدداً أن خيارها الاستراتيجي ليس الحرب مع إسرائيل وإنما التفاوض على السلام معها.

إسرائيل تملصت تكراراً من استحقاقات السلام مع الفلسطينيين، وتراجعت عن السلام مع سورية بعدما كاد يتحقق، وتجنبت عمداً السلام مع لبنان برفضها معالجة مزارع شبعا وقرية الغجر.

تكاثرت الذرائع والحجج وراء الهروب من السلام وكثرت معها التفسيرات والتأويلات، ومنها أن منطق قيام دولة إسرائيل وكينونتها يستوجبان أن تبقى في حال حرب، وأن تبدو الضحية الدائمة. أما اليوم، فإن ايديولوجية نتانياهو وأمثال وزير خارجيته افيغدور ليبرمان تفضح عقلية في المجتمع السياسي والاجتماع الإسرائيلي قوامها عنصري وهدفها الفصل والتنظيف العرقي.

عندما تكلم العالم عن قيام دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، كان يعني بذلك انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لعام 1967 وقيام دولة فلسطين مكان الاحتلال. وعندما تحدث أصحاب رؤية الدولتين عن تعديل في تلك الحدود للتعامل مع واقع المستوطنات غير الشرعية والجدار الفاصل ظنوا أن ذلك هو أقصى ما يمكن أن تطلبه إسرائيل أو أن يُقدم لها، علماً أن دولة فلسطين ستُنشأ على حوالي 20 في المئة من فلسطين الانتداب.

يبدو اليوم أن كثيرين من الإسرائيليين كانوا يفكرون بشيء آخر مختلف تماماً عن بقية العالم. فعندما بدأ الحديث عن «الدولة اليهودية» لم يخطر على بال العالم أن المقصود هو «نقاء» إسرائيل من غير اليهود، بما في ذلك من مواطنيها الفلسطينيين المعروفين بـ «عرب إسرائيل».

اليوم، يتباهى بنيامين نتانياهو في أعقاب اجتماعه مع باراك أوباما أمام الصحافيين الإسرائيليين بأنه لم يلفظ عبارة دولتين لشعبين، إنما «قلت إن الفلسطينيين والإسرائيليين قادرون على التعايش جنباً إلى جنب في حال وافق الفلسطينيون على الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي». قال إن الحكومة الحالية ملتزمة العملية السلمية مع الفلسطينيين «ليس على أساس دولتين لشعبين، إنما على أساس اعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية».

اعراب نتانياهو امام أوباما عن استعداده للتفاوض شرط عدم التوقيع على اتفاق سلام قبل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، هو بدعة هدفها التملص من الحل التفاوضي السلمي ما لم يوافق الفلسطينيون ليس فقط على إلغاء حق العودة للفلسطينيين الذين غادروا أو تم تهجيرهم من إسرائيل، وإنما ايضاً على «حق» إسرائيل أن تعتبر العرب الإسرائيليين إما عبئاً عليها فترحلهم بصورة أو بأخرى، أو أن تصنفهم مواطنين بلا امتيازات المواطن اليهودي. كل هذا فيما تحتفظ إسرائيل بما توسعت به عبر الاستيطان وما ساهمت في فرضه كأمر واقع من انفصال وانفصام بين غزة والضفة الغربية.

مشكلة إسرائيل أنها تريد التخلص من الاحتلال من دون اعتراف بإلغاء الاحتلال عبر السلام، وهي تريد أن تعيش بسلام فيما تنصب نفسها في عقلية حصار وحدودها متاخمة لمن فصلتهم عنوة بإجراءات اللاثقة، وهي تريد نفي فشل واقع خلقته نتيجة اعتقادها الخاطئ أن دب الفتنة الفلسطينية - الفلسطينية سيحّول الغضب الفلسطيني عنها فتجر نفسها في قتال عاصف مع نفسها وفي خوف مرير.

لو كانت إسرائيل واعية وحكيمة لأدركت أن التعايش والسلم والطمأنينة الحقيقية هي المفتاح لاستقرارها وليس الطرد الجماعي أو التصنيف الديني أو العرقي لمواطنيها. فالدساتير هي وسائل معالجة المخاوف الديموغرافية وليس اجراءات «النقاء» و «التنظيف». والتعايش السلمي هو مفتاح المرحلة الجديدة التي تنقل العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية بعيداً عن الاحتلال والمقاومة والمواجهة، وهذا بالتأكيد يتطلب الثقة. فبناء الثقة ليس سوى وسيلة للوصول إلى الهدف، أما الثقة الدائمة فهي الانجاز.

قد يظن السياسيون في إسرائيل أن انجازاتهم هي في تحييد مصر عن المعادلة الاستراتيجية العربية - الإسرائيلية عبر اتفاقية سلام، وتحييد العراق عبر الحرب الأميركية فيه، علماً أنه كان العمق العربي الاستراتيجي. السلام مع الأردن جاء جزئياً، بسبب عملية «أوسلو» السرية بين إسرائيل والفلسطينيين، علماً أن إسرائيل نظرت إلى تلك المفاوضات بأنها مجرد «عملية» للإلهاء فيما أخذها الرئيس السابق ياسر عرفات على محمل الجد ففاجأ بها المفاوضين الإسرائيليين عندما نفذ التعهدات.

الاتفاقية السلمية بين الأردن وإسرائيل هي اليوم الإجابة العملية الواضحة على مَن ما زال يحلم في إسرائيل بالأردن كـ «وطن بديل» للفلسطينيين. فالعالم - لا سيما في عهد باراك أوباما - لن يسمح لأي حكومة إسرائيلية بأن تنفذ تلك الاستراتيجية الهرمة بأي شكل كان. والرادع العملي ضد مثل هذه الطموحات التي تقطن ذهن وفكر إسرائيليين متطرفين هو معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية وبناء سلام الأمر الواقع على الحدود وعبرها. فالتطبيع سيف ذو حدين أحياناً. إنه درع وقاية وليس فقط باباً مفتوحاً للسياحة والاجتماعات والمؤتمرات.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتصرف بمنتهى الحكمة السياسية ليس بقوله إن ما يسمى بـ «الخيار الأردني» غير موجود في قاموس الأردن فحسب، وإنما أيضاً بمثابرته على الدفع بقضية فلسطين إلى الواجهة. فهو توجه إلى واشنطن بتكليف عربي لإحياء المبادرة العربية للسلام، وللإعراب عن الاستعداد العربي للشراكة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في صنع السلام.

ذهب إلى دمشق وكذلك ذهب بعده الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تم الاتفاق مع الرئيس السوري بشار الأسد على عدم التفريط بالمبادرة العربية للسلام كمرجع رئيسي لما سيحمله الرئيس باراك أوباما في مبادرته أثناء زيارته مصر في 5 حزيران (يونيو)، وحيث جاءت الموافقة السورية المبدئية على فكرة مؤتمر على نسق «كامب ديفيد» بمسارات موازية.

وأثناء «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي عقد في البحر الميت خلال فترة العطلة الأسبوعية الفائتة، حرص الملك عبدالله على بعث رسالة أمل وثقة بالرئيس باراك أوباما عشية اجتماع أوباما بناتنياهو بعدما حرص على استقبال نتانياهو قبل بضعة ايام من توجهه إلى واشنطن. وهذا جديد نوعياً ومن حيث الاستراتيجية: فأن تطرح الأطراف العربية مبادرة وتلحقها بأفكار تنفيذية وبرسائل الى الرئيس الأميركي بأن الشراكة العربية معه ليست فردية وانما جماعية، وان الاستعداد للسلام مع اسرائيل ليس مجزأ وانما هو شمولي طالما تسلم اسرائيل بمقتضيات التفاوض السلمي وتنفذ التعهدات والالتزامات بحسن النية.

اجتماع اوباما ونتانياهو اسفر عن حزم وصرامة للرئيس الأميركي ليس فقط في التزامه «حل الدولتين» بالمفهوم العالمي لحل الدولتين، وليس بالشروط التي عرضها نتانياهو واصراره على ايقاف الاستيطان الاسرائيلي، وانما ايضاً في رده على بدعة «إيران أولاً» لرئيس الوزراء الاسرائيلي.

قال أوباما بوضوح انه يجب التحرك على المسارين الايراني والفلسطيني بالتوازي. نتانياهو اختار ان يعتبر وعد أوباما تقويم الحوار مع ايران نهاية السنة الجارية «إنجازاً» له، والانجاز الآخر تمثل في تعهد أميركي بعدم مساءلة اسرائيل عن ترسانتها النووية، إنما أوباما رفض صراحة طرح نتانياهو القائم على «الربط والتتالي» بين بحث موضوع ايران النووي وبحث المسألة الفلسطينية، بل وقال انه يرى عكس ما يراه نتانياهو من ناحية «التتالي» - اي إذا كان من أولاً ففلسطين أولاً.

ايران كادت تقدم الى نتانياهو هدية اقناع الرئيس الاميركي بطروحات رئيس الوزراء الاسرائيلي وذلك بتوقيت اطلاقها صاروخاً يمكن اعتباره ذا علاقة بالقدرات النووية وامكانية ايصالها عبر قذيفة متطورة. فالتشابه في أساليب الاستفزاز وفرض الأمر الواقع، والتملص من الاستحقاقات والمماطلة في المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين اسرائيل تشابه ملفت.

باراك أوباما سيتعرض لضغوط جمة وسيواجه مفاجآت الحنكة الايرانية والاسرائيلية في الاسابيع والشهور المقبلة، ما لا يحتاجه هو ان تتبنى القيادات اليهودية الاميركية أساليب «نقاط الحديث» لشن حملة اعلامية تقيد تحركاته وتقدم له سلم فرض التسلق هبوطاً، تماماً كما فعلت بعدما أدلى جورج بوش بأول خطاب له عن صنع السلام في الشرق الأوسط، وسُجل لأول رئيس أميركي التزامه قيام دولة فلسطينية لتحل محل الاحتلال على أراضي 1967 في إطار حل الدولتين.

فالفرصة حقاً تتآكل بسبب المواقف الاسرائيلية ولن يكون في إمكان العرب، إذا أفشلت اسرائيل مبادرتهم للسلام معها، سوى الانسحاب كلياً من صنع السلام ليتركوا اسرائيل بمفردها بلا غطاء، تواجه حروب عقلية الحصار على حدودها الزئبقية وفي قرارة نفسها ومع العالم.

بدأت ملامح السياسة الأميركية نحو الشرق الأوسط تتضح مع العد العكسي للخطاب المنتظر للرئيس باراك أوباما الى العالمين العربي والإسلامي بعد اسبوعين تقريباً وهناك جديد في الخطاب السياسي وفي الأسلوب والفحوى. جزء من الرسائل الأميركية الرئيسية أتى خلال الاسبوع الماضي عبر السفيرة لدى الأمم المتحدة برتبة وزير، سوزان رايس، في جلسات مجلس الأمن المغلقة والعلنية وبالذات نحو مسألتي فلسطين ولبنان.

والاجتماع الوزاري لمجلس الأمن يوم الاثنين الماضي - بمبادرة من روسيا - كان مناسبة لانطلاقة دولية بشراكة اميركية من منبر مجلس الأمن لابلاغ اسرائيل أن عهد حمايتها من الضغوط الدولية قد ولّى وأن صنع السلام وإنشاء دولة فلسطين مسؤولية دولية وليس أمراً متروكاً للمفاوضات الثنائية كما ترغب حكومة بنيامين نتانياهو.

الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عالج الخطأ الذي ارتكبه في كيفية تناوله للتحقيق في الهجمات الاسرائيلية على منشآت الأمم المتحدة في غزة، المعروف بتقرير ايان مارتن، فألقى أحد أهم خطبه في الشأن الفلسطيني - الاسرائيلي ومتطلبات السلام الشامل في الشرق الأوسط. روسيا نشطت دورها عبر رئاستها لمجلس الأمن الشهر الجاري وعبر المؤتمر الدولي الذي تعد له هذه السنة في موسكو. والمبادرة العربية للسلام استحوذت على دعم عالمي فاعتبرها وزير خارجية بريطانيا «وديعة يجب أن يكون لها نظير» وتعهدت رايس باعتمادها «لتدمج» في ما هو متوقع أن يكون مبادرة اميركية متكاملة مقبلة قريباً. وهذا بحد ذاته يشكل نقلة في السياسة الأميركية نحو الشرق الأوسط علماً بأن الادارات السابقة تهربت وتملصت وحذفت بعيداً تلك «البطاطا الساخنة» كي لا تقع تحت ضغوط محلية انتخابية، فأهملت ملف النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي والعربي - الاسرائيلي حتى السنة السابعة من سنواتها الثماني في البيت الأبيض. والكلام ليس عن ادارة جورج بوش فحسب وانما ايضاً عن ادارة بيل كلينتون. اليوم ادارة باراك أوباما تتكلم عن مركزية حل المسألة الفلسطينية في أي سلام شامل في المنطقة وهي تتحدث عن نتيجة ملموسة وليس عن «عملية» تخدير وتأجيل تحمل اسم «العملية السلمية». وكل هذا جديد.

ما زالت ادارة باراك أوباما في الامتحان وستبقى الى حين اثباتها عزمها وقدرتها على أن تقوم بما يجب القيام به وعدم الاكتفاء بمجرد عمليات تجميلية أو خطوات قاصرة لأن ذلك هو ما يمكن تحقيقه في حدود المستطاع.

انما من الضروري للأطراف العربية، لا سيما تلك الأصوات الغاضبة والصاخبة، أن تتوقف قليلاً عند الخطوات التي تتخذ الآن لتقدرها وتشجعها بدلاً من أن تنصب عليها لوماً وقذفاً، وأن تدقق في ما يجب عليها هي القيام به لمساعدة الشعب الفلسطيني حقاً من أجل التخلص من قمع الاحتلال.

باراك أوباما لا يحمل العصا السحرية انما في وسعه هو - أكثر من غيره - أن يوظف الدعم الشعبي الذي يتمتع به ليتدخل قيادياً وليقود بتدخل مباشر لمعالجة النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي. انه يفهم العلاقة بين القضية الفلسطينية ومشاعر مسلمي العالم نحو الولايات المتحدة. وهو يدرك أن أحد أهم سلاح يحصل عليه لإلحاق الهزيمة بـ «القاعدة» وبالإرهاب ضد الولايات المتحدة والعالم يكمن في حشد الرأي العام العربي والمسلم بجانبه وضد الإرهاب و «القاعدة» وهذا يتطلب الحل العادل للقضية الفلسطينية.

انما الرئيس الأميركي يدرك ايضاً ضخامة العراقيل وصعوبة الفرض على اسرائيل ولذلك انه يحاول صياغة مبادرة أوسع من معالجة ضيقة للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي أو العربي - الاسرائيلي. وواضح أنه استمع جيداً الى طروحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي كلفته دول الاعتدال في المنطقة طرحها في واشنطن.

انها الطروحات ذاتها التي حملها الملك عبدالله الثاني في خطابه الى الكونغرس وأثناء زيارته البيت الأبيض في عهد جورج بوش قبل حوالي سنة ونصف سنة ولم تلق تغطية حتى كلمة أو جملة في الإعلام الأميركي. فالرسالة التي يكررها دائماً هي أن السلام مع اسرائيل بناء على الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يأتي بسلام مع 22 دولة عربية فقط وانما هو سلام أشمل مع أكثرية الدول المسلمة في العالم، والعاهل الأردني ضمن موافقة دول مسلمة مهمة على هذا القول قبل طرحه وتكراره مراراً.

الجديد في الطروحات في عهد باراك أوباما هو العمل على السلام الشامل وإيقاف ألاعيب التنافس بين مسارات التفاوض السورية والفلسطينية واللبنانية مع اسرائيل. فالعمل يدور في حلقة تفعيل جميع المسارات وليس لعب المسارات ضد بعضها البعض شرط أن يكون المسار الفلسطيني جزءاً أساسياً مستقلاً غير خاضع للمساومات أو المقايضات. بكلام آخر، ان لا سلام من دون حل مسألة فلسطين، ولا سماح لأحد أن يعطل الحل الفلسطيني ليبقى رهن مساره.

انما في الوقت ذاته، لا استبعاد للمسارات السورية واللبنانية بل العمل على تفعيلها في الوقت ذاته، باستقلالية وليس بتلازم المسارات، بهدف الوصول الى الحل الشامل والعادل والدائم.

أي، ان محاولات الالتفاف على المسار الفلسطيني من خلال الانصباب على المسار السوري من المفاوضات مع اسرائيل لن تنجح ولن تكون مقبولة لدى ادارة باراك أوباما بغض النظر عمن يسوقها من خبراء ووسطاء اميركيين أو من مسؤولين سوريين واسرائيليين. ثم ان هناك من تحدى اولئك الذين قالوا إن المسار السوري أسهل من المسار الفلسطيني وإن فوائده كبيرة في فصل سورية عن ايران. هؤلاء اشاروا الى أن المطالب الاميركية من سورية تتضمن ضرورة وقف دعم الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها وتعمل وتسرح في لبنان، وكذلك منع عبور السلاح والمعونات من ايران الى «حزب الله» ووجدوا أن القراءة الأولى لمواقف سورية تفيد بعدم استعدادها تلبية تلك المطالب.

الكلمة التي ألقتها سوزان رايس في جلسة مغلقة لمجلس الأمن نهاية الاسبوع الماضي ونشرت في الموقع الالكتروني للبعثة الاميركية لدى الامم المتحدة لها دلالات مهمة على سياسة باراك أوباما نحو لبنان وسورية. فهي أعلنت أن الولايات المتحدة «لا ترى فارقاً بين ما يسمى الجناحين العسكري والسياسي» لـ «حزب الله»، و «لن تنخرط معه ما لم ينزع سلاحه تماماً مهما كانت علاقته بالحكومة اللبنانية»، وأن ازدياد انخراطها مع أطراف المنطقة وجيرانه «لن يؤدي أبداً بالولايات المتحدة للتضحية بسيادة لبنان» أو الى القبول «بصفقة على حسابه» و «هذا يشمل العمل المهم للمحكمة الدولية غير القابلة للتفاوض بصفتها جزءاً أساسياً من عملية إنهاء الإفلات من العقاب على اغتيالات سياسية في لبنان».

هذه المواقف هي الأقوى والأوضح لادارة أوباما نحو لبنان ونحو «حزب الله» لا سيما أن رايس اعتبرت أن «اعترافه بدعمه متطرفين في مصر وتحريض الجيش المصري على تحدي قيادته السياسية» افعال «تذكّر بأن حزب الله يشكل تهديداً ليس فقط للبنان وانما للمنطقة بكاملها»، و «اننا نشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة في ادانة تدخل حزب الله غير المبرر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».

طالبت رايس بنزع سلاح «حزب الله» وتعمدت التذكير بأحداث ايار (مايو) للسنة الماضية عندما قام الحزب بمحاولة «الاستيلاء على بيروت الغربية بقوة عسكرية» محذرة من «الخطأ الفادح» في افتراض استكمال تنفيذ القرار 1559 طالما لم يتم تنفيذ نزع سلاح الميليشيات. طالبت سورية بترسيم الحدود مع لبنان لوقف «تهريب» السلاح الى «حزب الله» والميليشيات الفلسطينية لا سيما «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» و «فتح الانتفاضة» اللتين تتواجدان في لبنان على الحدود مع سورية. واثناء مداخلتها العلنية في الجلسة الوزارية تعمدت رايس إعادة تأكيد الالتزام الاميركي بسيادة لبنان واستقلاله وقالت: يجب علينا أن نصر على انهاء تهريب السلاح وعلى نزع سلاح جميع الميليشيات، بما في ذلك «حزب الله».

اللغة التي خاطبت بها السفيرة / الوزيرة الأميركية اسرائيل كانت بدورها لغة جديدة تميزت بالمطالبة والاصرار على حق التدخل الدولي من أجل تنفيذ التعهد بتنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين بجانب اسرائيل.

قالت إن الولايات المتحدة «جاهزة لتنشيط جهودها كي تصبح رؤية السلام الشامل واقعاً». وأشارت الى أن «الرئيس أوباما ملتزم شخصياً بتحقيق هذا الهدف وهو مستمر في القيادة المباشرة في هذه المسالة». أكدت «ان مصلحتنا ليست في عملية مطولة ومماطلة وانما هي في النتائج الحقيقية». وقالت إن الولايات المتحدة اتخذت خيارها وقرارها وخاطبت اعضاء مجلس الأمن مباشرة لتقول «ونحن نطلب منكم جميعاً أن تقفوا معنا، أن نقف سوية مع سلام دائم».

هذه لغة جديدة لإدارة أميركية في مطلع عهدها احتضنت مبادرة روسية بعقد جلسة وزارية لارسال رسالة إجماع الأسرة الدولية على مركزية حل الدولتين وإجماعها على التدخل المباشر من اجل قيام الدولة الفلسطينية بشراكة دولية وبدور دولي. وهذا ما لم يعجب الحكومة الاسرائيلية.

كلام الأمين العام بان كي مون لا بد أنه نال الاستياء الاسرائيلي لأنه كان حازماً وغاضباً. قال: «حان الوقت لأن تغيّر اسرائيل سياساتها جذرياً»، لا سيما في ما يخص «اجراءاتها الانفرادية في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية - تدمير البيوت، وتعزيز النشاطات الاستيطانية، وعنف المستوطنين، والقيود الاضطهادية الناتجة عن اغلاق المعابر وبناء الجدار الفاصل - والتي هي في نهاية المطاف ذات علاقة بالمستوطنات». قال إن اسرائيل «لطالما وعدت تكراراً» بوقف هذه الاجراءات «لكنها لم تف» بوعدها.

تحدى بان كي مون مزاعم اسرائيل بأن سياسة اغلاق قطاع غزة تضعف «حماس» ووصف الوضع في غزة بأنه «لا يطاق أبداً». وأشار بصورة غير مباشرة الى تملص اسرائيل الدائم من صنع السلام في اختراعها بدع الشريك الغائب أو الاطار الجديد اللازم، وقال إن «الاطار» موجود نحو سلام اقليمي وأن على الاسرة الدولية ضمان تنفيذ حل الدولتين، وإلا فإن «صدقيتها» معرضة للانتكاس في هذا الامتحان.

البيان الرئاسي الذي صدر عن الجلسة الوزارية ركز على التزام مجلس الأمن ببذله المساعي الحثيثة لبلوغ هدف قيام الدولتين - فلسطين بجانب اسرائيل - وهذا بحد ذاته جديد على السياسة الأميركية نحو الشرق الأوسط. فصحيح أن ادارة بوش قامت في أوائل وأواخر عهدها بوضع مسألة الشرق الأوسط وعملية السلام وحل الدولتين في دار مجلس الأمن الدولي وهي شريك أساسي في صنع القرارات المهمة 1515 و1850 و1860، انما الصحيح أيضاً أنه لم يسبق لإدارة اميركية أن أقبلت في مطلع عهدها على شراكة مع مجلس الأمن الدولي في تناول مسألة الشرق الأوسط والنزاع العربي - الاسرائيلي. فالتشجيع في محله بدلاً من هدر الفرصة المتاحة بأسطوانة التخوين والمؤامرة.

عن صحيفة الحياة اللندنية

أهم امتحان يخوضه الرئيس الأميركي باراك أوباما في سعيه وراء صنع السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يكون امتحان النيات والعزم والإيمان بالقدرة على تحقيق هدف حل الدولتين، قيام دولة فلسطين بجانب اسرائيل آمنة. إن الامتحان سيكمن في الخطوات التي سيتخذها الرئيس الأميركي سعياً وراء سلام عربي - اسرائيلي وما إذا كانت ستخضع لمجرد ما هو عملي و «في المستطاع» بدلاً من التمسك بالاطر الأساسية الواضحة لذلك السلام والتي تتمتع بإجماع دولي ولها ما يكفي من مرجعيات وشرعية.

فإذا أخفق في تأكيد ما يجب القيام به وسمح بالاكتفاء بما هو في الامكان، يغامر الرئيس الأميركي بتقويض المبادئ الضرورية للحل والسلام العادل ويعرض العملية التفاوضية نفسها الى تهديد خطير ومكلف لكامل المنطقة. إدارة أوباما محقة في انتظارها استكمال زيارات مهمة لقيادات فلسطين واسرائيل ومصر الشهر المقبل قبل أن تتقدم بتصورها المتكامل للخطوات الضرورية نحو السلام.

انما الاختبار الحقيقي لها سيأتي قبل التوصل الى الحصيلة الأخيرة والخطة المتكاملة وسيكمن في كيفية تعاملها مع معادلة ما هو ضروري وما هو في المستطاع. فالإطار التفاوضي ليس متوازناً وأدوات المساومة غزيرة في أيدي اسرائيل وشحيحة في أيدي الفلسطينيين. الأمر الذي يجعل التلاعب بـ «المستطاع» سياسة اسرائيلية مفيدة لحكومة لا تريد حل الدولتين ولا تريد دولة فلسطينية كحكومة بنيامين نتانياهو الذي أقحم ايران على فلسطين في بدعة هدفها الانقلاب التعجيزي على الرئيس الأميركي والتزامه بقيام الدولة الفلسطينية.

فإيقاف ايران عن سعيها وراء السلاح النووي وتقييد نفوذها الاقليمي الصاعد هو موقف يحق لرئيس الوزراء الاسرائيلي أن يطرحه ويصرّ عليه إذا شاء. أما أن يجعل هذا الهدف شرطاً مسبقاً لانخراطه في مفاوضات سلمية حقيقية لمعالجة النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، فإن ذلك يستدعي مواقف أميركية وروسية وأوروبية وصينية على سكتين متوازيتين انما هما منفصلتان: كبح ايران عن طموحاتها النووية وعن الهيمنة الاقليمية، والضغط على اسرائيل بحدية لتكف عن المناورة في عملية السلام.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حمل هذا الاسبوع الى الرئيس الأميركي رسالة عربية فحواها أن حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي هو المدخل الى حل شتى قضايا المنطقة. أي ان فلسطين هي المدخل لمعالجة المسائل العالقة مع ايران. فطهران تستخدم المسألة الفلسطينية لحشد الدعم وراء طموحاتها بهيمنة اقليمية وهي التي توفر الدعم العملي لـ «حماس» في فلسطين و «حزب الله» في لبنان رفضاً لحل سلمي قائم على المفاوضات ورفضاً لمبادرة السلام العربية القائمة على القبول بإسرائيل والتطبيع معها مقابل انسحابها الى حدود هزيمة 1967 وإنشاء الدولة الفلسطينية مكان الاحتلال. فإذا بقيت مسألة فلسطين من دون حل، فالمستفيد هم الملالي والثورجيون في طهران وكذلك قوى التطرف ومعها قوى الغضب المتصاعدة التي قد تهجر أحلامها بالسلام بسبب وضوح التملص الاسرائيلي الدائم من الحل السلمي.

باراك أوباما مقتنع بأن فلسطين مفتاح رئيسي لمعالجة مختلف قضايا المنطقة ولن يوافق رأي بنيامين نتانياهو الرامي الى تجميد محادثات السلام في شأن فلسطين الى حين وضوح نجاح الجهود الأميركية مع ايران لوقف طموحاتها النووية والاقليمية. فهذه مواقف زائفة يمكن أن تجعل من البدعة مزحة لو لم يكن الموضوع بهذه الجدية.

انما ما قد لا يتمكن الرئيس الأميركي من تجاهله هو الرابط بين ايران وفلسطين، حتى وهو يرفض - كما يجب أن يرفض - ربط مصير فلسطين بنجاح الجهود مع ايران. فطهران تفرض نفسها على الموضوع الفلسطيني وتستغله لغاياتها.

وبالتالي، ان الاستعداد للتباحث والتفاوض والتفاهم مع ايران الذي أعرب عنه الرئيس الأميركي يتطلب في هذا المنعطف وضع النقاط على الحروف مع مطلع المفاوضات وليس في منتصفها، انطلاقاً من شمولية الملفات والقضايا والخلافات وليس بناء على خلاف أو ملف تلو الآخر.

فلسطين يجب ان تكون ملفاً واضحاً في المحادثات الأميركية - الإيرانية، انما من زاوية محصورة وليس ابداً كملف قابل للأخذ والعطاء، فهي ليست شأناً إيرانياً أو فارسياً، انما فلسطين شأن عربي أولاً. تحييد فلسطين عن الخلاف الايراني - الاسرائيلي حول الشأن النووي يجب ان يكون بين الأولويات الاميركية، ففلسطين ليست سلعة ولا هي أداة من أدوات المساومة او المواجهة في إطار امتلاك القدرات النووية.

فإذا وجه الرئيس الأميركي مفاوضيه، أو حتى لو قام بنفسه بالتحدث مع القيادة الايرانية، فإن ما سيحدث بالضرورة هو الصفقة الكبرى. عناصر هذه الصفقة قد تشمل العراق ومستقبل تقاسم المصالح والنفوذ فيه بأكبر قدر من الاحترام لسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه. وقد تشمل التفاهم على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وتلاقي المصالح، كما في منع «طالبان» من العودة الى الحكم في افغانستان واصرار واشنطن على سيادة دولة لبنان بجيشه وامكان دمج عناصر «حزب الله» في الجيش على ضوء تفاهم اميركي - ايراني بضرورة تحول الحزب الى حزب سياسي حصراً وأخذ مكانه الطبيعي في العملية السياسية اللبنانية. كما تشمل الاعتراف الأميركي بالنظام الحاكم في ايران وضمان عدم العمل على إسقاطه والتعامل معه كما مع النظام في الصين أو في روسيا، اي بعيداً عن المحاسبة على اجراءات الحكم الداخلية. وقد تشمل صيغة ما من الضمانات الاميركية للجمهورية الاسلامية في ايران بعدم ملاحقة معرفتها وعلمائها وقدراتها النووية بما فيها العسكرية مقابل تجميد طهران مساعيها نحو امتلاك السلاح النووي وتصعيد جهودها في تطوير القدرات النووية السلمية.

وهناك بالتأكيد عناصر عدة أخرى لتلك المساومة الكبرى التي من الضروري ألا تستغرق طويلاً لأسباب عملية في طليعتها العد العكسي الى امتلاك طهران القنبلة النووية.

ما يجدر بالرئيس الاميركي ان يتذكره وان يطبقه على ايران وهو في صدد انفتاحه على الشراكات والحلول الشاملة هو التالي: ان ايران هي الشريك الأصغر للولايات المتحدة في حال اثبتت صدقها في العمل بشراكة على الحلول الشمولية والشاملة. ثانياً، ان الوضع الاقتصادي الايراني يجعلها مكبلة أكثر مما كانت عليه، وبالتالي فإن الموارد التي تكرسها لغاياتها وطموحاتها الاقليمية انحسرت. ثالثاً، إن الشراكة الدولية التي تضم روسيا والصين وأوروبا مع الولايات المتحدة في الملف النووي تجمع على ضرورة معالجة المسألة الفلسطينية بصورة عاجلة من دون عراقيل ايرانية وعلى لجم طموحات النظام الايراني للهيمنة الاقليمية.

هذا الاجماع الدولي - لا سيما بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن - يمكن للرئيس الاميركي توظيفه داخل الشراكة الدولية نحو كل من ايران واسرائيل لإبلاغ كليهما بحدود المساومات. والمسؤولية في ابلاغ هذه الحدود ليست اميركية حصراً بل انها ايضاً مسؤولية تقع على روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا وبقية الدول الأوروبية.

فالخطر الذي تشكله ايران على منطقة الشرق الأوسط بامتلاكها السلاح النووي قد لا يكون باستخدامها ذلك السلاح ضد اسرائيل أو غيرها وانما هو في توظيفها امتلاك السلاح لغرض الهيمنة الاقليمية وفي ما سيسفر عنه السماح لايران بامتلاك السلاح النووي من سباق على التسلح النووي في كامل منطقة الشرق الأوسط.

أما الخطر الذي تشكله إسرائيل فهو لا ينحصر في امتلاكها هي السلاح النووي المحظور وصمت العالم عليه بلا جرأة على المحاسبة أو على طرح المسألة على بساط البحث، وإنما الخطر هو في هروب إسرائيل الدائم من السلام والعمل الدؤوب على التخلص من الفلسطينيين ومسح فلسطين عن خريطة الواقع.

هذان الخطران يشكلان امتحاناً ليس فقط للرئيس الأميركي، وإنما أيضاً للنظام الاقليمي وللنظام الدولي الجديدين اللذين هما في طور الصياغة محلياً واقليمياً ودولياً. الفرص مواتية لنوعية جديدة من أساليب وسياسات معالجة مثل هذه التحديات، وباراك أوباما يبدو عازماً على انطلاقة جديدة.

الانطباع الذي تركه الرئيس أوباما وفريقه لدى الملك عبدالله الثاني ووفده، هو أن إدارة أوباما جدية وذكية وصريحة وستتعامل مع الأمور بشفافية وهي متحمسة وناشطة نحو صناعة شراكات دولية تشاطرها مسؤولية الدفع بالتفاهم والتعايش إلى الأمام.

الرسالة التي حرص الوفد الأردني على ايصالها إلى الرئيس الأميركي هي أن العرب يفهمون تماماً لغة المسؤولية في الشراكة، وأنهم على استعداد للقيام بأدوارهم في أكثر من مكان ضمن معايير المصالح المشتركة والشراكة المتشعبة. فالقيادات العربية لن تتقوقع في انتظار حل سحري آت من واشنطن للمسألة الفلسطينية أو للمسألة الإيرانية. إنها تفهم معنى الشراكة الدولية التي هي في ذهن الرئيس الأميركي وتفهم حجمها في أكثر من شراكة ممتدة من الشرق الأدنى حتى أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى. ما تخشاه هو عامل الوقت الذي يداهم هدف انشاء الدولة الفلسطينية مع استمرار المستوطنات الإسرائيلية وتهويد القدس والبدعة التي ابتكرها نتانياهو وتركن إلى «إيران أولاً» أو إلى احياء بدعة «أين الشريك الفلسطيني في المفاوضات؟» في غياب الوحدة الفلسطينية.

إدارة باراك أوباما لن تلتزم بأي خطة أو بأي تعهد قبل اتمام زيارات كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر المقبل إلى واشطن. المبعوث الخاص جورج ميتشل مستمر في البحث عن الاطر، وقد سمع من الأطراف العربية أن لا حاجة إلى اطر جديدة تستنزف الجهد والوقت وتنتهي بالمماطلة، فالمرجعية موجودة والمطلوب هو قيادة أميركية لمفاوضات جدية لتحقيق حل الدولتين وليس تغيير شروط المرجعية.

مهم أن يشعر الرئيس باراك أوباما بأنه قادر على تحقيق ما يؤمن به وليس راغباً وعازماً فقط. فلا توجد شكوك في قدراته أو نياته.

ما يخيف الأطراف العربية المعنية، بالذات الفلسطينية، هو أن تنحسر المبادئ الرئيسية أمام مقتضيات ما هو عملي، خصوصاً أمام أمر واقع تلو الآخر تفرضه إسرائيل في سياسة متعمدة لتقييد تحرك الإدارة الأميركية وتنفيذاً لسياسة فرض التفكير «بنصف الرغيف»، كما قال أحد الفلسطينيين المخضرمين.

الخضوع لهذا التكتيك سيترك باراك أوباما شاهداً على جولة جديدة من اللاعدالة وانعدام الأمل في خيار التفاوض السلمي، وربما أمام حروب جديدة هدفها «تنظيف» إسرائيل من الفلسطينيين. أمامه خيار آخر وهو ايضاح رفضه لمرجعيات جديدة لشراء الوقت والتهام صدقية العملية التفاوضية. انه قادر على الإصرار على مبدأ «نستطيع» ورفض تقنين المبادئ في مجرد «المستطاع» فيما يمضي في استنباط مقومات الصفقة الأخيرة.