أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

يجمع العديد من المراقبين والمحللين بأنه لم يعد أمام القيادة اليمينية الاسرائيلية في ظل وضعها المتأزم على أكثر من صعيد، إلا ترحيل أزماتها بتوريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب اقليمية والأرجح ضد ايران لأن أي حرب غيرها تعتبر ناقصة، وما الحديث عن العقوبات وتشديدها إلا مدخل للاستدراج وتمهيدا لهذه الحرب، ولكنهم يختلفون في توقيت هذا التوريط ونوعه، وما يقربنا من صحة هذا الإعتقاد ما صدر من تصريحات لقيادات عسكرية وسياسية أمريكية مؤخرا فاجأت القيادات الإسرائيلية المدللة أمريكيا عندما اعتبروا عدم حل مشكلة الشرق الأوسط يضر بالمصلحة ألأمريكية، وهذا لاخلاف عليه، لأن هذه التصريحات تعكس حجم القلق الأمريكي من المواقف الاسرائيلية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو مصدر هذا القلق؟؟ هل بسبب تعثر عملية السلام.؟؟ أم حصيلة معلومات شبه مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأمريكية بأن لدى اسرائيل نوايا عدوانية تخلط فيها الأوراق وتغير قواعد اللعبة وتجبر الأمريكان والغرب على الإقتراب من مواقفهم علما بأنها ليست تلك المواقف المؤثرة إيجابا بشكل ملموس للعرب والفلسطينيين، لكنها بالنسبة للقيادة الاسرائيلية تعتبر الشيء الكثير.

لو كان السبب تعثر عملية السلام، فقد تعثرت هذه العملية من قبل لسنوات طويله وشهدنا مدا وجزرا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ولكنها اقتصرت على التصريحات الإعلامية ولم نلمس أي اجراء من شأنه تشكيل قوة ضغط على اسرائيل علما بأن هناك اجراءات ضاغطة كثيرة أقلها وقف الدعم المادي أوفي حده الأدنى التهديد به (المالي و العسكري) أو الدعم المعنوي (الاسناد والغطاء الدولي )، وكانت اسرائيل تجني الأرباح(ولو تأخرت) من وراء هذا المد والجزر في العلاقات، والذي جاء كرد اعتبار بسبب التهميش الإسرائيلي للأمريكان والتمرد عليهم والتهديد بالتخريب عليهم أكثر منه لحل القضية الفلسطينية والشواهد التاريخية كثيرة.

من جانب آخر فإن وجود أكثر من مائتي ألف جندي أمريكي في العراق وأفغانستان والقواعد الأمريكية في منطقة الخليج وكلهم معرضون لخطر الرد الإيراني فيما لو قامت اسرائيل بضرب ايران منفردة، لا سيما وأن الضربة الاسرائيلية لإيران لن تدمرها أو تعطل دفاعاتها الجوية أو تصيبها بالشلل لدرجة عدم قدرة ايران على استيعاب الصدمة الأولى، مما يعطي المجال لايران مساحة كبيرة بالرد سواء على اسرائيل أو على القوات الأمريكية فكلاهما عند وقوع الحرب يصبح سيان، حتى أن الجانب الأمريكي يعتبره كذلك، وفي سياق متصل فإن القيادات العسكرية الإسرائيلية تتذكر جيدا ما جرى في الحرب الأمريكية العراقية الأولى عندما قامت 120 طائرة اف – 15 إيغل (سي،و،دي) بأكثر من 5900 غارة جوية على المواقع العراقية، كما قامت مثلها من طائرات اف – 15 (سترايك ايغل) بحوالي 2200 غارة معظمها ضد منصات صواريخ سكود العراقية، ، كما شاركت 144 طائرة إي – 10 تاندر بولت بإلقاء آلاف القنابل الذكية، كما استخدمت القاذفات من نوع ب – 52، 25700 طن من القنابل لتدمير لمطارات العسكرية العراقية، كما قامت 249 طائرة إف – 16 فايتنج فالكون ب 13450 طلعة جوية متنوعة، كما تم استخدام طائرات من نوع إف -111 ، و إف - 4 ، هذا في مجال الجو وهناك سلاح البحرية والبرية من مدفعية ودبابات وصواريخ شكلت أكبر كثافة نيران منذ الحرب العالمية الثانية، ومع كل ذلك لم تدمر العراق ولم تمسح عن الوجود، ورغم الخسائر التي لحقت بالجيش العراقي إلا أن عددا كبيرا من وحداته المقاتلة استطاعت الإنسحاب من الميدان، وبقي الجيش العراقي والشعب العراقي موجودين رغم التحالف الدولي الكبير في مواجهتهم، فلا يمكن لاسرائيل وحدها شن مثل هذا الحجم من الهجمات على ايران أو غيرها هذا من جهة ومن جهة أخرى لو شنت مثل هذه الغارات فالنتيجة واحدة وهي تدرك ذلك جيدا.

الإحتمال الآخرالذي يقول بأن مصدر القلق الأمريكي هو ما تبيته اسرائيل من نوايا عدوانية ضد دول المنطقة أقرب للترجيح، والمقصود هنا ليس العمليات العدوانية الإنتقامية المحدودة وهي مستمرة ولم تنقطع، بل المقصود العدوان الذي تخطط له اسرائيل وتعد له العدة من تدريبات ومناورات وصلت المجر وهنغاريا أو في البحر الأبيض المتوسط أو فوق مضيق جبل طارق، ويبقى السؤال أين سيكون هذا العدوان.؟؟ ومتى..؟؟ وما هي السيناريوهات المحتملة وكلفة كل منها.؟؟ وللإجابة على هذه الأسئلة نعود بالذاكرة للحروب التي خاضتها اسرائيل وتوقيتاتها والتي نجد من خلالها استغلال اسرائيلي واضح للمواقف الأمريكية سواء حالات ضعف أو قوة أو حالات تبدل الأوضاع في الداخل الأمريكي وخاصة عند الإنتخابات الأمريكية، وكان آخرها العدوان على غزة 2008 / 2009 حيث جاء في المرحلة الإنتقالية بين رحيل بوش وتسلم أوباما، وهذا يقودنا للبحث عن أوقات مثيلة محتملة تستغلها اسرائيل وتعطي الإنطباع الأولي لوقت الحرب، ومن هذه الأوقات على سبيل المثال وليس الحصر ما تنتظره اسرائيل بحرارة من عودة للحزب الجمهوري حيث يشهد شهر نوفمبر / تشرين الثاني القادم مؤشرا رئيسيا على انتخابات 2010 عندما يختار الناخبون في فرجينيا ونيوجيرزي حاكمين جديدين مع العلم أن الجمهوريين يتقدمون بفارق ضئيل في الولايتين، لكن اسرائيل تدرك أن أوباما نفسه لن يخوض الانتخابات حتى عام 2012 إلا أنها ستكون بمثابة استفتاء على زعامته مما سيكون لها أثر كبير على قدراته القيادية، لذلك نلاحظ بين الفينة والأخرى تذكيرا اسرائيليا بهزيمة الجمهوريين أمام الديموقراطيين عامي 2006، 2008 وما آلت اليه أوضاعهم بسببها.

أما عن وجهة الحرب وترتيب أولوياتها فقادة اسرائيل أعلنوا ويعلنون بشكل دائم وعلى الملأ بخطورة الملف النووي الإيراني على الوجود الإسرائيلي، وأكدوا في غير مرة استحالة التعايش مع ايران نووية، وهذا أصبح محفورا في ذاكرة المجتمع الإسرائيلي كله، ومن الصعب التراجع عنه بسهولة، وهنا تبرز أسئلة متعددة عند تحديدها ويبقى أهمها من هي الجبهة التي إذا خاضت اسرائيل الحرب ضدها ستؤمن لها تحقيق غاياتها الحربية وأبعادها السياسية بأقل الخسائر وتضمن استدراج القوات الأمريكية وتدخل معها الحرب.؟؟، فهل هي جبهة قطاع غزة..؟؟، أم جبهة الجنوب اللبناني..؟؟، أم جبهة الجولان وسوريا..؟؟،أم جبهة المفاعلات النووية الإيرانية..؟؟؟

باب الإحتمالات مفتوح عليها جميعها، رغم كل محاولات التضليل والخداع التي تقوم بها اسرائيل ورغم تناقض التصريحات، لكن عناصر الترجيح لإحداها على الأخرى تخضع لعوامل عديدة تأخذها القيادة الاسرائيلية بعين الاعتبار بل وستخضعها لميزان دقيق للغاية لأن وضعها حساس، في مقدمتها أن ثقة الأمريكان قيادة(سياسيون وعسكريون) وشعبا وكذلك المجتمع الغربي والدولي باسرائيل قيادة وجيشا لم تعد كسابق عهدها وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد زغبي الأمريكي أن 81 % من الأمريكيين يعتقدون أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يضر بمصالح الولايات المتحدة، كما يفقدها هيبتها عالميا بسبب عدم قدرتها في التأثير على اسرائيل في ما يتعلق بموضوع الإستيطان.

اهتزاز الثقة هذه تدخل في تقدير الموقف العسكري عند تعريف القوات الصديقة والحليفة (بمشكوك فيها)، كما ينسحب ذلك على عنصرالثقة بالنفس أيضا وتعريف القوات وقدراتها الذاتية، وهنا لا بد من وضع اشارة (تحت الإختبار) عند رسم الخطط والسيناريوهات، وهذا ما لم تعتاد عليه القيادات الاسرائيلية العسكرية، لكنه أصبح أمرا واقعا، ألمح اليه قادة أمريكيون، وبريطانيون ولو بطريقة غير مباشرة ومن خلال أحاديثهم عن القسوة والإفراط باستخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة والمعدات المدمرة والإعتماد الكلي عليها، إضافة الى عوامل أخرى وهي بمجملها تشكل عقبات إضافية أمام القيادات التي تخطط للحرب.

من الصعب تحلي هذه القيادات بالشجاعة والتخلي عن عقلية التجارة بالدم ووضع النقاط على الحروف على طاولة القيادات السياسية عند تقديرها للموقف، وستبقى تكابر وتتاجر وتقايض موقفها تبعا للصراعات الحزبية ولأطماعها الشخصية ومصالحها الذاتية، غير آبهة بما ستؤول اليه النتائج، ولا لحجم الخسائر والضحايا التي ستقع، بلغ حد الإستهتار عندها في تخطيطها للحرب وسفك الدماء البريئة لتبؤ مواقع حزبية والنجاح في الحملات الإنتخابية والتسابق على تنفيذ السياسات العنصرية كما حصل في العدوان على غزة 2008 / 2009، أوكمتاجرتها في البورصة المالية، مثل ما فعل رئيس الأركان السابق دان حالوتس عندما خطط للحرب على جنوب لبنان في تموز 2006 من زاوية تجارته بأسهمه في السوق المالي.

الإسرائيليون بانتهازيتهم المعهودة يتقنون فن استغلال الفرص والتوريط في الحروب فهي بمثابة الرئة التي تغذيهم بأوكسجين الحياة، وإن لم تأت هذه الفرص فلديهم قدرة كبيرة على ابتداعها.

ويبقى السؤال: من ورط الأمريكان في العراق وأفغانستان..؟؟

waseferiqat@hotmail.com خبير ومحلل عسكري

ما يتداوله الناس ووسائل الاعلام حول خلافات حادة بين الولايات المتحدة واسرائيل يعيد للأذهان موقف الولايات المتحدة أثناء العدوان الثلاثي على مصر إثر تأميم قناة السويس عام 1956، حيث تلاقت المصالح الاستعمارية الغربية (انجلترا وفرنسا) مع المصلحة الاسرائيلية، وفهم الدور الأمريكي على غير حقيقته ، وعلى أنه مناوىء للحرب ولم ينظر في حينها بعمق للتهديد السوفياتي، وأن الولايات المتحدة لا ترغب في المواجهة معها، ولم يخطر ببال الساسة العرب بأن الموقف الامريكي له أبعاده، ولديه الكثير من الخطط للهيمنة على العالم من خلال الحرب الباردة وسياسة الأحلاف، فاستبعد العرب على أثرها مساندة الولايات المتحدة لاسرائيل في أي عدوان مرتقب، مما أدى الى هزيمة 1967.

يمكن ان يكون الخلاف الحالي بين اسرائيل والولايات المتحدة صحيحا، ولكن التفسير لهذا الخلاف بحاجة الى تدقيق وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، ولهذا الاعتقاد مبرراته، فمنذ البداية لم تخف الادارة الامريكية أولويات عملها ومشاغلها، وفي مقدمتها حل الأزمة الإقتصادية وتحسين صورة الولايات في العالم وازالة الآثار السلبية التي خلفها حكم بوش الابن ثم معالجة التهديد النووي الايراني ومعالجة القضايا الداخلية وأخيرا النظر في مشكلة الشرق الأوسط،، وهذا ما ثبت على أرض الواقع رغم المتغير في الخطاب الاعلامي الأمريكي.

لا شك أن العلاقات الاسرائيلية الأمريكية قد تأثرت وتغيرت عن ماكانت عليه في الماضي، وخاصة إذا ما أخذنا مرحلتين مفصليتين من هذه العلاقات كمثال هما اتفاقية "الكنز السعيد" التي أنتجت قصف مفاعل العراق في تموز 1981 وحرب اجتياح لبنان ضد قوات م. ت . ف، واحتلال أول عاصمة عربية وهي بيروت في حزيران عام 1982والتي أدت الى خروج المقاتلين الفلسطينيين منها، ثم اغتيالها القادة الفلسطينيين وقصفها لمكاتب م . ت. ف في تونس.

والمرحلة الثانية من العلاقات الوثيقة التي جاءت بعد أحداث الحادي عشر من ايلول / سبتمبر 2001 واستغلها رئيس الوزراء الأسبق شارون وحكومته بتعزيز العلاقة تحت عنوان ما يسمى " مكافحة الإرهاب" ، وفي ظل هذا الإستغلال البشع للعلاقة نفذت القيادات الاسرائيلية جرائمها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وقام جيشها بتنفيذ أكبر عملية عدوانية سميت "السور الواقي" واجتاحت قواتها في المرحلة الاولى من العملية مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية عام 2002 واستباحت كل المحرمات، وداست جنازير دباباتها كل الاتفاقيات وقتلت وجرحت واعتقلت الآلاف من الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات،. وما زالت المراحل الأخرى من السور الواقي مستمرة حتى يومنا هذا، وهو ما أعلنه شارون للصحفيين آنذاك خلال زيارة قام بها لسوبر ماركت في القدس من أجل تشجيع المنتجات الاسرائيلية حيث قال: "المرحلة الحالية من العملية انتهت لكن مكافحة الارهاب ستستمر" واوضح "ان المكافحة ستستمر بوسائل أخرى".

ثم جاءت حربها على جنوب لبنان في صيف 2006 ، وعدوانها على قطاع غزة 2008 / 2009، ونتيجة لذلك وما ارتكبوه من جرائم حرب بالأسلحة الأمريكية أدى الى ملاحقتهم كمجرمي حرب وأصبحوا مطلوبين للعدالة القضائية أمام محكمة الجنايات الدولية، لكن القيادة الاسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد وتمادت أكثر وأكثر، وهوما تقوم به حاليا من تصعيد لعدوانها ومزيد من جرائمها من تهويد للقدس وهدم لأحيائها وبناء كنيس الخراب على أنقاضها وضم الأماكن الدينية في بيت لحم والخليل وتشجيع قطعان المستوطنين وتصعيد الإجراءات العقابية، وكل هذا يأتي في ظل العلاقة الحميمية مع الإدارة الأمريكية ، وفي ظل تأكيد الإدارة الأمريكية الدائم بضمانها وتكفلها بأمن اسرائيل، اسرائيل هذه المعتدية والمتمردة على قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

إذن لا خلاف بينهما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فالخلاف على، و فيما سعت القيادة الاسرائيلية في الوصول اليه مع الإدارة الأمريكية وأقنعت المجتمع الأمريكي بخطر مفاعلات ايران النووية وهولتها وحولتها الى أنها التهديد الحقيقي والخطر المحتمل، ويجب ان تكون له الأولوية في الاهتمام والعلاج، ومن هنا بدأ الاستغلال الفعلي لضعف الموقف الأمريكي في هذا المجال بالتحديد، لذلك نسمع كل يوم تهديد ووعيد اسرائيلي بالعدوان ونشاهد المناورات وسيناريوهات الحرب عبر وسائل الاعلام وفي مقدمتها ضد ايران، وهذا ما يقلق القيادة الأمريكية ويضاعف مخاوفها على حياة جنودها ويهدد وجودها في العراق وأفغانستان والباكستان، مما استوجب الزيارات وتحمل الاهانات للقادة الامريكان، وهو ما يفسر صمت الولايات على هذه الإهانات وآخرها إهانة نائب الرئيس الامريكي بايدن، وهنا تكمن الخلافات.

وتحاول الإدارة الأمريكية ولأسباب معروفة الإيحاء بأن الخلافات مع اسرائيل حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ، ولو أن ذلك صحيح لتولت الإدارة الأمريكية بنفسها (وهي الداعم الإستراتيجي لاسرائيل) قيادة العملية السلمية وباجراءات بسيطة (التهديد بوقف الدعم العسكري والمالي) تستطيع الزام اسرائيل بالحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية بدلا من إسناد هذه المهمة للرباعية الدولية التي تدعو، وتشجب، وتشعر، وأخيرا تطلب من الفلسطينيين قبل ان تطلب من اسرائيل.

نقول هذا حتى لا تكون قرائتنا خاطئة للموقف الأمريكي، وهذه لغة المصالح التي يكثر الحديث عنها، فللولايات المتحدة مصالح وأولويات مع غيرنا، علما بأن مصالحها مع العرب كثيرة ويمكن توظيفها، وفي مقدمة ذلك ان تدرك الولايات المتحدة أن من حق العرب والفلسطينيين البحث عن مصالحهم أيضا كما تفعل هي في بحثها عن علاقات مع آسيا دون الاعتبار لتأثير ذلك على علاقتها مع أوروبا، وكما تفعل في بحثها عن مصالحها، وخير مثال على ذلك انسحاب اير باص من سباق صفقة الطائرات حيث اتهمت واشنطن بعدم احترامها لبنود المناقصة ، وبعدم مطابقتها للقانون الدولي مما ادى لانسحاب المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية العملاقة إيدس من المنافسة ، مما وتر العلاقات بين باريس وواشنطن دون اكتراث الأخيرة.

ويبقى السؤال هل ما أعددناه في مجال لغة المصالح هذه كافيا؟؟ وماذا يجب أن نعد إذا ما تكشفت هذه الحقيقة..؟؟

waseferiqat@hotmail.com.

خبير ومحلل عسكري

تصاعدت في الآونة الأخيرة تصريحات لقيادات عسكرية إسرائيلية تدعو لشن عدوان جديد على غزة، وفي هذا السياق لم يستبعد قائد "الجبهة الداخلية" الجنرال ألوف غولان، إمكانية شن حرب ثانية على غزة. وقال في مؤتمر حول الجبهة الداخلية عقد في معهد البحوث القومية في تل أبيب: "حملة عسكرية أخرى في قطاع غزة أمر لا أتمنى حدوثه ولكنه متوقع، لا أعتقد أن قول ذلك فيه المبالغة"، وأضاف: "نحن نستعد أيضا لمواجهات أخرى كمواجهة إيران وسوريا ولبنان في آن واحد. وقال غولان إن التهديد غير التقليدي بات أكثر ملموسا، للأسف الموضوع أهمل كثيرا في السنوات الأخيرة".

كما دعا نائب وزير الجيش الإسرائيلي متنان فلنائي اليوم، إلى إعادة احتلال أجزاء كبير من قطاع غزة لمنع ما قال عنها إطلاق القذائف والصواريخ من '5-6' كيلومترات من السياج الحدودي الفاصل. وقال فلنائي خلال مؤتمرا صحفي عقده في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، "نحن بحاجة إلى احتلال المناطق التي انسحبنا منها في قطاع غزة لمنع إطلاق القذائف على إسرائيل"، مشيراً إلى إطلاق قذائف الهاون وأنها "تشكل خطراً رئيسياًَ على أمن إسرائيل والبلدات المحاذية للقطاع".

قبول باراك الانضمام لحكومة نتنياهو والذي سيتولى فيها وزيرا للحرب تعطي هذه التصريحات دلالات هامة لا بد من أخذها على محمل الجد، ولا بد من ملاحظة أن هذه التصريحات تأتي هذه المرة وبعكس المرات السابقة على لسان قادة عسكريون، وبعد انتهاء الحملة الانتخابية، وقبيل تشكيل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بغطاء من باراك وحزب العمل الذي سيكون قطعة الحرير التي تغطي قبضة نتنياهو الفولاذية.

لكن هذه القبضة مقيدة ولم تعد حرة كما كانت في السابق، فالحليف الأمريكي الداعم بلا حدود لم يعد كذلك ولديه اهتمامات أخرى، صحيح أن الرئيس الأمريكي أعلن التزامه بأمن إسرائيل لكنه ينادي بالتغيير ولديه أولويات منها تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي والعربي وتنفيذ خطته الاقتصادية للإنقاذ وإستراتيجيته في مواجهة الأزمة المالية الاقتصادية والحفاظ على المصالح الأمريكية وتحسين فرص العمل وعدم استخدام القوة إلا عندما تقتضي الحاجة يساعده في تنفيذ ذلك ضعف سطوة المحافظين، ورسالته التي وجهها للإيرانيين في عيد النيروز والتي استخدم فيها عبارة الجمهورية الإسلامية، والتي قال فيها مخاطبا طهران "الولايات المتحدة تريد أن تتبوأ إيران المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي، لكم ذلك الحق لكنه يأتي مع مسؤوليات حقيقية"، يؤشر على ذلك، لكن إسرائيل التي أغضبها موقف اوباما لن تسلم بالأمر الواقع وستسعى للالتفاف على الرؤيا الأمريكية الجديدة، وستتسلح بالشق الثاني من رسالة اوباما وتتمسك بالمسؤوليات الحقيقية المطلوبة من طهران (التي تعني بالنسبة لهم وقف إنتاج السلاح النووي وفك ارتباطها مع سوريا وعدم دعمها لحزب الله وحماس)، ورهانها على عدم تجاوب إيران مع التقارب الأمريكي، وستجدها فرصة لتحريض الأوروبيين وتحشدهم لصالح ما تدعو إليه من ضرورة مواجهة إيران، لتشكيل حلقة ضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للعودة عن موقفه من إيران، بل وفي التصدي للمشروع النووي الإيراني بقوة أكبر، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت وله علاقة بالوضع العربي بعد القمة العربية في الدوحة نهاية شهر آذار الحالي، الذي سيعكس نفسه على الوضع الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام من عدمها، والانتخابات البرلمانية اللبنانية التي ستجرى في7 حزيران والانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستعقد في 11 حزيران القادم، وما ستفرزه هذه الانتخابات، والى أن يتبين كل ذلك سيبقى الملعب الفلسطيني هو المسرح المتاح للعمل الإسرائيلي وإثبات الذات، وهم لا تعوزهم الإمكانيات، أما القرارات فحكومة نتنياهو وليبرمان فحدث ولا حرج، على الرغم من تصريحات نتنياهو الأخيرة في مؤتمر القدس وقوله أن حكومته ستكون شريكا للسلام مع الفلسطينيين وأنه سيكون هناك مسار سياسي بالإضافة للمسارين الآخرين (الأمني والاقتصادي)، فالتجربة الفلسطينية مع نتنياهو لا تؤشر على صدق نواياه تجاه السلام، فكيف يكون الأمر مع ليبرمان..؟؟

وربما وجد نتنياهو (الذي لم يعلن التزامه بحل الدولتين) ضالته بنصيحة ألوف بن الذي رسم له المخرج السياسي ونشرته "هآرتس" يوم 18– 3 والذي من شأنه تغيير صورته وصورة حكومته السلبية والفوز بموقف دبلوماسي ايجابي والمتضمن "إعلان مبادرة (سلام) إسرائيلية مقابل مبادرة السلام العربية يرافقها خطوات شكلية على الساحة الفلسطينية واستئناف المفاوضات مع سوريا، حتى تظهر الصورة في إيران".

وما لم يقله ألوف بن هو: "حتى تتمكن الحكومة الإسرائيلية من امتصاص صدمة التغييرات في السياسة الأمريكية وتجنب الصدام معها بل ومحاولة التأثير عليها وجرها لمخططاتها، وحتى تمتص ظاهرة التضامن الدولية مع الفلسطينيين على أثر عدوان غزة وإدانة قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب".

عندها تكتمل المعادلة الإسرائيلية ويستغل نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة ضعف باراك وتبعيته لهم ورغبته في استرداد ما فقده وحزب العمل من مكانة في الداخل الإسرائيلي وينزعوا قطعة الحرير عن القبضة الفولاذية، يسرع في ذلك تعثر صفقة تبادل الأسرى وبقاء جلعاد شاليط في الأسر، وتكون فرصتهم في تنفيذ ما يريدون تحت شعار: المبلول لا يخشى من زخ المطر

عن شبكة أمين

يحكى أن رجلا ذهب واشتكى للمختار عن سرقة شاة تعود له، وفي معرض الاستفسار عن كيفية فقدان الشاة عرف المختار بفقدانه للديك قبلها، فبادره المختار قائلا: اذهب وابحث عن الديك أولا.. فذهب الرجل ثم عاد ليبلغ المختار عن سرقة حماره، فقال له المختار: اذهب وابحث عن الذي سرق الديك.. ذهب الرجل يبحث عن الذي سرق الديك، ثم عاد للمختار ليبلغه بسرقة البقرة، فقال له المختار: اذهب وابحث عن الذي سرق الديك.. تعجب الرجل من أمر المختار فقال له: كلما أبلغتك عن سرقة تقول لي ابحث عن الذي سرق الديك، فرد عليه المختار قائلا: لغز مسروقاتك هو الديك فإذا وجدت من سرق الديك وجدت كل المسروقات وحلت المشكلة.

معظم الذين يتحدثون عن القضية الفلسطينية ويظهرون اهتمامهم بالمساهمة في حلها ولو بنسب متفاوتة وعلى قاعدة المصالح المتبادلة يحومون حول كل شيء ويتحدثون عن كل شيء إلا الديك، فمنهم من يتحدث عن أضرار الاستيطان عندنا (رفع عتب) ليقول عندهم انجازاتكم تاريخية وجرأتكم غير عادية..!! ومنهم من يقول لنا سننعشكم اقتصاديا ونجعلكم تعيشون في بحبوحة تقترب من ما كانت عليه سنغافورة، ويقدموا لنا الفتات ويقدموا لهم الطوربيدات والقاذفات..!! ويتحدثون عندنا باستحياء عن الجدار، وعندهم يتحدثون بكل عزم عن أمن إسرائيل والإسرائيليين ويهددون ويتوعدون كل من يحاول المساس بهم..!! لأسيرهم كثر، وليس لأسرانا (الأحد عشر ألفا) سوى رب العباد..!!

يتحدثون عندنا عن إزالة حفنة من التراب هنا وهناك ما تلبث الجرافات والرافعات أن تضع مكانها حواجز إسمنتية ومعابر دولية مجهزة بأحدث المعدات الالكترونية..!! ويشاركونهم احتفالاتهم وابتهاجهم بذكرى نكبتنا ويرقصون على ألحان مصيبتنا وبلاؤنا وهمومنا..!! يتحدثون عندنا عن حلول وعودة للحدود (1967)، ويؤكدون عندهم انحيازهم للدولة العبرية، ودعمهم اللامحدود لها..!! يتحدثون عندنا عن محاربة الإرهاب، ويكيلون المديح عندهم، وهم من يقتل الأطفال والنساء، ويدمر البنايات فوق رؤوس الأبرياء، ويطلق النار على الأحياء بدون حياء، ويعتقل النساء قبل الرجال، والأطفال قبل الكبار، ومنهم من يصرح هنا بما ينقضه هناك والقائمة تطول وتطول..

لا يمكن للشعب الفلسطيني إلا أن يثمن أي مبادرة صادقة لرفع المعاناة عنه وتخفيف آلامه، وهو يدرك جيدا مصالح الدول المشتركة وقدرتها على التأثير، وأن تدخلها يخضع لحسابات موازين القوى، وخشيتها من هذه الدولة ومجاملتها لتلك، وهو لا ينكر أيضا أهمية وضرورة الاعتراض من قبلهم على بناء الجدار وكشف أضراره وآثاره الكارثية، وإدانة سياسة الحصار والعقاب الجماعي، والقتل والاغتيالات والمحارق والاجتياحات، والاعتقالات، وإزالة الحواجز، وفضح الممارسات اللا أخلاقية لجنود الاحتلال، لكن الأهم هو إزالة الاحتلال الذي بزواله ستزول كل الهموم، وسينعم العالم بالأمن والاستقرار، وفي مقدمتهم الشعب الإسرائيلي الذي أدارت وتدير قيادته الظهر، لكل القرارات الدولية التي تقر بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وجلبت هذه القيادة للشعب الإسرائيلي المزيد من الحقد والكراهية، وتنكرت لكل من مد لها يد السلام، وهي بذلك تعطي نموذج لكيفية السلوك نحوها، وتحدد خيار التعامل معها، وتجبر الأجيال على استنباط أساليب مواجهتها.

وحتى تكون نتائج تدخلهم وجهودهم مثمرة، مطلوب من هذه الدول التي تريد أن تساهم في حل القضية الفلسطينية (وحتى لا تذهب جهودها في مهب الريح) أن تصارح قيادة إسرائيل بأن الاحتلال باطل، وإفرازاته من مستوطنات وجدار وحصار واعتقالات وممارسات أخرى باطلة، ولا يمكن أن تستمر، وأن تقنعهم بأن المصلحة الأساسية في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي يعود للإسرائيليين قبل غيرهم، ولا بد من إزالة الاحتلال، وعلى قاعدة صديقك من صدقك وليس من صادقك. والتاريخ خير شاهد.