أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

التحديات والمعوقات التي تنتظر المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية كثيرة ومترابطة ومتداخلة مما يجعل التعامل معها يشكل صعوبة كبيرة، وخصوصا من جانب المفاوض الفلسطيني، وهذا ما أدى إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود لا يصلح معه إلا خيار الرزمة الكلية. وفي مقدمة هذه التحديات والصعاب التي كانت سببا في فشل المفاوضات حتى الآن، وعدم إستئنافها حتى هذه اللحظة قضية الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

بداية لا بد من توضيح الفهم الحقيقي للمستوطنات من المنظور الإسرائيلي، فنحن لسنا أمام نموذج عادي للإستيطان، بل نحن أمام نموذج يجسد مفهوم إسرائيل كدولة، ويجسد ويلخص كل عناصر الأيدولوجية الصهيونية. ومن هنا عقدة هذه القضية وعدم قدرة أي حكومة إسرائيلية على معالجتها وإتخاذ قرار بشأنها وهذا ليس تبريرا للموقف الإسرائيلي بقدر ما هو فهم لحقيقة هذه القضية، فالعملية الإستيطانية الإسرائيلية تقوم بثلاث وظائف رئيسية، الأولى وظيفة نشأة إسرائيل كدولة، وفي هذا السياق لعبت المستوطنات قبل قيام إسرائيل دورا هاما في التمهيد لقيام إسرائيل كدولة، والوظيفة الثانية تثبيت وجود إسرائيل من خلال جلب المزيد من المستوطنين واليهود من شتى أنحاء العالم، وبهذا المعنى رسخت فكرة الإستطان أسطورة أرض الميعاد، وأرض الآباء والأجداد الى غير ذلك. وثالثا تقوم المستوطنات بوظيفة التوسع والإمتداد الأقليمي، فالمسألة ليست مجرد عملية بناء، بقدر ما هي مرتبطة بوظيفة كدولة وتحولها من دولة منفى الى دولة قومية مسيطرة.

هذه الوظائف للمستوطنات ينبغي أن تكون معلومة ومفهومة لدى المفاوض الفلسطيني، وذلك عند التفاوض بشأنها والخيارات المتاحة أمامه.

وترجع الصعوبة في إعتقادي إلى إستبعاد بديل حقيقي وواقعي للمفاوضات ولو في المرحلة الحالية، ومن ثم لا بد من الإستمرار في العملية التفاوضية ولكن من موقف المؤثر والقادر على تحريكها وتوظيف كل العوامل المساعدة والداعمة نحو نتائج مرضية، وفي حال أن وصل المفاوض الفلسطيني إلى قناعة نهائية يصبح معها الخيار التفاوضي غير مجدي على الإطلاق عندها يمكن التفكير ومن الآن في خيار البديل الواقعي والقابل للتطبيق، قبل أن تلتهم المستوطنات ما تبقى من الأرض الفلسطينية التي يمكن ان تشكل مستقبلا أي إمكانية لأي حل سياسي.

والفرضية الأساسية في العملية التفاوضية من منظور التسوية وهي قيام الدولة الفلسطينية كأساس لأي حل تفاوضي، وهنا التعارض وعدم التقابل بين معادلة الدولة ومعادلة المفاوضات، ومعادلة الإستيطان، ونحن هنا لا نتحدث عن بقية القضايا التفاوضية الأخرى كاللاجئين، وغيرها. وعليه تشكل قضية الإستيطان بؤرة التفاوض الجوهرية التي لا يمكن إبداء أي مرونة بشأنها، وإلا فقدت العملية التفاوضية منذ البداية مغزاها ومضمونها السياسي الحقيقي، وذلك لإرتباط الإستيطان بعنصري الصراع الرئيسيين، وهما عنصر السكان، وعنصر الأرض، وهما العنصران اللذان سيشكلان مستقبل الصراع، ومستقبل أي عملية تفاوضية.

إذن هي قضية ومنذ البداية تمس الوجود المادي والهوية الفلسطينية، وتمس بشكل مباشر مظاهر ممارسة السيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على أرضها، فوجود المستوطنات وصورتها القائمة عامل تفكيك وتشتيت لعناصر الدولة كلها: عنصر الإقليم الذى سيفقد وحدته التكاملية والإقليمية ومن ثم يفقد وحدته الجغرافية، وعنصر السكان الذي ستحوله المستوطنات إلى كتل بشرية متباعدة وغير متواصلة مما قد يشجع في المستقبل من إمكانات الإنفصال. وأما عنصر السيادة فسيفقد أهم خاصياته وهي خاصية السلطة المطلقة العليا على كل إقليمها.

والسؤال الذي يطرح هنا وبكل وضوح والذي بدونه سنفقد مقدما ما نريده من المفاوضات: هل يمكن التوفيق بين الأهداف السياسية للمفاوضات والمتمثلة أساسا في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وأهداف ووظائف الإستيطان؟ والسؤال بصيغة اخرى هل بمقدور المفاوض الفلسطيني والمفاوض الإسرائيلي التوفيق والوصول إلى صيغة مقبولة تجمع بين عنصري المعادلتين؟ والإجابة السريعة والتي لا يختلف عليها أي مراقب ومتابع للمفاوضات أنه لا يمكن الجمع بين أهداف المفاوضات الهادفة إلى تسوية متوازنة تحقق ولو الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية بما فيها الدولة الفلسطينية، والأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها من عملية الإستيطان التي تقوم بها، والتي تشكل عملية مستمرة لم تتوقف على مدار مختلف مراحل الصراع العربي الإسرائيلي. ولذلك توقف الإستيطان من منظور إسرائيل هو توقف لأهداف إسرائيل الكبرى. بل أن الهدفين يتعارضان ولا يلتقيان.

أما عن الإجابة الأخرى والتي تستند على ما هو قائم وعدم القدرة على تغييره والقائم على موازين القوى القائمة والتي إذا لم يتم البحث عن صيغ سياسية للتوفيق بينها ووقفها فإن عناصر الصراع هي التي ستحكم مستقبل الصراع أكثر من عناصر التعايش والبحث عن حلول سياسية.. فمن منظور المعادلة الإستيطانية فعنصر الأرض كما أشرنا يشكل جوهر الحركة الصهيونية، وهو أن عنصر الأرض أساس مفهوم السلام الإسرائيلي، والمسألة تبدو أكثر صعوبة أذا ما أخذنا في الإعتبار عاملي المساحة والخصائص الجغرافية والطبوغرافية للأرض الفلسطينية.

ومن منظور المعادلة التفاوضية الفلسطينية يشكل عنصر الأرض أساس وجوهر أي تسوية سياسية حقيقية، وكيف يمكن تصور قيام الدولة الفلسطينية في ظل إستمرار الإستيطان الذي يقوم على الأرض المفترض أن تقوم عليها هذه الدولة. وبالتالي عنصر الأرض جوهر عملية السلام التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وحتى نقترب من هذا المبدأ أو هذه المعادلة فلا بد من الأخذ في الحسبان الإستجابة الشرعية والقانونية والسياسية لمبدأ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وممارسة سيادته وسلطاته عليها.

ومن هنا يتكشف البعد الأول في المعادلة التفاوضية الإستيطانية وهو أنه بقدر الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية بقدر الوصول والإقتراب أكثر من المعادلة التفاوضية والعكس صحيح. أما البعد الثانى الذي يرتبط بطرفي المعادلة فهو الممارسة السيادية الفعلية على الأرض حتى يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولة حقيقية وقادرة على أداء مهامها ووظائفها كبقية الدول الأخرى من أمن وإستقرار ورفاهية لشعبها، والمساهمة الفعلية في الإستقلال بقرارها وأداء دورها كعامل إضافي في الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة.

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة. - drnagish@hotmail.com

لقد نجح جورج ميتشل في اجتياز المرحلة الأولى والصعبة في المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية بإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالعودة الى المفاوضات، وهذه المرحلة ليست سهلة، فهي تأتي بعد قطيعة طويلة بين الطرفين تخللتها فجوات من عدم الثقة والمصداقية في المفاوضات، واخطر ما في هذه المرحلة أن تفقد الرئاسة الفلسطينية قناعتها بالمفاوضات وهو خيارها الإستراتيجي، وساهمت في ذلك سياسات إسرائيل المستمرة في الإستيطان، ومصادرة الأرض، وتهويد القدس الشرقية، بما لا يبقي مجالا لأي مفاوضات جادة، ومن قناعة على ماذا يمكن أن يتفاوض الفلسطينيون.

وهذا يوضح صعوبة المهمة التي قد أوكلت لميتشل، ولا شك أن هذا النجاح يقف ورائه أولا السمات الشخصية والقدرات والخبرة الطويلة لميتشل نفسه، فشخصيته تتسم بالهدوء، والسرية في تحركاته، وقلة تصريحاته التفاؤلية، واتسمت شخصيته بالصبر والمثابرة، وإلمامه بكل عناصر قوة وضعف الموقف التفاوضي، وتعامله مع عناصر الضعف وليس القوة، وتفهمه لعناصر السياسية الأمريكية فقد سبق أن شغل منصب زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ، وترأس مجلس إدارة شركة ديزني، وهنا إجادته لقاعدة المكسب والخسارة، وتفهمه لطبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ودور اللوبى الصهيوني، والأهم من ذلك تفهمه لما يريد الرئيس أوباما نفسه، وهل هو جاد وصادق في وعوده وضماناته وهذه مسألة في غاية الأهمية لنجاح دوره، وأيضا تفهمه للموقف الفلسطيني، ونقاط الضعف فيه، وتأثير الإنقسام السياسي على مسار المفاوضات، وعلى مقدار التنازل الفلسطيني، ويعرف أيضا انه أمام حكومة يمينية متشددة برئاسة نتنياهو لكن في الوقت نفسه عرف وتفهم نقاط الضعف فيها.

ومن العوامل المهمة في نجاحه لا شك الدور الداعم من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس أوباما، ومن العوامل التي ساهمت الى حد ولو جزئى التغيير في بعض مظاهر البيئة العربية والإقليمية والدولية الدافعة في إتجاه المفاوضات، فتنامي الدور الإيراني، وتعقد الملف النووي الإيراني وزيادة التخوفات الإسرائيلية والعربية على السواء، وهو ما انعكس في إستمرار التمسك بالمبادرة العربية، وقرار اللجنة العربية للمبادرة العربية الذي منح الرئيس عباس غطاءا شرعيا عربيا للقبول بالمفاوضات، وفي الوقت ذاته فرض هذا ورقة ضغط على إسرائيل لأبداء مرونة أكبر في قضايا الإستيطان في القدس، والإنفتاح في العلاقات الأمريكية الروسية، والدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وهي ورقة أخرى تمارس على إسرائيل، بمعنى إذا لم تلتزم إسرائيل بالعملية التفاوضية، فالولايات المتحدة قد تذهب لتأييد وكالة الطاقة الذرية بالسماح لها بتفتيش المنشآت النووية الإسرائيلية.

ومن التحولات التي ساهمت أيضا تفعيل الدور الأوروبي كورقة ضغط إضافية، وهنا تلعب الورقة الإقتصادية بين أوروبا وإسرائيل دورا هاما، فحجم التبادل التجاري يبلغ 25 بليون دولار. لا شك في قدرة ميتشل على تفعيل كل هذه الأوراق من اجل استئناف المفاوضات.

ولكن تبقى مصداقية وفعالية هذا الدور فى مرحلة المفاوضات نفسها، وفي قدرته على الوصول الى مسودة إتفاق مقبولة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وهذا يتوقف على ما هو أكثر مما قد أشرنا إلية، والمعيار الأساس في نجاحه سيتوقف على قدرته في تفعيل الدور الأمريكي نفسه، وعدم التسليم بدور من يدير المفاوضات، أو دور من ينتظر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على المبادرة. وفي يقيني ومن خلال متابعة تطور كل مراحل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، يمكن القول أن كلا الطرفين لا يملك القدرة الذاتية على المبادرة التي من شأنها ان تحدث إختراقا واضحا في العملية التفاوضية، ففي إسرائيل حكومة يمينية متشدهة قابلة للإنهيار والتفكك في أي لحظة، وحكومة متمسكة بمدركاتها وتصوراتها الأيدولوجية المتشددة ورافضة لأي تنازل لإنجاح المفاوضات وخصوصا في قضايا القدس واللاجئين، وحتى الدولة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه الحالة الفلسطينية تعاني من الإنقسام والضعف، والمعارضة المتنامية والمتشددة ضد المفاوضات. وهذان العاملان قد يكلفان مستقبل ميتشل نفسه، ومصداقية السياسة الأمريكية الفشل الكبير، لذلك يتوقف النجاح الجزئي الذي حققه ميتشل في المدى والدرجة والعمق على المبادرة التي يمكن أن يقوم بها، وكما اعلن ميتشل نفسه انه لا يقبل بدور ساعي البريد الذي يحمل رسالة من هذه الطرف أو ذاك، وهذا يحتاج أولا الى دعم كامل من الرئيس أوباما، وثانيا القيام بدور المبادر والذى يطرح حلولا للقضايا الخلافية وصولا الى نقاط مشتركة، وثالثا ممارسة كل ادوات ووسائل التأثير التي تنفرد بها الولايات المتحده وخصوصا مع الجانب الإسرائيلي، وإيجاد قوى الدفع الذاتية من كلا الطرفين، فالكل يدرك صعوبة هذه المهمة، وأن الجميع أمام قضية مركبة معقده تتداخل فيها العديد من المحددات الإقليمية والدولية، والأهم من ذلك أن تبدي الولايات المتحدة قدرا كبيرا من عدم التحيز والمصداقية في سلوكها السياسي التفاوضي بإعتبارها الراعي الرئيس لهذه المفاوضات. وفي النهاية العبرة بالنتائج، وهذا ما ينتظره الجميع والذين يتطلعون إلى تسوية عادلة ومتوازنة، والى الشعب الفلسطيني الذي يتطلع الى دولته المستقلة مثل غيره من الشعوب، فهل تنجح إدارة الرئيس أوباما وممثله الشخصي ميتشل في الوصول الى هذه الدولة وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي؟ هذا هو محك ومعيار النجاح.

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة. - drnagish@hotmail.com

المفاوضات أيا كانت وسائلها وشكلها ووسيلتها تبقى تحمل نفس المضمون ، والهدف ، ولذلك تتعدد أشكال وصور المفاوضات ، بل وهناك من يبتدع شكلا معينا للمفاوضات تحت ذريعة ، ان أحد ألأطراف لا يريد أن يجلس مع الطرف ألأخر وجها لوجه ، هذا الشكل من المفاوضات الهدف منه فقط حفظ ماء الوجه للدخول فى المفاوضات . وعليه نسمع عن مفاوضات عن قرب أو مفاوضات عن بعد ، أو مفاوضات الغرف المغلقة والسرية ، وهناك ما يعرف بمفاوضات المنتجعات السياحية الفخمة التى تبعث ألأمل فى نفوس المفاوضين ، وتحدث حالة من ألأسترخاء السياسى الذى قد يسهل الوصول الى حلول للقضايا حول المفاوضات .

وتبقى المفاوضات الفلسطينية ألأسرائيلية من أكثر المفاوضات تنوعا ، ففى سياقها طبقت كل أشكال المفاوضات ، وأخيرا ما نسمع عنه مفاوضات تقريب وجهات النظر ، أو المفاوضات الغير المباشرة عبر الغرف المتلاصقه أو المجاوره ، هى مفاوضات غير مباشره داخل الغرف ، ومباشرة خارج الغرف أو صالات الفنادق التى تعقد فيها .

والسؤال لماذا العودة لهذا الشكل من التفاوض ؟ هل هو الشكل الذى يحفظ ماء الوجه للمفاوض الفلسطينى ؟ أم أن هذا الشكل هو الكفيل بالوصول الى حلول للقضايا التفاوضية الصعبة التى عجزت عن حلها المفاوضات المباشرة ؟ وما هو دور الوسيط ألأمريكى ؟ هل سيعمل مثل حامل البريد الذى يوصل رسائل من مكان ألى آخر ؟ قد تكون قيمة هذه المفاوضات أنها قد تحرر المفاوض الفلسطينى من عبء المفاوضات المباشرة التى قد تحمل صورا هو فى غنى عنها ،وأيضا قد تقوى من موقفه التساومى والتنازلى ، وهنا قد يتمسك بموقف أكثر تشددا ، ويترك بقية التفاوض على كاهل الوسيط ألأمريكى .

وكل هذه مبررات قد لا تكون مفيده ، فالغاية ليست هنا مجرد التفاوض ، وصولا الى مفاوضات القمة التى تعنى المرحلة النهائية من المفاوضات والتى تعنى أيضا أمكانية اتخاذ القرارات النهائية فى التسوية السياسية ،وتوقيع أتفاقات تسوية ، وهى وظيفة القاده وصانعى القرار . أذا كان هذا هو الهدف لا بأس من هذا الشكل من المفاوضات . لكن يبدو أن ألمسألة ليست بهذه الصورة القاطعة . فالمعضلة تكمن فى أن خيار المفاوضات وعلى الرغم من التمسك به كخيار أستراتيجى ، وقع فى أزمة قد أستعصت على الحل ، وذلك بسبب قضية ألأستيطان ألأسرائيلى فى ألأراضى الفلسطينية ، فمن ناجية المفاوض الفلسطينى يصر على التجميد الكامل للأستيطان حتى تكون هناك أمكانية لحل الدولتين ، وهو بهذا وضع نفسه فى موقف صعب ، فهو متمسك بالمفاوضات كخيار رئيس ، ولكنه فى الوقت ذاته غير قادر على الذهاب لمفاوضات غير معلومة النتائج أو أمكانية أن تصل الى تسوية نهائية ، وبالتلى لماذا التفاوض ، لأنه فى هذه الحالة ستكون خاسرته مركبه ، وبالمقابل الحكومة ألأسرائيلية حكومة يمنية متشدده فى قضية ألأستيطان ، وبرنامجها ومستقبلها وأستمرارها مرهون على موقفها من هذه المسألة ، هذا كله على الرغم من أن هناك تصور عام لمبدأ مقايضة ألأراضى مقابل الكتل ألأستيطانية الكبيرة .

والراعى الأمريكى الرئيس غير قادر على أتخاذ موقف واضح وحاسم فى هذا الموضوع ، ولا يستطيع أن يمارس تأثيرة على الحكومة الأسرائيلية لأنه ياخذ نفس الموقف ، وبالتالى الخروج من هذا المأزق للجميع هى فى هذه المفاوضات غير المباشرة ، أو مفاوضات الغرف المغلقة ، وهو الشكل الذى يفترض ان الطرفين قد تجاوزاه منذ وقت طويل. وبحسابات التفاوض لن يخسر احد من هذا الشكل من المفاوضات ، لأنها فى النهاية هى مفاوضات مباشرة ،. والمهم فى النهاية ليس هو شكل المفاوضات بقدر التاكيد على مضمون وجوهر المفاوضات ذاتها .

وهنا لا بد من تسجيل عددا من الملاحظات ، وهى أن المفاوضات الفلسطينية ألأسرائيلية لا تحتمل التسويف والمماطله والتلاعب فى عنصر الوقت ، فهناك ميراث تفاوضى وتفاهمات بين الطرفين يمكن البناء عليها ، ولذلك ينبغى أن تكون هذه المفاوضات من شكل المفاوضات الحاسمة والنهائية ، وفى أطارها كذلك ، لا يجوز أن يبقى دور الراعى الأمريكى الرئيس دورساعى البريد ، بل عليه أن يقوم بدور المبادر ، والحامل لرؤية واضحه وخصوصا فيما يتعلق برؤية الدولتين ، بمعنى أن المطلوب من الدور ألأمريكى أن يكون واضحا فى موضوع الدولة الفلسطينية .

والملاحظة ألأخرى أدراك أن جدية هذه المفاوضات مرتبطه بوجود ألأدارة ألأمريكية الحالية التى دخلت عامها الثانى ، وكلنا يدرك طبيعة السياسة ألأمريكية ، فعندما تقترب ألأنتخابات الرئاسية تفقد المفاوضات زخمها ، وهنا يبدو دلالة الحديث عن عامين تنتهى خلالهما المفاوضات أو قيام الدولة الفلسطينية .

إذن نحن لسنا أمام مفاوضات جديده ، على العكس هناك أكثر من ستة عشر عاما من الخبرة التفاوضية ، ويفترض انه قد تم التغلب على مشاكل الثقة ، أو معرفة موقف كل طرف ، والأهم من كل هذا أن المفاوض الفلسطينى قد وصل الى أعلى درجة فى سلم التنازل التفاوضى ، وهذا يتطلب البعد عن أسلوب الضغط المتزايد على المفاوض الفلسطينى وإلا ستنهار المفاوضات مع أول جلسة تفاوضية ، من يملك مفاتيح نجاح المفاوضات هى أسرائيل بإعتبارها سلطة أحتلال ، ولذلك التركيز على قضية الدولة وأنهاء ألأحتلال قد يعتبر خطوة مهمه فى نجاح المفاوضات وأستمرارها .

ويبقى أن هذه الجولة تتم فى ظل مشهد فلسطينى معقد من ألأنقسام ، والمفاوضات تحتاج الى قياده مؤمنه بالسلام والمفاوضات ، ولا أعتقد ان هناك بديل أفضل من القياده الفلسطينية الحالية ، فقد سبق أن أضاعت أسرائيل فرصة قيادة الرئيس عرفات كنموذج قادر على تحقيق سلام الشجعان الذى تمسك به حتى مماته ، ولذك لإنجاح المفاوضات ينبغى ألأبتعاد عن اللعب فى عناصر المشهد السياسى الفلسطينى ، والزعم بعدم وجود قياده قادره ، هذه المفاوضات مفاوضات حسم ، وفى مثل هذه مفاوضات ينبغى أن تلعب القياده الدور الرئيس ، وهذا يتطلب أن تكون مفاوضات تقريب وجهات النظر قصيرة ، وحاسمه ، فالمفاوضات ليست حبل أنقاذ لهذه الطرف او ذاك ، بقدر ما هى أداة من أجل الوصول الى توقيع أتفاق تسوية .

وأذا كان هذا هو الهدف ، فقد تكون هذه هى الخطوة الصغيرة الناجحة المطلوبة فى أستمرار المفاوضات .وإذا لم تنجح المفاوضات قى هذه المرحلة فستدخل القضية الفلسطينية فى نفق من المجهول السياسى ، ومن فرض خيارات بعيده عن الخيار الفلسطينى ، لسنا الوحيدين فى اللعبة السياسية ، ولندرك أن القضية الفلسطينية مرهونة بحسابات أقليمية ودولية أكبر من الحسابات الفلسطينية . وأن نستعد منذ ألأن للخيارات البديلة فى حال فشل المفاوضات .

دكتور ناجى صادق شراب /اكاديمى وكاتب عربى drnagish@hotmail.com

أعطيت جائزة نوبل للسلام 2009 أمس الى الرئيس الأميركي باراك أوباما. هنا قراءة أولى في نهجه السياسي.الخطوط السياسية الأساسية التي أعلنها الرئيس باراك أوباما تصلح لتشكيل مذهبه رغم أن الحديث عن ذلك يبدو مبكراً نسبياً. وقبل الدخول فى تفاصيل هذه الخطوط لابد من ملاحظة أن ما أعلنه أوباما هو السياسة الجديدة للولايات المتحدة والتي تقف على النقيض من سياسة الرئيس جورج بوش.

وهذه الملاحظة تثير نقطتين مهمتين الأولى هي أنه إذا كانت سياسات الدول العظمى توضع للمدى البعيد فإن أساليب تنفيذ هذه السياسات هي التي تتغير بتغير الكثير من المحددات، وأهم هذه المحددات، طبيعة شخصية صانع القرار، ومتغيرات الواقع الفعلي على الأرض.

وعلى سبيل المثال فإن الهدف الأميركي الثابت في الشرق الأوسط هو حل المشكلة العربية - الإسرائيلية حلاً سلمياً يتفق عليه الأطراف ويحظى بالقبول العام بصرف النظر عن أن هذا الحل عادل أو مثالي من وجهة النظر الأخلاقية.

وبطبيعة الحال لا بد أن يوافق هذا الحل مصلحة إسرائيل. في الحالة الراهنة تصر إسرائيل على الحصول على كل شيء وتمديد المشروع الصهيوني، ما سيؤدي قطعاً في مرحلة ما إلى الصدام العربي - الإسرائيلي، لأن العملية الجراحية أو استئناس العرب مهما بدت بعض مظاهره لا يمكن أن تعيد إنتاج المنطقة بالمنطق الصهيوني وهذه النتيجة هي من طبائع الأشياء وليست نظرية لمقاومة الغصب الصهيوني. في الحالة الراهنة فإن الموقف الثابت للولايات المتحدة لم يتغير ولكن أساليب الإدارة الأميركية في تنفيذه هي التي تتغير.

ولا يجوز أن يتجاوز خيالنا في هذه النقطة خطاً معيناً فى علاقة أميركا بإسرائيل، ولكن هذا الخط يمكن أن يتغير إذا تعدلت أوضاع القوة العربية، فأرغمت إسرائيل على التوقف عند حدود معينة. ومادام الصراع العربي - الإسرائيلي صفرياً كما هو معلوم ووفق منطق المشروع الصهيوني، فإن من الواضح أن واشنطن لن تتخلى كالعادة عن إسرائيل إلا إذا كانت القوى العربية طاغية وميزان القوة العالمي مضطرباً، لأن الصراع في جوهره ليس عسكرياً بحتاً، ولكن القوة العسكرية تلعب فيه دوراً أساسياً، وحولها تتوزع عناصر القوة الأخرى.

أما ملامح مذهب أوباما فهي خمسة: الأولى هى أن العالم لم يعد يحتمل قطباً واحداً قادراً على إدارة العالم من مركز واحد.

وهذا يناقض تماماً النظرية الإمبراطورية للرئيس بوش التي تقول بأن العالم منذ عام 1945 لم يعد هو نفسه الآن وأن واشنطن هي مركز العالم وقطبه الأوحد ولا تقبل معها شريكاً، ولذلك جلبت واشنطن على نفسها الكثير من المتاعب والأزمات وتورطت فى الكثير من المواقع وتوترت العلاقات بينها وبين حلفائها وتدهورت مكانتها وتراجعت صورتها.

وإذا كانت الأدبيات السياسية ترجع السبب فى ذلك إلى إتساع دائرة الحركة وعدم اللياقة في تناول القضايا الدولية. فإننا في المنطقة العربية نرى أن السبب الحقيقي هو أن إسرائيل هي التي توجه القرار الأميركي في المنطقة وفي العالم، ولذلك لانزال نرى أثر هذا التأثير حتى في عهد أوباما وآخر تجلياته هو تحريك الموقف الأميركي بشكل متدرج ضد إيران لمصلحة النظرية الإسرائيلية التي تلح على أن إيران هي قلب الخطر على العالم كله.

أما النقطة الثانية في مذهب أوباما فهي أن القوة العسكرية يجب أن تستخدم في إطار رؤية سياسية، وهذا يعني التراجع عن مذهب بوش الشهير والمعروف بالضربة الوقائية أو الاستباقية وهذا المذهب أدى إلى عسكرة السياسة الخارجية.

يترتب على ذلك أيضاً أولوية التسوية السلمية للمنازعات مع عدم استبعاد القوة العسكرية كملجأ أخير وهذا هو النمط الذي كان سائداً قبل بوش أي أن الدولة العظمى تنفذ أهدافها من خلال ترجمة مصادر القوة إلى نفوذ سياسي واستخدام هذه المصادر كأوراق للضغط. لاشك في أن مذهب بوش ترك لأوباما على خريطة العالم تركة ثقيلة ومن المشكوك فيه أن يتمكن من تصفيتها.

النقطة الثالثة ترتبط بما سبقها وهي نزع السلاح على أساس أن السلاح يشجع على استخدام القوة ولكن أوباما أعطى في هذه المرحلة أولوية مطلقة للسلاح النووي ولعلها المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة يرأس رئيس أميركي قمة لأعضاء مجلس الأمن لكي يصدر المجلس قراراً حول تخفيض الترسانات النووية للدول النووية ومنع الدول غير النووية من التسلح النووي، وهذه الخطوة هي امتداد لمبادرة أوباما في قمة براغ لحلف الأطلسي في نيسان (أبريل) 2009. النقطة الرابعة: هي إعادة خطوط السياسة الدولية إلى الأمم المتحدة. وهذا الموقف يناقض تماماً موقف الرئيس بوش الذي أظهرت إدارته عداءً واضحاً للمنظمة الدولية رغم استخدامها لإضفاء الشرعية على مغامراتها غير القانونية.

خامساً احترام القانون الدولي، حيث لوحظ استخدام هذا المصطلح غير مرة بينما لم يستخدم مرة واحدة في عهد الرئيس بوش وكان عداء إدارته للقانون الدولي واستخفافه به من علامات هذه الإدارة. تلك خصائص خمس لمذهب أوباما أوردناها باختصار من دون أن نزعم أنها تشمل كل خصائص هذا المذهب الذي نظن أنه لا يزال في طور التشكل، وهو أمر لفت بلا شك انتباه الباحثين في العلاقات الدولية والدراسات الدولية عموماً.

* نقلا عن "الحياة" اللندينة