أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

يستطيع المرء أن يتكهن بسنوات من الفوضى والاضطرابات في المنطقة. أو قل أن يتكهن بعقد كامل من هذا. فحتى تستقر التوازنات الجديدة التي أخذت تنشأ، وحتى تقتنع الأطراف المتراجعة والأطراف المتقدمة كل بدوره، لا بد من معارك واختبارات، ولا بد من بعث نيران تحت الرماد.

التوازنات الجديدة تنطلق من تطورات ثلاثة:

1- تراجع الدور الأميركي بعد فشل الولايات المتحدة في حربي العراق وأفغانستان. والصراع يدور حول المقدار الذي ستتخلى عنه أمريكا من دورها في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير قد أن الحرب على العراق ستحدد العلاقات الدولية لجيل مقبل قادم. وهي في الحق تفعل ذلك الآن، لكن بشكل معاكس لما ظنه بلير وبوش. أي أنها تحدد العلاقات الدولية لجيل قادم انطلاقا من تقليص الدور الأميركي، أساسا.

وقد ترافق الفشل الأميركي في العراق وأفغانستان مع الأزمة الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة، التي شبه وزير الاقتصاد الألماني نتائجها المحتملة بنتائج بسقوط جدار برلين. إذ هي في رأيه ستعيد التوازنان السياسية والاقتصادية في العالم، مقلصة من الدور الأميركي لصالح شرق آسيا وأوربا.

- انهيار الدور المصري، بحي لم يعد أحد يحسب له حساب تقريبا. وقد بدأ هذا الانهيار منذ وقت طويل، لكنه اتخذ في السنوات الأخيرة طابعا دراماتيكيا.

3- تفجر العراق ونهايته كقوة إقليمية، أو كقوة يمكن لها ان تنهض لتصبح إقليمية من جديد، بعد الغزو الأميركي.

هذه العوامل الثلاث أحدثت فراغا هائلا ومركبا لا بد من ملئه، عبر مناورات واسعة بين أطراف عديدة؛ إقليمية ودولية.

وقد حصل شيء مثل هذا في الخمسينات من القرن الماضي. إذ كان لا بد من ملء الفراغ الذي تركه تراجع الدور الإمبراطوري البريطاني، عن طريق تقدم الدور الأميركي. وقد أدى الصراع حول ملء الفراغ، ومنع الاتحاد السوفيتي من شغله، إلى أن شهدت المنطقة اضطرابا عظيما في تلك الفترة. الآن، وإن بشكل أقل دراماتيكية، وإن يتم أمر مشابه. فما هو مطروح هو ملء الفراغ الناتج عن تراجع القوة الأميركية- وعن انهيار العراق وانسحاب مصر- وانسحابها المتدرج البطيء، لكن الأكيد، أو على الأقل تخليها عن جزء لا بأس بها من دورها.

أما بخصوص الأطراف الإقليمية فمن الواضح أن تركيا وإيران هما من تتقدمان لملء الفراغ. وهما تفعلان ذلك بقدر من التنسيق. وهذا يعني أن علينا ان لا نتوقع صراع عثمانيا- صفويا في هذه الفترة. فالطرفان يدركان أن الاشتباك في ما بينهما لن يجعلهما قادران على الحصول على حصة من الفراغ الناشئ. وقد أعلن أردوغان في إحدى مقابلاته الحديثة ان تركيا وإيران تستطيعان معا ملء الفراغ. لم يذكر مصر، لأن أحدا لا يتذكر الأموات في العادة. كما أن المطروح أصلا أن يتم اقتسام جزء من الدور المصري بين تركيا وإيران.

طبعا لدينا المملكة العربية السعودية. لكن ألف سبب وسبب يكبل السعودية ويمنعها من أن تشكل قوة إقليمية حقيقية؛ ارتباطها بأمريكا المتراجعة، ضعف بنيتها الداخلية ذات الطابع العشائري، خوف قيادتها من التصدي لملفات شائكة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، ضعف قدرتها الديمغرافية مقارنة بالدور المطلوب. وهو ضعف يستحيل التغلب عليه، من دون خطة طويلة المدى لدمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي. فقد خلق (الخليج العربي) كوحدة مفترضة أصلا كي يتم إبعاد العراق واليمن. طبعا يمكن فهم لماذا أبعد العراق فهو سيشكل قوة ستكون منافسا للسعودية لو دخلت مجلس التعاون. أما اليمن فتم إبعاده بسب فقره، وبسبب عدم وجود النفط فيه. وهكذا بدل ان يكون المجلس مجلس تعاون دول الجزيرة العربية، تم اختراع كيان اسمه الخليج العربي، لكي لا يكون مكان لليمن فيه. بالتالي فلم يكن مجلس التعاون مجلسا لتشكيل قوة إقليمية، بل مجلسا لحماية الثروات النفطية من الطامعين فيه من العرب أساسا، أو ممن يعتقد أنهم يطمعون فيه. وإذا أريد لهذا المجلس ان يكون بناء إقليميا، فإن وجود اليمن فيه سيكون ضروريا وحاسما، جغرافيا وديمغرافيا. أي أن عليه أن يكون مجلسا لتعاون دول الجزيرة العربية. بهذا يمكن للسعودية أن تشكل مسقبلا قوة إقليمية يمكنها صد الرياح العاتية القادمة من كل مكان. لكن أفق أفق القيادة السعودية يفكر عن مثل هذه الفكرة. فهي مشغولة بالتهديد الأمني للحوثييين، لا بالتهديدات الأكبر القادمة من كل اتجاه.

أما الأطرف الدولية، فالصورة أشد غموضا، غير أن الصين وأوربا أساسا هما المرشحتان لملء الفراغ من الزاوية الدولية. وهناك بالطبع أطراف أخرى، كالهند وروسيا، لكن طموحاتها أكثر تواضعا.

إذن، نحن أمام لعبة كبرى تسمى لعبة ملء الفراغ، لعبة الوصول إلى اتفاقات كبرى تتيح تثبيت توازنات جديدة. والتوازنات الجديدة ستحسم عبر صراعات ضارية، وعبر بعث نيران كثيرة خامدة. أما العنوان الأبرز الآن في الصراع من أجل الوصول إلى هذه التوازنات فهو إيران. فالصراع حول مدى الدور الإيراني يبدو وكأنه يختصر الصراع المعقد والمتشابك. إيران ترى نفسها قوة إقليمية لها الحق في ان تمل جزءا كبيرا من الفراغ. لكن الولايات المتحدة لا تقبل بذلك. ويزيد من استعار الأمر وجود إسرائيل. إذ هي تدفع بكل طاقتها لعدم الوصول إلى صفقة مع إيران، تؤدي إلى الإقرار بدورها، وبسلاحها النووي. يعني في الواقع ان إسرائيل هي من ترفع راية العداء لإيران وليس العكس، كما قد يظن.

وهناك بالتأكيد من يعتقد، في أمريكا وعند العرب كما عند آخرين، ان توجيه ضربة أمريكية لإيران سيعيد ترتيب وضع المنطقة على أسس جديدة. أو انه سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء. لكن هذا أمر صعب جدا. ففشل الضربة في تحطيم إيران وتمكنها من الصمود سيؤدي إلى كارثة على أمريكا. بل وربما سيؤدي إلى هذا التواجد الأميركي في المنطقة. وهذا هو ما يمنع أمريكا من الإقدام على ضرب إيران.

وقد اعتقد الأميركيون أنه يمكن قلب حركة عقارب الساعة إلى الوراء بعمل أبسط هو الهجوم على لبنان وتدمير حزب الله عام 2006. لكن هذه الحركة انقلبت إلى عكسها تماما. فقد فشلت، فدارت عقارب الساعة بسرعة أكبر في اتجاهها الطبيعي، اتجاه تراجع الدور الأميركي.

لكن إيران ليست هي النقطة الملتهبة الوحيدة في المنطقة. فهناك أكثر من نقطة يمكن أن تلتهب. صحيح أن الخواصر الضعيفة في فلسطين، العراق، اليمن، ولبنان هي التي يمكن ان تشتعل فيها النيران بسهولة. لكن مصر أيضا يمكن أن تتحول إلى نقطة ملتهبة. فقد وصلت الأوضاع فيها حد الخطر. ولا يمكن استبعاد انفجارها ودخولها في طور الفوضى.

وغياب الأطراف العربية المركزية أو تراجع دورها، يدفع بالأطراف الأخرى إلى زيادة دورها، كسوريا في المشرق، والجزائر في المغرب. ولا يمكن تجاهل التوترات التي تحصل بين الحين والحين في العلاقات المصرية الجزائرية، سواء كانت كروية أو غير كروية. فهي إشارة إلى ان الجزائر تطمح إلى لعب دور مشرقي ما، لن يكون إلا سوف يكون على حساب مصر.

ثمة توازنات جديدة تبنى، أو يتم السعي لبنائها. وهذا السعي يظهر بعنفه وشدته على الجبهة الإيرانية. لكن حركة التوازن الجديدة تشمل المنطقة كلها. التضارب والصراع لتثبيت توازنات جديدة يؤدي أيضا، وبالضرورة، إلى زيادة تأثير أطراف صغيرة؛ حزب الله، حماس، الحوثيون والقاعدة في اليمن، الحراك الجنوبي، وغيرهم الكثيرون. فكل طرف يحاول ان يأخذ حصته من الفراغ سيمد يده لواحد من هذه الأطراف. وهكذا تحصل لعبة معقدة جدا ومتشابكة تلف المنطقة كلها كحزام من نار.

وفي البحر المتلاطم المتحرك، يبدو الطرف الفلسطيني أضعف من الأيتام على مأدبة اللئام. فهو لا يدرك ما يجري، ويشغل نفسه في مسائل صغيرة، من نوع: تنحى أم لم يتنح، الفراغ الدستوري، نفاوض أم لا نفاوض، فتح وحماس. يعني: غياب كامل، لا أمل في تحويله إلى حضور قريبا. الوضع الفلسطيني أشبه ما يكون بالوضع المصري: كل شيء يتفتت وينهار، ولا نجد أحدا ينهض ليوقفه.

فلسطين ومصر تغرقان معا. واحدة تغرق وتغني ،والأخرى تغني لشخص مشبع بأيديولوجيا بسيطة، ويملك موهبة في عدم القدرة على إدراك ما يجري من حوله.

أريد أن أحكي لكم ورطتي.

أريد أن أرى كم من الناس يعيشون مثل هذه الورطة.

لقد وضعت، أيها السادة، بين فتح وحماس. وعلي أن أميل إلى معسكر أحدهما. كل يوم أقرأ أو أسمع الحجج التي تهدف إلى إقناعي بأن أغادر موقفي المتردد وأن ألتحق بمعسكر أحد الطرفين. لكنني غير قادر على فعل ذلك، غير قادر على فعله، أقول لكم.

لذا فأنا أضحك مثل جوزة بين حجرين، كما يقول المثل العربي! أي أنني أطحن بين حجري فتح وحماس.

لقد قضيت عمري كله في منظمة التحرير، أدافع عنها، وعن قرارها المستقل، وعن روحها العلمانية التعددية. وهذا ما يجعلني في شك عميق تجاه الروح التكفيرية المتعصبة التي تجتاح التيارات الدينية، وتجتاح حركة حماس. كما أن الخوف يملأني من لهجة حماس، واستعداها لتخوين الناس وتكفيرهم، ومن قدرتها على اللجوء بسهولة إلى السلاح. كما يذعرني أن بعضها أخذ يعلن أن حماس وكيل الله في فلسطين.

كل هذا يجعلني في صف فتح بلا شك. ففتح ليست وكيل الله في فلسطين. لقد حصلت على وكالتها من رصاصتها الأولى، ومن معركة الكرامة، ومن تراث ياسر عرفات. وهي حين تدعي أن لها الحق أن تحكم الناس، أو أن تعود على الحكم من جديد، بعد أن أسقطها الناس، فإنما استندا إلى هذا فقط.

من أجل هذا، فأنا أشعر مع فتح أنني في بيتي. أما عند حماس فأشعر أنني غريب تماما. بل إنني اشعر أنني غريب خائف ومنبوذ.

مع ذلك فأنا لا ألتحق بمعسكر فتح ومن معها. لماذا؟ لأنني أشعر أنه لم تعد لفتح قضية. القضية الفعلية الوحيدة هي مصلحة كادرها في الصفوف العليا. قضية العودة إلى الحكم. ولأنه لا توجد لديها قضية، فليس لديها سياسة. السياسة الوحيدة التي تمتلكها فتح الآن هي انتظار رحمة أمريكا، لا غير. هذا يعني أن أي شيء يدعى مقاومة لم يعد مسألة مطروحة في فتح. لا أقصد المقاومة العسكرية بل المقاومة السياسية بعناها الشامل.

انتهت فكرة المقاومة في قمة فتح بغياب الرئيس عرفات. لم تعد مطروحة على جدول الأعمال. وهذا ما يجعلني في هذه النقطة أقرب إلى حماس. لا أقصد أنني أوافق على تكتيكات حماس في المواجهة، بل اقصد أنني أرى أن روح المقاومة قد انتقلت إلى صفوفها منذ زمن. وأنا من نشأت على فكرة مقاومة دولة إسرائيل من أجل إرغامها على القبول بحقنا، لا أستطيع أبدا أعتبر أن هذا الفرق بين وحماس فرق صغير. إنه فرق يرتبط بأعمق أعماق روحي.

وهكذا، لا أستطيع أن اصطف مع حماس، لأن حماس تهدد حريتي، وتشكل خطرا على عقلي. ولا أستطيع أن أقف ضدها في الوقت الذي انتقلت روح المقاومة إليها. أريد حريتي وأريد أن تستمر المقاومة في اللحظة ذاتها.

لذا لا أقف مع حماس ولا أقف ضدها. جزء من نفسي مع حماس، وجزء آخر عدوها.

ولا أستطيع أن أقف مع فتح لأنني مقتنع أن روح المقاومة غادرت قيادتها، ولأن كتلة لا باس بها من صفوفها العليا باتت تحلم بالتساوق مع الحلول الخطرة المطروحة. كما لا أستطيع أن أنسى أنني مع فتح في بيتي ومع عقلي.

لذا لا أقف مع فتح ولا أقف ضدها. نصف روحي مع فتح ونصف روحي ضدها.

أعطوني تركيبا من نصف حماس المقاوم ونصف فتح العاقل العلماني المتعدد المتسامح. عندها سترونني أسير وراءه من دون حساب لي شيء. أما غير ذلك فلن أقبل به.

لن أسير مع فتح ولا مع حماس نحو الحرب الأهلية، حتى لو وضعوني مثل جوزة وطحنوني بين حجريهما.

هذه هي ورطتي.

ولا بد أن هناك الكثيرين ممن يعيشون مثلي في هذه الورطة. وأنا احلم أن يتم جمع هؤلاء لعلهم يشكلون التركيب النادر الذي أبحث عنه.