لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

وقد اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن رفضها للخطط الفلسطينية للحصول على اعتراف أممي باعلان دوله فلسطينية مستقلة في ايلول/ سبتمبر القادم دون التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل، وانها تحض الطرفين على البدء مجددا في مفاوضات مباشرة للتوصل الى اتفاق سلام، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز " ان الادارة الامريكية تميل الى طرح (مبادرة جديدة)، تعتمد اربعة مبادئ أساسية تدعو اسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس عاصمة للدولتين مع الحصول على ضمانات أمنية والتخلي عن حق العودة..!!

فهل نحن بحاجة الى مزيد من الخطط والمبادرات، في ظل وجود قرارات أممية وقرارات شرعية دولية، واتفاقات سلام مبرمة، وخطة خارطة طريق، واتفاقيات عديدة لم تلتزم بها اسرائيل ولم تنفذ منها شيئا؟!

وفيما اعلنت الرباعية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، اذا لم يستجب نتنياهو للجهود الدولية لدفع عملية السلام الى الامام، ما زالت دول الاتحاد الاوروبي منقسمة على نفسها بين مؤيد ومعارض لتأييد اعلان الدولة الفلسطينية، في ظل الضغوط الامريكية..!! وجاء البيان الثلاثي الفرنسي الالماني البريطاني هاما لفتح المجال امام عملية سياسية جدية تؤدي الى سلام حقيقي ينهي الاحتلال ويفضي لاقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 الى جانب دولة اسرائيل.

من جانبه يعمل نتنياهو على استباق جهود السلطة الوطنية بالتوجه إلى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، لقطع الطريق عليها، واعلن عن قيامه باعداد خطة اسرائيلية جديدة سيطرحها خلال خطابه امام الكونغرس، تهدف للالتفاف على الشرعية الدولية، وتكريس الاحتلال بحلول مجتزأة ومؤقتة، وهي مجرد خطة لاعادة الانتشار وليس انسحابا من الضفة الغربية، وذلك لاحباط النوايا الدولية للاعتراف بالدولة المستقلة في سبتمبر القادم، ولكسب المزيد من الوقت لفرض الوقائع على الارض والاستمرار بسياسة الاستيطان وتهويد القدس، والقضاء على أي امكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

الرئيس محمود عباس حذر من عواقب خطيرة في حال تم رفض طلب الاعتراف بالدولة، وقال انه من غير المنطقي ان تعرقل الولايات المتحدة محاولة الفلسطينيين اعلان دولتهم المزمعة في سبتمبر، وان استمرار الوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية حسب طرح نتنياهو قد يؤدي الى انهيار السلطة، لان الاحتلال يلتهم الارض ويقطع اوصالها، ويقتل كل احتمالات قيام الدولة، وان لدى السلطة الوطنية العديد من الخيارات احلاها مر.

هذه الرسالة من الرئيس ابومازن واضحة للمجتمع الدولي والعالم اجمع، من ان انهيار السلطة يعني الفراغ والفوضى وزعزعة الاستقرار بالمنطقة في ظل المتغيرات والثورات التي يشهدها العالم العربي.

خيارات السلطة الوطنية حتى شهر سبتمبر..

وبناء على ما تقدم اجتهد بطرح الافكار التالية لتكون لبنة اولى من خطة عمل وحملة دولية تقودها السلطة الوطنية:

اولا: البدء بحملة دولية سياسية ودبلوماسية واسعة، عنوانها (لا يوجد شريك اسرائيلي)، وان اسرائيل ليست شريكا حقيقيا في عملية السلام، وانها لا تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة، وذلك لحث المجتمع الدولي على الاعتراف بدولتنا المستقلة.

ثانيا: ان تكون السلطة الوطنية جاهزة لآي خيار او رد اسرائيلي مفاجئ وغير متوقع، وان تكون قد اعدت نفسها جيدا لمواجهة كافة القرارات والاجراءات الاسرائيلية الاحادية، ووضع آليات التعامل معها، وليس تلقي الضربات فقط.

ثالثا: العمل مع دول الاتحاد الاوروبي على تحويل البيان الثلاثي الفرنسي الالماني البريطاني الى مبادرة تتبناها الرباعية الدولية، واستغلال التحولات المهمة في الموقف الاوروبي وترجمتها الى وقائع يبنى عليها لدعم الموقف الفلسطيني الرسمي، واقناعها بعدم الرضوخ للضغوط الامريكية، والعمل معها لاقناع الولايات المتحدة على تبني موقف موحد يدعم الحق الفلسطيني المستند لقواعد القانون الدولي.

رابعا: تكثيف الجهد الدبلوماسي الفلسطيني في الولايات المتحدة الامريكية، وحثها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية والتركيز على موضوع مصداقيتها امام العالم، ووقف الكيل بمكيالين، خاصة بعد المتغيرات والثورات التي يشهدها العالم العربي من اجل الحرية والديمقراطية، والطلب منها العمل على تطبيق رؤية الرئيس اوباما عندما قال انه يرغب برؤية دولة فلسطينية عضوا كاملا في الامم المتحدة، والعمل على اقناع الادارة الامريكية بأن الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب دولة اسرائيل هو مصلحة امريكية ودولية، ستؤدي الى استدامة الاستقرار والامن في المنطقة.

خامسا: العمل مع قوى اليسار الاسرائيلية والقائمين على المبادرة السياسية التي اقدم عليها سبعةعشر اسرائيليا فائزا بجوائز اسرائيل، وعشرات المثقفين والمفكرين الاسرائيليين، والتي تدعوالى قيام دولة فلسطينة مستقلة على حدود 1967 وانهاء الاحتلال لتحرير الشعبين، والعمل على دعم المبادرة وتوسيعها لتشمل اكبر عدد ممكن من الاسرائيليين للضغط على حكومتهم للقبول بحل الدولتين، بعد العزلة التي حلت باسرائيل نتيجة مواقف حكومتها المتعنتة، التي اساءت لسمعة اسرائيل امام المجتمع الدولي، والعمل على فضح خطة نتنياهو الجديدة لاحباط النوايا الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتأكيد على انها مجرد الاعيب ومناورات لاعادة صياغة الاحتلال بصورة مختلفة هدفها خداع المجتمع الاسرائيلي والمجتمع الدولي وتكريس الاحتلال.

سادسا: التنسيق مع جامعة الدول العربية، وجميع الاشقاء العرب، وعرض المواقف الدولية عامة والامريكية خاصة عليهم والتشاور معهم للذهاب في موقف موحد لمجلس الامن والهيئات الدولية.

سابعا: الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة، والعمل على انهاء الانقسام الفلسطيني حتى نذهب للامم المتحدة موحدين وجاهزين لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودالرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واذا لم تؤت هذه الجهود أكلها، وكان القرار تأجيل اعلان الدولة وعدم الذهاب لمجلس الامن والامم المتحدة، بناء على نصائح الاصدقاء حول العالم والاشقاء العرب، فليكن، لكسب مزيد من الوقت ومزيد من العمل لاقناع الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي بتبني الموقف الفلسطيني.

وعلى السلطة الوطنية اعادة دراسة خياراتها، والعمل بجهد وعزيمة لانجاح مشروع الدولة، واستغلال كل الفرص لكسب الدعم والتاييد الدولي، ودراسة خيارات اخرى، وفي نفس الوقت عدم التمترس خلف مواقف متصلبة، بدون دراسة واقعية (سياسية ودبلوماسية) للمواقف الدولية، قد تعود بالضرر علينا وتكون نتائجها كارثية على الشعب والقضية الفلسطينية على حد سواء.

* كاتب مقدسي. - suleiman.wari@yahoo.com

ان المقاومه الشعبية السلمية يجب ان تكون احدى الخيارات الاستراتيجية للمقاومة في المرحلة المقبلة، ضمن برنامج عمل وخطة استراتيجية لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أن الاستعصاء السياسي القائم يعطي المنظمة والسلطة الحق أو الفرصة لدراسة خياراتها مجددا، فإسرائيل تعيد ترتيب أوراقها حسب المرحلة، وحسب المطلوب، ويكون هناك توزيع ادوار بين الحكومة والأحزاب، حيث تمارس إسرائيل برنامج ديني استراتيجي ممنهج يهدف الى الاستيلاء على الارض والمقدسات الفلسطينية وتهويد مدينة القدس بشكل كامل، فهل لدينا نحن الفلسطينيون مثل هذا البرنامج سواء في المقاومة أو المفاوضات لاستعادة حقوقنا وارضنا المحتلة؟

عند الحديث عن المقاومة الشعبية، يكون الحديث عن خروج الجماهير بأعداد كبيرة لمواجهة الاحتلال، فهل لا زال لدينا المد الشعبي الجماهيري القادر على الخروج للشارع ضمن برنامج كفاحي ونضالي محدد؟ وهل لدى السلطة والاحزاب الفلسطينية القدرة على اقناع المواطنين على الخروج في مظاهرات سلمية كبيرة في مناسبة ما؟ حيث أن الواقع الحالي يشير انه ليس هناك بوادر لخروج الجماهير بأعداد كبيرة برغم من خطورة المرحلة والاحداث التي مرت بها الاراضي المحتلة خاصة مدينة القدس، فهل هناك شيء اكبر من الاعتداء على المقدسات وبناء كنيس يهودي بجانب المسجد الأقصى؟ لقد كان خروج شباب بيت المقدس بشكل عفوي وبدافع وطني وبدون قيادة للدفاع عن الاقصى والمقدسات مؤشرا على ان الخير لا زال في هذا الجيل الشاب، وفي هذا الشعب، بينما لم يتحرك الشارع الفلسطيني بالضفة الغربية بالشكل المطلوب الذي يتناسب وخطورة الحدث ولم يتحرك كذلك الشارع العربي والإسلامي إلا بعد حين وليس بالشكل اللازم! فما السبب وراء ذلك؟

ان تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني يتطلب منا ان نختار وسائل مقاومة تقلل الخسائر وتحقق الانجاز، ضمن برنامج واستراتيجية نضالية واضحة ومحددة الاهداف تزاوج بين المقاومة والمفاوضات، حيث يجب ان يكون هناك احتضان سياسي فلسطيني للمقاومة الشعبية عبر تشكيل جبهة جديدة للمقاومة الشعبية (على غرار القيادة الموحدة للانتفاضة) تأخذ على عاتقها برنامج تثقيفي توعوي للشارع الفلسطيني هدفه استنهاض الشارع الفلسطيني واعادة الروح النضالية له واخراجه من حالة اليأس التي تعمه،وتعميم ثقافة المقاومة الشعبية السلميه والالتحام مع كافة فئات المجتمع الفلسطيني لبناء جبهة داخلية موحدة تكون قادرة على دعوة المواطن الفلسطيني للخروج للشارع عند دعوة القيادة له وبالاعداد المطلوبة وضمن خطة وبرامج المقاومة الشعبية، وعدم إعطاء الفرصة للحكومة الاسرائيلية المتطرفة لتحويل هذه المظاهرات او المسيرات السلمية الى صدامات عنيفة تؤدي الى اشتباك غير متكافئ نكون نحن فيه الفريق الخاسر، وعدم التعامل بردات الفعل او العواطف، وان يكون هناك التفاف شعبي حول القيادة الشرعية وان نقوي موقفها في المفاوضات وفي مواجهة الاحتلال من جهة ومواجهة العالم بالحق الفلسطيني من جهة أخرى.

ومن اجل تحقيق هذا الهدف لا بد من وجود برنامج واستراتيجية فلسطينية محلية وعربية ودولية متفق عليها من جميع اطياف المجتمع الفلسطيني والقيادة ضمن الخطوط العريضة التالية:

1) التمسك بالثوابت الوطنية وببرنامج الدولة المستقلة وان تكون بوصلتنا هي الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

2) التركيز على شرعية النضال الفلسطيني امام العالم وشرح الرؤيا الفلسطينية بحقنا في النضال من اجل استرداد حقوقنا المسلوبة وكسب الرأي العام العالمي .

3) دعم ومساندة الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل (مقاطعة منتجات المستوطنات محليا ودوليا ومقاطعة الشركات العاملة بالجدار والمستوطنات ووقف الاستثمارات الدولية في إسرائيل).

4) النضال ضد الابارتهايد.

5) ابتكار وسائل جديدة للمقاومة السلمية تشمل تجارب الشعوب الأخرى.

6) دعم صمود الشعب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة.

7) الاستفاده من المنابر الدولية مثل محكمة العدل الدولية وهيئة الأمم من خلال اجراء محاكمة دولية لاسرائيل وفضحها من خلال تطبيق القوانين الدولية ( تقرير غولدستون على سبيل المثال).

أما على الصعيد العربي والدولي، فأعتقد بأنه اصبح لدينا الآن رصيد دولي يمكن البناء عليه، فمشاركة المتضامنين الدوليين المتزايده في المسيرات السلمية ضد الجدار في بلعين ونعلين والمعصره والشيخ جراح وغيرها، عزز الموقف الفلسطيني امام العالم، وبناء عليه يجب اعادة ترتيب حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني في دول العالم المختلفة ضمن نفس البرنامج المقترح لتشكيل جبهة ضاغطة على اسرائيل محليا ودوليا، ويتم ذلك بقيام المؤسسات الفلسطينية بما فيها الاحزاب السياسية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بنسج وتقوية علاقاتها مع كافة الاصدقاء حول العالم على مختلف المستويات الشعبية والرسمية من اتحادات ونقابات واحزاب واعضاء برلمان وحركات تقدمية وشخصيات دولية مؤثرة في مجتمعها، والجاليات الفلسطينية والعربية ، ودعوتها للعمل معنا ضمن هذا البرنامج لبناء جبهة عمل دولية داعمه للحق الفلسطيني في العيش على ارضه بسلام لانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية.

* الكاتب مدير عام دائرة العلاقات القومية والدولية في "م.ت.ف"- رام الله. - suleiman.wari@yahoo.com