أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

واضح أن التصريحات المتوالية في الفترة الأخيرة من رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بان الجانب الفلسطيني لن يتفاوض مع أية حكومة “إسرائيلية” قادمة لا تعترف بحل الدولتين يُعبّر عن حالة من التبرّم والتململ، وربما عودة الوعي، في الأوساط التفاوضية الفلسطينية بشأن استمرار عملية التفاوض مع “إسرائيل”. فهذه التصريحات، إن ثُبتت عملياً، تُغيّر من توجّه هذا الفريق الذي طالما اعتبر المفاوضات الخيار الاستراتيجي الوحيد أمام الفلسطينيين.

واضح أيضاً أن هذه التصريحات تأتي الآن على ما يبدو بسبب فوز اليمين في الانتخابات “الإسرائيلية” التي جرت مؤخراً، وتحسبّاً من تشكيل حكومة يمينية لن يكون التفاوض معها مجدياً من جهة، ورغبة في التأثير إن أمكن على هذه التشكيلة قبل حدوثها، من جهة أخرى.

ولكن هذه التصريحات تتضمن أيضاً إرسال رسائل باتجاهات أخرى. أولها رسالة تستهدف الحدّ من موجة التذمر المتصاعدة لدى جموع الفلسطينيين من استمرار هذا العبث التفاوضي الذي لم ينتج عنه خلال السنوات العديدة الماضية سوى تكثف عملية الاستيطان وخنق الفلسطينيين في معازل متفرقة على أصغر بقع جغرافية ممكنة داخل الضفة المحتلة المفصولة عن القدس المضمومة ل “إسرائيل”.

وقد كان للحرب على غزة من ناحية، والانتقادات الحادة المتنامية لهذا المسار التفاوضي من قبل فصائل عديدة ومجموعات تتسع داخل حركة فتح نفسها من ناحية أخرى، تأثيرات ضاغطة على الأوساط التفاوضية الفلسطينية، ما أدى إلى بروز هذا التوجه الجديد. أما الرسالة الثانية فيبدو أنها مرسلة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، وموفدها إلى المنطقة جورج ميتشل، وذلك في محاولة للاستفادة من التغير الحاصل في واشنطن من خلال التأكيد على أن الصبر الفلسطيني قد عيل من عملية تفاوضية عقيم، وأن الأوان قد آن لتدخّل أمريكي فاعل لتعديل المسار.

بغضّ النظر عن الأسباب الكامنة وراء موجة التصريحات الجديدة والعناوين المرسلة إليها، ومع أن الرسالة المتضمنة توحي بإمكانية حدوث تحوّل فلسطيني ايجابي تجاه المسار التفاوضي، إلا أنه يجدر التنبيه إلى أن مضمون هذه التصريحات لا يكفي لضمان حدوث ذلك. فالمؤشر الذي يُبنى عليه استمرار التفاوض مع الحكومة “الإسرائيلية” القادمة، هو التزامها بحل الدولتين، يُعتبر مؤشراً فضفاضاً وملتبساً، ولا يستطيع أن يُنبئ بما يمكن أن يطمئن الفلسطينيين ويضمن لهم إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادية على حدود عام ،1967 كما هو الموقف الرسمي الفلسطيني. بل على العكس تماماً فان تقديم مثل هذا الالتزام من قبل أية حكومة “إسرائيلية” قد يؤدي إلى استمرار عملية التفاوض العبثية لمدة قادمة مفتوحة زمنياً، بينما لا يعطي ما يكفي من التزامات ومؤشرات فعلية وملموسة على جدّية تلك الحكومة في التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وليس فرض التسوية عليهم بالشروط “الإسرائيلية”.

وعلى هذا الأساس يمكن تقديم الالتزام الشكلي بحل الدولتين من قبل أية حكومة “إسرائيلية”، مهما كانت تركيبتها وتوجهاتها. المقلق في الأمر بشكل عام، وفي فحوى التصريحات الفلسطينية الأخيرة، أن يُصبح “انتزاع” مثل هذا الالتزام من قبل الحكومة “الإسرائيلية” اليمينية “انتصاراً” فلسطينياً يفتح الباب مجدداً للعودة إلى مسار المفاوضات المعهود، فنكون قد “ربحنا” إعلاناً واستمرينا في مراكمة الخسارة الفعلية.

يبدو من المفيد والضروري في هذا السياق إعادة تكرار بديهتين أساسيتين. الأولى، أن خضم المعركة في هذا الصراع الدائر على أرض فلسطين مع الحركة الصهيونية منذ البداية وحتى الآن يتمحور حول الأرض وما عليها من سكان، وبالتالي هي معركة جغرافيا وديمغرافيا: من يستحوذ على أكبر مساحة من الأرض ويضع في فلسطين أكبر عدد من السكان. هكذا بدأ الصراع، وهكذا لا يزال مستمرا. وخلال قرن من الزمن استطاعت هذه الحركة، بمساعدة وإسناد حليفاتها الغربية، وفي مسلسل متوالٍ من استخدام القوة المفرطة في عمليات إرهاب وترهيب وحروب، من مذبحة دير ياسين وحتى الحرب على غزة الآن، أن تستحوذ على كامل أرض فلسطين. ولكنها مع ذلك فشلت، رغم توظيفها جميع الوسائل والأساليب، في تفريغ فلسطين من أهلها بالكامل. وبالتالي هي ربحت حتى الآن معركة الجغرافيا، ولكنها فشلت بشكل ذريع في حسم معركة الديمغرافيا التي سترتد عليها في المستقبل القريب. وعوضاً عن استخلاص العبرة الضرورية من هذا الفشل، والقبول بإعادة الأرض المحتلة عام 1967 للفلسطينيين في سبيل التوصل إلى تسوية مقبولة فلسطينياً للصراع، استمرت في منحاها العدائي محاولةً حشر الفلسطينيين في أصغر بقع جغرافية مفتتة ومعزولة عن بعضها البعض، داخل القدس والضفة المفصولة تماماً عن قطاع غزة.

يتلخص الهدف من هذه العملية بالاستيلاء على وضم أكبر مساحة من الأرض الخالية من الفلسطينيين ل “إسرائيل”، ومنع الفلسطينيين مهما زاد عددهم من تهديد كيان الدولة “الإسرائيلية” ديمغرافياً من خلال تحويل تبعيتهم القانونية إلى سلطة أخرى تعمل تحت الإشراف والسيطرة “الإسرائيلية”، وهي السلطة الفلسطينية التي لا يراد لها التمتع بالاستقلال الحقيقي والسيادة المطلقة.

أما البديهة الثانية فتتمثل بأن حل الدولتين بالنسبة ل “إسرائيل”، بجميع مكوناتها السياسية الصهيونية، يعني سيادتها وسيطرتها على كامل فلسطين، ومن ثم عزل البقع الجغرافية التي تُحشر فيها الكثافة الديمغرافية الفلسطينية ومنحها حكماً مقيداً ومحدوداً، ولكن مع ترك الخيار للفلسطينيين والعالم بتسمية البقايا بما يشاؤون، أكان ذلك دولة أو حتى امبراطورية. وعند التمحيص نجد أن الخلافات في هذا المجال بين الأحزاب “الإسرائيلية” الرئيسية تبقى في واقع الأمر شكلية ومحصورة في تفاصيل هذه البقايا وطريقة تخريج نظام أبرتهايد “عصري” يحظى بالقبول الدولي، فمنها من هو أكثر حساسية من الآخر تجاه نظرة وعلاقة الخارج ب “إسرائيل”. بالتالي فان شارون وافق على حل الدولتين ولكن بعد أن قامت حكومته في حينه بتكبيل رؤية بوش بأربعة عشر تحفظاً أدت إلى إحالة الدولة الفلسطينية المرتقبة إلى معازل على 42% من مساحة الضفة المقلصة (بدون القدس الموسعة) ترتبط بعضها ببعض، وفقاً لرأي شارون المعلن، بأنفاق وجسور.

أما العنصري المتطرف ليبرمان فهو أيضا لا يمانع في حل الدولتين إن عنى ذلك التطهير العرقي لفلسطينيي ،1948 بحيث يتم سحب جنسيتهم “الإسرائيلية” وضمهم إلى معازل “الدولة” الفلسطينية مقابل الأراضي المقتطعة من الضفة بهدف الضم إلى “إسرائيل”. أما ليفني التي أصبحت بقدرة قادرة تمثّل الوسط في “إسرائيل” فقد خاضت مفاوضات مطولة مع الفلسطينيين لم ينجم عنها شيء لأنها أيضاً تريد ضم الكتل الاستيطانية وتعارض تفكيك المستوطنات وتؤيد إيجاد “دويلة” فلسطينية هزيلة وتابعة ل “إسرائيل”.

أما ايهود باراك فيجب فقط أن نتذكر مباحثات كامب ديفيد وما آل إليه بعد ذلك مصير عرفات لنستخلص أيضاً قدر محدودية الدولة الفلسطينية في منظور حزب العمل. وبالمحصلة، لا يوافق أي حزب “إسرائيلي” صهيوني على حق العودة، أو إعادة كامل أرض الضفة المحتلة عام ،1967 أو إرجاع كامل القدس الشرقية للفلسطينيين، بل توافق بعض هذه الأحزاب على منحهم سيطرة على بعض ما أصبح يُسمّى بالأحياء العربية في القدس الشرقية، وذلك من أجل التخلص أساساً من العبء الديمغرافي المشار إليه أعلاه.

يجب أن يتوقف عندنا مسلسل خداع الذات، فالمفاوضات التي جرت حتى الآن لم تكن عبثية فقط، بل ومؤذية للقضية الوطنية. فقد تغطّت بها “إسرائيل” أمام العالم منذ عام 1993 وغيّرت بواسطتها الواقع بوقائع مفروضة. وبقي المفاوض الفلسطيني مثل دون كيشوت يصارع طواحين الهواء ويمنّي النفس بتحقيق الاختراق ويعطي الشعب “حقن” الانجازات الوهمية. ونحن الآن لسنا بحاجة لانجاز وهمي جديد يتمثل بفرض التزام حل الدولتين على اليمين في “إسرائيل”. بل نحن الآن بأمسّ الحاجة إلى خط أسس مجرى جديد للتفاوض مع “إسرائيل”، بغضّ النظر عن حكومتها أكانت من اليسار أو اليمين. هذا المجرى يطلب من “إسرائيل” إثبات جدّية سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية وفق حل الدولتين.

وهذا يتطلب منها، كونها الدولة المحتلة المسيطرة، اتخاذ سلسلة إجراءات تدلل على صدق نواياها بأنها تريد التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وليس أن تفرض عليهم التسوية بشروطها. لذلك لا يمكن التفاوض مع أي كان في “إسرائيل” والاستيطان مستمر. هذه كانت غلطة كارثية يجب أن لا تتكرر الآن. كما ولا يجوز التفاوض والمعابر مغلقة والحواجز العسكرية تُقطّع أوصال الضفة وتفصل القدس عنها، والممر البريّ بين الضفة وغزة لا يزال حبراً على وثيقة الاتفاقية المرحلية التابعة لاتفاق أوسلو، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين يقبعون خلف القضبان.

إن كانت “إسرائيل” جدّية، فعليها أن تتحرك إيجابياً في كل هذه الاتجاهات لتعطينا المؤشرات اللازمة للعودة إلى المفاوضات. إن كنا نحن جديين فعلينا أن نثبت على موقفنا ولا نعود للمفاوضات إلا بعد أن يتضح لنا الجديد من البينّات.

ليس المطلوب فلسطينياً رفع سقف الشعارات فيما يتعلق بالمفاوضات، بل المطلوب إحداث تغيّر جوهري واستراتيجي في الرؤية الفلسطينية للمفاوضات.

مع أن الانتخابات الإسرائيلية لم تحسم مسألة رئاسة وتركيبة الحكومة القادمة، وهو أمر سيبقى متأرجحاً حتى يتم التوصل إلى ائتلاف جديد، إلا أن هذه الانتخابات حسمت بشكل واضح توجّه إسرائيل السياسي نحو اليمين. فكتل اليمين واليمين المتطرف حصلت على الغالبية في الكنيست القادم بمجموع 65 مقعداً. بينما لم يتمكن تحالف ما أصبح يُعرف الآن بأنه الوسط ويسار الوسط (أحزاب «كديما» و «العمل» و «ميرتس») من تجميع سوى 44 مقعداً، في حين أصبحت حصة القوائم العربية - وهي لا تدخل في حسابات تشكيل الحكومة - 11 مقعداً.

ليس هذا فحسب، إنما يجدر الانتباه إلى أن حزب «كديما» ليس بالواقع حزب وسط حقيقي لأن حوالي نصف أعضائه المنتخبين الآن هم يمينيون أصلاً وجاؤوا الى الحزب الجديد من خلال انشقاق هندسه شارون داخل حزب «الليكود». وإذا أضيف إلى ذلك أن حزب العمل تحرّك تحت قيادة ايهود باراك باتجاه اليمين، فإن النتيجة المستخلصة من حصاد الانتخابات أن ائتلافاً يمينياً جديداً، أكثر غلوّا من الائتلاف الحاكم حتى الآن، هو الذي سيحكم إسرائيل خلال الفترة المقبلة. فسواء أصبح نتانياهو أو ليفني رئيساً للحكومة القادمة فإن تركيبتها وتوجهاتها ستكون بالتأكيد أكثر يمينية من تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

من أهم ما يثيره هذا التوجه نحو اليمين في إسرائيل تساؤلات حول مستقبل مسيرة التسوية السياسية، إن كانت ستستمر أو ستتوقف، وعن فاعليتها إن هي استمرت، وعن المطلوب فلسطينياً وعربياً لضمان هذه الفاعلية. فالمهم ليس ضمان شكلية استمرار المفاوضات كونها الوسيلة وليس الغاية، بل المهم يتعلق بأن تحقق هذه الوسيلة الغاية منها، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأرض العربية المحتلة وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال للشعب الفلسطيني.

واضح أن مسيرة التسوية السياسية ستشهد مستقبلاً صعباً جرّاء هذا التوجه إلى اليمين في إسرائيل. ولكن يجب أن ننتبه أن وضع هذه المسيرة لم يكن بحال جيدة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية. قد يدّعي البعض أن هناك فروقاً بين الأحزاب الرئيسية في إسرائيل، وأنه لا يمكن المقارنة بين توجهات حزب «كديما» أو «العمل» مثلاً مع «الليكود» أو «إسرائيل بيتنا».

لذلك فإن ائتلافاً تقف على رأسه ليفني سيختلف بالتأكيد عن ائتلاف برئاسة نتانياهو في ما يتعلق بمسيرة التسوية السياسية. مع أن ذلك قد يبدو صحيحاً على السطح، إلا أن نظرة مُعمّقة ستثبت العكس. فهذه الأحزاب الرئيسية الأربعة، والتي تدور بينها المحادثات والصراعات لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم، وإن اختلفت في طريقة عرضها لمواقفها تجاه الفلسطينيين، فإنها تتفق في المضامين التي تعبّر عنها تصرفاتها على ضرورة فرض تسوية سياسية على الفلسطينيين وفق الاشتراطات الإسرائيلية، وليس التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين تقوم على أخذ الحقوق والمطالبات الفلسطينية في الاعتبار. فجميع هذه الأحزاب تشترك في رؤية متقاربة، إن لم يكن متماثلة، حول مصير القدس وقضية اللاجئين، وتقوم بدعم الاستيطان وتريد فرض المناطق التي تريد ضمها من الضفة لإسرائيل على الفلسطينيين. إن كان هناك اختلاف بين هذه الأحزاب فإنه يتعلق فقط بماهية الشروط التي يريد كل منها فرضها على الفلسطينيين في التسوية السياسية، وكيفية تحقيق هذا الفرض.

لهذا السبب لم تشهد عملية المفاوضات أي انفراج مع الحكومة الإسرائيلية الحالية حين كانت ليفني، المعتبرة الآن أكثر اعتدالاً وأقل تطرفاً من نتانياهو أو ليبرمان، مسؤولة عن الملف. باختصار، لن تبدأ عملية التسوية السياسية بالمعاناة مع الائتلاف الحكومي القادم في إسرائيل، وذلك لأنها كانت تعاني أصلا وتصاعدياً مع جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ توقيع اتفاق أوسلو، بما في ذلك معاناة خاصة مع الحكومة الحالية التي تتشكل أساساً من حزبي «كديما» و «العمل»، والتي لم تكتف بعرقلة عملية التفاوض بل شنّت على لبنان وغزة حربين هائلتي التدمير والتخريب.

في كل الأحوال، لن تقوم الحكومة الإسرائيلية القادمة، مهما كان عمق يمينيتها، بوقف عملية التسوية، أو حتى بالدعوة إلى ذلك. بل على العكس تماماً، سنجد أنها، وفي البيان الحكومي الذي ستنال عليه الثقة في الكنيست، ستدعو الفلسطينيين والعرب إلى استمرار التفاوض للتوصل إلى هذه التسوية. بالطبع، هذا لا يعني بالضرورة أن هذه الحكومة ستكون جادّة في دعوتها أو أدائها التفاوضي، ولكنه يعني أنها تحسب الحسابات السياسية الضرورية للحفاظ على المصلحة الإسرائيلية العليا، وتتصرف وفقاً لذلك. ففي واشنطن توجد الآن إدارة جديدة ذات توجهات مختلفة عن إدارة بوش السابقة التي كانت تقدّم لإسرائيل الدعم اللا محدود. ومن خلال التصريحات حول توجهات سياستها تجاه ملف التسوية، أو السرعة في تعيين مبعوث للشرق الأوسط مهمته الأساسية التعامل مع هذا الملف، أعطت هذه الإدارة مؤشرات سريعة على أنها تريد ليس فقط تحريك هذا الملف، وإنما التوصل إلى تسويته.

ولأنه في الحسابات الاسرائيلية من غير المفيد للحكومة الجديدة الدخول في مواجهة مبكرة مع إدارة أوباما، فإن هذه الحكومة ستحاول إبراز مدى اهتمامها بالتعاون مع المبعوث الأميركي، وستبدأ بإلقاء اللوم على الفلسطينيين والعرب على العثرات التي سيواجهها في مهمته. ليس هذا فحسب، بل إن استمرار عملية التسوية وفق المواصفات الإسرائيلية سيوفر، كما في السابق، الغطاء اللازم للحكومة الجديدة للاستمرار، بل وتكثيف، خلق الوقائع على الأرض، وخصوصاً في موضوع الاستيطان. فالقناعة المترسخة عند النخب السياسية في اسرائيل تقوم على أساس أن الواقع يُثبّت فقط بواسطة فرض الوقائع المادية الملموسة على الأرض. بالتالي، ستتكلم الحكومة الإسرائيلية القادمة بأعلى نبرة، كسابقاتها، عن توقها لتحقيق السلام، ولكنها ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات على الأرض بما يحول دون إمكانية إجبار إسرائيل على القبول بتسوية لا ترغبها.

على الفلسطينيين والعرب عدم الوقوع في وهم إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مع هذه الحكومة، أو فخ الانسياب إلى عملية المفاوضات فقط بحكم العادة السابقة، أو تخوفاً من العودة إلى نقطة الصفر، أو تحسباً من إمكانية «إزعاج» الإدارة الأميركية الجديدة المعنيّة بدفع ملف التسوية السياسية. فالحكومة الإسرائيلية القادمة، على أقل اعتبار واحتمال، لن تتخلى عن القدس الشرقية، ولن تقبل بحق العودة، مهما كان مخففاً، أو بتفكيك مستوطنات بغضّ النظر إن كانت في شرق أو غرب الجدار الفاصل العازل، ولن توافق على وجود ممر بريّ يصل الضفة بالقطاع. هذه الحكومة، باختصار، لن توافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، أو ما يقارب ذلك. لذلك لا فائدة ترجى من استمرار التفاوض معها بنفس الطريقة العبثية السابقة، والتي لم تنتج للفلسطينيين إلا استمرار الاحتلال والاستيطان والحصار والحشر في معازل، بل والتعرض لأبشع فظاعات الحرب. ويجب الاعتراف أن كل المفاوضات السابقة لم تراكم للفلسطينيين سوى المعاناة الناجمة عن ذلك. أما بالنسبة لإدارة أوباما فمع أنه ليس من الحكمة على الإطلاق قيام الفلسطينيين أو العرب باستهداف «إزعاجها»، بل ومع إظهار كل النيات والتوجهات الايجابية للتعاون الوثيق معها ومع مبعوثها للمنطقة، فإن ذلك يجب أن لا يعني بتاتاً القبول باستمرار عملية التفاوض بنفس الطريقة السابقة. ويجدر التفكير أن هذه الإدارة قد تكون بحاجة حقيقية إلى مساعدة من خلال اتخاذ موقف فلسطيني وعربي أصلب تجاه المفاوضات، كي تتمكن من موضعة موقفها وتحركها باتجاه مغاير لذلك الذي اتبعته إدارة بوش.

آن الأوان للتوقف عن ملاحقة السراب. فحلّ الدولتين وصل بفعل الإسرائيليين إلى طريق مسدود، ولن يولد ولادة طبيعية لمجرد الاستمرار بالمفاوضات. بل سيحتاج إلى عملية قيصرية لا يبدو أن إسرائيل معنيّة بها أو راغبة بتحمّل إجرائها، أو حتى قادرة على ذلك. هذا لا يعني ضرورة حدوث تحوّل انقلابي في الموقف الفلسطيني والعربي يرفض تماماً التسوية السياسية. ولكن ما يعنيه ذلك أن على الفلسطينيين والعرب تبنّي استراتيجية جديدة بهذا الخصوص.

تقوم هذه الاستراتيجية على تحويل رد الفعل إلى فعل، ووضع الشروط عوضاً عن استمرار تلقّيها. فقد آن الأوان، كي يكون لاستمرار عملية التفاوض معنى ومغزى، أن تقوم إسرائيل بإثبات قبولها بمبدأ حل الدولتين واتخاذ الإجراءات الدّالة على ذلك. فالفلسطينيون والعرب قبلوا بهذا المبدأ وطرحوا المبادرة العربية. أما إسرائيل فقد قبلت بالمبدأ مع أربعة عشر تحفظاً أدت إلى إحالته إلى عدم، ورفضت المبادرة العربية بالفعل وليس فقط بالقول، إذ اجتاحت مدن الضفة بعد يوم واحد فقط من تبنّي تلك المبادرة في قمة بيروت.

لإثبات جدوى المفاوضات على الحكومة الإسرائيلية القادمة اتخاذ خطوات أساسية يقف في مقدّمها وقف العمليات الاستيطانية، ورفع الحصار، وتفكيك الحواجز العسكرية في أرجاء الضفة، وتوسيع سيطرة السلطة الفلسطينية على أراضيها، والشروع بإجراءات فتح الممر البري بين الضفة والقطاع، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين على دفعات متفق عليها مسبقاً. مقابل ذلك يدخل الفلسطينيون والعرب مع إسرائيل في عملية مفاوضات جادة، محدّدة الفترة الزمنية، في أجواء من التهدئة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال والتوصل إلى تسوية شاملة، لا سباق فيها لمسار على مسار. فالهدف يجب أن لا يكون استمرار المفاوضات، بل إنهاءها والوصول إلى نتيجة ايجابية لها.

إن قبلت إسرائيل بذلك تكون قد أثبتت جدّيتها، وان رفضت أو راوغت ينكشف موقفها ويصبح على المجتمع الدولي، وفي مقدمه إدارة أوباما، ضرورة مجابهة ذلك. وعلى كلٍ يجب على إسرائيل تحمّل تبعات قرارها، فإما إنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية والقبول بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وإما تلقّي نتائج تحولها مع الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة واحدة تطيح بالمشروع الصهيوني برمّته.

الخيار ليس لنا فقد اتخذناه سابقاً، بل الخيار لإسرائيل ويجب إجبارها على اتخاذه وإلا فلن نحصل منها سوى على «البقايا» التي لا تريدها، وهذا يجب أن لا يصبح قدراً يُفرض علينا أو خياراً مقبولاً لنا.

إذا كان تحقيق المصلحة الوطنية العليا هو الذي يقود عمل الفصائل الفلسطينية المختلفة، حتى ولو تصارعت في ما بينها، فإن من المنطقي الافتراض أن تقوم بتسبيق السعي للتوصل إلى اتفاق في ما بينها لبلورة استراتيجية الحد الأدنى للعمل الفلسطيني المشترك خلال المرحلة المقبلة على قيام أي منها عقد “تفاهمات” أو “اتفاقات” مبعثرة مع سلطة الاحتلال “الإسرائيلي”. هذا ينطبق على مختلف الملفات المفتوحة مع “إسرائيل”، بما فيها ملف “التهدئة” و”المفاوضات”. أما إذا كانت المصلحة الفصائلية هي العليا، فإن السعي لتحقيق “اختراق” فصائلي منفرد مع “إسرائيل” يأخذ الأولوية، كونه سيوظف لاحقاً كوسيلة ضغط واستقواء بين الفصائل وعلى بعضها البعض. بالتالي، وعلى ضوء احتدام الصراع الفلسطيني الداخلي الناجم عن حالة الانقسام التي تهزّ الساحة الفلسطينية حالياً، علينا التساؤل عن الدوافع والمنطلقات التي تحكم تصرفات الفصائل المختلفة، هل هي تحقيق الصالح الفلسطيني العام أم الفئوي الخاص؟

بما أن الفصائل تتنافس في ما بينها، خصوصاً خلال هذه الأزمة الداخلية العاصفة، حول تمثيل الشعب وتحقيق مصالحه وتطلعاته، فإن عليها إثبات ذلك بالفعل وليس بالادعاء فقط. والإثبات العملي يتلخص بالشروع الفوري، ومن دون شروط يسبقا، بحوار جدّي ينهي الخلاف الداخلي ويوحّد الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. فإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني يجب أن يسبقا التوصل لتهدئة طرف فلسطيني مع “إسرائيل”، أو استمرار طرف فلسطيني آخر بالتفاوض معها، وذلك لأن استمرار تفتت الأطراف الفلسطينية وتفسّخ مساراتها ومطالبها يؤدي إلى إضعافها جميعاً أمام الموقف “الإسرائيلي” المركزي الموحّد. والمنطق الوطني لترتيب الأولويات الفلسطينية يجب أن يرتكز على بديهية أن الوحدة الداخلية هي التي تُحصّن وتقوّي الموقف الفلسطيني أمام “إسرائيل”، بينما يؤدي استمرار الانقسام إلى إضعاف هذا الموقف وتغذية الطموح “الإسرائيلي” بوأد القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.

ولكن لكي يكون الحوار بنّاء ومثمراً ويؤدي إلى النتيجة الإيجابية المتوخاة فإن هناك منطلقات يجدر بجميع الفرقاء أخذها بالاعتبار.

أولاً: أنه لا إمكانية لإنهاء الانقسام إذا اعتقد كل طرف أن على الآخرين تقديم كامل التنازلات وتبني موقفه بالكامل. فهذا أمر لن يحدث ولن يتم إلغاء أطراف وبسط سيطرة كاملة لأطراف داخل الساحة السياسية الفلسطينية التي اشتهرت بتعددية كانت دائماً قادرة على الحفاظ على توازن القرار السياسي، وبالتالي على قوة ودينامية ومناعة الموقف الفلسطيني المواجِه دائماً لتحديات عظام. فالاختلاف أداة قوة، بينما الخلاف مصدر ضعف. لذلك على الأطراف أن تتجه إلى طاولة الحوار وهي جميعاً مستعدة لتقديم تنازلات كي تتوصل مع الآخرين إلى تحقيق الشراكة القائمة على التوصل إلى مقاربة خلاقة تمكنّ من تقليص الخلافات وتعظيم الاتفاقات، وذلك للتمكن من عقد ائتلاف. فالوحدة لا يمكن أن تتحقق من دون انسجام الحد الأدنى بين الأجندات الفئوية المختلفة والمتصارعة، والخروج باستراتيجية وطنية مرحلية موحدة.

ثانياً: ضرورة إقرار الطرف الفلسطيني الذي ما فتئ يعلن أن التفاوض هو الخيار الاستراتيجي الوحيد للفلسطينيين بأن المسار التفاوضي الذي اتُبّع منذ توقيع اتفاق أوسلو كان خاطئاً وضاراً بتحقيق هدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. فلكونه بقي مساراً مفتوحاً غير محدد الفترة الزمنية، ولأنه قيّد القدرة الفلسطينية وكبّل إمكاناتها التفاوضية والضاغطة، ولم يلزم “إسرائيل” بوقف عملياتها الاستيطانية، بل جعلها تستفيد من اختلال موازين القوى لمصلحتها، فقد تحوّل هذا المسار إلى وسيلة تفرض بواسطتها “إسرائيل” اشتراطاتها المتنامية على السلطة الفلسطينية. بالمقابل، على الطرف الفلسطيني الذي يرفع شعار المقاومة الإقرار بأن اختزال مقاومة الاحتلال بأسلوب المقاومة المسلحة فقط، واستخدام هذا الأسلوب من دون أي تقنين أو حساب للاعتبارات المختلفة، هو أيضاً أمر خاطئ وضار بتحقيق هدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. هذا لا يعني على الإطلاق ضرورة الالتزام الفلسطيني المسبق والدائم بإسقاط المقاومة المسلحة من جدول أعمال مقاومة الاحتلال. بل إن ما يعنيه ذلك هو أن المقاومة المسلحة، وهي إحدى الوسائل الأساسية المهمة لمقاومة الاحتلال، يجب أن تُستخدم بما يخدم تحقيق الهدف منها، وبالتالي ضمن رؤية وبرنامج سياسي واضحين ومحددين، ووفقا لتقدير حساب الجدوى.

ثالثاً: ضرورة أن يكون من الأهداف الاستراتيجية الفلسطينية في هذا الصراع المُعقّد مع عدو استيطاني إحلالي مقيم، وفي ظل اختلال واضح لمصلحته في معادلة موازين القوى، العمل على مراكمة الأصدقاء وتجنب صناعة الأعداء. فالتأييد الخارجي للقضية الفلسطينية هو مفتاح تعديل ميزان القوى لمصلحتها، طالما أن “إسرائيل” مدعومة ومحمّية رسمياً من أمريكا وحليفاتها الغربية. هذا التأييد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التشديد على إبراز عدالة القضية وأخلاقية النضال الفلسطيني وأحقية الشعب القابع تحت الاحتلال بتلقي الدعم الدولي، رسمياً وشعبياً. ويجب إدراك المحاولات “الإسرائيلية” المستمرة لربط النضال الفلسطيني المشروع بالإرهاب، والتشديد على استهداف المقاومة المسلحة للمدنيين، والسعي الدائم لإبراز التوازي بين الطرفين في الصراع كي تتحاشى “إسرائيل” تحمل التبعية الأخلاقية كقوة احتلال. لذلك يجب أن تركز الاستراتيجية الفلسطينية على عمل كل ما يلزم لتبديد هذه الصورة التي قاربت أن تصبح نمطية. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق ضرورة الانصياع للاشتراطات التي تحاول القوى المؤيدة ل”إسرائيل” فرضها على الفلسطينيين، بل يعني استغلال كل إمكانية موجودة وفرصة متاحة لتوسيع دائرة التأييد لتحقيق الهدف الوطني المنشود بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال.

ورابعاً: ضرورة ألا يكون منطلق ومرتكز الحوار منصباً على التوصل لحل الإشكالات المتعلقة بالإجراءات التي يُعتقد أنها الكفيلة بإنهاء الانقسام، ككيفية تشكيل حكومة موحدة على أرضية الوحدة الوطنية أو الاتفاق الوطني، وسبل إصلاح منظمة التحرير بمحاصصة جديدة تسمح للفصائل التي خارجها بالانضمام إليها، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. إن هذه الإجراءات، مع أهميتها وضروريتها، تعتبر المخرجات وليس المدخلات للاتفاق على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية. فالمدخل الأساس الذي يجب الاتفاق عليه هو البرنامج السياسي الذي سيحكم مسيرة العمل الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة. إن تم الاتفاق على هذا البرنامج تصبح الإجراءات المذكورة مخرجات سهلة التحقق عندئذ. أما التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات من دون الغطاء البرنامجي المُوحِّد والحامي لها فسيؤدي إلى انهيار وعودة سريعة للانقسام. ويجب أن يكون للجميع عبرة من الاتفاقات السابقة التي ركزّت في منطلقاتها على الاتفاق على الإجراءات، وليس على البرنامج السياسي، فانهارت تباعاً، وبسرعة.

إذا تم الأخذ بهذه المنطلقات، مع توفّر النوايا الايجابية والرغبة الصادقة والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة، يصبح بالإمكان ردم الهوة بين الفرقاء والتوصل إلى اتفاق على برنامج سياسي ينهي الانقسام ويوحّد الجهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. أما أهم معالم هذا البرنامج فتتمثل بضرورة ربط المقاومة المسلحة بعملية التسوية السياسية بطريقة تخدم هدف إنهاء الاحتلال. يتلخص ذلك بإعطاء مسار التسوية السياسية وفق حل الدولتين على حدود عام 1967 فرصة أخيرة من التفاوض المحدّد مسبقاً بفترة عام واحد، تتوقف خلاله المقاومة المسلحة.

على “إسرائيل”، كما على المجتمع الدولي، إثبات جديّة القبول بمبدأ التسوية واتخاذ مجموعة مهمة من الخطوات الحقيقية الملموسة لإنهاء الاحتلال، مثل وقف كامل النشاطات الاستيطانية والشروع بتفكيك الجدار وفتح المعابر وإزالة الحواجز العسكرية والبدء بشق الممر الآمن بين الضفة والقطاع. إن تبيّن للفلسطينيين، وبشكل لا يدع مجالاً للشك، جديّة “إسرائيل”، تُستكمل مسيرة التسوية السياسية ويحافظ على استمرار التهدئة. أما إن تبيّن العكس فيتوجب على الفلسطينيين إغلاق الباب تماماً على حل الدولتين، وإنهاء مسار التسوية السياسية، وانتهاج سبل أخرى لإنهاء الاحتلال منها إنهاء التهدئة، وإعادة النظر جذرياً باستمرار وجود السلطة الفلسطينية، والتوجه نحو إقامة الدولة الواحدة عوضاً عن الحل المرتكز على الدولتين.

بمثل هذا البرنامج تُفتح الخيارات على الفلسطينيين عوضاً عن إغلاقها في خيار لكل مسار: تفاوض مقابل مقاومة. في هذا البرنامج لا يوجد تعارض بين المقاومة المسلحة والمفاوضات، بل ترابط وظيفي مبرمج زمنياً يجمع بينهما في مقاربة تحقق الوفاق الداخلي من جهة، وتؤدي الغرض الوطني الاستراتيجي المتمثل بالتركيز على إنهاء الاحتلال، من جهة ثانية.

هذا هو المنطق الوطني لترتيب الأولويات الفلسطينية. هذا هو السبيل الذي يُخرج الوضع الفلسطيني من حالة الانقسام، وبنفس الوقت يركز كل الجهد على إنهاء الاحتلال. إن كانت الفصائل جادة في احترامها للمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، فعليها التوقف المباشر عمّا نشهده من مهاترات ومنابذات في وسائل الإعلام، والتوجه الفوري لطاولة الحوار.

لا يوجد مستفيد من استمرار حالة الانقسام والشرذمة الفلسطينية، والعربية، سوى “إسرائيل”.

عن صحيفة الخليج الاماراتية

تكثفت المساعي السياسية والديبلوماسية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لايجاد المقاربات الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860، وتهيئة مستلزمات تحقيق وقف إطلاق النار. وبالتالي تركزت الجهود على تحديد الخطوات العملية لإخراج هذا القرار الدولي إلى حيّز التنفيذ.

وبالطبع يوجد تناقض كامل بين موقف كل من إسرائيل وحركة «حماس» حول هذه الإجراءات وجدولة التنفيذ، فقد حاولت اسرائيل عن طريق القوة المفرطة التي طالت المدنيين بخسائر مرتفعة أن تغير الوضع الذي كان قائما في قطاع غزة قبل بدء عدوانها عليه.

وتلخصت أهدافها باستنزاف وإضعاف القدرة المسلحة لحركة «حماس» والفصائل الأخرى الى درجة لا تُمكّنها من استمرار المقاومة المسلحة وإطلاق الصواريخ، وإيجاد سيطرة فعّالة على حدود القطاع مع مصر تضمن منع إدخال السلاح إلى غزة. وستكون إسرائيل سعيدة للغاية إذا استطاعت أن تحقق فوق ذلك هدفها الاستراتيجي المتمثل بتجزئة القضية الوطنية الفلسطينية بتحويل المسؤولية عن القطاع إلى مصر.

بالمقابل، ومن خلال مقاومة فعّالة، ومن خلال توظيف تخوّف إسرائيل من اقتحام المناطق الكثيفة السكان في القطاع من ناحية، والاعتماد على حملة تتسع عالميا للمؤازرة والمساندة من ناحية أخرى، أصّرت حركة «حماس» على عدم البحث في أي إجراءات قبل وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة. وتطالب الحركة، بالمقابل، بفّك الحصار عن القطاع بفتح جميع المعابر، وخصوصا? معبر رفح الذي سيؤمن لها منفذا مباشرا على مصر ويُعزّز استمرار سيطرتها على القطاع.

كما تطالب أن تكون التهدئة التي سيتفق عليها محدودة الفترة الزمنية وليست مفتوحة. ولذلك ترفض الحركة وجود قوات رقابة دولية في قطاع غزة. وفي المحصلة، إذا تحقق للحركة استمرار سيطرتها على القطاع وتمكّنت من الحصول على رفع الحصار وفتح المعابر فإنها ستعلن الانتصار.

أما السلطة الفلسطينية الفاقدة للسيطرة على قطاع غزة والمستمرة في الصراع الداخلي مع حركة «حماس»، فقد وجدت نفسها بين المطرقة والسندان. ولم يكن في جعبتها سوى التحرك السياسي والديبلوماسي لتحقيق وقف إطلاق النار، ولذلك قبلت بقرار مجلس الأمن وبكل المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك.

وفي نهاية المطاف ستُعلن السلطة أيضاً الانتصار إن هي خرجت من كل هذا المأزق بمصالحة وطنية تعيد اللحمة السياسية للضفة والقطاع، ولا تمنعها من العودة السريعة لمسار المفاوضات. أما العرب المنقسمون على أنفسهم فقد أعلنوا الانتصار عند صدور القرار 1860، ثم انهمكوا في الصراع حول كيفية الوصول الى وقف إطلاق النار.

لا غرابة أن تتركز الجهود الإسرائيلية الحالية على تحقيق الأهداف الموضعية في قطاع غزة. فقد عوّدتنا الحركة الصهيونية في العقود الأولى من القرن الماضي، ومن ثم إسرائيل لاحقاً، على تجزئة التعامل معنا واتّباع سياسة الخطوة خطوة لمراكمة تحقيق الأهداف تباعاً. وهكذا تم قضم فلسطين، ومن ثم قضية فلسطين، حربا بعد حرب، وتوسعاً بعد توسع، وفرض اشتراطات بعد اشتراطات.

وبالمقابل، كان علينا دائما التعامل بردّات الأفعال المُفصّلة على المقاس وتحمّل التراجعات. هذه المسيرة التي يمكن اختزال مسلسلها من قرار التقسيم وحتى القرار 1860، مرورا? بالقرار 242 وغيره من القرارات، جاءت وبالا? علينا لأنها كرسّت التقدم الإسرائيلي عند كل مفصل من مفاصل الصراع.

صحيح أن الويلات التي أوقعتها إسرائيل تباعاً بالشعب الفلسطيني كانت من الفظاعة التي أجبرتنا فلسطينياً وعربياً على الانحشار بردّات الفعل الموضعية الضيقة.

وصحيح أيضا أن ما يحدث الآن في قطاع غزة من فظائع إسرائيلية يندى له جبين الإنسانية وكان لا بد بالتالي من السعي الحثيث لتحقيق وقف إطلاق النار بصورة فورية.

ولكن يجب الانتباه إلى أن تحقيق ذلك لا يتطلب منا ضرورة التقيّد فقط بالالتزامات والإجراءات المطلوب تحقيقها الآن في قطاع غزة، كون ذلك يحقق لإسرائيل أهدافاً استراتيجية في حين يحشرنا فقط في تحقيق وقف العدوان والتقيد بالحيثيات والمستلزمات والمستجدات الناجمة عن ذلك، ما يعني استمرار اتبّاعنا المسار الخاطئ نفسه القاضم لفلسطين وقضية فلسطين. ولن يشفع لأي طرف فلسطيني أو عربي أن جزءاً أساسياً من مواقفنا وتصرفاتنا الحالية ينبع من الصراع الداخلي المحتدم في ما بيننا، ما يفسح المجال عريضاً لإسرائيل وحلفائها لشرذمة مواقفنا وتقزيم طلباتنا.

عدا عن قصور الرؤية والقدرة والإرادة السياسية الفلسطينية والعربية والانغماس في صراعات ومحاور غير مجدية، لا يوجد ما يُفسّر منطقياً ويُبرّر عملياً فشلنا الذريع حتى الآن في ربط مطلبنا بضرورة تحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع ضرورة المعالجة الجذرية للسبب الرئيسي الكامن وراء استمرار المعاناة الفلسطينية من ناحية، وغياب الاستقرار عن المنطقة من ناحية أخرى.

وعلينا الانتباه إلى أنه مع أهمية وضرورة رفع الحصار عن القطاع والتشديد على حيوية فتح معبر رفح بشروط جديدة، إلا أن ذلك لا يصيب مكمن الداء، إلا إذا كان الهدف فقط تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي وتوطيد سيطرة حركة «حماس» على غزة.

إن مكمن الداء هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الشرعية بالعودة والحرية والاستقلال. ولا يوجد ما يمنع الآن، بل على العكس يوجد كل ما يبرّر ضرورة فتح ملف إنهاء الاحتلال بكل القوة والعزيمة اللازمة لذلك.

فلا يُعقل أن ينتهي هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بترتيبات تختص بالقطاع وتلبي الاشتراطات الإسرائيلية فقط، مع بعض المصالح الفئوية الفلسطينية التي ستكرس القدرة الإسرائيلية على الاستمرار في تفتيت وقضم القضية الفلسطينية. بل يجب أن لا يغلق ملف هذا العدوان (وليس تحقيق الوقف الفوري له) إلا بمعالجة جذرية للسبب الرئيسي الكامن وراءه، وهو الاحتلال.

واضح تماما أن كل العذابات الفلسطينية، من العدوان على غزة إلى نهش أراضي القدس والضفة باستيطان إسرائيلي مكثف وتقطيعها إلى معازل، كله ناجم عن فشل عملية التسوية السياسية بالطريقة التي جرت بها حتى الآن. فإسرائيل تريد من حل الدولتين أن توصلنا إلى «دولة بقايا»، تستأثر بما تستطيع من أرض وتحشرنا على أصغر بقع متبقية من أرضنا لتصبح دولة لا تملك من المقومات سوى إغلاق ملف القضية الوطنية الفلسطينية.

علينا الآن رفض هذا المسار والإعلان عن أننا فلسطينياً وعربياً نريد أن نحاول للمرة الأخيرة إنقاذ الحل القائم على إقامة الدولتين، وبما يحقق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

هذه المحاولة الأخيرة والنهائية تتطلب مسيرة تسوية سياسية وعملية ومفاوضات ذات صدقية، وصدقيتها تنبع أساساً من تحديد سقف زمني لإنهائها، إذ لا يعقل أن يستمر التفاوض مفتوحاً إلى الأبد ويصبح وكأنه الغاية وليس الوسيلة لتحقيق الهدف.

فاذا تحقق الهدف وصلنا الى النتيجة وتصبح جميع المستلزمات والإجراءات المتفاوض عليها جزءاً لا يتجزأ من الرزمة الكاملة المتكاملة. أما إذا تبيّن أن إسرائيل تريد الاستمرار بعملية تسوية سياسية عدمية فعلينا حينها استخلاص العبر وإغلاق الباب الموصد أصلا? على حل الدولتين والتحول إلى خيارات أخرى تقوم على مقاومة الاحتلال بالوسائل المناسبة لتحويل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة واحدة.

الوقت الآن موات لفتح الملف بكامله، وليس الاكتفاء والانكفاء على معالجة آثار العدوان الإسرائيلي الآني، فقد قضينا عقودا طويلة ونحن ننتقل من معالجة آثار عدوان إسرائيلي إلى آخر، وبات ضرورياً أن نتحول من ردّ الفعل إلى اتخاذ زمام المبادرة. بالتأكيد هذا يتطلب أساساً وأولاً إنهاء الانقسام الفلسطيني والعربي فورا والانطلاق بشكل موحّد لوضع الأجندة الواضحة والمحددة على طاولة المجتمع الدولي.

يوجد الآن مناخ ملائم يجب أن يتم استغلاله، فهناك تعاطف دولي شعبي ورسمي عارم مع القضية الفلسطينية، كما ان هناك إدارة جديدة قادمة إلى البيت الأبيض.

خلافتنا الداخلية الفئوية الضيقة يجب أن لا تُضيّع الإمكانية المتاحة. أما إذا فشلنا في التقاط الفرصة المواتية، فليس علينا إلا أن نلوم أنفسنا، فلوم الآخرين عندئذ لن يفيد.

علينا تقع مسؤولية فتح ملف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورياً وجدّياً، وليس فقط التوقف عند المطالبة بوقف العدوان على غزة. هذه هي المسؤولية التاريخية الآن، والمرجو والمطلوب أن يكون المجموع الفلسطيني والعربي على قدر هذه المسؤولية.

عن صحيفة الحياة اللندنية