لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

يبدو أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى التوصل إلى سلام عربي - اسرائيلي كي تحمي مصالحها في العالم من الأعمال العدائية الاسلامية والعربية، وتُعتبر العوائق التي تقف في وجه أوباما ضخمةً للغاية. ويميل معظم المحللين والمراقبين لهذا النزاع الممتد على مدى قرن إلى التشاؤم حول إمكانيات نجاحه.

إلا أن أوباما يملك مصادر قوة متعددة. فالمصدر الأول هو عزمه العلني على حل المشكلة بشكل "فاعل ومتقن"، من خلال استخدام رأسماله السياسي المهم لجمع الطرفين حول طاولة المفاوضات وإقناعهما بالتوصل إلى حل. كما أعلن بوضوح أن هدفه يكمن في التوصل إلى حل الدولتين.

أما المصدر الثاني لقوة أوباما فهو حرص أي حكومة إسرائيلية على عدم التعرض لحليفها الأميركي القوي. فإسرائيل اليوم في وضع حساس، لا سيما أن الحكومة الجديدة التي تنتمي إلى اليمين، برئاسة بنيامين نتانياهو تحظى بعدد قليل من الأصدقاء الدوليين. وعلى أي حال، تشوهت صورة إسرائيل جراء الحرب على غزة. وعلى رغم أن البعض في الولايات المتحدة بمن فيهم مجموعة الضغط النافذة والكونغرس المتعاطف مع إسرائيل قد دعم هذه الحرب، فإن اسرائيل لا تستطيع أن تدخل في صدام مفتوح مع أوباما. فهي تدرك أن بعض الأميركيين البارزين بدأوا بالتساؤل حول طبيعة الحلف الأميركي - الاسرائيلي وأهميته. فإسرائيل لا ترغب في أن تدفع الرأي العام الأميركي إلى معارضة علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، وهو البلد الذي تعتمد عليه بشكل كبير.

أما مصدر قوة أوباما الثالث فهو الأهمية التي يحظى بها الرجلان اللذان سيكونان معنيين بالتحضير للسياسة الأميركية المتعلقة بالنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني والمهارات التي يتمتعان بها. ويعرف كل من السيناتور الأسبق جورج ميتشل وهو مبعوث أوباما الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط والجنرال جيمس جونز وهو مستشاره لشؤون الأمن القومي، منطقة الشرق الأوسط جيّداً كما أنهما يملكان خبرةً في مشاكلها ويشكّلان ثنائياً رائعاً.

كتب ميتشل تقريراً مهماً في العام 2001 دعا فيه إسرائيل إلى تجميد الاستيطان والفلسطينيين إلى اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة الارهاب. وقد تم تسليم هذا التقرير الذي أُعدّ تحت إشراف الرئيس بيل كلينتون إلى الرئيس جورج بوش الابن الذي فشل في تطبيق توصياته. وأمام ميتشل حالياً فرصة وضع أفكاره حيّز التنفيذ لا سيما أنه يرفض الاجابات السلبية.

أما الجنرال جونز فهو قائد سابق لمشاة البحرية الأميركية وعسكري وديبلوماسي أميركي بارز، وقد شغل منصب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا. كما أنه تولى مهمات في تركيا والبلقان والعراق. وقد عينته وزيرة الخارجية الأميركية في عهد بوش كوندوليزا رايس مبعوثاً خاصاً إلى منطقة الشرق الأوسط وأمضى ثمانية عشر شهراً في هذا المنصب يعمل على التوصل إلى ترتيبات أمنية تهدف إلى بلوغ سلام إسرائيلي - فلسطيني. كما أجرى الجنرال جونز محادثات مكثفةً لكن سرية حول الأمن مع الاسرائيليين والفلسطينيين. ولم يتم نشر وجهات نظره على العلن لكن يقال أنه أوصى بإرسال قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى المنطقة إضافةً إلى قوات أردنية ومصرية وإسرائيلية. وكانت مهمته التي تشمل الخط الأخضر ووادي الأردن تقوم على حماية إسرائيل من اعمال التسلل ومن التهديدات الارهابية وعلى إقامة محطات إنذار مبكر وتعزيز القدرات الأمنية للفلسطينيين بغية السماح لهم أن يديروا أمورهم من دون مساعدة القوات الأجنبية. وقد تستغرق هذه المرحلة الانتقالية سنوات عدة، كي يتاح الوقت أمام إسرائيل والفلسطينيين لبناء الثقة والتعاون المتبادل بين بعضهما البعض.

ولطالما عارضت إسرائيل تمركز قوات دولية في الأراضي الاسرائيلية - الفلسطينية. وقد نقل الديبلوماسيون الغربيون أن هذه المعارضة باتت أقل حدةً. وتقرّ واشنطن أن إسرائيل لن تنظر في حلّ الدولتين إلا في حال حصلت على ضمانات فعلية بالمحافظة على أمنها على المدى الطويل فضلاً عن الحصول على تمويل أميركي إضافي وأسلحة للمحافظة على قدرتها العسكرية النوعية في وجه احتمال قيام أية قوة عربية مشتركة.

ينبغي على فريق أوباما ايضاً أن يتعامل مع وضع غير مستقر على الجانب الاسرائيلي والفلسطيني. ففي ما يتعلق بإسرائيل، لا أحد يعرف إلى أي مدى سيصمد ائتلاف نتانياهو. وفي هذا الوقت، حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد تجنب الانتقاد الدولي بالقول إنه مستعد لاستكمال مفاوضات السلام مع جيران إسرائيل. لكن لا أحد يعتبر أنه صادق في ذلك. ولا شك أنه سيبذل قصارى جهده بغية تفادي التوصل إلى مفاوضات حول الوضع النهائي.

كما أنه حاول حماية نفسه من الضغوط الأميركية عبر ضمّ زعيم حزب العمل إيهود باراك إلى ائتلافه علماً أنه بمثابة "درع بشري"، كما أنه أعلن أنه سيزيل بعض النقاط الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية.

تعتبر هذه مجرد خطوات تجميلية. فلم يدعم نتانياهو يوماً فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة كما أنه لم يأت على ذكر تجميد الاستيطان في الاتفاق الذي عقده مع باراك. فضلاً عن ذلك، وافق باراك على عدد كبير من مشاريع البناء في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة. ومن المؤكد أن هذه العملية ستستكمل إلا في حال كان أوباما حازماً. فإزالة نقطة استيطانية أو إثنتين يذّر الرماد في عيون المجتمع الدولي إلا أنه لن يكون كفيلاً بحل المشكلة.

وفي ما يتعلق بالفلسطينيين، عززت حركة «حماس» شرعيتها بعد أن واجهت إسرائيل وصمدت في وجهها في حرب غزة. وبدت سيطرتها على الحكومة والسكان في غزة أكثر إحكاماً من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، لم تحظ منافستها حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على الدعم المطلوب وتم تقويض شرعيته لأنه غاب عن ساحة المعركة. ولذلك يبدو أن المشهد السياسي الفلسطيني قد تغيّر في العمق.

وفي حال أراد فريق أوباما أن يحرز تقدماً، فيجب إعادة النظر في السياسة الأميركية السابقة إزاء حركة «حماس» ليتم أخذ هذه الوقائع على الأرض بعين الاعتبار. وقد غطت الأحداث على سياسة بوش القائمة على عزل حركة «حماس» ومقاطعتها والقضاء عليها ومواصلة الحصار على قطاع غزة ويجب بالتالي صرف النظر عنها. يشكل مستقبل مشروع إسرائيل "إي-1" الذي يعتبر جزءاً من خطة التوسع نحو "القدس الكبرى" اختباراً حقيقياً لكل من نتانياهو وأوباما. فهو يهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس والسير في عملية ضم القدس الشرقية المحتلة الى إسرائيل وقطع صلات الاحياء العربية من المدينة عن الضفة الغربية. وفي حال مضت إسرائيل قدماً في ذلك، ستلغي أي رابط ارضي بين بيت لحم ورام الله وستقضي على جميع الآمال بقيام دولة فلسطينية. في حال لم يتحرك أوباما لإلغاء هذه الخطة، بوسعه أن ينسى موضوع التوصل إلى حل سلمي للنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني.

عن صحيفة الحياة اللندنية

وقد أتاح الانتقاد الذي وجهّه أخيراً نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني إلى قرار أوباما، القاضي بإغلاق معتقل غوانتانامو ومعاملة السجناء بشكل أفضل، للرئيس فرصة الإعلان مجدداً عن وجهات نظره، خلال مقابلة أجراها في 22 آذار (مارس) عبر برنامج «60 دقيقة» الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية على شاشة محطة الـ «سي بي اس».

قال اوباما: «كانت فلسفة تشيني تقوم على الترويج للمشاعر المناهضة لأميركا، ما أدى إلى تجنيد عدد من المحاربين العرب والمسلمين ضد المصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم». وتساءل «إلى متى سنظل على هذا النحو؟ إلى أن يحتقرنا العالم العربي والإسلامي برمته؟ هل تظنون أن ذلك سيجعلنا أكثر أماناً؟».

باختصار شديد، يمكن القول إن أوباما اختار التركيز على أربعة مواضيع متداخلة في ما بينها وهي النزاع العربي - الإسرائيلي المستعصي والعلاقة المتوترة مع إيران والمشاكل المعقدة في أفغانستان وباكستان والحاجة الملحة إلى احترام نظام العدالة في أميركا.

ويبدو أن موضوع العراق الذي استحوذ على انتباه أميركا الكامل على مدى السنوات الست الماضية لم يظهر على جدول أعمال أوباما. فلم يكن هو المسؤول عن اندلاع الحرب في العراق بل هو يعمل على وضع حدّ لها وينبغي على العراقيين أن يعيدوا بناء بلدهم المدمر قدر الإمكان، لا سيما أن أميركا على وشك الانسحاب منه.

وفي ما يتعلق بالنزاع العربي - الإسرائيلي، أخذ أوباما مبادرة في الساعات الأولى على تبوؤه منصبه فأعلن من جديد إيمانه بحل الدولتين وعيّن السيناتور السابق جورج ميتشيل وهو مفاوض محنّك، مبعوثه الخاص إلى المنطقة. ومن الواضح أن إدارة أوباما تتأنى في الوقت الحالي، فهي تنتظر نتائج عمليتين مهمتين، جهود بنيامين نتنياهو (أو بيبي) لتشكيل حكومة إسرائيلية ومحاولات مصر لإقناع المتخاصمين، حركتي «فتح» و «حماس» لتشكيل حكومة فلسطينية مشتركة.

فقد أعلن نتانياهو وهو زعيم حزب «الليكود» اليميني عن اتفاق مع حزب ا«إسرائيل بيتنا» المتشدد بقيادة أفيغدور ليبرمان فضلاً عن حزب «شاس» الديني. لكن كي لا يتم اتهام نتانياهو بتشكيل ائتلاف يميني مصغّر، قد يثير امتعاض أميركا ويوشك على عزله دولياً، قام بإقناع حزب العمل بقيادة إيهود باراك بالانضمام إلى ائتلافه. وبحسب عامير أورين من صحيفة «هآرتس»: «إن باراك خائف من أن يبقى في الخارج وبيبي خائف من أن يبقى وحيداً في الداخل».

وقد أطاح باراك بكل مبادئه عند انضمامه إلى نتانياهو. ولا شك أنه يرغب في أن يمنع وزارة الدفاع من تجاوز الاعتبارات الأخرى. ونتيجةً لذلك، ستستمر إسرائيل كما فعلت على مدى عقود طوال في التحدث عن السلام مع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. فهل يجرؤ أوباما على الطلب من إسرائيل تنفيذ أقوالها مع التشديد على تجميد الاستيطان؟ هذا هو السؤال الأساسي لأن الحديث عن السلام سيكون مجرد خدعة في حال لم يتم تجميد الاستيطان.

أما في ما يتعلق بالفلسطينيين، فيبدو أنهم لم يدركوا أن أجمل هدية يقدمونها إلى نتانياهو هي حل نزاعهم الداخلي المستمر. وما لم يحلّوا خلافاتهم وبسرعة لن يتمكن أحد ولا حتى أوباما على مساعدتهم. فقد تختفي قضيتهم علماً بأنها في خطر كبير.

والخطوة المفاجئة التي أقدم عليها أوباما كانت انفتاحه على الجمهورية الاسلامية الإيرانية. ففي محاولة واضحة لإنهاء ثلاثين سنة من النزاع، توجه إلى الإيرانيين عبر رسالة مسجلة بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة بالقول إنه يسعى إلى إقامة «علاقة صادقة معهم تقوم على الاحترام المتبادل».

وجاء جواب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على ذلك حذراً إلا أنه لم يكن سلبياً. وأشار إلى أنه في حال غيّرت الولايات المتحدة سلوكها، فستقوم إيران بالمثل. لكنه لم يرد مجرد أقوال من جانب أميركا بل أفعالاً، مثل رفع العقوبات عن إيران وتحرير الأصول الإيرانية المجمّدة ووضع حدّ للاتهامات القائلة إن إيران تسعى إلى حيازة الأسلحة النووية والإقرار بالأخطاء الماضية.

وقد واجه أوباما في محاولته للتقرب من إيران انتقاداً حادّاً من المحافظين الجدد الموالين لإسرائيل في أميركا، فقد اتهموه بأنه «ضعيف» و «انهزامي». ولم يمنعه ذلك من التلميح إلى أنه سيتخذ إجراءات إضافية للتودد إلى إيران. فقد تمت دعوة إيران لحضور مؤتمر حول أفغانستان في مدينة لاهاي في نهاية هذا الشهر. كما من المتوقع السماح بإجراء اتصالات مع الديبلوماسيين الإيرانيين بعد أن كانت ممنوعة في السابق. ويبدو أننا سنشهد انطلاق حوار أميركي - إيراني على رغم محاولات إسرائيل لعرقلته ومخاوف الدول العربية المجاورة لإيران من أن يتم تجاوز مصالحها.

ويبدو أن أوباما مصمم على تحسين العلاقات مع إيران. فهو يدرك جيداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة إيران بهدف المحافظة على الوحدة الداخلية الهشة في لبنان ومن أجل دفع الفصائل الفلسطينية المتشددة الى مواقف أكثر اعتدالاً بغية التوصل إلى حل عربي - اسرائيلي، وفي حال وجب كبح جماح حركة «طالبان» في أفغانستان وعزل تنظيم «القاعدة» وإضعافه. ومن الأفضل لإيران أن تقبل هذه اليد الممدودة.

وأشار أوباما إلى أنه يتفهم الحاجة إلى اعتماد مقاربة اقليمية في أفغانستان تشمل باكستان والهند والصين وإيران. كما أنه سعى إلى طمأنة طهران عندما أعلن إنه يجب «إيجاد استراتيجية تسمح بالخروج» من أفغانستان. فإيران تحبذ للغاية انسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من حدودها.

ويبدو أن أفغانستان، حيث للولايات المتحدة وإيران مصالح مشتركة، قد تشكل اختباراً حقيقياً للعلاقة بين البلدين. فيجب الإعلان عن تفاصيل ما يطلق عليه أوباما اسم «استراتيجية شاملة». فنحن نعلم أن أوباما يؤمن بأن المقاربة العسكرية وحدها غير كفيلة بحل المشكلة. وستكون المفاوضات مع المتمردين أساسية. كما يتم التحضير لإجراءات لإشراك العناصر «المعتدلة» في حركة «طالبان» في المحادثات.

ويظن عدد كبير من الأشخاص البارزين في فريق أوباما أن اساس المشكلة هو على حدود أفغانستان في الاقاليم الواقعة شمال غربي باكستان، حيث تملك حركة «طالبان» وأعضاء تنظيم «القاعدة» ملاذات آمنة لهم. وما لم يتم تطهير هذه المناطق القبلية، لن يمكن القضاء على التمرد كما لن يكون ممكناً ضمان أن «القاعدة» لن تقوم بشن هجوم جديد. وكما قال أوباما في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة»، تكمن «أولويته الأولى» في التأكد بأن تنظيم «القاعدة» لن يهاجم الأراضي والمصالح الأميركية وحلفاء أميركا.

والحل الذي تتم مناقشته حالياً في واشنطن هو تقديم مساعدة اقتصادية إلى باكستان بغية تأمين الاستقرار في هذا البلد وتعزيز حكومته المدنية على أمل أن يعطيها ذلك الثقة لإحكام سيطرتها على المناطق القبلية. والمقاربة الأخرى المرتبطة بالأولى تكمن في أن تقوم الولايات المتحدة بالتشجيع على التوصل إلى اتفاق هندي - باكستاني. وإذا كان من الممكن تحقيق ذلك، لن تعود باكستان بحاجة إلى حلفائها الجهاديين لمواجهة تأثير الهند في كشمير وأفغانستان.

لا يزال أوباما يرسم خطوط استراتيجيته المتعلقة بالعالم العربي والاسلامي، إلا أن مقاربته على الجبهات كافة واعدة وهي تتعارض كلياً مع سياسات سلفه السيئة.

عن صحيفة الحياة اللندنية

ووجّهت نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي ضربةً قاسيةً أو ربما قاضيةً لمستقبل عملية السلام العربي - الاسرائيلي. كما أنها قد تعيق بشكل كبير سياسة أوباما التي تقوم على بناء الجسور مع العالم العربي والاسلامي.

وزادت نتائج الانتخابات من احتمال حصول معركة إرادات بين باراك أوباما وبنيامين نتانياهو وهو زعيم حزب «ليكود» في إسرائيل، والذي يُعتبر المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء كونه يرأس كتلة يمينية في الكنيست تضم 65 عضواً. وليس أكيداً أن أوباما سيخرج منتصراً من هذه المعركة.

لم تكن العلاقة الأميركية - الاسرائيلية في اي يوم علاقةً بين قوة عظمى وبين دولة خاضعة لها. وتدل طبيعة العلاقة على السياسات الداخلية التي تعتمدها الولايات المتحدة وليس على سياستها الخارجية. وفي بعض الأحيان، كان لإسرائيل تأثير كبير على الولايات المتحدة. فاسرائيل لم تتردد في اي يوم، عندما كانت تعتبر ان ذلك هو بغرض الدفاع عن مصالحها الحيوية، في التلاعب براعيتها (الولايات المتحدة) وإحراجها والتجسس عليها وحتى في تهديدها. والمثال على ذلك هو الحدث الذي سُجّل في العام 1967 عندما تجرأت إسرائيل على مهاجمة سفينة التجسس الالكترونية الأميركية «يو أس أس ليبرتي» وعلى تعطيلها، عندما رأت أن المراقبة التي تفرضها الولايات المتحدة قد تحدّ من تحركاتها.

وعلى أي حال، أمضت إسرائيل عقوداً تتحضّر لمواجهة حدث طارئ كالذي تواجهه اليوم وهو انتخاب رئيس أميركي قد يحاول أن يكون عادلاً في موضوع الشرق الأوسط. وقد يتردد نتانياهو في أن يواجه الرئيس الأميركي مباشرةً، إذ أنه يعرف مدى اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة في كل الميادين، بدءاً من التسلّح والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى الموارد المالية والديبلوماسية. لكنه قادر على استخدام كل الحيل الممكنة بغية الحدّ ممّا قد يحقّقه أوباما فعلياً في الشرق الأوسط. كما أنه لن يتردد في أن يحشد كل مصادر القوة الأميركية التي تملكها إسرائيل بما في ذلك الدعم التام الذي تحظى به الدولة اليهودية في الكونغرس الأميركي.

وعلى الساحة السياسية الاسرائيلية، تشكّل تسيبي ليفني وهي زعيمة حزب الوسط «كاديما»، خصم نتانياهو الجدي والوحيد. لكن باستطاعتها في أحسن الاحوال أن تشكل تحالفاً من 55 عضواً، إلا أنها لن تنجح في حيازة المقاعد الـ61 الأساسية كحد أدنى كي تحصد الغالبية في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً. وبالتالي، تُعتبر فرصها في تشكيل حكومة ائتلافية شبه معدومة. وستشهد الأسابيع الأربعة أو الخمسة المقبلة مفاوضات ومساومات فيما ستعمد الأحزاب الاسرائيلية الصغيرة المتعددة التي يمثّل كل منها مصالح خاصة، إلى المقايضة على مقاعدها. ويبدو أن لا خيار امام الرئيس شمعون بيريز سوى الطلب من نتانياهو أن يشكل حكومةً.

أما إيهود باراك وحزب العمل الإسرائيلي الذي يرأسه، فهما اكبر خاسرين في هذه الانتخابات. فقد فاز حزب العمل، وهو المهندس الصهيوني لدولة اسرائيل الذي حكم على مدى 30 سنة من العام 1948 ولغاية العام 1977، بـ13 مقعداً فحسب. ويترتب عليه أن ينظّم نفسه ليصبح في صفوف المعارضة. أما حزب «ميريتس» اليساري وهو الحزب الوحيد الذي نظّم حملةً من أجل تحقيق السلام مع الفلسطينيين، فقد فاز بثلاثة مقاعد. وما من دليل أفضل من ذلك يُظهر رفض إسرائيل للسلام.

ماذا تستطيع اميركا ان تفعل امام هذه النتائج؟ تعهّد أوباما أن يحقق السلام في الشرق الأوسط. وقد أوضح إلى جانب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن صيغتهما المفضلة هي حلّ الدولتين الذي يقوم على إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان. ويجسد جورج ميتشيل وهو مبعوث أوباما الخاص إلى الشرق الأوسط هذه السياسة. فالسلام هو أيضاً رغبة المجتمع الدولي الجامحة والاتحاد الأوروبي والدول العربية وروسيا وتركيا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ولا شك أن نتانياهو سيبذل قصارى جهده كي يحبط هدف أوباما. فقد أعلن جهاراً أنه يرفض مبدأ «الأرض مقابل السلام». كما أنه يعارض أي تنازل عن الأراضي سواء لمصلحة الفلسطينيين أو لمصلحة سورية. حتى أنه يرفض مناقشة مسألة القدس. وفي الأسبوع الماضي، غرس نتانياهو شجرة في الجولان في إشارة إلى أن هذه الهضبة السورية باتت ملكاً لإسرائيل إلى الأبد.

أما حليف نتانياهو الأساسي فهو أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب اليمين المتطرف «إسرائيل بيتنا»، وهو الحزب الذي يكره العرب ويرغب في طرد كل عربي في اسرائيل يرفض أن يكون وفياً للدولة اليهودية. وقد حصل على وعد بأن يحظى «بوزارة مهمة» في أي حكومة مستقبلية برئاسة نتانياهو.

لماذا صوّت الإسرائيليون على هذا النحو؟ يعزو عدد كبير من المعلقين سبب ذلك إلى وقع الصواريخ التي أطلقتها حركة «حماس» على مدن النقب، على الرأي العام الاسرائيلي. فهي تسببت بأضرار بسيطة ولم تحصد ضحايا كثراً، إلا أنها تُبقي الشعب في حالة استنفار وترقّب. والسبب الثاني هو حرب غزة التي لبّت حاجة الاسرائيليين لإظهار قوة بلدهم الهائلة.

وقد يبدو أن الرأي العام الاسرائيلي يخشى أعداءه في الخارج وأعداءه في الداخل، أي المليون و200 ألف عربي الذين يعيشون في إسرائيل والذين وصفهم ليبرمان بأنهم يشكلون «طابوراً خامساً». ويصعب على العالم أن يصدّق أن إسرائيل باتت تخاف من الخطر المزعوم الذي يفرضه كل من إيران و «حزب الله» وحركة «حماس» وهما التنظيمان المقاومان الموجودان على حدودها الشمالية والجنوبية والتي فعلت إسرائيل كل ما بوسعها لقيامهما.

لقد حاولت إسرائيل أن تقضي على «حزب الله» في العام 2006 فقتلت 1200 لبناني، ثم حاولت ذلك مع حركة «حماس» في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) وبداية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي فقتلت 1300 فلسطيني. وفي كلتا الحالتين، لم تنفع آلتها العسكرية الضارية التي استخدمتها من دون أن تبالي بالسكان المدنيين. فلم يصمد كل من «حزب الله» و «حماس» فحسب بل خرجا أكثر قوة سياسياً إن لم يكن عسكرياً.

أما في ما يتعلق بإيران، فأقنع الإسرائيليون أنفسهم أن برنامج إيران النووي يفرض خطراً «وجودياً» عليهم رغم أن من السهل على إسرائيل في حال برز أي خطر فعلي عليها من ناحية إيران، أن «تمحوها من الخريطة» بفضل ترسانتها التي تضم أكثر من 200 رأس حربي نووي وأنظمة إطلاق للصواريخ. ويتخوّف الاسرائيليون من أن تسمح الاقتراحات التي قد يقدمها أوباما إلى إيران، للجمهورية الإسلامية بأن تمضي قدماً ببرنامجها النووي.

وتُعتبر مخاوف إسرائيل غير منطقية على الإطلاق. ولا شك أن ذلك هو نتيجة المحرقة التي ارتكبت بحق اليهود في الماضي ونتيجة التفوّق العسكري الذي تمتعت به إسرائيل على مدى العقود الستة الماضية والذي اعتادت عليه. فإسرائيل غير معتادة على أن يتمّ تحدّيها.

وتقوم مهمّة أوباما شبه المستحيلة على ترويض غرائز إسرائيل القاتلة وعلى إنقاذ الفلسطينيين من غرائزهم الانتحارية. وبمساعدة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، يجب أن يدفعهم ذلك إلى وضع حدّ للعداوة في ما بينهم التي وضعت قضيتهم الوطنية في خطر.

ما هو الجواب على هذا اللغز؟ من الممكن أن تضمن الولايات المتحدة رسمياً أمن إسرائيل. وقد توافق إيران بدورها على أن تجمّد برنامجها النووي في حال حصلت على ضمانات بعدم تعرّضها لهجوم وفي حال استطاع الفلسطينيون أن يحظوا بدولتهم. وقد تكون هذه الصفقة الشاملة هي الطريقة الوحيدة للخروج من مأزق خطر. لكن في الوقت الحاضر، ليست إسرائيل في وضع يسمح لها أن تفكر بعقلانية.

عن صحيفة الحياة اللندنية

سيسعى الناخبون الإسرائيليون للإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية على الأقل: كيف ستنعكس نتائج حرب غزة السلبية على إسرائيل؟ وماذا تنوي إدارة باراك أوباما فعله على صعيد العلاقات الأميركية - الإسرائيلية؟ ومن هو المرشح، من بين السياسيين الثلاثة أو الأربعة المتنافسين على منصب رئاسة الوزراء، الذي سيكون أفضل من يؤتمن على مستقبل إسرائيل؟

على رغم أن معظم العالم نظر إلى الحرب في غزة على أنها عمل إجرامي ضد مدنيين عزّل، فقد نتجت عنها موجة مغالاة في القومية في إسرائيل، بعد أن اعتُبرت انتصاراً قومياً. كما فرح الإسرائيليون الذين لم يبالوا كالعادة بمعاناة الفلسطينيين، بقدرة جيشهم على ضرب مجتمع عربي. وأراد الكثيرون أن يُستكمل الهجوم الضاري إلى أن يتمّ القضاء على حركة «حماس» و «محو قطاع غزة عن الخريطة».

وأظهرت الحرب، إضافة إلى العجرفة والجنون اللذين يميزان علاقة إسرائيل بجيرانها، وجود كره عميق للعرب بين فئات المجتمع كافة بما في ذلك ما كان يعرف سابقاً باليسار السياسي والأدبي. وكانت ترجمة ذلك سياسياً بتحوّل الناخبين الإسرائيليين إلى اليمين.

ومن المرجح أن ينتج عن صناديق الاقتراع تطوّران. الأول هو أن يتقدم حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يعارض السلام وإقامة دولة فلسطينية، على حزب «كاديما» الوسطي برئاسة تسيبي ليفني، هذا الحزب الذي لا يملك نوايا سلمية. أما التطور الثاني فهو أن يحظى حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبيرمان، وهو حزب قومي متشدد وفاشي، بفرصة أن يحلّ مكان حزب العمل برئاسة إيهود باراك، ليصبح ثالث حزب على الساحة السياسية.

وعندما تخف حدة الحماسة القومية، من المرجح أن يواجه الإسرائيليون واقعا مؤلما وهو أن نتيجة الحرب ستكون عكس ما أراده كل من باراك وليفني وإيهود أولمرت، رئيس الوزراء المستقيل.

وسيعي الإسرائيليون حينها أن هذه الحرب ساهمت في تعزيز قوة حركة «حماس» وإعطائها الشرعية عوضا عن القضاء عليها. ومن غير المرجح أن تحول حالة الهياج الديبلوماسي في إسرائيل دون إجراء اتصال محتمل، بقيادة فرنسا، بين الاتحاد الأوروبي وحركة «حماس»، يليه حوار بين الولايات المتحدة والحركة، كما أوصى وزير الخارجية الاميركي الأسبق جيمس بيكر وشخصيات نافذة اخرى في اميركا.

وعوضا عن استمرار حصار إسرائيل لقطاع غزة، ستواجه ضغطاً كبيراً بهدف فتح المعابر. وعوضا عن إجبار حركة «حماس» المهزومة على إطلاق سراح الجندي غلعاد شاليت، لا شك أن إسرائيل ستوافق على مبادلته بألف سجين فلسطيني على الأقل في حال قررت أخيرا أن تدفع ثمن تحريره عوضا عن تركه يتعفن في السجن.

باختصار، عوضا عن وضع عملية السلام جانبا كما أمل المستوطنون الذين يستولون على الأراضي والقوميون المتشددون، عزّزت الحرب الجهود الدولية بغية التوصل إلى حلّ شامل للنزاع العربي - الإسرائيلي، فضلا عن انسحاب إسرائيل من سائر الأراضي التي استولت عليها في العام 1967.

والأمر الأكثر إيلاما بالنسبة إلى رجال الحرب الإسرائيليين هو التغيير الكبير الحاصل في سلوك البيت الأبيض. فينبغي على الإسرائيليين أن يتفاهموا مع رئيس أميركي يسعى لاستعادة العلاقات مع العالم العربي والإسلامي، هذه العلاقات التي تأذّت جراء حرب جورج بوش الابن على العراق ودعمه الأعمى للحربين التي شنتهما إسرائيل في لبنان وفي غزة و «حربه العالمية على الإرهاب» التي شنها من دون تمييز والتي يُنظر إليها على أنها حرب على الإسلام.

وكان أوباما قد أجرى هذا الأسبوع مقابلة مع قناة «العربية» أعلن فيها أنه «يتوجب عليّ أن أقول أن الولايات المتحدة ستعمل من أجل خير العالم الإسلامي وستتكلم معه بلغة الاحترام. فأنا عشتُ في أسرة تضم أفراداً مسلمين وترعرت في بلد مسلم. كما تكمن مهمتي إزاء العالم الإسلامي في القول له بأن الأميركيين ليسوا أعداءه». فلم يسبق لأي رئيس أميركي أن تكلم بلغة مماثلة.

وقال أوباما بالتحديد: «أظن أنه من الممكن أن نشهد ولادة دولة فلسطينية غير مقطعة، وتسمح لشعبها بالتنقل بحرية وبإقامة علاقات تجارية مع البلدان الأخرى وصفقات تجارية تساعد شعبها على أن يعيش حياة أفضل...» فلم يسبق لأي رئيس أميركي أن وجه أي انتقاد لسياسات إسرائيل الحالية وممارساتها.

وقد وصل مبعوث باراك أوباما إلى الشرق الأوسط السيناتور السابق جورج ميتشيل إلى المنطقة، داعيا إلى السلام والتسامح والتوصل إلى تسوية الأراضي. فقد حاول استباق نتائج الانتخابات التي ستجري في 10 شباط (فبراير). ويترتب على الزعماء الإسرائيليين الذين سيتم انتخابهم، أن يتجاوبوا مع مناخ سياسي حولهم بات متغيّراً جذرياً.

ان سياسات إسرائيل فوضوية ومتصدّعة في العمق. ويأتي ذلك نتيجة النظام الانتخابي الذي يقوم على التمثيل النسبي الواسع على مستوى الدولة وهو نظام موروث عن الجماعة اليهودية في فلسطين «ييشوف» التي كانت قائمة قبل قيام اسرائيل عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وهي بمثابة تعبير عن رغبة عدد كبير من المجموعات في جعل صوتها مسموعاً. وينص النظام على أن يكون عدد المقاعد التي تتسلمها كل لائحة مناسبا لعدد الأصوات التي تفوز بها في الانتخابات. ويحق لكل لائحة تفوز بنسبة 2 في المئة على الأقل من الأصوات بالحصول على مقعد في الكنيست. وينتج عن ذلك عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، يمثّل كل منها مجموعة تملك مصلحة خاصة وأحيانا آراء متطرفة.

وعلى خلاف الديموقراطيات الغربية مثل بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، لا يستطيع أي حزب إسرائيلي أن يحكم بمفرده.

ويُشترط أن يُجري أي من الأحزاب الثلاثة أو الأربعة الأساسية سواء «الليكود» أو «كاديما» أو حزب العمل أو «اسرائيل بيتنا» ائتلافا مع الأحزاب الأخرى، ليتسلم زمام الحكم. ويجب أن يبحث الحزب عن شركاء ائتلاف بين خصومه و/ أو الأحزاب الأصغر أمثال حزب «شاس» وهو الحزب الديني القومي و «التوراة الموحدة» وحزب «ميريتس»، ناهيك عن الأحزاب العربية التي تعاني المشاكل والتي لم ينجح الضغط العنصري في منعها من المشاركة في الانتخابات.

من السهل رؤية كيف أن الائتلافات الضعيفة تستطيع أن تحدّ من حرية تصرف أي حكومة إسرائيلية لا سيما عندما يتعلق الموضوع بالتفاوض على السلام.

وينبغي على جورج ميتشيل أن يعالج هذا الوضع الحرج. فجلب إسرائيل إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حلّ، سيتطلب قدراً كبيراً من الكفاءة والعزم والضغط لا سيما في حال ترأس بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

يستطيع المرء أن يقرّ بأن باراك أوباما، على خلاف كل الرؤساء الذين سبقوه، عازم منذ بداية عهده على ممارسة الضغوط للتوصل إلى سلام عربي - إسرائيلي. وهو يحظى بسلطة ذاتية منقطعة النظير وبدعم سياسي داخل الولايات المتحدة. وتعتمد إسرائيل من جهتها بشكل كبير على الدعم الأميركي، سواء على الصعيد المالي، أو العسكري والسياسي إلى حدّ أنها قد تخطئ في حال شكّلت حكومة إسرائيلية لمواجهته أو لعدم إرضائه.

قد يكون ذلك أفضل مؤشر إيجابي وربما الوحيد على مستقبل منطقة مضطربة في العمق.

عن صحيفة الحياة اللندنية