أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

حدد الرئيس محمود عباس الموقف الفلسطيني من العودة الى المفاوضات بشكل واضح لالبس فيه, وذلك في مؤتمره الصحفي في لندن يوم الجمعة المنصرم بعد لقائه مع السيد جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني. وهنا لابد لنا نحن الفلسطينيين على مختلف اتجاهاتنا من دعمه والوقوف بجانبه كي نشد أزره ونسانده للوقوف , والصمود أمام الضغوط العربية والأميركية والأوروبية, التي تحاول دفعه من جديد الى طاولة المفاوضات.

هذه المفاوضات التي أصبحت قصتها شبيهة بقصة ابريق الزيت. خاصة وأن الرئيس عباس يقف الآن متمترسا بقراريحظى باجماع فلسطيني وعربي , وحتى أوروبي, وهو ايقاف الاستيطان.

قال الرئيس أبو مازن في معرض حديثه للصحفيين: لقد رفضت اقتراحا أميركيا بتقديم ضمانات مقابل العودة الى المفاوضات, وجدد رفضه استئناف المفاوضات قبل ايقاف الاستيطان, وأضاف قائلا للصحفيين: ان قضية وقف الاستيطان ليست شرطا مسبقا بل هي تطبيق لخارطة الطريق التي أنجزنا نحن الفلسطينيين كل متطلباتها, بينما لم تنجز اسرائيل أيا من الخطوات التي تتطلبها الخطة ومن ضمنها وقف الاستيطان. كذلك كشف النقاب عن اقتراح أرسله الرئيس أوباما الى بنيامين نتنياهو يتضمن خمس خطوات تقوم بها اسرائيل للعودة الى المفاوضات, وهي رفع الحواجز عن مدن وبلدات الضفة الغربية, واطلاق سراح بعض الأسرى, ووقف الاقتحامات للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية, والسماح بادخال مواد الغذاء والبناء الى غزة, ونقل بعض مناطق في الضفة الغربية الى الحضانة الفلسطينية كما نصت عليه اتفاقية اعلان المباديء المعروفة (باتفاقية أوسلو), الا أن جواب الرئيس أبو مازن كان رفض العودة الى المفاوضات والتحيب بالمقترحات الأميركية دون أن يعطي مقابلها تنازلا فلسطينيا واحدا, لأن كل هذه المقترحات ليست جديدة, ولأنها هي ذاتها الالتزامات التي نصت عليها خارطة الطريق.

كما أكد أبومازن على أن الموقف الفلسطيني للعودة الى المفاوضات يقوم على:

1- تجميد حاسم للاستيطان.

2- اقراربالمرجعية الدولية على أساس حدود 1967

3- استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها مع الحكومة الاسرائيلية السابقة برئاسة ايهود أولمرت.

كما كشف النقاب على أنه استجاب لطلب أولمرت ضمانات أمنية بأن لاتحدث هجمات على اسرائيل من الدولة الفلسطينية, وذلك باقتراحه وجود قوات من أي دولة أو من حلف الناتو –وهذا ما وافق عليه أولمرت- وتكون تحت قيادة أميركية حسب اقتراح الرئيس الأميركي بوش في حينها, وأكد الرئيس عباس على أن الأردن ومصر وافقتا على هذا الاقتراح شريطة ألا يتواجد أحد من هذه القوات على اراضيهما.

وبرأينا أنه من أهم القضايا التي طرحها الرئيس عباس في لقائه الصحفي في لندن هناك قضيتان:

الأولى تتعلق بتحذيره لحركة حماس من اجتياح جديد لغزة تقوم اسرائيل بالتحضير له, مطالبا الحركة بعدم منح اسرائيل عذرا لمثل هذا الاجتياح.

أما النقطة الثانية فهي كشف النقاب عن مطالبته لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس , وفي جلسة مفاوضات, تعريفا للأراضي المحتلة, والتي بدورها قدمت الاجابة بعد أن طلبت مهلة للرد, وجاء الرد في جلسة مفاوضات رسمية في واشنطن, بحضور صائب عريقات وتسيبي ليفني, حيث قالت رايس: ان التعريف الأميركي للأراضي المحتلة هو قطاع غزة, والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية, والبحر الميت, ونهر الأردن.

ان هذه المواقف الصريحة والواضحة تؤكد عزم أبو مازن على أنه لن يعود الى المفاوضات مالم تتحقق هذه المطالب التي هي ليست شروطا كما يحلو لاسرائيل وأميركا أن يسموها, بل هي موجودة في خارطة الطريق كما هي كانت موجودة أصلا في اتفاق اعلان المباديء الذي تم التوقيع عليه من قبل منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في 13 سبتمبر أيلول عام 1993.

من هنا نقول ان مثل هذا الموقف يستحق الدعم, والثبات عليه كما يؤكد على الضرورة الملحة للمصالحة الوطنية الفلسطينية, والعمل على انجازها بأسرع وقت ممكن من خلال لقاء يجمع الرئيس عباس والسيد خالد مشعل أو أيا من قياديي الحركتين لطي هذا الملف والعودة الى نهج السياسة مع حق المقاومة.

* سفير فلسطيني سابق مقيم في النرويج. - omaki@online.no

بالرغم من أن نظرية المؤامرة حقيقة واقعية تحدث عنها التاريخ الانساني واستهدفت شعوبا ودولا وأفرادا, الا أن ماحدث في انتخابات اليونسكو لم يكن مؤامرة بل كان معركة معروفة أدواتها, بل ان هذه الأدوات هي التي صرحت عن نفسها وأعلنت أنها ستفشل فاروق حسني. ولكن ماعسانا نفعل بهؤلاء الكتاب عربا وفلسطينيين الذين (كلما دق الكوز بالجرة) خرجوا علينا بهذا السوط المسمى نظرية المؤامرة كي يجلدونا به نافين وجود المؤامرة من مفهوم الصراعات السياسية, ومن صفحات التاريخ الانساني, وكأن معركة اليونسكو كانت فقط معركة ثقافية لادخل للسياسة فيها من قريب أو بعيد.

اذا وافقنا على نفي نظرية المؤامرة, اذن, ماذا نسمي معاهدة سايكس بيكو, ووعد بلفور وغزو العراق, وتقاسم المصالح بين القوى العظمى صاحبة النفوذ, واستعمار الشعوب لسرقة ثرواتها, واقامة دولة اسرائيل ظلما وعدوانا داخل الجسد العربي, والالتفاف على القرارات الدولية والكيل بميزانين. ماذا نسمي هذه الأحداث التي أنجزت حلا لمجموعة دينية بايجاد دولة لهم على حساب شعب يتمتع بكل الديانات السماوية ويرزخ الآن تحت احتلالهم وتحت قبضتهم الفاشية التي هي وليدة ونتيجة مثيلة للحقبة النازية وتوأم لنظام الفصل العنصري البائد.

بكل بساطة يحاول بعض الكتاب العرب والفلسطينيين الدفاع عن الصهيوني الحاقد على الفلسطينيين, ايلي فيسيل وغيره على اعتبار أنهم لم يكونوا أدوات قوية وفاعلة لافشال وصول الوزير فاروق حسني لرئاسة اليونسكو, بل ويعملون على تسطيح نظرية المؤامرة باستخدامها سوطا يجلدوننا به, مثلهم مثل اليهود الصهاينة الذين يحملون بيدهم سوطا آخر أكثر جبروتا اسمه معاداة السامية (فكلما دق الكوز بالجرة) وتجرأ أحد ما بتوجيه النقد الى اسرائيل, بادروا لوصمه بمعاداة السامية.

هذا علما بأن ايلي فيسيل وبرنار هنري ليفي وهما صهيونيان عريقان, أعلنا وبوقاحة قبل بدء معركة الانتخاب بأنهم لن يسمحوا للوزير حسني اعتلاء منصة اليونسكو, ثم تفاخرا بنتائج جهودهم الناجحة في أعقاب النتيجة التي كانت هزيمة ليست للوزيرالمصري العربي فحسب بل للعرب جميعا. حبذا لو يعودوا هؤلاء الكتاب للسجال المعروف بين شاعرنا الراحل محمود درويش وايلي فيسيل على صفحات اللوموند في الثمانينات.

أما المضحك في الأمر فهوأن هؤلاء الكتاب يأخذون على الوزير حسني اعتذاره لليهود والاسرائيليين عن بعض تصريحاته القديمة والتي سبقت حملة الانتخاب للمنظمة الدولية وكأنهم ليسوا سعداء لهذا الاعتذار.

تماما كالذي اعترف باسرائيل ثم يأخذ على حماس قبولها بدولة في حدود 1967.

لم تكن نتائج انتخابات اليونسكو مؤامرة لأنها لم تحدث بالخفاء وبأدوات غير معروفة. لقد كانت معركة واضحة جلية بأدواتها وعناصرها وكواليسها. فالمؤامرة هي اعداد لخطة غير شرعية وبسرية تامة بعيدا عن عيون وآذان القانون, وضمن مجموعة محصورة العدد تؤالف بينها مصالح مشتركة ضد الحق والعدل والشرعية.

أما معركة اليونسكو, فقد شمر منفذوها من يهود صهاينة وكتاب عرب متصهينين, ومسلمين متصهينين, ومسيحيين متصهينين, بعضهم كان يقبل بفوز أي كان من المرشحين باستثناء فاروق حسني, اذ لايمكن لعاقل ما أن يصدق أن كاتبا مصريا مطبعا مثل علي سالم سوف يفرح لانتصار فاروق حسني بهذه المعركة, ومثل علي سالم هذا كثيرون من العرب والمستعربين والفلسطينيين المتصهينين.

ان الاختباء وراء شجرة مكشوفة الظلال بالأخذ على الوزير حسني أنه لم يفعل شيئا مهما للثقافة في بلد عريق مثل مصر,فهو قذف في الغيب واستخفاف بذكاء القاريء, وهوكلام أجوف وخاو ولا معنى له. ومثل هذا الاتهام لم يأت والحمد لله من أناس مؤثرين في حياتنا الثقافية بل من أناس ليس لهم باع يذكر في مجال الابداع أو في مجال الفنون, مثلهم مثل نفر قليل من رجال الدين المسلمين الهامشيين داخل الخط الأخضرعندما حاولوا استفزازمشاعر اخوتهم المسيحيين ببناء جامع بجانب كنيسة البشارة في الناصرة. أما حجتهم فكانت أن هذا الجامع سوف يكون تخليدا للسلطان شهاب الدين الأيوبي ابن عم صلاح الدين. فتصدى لهم رجال الدين المسلمين الذين يتمتعون بسمعة ممتازة على صعيدي الدين والمعرفة بشهادة نيافة بطريرك القدس في ذلك الوقت ميشيل صباح, الذي صرح بأن مايثلج صدره أن من وقف مع المسيحيين ضد بناء الجامع هم من رجال الدين المسلمين الذي يحظون بسمعة طيبة على صعيدي الدين والمعرفة كما أسلفنا, والقول هنا للبطريرك صباح (بتصرف), والفرق بين ماحدث في الناصرة وباريس هو أن قضية الناصرة كانت مؤامرة, بينما قضية اليونسكو فقد كانت معركة وليست مؤامرة.

* سفير فلسطيني سابق مقيم في النرويج. -

استبقت تسيبي ليفني رئيسة حزب "كاديما" وزيرة الخارجية الاسرائيلية الموعد المحدد لها كي تشكل حكومة ائتلاف جديدة بزعامتها، وأبلغت رئيس الدولة بيريس والكنيسيت الاسرائيلي بأنها غير قادرة على انجاز المهمة، مطالبة باجراء انتخابات جديدة ومبكرة في اسرائيل. وهذا يوضح بعض الغموض الذي لا زال يكتنف هذه المرأة التي كانت عميلة ممتازة في جهاز "الموساد" ولها دور في اصطياد بعض الكوادر السياسية والعسكرية الفلسطينية في أوروبا.. انها ولا شك امرأة عملية وصاحبة قراروغير مترددة ولا تسعى لإضاعة الوقت كما يفعل مفاوضونا كبيرهم وصغيرهم وأوسطهم.

لم ترغب تسيبي ليفني بأن تتحمل المأزق الاسرائيلي بتشكيل الحكومة وحدها مع حزبها بل جعلت الأزمة عامة وحديث الشارع، لأن الدولة الآن ملزمة على القبول بحكومة تسيير أعمال يرأسها أولمرت بفضيحة رنانة يحملها على كتفيه كلما دخل مقر الحكومة أو خرج منه. فهو غيرقادر على اتخاذ قرارات ذات شأن، وأما فيما يخص المفاوضات مع الفلسطينيين فهذا أمر أصبح في الأدراج السفلى للدولة نظرا لما تبقى له ولحكومته من أشهر معدودة.

اذن، لا مفاوضات، ولا قرارات ذات شأن في ظل أزمة مالية متدحرجة وما على اسرائيل سوى الانتظار. أما ما يقوله أبو مازن أو مفاوضونا بأنهم مستعدون للتحاور والتعاون مع أي رئيس وزراء يختاره الشعب الاسرائيلي فهو كلام مضحك فعلا وينطبق عليه مثل شعبي قديم يقول (على بال مين يللي بترقص في العتمة). اذن اسرائيل عليها الانتظار ونحن علينا انتظار الانتظار، فصاحبنا بوش ذاهب الى غير عودة وقد أبلغنا رياض المالكي بأن بوش أبلغ أبا مازن بعدم امكانية قيام دولة فلسطينية هذا العام، وهكذا فقد برأ الرجل ذمته ولم يكذب علينا قبل رحيله.

اسرائيل لم تتأثر جديا حتى الآن بالأزمة المالية ولكنها تعيش أزمة سياسية، غير أن حليفتها الكبرى الولايات المتحدة تعيش الأزمة في شرايينها ، وهي ليست حليفة في السياسة فقط بل في المال أيضا وتعتبر بحق جعبة اسرائيل الاقتصادية.

ثلاثة أشهر ونيف تفصلنا عن الانتخابات الاسرائيلية التي عجلت باقرارها السيدة ليفني بعدما شجعتها نتائج استطلاعات الرأي ومنحتها نصرا واضحا على خصمها اللدود نتانياهو الذي وعد ناخبيه بالانتصار والعودة على حصان أبيض.

أين نقف نحن الفلسطينيين من هذا كله؟ وهل يخرج حوار الفصائل في القاهرة من أزمته ومأزقه لأن اسرائيل ستخرج بالتأكيد من مأزقها بعد انتخابات شباط القادم؟ واذا خرجنا نحن من مأزقنا كيف نجيب على السؤال الأهم الذي سوف يواجهنا:

ماالعمل؟

عن شبكة أمين الاعلامية