أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

من أين أبدأ؟ من معاناتي مع البلديات؟ أم من شركات الانترنت؟ أم من شركة الكهرباء؟ أم من البنوك؟ أم من الوزارات؟ فما أُلاقيه يوميا وكل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين يفوق الإهانة ويفوق الألم ويفوق الاستهتار في حقوقنا، ففي بلد يملك أعلى نسبة من المعاقين في العالم بسبب الحروب المتواصلة واسباب اخرى لا يجد المعاقون الحد الأدنى من الحقوق لممارسة حياتهم اليومية باحترام.

ففي ظل غياب الرقابة الرسمية وعدم وجود صحافة تحترم المواطن وغياب مؤسسات مجتمع مدني فاعلة تراقب وتحاسب تقوم شركات الخدمات وبعض المؤسسات الخدمية بالتغول على المواطنين والضعفاء بوجه خاص، فقد مررت خلال الأيام الماضية بالكثير من التجارب الشخصية وكنت شاهدا على تجارب اخرى مر بها بعض المعارف والأصدقاء.

بلدية البيرة: قررت الذهاب الى بلدية البيرة لإصدار رخصة الحرف والصناعات لمكتبي في شارع نابلس فتبين لي انه لا يوجد مدخل لذوي الاحتياجات الخاصة وبما انني على كرسي متحرك فلم استطع صعود هذا الكم من الدرج فقررت التأجيل واذا بالبلدية ترسلي بانذار محكمة بلدية اذا لم ارخص المكتب فاستعنت باحد الأقارب وارسلته الى البلدية اتقاء لشرها، فقيل له انه يجب دفع رسوم الترخيص والذهاب الى الدفاع المدني. وبعد فحص الدفاع المدني للمكان كانت متطلبات الترخيص جهاز انذار من الحريق واجهزة اطفاء واسعافات وبطاريات اضاءة، أي ما تكلفته حوالي ستة آلاف شيكل. وبعد تركيب كل هذه المتطلبات ذهبنا لأخذ الرخصة طلب منا الذهاب لوزارة الصحة والشرطة.. ذهبنا للصحة قالوا اذهب للشرطة أولا. عدنا للشرطة فقالوا اذهب واختمها من شرطة المخدرات وشرطة المرور ووزارة الداخلية وقسم التحقيق والشرطة الجنائية والأمن الوقائي والمخابرات، وبعدها لوزارة الصحة..!!

انا أتساءل: كيف لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة او حتى شخص سليم ان يفعل كل هذه الطالب التعجيزية من اجل رخصة الحرف والصناعات؟ كيف لهم المطالبة بحقهم وهم يسرقون حقوقي وحقوقي حوالي ربع مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أليس بالإمكان وضع موظف لكل هذه المؤسسات في مكان واحد؟ اين ذهبت الأموال والتدريب الذي انفق عليه آلاف الدولارات من اجل انشاء مراكز خدمات الجمهور للبلديات؟ في كل بلاد العالم يطلب فقط تعبئة نموذج وتقوم البلديات والمجالس المحلية بمتابعة الطلبات في باقي المؤسسات، فلماذا يطلب زيارة اكثر من عشر مؤسسات من اجل رخصة؟ أليس من الأفضل لي دفع مخالفة بلدية من هذه "البهدلة"؟!

اما بالنسبة لشركة الكهرباء فحدث ولا حرج..

ذهبت صباح احد أيام السبت لمكتبي فوجدت التيار الكهربائي مقطوعا.. فانتظرت معتقدا أن الكهرباء مقطوعة عن المنطقة، غير أنه اتضح ان الكهرباء مفصولة عن مكتبي فقط، وبعد فحص الأمر مع الشركة فأبلغت أنهم قطعوا التيار الكهربائي بعد الساعة الرابعة من يوم الخميس!! فقلت كيف تقطعون التيار والمكتب مغلق؟ وذهبت لأدفع الفاتورة فلم أجد موقف سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة ولا يوجد مدخل وهنا اتساءل مرة أخرى كيف للشركة المطالبة بحقوقها ولا تعطيني حقي؟ من يحاسب الشركة؟ ومن ينصفني وينصف الضعفاء مثلي؟ وكيف يتم قطع التيار الكهربائي في وقت يكون فيه المكتب او المنزل مغلقا؟ ألا يقدرون انه قد تكون هناك اجهزة او حتى مرضى يحتاجون للمصاعد او ما شابه ذلك؟!

البنوك: واجهت مؤخرا الكثير من المتاعب والإهانات في التعامل مع البنوك بسبب عدم وجود مداخل للكراسي المتحركة وعدم استجابة الموظفين للخروج ومساعدتي.. وعندما اشتكيت لسلطة النقد التي ترخص البنوك اتضح ان أغلبية البنوك تخالف القوانين وان سلطة النقد لا تراقب ولا تدقق، وان موظفي الترخيص يهملون شروط الترخيص التي وضعوها هم انفسهم..!! ففي البنك العربي واجهت الكثير من المشاكل الى ان وصل الأمر الى المحاكم. أما في بنك فلسطين، حيث تم بناء بناية جديدة وفخمة فقد تم الترخيص دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود مسارب ومواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. وفي بنك القدس ذهبت لفتح حساب على اعتبار ان المدخل على مستوى الشارع وبدون أي درج، وكان الجو عاصفا فطلبت منهم الدخول الى موقف السيارات فجاء الجواب "ما في داعي ينزل، خليه يرَوّح"..!!

ان هذه التصرفات وعدم أخذ ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار سبب لي الكثير من المشاكل.

شركات الانترنت وما ادراك ما شركات الانترنت..

فرحنا كثيرا عندما قامت وزارة الاتصالات بمنح تراخيص لشركات جديدة لتوزيع خدمة الانترنت بسرعة أعلى وبسعر اقل. وكانت الصدمة منذ اليوم الأول ففوجئنا اننا سنقوم بدفع فاتورتين بدل واحدة وان السرعة والخدمة اصبحتا أسوأ من ذي قبل، كما أن الأسعار لم تتغير..!! فمنذ صباح اليوم الأول من تغيير الخدمة انقطعت الانترنت عن منزلي.. حاولت جاهدا الاتصال بشركة الاتصالات و"حضارة" ولكن عبثا، فهم يتركونك على الخط ساعة كاملة وعندما يأتي دورك يقولون لك: "الموظف مشغول".. فقررت الانتقال الى شركة "جلوبال كوم" مما احتاجني لدفع أكثر من ستمائة شيكل لتركيب قطع ومعدات لاقطة لخدمة الانترنت وطلب مني دفع الفواتير مقدما، فقبلت على امل تحسن الخدمة، فاذا بالخدمة أسوأ بكثير، والنت يأتي ساعة ويقطع ساعتين والسرعة ابطأ من السلحفاة..

هذه التجربة مررت بها انا وأكثر من شخص من الجيران. فاخبرني د. ناصر السعافين انه استمر لثلاثة أسابيع يحاول إصلاح خط الانترنت في منزله دون جدوى وبعد عدة زيارات وعدة محاولات وتغييرات بقيت الانترنت على حالها اما مقطوعة أو بطيئة..!!

أما "جوال" فالخدمة تقطع دون ارسال فواتير، واحيانا تقطع الخدمة بعد الدفع..!!

الكثير من شركات الخدمات، للأسف، تعمل فقط من اجل جمع الأموال دون النظر الى مصلحة المواطن..!!

وكنت قد لجأت عدة مرات الى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المعروفة باسم "ديوان المظالم" حيث تقدمت بعدة شكاوى ولكن يبدو انهم يضعون شكاوى المواطنين على الرفوف فقط دون أدنى متابعة..!! فلم تحرك الهيئة ساكنا بعد اصابتي برصاص الفلتان الأمني، ولم تحرك ساكنا مع سلطة النقد، ولا مع البلديات..!! فلمن نشكو مآسينا ومن يصغي لشكوانا؟!

* مصور صحفي أصيب بالرصاص عام 2006 في رام الله، مما تسبب له في شلل نصفي

كانت هذه المرة الأولى التي أسافر فيها خارج البلاد بعد أن أصبت بشلل نصفي في العام 2006 وأصبحت مجبرا على استخدام الكرسي المتحرك، ولم أكن اعلم عن معاناة المعاقين وذويهم على المعابر، فلا يعلم ما يعانيه أصحاب الإعاقة إلا المعاقين أنفسهم استفسرت مسبقا هل هناك إجراءات خاصة تسهل سفر المعاقين على المعابر؟ هل هناك نوع من التنسيق؟ فاخبرني احد العاملين في الارتباط الفلسطيني انه لا يوجد تنسيق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. "اللي بيقدر يركب بسيارة بيقدر يركب في الباص".. قررت الذهاب إلى الاستراحة وتجربة السفر على الطريقة الفلسطينية، وعندما وصلت حاول سائق التاكسي مقابلة احد ضباط الشرطة كي يتيح لي الوصول بالسيارة إلى بوابة المعبر فرفض الطلب وقال: "جيبه وتعال على الباصات".

ذهبنا واعتقدت أنهم سيساعدونني للصعود إلى الباص على الكرسي، فوجئت بأنه غير مسموح وانه علي الصعود إلى الباص المرتفع والقديم والذي لا يليق بركوب أناس بكامل صحتهم فكيف لأصحاب الإعاقات؟! حينها رفضت الصعود بداية محاولا ممارسة بعض الضغط ولكن الشرطة قالوا: "إذا مش عاجبك ارجع"..!! ضيت مرغما بالأمر الواقع ولكن لم اعرف طريقة الركوب بالباص فكانت الطريقة هي النخوة العربية: "يلا احملوا يا شباب هذا واحد مكرسح بدو مساعده".

حملوني كما تحمل أكياس البطاطا وتم رفعي إلى داخل الباص وجلست على الكرسي الذي لا يمكن الجلوس عليه بثبات مسببين آلاما نفسية وجسدية لا تحصى، وكانت الصدمة إصرار الشرطة الفلسطينية علي وضع الكرسي المتحرك الذي استعمله في باص آخر غير الباص الذي اركب فيه، فطلبت منهم أن يتركوه في نفس الباص الذي أنا فيه حتى انتقل إلى الباص التالي.. أجاب قائلا: "لا نضمن أن يصعد جندي إسرائيلي إلى الباص ويغلبنا"..!! فتم اخذ الكرسي ليذهب مع الشنط في باص آخر وكان علي التنقل في أربع باصات بنفس الطريقة في مسافة لا تتعدى الخمسة كيلومترات هي الحدود بين الاستراحة وجسر الملك حسين. وعند الوصول إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود كان عليهم تفتيشي بطريقة يدوية فتم حملي من رجال الأمن الإسرائيليين وإجلاسي على كرسي صغير جدا لا يمكن أن اثبت نفسي عليه وكان السؤال التقليدي: "هل تحمل سلاحا"؟ فقلت له لا، وعندها انتهى التفتيش وانتقلت إلى جسر الملك حسين بنفس الطريقة ولكن كان الكرسي معي في نفس الباص فاتضح أن الإسرائيليين لا يعترضون على حمل الكرسي معي في نفس الباص ولكنه اجتهاد فلسطيني بحت..!!

وعند وصول الحدود في الجانب الأردني قام رجال الأمن الأردنيين بحملي من الباص إلي الكرسي المتحرك باحترام وقاموا بمساعدتي لإنهاء معاملاتي بطريقة محترمة. وفي المطار رأيت مستوى متحضر حيث استقبلني احد العاملين على بوابة المطار وأخذ أوراقي وحقائبي وأنهى كل المعاملات الخاصة بالحدود وساعدني للوصول إلى الطائرة وهكذا كان الأمر في الدوحة حيث حضر عاملان مختصان وقاما بنقلي في سيارة خاصة من داخل الطائرة وقاما بختم الجوازات وإعادتها وإيصالي إلي خارج المطار. فلماذا هذه الاهانة وهذا الذل في الاستراحة في أريحا والحدود التي يشرف عليها الإسرائيليون؟ لماذا كل الشعوب والأمم تعامل المعاقين بطريقة لائقة أكثر؟ لماذا يتم التنسيق لرجال المال والأعمال والشخصيات الهامة ولا تستطيع السلطة التنسيق للمعاقين؟ لماذا تحترم إسرائيل معاقيها ونحن نعاملهم "كأكياس البطاطا" أو كأنهم عالة على المجتمع؟ ماذا لو كان ابن احد المسؤولين من المعاقين فهل ُيحمل بنفس الطريقة؟ وإذا كنا لا نحن الفلسطينيين، الذين لدينا أربعة في المائة من عدد السكان من فئة المعاقين، لا نعرف كيف نحترمهم، فماذا يفعل حوالي مائة وخمسون ألف معاق وعائلاتهم وهم الذين يعانون في حلهم وترحالهم؟ سيدي الرئيس.. سيدي رئيس الوزراء.. لماذا لديكم مستشارين لكل الشؤون ما عدا شؤون المعاقين؟ لماذا هناك وزارة لشؤون الأسرى وليس هناك وزارة لرعاية المعاقين مع أن عددهم اكبر بكثير؟ لماذا لا ينفذ قانون المعاقين ومنح %5 من الوظائف بما فيها الوظائف العليا للمعاقين؟ اين هي حملة "كرامة" كي تحمي كرامتي؟! أطالب سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، ودولة رئيس الوزراء د. سلام فياض بالنظر في هذه القضية، كي لا يبقى هؤلاء المعاقين مسجونين في منازلهم تبقى فكرة السفر خارج البلاد هي شبح أحلامهم.

* مصور صحفي أصيب بالرصاص عام 2006 في رام الله، مما تسبب له في شلل نصفي. - osilwadi@apollo.ps