لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

فأين تقع أهمية المصالحة الاجتماعية..؟ وهل ستنجح لجنة المصالحة الاجتماعية في تحقيق ذلك..؟ وما هي آليات العمل المطلوبة من أجل انجاز تلك المهمة المعقدة..؟

للأسف الشديد ينظر البعض للمصالحة الاجتماعية على أنها صندوق مالي ممول من الدول العربية والإسلامية، وما سيجنيه هذا الصندوق من موارد مالية ستوزع على أسر ضحايا الانقسام.

على الرغم من أهمية تلك الخطوة ولكن تداعيات الانقسام تركت آثار سلبية في قلوب الشعب الفلسطيني، وربما يسأل البعض عن علاج القلوب، فأقول: إذا كان نظامنا السياسي الفلسطيني منذ تشكله وحتى قبل ذلك يتغذى على ثقافة سياسية تقوم على غياب مشاعر الثقة المتبادلة بين الحركة الوطنية الفلسطينية، وأخذت تلك الظاهرة بالتنامي حتى وصلت إلى منعطف خطير يقوم على غياب الثقة بين أفراد المجتمع، وهذا ربما ناتج عن غياب الديمقراطية داخل مجتمعنا الفلسطيني، وأقصد غياب التحول الديمقراطي لأن ما نشهده هو انتقال ديمقراطي بدون ثقافة سياسية تسانده، ولذلك نحتاج إلى تصحيح المسار، وقد يكون الشباب المثقف هم الأجدر لقيادة مرحلة التصحيح والتي ذكرت مؤخراً على لسان السيدين محمود عباس وخالد مشعل...

وهنا تقع أهمية المصالحة الاجتماعية عبر تشخيص الأمراض المزمنة في مجتمعنا، والعمل على إعادة دراسة الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها، وصولاً إلى تحقيق مبدأ الاستقرار السياسي والذي لم يتحقق دون استقرار اجتماعي

وبينهما غذاء الروح المتمثل بالثقافة السياسية التي تعزز الهوية القومية على حساب الهويات الحزبية، حتى نحمل لأطفالنا مستقبلاً أفضل...

أما بخصوص النجاح أو الفشل، فلا يوجد عاقل يتمنى فشل لجنة المصالحة الاجتماعية، والكل يتمنى أن يرسم أهالي ضحايا وشهداء الانقسام صورة وطنية طاهرة، لأن دماء أبنائهم ستضيء الطريق نحو مستقبل أفضل، وستدفع الجميع إلى تحمل مسئولياته عبر دراسة الماضي وقراءة الحاضر واستشراف المستقبل، والانطلاق نحو إعادة تصحيح تربوي واجتماعي لرواسب وأخطاء الماضي يبدأ من الأسرة والمدرسة والمسجد والحزب ومؤسسات المجتمع المدني...

أما آليات العمل في ملف المصالحة الاجتماعية فيجب أن تأخذ مساران هما:

الأول: المسار المادي

يتم حصر ضحايا الانقسام دون تحديد تاريخ للبدء منه، لأن المشكلة مركبة، فهناك شهداء قضوا قبل عام 2006م، وهناك من قتل قبل تشكيل السلطة وما بينهما، ويتم التواصل مع العائلات الثكلى وعمل لقاءات تجمع ضحايا حركة فتح مع ضحايا حركة حماس، حتى يعلم الجميع خطورة تجاوز الخطوط الحمراء عبر إراقة الفلسطيني دم أخوه الفلسطيني...

وهنا تلعب الدائرة الثانية والمتمثلة بالعشائر دوراً بارزاً في تخفيف الاحتقان والتسامح والعفو، يساندها الدائرة الحزبية والمجتمعية عبر تبني خطاب إعلامي يعزز الثقة والاحترام والتسامح والحب، وتجريم من لا يلتزم بذلك....

وبعد ذلك تحدد قيمة الدية المحمدية لتوزع على ضحايا الانقسام بما يضمن حياة كريمة لعوائلهم، وتخفف من مصابهم الجلل.

الثاني: المسار المعنوي

وهنا تأتي الصعوبة، فكيف ستعالج تلك اللجنة ما في النفوس وما في القلوب، وهنا تكمن أهمية اللجنة لأن دورها يجب أن يتجاوز الحل العشائري أو القانوني، فهي مطالبة بإعادة تشكيل الثقافة السياسية لتخدم المشروع الوطني التحرري، وتكون الأحزاب أداة لذلك، وهذا يحتاج إلى وقت وتمويل وإرادة، ولذلك لابد من تخصيص جانب من إيرادات صندوق ضحايا الانقسام لتمويل مشاريع ذات علاقة والعمل على إضافة مواد دراسية تدعم الثقافة السياسية المراد تعميمها...

نعم، لو نجحت لجنة المصالحة الاجتماعية في عملها على أكمل وجه وشاركت الجميع آرائها، فإنها قد تؤسس لنظام سياسي ديمقراطي يحتل الإنسان الفلسطيني مكانة واسعة فيه، وتكون القدس والتحرير أقرب بإذن الله...

يبدو أن فصائل المقاومة الفلسطينية لم تحسم أمرها من استحقاق أيلول، سوى بعض التصريحات لبعض قياداتها السياسية التي لا تعوّل كثيراً على هذا الحدث السياسي، في المقابل ترى حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية في هذا الحدث بأنه عمل كبير يحتاج إلى انتفاضة دبلوماسية تقود إلى اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين عضواً دائماً بها.

وبين هذا وذاك لابد من الوقوف عند حدث هام في الشرق الأوسط، وهو الإعلان الرسمي عن ولادة جمهورية جنوب السودان، وكيف سارع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدث الثاني بعد رئيس كينيا في حفل الاستقلال، بأن جمهورية جنوب السودان ستحصل على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة وستكون الدولة رقم (193)، وهذا يكشف بشكل أو بآخر الشروط السياسية للعضوية، فانفصال جنوب السودان وانسلاخه عن هويته العربية، ورفعه للعلم الإسرائيلي في شوارعه، والاعتراف الرسمي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية به، هم من أهم شروط العضوية في الأمم المتحدة، وهذه الرسائل السياسية التي يجب أن نستفيد منها نحن كفلسطينيين...

نعود إلى الموقف من استحقاق أيلول، فالناظم في تحديد هذا الموقف يتوقف على رؤية الحركة الوطنية الفلسطينية لحدود الدولة الفلسطينية، فإن كانت أدبيات أي فصيل أو حزب أو حركة يؤمن بأن حدود فلسطين الدائمة هي فقط على حدود الرابع من حزيران/1967، فإن موقفها من استحقاق أيلول سيكون ايجابياً، لأن هذا الاستحقاق سيعطي إسرائيل الحق السياسي والقانوني في 78% من أرض فلسطين التاريخية، وكذلك يعطي فلسطين الحق السياسي والقانوني في 22% من مساحة فلسطين التاريخية.

ومما سبق نستطيع القول بأن القوى الوطنية والإسلامية تقف اليوم على مفترق طرق هام، فهي مطالبة بتحديد موقفها، لأن هذا الاستحقاق سيكون له بالغ الأثر على مستقبل المقاومة في فلسطين، وكذلك على مستقبل الثوابت الوطنية وأبرزها حق العودة، فمناورة الغرب مع الرئيس محمود عباس تهدف للضغط على الأخير للقبول بيهودية الدولة، وحق عودة اللاجئين إلى حدود الدولة الفلسطينية لمن يريد العودة.

أما مستقبل المقاومة في ضوء استحقاق أيلول، فإن من أهم مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة هو تحقيق الأمن والسلم العالمي، وبهذا تستطيع إسرائيل ضرب حركة حماس والجهاد الإسلامي تحت ذريعة قانون مكافحة الإرهاب، وفي حال قام أي فصيل بالرد على الاعتداءات الصهيونية سيتم التعامل مع دولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة تحت الفصل السابع، بمعنى نحن أمام عقوبات دولية أو تحرك عسكري أممي ضد فصائل المقاومة، وهذا يمثل أكبر خطر على مستقبل المقاومة وسلاحها، ويشكل تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، ولذلك على الجميع الانتباه، فموقف إسرائيل والولايات المتحدة من هذا الاستحقاق مريب وخبيث ويهدف فقط لخفض سقف المطالب الفلسطينية.

وهنا أدعو القيادة الفلسطينية إلى الإفصاح عن مشروع القانون المراد تقديمه لمجلس الأمن للشعب الفلسطيني، فمن حق اللاجئ الفلسطيني معرفة ذلك لأن حق العودة هو حق فردي لكل لاجئ، ولا يحق للقيادة الفلسطينية التصرف به وفقاً لأجندتها السياسية، أما فصائلنا فعليها الترقب واليقظة من هكذا مشروع، وعلى الرئيس محمود عباس التشاور مع الكل الوطني في القضايا المصيرية، وتحديد الأولويات الوطنية وكذلك الثوابت الفلسطينية.

هذا لا يعني من أن نستثمر هذا الحراك السياسي من خلال حصر الدول التي ستصوت مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والعمل على بناء علاقات ثنائية تخدم المشروع الوطني التحرري في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشكيل لوبيات من تلك الدول كورقة ضغط على الولايات المتحدة كي تنصف حقوق الشعب الفلسطيني.

1- نزع المبررات الصهيونية بعدم وجود شريك فلسطيني قوي وموحّد للسلام.

2- زيادة العزلة السياسية على إسرائيل.

3- انكماش المشروع الصهيوني.

4- زيادة النفقات على قطاع الأمن الذي سيتأثر في حال أوقفت السلطة الفلسطينية ما بات يعرف بالتنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي. 5- شرعنة حركة المقاومة الإسلامية حماس دولياً.

ولكن التساؤل الأبرز يتمحور حول خيارات إسرائيل في التعاطي مع المصالحة، ومؤشرات تحقيق ذلك... أولاً: الخيار الدبلوماسي لجأت إسرائيل للخيار الدبلوماسي منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق، حيث قادت الحكومة الصهيونية سلسلة اتصالات وجولات خارجية شملت أوروبا وأمريكا وغيرهما من الدول والعواصم، من أجل حث الرئيس محمود عباس للعدول عن قراره بالتوقيع على مصالحة فلسطينية مع حماس، ولحتى كتابة هذه السطور لم تيأس إسرائيل، وقد يكون هذا الحراك الدبلوماسي يقف خلف اعتذار وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون عن حضور حفل احتفال المصالحة الفلسطينية بالقاهرة.

ثانياً: الخيار السياسي ستعمل إسرائيل على الهروب نحو الأمام من خلال الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتجديد شروط الرباعية الدولية على حركة حماس، وحثها على مقاطعة أي حكومة فلسطينية لا تلتزم بشروط الرباعية في اعادة لنفس المشهد السياسي الفاشل الذي مارسه المجتمع الدولي على حكومة حماس العاشرة، والحادية عشر، وقد تنجح اسرائيل في تحقيق ذلك كون الرئيس باراك اوباما بدأ يستعد للانتخابات الأمريكية المزمع عقدها قريباً.

رابعاً: الخيار الاقتصادي بدأت اسرائيل منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق التلويح بالورقة الاقتصادية كإغلاق المعابر، ووقف تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، ووقف التعامل مع البنوك الفلسطينية وغيرها من الخطوات العقابية المخالفة للقانون الدولي، من أجل الابقاء على الانقسام بين شطري الوطن، وقد يرجح البعض سيناريو رفع الحصار عن قطاع غزة ونقله إلى الضفة الغربية، وفي حال تحقق ذلك تكون الشرارة الاولى لاندلاع الانتفاضة الثالثة ضد اسرائيل.

ثالثاً: الخيار العسكري قد تلجأ اسرائيل إلى الخيار العسكري من خلال اغتيال شخصيات سياسية او ميدانية لاستدراج السلطة الفلسطينية لتبني خيار الكفاح المسلح وممارسته للدفاع عن شعبها وسيادتها، وهذا السيناريو قد يتحقق قبل استحقاقات سبتمبر، لخلط الأوراق في مجلس الامن، وتمرير هذا التاريخ دون تحقيق الشعب الفلسطيني أي انجازات سياسية تذكر، وفرض مزيد من العزلة السياسية على اسرائيل.

رابعاً: الخيار الأمني قد يكون الخيار الامني من أهم وأخطر الخيارات التي ستسعى اسرائيل إلى ممارسته، كونه يعبر عن السلوك العدواني للصهاينة، ويتمثل في استخدام اسرائيل للطابور الخامس المنتشر في صفوف الفلسطينيين والمسيطر على مفاصل هامة في النظام السياسي الفلسطيني، والذي سيعمل على عرقلة المصالحة من خلال ممارسة الاغتيال السياسي، أو ممارسة الدعاية والتحريض السياسي على طرف من الاطراف، أو رفض الانصياع لأوامر القيادة بالافراج عن المعتقليين السياسيين، أو غيرها من المسلكيات التي تؤجج الصراع وتفسد فرحة المصالحة والوئام... أعتقد أن طريق المصالحة ليست مفروشة بالورود وإنما هي محفوفة بالمخاطر، ويعترضها ألغاماً كثيرة لذا يجب على ابناء شعبنا مزيد من اليقظة وتفويت الفرص على كل المتربصين بالمصالحة، حتى نصل جميعاً إلى بر الأمان.

-- حسام الدجني باحث في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كاتب في صحيفة فلسطين . كاتب في بعض الصحف والمواقع العربية عضو الاتحاد العربي

تعكس جولة الوفد الأمني المصري رغبة مصرية حقيقية في تجاوز أزمة الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وصولا إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في انجاز مشروعه الوطني عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ينبغي أن تنجح القاهرة في جهودها، كون مصر تمتلك من القوة والمكانة ما يمكنها من ممارسة الضغوط على كلا الجانبين من أجل القبول في حل يرضي الشعب الفلسطيني، كما ينبغي على الفصيلين الكبيرين "فتح" و"حماس" مساعدة مصر في مساعيها.

يعتبر ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أبرز الملفات العالقة أهمية، بالإضافة إلى بعض الملفات الأخرى، وهنا أسجل التحية للسيد وزير الداخلية في حكومة غزة النائب فتحي حماد، كونه أهدى السيد اللواء محمد إبراهيم مفتاح الحل، من خلال تصريحه عبر فضائية الأقصى "أنه مستعد إلى الإفراج الفوري عن كل معتقلين فتح بمن فيهم المحكومين بالإعدام".

لذا ينبغي على الرئيس محمود عباس إصدار قرار فوري بالإفراج عن جميع معتقلي "حماس" بمن فيهم من كان يحمل سلاحاً أو مارس نشاطاً سياسياً هنا أو هناك.

الاعتقال السياسي جريمة سيحاسب عليها التاريخ وسيلعن مرتكبيها، وهنا يجب التذكير أننا تحت احتلال، وأن مقاومة هذا الاحتلال واجب وطني وديني مقدس كفلته لنا الشرائع السماوية وكفلته لنا القوانين الدولية.

لقد سادت أجواء التفاؤل في الشارع الفلسطيني عن قرب التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، فجميعنا من رحم واحد اسمه فلسطين، وهدفنا واحد هو التحرير وبناء الدولة الفلسطينية، فالتتوحد الجهود، وتتكاتف الأيدي لتحقيق الحلم الفلسطيني.

شكرا لجمهورية مصر العربية وشكرا لرئيس الجمهورية وللشعب المصري وللحكومة المصرية، فلقد ارتفعت بورصة الحوار الوطني إلى أعلى معدلاتها بفضل جهودكم المباركة، نتمنى أن تتحقق المصالحة الوطنية قريبا ويلتئم جناحي الوطن، ليحلقا عاليا ويكونان نموذجا يؤسس لمصالحة عربية عربية أشمل وأكبر.

عن شبكة أمين الاخبارية