لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

ربط الرئيس المصرى بين إحترام إتفاقات كامب ديفيد وقيام الدولة الفلسطينية يعيد الإعتبار لإستعادة دور مصر المركزى في قلب النظام الإقليمى العربى ، بل ويعيد التوازن والهدف الرئيس من توقيع هذه الإتفاقية ، فالهدف ليس فقط إيمان مصر بعدم جدوى خيار الحرب لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى ، وليس الهدف كما يعتقد البعض هو تحقيق إنسحاب لقوات الإسرائيلية من سيناء ، ومن ثم ثمن هذا الإنسحاب هو التوقيع علي الإتفاقية وخروج مصر من معادلة الصراع العربى ألإسرائيلى . هذا تفسير خاطئ تم تطبيقه على مدار السنوات الأربع والثلاثين الماضية ، وهى التي تفسر لنا إستمرار الصراع من ناحية ، ومن ثم فشل إتفاق كامب ديفيد .

الهدف الرئيس من التوقيع وكما يقدمه تصريح الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى هو التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية ، وهنا ياتى هذا الربط بين إستمرار إحترام الإتفاقية وبين قيام الدولة الفلسطينية ، ويتوافق هذا مع احد أهم أولويات وثوابت السياسة المصرية على مدار تاريخها وهو التاكيد على الدور الإقليمى لمصر ، وهنا السؤال لأى منهما له الأولوية هل الإستمرار في ألإتفاق ؟أم إستعادة الدور المصرى المحورى في المنظومة العربية ، ومن ثم في بقية الدوائر الأخرى وصولا إلى الدور المؤثر في المنظومة الدولية كلها ؟فإستعادة الدور المصرى مكون أساس من مكونات ألأمن القومى المصرى ، وغياب هذا الدور سيعرض أمن مصر للتهديد والخطر ، وسيحول مصر إلى دولة تابعة فاقدة للقدرة والتاثير في محيطها العربى ، بل قد يصور ويقيد الدور المصرى بإسرائيل من خلال الإتفاق ، وهذا يتنافى مع الهدف الأساس من توقيع الإتفاق ، والخطأ الذي حدث هو في التفسير ، والنأى بمصر عن دورها القومى والمركزى ، وهذا أحد ألأخطاء التي أرتكبت في السنوات الربع والثلاثين الماضية . ومن ثم إستعادة هذا الدور يتطلب الموازنة بين ما يفرضه الإتفاق من إلتزامات دولية ، ومصر لا تعارضها بل تؤكد وعلى لسان رئيسها انها تحترم كل الإتفاقات الدولية ، وهذا أحد معطيات الدور المصرى الجديد، لكن إذا وجد إتفاق مثل إتفاق كامب ديفيد يحول دون ذلك ، فهنا ألأولوية للمصلحة القومية المصرية ، ولمرتكزات ألأمن القومى المصرى ولأولوية الدور المصرى ، فأولوية العلاقة ليست مع إسرائيل بل مع الدول العربية ، بمعنى أن ألأفضلية للعلاقات العربية وليس للعلاقة مع إسرائيل، وهذا يعنى أن ألأولوية في المفاضلة للإلتزامات العربية السياسية وألأمنية والعسكرية ، وفى قلب هذه االإلتزامات تقع القضية الفلسطينية وتسوية الصراع العربى ألإسرائيلى وقيام الدولة الفلسطينية .

وهذا الربط أو التفسير الجديدلا يتعارض مع الإتفاق لأن الألساس في ألإتفاق تحقيق السلام والتسوية الشاملة حتى يحقق الإتفاق الهدف منه ، وهذا يتوافق أيضا مع أحد ثوابت ومبادئ السياسة المصرية الثابتة وهو دعم السلام وألأمن على المستوى ألإقليمى والدولى تمشيا مع أهداف الأمم المتحدة ومبادئها الموقعة عليها إسرائيل. وبالتالى على إسرائيل أن تختار ومعها الولايات المتحدة بين ألسلام الشامل في المنطقة وبين العودة لحالة عدم ألأمن والفوضى وخيارات الحرب ، ولا أحد يريدها وبين قيام الدولة الفلسطينية الذي يعتبر مفتاحا لبوابة السلام الواسعة . وفى هذا الربط رسالة للولايات المتحدة اللتى تفرض نفسها راعية رئيس للسلام بانها إذا كانت حريصة على مصالحها ألإستراتيجية في المنطقة ، وحريصة على محاربة ألإرهاب والتطرف والتشدد فلا بد من التحول في الدور الأمريكى نحو الإلتزام بقيام الدولة الفلسطينية ، والذى يعتبر قيامها أحد مكونات ألأمن القومى العربى ، وألأمن المصرى لأنه بقيام هذه الدولة يختفى خيار الحرب ، ويحل محله علاقات طبيعية بين دول المنطقة بما فيها إسرائيل، وبربطة هذا يحيى الرئيس المصرى أيضا المبادرة العربية من جديد. وهذه الرؤية السياسية الجديدة تعكس فهما عميقا للدور المصرى ، وفهما عميقا للتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية .

وإذا ما عدنا للإتفاق ذاته وقراءته قراءة قانونية سياسية جديده ، يتضح لنا أهمية هذا الربط ، والذى يعنى وبشكل واضح أن عدم قيام الدولة الفلسطينية يعتبر شرطا فاسخا لإتفاق كامب ديفيد ، فلا يوجد إتفاق يحول دون قيام الدول بدروها وإستحقاقاتها ألإقليمية والدولية ، ولا يوجد إتفاق يتعارض مع الرؤية ألأمنية لأى دولة ومصالحها الحيوية ، والسؤال كيف يمكن لمصر أن تقوم بكل إلتزاماتها العربية والدولية ، وكيف يمكن لها أن تستعيد مقومات دورها المركزى ، وهى دولة غير قادرة حتى على مد سيادتها إلى سيناء هذا الجزء الكبير والحيوى لأمن مصر؟ مصر ليست مجرد دولة عادية ، وإستعادة الدور المصرى كما هو مصلحة مصرية أولى ، فهو أيضا مصلحة عربية ، ومصلحة دولية بالقيام بدورها في عملية بناء سلام حقيقى ، وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون التحرر من كل القيود التي تضمنها إتفاقية كامب ديفيد ، وهذا لا يتم إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية ، عندها تنتفى كثير من القيود التي تفرضها ألإتفاقية ، وتظهر الحاجة والمصلحة المشتركة لجميع الدول بما فيها إسرائيل في قيام علاقات طبيعية متبادلة في ظل خيارات السلام وليس خيارات الحرب، وليكن معلوما أيضا أنه لا سلام بدون مصر القوية ، وسيبقى إتفاق كامب ديفيد كما إتفاقات أوسلو بلا معنى ، ولا مغزى ، ولا قيمة بدون قيام الدولة الفلسطينية والتسوية العادلة لها .

ما حدث في تونس من هبة جماهيرية كبيرة أنهت حكم الرئيس بن على الذي دام ثلاثة وعشرين عاما ، ليس قاصرا على تونس وحدها ، بل هو كاشفا لكل انظمة الحكم في العالم العربى ، وكاشفا لأهم المعضلات السياسية التي تعانى منها هذه الأنظمة وهى معضلة ألأصلاح والديموقراطية من الداخل أم من الخارج .

ولا شك أن ما حدث لطالما حذر منه الجميع منذ وقت طويل بالتأكيد على إن الحاجة للأصلاح السياسى ظاهرة حتمية مهما طال نظام الحكم ، وأن كل ما يحدث من قبل نظام الحكم قد يكون تأجيلا لظهور هذه الظاهرة وحتميتها ، وبالتالى فإن عدم استجابة نظام الحكم إلى ألأصلاحات السياسية الداخلية والألتزام بقواعد الحكم التي تستمد شرعيتها من الشعب ستنتهى في النهاية إلى ما يسمى بفجوة الحكم ، التي قد تقود إلى مظاهر ألأحتجاج والعنف التي تطالب بتغيير نظام الحكم .

إذن المعيار الرئيس هو في درجة ألأستجابة للأصلاح السياسى ، والذى يعنى تحولا في مضمون وجوهر الحكم ، فالمقصود بالإصلاح المطلوب ليس مجرد قرارات تجملية ، أو إستجابة جزئية للمطالب الجماهيرية ، وإنما يعنى تغيرا حقيقيا في جوهر الحكم ذاته ، ولذلك جاء شعار الثورة في تونس خبز وماء ولأ لأبن على .

والذى حدث في تونس وهو أكبرة من صرخة أحتجاج شعبية لتصل إلى مرحلة الهبة الجماهيرية الشامله ، وصولا إلى مرحلة الثورة ، وهى المرحلة التي تقوم على حجم التغيير في بينة السياسة ألتونسية ، والتغيير هنا لا يكون في تغيير نظام الحكم الذي سيبقى في جوهره قائما ، بمعنى بقاء تونس كدولة ذات نظام حكم جمهورى لا يقوم على مبدا التوريث، أو احتكار السلطة من قبل فرد أو حزب واحد.

ولكن بالتأكيد على مبادئ الحكم الديموقراطى والتي تؤكد على دورية أنتقال السلطة ، وعلى مبدا ألأنتخابات الدورية ،ومبدا الرقابة والمحاسبة الجماهيرية عبر سلطة تشريعية حقيقية في تعبيرها عن الوعى السياسي للشعب ، وايضا في التاكيد علي منظومة القيم التي تقوم في أساسها على مبدأ المواطنة ،ومفهوم الدولة العلمانية في مواطنيتها بمعنى إن الدولة هى دولة كل المواطنون ، وليست دولة الحزب الواحد ،او دولة الطائفة أو المذهب الواحد ، الدولة التي تقوم على مبدا اساس في العدالة التوزيعية من منطلق أن موارد الدولة هى ملك للشعب ،وتوزع عليه عبر خدمات وموازنه تحقق العدالة التوزيعية .

وبالتالى يكون هدفها محاربة الفساد والفقر ، والبطالة وتوفير فرص عمل للقوى العاملة المتزايده من قطاعات الشعب التي تزداد يوما بعد يوم بسبب التعليم والنمو الطبيعى والولادة . وهذه الشريحة هى الأساس في أى تغيير منشود ، وهذا احد الدروس من ثورة تونس. وصحيح إن هناك دروسا عديده يمكن أن نستخلصها من تونس ، وهى في الحقيقة تحذيرات وتنبؤات كانت موجوده ، وتعرفها كل أنظمة الحكم العربية ، لكن طغيان الحكم ، وشراهة الفساد والتسلط ، والنفوذ والجاه قد اعمى بصيرة من يحكم ، والذى حدث هو رسالة قوية أنه مهما بلغت درجة الظلم والقهر وأستبدادية نظام الحكم ، ومهما استشرت مظاهر الفساد ، وغلبة النزعة ألأمنية والقمعية التى تسود ، ومهما وصلت درجة تكميم ألأفواه ، وحجب الحريات ، فإنه التغيير ظاهرة حتمية ، من منطلق انه لا يوجد شعب جبان ومستسلم بفطرته وطبيعته ، والدرس الثانى والأهم من تونس هو أن الحكم مرده هو الشعب ، وهذا تاكيد لدورة الحكم والسلطة ، ففى النهاية الحكم سيؤول للشعب ، قد تطول الفترة أو تقصر ، لكن هذا قانون في دوران الحكم ، ولتأكيد مصداقية هذا القانون العديد من انظمة الحكم التي فاقت كل التصورات في درجة أستبدادها وسلطويتها ، ايران الشاه ، ورومانيا تشاوتشيسكو ، وامبارطوريات عديده عبر التاريخ ، والنظم الشمولية كما في أيطاليا وألمانيا وغيرها التي عرفها التاريخ في أوربا والأتحاد السوفيتى ، واخيرا تونس لتقدم برهانا ساطعا وصادقا على مصداقية هذا القانون.

والدرس ألأخر الذي ينبغى التأكيد عليه أن الحاكم لا يحكم في كوكب آخر بدون شعب ، ولكنه يستمد مضمون حكمه وجوهره من الشعب نفسه الذي تمارس عليه ابعاد ومظاهر الحكم ، وهذا ما لم يستوعبه بن على ، أعتقد أنه يحكم بلا شعب ، وبلا مواطنيين ، وحول شعبه إلى مجرد رعية بلا حقوق ، وبلا مواطنية لنظام الحكم ، وإن بقيت المواطنية قوية لتونس كشعب وكحقيقة تاريخية ، حاول التونسيون إن يستعيدوها من الحكم الذي مثله بن على ، والذى أختزل مفهوم الدولة فيه ، وفى اسرته وفى الفئة المستفيده من هذا النظام .

وبالتالى الحكام وبحكمهم ينتزعون الحكم الحقيقى من جوهره الطبيعى ، وعليه ما هو قائم من حكم هو حالة خارجة عن التاريخ ، وعن الطبيعة الفطرية لأى شعب ، والمنطق والعقل يقول انه لا بد من العودة إلى الفطرة الأولى السليمة للحكم . والدرس الآخر الذي لم يستوعبه الحكام انهم يحكمون في بيئة متغيرة لا يمكن إن يتحكموا فيها ببوصلة توجهاتها ، وعدم الفهم هذا هو الذي خلق فجوة متزايده ما بين منحنى الحكم ، ومنحنى المجتمع ، ليصل إلى درجة ألأنفجار ، ويصاحب هذه الفجوة لغة من عدم المصداقية والوعود التى يلجأ اليها الحكام ليجملوا حكمهم ، وهنا التناقض بين ما يوعدون به ، وبين طبيعة نظام الحكم القائم ، وهذا من شانها أن يفقد الحاكم كل مصداقية ، وشرعية من قبل الشعب المحكوم .

والدروس كثيرة ، ولكن من الدروس المهمة إن الشعب قد يغض النظر عن طول فترة الحاكم ، بشرط إن يكون الحاكم معبرا ومجسدا عن طموحات شعبه، بشرط أن نظام الحكم يزداد قدرة وأداءا ، وشفافية ومصداقية ، وقادرا على التكيف والأستجابة للحاجات الأساسية للشعب ، وحتى هذه لم يدركها الحكام .

وأخيرا فدرس تونس الكبير أنه اثبت أن مشروع الدولة القطرية الضيقة لم يعد صالحا ، ولا بد من البحث عن مشروع جديد.

لقد أعتدنا فى قراءتنا للأحداث أن نقيدها بالحدث نفسه ، دون التعمق فى الجذور والمكونات التى تحكم العلاقة بين دولة وأخرى . وأبتداء وكما أكدنا فى أكثر من مقالة أننا أمام نموذج خاص فى العلاقات الدولية ، فالعلاقة بين ألولايات المتحده واسرائيل ليست كأى علاقة بين الولايات المتحده وأى دولة أخرى بما فيها دول ألأتحاد ألأوربى التى تقع فى نفس الدائرة ألأستراتيجية . وبهذا المنهج ينبغى وضع رزمة الحوافز فى سياقها الصحيح ، هى ليست مجرد رشوة سياسية كما قد يصورها البعض ، وتتعدى أقناع أسرائيل بتجميد ألأستيطان لمدة ثلاثة أشهر ، هذه الصفقة وهذا هو المصطلح ألأكثر دقة ليست ألأولى التى تمنح لأسرائيل ، فتاريخ العلاقات بين الولايات المتحده وأسرائيل هو تاريخ متواصل من الصفقات ألأمنية والعسكرية وألأقتصادية. وتأتى هذه الصفقة متسقة مع ألأهداف ألأمريكية العليا ، فعلى راس هذه ألأهداف والمبادئ ألأمريكية فى المنطقة ألتزام الولايات المتحده بامن وبقاء أسرائيل ، وأخيرا ضمان التفوق التقنى لأسرائيل على حساب الدول العربية كلها . وقد يكون مبرر هذه الصفقة وتمريرها وحتى لا تغضب الدول العربية الصديقة والحليفة ان هذه الرزمة من الحوافز قد منحت لأسرائيل من أجل مصلحة الفلسطينيين ، ومن أجل تحقيق قيام الدولة الفلسطينية ، وهذا تفسير ساذج وخادع ، ليس لها مكان فى سياسات القوة التى تحكم علاقة الدول.

ولفهم أبعاد وتداعيات هذه الرزمة لا بد من وضعها فى سياقها ألأمريكى ، وفى السياق ألأسرائيلى ، وأيضا فى السياق ألأقليمى لتحولات موازين القوة . ففى السياق ألأمريكى تأتى هذه الصفقة بعد فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب ، وبالتالى هى رسالة من ألأدارة ألأمريكية الحالية أن الرئيس اوباما والذى يتطلع الى رئاسة ثانية ليس أقل تأييدا من اى رئيس امريكى سابق ، ولا من الجمهورين أنفسهم .وتاتى أيضا أرضاءا للوبى الصهيونى، وتأتى وهذا هو ألأخطر لأعتبارات سياسية أكثر منها عسكرية ، ولتدحض تحذيرات بعض ألعسكريين من أن أسرائيل قد أصبحت عبئا أستراتيجيا على الولايات المتحده ، فى حالة النموذج ألأسرائيلى دائما تغلب أعتبارات السياسة ألأمريكية الداخلية على أى أعتبارات أخرى .

واقليميا وهذا هو البعد ألأكثر وضوحا فى الصفقة انها مرتبطة بموازين القوة ، التى تحرص االولايات المتحده ان تبقى تعمل فى صالح أسرائيل ، والصفقة تستبق كل المحاولات التى تقوم بها بعض دول المنطقة وخصوصا أيران لتغيير موازين القوى ألأقليمية ، وتتفوق على الصفقة السعودية ،وتؤكد ضمان تفوق اسرائيل على ما عداها من دول المنطقة ، ومن ناحية اخرى تبقى كل الدول العربية خارج موازين القوى ألأقليمة ، وهذا ما على الدول العربية أستيعابه ، على الرغم من كل العلاقات ألأقتصادية وألأستراتيجية التى تحكم علاقة الولايات المتحده بالدول العربية ، لكنها تعمل دائما على تفوق اسرائيل ، وكأن الولايات المتحده من خلال هذه الصفقة تريد أن تؤكد على طابع القوة الذى تقوم عليه أسرائيل . وقد يكون للصفقة علاقة أيضا بعملية السلام لكن من منظور أسرائيل ، فالصفقة تؤكد على البعد ألأمنى الذى تطالب به أسرائيل ، وفى هذا أستجابة لرؤية أسرائيل للسلام الذى يقوم على القوة ، وألأخذ فى ألأعتبار المتطلبات ألأمنية لأسرائيل . وهكذا لا يمكن فهم هذه الصفة ألا من خلال موازين القوة ألأقليمية التى تقوم عليه أسرائيل ، وفيها أيضا تأكيد آخر على الدور ألأخر الذى تقوم به أسرائيل فى ألأستراتيجية ألأمريكية العليا . وفى قيامها بدور الوكالة فى أى حرب أقليمية قد تشهدها المنطقة . إذن هذه الصفقة أكبر من أن يتم ربطها بتجميد ألأستيطان ألأسرائيلى فى ألأراضى الفلسطينية ، لكن الوجه السلبى لها أنها تبرز الولايات المتحده بالدولة الضعيفة فى علاقاتها بإسرائيل ، وقد تقلب موازين العلاقة بين دولة عظمى كالولايات المتحده ، ودولة صغرى بالمعنى السكانى والمكانى كإسرائيل . ومن تدعياتها الخطيرة أستمرار الرغبة من قبل دول المنطقة على أمتلاك مزيد من القوة العسكرية ، ولذلك قد تكون الصفقة بداية لسيناريو طويل من سباق التسلح فى المنطقة ، والذى من شأنه ان يأتى على حساب المشاريع التنموية التى تحتاجها دول المنطقة ، ويبقيها فى حالة من التبعية العسكرية الدائمة للولايات المتحده ، والدول الصناعية ألأخرى . وقد تقود المنطقة الى حرب أقرب ألى العالمية فى نتائجها وتداعياتها . وفى النهاية يبقى التساؤل قائما لمصلحة من تعقد هذه الصفقات ؟ فإذا كانت دول المنطقة تستبعد فى خياراتها حربا مع أسرائيل ، فمع من ستكون هذه الحرب ؟ ولا شك من شان هذه الصفقة ان تقوى موقف أسرائيل المتعنت من عملية السلام ، وأبداء مزيدا من المرونة السياسية للتعامل مع سلام حقيقى وواقعى أساسه قيام الدولة الفلسطينية .