أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

بعد ان تنفس المصريون الصعداء في رحيل من طالبوا برحيله، ودفعوا الدماء الزكية من اجل ذلك، وتنفس معهم الشباب العربي في كل مكان، بعد ان اعادت لهم ثورة الشباب المصري روح الامل من جديد، بان الغد قد يكون افضل، وان الصبر على الطغيان والعدوان مهما طال لن يكون الى الابد، وبعد ان هدأت العاصفة بدأت الغيوم بالانقشاع عن سماء زرقتها صافيه..!

بعد كل ذلك عاد المواطن الفلسطيني للحديث عن همومه اليومية وهي كثيرة وصعبة، وهذه المرة عن موظفي القطاع الخاص والذين كأنهم كانوا بحاجة الى خبراء الاحصاء والى مؤشر غلاء المعيشة لتاكيد على صدق حديثهم بان اوضاعهم في انحدار، وانه قريبا لن يجدوا ثمن كيلو الخبز من اجل الاولاد بسبب تآكل رواتبهم بصورة مرعبة في السنوات الاخيرة.

كأن الحكومة لا تعرف ان هناك تآكلا في رواتب الموظفين، وكانت بحاجة الى مؤشر غلاء المعيشة من اجل الاعتراف بان الاوضاع "تعبانه" !! ورغم ذلك فلقد احتكم الطرفان اللذان يجب ان يكونا في جبهة واحدة، من اجل التنمية، ولكن بسبب الاوضاع اصبحوا طرفين في مواجهة غير متكافئة !!

ففي اجتماع عقد مؤخرا مع وزير العمل بحضور مسؤولين في جهاز الاحصاء المركزي والذين عرضوا المؤشرات بخصوص ارتفاع الاسعار، اظهرت ان مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفعت خلال 2004 الى 2010 بمقدار 44.6%، في حين ان مجموعة النقل والمواصلات ارتفعت بمقدار 27.23% وارتفاع اسعار خدمات السكن بمقدار 20.71%، الامر الذي عزز مطالب النقابات والاتحادات بخصوص اهمية التزام الحكومة بزيادة الرواتب بما يتلائم مع غلاء المعيشة.

بل ان وسائل الاعلام المحلية التي نقلت الخبر بصورة توحى الى تحقيق اكتشاف عظيم او انتصار كبير لصالح العمال الموظفين عندما كتبت "... وكانت اكثر لحظات الارتياح لممثلي الاتحادات والحركة النقابية عندما عرض موظف في الاحصاء الارقام التي تظهر بان ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 29% من بداية عام 2005 حتى نهاية عام 2010، في حين ان الحكومة كانت قد زادت رواتب الموظفين بنسبة 10% في الفترة ذاتها الامر الذي يبرر مطالب الاتحادات والنقابات للحكومة بالمزيد من الزيادة لوقف تآكل الرواتب خاصة مع الارتفاع الكبير في الاسعار."

ما علينا

المهم انه حتى بدون الرجوع الى الارقام والمؤشرات الاقتصادية، يمكن لكل من له عينين في راسه ان يعرف، ان الطبقة الوسطى، وهي طبقة الموظفين آخذه بالتآكل، وان القسم الاكبر منها سوف ينضم قريبا الى الطبقة الفقيرة، بسبب تردى الاوضاع الاقتصادية، رغم ان البنك الدولي المحترم يؤكد ان فلسطين سجلت اعلى نسبة نمو في الاقتصاد!

وهذا يتناقض مع الواقع مع ارتفاع معدل البطالة واتساع هوة الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية، الا ان البنك الدولي ولسبب في نفس يعقوب يصرّ على كلامه معتبرا ان اموال المساعدات هي في الغالب مساعدات تحمل طابع ابتزاز سياسي، اكثر منه طابع تنموي هي دليل على النمو ! وهكذا غرق الاقتصاد الفلسطيني في وهم ان هناك نمو كبير مما اشاع حالة من التفاؤل بان الاوضاع تسير وفق ما هو مخطط لها!

ولكن على ارض الواقع، راتب الموظف في تآكل مستمر يصل الى اكثر من 60 % عما كان عليه في نهاية التسعينيات، بسبب الارتفاع في اسعار المواد الاساسية بصورة تفوق قدرة الموظف والعامل على الصود امامها اوحتى مسايرتها ! ناهيك عن تراجع الصناعات وحتى الزراعة تعانى من هجرة الايدي العاملة.

ان هذه الاوضاع كانت دائما علّة للخروج الى الشوراع لتعبير عن الغضب، عن قلة الحيلة، وان الاوضاع وصلت الى مرحلة لا يمكن التعايش معها، ان هذه الاوضاع ان لم يتم معالجتها بصورة حكيمة من قبل اصحاب القرار فانها سوف تنفجر في وجه الجميع..

وللحديث بقية....

أثارت المقالة السابقة التي كانت تحمل عنوان " لماذا لا تحسبها البنوك..." والتي كانت تعليقا على الحملة الرسمية "احسبها صح وطور حالك" ردود فعل ايجابية بصورة عامة من قبل العديد من الشخصيات العامة والخبراء الماليين والذي في العادة نادرأ ما يوافقون على ما تنشر في هذه الزاوية، وتزامن نشرها مع ندوة عقدتها جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع الغرفة التجارية في رام الله والبيرة وجمعيه مستهلكي الخدمات المصرفية التي تعتبر أول جمعية من نوعها في الشرق الأوسط.

في هذه الندوة شهدنا خبراء المال والبنوك والقطاع الخاص، من خلال المناقشات التي كانت حامية الوطيس وصب فيها المتحدثون جام غضبهم على البنوك التي فضلت عدم المشاركة في هذه الندوة، ولا حتى جمعية البنوك التي تعتبر ممثله لتلك البنوك باستثناء مدير عام بنك الرفاه سامي الصعيدي والذي يمكن وصفه بالشجاع لأنه حاول بكل ما أوتي من سرعة بديهة لصد الهجوم على البنوك غير القادرة على المواجهة والتي فضلت الفر على الكر..( كالعادة ).

وكان من ابرز المتحدثين والذي حاول توفير قدر كبير من المعلومات ومن النصائح إلا وهو رياض شحادة مسؤول سلطة النقد، والذي اغرق الحضور بأرقام أدار رؤوس البعض وشحذت شهية البعض الآخر في طرح الأسئلة ذات الطابع التحدي مثل عيسى قسيس مدير عام شركة فلسطين والرهن العقاري الذي أكد على أن الذي يحب أن يحسبها صح هم البنوك والتي تتلاعب في كل شيء من اجل الحفاظ على مصالحها وأرباحها...!! وتحدث الحضور عن تجارب حقيقية وقعت لهم شخصيا مع البنوك والتي آخر همها إرضاء الزبون..!! والتي تتعامل معه بفوقية وتعالي لا يدل إلا على الجهل في صناعة المصارف.

الغريب أنه للمرة الأولى تتفق فيها جميع أطراف اللعبة الاقتصادية على أهمية توثيق الزبون والبنك على حد سواء في كيفية التعامل مع بعضهم البعض، كما تم الاتفاق على أهمية دور جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية وجمعيه حماية المستهلك في أن يكون العين المراقبة لعمل البنوك وان يكون الشوكة التي تقض مضاجع المصارف التي لا تحترم الزبون ولا تقدم له الخدمة الأنسب في الوقت المناسب ووفق مقاييس مناسبة، كما قال د أنيس الحجة رئيس مجلس إدارة جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية، وهذا يفسر ارتفاع عدد الشكاوى التي تقدم بها المواطنين للجهات الرسمية ضد البنوك، فوفقا لأرقام سلطة النقد فان ما وصلها من شكاوى يصل إلى 700 شكوى ضد البنوك العام الماضي في هذا العام فان التوقع هو أن عدد الشكاوي في ارتفاع مستمر ناهيك أن قسما كبيرا من الشكاوي التي يضعها المواطن في صندوق الشكاوى بالبنوك لا تصل إلى من يجب أن تصل إليهم وقد لا ترى النوى إلى الأبد..!!!

الشيء الآخر الذي اتفقت عليه الغالبية من الحضور هو موضوع الفائدة البنكية والتي هي مرتفعه بصورة غير مقبولة مقارنة مع دول الجوار وان البنوك تستغل موضوع المخاطرة لتبرير تلك الفائدة التي تسلخ جلد المواطن المسكين والذين طالبوه الحضور بان يقوم بالتسوق في البنوك قبل أن يقرر من أي بنك يريد أن يحصل على خدمته !!

وهذا كلام جميل جدا وكلام يتماشى مع روح العصر لكن إذا كان هناك حقا تنافس بين البنوك وإذا كان هناك أصلا شيء اسمه التسوق في البنوك.. هذه البنوك التي يتشهد الخارج منها وكأنه ولد من جديد بسبب المعاناة فيها، أما من كشرة الموظف المرعبة أو من كثرة الأوراق التي لا يعرف محتواها أو لكثر الطلبات والشروط البنكية التعجيزية..!! وبعد كل هذا يقول بعض المسؤولين المواطن هو الذي يقع عليه اللوم....

وحديثنا مستمر

في خطوة فريدة من نوعها، نفذ الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية مسح الاستثمارات الأجنبية للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الواقعة ما بين أيار وتشرين أول 2010، حيث غطى المسح جميع المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية الهادفة للربح والتي تحتوي على استثمارات أجنبية من الخارج أو لديها استثمارات في الخارج عن عامي 2008 و2009.

ووفقا للبيان الصحفي الذي وزع على جميع وسائل الإعلام ( والتي بالتأكيد لم تعرف كيف تتعامل معه باستثناء نشره كما هو) أشارت نتائج المسح إلى أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في فلسطين قد بلغت 1,586.1 مليون دولار نهاية عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 18% عن عام 2008، حتى الآن الكلام جميل ودليل على أن هناك من يثق بالمنظومة الاقتصادية الفلسطينية رغم أننا لم نعرف بعد ماهية هذه الاستثمارات وإذا كانت في القطاعات إنتاجية في الاقتصاد لان هذه هي الطريقة الوحيدة ليتحول الاقتصاد من استهلاكي إلى إنتاجي!

ما علينا

لنستمر في قراءة ما جاء في البيان (مع محاولة لطرح بعض الأسئلة للفهم فقط، وليس للتشكك، فمعروف أن دور الإعلام طرح الأسئلة وعدم اخذ الأمور على عواهنها) ولنصل إلى الوجهة الأخرى للعملة وهو حجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج، تلك الاستثمارات التي طالما كانت ترتبط بمصطلح شعبي يتردد بكل مناسبة وهو تهريب الأموال إلى الخارج فلقد بلغت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية 1,157.4 مليون دولار عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 34.9% عن عام 2008.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن إجمالي رصيد الاستثمارات الفلسطينية في الخارج قد بلغ 5,278.3 مليون دولار نهاية عام 2009 بانخفاض بلغت نسبته 0.7% عن عام 2008، وتشمل هذه الاستثمارات (الاستثمار الفلسطيني المباشر في الخارج واستثمارات الحافظة الفلسطينية في الخارج والاستثمارات الأخرى في الخارج التي تتشكل من أرصدة الودائع الفلسطينية في الخارج والقروض الممنوحة لغير المقيمين والمدفوعات المقدمة لغير المقيمين والائتمانات التجارية)، أي انه لا تغير كبير على واقع الاستثمار في الخارج والمستمر بل أنها زادت حيث أشارت نتائج المسح إلى أن أرصدة استثمارات المؤسسات الفلسطينية المباشرة في الخارج قد بلغت 457.6 مليون دولار نهاية عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 17.5% عن عام 2008.

أن هذه الأرقام التي أمامنا تثبت أن هناك تحولا ايجابيا ولكنه محددا واقل من المتوقع فالمواطن لم يرى نتائج على شكل حركة في القطاعات الإنتاجية التي تعاني الأمرين وخاصة الزراعة وبعض الصناعات المعروفة والتي كانت تشتهر بها فلسطين، حيث تحول رجال الأعمال والصناعيين إلى تجار شنطة يقضون أيامهم على خط الصين الضفة الغربية!!

وحديث الاستثمار والأرقام طويلة وله بقية