لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

وأطلقت الدول العربية مجتمعة اكثر من مبادرة لتحقيق هذا السلام، آخرها مبادرة السلام التي طرحتها السعودية في قمة بيروت العام 2002. وهي تنص على ان التطبيع مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة (حل الدولتين) والانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، الفلسطينية والسورية واللبنانية (الارض في مقابل السلام).

ولم تكن هذه المبادرات العربية تشكل في السابق اكثر من مجرد مواقف، يقابلها استمرار اسرائيل في سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة المسلحة. وذلك بسبب الفهم الاسرائيلي للسلام بما هو رضوخ عربي للشروط الاسرائيلية، وايضا بسبب الدعم الدولي الكبير لاسرائيل على حساب الحقوق العربية.

اما اليوم فقد اختلفت المعادلة. اذ ان السلام لم يعد خيارا استراتيجيا عربيا فحسب، وانما اصبح حاجة وضرورة لاستقرار المنطقة وضمان مصالح القوى الدولية فيها.

وباتت هناك قناعة كاملة في البلدان الداعمة لاسرائيل تقليديا في مواجهة العرب ان هذا الاستقرار لن يتحقق من دون السلام المبني على حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة. وهذا ما يجري التعبير عنه في الدول الغربية المعنية، خصوصا اميركا واوروبا، وفي كل المحافل الدولية خصوصا في مجلس الامن. وما جرت ترجمته بالبيان الرئاسي الاخير الصادر عن جلسة المجلس على مستوى وزاري، ما يعطيه قوة معنوية وسياسية تتجاوز كونه مجرد بيان.

في مواجهة هذا المناخ الدولي الجديد الذي يقترب كثيرا من مبادرة السلام العربية، تقف الحكومة الاسرائيلية اليمينية الجديدة التي لا تزال تتشبث بالمواقف التي حالت في السابق دون تحقيق السلام العادل والدائم والشامل. ويسعى رئيسها بنيامين نتانياهو الى قلب المعادلة الدولية، سواء عبر افكار لا تتوافق مع الحد الادنى المطلوب او عبر تنقلاته. فهو يتحدث تارة عن تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين قبل الدخول في مرحلة المحادثات السياسية، وطورا عن مكافحة ما يسميه الارهاب الفلسطيني. وذلك في الوقت الذي يستمر على الارض بخلق وقائع جديدة وخطيرة تطيح مسبقا بالمحادثات السياسية.

هذا من جهة. ومن جهة اخرى، يقدم نتانياهو الملف النووي الايراني على انه الخطر الداهم الوحيد على المنطقة، وان الأولوية يبنغي ان تولى لمنع ايران من التزود بالسلاح النووي. وهنا يستند نتانياهو الى المواقف العربية المناهضة لانتشار السلاح النووي في المنطقة، ليروج للتوافق العربي - الاسرائيلي على اولوية الخطر الايراني. وليقول ايضا للعالم المهتم بالسلام الحقيقي إن ثمة توافقا بينه وبين البلدان العربية على طبيعة هذه المرحلة.

ولعل في هذا المسعى الاسرائيلي يكمن اخطر ما في سياسة نتانياهو الحالية. اذ في سعيه الى ان يكون «شريكا» مع العرب، والعالم الغربي، في مواجهة ايران يضمر نسف التوافق الدولي على أولوية حل النزاع في الشرق الاوسط واستحقاقاته الاسرائيلية. واذا كانت الادارة الاميركية الجديدة، ومعها الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن، بعثوا برسائل واضحة الى اسرائيل مفادها ان السلام يمر عبر حل الدولتين والانسحاب من الاراضي العربية، فإن نتانياهو يحاول ان يأخذ صدقية ما في اتصالاته العربية، خصوصا مع القاهرة وعمّان.

وعلى العرب الا يقعوا في هذا الفخ الاسرائيلي، عشية الزيارة الحاسمة التي يقوم بها نتانياهو لواشنطن. وبدا ان الرئيس حسني مبارك تقصّد الحديث عن الدولتين، وهو ما سيسمعه نتانياهو في عمّان ايضا، لكن المخاوف من تدهور مفاجئ، تتحمل اسرائيل مسؤوليته في كل حال، ينبغي ان تصلّب الموقف العربي وتقوي التمسك بشروط المبادرة العربية كسلة واحدة للتطبيع.

وفي الوقت نفسه تعرية الموقف الاسرائيلي المناهض للسلام، وعدم الانجرار الى قلب الأولويات مهما اتسم بعض المواقف العربية بحدة ازاء الطموحات الايرانية في المنطقة. اذ ان فرصة وجود اجماع دولي الى جانب الحقوق العربية قد لا تتكرر في حال التهاون مع سياسة نتانياهو او في حال مواجهة مسلحة مع ايران.

عن صحيفة الحياة اللندنية

الصحف الإسرائيلية، الصادرة غداة تقديم اجهزة الاستخبارات تقاريرها السنوية عن الاخطار المحدقة بإسرئيل، نقلت عن وزراء انهم لم يناموا ليلتها. وقالت ان بعض هؤلاء لم ير في حياته صورة اشد قتامة للوضع الاسرائيلي، ناسبة الى احدهم ان الغرب وحده، اي البحر، لا يحمل مخاطر لاسرائيل.

خلاصة هذه التقديرات ان اسرئيل باتت محاطة من الجهات البرية بقوى تعتمد على قدرات صاروخية تغطي كل مساحتها. وان هذه القوى تكن لاسرائيل عداء دفينا، وانها تزيد قدراتها التدميرية باستمرار. وان المواجهات البرية التقليدية التي كان يتفوق فيها الجيش الاسرائيلي مستبعدة، ولم يعد لسلاحي المدرعات والبر الاهمية السابقة. وحتى سلاح الجو لم يعد عنصر الحسم في المعارك المقبلة.

وفي التقديرات ايضاً ان هذه القوى المعادية لإسرائيل تتمثل في ايران وسورية و »حزب الله« و »حماس«، لتخلص ان سمة الشيعية السياسية غالبة على هذه القوى. وقدرت انه، بعد سقوط قطاع غزة في يدي »حماس«، سيلقى لبنان المصير نفسه على يدي »حزب الله«، في ظل »استقرار النظام السوري«. لتكتمل دائرة »الحصار الصاروخي« على اسرائيل.

وبحسب »معاريف«، ان مثل هذا الوضع سيؤدي الى امكان ان تصبح اسرائيل محاطة، خلال سنة او سنتين، بـ »حزام ارهابي مسلح ومدرب ومزود بالصواريخ مع اسناد دولتين حدوديتين، سورية ولبنان، ومظلة نووية ايرانية«.

واذا كانت ثمة صدقية لأجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في نظر الحكومة والطبقة السياسية في اسرائيل، لا بد من الاستنتاج من هذه التقديرات ان ثمة واحدا من خيارين: الحرب على امتداد المنطقة التي يصدر منها هذا الخطر، اي غزة ولبنان وسورية وصولاً الى ايران.

والخيار الثاني: درس سبل تفادي مثل هذه الحرب غير المضمونة النتائج (بفعل طبيعة المواجهات والاستعدادات المعادية). اي ان هذه التقديرات تطرح، وفي حدة، خياري الحرب الشاملة والسلام الشامل، مع كل ما يترتب عن اي منهما من موجبات.

عناصر الخيارين متوافرة. على الطاولة مبادرة السلام العربية والاجماع العربي على الحل السلمي الشامل، بما فيه الاعتراف والعلاقات، في مقابل الارض والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة في حرب 1967.

وعلى الطاولة ايضا اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ودعم دولي لا سابق له للعملية السلمية. والمفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية انتجت آليات ومبادئ، يسهل التزامها البحث في القضايا المعقدة. وهذا ما يوفر، حتى الآن، الاساس السياسي لخيار الحل السلمي.

لكن القيادة الاسرائيلية التي تدعي انها تلتزم هذا الخيار تعمل يوميا على نسف أساسه. سياسياً، بالشروط التعجيزية التي تفرضها في التعامل مع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وعمليات العنف المفرط في التعامل مع القضايا الامنية، من جهة.

ومن جهة ثانية، تغذية حال من الالتباس والتذبذب في قضية الحوار مع سورية، وتأبيد الاحتلال للجولان. ومن جهة ثالثة، تصلب بالتمسك في ما تبقى من اراض لبنانية محتلة وفي ملفات الاسرى العالقة، رغم القرارات الدولية وآخرها الـ1701.

اي ان الاعلان الاسرائيلي التمسك بالسلام لا يتعارض مع الممارسات على الارض فحسب، وانما يتعرض لعملية نسف مستمرة من خلال هذه الممارسات. وليست التقديرات القاتمة لاجهزة الاستخبارات الا التعبير عن مأزق خيار السلام في اسرائيل. وليس افضل، بالنسبة الى المؤسسة الحاكمة، من اجواء العداء الشديد والتهديد الخطير لتبرير تقويض موجبات السلام.

ألم تؤد الحملة العسكرية على قطاع غزة، وما سبقها من تصلب في المفاوضات مع السلطة، الى تلميح عربي الى التخلي عن المبادرة السلمية؟ أليس الزعم بوجود هذا »التهديد المصيري« من الجوار حجة على ديبلوماسية آخر الولاية الرئاسية لجورج بوش المصر على تحقيق »رؤية الدولتين«؟

القدس

الصحف الإسرائيلية، الصادرة غداة تقديم اجهزة الاستخبارات تقاريرها السنوية عن الاخطار المحدقة بإسرئيل، نقلت عن وزراء انهم لم يناموا ليلتها. وقالت ان بعض هؤلاء لم ير في حياته صورة اشد قتامة للوضع الاسرائيلي، ناسبة الى احدهم ان الغرب وحده، اي البحر، لا يحمل مخاطر للدولة العبرية.

خلاصة هذه التقديرات ان اسرئيل باتت محاطة من الجهات البرية بقوى تعتمد على قدرات صاروخية تغطي كل مساحتها. وان هذه القوى تكن للدولة العبرية عداء دفينا، وانها تزيد قدراتها التدميرية باستمرار. وان المواجهات البرية التقليدية التي كان يتفوق فيها الجيش الاسرائيلي مستبعدة، ولم يعد لسلاحي المدرعات والبر الاهمية السابقة. وحتى سلاح الجو لم يعد عنصر الحسم في المعارك المقبلة.

وفي التقديرات ايضاً ان هذه القوى المعادية لإسرائيل تتمثل في ايران وسورية و «حزب الله» و «حماس»، لتخلص ان سمة الشيعية السياسية غالبة على هذه القوى. وقدرت انه، بعد سقوط قطاع غزة في يدي «حماس»، سيلقى لبنان المصير نفسه على يدي «حزب الله»، في ظل «استقرار النظام السوري». لتكتمل دائرة «الحصار الصاروخي» على اسرائيل.

وبحسب «معاريف»، ان مثل هذا الوضع سيؤدي الى امكان ان تصبح اسرائيل محاطة، خلال سنة او سنتين، بـ «حزام ارهابي مسلح ومدرب ومزود بالصواريخ مع اسناد دولتين حدوديتين، سورية ولبنان، ومظلة نووية ايرانية».

واذا كانت ثمة صدقية لأجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في نظر الحكومة والطبقة السياسية في الدولة العبرية، لا بد من الاستنتاج من هذه التقديرات ان ثمة واحدا من خيارين: الحرب على امتداد المنطقة التي يصدر منها هذا الخطر، اي غزة ولبنان وسورية وصولاً الى ايران. والخيار الثاني: درس سبل تفادي مثل هذه الحرب غير المضمونة النتائج (بفعل طبيعة المواجهات والاستعدادات المعادية). اي ان هذه التقديرات تطرح، وفي حدة، خياري الحرب الشاملة والسلام الشامل، مع كل ما يترتب عن اي منهما من موجبات.

عناصر الخيارين متوافرة. على الطاولة مبادرة السلام العربية والاجماع العربي على الحل السلمي الشامل، بما فيه الاعتراف والعلاقات، في مقابل الارض والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة في حرب 1967. وعلى الطاولة ايضا اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ودعم دولي لا سابق له للعملية السلمية. والمفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية انتجت آليات ومبادئ، يسهل التزامها البحث في القضايا المعقدة. وهذا ما يوفر، حتى الآن، الاساس السياسي لخيار الحل السلمي.

لكن القيادة الاسرائيلية التي تدعي انها تلتزم هذا الخيار تعمل يوميا على نسف أساسه. سياسياً، بالشروط التعجيزية التي تفرضها في التعامل مع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وعمليات العنف المفرط في التعامل مع القضايا الامنية، من جهة. ومن جهة ثانية، تغذية حال من الالتباس والتذبذب في قضية الحوار مع سورية، وتأبيد الاحتلال للجولان. ومن جهة ثالثة، تصلب بالتمسك في ما تبقى من اراض لبنانية محتلة وفي ملفات الاسرى العالقة، رغم القرارات الدولية وآخرها الـ1701.

اي ان الاعلان الاسرائيلي التمسك بالسلام لا يتعارض مع الممارسات على الارض فحسب، وانما يتعرض لعملية نسف مستمرة من خلال هذه الممارسات. وليست التقديرات القاتمة لاجهزة الاستخبارات الا التعبير عن مأزق خيار السلام في اسرائيل. وليس افضل، بالنسبة الى المؤسسة الحاكمة، من اجواء العداء الشديد والتهديد الخطير لتبرير تقويض موجبات السلام. ألم تؤد الحملة الدموية على قطاع غزة، وما سبقها من تصلب في المفاوضات مع السلطة، الى تلميح عربي الى التخلي عن المبادرة السلمية؟ أليس الزعم بوجود هذا «التهديد المصيري» من الجوار حجة على ديبلوماسية آخر الولاية الرئاسية لجورج بوش المصر على تحقيق «رؤية الدولتين»؟

غريزياً، أعلنت الأنظمة العربية المشتبكة مع اسرائيل في حرب الخامس من حزيران (يونيو) 1967 انها أحبطت اهداف العدوان بصمودها في السلطة. لم تعتد بالاسباب والعوامل التي أدت الى احتلال القدس الشرقية وكل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وسيناء، في ايام خمسة. المهم انها لم تسقط.

وعندما اكتشف الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بعد توقف العمليات الحربية، وفي لحظة صفاء نادرة، انه يتحمل المسؤولية كاملة عن الهزيمة، معلنا تنحيه عن السلطة، هبت الناس في كل الشوارع العربية لتؤكد استعدادها لكل التضحيات في سبيل قلب المعادلة.

ومن هنا نشأت تلك العملية المعقدة بين سلطات تعتبر ان دورها الاساسي البقاء في السلطة، وبين جماهير مستعدة للتضحية من أجل القضية. فالأنظمة المهزومة في حزيران اعتبرت أن إزالة آثار العدوان تتيح لها ان توظف كل الطاقات، وان تعتمد كل السبل من اجل الاستمرار.

وتحولت لاءات الخرطوم الشهيرة، ومن بعدها جدار الصواريخ وحرب الاستنزاف وحرب التحرير الشعبية واعلانات دعم المقاومة الفلسطينية في الاردن ومن ثم لبنان، وشعارات الصمود والتصدي والتوازن الاستراتيجي الخ... تحول كل ذلك آليات حكم فعلية في الداخل. تارة تحت شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» وطوراً الدفاع عن الشعور القومي المهدد.

في ستينيات القرن الماضي، وقبلها، لم تكن انظمة الحكم العربية تمكنت بعد من القضاء قضاء مبرما على التشكيلات الداخلية، في كل من بلدانها. كانت لا تزال قوى مجتمعية تحاول ان تبقى جزءا من الوطن، بكل تعدده واحلامه، وايضا جزءا من المعركة على اسرائيل. ولا تزال قادرة على المطالبة بالمحاسبة. فهي، اذن، الوجه الآخر للعدوان. فكان لا بد من تفكيك هذا المجتمع المدني.

حال الطوارئ الاستثنائية تحولت قانونا دائما ما يزال ساري المفعول في بعضها، والمحاكم العرفية العسكرية جاهزة لمقاضاة اي تململ في هذا المجتمع. وحلت اجهزة الاستخبارات، عسكرية وعامة او تابعة لسلاح الجو او الرئاسة، محل الاحزاب والنقابات والتعاونيات والهيئات المجتمعية. وبات كل منتج، في الصناعة والزراعة والفكر، خاضعاً لأحد هذه الاجهزة التي تتداول الولاءات. واحتجز كل تقدم في التنمية والاجتماع والتعليم في الداخل. لقد باتت وظيفة المجتمع المدني خدمة الحاكم.

وتسلط الحاكم واستبد في تسلطه، ليفرغ البلد من كل احتمال تداول سلمي. وليقضي على كل المنادين بالمحاسبة. فهجر الصناعيون والزراعيون ومنتجو العلم والفكر، او تم تحييدهم ليدبجوا الشكر للقيادة الحكيمة. وانتج الفراغ المنتج، فراغا سياسيا وفكريا، وضعفا شديدا في قدرة المجتمع على المقاومة. وهذا الفراغ الذي افتعلته الانظمة المهزومة استغلت فيه ايضا اكثر الفئات المنغلقة اجتماعيا لتواجه بها ما بقي من إرهاصات في المجتمع المدني.

وفيما الاستبداد يتحول الى غول يتعامل مع كل تقدم تنموي ومجتمعي وسياسي بوصفه عدوا خطيرا يكمل اهداف عدوان حزيران، بوسائل جديدة، وفيما يزداد الفقر وينهارالتعليم وتتوسع البطالة، لم تعد طبقة المنتفعين من النظام تجد حرجا في التعامل مع المال العام كجزء من موازنتها الشخصية.

في هذا السياق، نمت الاصولية. وفي هذا السياق ايضا اندلعت مجموعة من الحروب الاهلية، بدءاً من سورية فمصر فالجزائر، لتعمم لاحقا على بقية البلدان عنفا وإرهابا.

لم تكن حرب 67 مجرد احتلال أراض عربية وتمدد لاسرائيل. كانت ايضاً مبرراً للاستبداد والتسلط والقضاء على المجتمع العربي. لم تكن نكسة فحسب. لقد كانت كارثة على الشعوب العربية. قبل اربعين عاما كان الخيار بين نظام عسكري انقلابي وبين نظام ديموقراطي تعددي. وفي زمننا الراهن، بات الخيار بين الحاكم المستبد وبين الاصوليات والحروب الاهلية. - الحياة 5/6/2007 -