في شارع أبقراط في رام الله، هناك مثالان صارخان للطبيعة الإنفصامية "للتطوير" الفلسطيني على مرأى من الجميع، لكن، للأسف، ليس هناك من يتصدى لهما.
في جانب من الشارع يقع أول فندق خمس نجوم في رام الله، وهو من المعالم الاقتصادية التي أصبحت قصة عالمية. لكن، على مقربة من فندق موفنبيك الذي افتتح مؤخراً، لا يزال هناك معلماً يجسد تعبيراً بالغاً عن عدم قدرة الحكومة الفلسطينية في رام الله على ضمان السلامة العامة، والحفاظ على الأماكن العامة، وتأمين السلسلة الغذائية وضمان الطرق الآمنة.
آلاف الناس—بما في ذلك العديد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية— الذين يمرون من تقاطع شارع أبقراط وشارع لفتا يعرفون بالضبط عما أتكلم، خاصةً وأن ذلك التقاطع أصبح طريقاً قصيراً رئيسياً يستخدمه الكثيرون للعبور من رام الله إلى البيرة والعكس.
المعلم الذي أتكلم عنه هو شركة لتوزيع المنتجات الغذائية، وبمقدور المنافسين والمارة بشكل عام أن يطلعوا على كافة المنتجات التي يتاجرون بها. كيف ذلك؟ لأن هذه الشركة تستخدم الشارع، والرصيف، والحقول المفتوحة المجاورة (حيث يضعون أيضاً حصاناً في بعض الأحيان) بمثابة مستودع ونقطة التحميل والتفريغ لبضائعهم.
بصفتي مواطناً معنياً وناشطاً في القطاع الخاص، حاولت فعلاً تسليط الضوء على هذه الصورة للمؤسسات المعنية، حيث اتجهت إلى بلدية رام الله، المؤسسة المسؤولة أولاً في مثل هذه الحالة، والشركة الوطنية المشروبات التي توزع منتجات كوكا كولا وتعد واحدةً من الموردين الرئيسيين لهذه الشركة، وشاحناتها هي المساهم الرئيسي في ازدحام حركة المرور في هذه الزاوية. للأسف، فشلت كل من محاولاتي، وتكرس عجز كلا الكيانين بشكل مخيب للآمال على مدار أكثر من عام، وقررت أن أكتب هذه الرسالة بعد أن تبين بما لا يدع مجالاً للشك بأن السلطات المسؤولة لا تكترث أو عاجزة تماماً.
لذا أسأل:
بلدية رام الله:
أنا شاهد على أنك قد حاولت في الواقع، وكان إحباطك جلياً ًفي الطلب منى أن أعلن أن "البلدية حاولت لكنها لم تستطع أن تنجح" وأضفت أن "المحافظ يعرف" حين علمت بأنني سأكتب عن هذا الأمر.
شركة المشروبات الوطنية:
توجهت لك عدة مرات بشأن الممارسات السيئة والمضار الناتجة عن وضع تخزين منتجات كوكا كولا في الشارع وعلى الرصيف في الهواء الطلق لأيام وتتعرض لكافة عناصر الطبيعة. ومع ذلك، تستمرين في وضع أكبر كمية ممكنة من منتجاتكم بهذه الطريقة، متجاهلين تماماً كيفية تخزين المنتج والمخاطر الصحية التي يشكلها هذا. ألا يهمكم بأن زجاجات الكوكا كولا وعبوات مياه جريكو البلاستيكية تتعرض مباشرة لأشعة الشمس ويتم تخزينها في الحقول المفتوحة، بجانب الخيل، في درجات حرارة تتراوح بين 20 و 30 درجة مئوية وتتعرض للأمطار في بعض الأحيان؟ من الواضح أنكم لا تكترثون على الإطلاق.
محافظة رام الله/البيرة:
كما ذكر أعلاه ، وجهت بلدية رام الله هذه المسألة لاهتمامكم. لماذا لم تتخذوا إجراءات؟ هذا السؤال هو أكثر إلحاحا خاصةً وأن المشهد يتجلى من مكاتبكم، وإن لم يكن كذلك بكل وضوح، يمكنكم النظر من النافذة لتروا هذه الفوضى كلها، بما في ذلك المنتجات المصطفة على الرصيف، المخزنة في الحقول المفتوحة، وحركة المرور المزدحمة بالسائقين الذين يلتفون حول الشاحنات ويتجنبون مجموعة الرافعات التي تستخدم الشارع بحرية كمستودع خاص بها.
وزير الاقتصاد الوطني:
تقوم وزارتكم بدفع رواتب الطاقم الموجود في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. ألا توجد مقاييس لتخزين البضائع؟ ألا تقع على عاتقكم أيضاً مسؤولية التأكد من وجود منافسة عادلة في السوق. هل من العدل أن يقوم الموزعون الحقيقيون بدفع ثمن مساحات التخزين بينما تستطيع هذه الشركة ببساطة استعمال الشارع والرصيف والحقول المجاورة كمخازن افتراضية دون تكلفة؟
وزير النقل والمواصلات:
تبعد وزارتكم عن المكان المذكور خطوات عديدة. وفي الحقيقة فإن الازدحام المروري الخانق أمام وزارتكم، والذي يعود جزئياً لعدم وجود مواقف كافية لوزارتكم، مما يضطر المارة لاستعمال الشارع الفرعي أكثر. ألا يزعجكم انكم حين تمرون بهذه النقطة تضطرب حركة المرور بسبب شركة تجارية واحدة تستعمل الشارع؟ أليس من مسؤوليتكم التأكد من الشوارع الآمنة وحركة المرور السلسة؟
وزير الصحة:
خلال مراقبتي لأكثر من عام، تقوم سيارت وزارتكم بالمرور من تقاطع الطرق هذا بانتظام. المنتجات الغذائية التي تتعرض مباشرة للشمس والمطر ويتم تخزينها هكذا، في الحقول والهواء الطلق، يجب أن تكن كافية لإثارة اهتمامكم، لكن الأمر يستمر على حاله. لماذا؟
وزير العمل:
تقع على عتاقكم مسؤولية توفير ظروف عمل مناسبة. هل يعقل أن يقوم العمال بتحميل وإفراغ الشاحنات بين حركة السير وهم يسيّرون الرافعات أو يمشون؟ ألا يتضمن قانون العمل أي قواعد للسلامة يجب فرضها؟
وزير الحكم المحلي:
حين تعجز البلدية عن إقناع صاحب شركة بالرضوخ للقوانين وحين تقوم البلدية بإبلاغ المحافظة بتجاوزات كهذه ومع ذلك لا يحدث شيء، أليس على وزارتكم التدخل؟ هل باستطاعة شركة واحدة أن تكون أقوى من كل الهيئات الحكومية؟
وزير الداخلية:
الشرطة مسؤوليتك. حين تقوم شركة كهذه بخرق عدة قوانين يومياً، لماذا لا يتم تغريمها (على فرض انه لم يتم) أو لماذا لا تجبر على إيقاف عملها؟
مدير عام الهيئة العامة للبترول:
أوكلت الحكومة لك مسؤولية الإشراف على توريد وتوزيع البترول. ألم تلاحظوا أن هذه الشركة قد أقامت مضخة وقود جديدة على الرصيف أمامها؟ ألم نقع في كارثة قبل بضع سنوات فقط حين أودى "حادث" في محطة وقود بحياة عدة مواطنين أبرياء من بينهم أطفال؟ هل نسينا خطورة الوقود لدرجة أننا نسمح لأي شركة أن تصبح محطة وقود صغيرة دون إذن أو رخصة صحية أو بيئية أو مراقبة؟!
رئيس الوزراء:
بينما تقوم بكل فخر بقراءة تقارير البنك الدولي الذي يشير إلى إنجازاتك في بناء القدرة المؤسساتية للدولة، يبحث مواطنوك عن شيئ أكثر تواضعاً-شارع لا مخزن. وبشكل عام، يريد المواطنون احترام الأماكن العامة وتطبيق القانون بالكامل على أولئك الذين يقومون بالتعدي عليها وإساءة استعمالها.
إني هنا أستخدم حالة واحدة متطرفة للتعبير عن الموضوع، لكن يوجد هناك المئات من هذه الحالات في المدن الفلسطينية.
إن الحاجة لاستثمار كبير لإنشار مرافق تخزين سليمة: نظيفة، جافة وطبق المعايير الدولية، لا يبرر بأي حال من الأحوال السماح باستعمال الأماكن العامة لأغراض تجارية. إن سماحنا بذلك يجعلنا ننزلق في منحدر خطير، لا يساهم في بناء المؤسسات للدولة ولا في بناء مجتمع يخضع الكل فيه لسيادة القانون.
الآن، ليس بإمكان أحد القول بانه لم يعلم. وفي هذه الأثناء، نستمر في الإنتظار!
* رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية ويقيم في مدينة البيرة. - sbahour@palnet.com
