أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لقد فتحت ثورة مصر صفحات كثيرة كانت مغلقة ليس فقط في مصر ولكن في كل العالم العربي. ومن أبرز هذه الصفحات العلاقة بين الكبار وبين الصغار أو الشباب، وقد انعكس ذلك في الخطاب قبل الثورة وبعد الثورة. فقبل الثورة ساد خطاب أبوي صارم غير قابل للمناقشة، ويقوم على الطاعة العمياء، وساد هذا الخطاب على مجمل الحياة السياسية في مصر وغيرها من الدول العربية، وكان خطابا إقتلاعيا، مهيمنا مسيطرا، يقوم على فرضية أثبتت ثورة مصر خطأها، وهي نفس الفرضية التي تقوم عليها تبريرات الحاكم للإستمرار في الحكم، وهذه الفرضية ولها إمتداد تاريخي يضرب في عمق التاريخ الإنساني والثقافي العربي، وحتى الفكر الديني لا ينجو منه، وهو إن الكبار أكثر حكمة وعقلانية، وأكثر ذكاءا، وأكثر خبرة ودراية بشؤون الحياة والحكم، ومن ثم من حقهم تولي السلطة والحكم وإدارة شؤون الناس..!!

وقد شكل الشباب الهاجس والقلق الدائم لهؤلاء المسنين، الذين كانوا دائما يحرصون على التخلص من طاقة الشباب، وكفائتهم، إما بإجبارهم على الهجرة القسرية أو بنقلهم من مكان إلى آخر، أو بالتخلص منهم بإلقاء التهم عليهم بالتهور، وتضييع المصلحة العامة. وفي التراث القديم كان عندما تنزل محنة أو كارثة طبيعية على البشر يقولون أن ذلك هو نتاج غضب الألهة على الخطايا التي يرتكبها البشر، والمقصود بهؤلاء البشر هم الشباب، ولذلك لا بد من التخلص منهم أو قتلهم أو نفيهم. وظلت العلاقة في مراحلها الأولى تقوم على الصراع والصدام بين هذين الجيلين، وفي مرحلة لاحقة عمل الكبار ومن خلال خطابهم التبريري على محاولة احتواء بعض الشباب وليس كلهم في دائرة الحكم لديهم، وهذا ما لامسنا بعض مظاهره في بعض التعيينات في المناصب العليا ردا على مقولة أن هؤلاء الشباب محرومون، ولا يأخذون فرصتهم في المشاركة، وتحولت هذه الحفنة القليلة جدا من هؤلاء الشباب كأبواق دعاية، وأقلام في يد الكبار لتبرير حكم الحاكم، وتبرير بقاء هؤلاء المسنين في مناصب الجاه والثروة والقوة.

ونظرة سريعة على خريطة القوة والنفوذ في أي مجتمع سنجد من السهولة التعرف على هذه الفئة من الكبار المسنين. وفى مثل هذه مرحلة تراجع الخطاب السياسي لهذه الفئة، والذى أتسم خطابها بالتراجع والتدهور، وتفتيت قوة المجتمع، وبالضعف الذي كانوا يعوضونه بالسيطرة على قوة المال، وقوة القمع البوليسية. وإلى جانب قوة المال والقمع كان هؤلاء الكبار المسنون إما أن يعمدوا إلى صبغ شعورهم ولحيهم وشورابهم حتى يبدون صغارا، أو أن يحيطوا انفسهم بثلة من الحراس الصغار أصحاب العضلات المفتولة، حتى يشعروا الآخرين بقوتهم المزيفة. وفي مثل هذا خطاب لم يكن صراع الأجيال قائما وإن كانت جذوره بدأت تتجذر في نفوس الشباب، وعلى حد قول الكاتب والأديب المصرى الراحل يوسف ادريس أن صراع الأجيال لم يكن موجودا لأن جيل الشباب كان محروما ومهمشا.

وقد دعم خطاب الكبار أن هؤلاء الشباب غير مبالين وسلبيين، وهمهم الأوحد الكرة، وقضاء معظم الوقت في المقاهي، والسمر والتسكع في الشوارع حتى آخر الليل. وتناسى هؤلاء الكبار عن جهل أن قوة التغيير والتمرد تكبر في نفوس هذا الجيل، وأن هذا الجيل وبما توفرت لديه من وسائل تقدم وتنكولوجيا عصرية لم يستوعبها الجيل الكبير، أنهم في مرحلة التحول والتمرد على كل ما هو قائم. وبدت المرحلة الأولى من مظاهر الصدام تبرز في العديد من الوسائل إما عبر بعض الإحتجاجات المحدودة، أو عبر بعض الأفلام والمسرحيات، وبعض النقد في عدد من الصحف او وسائل الأتصال مثل الفيسبوك والتويتر وغيرها من الوسائل الحديثة. وفي الوقت ذاته أتاحت فرص الحداثة والتحديث والتعليم، وثورة الإتصال والعولمة العالمية أن ربطت بين هؤلاء الشباب وبين العالم، وما كان أمامهم إلا أن يعيدوا صياغة حاضرهم ومستقبلهم، من خلال البحث عن لغة خطاب سياسي جديد يفند مزاعم كل الخطاب السياسي للكبار، ويبرهن على أن الشباب ليسوا كما يصورون أنهم شرحية بلا رؤية سياسية، أو بدون معرفة دورهم ومكانتهم في المجتمع، فهم يدركون انهم الشريحة الأكثر فعالية وقدرة على التغيير.

وفي هذا السياق كان المغزى الكبير في الجانب القيمي والثقافي لثورة الشباب في مصر. فإلى جانب أبعادها السياسية المهمة، لكن كان لها جانب قيمي وثقافي نجح من خلاله الشباب في أن يدحضوا كل دعاوى ومزاعم الخطاب السياسي للكبار. وجاء الخطاب السياسي للشباب ليعبر عن نضج ووعي وتقدم فكري يسبق أعمارهم بتقديم رؤية سياسية شاملة، وقد تجسد هذا الخطاب ومفرداته في العديد من المقولات والشعارات التي رفع شبابها هذه الثورة مثل: العدالة والحرية والخبز، والفقر، والبطالة ورفع الظلم ومحاربته، واستئصال الفساد بكل شروره، وبالتعددية السياسية، وبالتسامح، وهذا ما لفت نظري في خطابهم السياسي أن هذه الشريحة تؤمن بالتسامح ونبذ العنف. ومن العبارات المهمة في هذا الخطاب الإعتزاز بالإنتماء لمصر وحمايتها، وبالتوحد الإجتماعي والديني، وبالإهتمام بالطفولة والمرأة، وبالتوزيع العادل للثروة، وغير ذلك الكثير من المفردات التي تحتاج فعلا إلى إعادة دراسة وتحليل حتى يستفاد منها.

والمفارقة في هذا التحول الخطابي ما طرأ على خطاب الكبار الذي بدأ يتسم بقدر من التملق والتقرب لخطاب الشباب، وبدأنا نلحظ هذا التحول في الخطاب السياسي للكبار بالتأكيد على دور الشباب، وقدرتهم على التغيير، وبنضجهم ن وبأنهم مثلا "ولاد زي السكر، وهذا هو شباب مصر" والسؤال أين كان هذا الخطاب قبل ذلك او قبل الثورة؟ ولو ساد هذا الخطاب السياسي قبل الثورة، والذي أرى انه أساس لأي عملية إصلاح لساد وترسخ مبدأ من أهم مبادئ التحول الديمقراطي وهو مبدأ تواصل الأجيال وليس صدامها، والذي بتوفره لترسخ مبدأ تداول السلطة من جيل إلى جيل، وطبق مبدأ توزيع العدالة الإجتماعية، ولاستقامت مجتمعاتنا وشعوبنا، وما كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة من الإنحدار القيمي في خطابنا السياسي. وفي إعتقادي هذا جانب مهم من جوانب تداعيات الثورة المصرية على كافة المجتمعات العربية، التي عليها أن تعيد صياغة هذه العلاقة على أسس جديدة تقوم على التواصل بين الأجيال وليس الصدام..!!

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة.

في غمرة فرحة السلطة الفلسطينية بالمزيد من أعترافات الدول بالدولة الفلسطينية ، وفى أعقاب الفشل في المفاوضات ، واصرار السلطة على تجميد إسرائيل لأستيطانها للأراضى الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني وقواه السياسية لهذا الموقف المتصلب للسلطة، وفى غمرة التصريحات على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وعدم التخلى عن القدس ، وحق اللاجئيين في تقرير مصيرهم بالعودة أو التعويض والتمسك بالقرار رقم 194 ، فاجأت قناة الجزيرة الشعب الفلسطيني بإستثناء إسرائيل بنشر ما أسمته كشف المستور، والمستور هنا سجل المفاوضات الفلسطينية ألإسرائيلية ، وما دار من حوارات ونقاشات كشفت صورة أخرى للمفاوضات غير الصورة المعلنة.ولا يمكن المرور على هذه الوثائق المنشورة ، وتحويلها إلى مجرد معركة مع قناة الجزيرة ، أو مع دولة قطر بإعتبارها مالكة لها ، ولا مع كيفية تسريب هذه الوثائق المهمة والمصيرية.

بداية ما نشر عبارة عن مجموعة من المحاضر والإميلات التي تم تبادلها بين الفرقاء المتفاوضيين . والمطلوب هنا وقفة موضوعية متأنيه ناقده ومحاسبه لما نشر ، ولما تتضمنته هذه الوثائق من تنازلات كبيرة.

ولى هنا بعض الملاحظات الهامه : ألملاحظة ألأولى أن حجم التنازل المقدم من المفاوض الفلسطيني وعدم قبول إسرائيل بها يعنى بما يقطع الشك أن إسرائيل لا تريد أي تسوية سياسية ، وهو ما يؤكد فشل خيار التفاوض.

وثانيا إذا كانت المفاوضات تعنى فن أدارة التنازلات ، فأين هي التنازلات التي قدمتها إسرائيل. ، فلا يعقل أن تكون التنازلات من جانب واحد ، والسؤال بشكل دقيق يتعلق بالدولة الفلسطينية بمواصفاتها وشروطها الفلسطينية ، وليست ألأسرائيلية.

وثالثا وهذا هو المهم أين دور اللجنة التنفيذية ، ودور المؤسسات السياسية الفلسطينية ألأخرى ، ؟ وما طبيعة هذا الدور ؟ وهل تعرض عليها كل التفاصيل ؟ وإذا كانت ألأجابة بالإيجاب فهذه مسؤولية سياسية كبيرة ، وإذا كان دورها مغيبا، فالمسؤولية أكبر.

ورابع الملاحظات أن المفاوضات قضية ومسؤولية وطنية ، ولا يجوز أن يحتكرها أشخاص محددون طوال هذه الفترة ، فالتغيير مطلوب في ألأشخاص بما يتناسب وكل مرحلة ، وكان منذ البداية المطلوب تشكيل هيئة وطنية للتفاوض يشارك فيها الجميع، وكيف يمكن ألأستعانة بمستشارين بمعايير غير وطنية.

وعليه التغيير في ألأشخاص والهيكلية مسؤولية سياسية عليا، لسنا امام نموذج الشخص الواحد الخلاق والذى لا أحد غيره . وتجدر ألأشارة ألأن أن كل الفريق التفاوضى قد فقد مصداقيته السياسية والوطنية مهما كانت المبررات والذرائع ، والى جانب هذا التغير في الهيكلية والآلية والأسلوب ، فهناك حاجة شديده لمراجعة وطنية وتحديد دقيق للثوابت الوطنية . ومن المسائل المهمة جدا في قراءة هذه الوثائق أن حجم التنازل كبير ، وأعرف إن هذه أحد ألأسترايجيات ، ولكن ليس في المرحلة ألأولى من التفاوض ، فالمتعارف عليه أن يبدأ المفاوض بسلم عال من المطالب . وهذا يحتاج إلى مراجعة في أستراتيجيات التفاوض .

ولعل مما زاد ألأمور تفاقما أن نشر هذه الوثائق تأتى في ظل ألانقسام السياسي الفلسطيني ، ولذلك لا يجوز توظيف لها بما يعمق حالة ألانقسام ويحول المسألة إلى مسألة داخلية بحته ، وكأنها معركة سياسية تحاول كل من حماس وفتح أن تستفيد منها بما يدعم موقفها ، القضية قضية دولة وشعب . وقد يقول قائل أن المفاوضات تنازلات ، وهذا صحيح ، لكن أستنادا إلى قاعده متوازنه ومتكافئة إلى حد كبير فى حجم التنازلات التي يقدمها كل طرف . وهذا غير قائم في المفاوضات الفلسطينية ألإسرائيلية . وقد يذهب البعض إلى القول أن الفلسطينيين لم يخسروا شيئا كثيرا بل هم الذين كسبوا ، بمعنى أن هذه الوثائق قد عرت موقف إسرائيل وأثبتت أنها لا تريد السلام .وأن هذا سيجعل الولايات المتحدة ودول أوربا تمارس ضغوطاتها على إسرائيل وتحميلها مسؤولية فشل المفاوضات ، وكل هذا قد يساعد في زيادة أعترافات الدول بالدولة الفلسطينية ، وصولا إلى قبولها في الأمم المتحدة ، ومن ثم تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في أنهاء الأحتلال عن دولة عضو في ألأمم المتحدة .

وهذا الرأى وإن بدا منطقيا من الناحية النظرية ، لكنه في لوقت ذاته يتجاهل مدى التنازل الذي قدمه المفاوض الفلسطيني ، مما اضعف من أوراقه التفاوضية ، ودعم موقف إسرائيل. وفى الوقت ذاته لا يمكن التحكم في المتغيرات الدولية ، وفى المراهنة على الموقف ألأمريكى لأن العلاقات ألأمريكية ألإسرائيلية لها ألأولوية حتى على خيار التفاوض.

ولا شك أن هذه الوثائق قد خلقت وضعا تفاوضيا جديدا لا يمكن معه للمفاوض أن يذهب إلى مزيد من التنازلات ، أو التراجع عن مواقفه بالنسبة لتجميد ألاستيطان ، وبالمقابل هناك حكومة أسرائيلية يمينية متشدده ترفض تقديم أي تنازل ، ألأمر الذي يعنى عدم جدوى الخيار التفاوضى ، والبحث عن الخيارات البديلة ، والتي أهمها تفعيل خيار المقاومة الشعبية بكل أدواتها.

وهذا الخيار قد تستعيد معه السلطة الفلسطينية بعض مصداقيتها التي فقدتها في أعقاب نشر هذه الوثائق، والتحول نحو الداخل للبحث عن مخرج لإنهاء حالة ألانقسام ،وإلا سيستيقظ الفلسطينيون على ضياع قضيتهم.

دكتور ناجى صادق شراب /أكاديمى وكاتب عربى

تفرض وحدانية الأرض التى يعيش ويتصارع عليها الفلسطينيون وألأسرائيليون صعوبة تقسيمها تقسيما سياسيا تحكميا ، فكما أن للسياسة خياراتها التصارعية ، فللأرض ايضا خياراتها التوحيدية والتعايشية.ومنذ البداية السياسة تحمل فى معانيها الكثيرة مفاهيم النفوذ والصراع والقوة والسيطرة والهيمنة ، أما ألأرض فتحمل معانى الوحدنية والتكامل وألأعمار والبناء والتنمية والعيش المشترك ، ومفهوم ألأرض قد يمتد ليشمل أنسانيا عالميا، ويجسده مفهوم السلام العالمي والمواطنة العالمية، وقد يبدو هذا المفهوم أكثر التصاقا بالأرض التى تقام عليها اسرائيل وفلسطين، وهى فى ألأصل هى أرض واحده من حيث خصائصها الجغرافية والطبوغرافية ، ومواردها الطبيعية المحدوده ، لكنها ذات قيمة دينية وحضارية عالية ، لمكانتها الدينية لجميع ألأديان ، ولقداسة أرضها فهى أرض كل الرسل وألأنبياء، وبالتالى أرض فلسطين ليست مثل اى أرض عادية ، هى أرض تحمل رسالة كل ألأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله برسالة سماوية مفادها ألأخوة الدينية ، وألأخوة ألأنسانية ، ومعناها ايضا التعمير والبناء والسلام وإعلاء هذه الرسالة السماوية . وبدلا من ذلك تحولت هذه ألأرض الى ارض صراع دموى ، وحروب ، وصراع وتنازع بقاء بين الفلسطينيين وأليهود الذين جاءوا ليقيموا دولتهم على حساب طرد كل السكان ألأصليين . الكل يؤكد ارتباطه التاريخى والدينى على هذه الأرض.

لكن المعضلة كانت فى السياسة وألأيدولوجيا التى بدلا من ان تبحث عن صيغ للتعايش والتلاقى وألأقتسام المشترك ، ذهبت الى غرس قيم من الأنفصام ، والكراهية والنبذ والعنف ، وألأقصاء والطرد ، وكل هذه السياسات تتنافى مع طبيعة ألأرض ووحدانيتها ، ولعل ما يفسر لنا ديمومة هذا الصراع ، وفشل كل المحاولات والمبادرات لحل هذا الصراع أنها كانت تنطلق من معايير وحسابات سياسيه ، وليسن من منظور ألأرض والجغرافيا والمكان ، والصلة التى تربطها بكل من الفلسطينيين واليهود ، ولو كان التركيز منذ البداية على هذا المنهاج لتغير وجه الصراع ، أو بلأحرى لم يكن هناك صارعا راح ضحيته حتى ألأن مئات الألأف من الضحايا ، وإذا أستمر ستكون هناك المزيد من التضحية ، وأستمرار الصراع معناه فشل أهل ألأديان الموحدون فى رد ألأعتبار السماوى لهذه ألأرض المقدسة برسالتها وليس سياستها .لقد تحددت رسالة السماء فى تعمير ألأرض وليس تدميرها ، وفلسطين بكل حدودها ومساحتها الصغيرة لا تحتمل الحرب والتدمير وحتى التقسيم السياسى ، وقد يكون من المفارقات السكانية ان عدد الفلسطينيين واليهود ليس كبيرا ، وهذا يفرض عليهما التفكير فى كيفية الحفاظ على هذا العدد الذى لا يحتمل مزيدا من الحروب والفناء ، ولعلى لا اذهب بعيدا إذا قلت ان مفتاح الحل لهذا الصراع الدموى لا تكمن فى معاهدات بقدر ما تكمن فى كيفية الحفاظ على الحق فى البقاء على هذه ألأرض ، وهذا ما ينبغى التركيز عليه ، هناك حالة من التخوف لدى ألأسرائيليين وحتى الفلسطينيين من عقدة الفناء ، والحل لهذه العقدة بإعادة وحدانية ألأرض حتى فى سياق الدولة الواحده لكل منهما لكن فى أطار مفهوم التعايش المشترك على نفس ألأرض ، وبهذا المعنى الذى قد يعتبره البعض سوفسطائيا ومثاليا وغير قابل للحل ، من خلال البحث عن صيغة مشتركة للحياة على نفس ألأرض ، ومن خلال الحق فى الحياة وعدم الفناء ، وبهذا يمكن حل مشكلة الفناء والطرد ،لكل من الفلسطينيين وألسرائليين ن وهو ما سيضمن لهذه ألأرض من خلال تعميرها أن تتسع لكل من الفلسطينيين واليهود ن ليقدموا نموذجا فى التعايش المشترك ، ويقدموا نموذجا فى الألتقاء بين ألأديان ، وبهذا ستنتفى كل أسباب الصراع ن وبهذا المعنى قد نجد حلا لكل المشكلات المستعصية كمشكلة اللاجئيين والقدس. وهنا هذا الحل الذى ينبع من وحدانية ألأرض لا يقتصر على قيام الدولة الفلسطينية ،أو ضمان بقاء أسرائيل ، بل يمتد لمرحلة ما بعد بناء الدولة الى مرحلة العيش المشترك على نفس ألأرض ، وهكذا تصبح هذه ألألرض من منظور كل واحد منهما وكانها ملك له ، ويتحق هذا من خلال االمشاريع التنموية والعلمية ، القادرة على تعمير هذه ألأرض لتتسع للجميع . وكلا الشعبان الفلسطينى وألأسرائيلى لديهما من القدرات العقلية والعلمية وحتى المادية ما يكفى لهذا التعمير والبناء ، وبدلا من ثقافة الصراع والنفى ، والطرد والقوة تحل محلها ثقافة البناء والعيش المشترك ، وبهذا التصور تعود للأرض وحدانيتها ، ووحدانية رسالتها السماوية .

لقد أثبتت المراحل التاريخية ان هذه ألأرض قادرة على تقديم صيغ للتعايش المشترك ، فمع الهجرة أليهودية ألأولى لم يكن هناك مكان للصراع وعدم التعاون، ففى هذه الهجرة ألأولى أستعان ألأولون بالعامل الفلسطينى ، ولم تكن هناك مظاهر الحكم والسيطرة ، ولم هناك مكان بعد للأفكار ألأيدولوجية المتعصبة التى جاءت مع الهجرة الثانية فى بداية القرن العشرين ، وكانت البداية الحقيقة للصراع ومسلسل الحروب الذى لم ينتهى حتى ألأن.ولن ينتهى بسبب التعصب الأيدولوجى ، وبسبب الحلول المطلقة . مثل هذا صراع لن ينتهى بالحلول المطلقة لكل طرف ، بمعنى أسرائيل الكبرى ,،وفلسطين الكبرى ، بل بحل تاريخى يقوم وينطلق من وحدانية ألأرض نفسها وبالحول الوسط ، التى تشعر الطرفين ان وجودهما ومستقبلهما فى هذه التسوية وليس فى حرب وصراع مستمر. وهنا المفاضلة والمقارنة بين الحق فى الحياة والبقاء واستمرار الصراع بمفاهيمه السياسية النافية لوجود ألأخر.وعليه ينبغى التحرر أولا من عبئ التاريخ ومن القيود ألأيدولوجية ، توجد حقيقة تاريخية ومكانية وهي أن هناك شعبان لهما الحق فى الحياة والبقاء. والسؤال ما هى الخيارات المتاحة أمامهما ؟ الخيارات هى : خيار الفناء والدمار الشامل من خلال حرب مستمرة تحصد أرواح ألأبرياء فى كل عقد من الزمان ، وهل يعقل انه بعد كل عقد من الزمان أن يكون هدف الزياده السكانية هو القتل ، هذا الخيارثبت فشله على مدار اكثر من ستين عاما من الصراع الدموى الذى لم يولد ألا الحقد والكراهية والرغبة فى إفناء ألآخر. أما الخيار الثانى خيار العنف المسيطر عليه ، وهذا الخيار لا يمكن أن يكون مقبولا ، وكيف يمكن تصور بقاء دولة وشعب تحت الخوف والتهديد المستمر، وعلى العكس هذا الخيار سيدفع بالكل أن يبحث عن ملاذ آمن غير هذه ألأرض ، وهذا يتعارض مع رسالتها السماوية فى ألأعمار والتنوير . أما الخيار الثالث فهو خيار البحث عن صيغة للتعايش المشترك ،والبحث عن ترجمة حقيقية لشركاء فى ألأرض وشركاء فى الحياة . وهذا امر ليس صعبا ، وخصوصا وكما أشرنا أن هناك مراحل وفترات ولو قصيرة اثبتت أمكانية تطبيق هذا النموذج ، من خلال تسوية تلامس الحاجات ألأساسية لكل من الفلسطينيين وألأسرائيليين ، وهذه الحاجات ألأساسية تتمثل فى البقاء والرفاهية ، وهما حاجتان لا يمكن أن تتحققا بالحرب والقتل والصراع .

تلوح فى ألأفق ألأن فرصة فى هذا النفق الطويل من الصراع لماذا لا تمنح الفرصة ، لعلنا نصل الى هذه التسوية التاريخية ، فلقد أثبت التاريخ أنه لا يوجد صراع تاريخى صعب بدون حل.؟ وعلينا ان نتحرر من كل ألأوهام السياسية وألأيدولوجية التى تحشد فى العقول بإمكانية التخلص من الشعبين الفلسطيني واليهودي ،لا يمكن فى ظل كل المعطيات السكانية والجغرافية والتاريخية والدينية فى المقام ألأول ان يفنى هذان الشعبان .

وإذا وصلنا لهذا ألأدراك علينا ان نفكر فى الخطوة الثانية وهى كيفية تحقيق هذا الهدف ، وبعده ندخل فى مرحلة الرفاه والعيش المشترك ، وهى أمور لأصحاب الديانات السماوية ليست مستحيله، لكنها مستحيله فى تصورات أصحاب ألأيدولوجيات المتعصبة والمتشدده . وهل هناك دين سماوى يدعو الى فناء وقتل الآآخرين، فالأسلام يحذر من قتل النفس البشرية ـ والتى خلقها الله لتعمر وتبنى وليس لتقتل وتدمر ، فصفة الظلم والقتل من صفات الانسان ، وليس من صفات الخالق، وعلينا أن نعود الى هذه القيم السمحاء العظيمة والتى من خلالها سنجد الحل لهذا الصراع فى اطار نموذج التعايش المشترك . وأخيرا يبقى التساؤل هلى الحل فى الحرب والقتل أم فى الحياة والبقاء؟

أكاديمي وكاتب عربي

اسرائيل تعرف ما تريد. تريد إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها على يد أبنائها بأن تحولهم متنازعين متصارعين حول حكم وسلطة غير قائمة إلا على ورق مكتوب قد لا يساوي الحبر الذي كتب به، لأنها فشلت وعبر ستين عاما وأكثر من الصراع في حسم القضية بقوة السلاح الذي تملكه، وهذا ما أكده عدوانها الأخير على غزة على طوال أسابيع ثلاث.. فعلى الرغم من حجم التدمير بشريا وماديا ما زالت المقاومة قائمة وما زال الشعب الفلسطيني بهويته الوطنية والحضارية قائما ويشكل حقيقة سياسية وتاريخية وسكانية لا يمكن تجاهلها في اي خريطة سياسية قادمة.

إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، ولذلك جزأت الأرض وأقامت الحواجز بين كل المدن الفلسطينية من ناحية، وأقامت جدار الفصل الجغرافي والجدار الأكبر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل ذلك حتى لا تحقق أي شكل من أشكال التكامل الاقليمي الذي يوفر الأساس المادي للتكامل والاندماج السكاني.. وبذلك تقسم ليس فقط الأرض إلى كانتونات معزولة تتحكم فيمن يدخل وفيمن يخرج، وأيضا تقسيم السكان إلى كانتونات بشرية متباعدة.

ولهذا أحد أهداف إسرائيل الأساسية هو تعميق الانقسام السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي مما يشتت ويهدر عناصر القوة المتاحة للشعب الفلسطيني وخصوصا في عنصره البشري الذي تكمن فيه قوة الشعب الفلسطينى. ومن إحياء مشاريع التسوية الاقليمية والحلول الاقليمية والدولية للفلسطينية من خلال إنصهار الجسد السياسي الفلسطيني في كنتونات سياسية واقتصادية إقليمية كبيرة، وهنا الحديث عن فكرة الوطن البديل في الأردن والتي سبق وأن حذرنا منها كثيرا، وفكرة الاقليم المستقل في غزه بحضور أمني إقليمي وفي الحدود المسموح بها سياسيا. وهذا ما قد يفسر لنا أحد أهداف إسرائيل من عدوانها ضرب المشروع الاسلامي لـ"حماس" في غزة من خلال ضرب كل مؤسسات الحكومة والبنية التحتية التي تحتاج لوقت طويل جدا لاعادة بنائها وتعميرها ومن خلال تحكم إسرائيل بدخول المواد الأساسية اللازمة للبناء.

إسرائيل لا تريد للمقاومة ان تنهض من جديد وذلك بإحتوائها وضرب بنيتها والتحكم في مصادر السلاح ودخوله لقطاع غزة.. وحتى المفاوضات إسرائيل لا تريدها إلا بما يحقق رؤيتها للسلام الذي يقوم على القوة وفرض الأمر الواقع. والمدخل لكل ذلك أولا فلسطينيا، وثانيا بغرق القضية الفلسطينية في سياسة المحاور والتكتلات العربية وبطمس وطنية القرار الفلسطيني.

إسرائيل تعرف ما تريد وتعرف كيف تحقق ما تريده وتعرف أهدافها حتى ولو لم تعلنها، وتعرف ان هناك من يحاسبها داخليا وخارجيا.. بإختصار شديد إسرائيل تستفيد من معادلة القوة والضعف وموازين القوة التي تحرص أن تكون دائما في صالحها، لذلك هي تجهض أي محاولة لتغييرها بضربها عسكريا وبضمان تفوقها عسكريا.

يبقى الأمر على الجانب الفلسطيني أن نحدد ماذا نريد وبوضوح.. هل نريد مفاوضات ومقاومة؟ وكيف يمكن المزاوجة بينهما، وهل نريد مشروعا سياسيا فلسطينيا توافقيا وليس إقصائيا؟ مشروعا وطنيا يعكس التطلعات الوطنية الفلسطينية والمستجدات الاقليمية والدولية للقضية الفلسطينية.. وأي نظام سياسي فلسطيني نريد؟ هل نزيد نظاما سياسيا أحادي الهيمنة والسيطرة؟ أم نظام سياسي ديمقراطي يحقق المشاركة السياسية الحقيقية، ويؤسس لتوافق وتعايش سياسي بين كل القوى والأحزاب على أساس من الشرعية السياسية الملزمة للجميع والتي تشكل إطارا عاما للحركة السياسية. وهل نريد إنهاء الاحتلال أم التعايش معه؟ وبأي وسيلة وأداة؟ وهل نريد إنهاء الانقسام السياسي أم الذهاب إلى الحلول الاقليمية والدولية لتصفية القضية الفلسطينية؟ ستين عاما من النضال والمقاومة والتضحية البشرية التي لم يبخل بها الشعب الفلسطيني، وما زلنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا الوطنية، بل إننا نتراجع في أحيان كثيرة بسبب الخلافات والتناحرات الداخلية وترك المؤثرات الخارجية تطمس القرار الفلسطيني.

لقد كان من المفترض أن العدوان الاسرائيلي الأخير أن يوحدنا ويدفع بالجميع إلى القفز على كل الخلافات والمبادرة نحو المصالحة والتسامح الفلسطيني، وبدلا من ذلك نجد انفسنا وقد إندفعنا نحو مزيد من الخلافات والخطاب السياسي والاعلامي الذي يعمق فجوة عدم الثقة والتشكيك في الشرعية السياسية لكل من القوتين المتنازعتين. والسؤال لمصلحة من؟ وهل بمقدور كل طرف ان يفرض مشروعه ويلغي وجود الطرف الآخر؟ وهل بمقدور كل طرف أن يحقق خياراته الأحادية في ظل الاحتلال؟ وكيف لنا أن نتعامل مع التحولات الإقليمية والدولية وخصوصا التغيير في الإدارة الأمريكية؟ هل بالانقسام والتفكك والتنازع الداخلي أم بالتوحد والتوافق؟

لا أريد أن أجرى مقارنة مع إسرائيل التي هي الخصم الرئيس لنا. وكيف تتعامل مع نفسها أولا وبأي وسيلة؟ وكيف تتعامل مع القوى الدولية؟ فإسرائيل تعاني من إنقسامات في الرأي وفي التركيبة الحزبية ومن إنقسامات مجتمعية كبيرة، ومع ذلك لديها نظام سياسي محدد لكل لسلوك السياسيين وخلافاتهم. وعليه الخطوة الأولى التي على الفلسطينيين أن يدركوها ويحددوها هي أي نظام سياسى نريد؟!

عن شبكة أمين الاخبارية