القمة ربما تنجح في زيادة التعاون التجاري والمالي بين النخب الحاكمة في هذه الدول لكن المؤكد أنها لن تقترب من المسائل العميقة والجوهرية في عنوان التكامل الاقتصادي كالاستثمار في الدول العربية الفقيرة والواعدة، أو كمنح القروض الميسرة وتوطين رأس المال وتعريبه ليعمل في خدمة الحاجات التنموية للمنطقة بدل إيداعه في البنوك الغربية، وغيرها من العناوين التي يمكن أن تفتح أفقاً لسوق عربي حقيقي يستفيد منه المواطن العادي وليس الرأسماليون فقط.
إن المقارنة بين حجم التبادل بين العرب وبعضهم البعض مع التبادل بينهم وبين الدول الأجنبية سيظهر إلى أي مدى هم متخلفون وفي حاجة لقمة دائمة لبحث خطة ملزمة للتكامل الاقتصادي.
ولكن هل يمكن الحديث عن تكامل اقتصادي أو حتى تعاون بمستوى معقول دون وفاق سياسي بالحد الأدنى؟ وهل يجوز النظر في تطوير علاقات تصل حد إقامة مجالس عليا مشتركة وتعرفة جمركية واحدة وشبكة كهرباء وغاز وقطارات وغيرها من الخدمات الضرورية دون أن نتفق على ترتيب أولوياتنا القومية وحدود أمننا القومي؟ هذا الأمر يعني أن تتوفر لهذه القمة ضمانات رسمية من القيادة السياسية العليا في الدول المجتمعة من أجل إزالة العوائق أمام تطبيق خطة التكامل الاقتصادي بما في ذلك ما ذكرناه حول السوق المشتركة وشبكة الخدمات المتنوعة المشتركة.
الشيء المنطقي أن يكون الشق الاقتصادي في العلاقات العربية قاطرة العمل العربي المشترك، وعليه يمكن أن تؤدي أمثال هذه القمم لترطيب الأجواء العربية ومعالجة ما فسد منها، فهل يفعلها العرب في قمتهم الراهنة بشرم الشيخ؟
