أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

بعد الزخم الذي أحدثته محاولة كسر الحصار على غزة والعدوان الصهيوني على أسطول الحرية تزايدت الآمال في إمكانية تحقيق مصالحة فلسطينية – فلسطينية تنهي الحالة الشاذة التي وجد الفلسطينيون أنفسهم عليها بعد الصدام الدموي في قطاع غزة عام 2007 بين حركتي فتح وحماس.

الطرفان تقابلا في عدة نقاط ترتبط بهذا الحدث واتخذا مواقف متطابقة تقريباً تجاه العدوان وتجاه الحلفاء الذين تضامنوا مع غزة وضد الحصار الظالم، تماماً كموقفيهما تجاه الشهداء الأتراك.

التفاؤل الذي بني على مقاربات فلسطينية داخلية ومؤشرات إيجابية من الطرفين كان له مصادر أخرى تعززه عربية ودولية، فقد تركت زيارة السيد عمر موسى لغزة وما دار فيها من مناقشات مع حكومتها المقالة انطباعاً إيجابياً حول المدى الذي يمكن أن تصله الجهود العربية وجامعتها للوصول للمصالحة، ولعل الرسالة التي قيل أنه يحملها من السيد إسماعيل هنية إلى الرئيس الفلسطيني والحكومة المصرية وتضمنت مقترحات معقولة لمعالجة ملاحظات حماس وتحفظاتها على الورقة المصرية تقدم الحل الذي يرضي كافة الأطراف، هذه الرسالة والتسريبات التي خرجت من مكتب أمين عام الجامعة العربية جعلت المراقبين وجماهير الشعب الفلسطيني تتوقع مصالحة قريبة ولقاءاً يجمع الأشقاء مرة أخرى لمواجهة الظروف المستجدة والضاغطة على القضية الفلسطينية والمفاوضات العبثية مع إسرائيل، كما أتى الموقف التركي المسنود سورياً ومن بعض العواصم العربية في هذا الشأن ليعزز المنحى التفاؤلي في موضوع المصالحة... فما الذي استجد ليعيد كل موضوع المصالحة لنقطة الصفر أو للمربع الأول كما يقال؟

التصريحات التي أدلى بها السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري حول ضرورة توقيع الورقة المصرية كما هي ودون إرفاقها بأي ورقة للتفاهمات الفلسطينية المقترحة وضعت حركة فتح والرئيس الفلسطيني أمام سد لا يمكن تجاوزه فيما يخص الحراك الفلسطيني الداخلي، وكانت بحق تصريحات في غير مكانها ولا زمانها ولا تخدم قضية المصالحة الفلسطينية ولا الأمن القومي المصري الذي يستخدمه بعض المسؤولين المصريين كشماعة لتعليق أخطاء السياسة المصرية ومواقفها الملتبسة عليه. ولهذه المسألة جوانب نعرج عليها لاحقاً.

إذن وفي اعتقاد الكثير من السياسيين الفلسطينيين والمراقبين أن العرقلة قد بدأت من القاهرة لتحقيق رغبة أمريكية وإسرائيلية لوقف وتخريب هذه المصالحة كما تداعيات ونتائج العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية والدعم الكبير لفلسطين وقضيتها الذي وفرته وقائع الحدث وردود الفعل عليه فلسطينياً وعربياً ودولياً، الأمر الذي يتناقض مع الدور العربي لمصر تاريخياً ولرغبة الأغلبية الساحقة من الشعب المصري الشقيق المؤيد للمصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.

ورغم هذا الدخول الملتبس للسيد ابوالغيط فقد كان ممكناً تجاوزه والتقدم للأمام نحو المصالحة على ضوء اللقاء الذي جرى بين الرئيس عباس ومبارك في شرم الشيخ وأثير على هامشه موضوع المقترحات الحمساوية الواردة في رسالة هنية وقبول الرئيسين بها واعتبارها أحد مرفقات الورقة المصرية وتعالج في الحوار الذي سيجري لاحقا،ً مع توفير الضمانات الكافية لطمأنة حماس على جدية التنفيذ ودورها اللاحق.

فتح والرئاسة ترددت وعادت للجمود وعدم الوضوح فيما يخص فهم تخوفات حماس وقبول ملاحظاتها كوثيقة تلحق بالورقة المصرية وعاد بعض متنفذيها للعب دور العرقلة الذي يخدم مصالحهم ببقاء الانقسام في ظل تعاون أمريكي صهيوني غربي لإفشال كل جهود المصالحة التي ينتظرها الفلسطينيون ويعولون عليها كثيراً في تحقيق إنجازات حقيقية هذه المرة.

في المقابل لم تتفهم حماس حجم الضغوطات التي تمارس والعراقيل التي توضع في طريق المصالحة الفلسطينية وتمسكت بحرفية موقفها تجاه الملحق الذي ترغب في إضافته للورقة المصرية والمتضمن ملاحظاتها وشروطها للتوقيع عليها ولعب المتنفذون فيها ذات الدور الذي يلعبه هؤلاء في حركة فتح للعرقلة حين نجحوا في حشر حماس بزاوية ضيقة للغاية إسمها ترسيم الملحق مصرياً بتوقيع مصر كراعية للمصالحة على هذا الملحق لضمان حقوق حماس وقت التطبيق وهذا المطلب غير وارد تنفيذه لدى الحكومة المصرية وتعتبره لياً لذراعها وانتقاصاً من هيبتها.

كان على حركة حماس أن تستفيد من حدث قافلة الحرية لتبدي مرونة أكثر ذكاءً في عنوان المصالحة بحيث تكتفي بقبول الأطراف الفلسطينية وتوقيعها على ورقة الملاحظات أو الضمانات وتترك التوقيع المصري ليكون ضمن الغطاء العربي الجماعي للاتفاق حتى لا تحرج المصريين فيعرقلوا كل شيء.

لو فعلت حماس ذلك لأحرجت الجميع بمن فيهم مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح والحكومة المصرية، ومع ذلك نحن لا نحمل حماس المسؤولية الأولى عن إخفاق المصالحة بل نعتقد أن قسماً هاماً من هذا الفشل تتحمله وسعت إليه أطراف خارجية عربية ودولية ما كان على فتح وحماس أن تجاريها بل كان عليهما أن يفهما جيداً أن المصلحة الوطنية الفلسطينية تتوقف على هذه المصالحة سواء ما يتعلق منها بالقدس وما يجري لتهويدها أو موضوع الحصار أو مفاوضات "العملية السلمية".

وبالعودة للموقف المصري الملتبس وباختصار فقد كان أمراً لافتاً أن يوافق الرئيس المصري على الحل الوسط بخصوص ملاحظات حماس وفي حضور الرئيس الفلسطيني الأمر الذي فهمناه وفهمه كل من تابع تحركات السيد عمر موسى أمين عام الجامعة العربية ونتائج تفاعله مع السيد هنية وبالتالي سكوت الرئيسين عن تلك التفاهمات بما يعني قبولها ثم يخرج السيد أبو الغيط ليصرح بما سمعناه جميعاً وأدهشنا كون السياسة المصرية وفي أمر حساس كهذا يعبر عنها الرئيس بالدرجة الأولى، والتصريح لوزير الخارجية جعلنا كباقي المحللين نعتقد بوجود أكثر من موقف مصري تجاه قضية المصالحة.

الوحدة الوطنية لأي شعب في مرحلة التحرر الوطني شرط لتحقيق أي إنجاز مهما كان نوعه والقضية الفلسطينية اليوم في أمس الحاجة لهذه الوحدة، والفلسطينيون كلهم معنيون بالضغط لإنجازها وإلا ضاعت حقوقهم ولا يلومون لاحقاً إلا أنفسهم.

* كاتب فلسطيني يقيم في دمشق. - Zead51@hotmail.com

يمكن أيضاً قلب السؤال ليصبح: لماذا ترهن المصالحة بكسر الحصار؟ وفي الظروف الراهنة والضجيج العالمي الذي أحدثه أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة وما استتبعه من هجوم إسرائيلي عنيف وغير شرعي على المتضامنين الدوليين وسقوط الشهداء الأتراك يتضح أن هذين العنوانين من عناوين العمل الوطني الفلسطيني والتحرك العربي والدولي المساند له يجب أن يحظيا بنفس الاهتمام وأن لا توضع شروط على تحقيق أي منهما ربطاً بالآخر ذلك أن متطلبات المصالحة ومقدماتها تختلف عن تلك المتعلقة بكسر الحصار والقوى المشاركة فيها، حيث يلعب العامل الذاتي دوراً مقرراً في الأولى بينما يلعب العامل الموضوعي الدور المقرر في الثانية.

الفلسطينيون يدركون هذه الفوارق ويعلمون أن معركة كسر الحصار طويلة وشاقة رغم التقدم الكبير الذي أحدثته التطورات الأخيرة في هذا الملف، لكن إسرائيل تدرك كذلك أن هزيمتها في هذا العنوان ستعني واقعاً مختلفاً بشكل نوعي في قضية الحل النهائي والمفاوضات الجارية بخصوصها، كما تدرك أن كسر الحصار يعني انتصار حركة حماس في معركة الصمود والتحدي داخل قطاع غزة المحاصر وتزايد وزنها في المعادلة الفلسطينية الداخلية، واستطراداً تعزيز موقفها التفاوضي في قضية تبادل الأسرى لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. لهذه الحيثيات قدرنا أن كسر الحصار سيكون معركة صعبة وتحتاج لجهود كبيرة وتعاون بين القوى الفلسطينية وبينها وبين الدول العربية النافذة والدول الصديقة المساندة لقضية فك الحصار، وهذه كثيرة ويتراوح سقف موقفها بين المطالبة بالضغط على إسرائيل حتى لو تطلب ذلك فرض عقوبات دولية عليها وبين المناشدة الإنسانية بضرورة رفع الحصار ليحصل الفلسطينيون المحاصرون على الطعام وغيره من متطلبات العيش الكريم.

إن أحد شروط النجاح في توحيد الجهد العربي والدولي باتجاه إنهاء الحصار وتمكين الفلسطينيين من العيش كباقي الشعوب يرتبط بتوحيد الجهد الفلسطيني ذاته والذي يعني تحقيق المصالحة وعودة الوحدة الوطنية وبغير ذلك لن ينتهي الحصار أو يكسر، والأمر هنا لا يتعلق بموقف الرئيس الفلسطيني أو حتى النظام المصري والشروط التي يضعها الطرفان لفتح معبر رفح وكأن تحرير غزة نهائياً من الاحتلال الإسرائيلي مرهون بهذا الأمر، أو بشروط يضعها هذا الطرف أو ذاك على أشقائه.

الزخم الذي تولد نتيجة العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية والحراك الإقٌليمي والدولي لرفع الحصار بما في ذلك قرار البرلمان الأوروبي المتميز للمطالبة بإنهاء الحصار يمنح معركة كسر الحصار أولوية راهنة لصب كل الجهد في هذا الاتجاه وتعزيز الروابط مع القوى الإقليمية والدولية دون النظر إلى التباين السياسي بين حركة حماس وحركة فتح والمماحكات المتعلقة بالشرعية لهذا الطرف أو ذاك.

إن رفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك عن الضفة الغربية يجب أن يكون الشغل الشاغل للجميع بغض النظر عمن يسيطر هنا أو يحكم هناك لأن هذه يمكن معالجتها في سياق البحث عن حل للخلاف الفلسطيني الداخلي للوصول للمصالحة ومن ثم إنجاز الوحدة الوطنية الشرط الرئيسي لتحقيق الانتصار في المعركة الوطنية الأشمل ولمواجهة الاحتلال وكنسه من أرضنا.

الدعوة للمصالحة والمبادرات بخصوصها استمرت منذ ثلاث سنوات وصدرت من كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني والأسرى كذلك، كما كانت طلباً ملحاً وصادقاً من الدول العربية الحريصة على المصلحة الوطنية الفلسطينية واستمرار المقاومة بكل أشكالها، ولم يقتصر الأمر على هذا بل تدخلت دول أجنبية صديقة من أجل رأب الصدع الفلسطيني. هذه الدعوات والمبادرات تصاعدت بقوة خلال الفترة القصيرة الماضية وعلى الأخص بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على أسطول الحرية واستنكار هذا السلوك الخارج على القانون من جانب الأغلبية الساحقة من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وباحترام القوانين والشرعية الدولية.

صحيح أن ظروفاً أكثر صعوبة، وعدواناً أعنف، وأحداثاً أخطر مرت بالشعب الفلسطيني قبل هذا الحدث وبالتالي كان موضوع الوحدة الوطنية أثناءها أكثر إلحاحاً وأهمية، غير أن تداعيات الحدث الأخير والاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية وتصاعد نغمة الإدانة لإسرائيل وانضمام مزيد من الدول لمناهضة السلوك الإسرائيلي، وانكشاف حقيقة الدولة العبرية، وبالتالي توفر الفرصة الأفضل لتحقيق إنجازات ملموسة وحقيقية يجعل من مسألة المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية أولوية مطلقة في الوقت الراهن دون وضعها كشرط لكسر الحصار أو اعتبارها العامل الوحيد لذلك، تماماً كخطأ اعتبار كسر الحصار المهمة الوحيدة التي تستوجب تحقيقها.

"البيضة أم الدجاجة أيهما أسبق؟" هذا السؤال العبثي يجب أن لا يرد اليوم ونحن نعالج قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، والأولويات تحددها ضرورات وطنية يجمع عليها الشعب الفلسطيني من جهة وعوامل التحقق المتوفرة لها من جهة أخرى، ومن هنا يجب أن يعمل الجميع على المهمتين بنفس الروحية وعلى ذات المستوى من الاهتمام دون أن يغيب عن الذهن أن مهمة المصالحة ترتبط كما أسلفنا بالعامل الذاتي وهي بذلك يجب أن تكون أقرب للتحقق من الأخرى.....فهل نكسر حاجز عدم الثقة ونتقدم؟!

* كاتب فلسطيني يقيم في دمشق. - Zead51@hotmail.com

منذ نشأتها تقوم إسرائيل بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والعربي بالعموم، ولم يسجل تاريخ الأمم المتحدة أو ما يسمى المجتمع الدولي أي عقوبات عملية بحقها رغم اتضاح بشاعة هذه الجرائم وقسوتها.

اليوم تواجه إسرائيل مأزقاً حرجاً فيما يخص جريمتها باغتيال المناضل الشهيد محمود المبحوح في دبي.

دول أوروبية عديدة استدعت السفير الإسرائيلي فيها لسؤاله عن استخدام أعضاء من الموساد جوازات سفر مزورة لهذه الدول، والأخطر قيام جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي(الموساد) بسرقة بطاقات شخصية وجوازات سفر لـ"مواطنين" إسرائيليين مدنيين لاستخدامها كغطاء لعملية الاغتيال الإجرامية التي نفذتها بحق الشهيد المبحوح. ورغم أن كل المؤشرات والأدلة تشير إلى يد الكيان الصهيوني في هذه الجريمة إلا أن تقدير المحللين والمراقبين لمجريات التحقيق في هذه الجريمة يجمعون على أن إسرائيل ستكون بمنأى عن الإدانة والعقاب لأسباب مختلفة.

في الحقيقة التي بدأت تتكشف عما بدا تجاوزاً إسرائيلياً لاتفاقات أمنية مع هذه الدول الأوروبية تظهر على السطح مؤشرات تقول أن هذه الجوازات لم تكن مزورة وأن بعضها كان على علم مسبق بالعملية الإجرامية. وفي محاولة لتخفيف المسؤولية الجرمية والأخلاقية عن هذه الدول قال البعض منها أن الاتفاقات مع السلطات الإسرائيلية لا تشمل تغطية عمليات قتل أو اغتيال فيها أو في دول أخرى.

إذن من حيث المبدأ تقر هذه الدول أنها تقدم لجهاز الموساد مساعدات فنية ولوجستية تشمل جوازات سفرها وليس كما قيل من أن هذه الجوازات مزورة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: هل حقاً أن هذه الدول تقدم خدماتها وتعاونها مع الموساد والسلطات الصهيونية في حدود الرقابة والملاحقة فقط دون الاغتيال وارتكاب الجرائم بحق الخصوم؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تقم هذه الدول بإدانة السلوك الإسرائيلي في هذه الحالة وكل المؤشرات والأدلة تتجه نحو إسرائيل؟

حركة "حماس" أعلنت أنها تتهم العدو الإسرائيلي والموساد تحديداً بارتكاب الجريمة وأنها سوف تعالج الأمر بالطرق القانونية وبطرق أخرى لم يفصح الناطق باسم الحركة عنها، وهذا يعني أن الجانب الفلسطيني سوف يدفع باتجاه إثبات الجرم على الكيان الصهيوني ومعاقبته عبر مؤسسات المجتمع الدولي، وفي حال الفشل سوف تلجأ الحركة لأخذ حقها بطرق أخرى والمعنى هنا واضح ولا يحتاج لتفسير.

في موضوع التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة حول العدوان على غزة عبر لجنة حقوق الإنسان قدم السيد غولدستون تقريره الشهير متضمناً حقائق أذهلت الرأي العام العالمي الذي اكتشف متأخراً أن الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة كما كان يسميها هي عبارة عن عصابة من القتلة والمجرمين وأن كل ادعاءات إسرائيل حول حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية هي مجرد أكاذيب تكشفها بشاعة الجرائم ونوعيتها ضد المدنيين وخاصة النساء والأطفال وأن هذه الدولة الديمقراطية المزعومة لا تأبه أو تحترم أياً من قوانين المجتمع الدولي أو شرعته فيما يخص حقوق الإنسان ومساواة البشر.

اليوم تبذل الدول الغربية وخاصة أمريكا وأوروبا جهداً كبيراً لطمس تقرير غولدستون وإبطال مفاعيله القانونية والسياسية لحماية إسرائيل من الإدانة ومن ثم العقاب وهي بهذا تضرب عرض الحائط بكل صداقتها المزعومة مع العرب ومصالحها التي لا يهددها أحد في منطقتنا.

وبالقياس على تقرير غولدستون ومع الفارق في نوعية وحجم الجريمة وأدلتها المتوفرة لدى الدول المعنية يصبح من المنطقي الاستنتاج بأن إسرائيل ستفلت من العقاب رغم كل المؤشرات والأدلة، إلا إذا توحد العرب خلف سلطات دبي وحركة حماس في ملاحقتها للمجرمين ومن أرسلهم لاغتيال الشهيد المبحوح.

إن استمرار العدوان الإسرائيلي وجرائمه على أمتنا وخاصة عمليات القتل والتنكيل والحصار وغيرها من الجرائم دون رد من جانبنا وكذلك بدون ملاحقة قانونية تدينها وتوقع عليها العقوبات المناسبة سيشجعها على ارتكاب المزيد من أعمال القتل والاعتداء ليس على المناضلين ورموز المقاومة فقط بل على دول الجوار أيضاً، والتهديدات التي سمعناها بكثرة في الأيام الماضية تشير إلى هذه الحقيقة.

إن حشد القوى وتسخير العلاقات الدولية والمصالح في بلادنا يجب أن يستخدم في ملاحقة العدو وجرائمه حتى لا يفلت من العقاب بالمعنى القانوني بالحد الأدنى إن كنا غير قادرين على ذلك بالمعنى العسكري.

* كاتب فلسطيني يقيم في دمشق. - Zead51@hotmail.com

وصل إلى الرياض ظهر الأحد 3/1/2009 السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على رأس وفد من الحركة في زيارة وصفت بالحاسمة فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية وإجمال الجهود العربية المتعلقة بهذا الأمر وخاصة الورقة المصرية والتوقيع عليها.

وكانت الجهود المصرية قد تعثرت نتيجة عوامل تتعلق بصيغة الحل كما طرحته الورقة وموقف النظام المصري من عدة قضايا مثل بناء الجدار الفولاذي تحت الأرض في ظل إغلاق مستمر لمعبر رفح ما يعني خنق قطاع غزة ووقف وصول الإمدادات له عبر الأنفاق، وكذلك الموقف المصري الرسمي من قافلة شريان الحياة التي تم عرقلة مسارها وإرغامها على العودة لسورية لركوب البحر.

وبالعودة للزيارة المفاجئة فقد كان مفيداً دخول العربية السعودية على خط التوافق الفلسطيني بعد تصحيح العلاقة مع سورية وعودة الدفء الأخوي لهذه العلاقة وتكامل الدور السوري مع الدور السعودي.

إن ثقل المملكة ستجعل من إمكانية نجاح الحل والمصالحة بين حركة "فتح" و"حماس" أمراً متوقعاً ويلبي على الأرجح متطلبات المرحلة المقبلة فيما يخص رؤية الجانب العربي لشروط وعوامل نجاح عودة المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري لطرحه على الإدارة الأمريكية مع سعي جدي عربي لتخفيف شروط الموافقة الأمريكية على المصالحة بين السلطة الفلسطينية و"حماس" باتجاه عدم إحراج حركة "حماس" بالمعنى السياسي.

المرونة التي أبدتها سلطة رام الله وحركة "حماس" في الآونة الأخيرة شجع السعوديين على الدخول على خط المصالحة والأرجح في ظل المعطيات الراهنة أن توقع "حماس" الورقة المصرية ليبدأ البحث الجدي عن حل وتوافق دائم في الساحة الفلسطينية وهذه مهمة تحتاج لجهد مضاعف من كافة الأطراف الفلسطينية.