أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

"ان الإعلام الفلسطيني هو مرآة للشعب الفلسطيني، ولنقل إعلامنا مثلنا" هذه الجملة قالها الدكتور قيس ابو عياش أستاذ الإعلام في جامعة الخليل مفسرا من خلالها واقع إعلامي متازم متدهور.

وقال د ابو عياش في حوار جانبي معه اثناء زيارة الى جامعة الخليل لالقاء محاضرة حول القراءة النقدية للصحف الفلسطينية، انه اذا كان الشعب فاسداً فان الاعلام سيكون فاسداً أيضاً واذا كان الشعب جاهلاً فسيكون الاعلام جاهلا على حد سواء! اذا كان الشعب كاذباً فان الاعلام بالتاكيد سيكون كاذبا.." فلا يمكن ان نطلب من الاعلام ان يكون عكس ما في المجتمع ، ففي النهاية الصحفي قادم من نفس البيئة، فلا يمكن ان يكون مثاليا في المهنة وهو عكس ذلك في حياته الشخصية لانه لو كان كذلك فهذا يعنى انه مصاب بمرض انفصام الشخصية! و

لنعد إلى موضوعنا، ان هذا الاستاذ الذي افنى عمره بتدريس الاعلام للطلاب والطالبات يحاول ادخال التغيير في سلوك اعلاميي واعلاميات المستقبل لعل وعسى أن يات التغيير المرجو في صورة الاعلام وفي عمل الاعلام المحلي.

وتتمثل هذه المحاولة في السؤال وهو اضعف الايمان ، ماذا فعلتم من اجل تغيير الواقع الذي ترفضوه ( مثل ارتفاع المهر وارتفاع نسبة العنوسه )او العنف في المجتمع) ، ودائما كان الجواب بالنفى !!! ويتحجج الطلاب بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات العربية ، فيكون رد الاستاذ بان هذه العادات والتقاليد هي من صنع اهلنا ، والذين وضعوها من اجل تغيير واقع كان سائدا ، وبالتالي يمكنكم ان تغيروا هذه العادات والتقاليد من اجل ان تتلاءم وواقعكم الحالي !!

ان كلام صديقنا ابو عياش اصاب اصابة مباشرة كبد الواقع الاعلامي الفلسطيني رغم ان الاعلام العالمي قطع شوطا ، إلا أن اعلامنا لا زال يتلمس مكانة فقط ولم يتقدم قيد انمله.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو كيف سيكون الاعلام العربي اداة للتغيير طالما انه صورة عن مجتمع تعبان ، فالرجل في البيت يمارس الدكتاتورية وبالتالي فانه يقبل ان تمارس عليه الدكتاتورية في مقر عمله!!؟! وكيف يمكن لهذا الاعلامي ان يساهم في انتشار الديمقراطية وحرية التعبير في المجتمع وهو لا يمارسها على الاطلاق في بيته؟ !

قد يقول قائل ان الاعلام يجب ان يخدم المجتمع ويساهم في توعيته! كلام جميل ولكن كيف ؟! وكما يقول المثل فاقد الشئ لا يعطيه !!!

قبل أيام تم توقيع اتفاق في القدس بين الاتحاد الأوروبي ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية بحيث تم تخصيص مبلغ ستة ملايين دولار للبرامج الثقافية في القدس. وجرى التوقيع بأجواء احتفالية وابتسامات وزعت بالمجان في كل مكان وعلى كل الحضور وخاصة أمام كاميرات الإعلام، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية دفعت المسؤولين إلى الاجتماع مع بعض المؤسسات الثقافية في القدس ليبشروهم بهذا الانجاز الكبير!!

ما علينا !

المهم، انه لو نظرنا بصورة واقعية واعتمادا على أرقام رسمية لوجدنا أن هذا الرقم لا يمثل أي شيء، فأقل مشروع ثقافي محترم يليق بالقدس تفوق ميزانيته ما تبرع به الاتحاد الأوروبي، ذلك التبرع الذي يعتبر نقطة في بحر من الاحتياجات التي تحتاجها القدس من اجل الصمود فقط، وليس من اجل المتعة.

فهل تعرفون أن القدس بحاجة إلى عشرة ملايين دولار شهريا من اجل تحسين البنى التحتية الثقافية والاقتصادية والصحية والتعليمية والتجارية... أي أن القدس بحاجة إلى ما يقارب 400 مليون دور شهريا من اجل تعزيز الصمود ومن اجل سد النقص الحاد في جميع المجالات، وهذا الرقم هو قديم ولم يتم تحديثه حتى الآن، إلا انه يعطى صورة واضحة عما تحتاجه القدس وعن الهوة بين ما يتم الإعلان عن التبرع به وعن الواقع الحقيقي.

ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر قطاع الإسكان في القدس والذي يعتبر الأهم في تعزيز الصمود، فالقدس بحاجة إلى 26 ألف شقة سكنية بتكلفه تزيد عن المليار دولار بكثير لسد النقص الحاد في الشقق السكنية ولتمكين كل من خرج من القدس بسبب الضائقة السكنية إلى العودة لها، بالتالي فان المبلغ الذي خصصته الجامعة العربية قبل سنوات لمدينة القدس والذي يصل إلى 500 مليون دولار يسد نصف حاجة ما يحتاجه قطاع الإسكان فقط.

أما في مجال الثقافة فان ما يحتاجه هذا القطاع يقدر بعشرات الملايين من الدولارات وليس إلى بضع ملايين، انظروا ماذا خصصت إسرائيل لقطاع الثقافة في القدس لهذا العام، 10 ملايين دولار من اجل المكتبة الوطنية والمتحف إضافة إلى تخصيص ما يقارب 10 ملايين دولار من اجل تحويل القدس إلى عاصمة الثقافة والفنون من خلال استضافة المهرجانات وآخرها كان مهرجان الأوبرا العالمي ليتحول هذا المهرجان إلى حدث دولي سنوي. وفي المقابل لا توجد في القدس الشرقية مكتبة وطنية واحدة يمكن لأي مقدسي أن يتوجه إليها بحثا عن كتاب، ولا زال صاحب هذه الفكرة يبحث منذ سنوات عن مكان لإقامة هذه المكتبة ! في القدس المهرجانات التي تنطلق منها تتحول بقدرة قادر إلى رام الله، بحثا عن التمويل وعن الجمهور! في القدس لا يوجد فيها متحف واحد شامل، هناك أشباه متاحف وهي مغلقة طيلة أيام العام !

ولكن قد يقول قائل أن هذا المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل الاتحاد الأوروبي أفضل من لا شيء ! قد يكون هذا صحيحا في الكثير من الحالات، ولكنه في القدس هي عبارة عن ترقيع لواقع مؤلم، هذا الترقيع سوف يساهم في تفاقم الأزمة وليس حلها ! وكفانا ترقيعا، فهو مثل حبة الأسبرين التي تعطى لمصاب بمرض مزمن أو يعانى سكرات الموت، فحبة الأسبرين هذه لن تخفف الألم ولن تشفى المريض ولكنها أمام الناس هي علاج ( ذر الرماد في العيون )،،،!! هذا ما يسمى ضحك على اللحى !! فهذه المدينة بحاجة إلى حلول جذرية وليست حلول تجميلية لصورة قبيحة من واقع اخطر من أي شيء، فالمسالة في المدينة فاقت أي تصور.

فأما أن يتحمل الجميع مسؤوليته عن المدينة، أو أن يمتلك الشجاعة ( وهم لا يملكونها) ويعلن فشله على الملأ، ذلك الملأ الذي يعرف رغم هذه المؤتمرات الصحفية التي تعقد باسمه ورغم اللقاءات السرية والعلانية التي تناقش حالته، بان هذا ما هو إلا للعرض الإعلامي فقط، وليس حقيقي، ولهذا فحال المواطن أصبح يسمع كثيرا ولا يرى إلا القليل، ومن هنا هو لم يعد يصدق شيئا لأنه لا يرى أيا من هذه الوعود وقد تحولت إلى واقع، فما أكثر الكلام وما اقل الأفعال !!

وكما قال احد الذين يعملون من القدس، أن المدينة بحاجة إلى رجال حقيقيين والى همم شامخة والى قلوب محبة، وليست بحاجة إلى أشباه رجال يعرفون كيف يتحدثون ولكن لا يعرفون كيف ينفذون ! القدس بحاجة عاشقين لها وليس إلى دجالين باسمها.

وللحديث بقية

قبل أيام تم توقيع اتفاق في القدس بين الاتحاد الأوروبي ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية بحيث تم تخصيص مبلغ ستة ملايين دولار للبرامج الثقافية في القدس. وجرى التوقيع بأجواء احتفالية وابتسامات وزعت بالمجان في كل مكان وعلى كل الحضور وخاصة أمام كاميرات الإعلام، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية دفعت المسؤولين إلى الاجتماع مع بعض المؤسسات الثقافية في القدس ليبشروهم بهذا الانجاز الكبير!!

ما علينا !

المهم، انه لو نظرنا بصورة واقعية واعتمادا على أرقام رسمية لوجدنا أن هذا الرقم لا يمثل أي شيء، فأقل مشروع ثقافي محترم يليق بالقدس تفوق ميزانيته ما تبرع به الاتحاد الأوروبي، ذلك التبرع الذي يعتبر نقطة في بحر من الاحتياجات التي تحتاجها القدس من اجل الصمود فقط، وليس من اجل المتعة.

فهل تعرفون أن القدس بحاجة إلى عشرة ملايين دولار شهريا من اجل تحسين البنى التحتية الثقافية والاقتصادية والصحية والتعليمية والتجارية... أي أن القدس بحاجة إلى ما يقارب 400 مليون دور شهريا من اجل تعزيز الصمود ومن اجل سد النقص الحاد في جميع المجالات، وهذا الرقم هو قديم ولم يتم تحديثه حتى الآن، إلا انه يعطى صورة واضحة عما تحتاجه القدس وعن الهوة بين ما يتم الإعلان عن التبرع به وعن الواقع الحقيقي.

ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر قطاع الإسكان في القدس والذي يعتبر الأهم في تعزيز الصمود، فالقدس بحاجة إلى 26 ألف شقة سكنية بتكلفه تزيد عن المليار دولار بكثير لسد النقص الحاد في الشقق السكنية ولتمكين كل من خرج من القدس بسبب الضائقة السكنية إلى العودة لها، بالتالي فان المبلغ الذي خصصته الجامعة العربية قبل سنوات لمدينة القدس والذي يصل إلى 500 مليون دولار يسد نصف حاجة ما يحتاجه قطاع الإسكان فقط.

أما في مجال الثقافة فان ما يحتاجه هذا القطاع يقدر بعشرات الملايين من الدولارات وليس إلى بضع ملايين، انظروا ماذا خصصت إسرائيل لقطاع الثقافة في القدس لهذا العام، 10 ملايين دولار من اجل المكتبة الوطنية والمتحف إضافة إلى تخصيص ما يقارب 10 ملايين دولار من اجل تحويل القدس إلى عاصمة الثقافة والفنون من خلال استضافة المهرجانات وآخرها كان مهرجان الأوبرا العالمي ليتحول هذا المهرجان إلى حدث دولي سنوي. وفي المقابل لا توجد في القدس الشرقية مكتبة وطنية واحدة يمكن لأي مقدسي أن يتوجه إليها بحثا عن كتاب، ولا زال صاحب هذه الفكرة يبحث منذ سنوات عن مكان لإقامة هذه المكتبة ! في القدس المهرجانات التي تنطلق منها تتحول بقدرة قادر إلى رام الله، بحثا عن التمويل وعن الجمهور! في القدس لا يوجد فيها متحف واحد شامل، هناك أشباه متاحف وهي مغلقة طيلة أيام العام !

ولكن قد يقول قائل أن هذا المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل الاتحاد الأوروبي أفضل من لا شيء ! قد يكون هذا صحيحا في الكثير من الحالات، ولكنه في القدس هي عبارة عن ترقيع لواقع مؤلم، هذا الترقيع سوف يساهم في تفاقم الأزمة وليس حلها ! وكفانا ترقيعا، فهو مثل حبة الأسبرين التي تعطى لمصاب بمرض مزمن أو يعانى سكرات الموت، فحبة الأسبرين هذه لن تخفف الألم ولن تشفى المريض ولكنها أمام الناس هي علاج ( ذر الرماد في العيون )،،،!! هذا ما يسمى ضحك على اللحى !! فهذه المدينة بحاجة إلى حلول جذرية وليست حلول تجميلية لصورة قبيحة من واقع اخطر من أي شيء، فالمسالة في المدينة فاقت أي تصور.

فأما أن يتحمل الجميع مسؤوليته عن المدينة، أو أن يمتلك الشجاعة ( وهم لا يملكونها) ويعلن فشله على الملأ، ذلك الملأ الذي يعرف رغم هذه المؤتمرات الصحفية التي تعقد باسمه ورغم اللقاءات السرية والعلانية التي تناقش حالته، بان هذا ما هو إلا للعرض الإعلامي فقط، وليس حقيقي، ولهذا فحال المواطن أصبح يسمع كثيرا ولا يرى إلا القليل، ومن هنا هو لم يعد يصدق شيئا لأنه لا يرى أيا من هذه الوعود وقد تحولت إلى واقع، فما أكثر الكلام وما اقل الأفعال !!

وكما قال احد الذين يعملون من القدس، أن المدينة بحاجة إلى رجال حقيقيين والى همم شامخة والى قلوب محبة، وليست بحاجة إلى أشباه رجال يعرفون كيف يتحدثون ولكن لا يعرفون كيف ينفذون ! القدس بحاجة عاشقين لها وليس إلى دجالين باسمها.

وللحديث بقية

هذه الجملة كانت الاكثر ترددا في رام الله الاسبوع الماضي على ضوء ما نشرته وسائل الاعلام المحلية بما يتعلق بإصدار محافظ رام الله قرارا باغلاق مخابز في رام الله لانها تنتج خبزا مسرطناً

لم نعرف من وسائل الاعلام المحلية التفاصيل بما في ذلك اسماء تلك المخابز، ولا ماذا ستفعل المحافظة بأصحابها من حيث العقوبة، المهم ان المعلومة التي وصلت الى الواطن المسكين هو ان ينتبه الى الخبز، والذي لا يستطيع احد الاستغناء عنه باستثناء طبعا من يعمل الرجيم !

الان وبعد هذا الخبر الرنان في وسائل الاعلام انضم الخبز الى قائمة طويلة من المواد التي يجب على المواطن مراقبتها عن كثب مثل البنزين المغشوش والمواد الغذائية المنتهية صلاحياتها ولا ننسى هنا اللحوم الفاسدة ومنتوجات المستوطنات، يعنى باختصار اصبح المواطن يعيش في فساد بفساد، ولم يعد باستطاعته النوم قرير العين ومن فوقه فساد ومن تحته فساد ومن جنبه فساد ومن امامه فساد ومن خلفه فساد..

إن قضية الخبز المسرطن في رام الله بالذات (التي تحولت لتكون شيئاً اصطناعياً وضع في قلب الضفة الغربية، شيئاً غير حقيقي على الاطلاق، فالنهضة العمرانية فيها مجنونة وغير واقعية، الاسعار فيها خيالية مقارنة ببقية الضفة الغربية والبذخ فيها مبالغ فيه ) انضمت الى قائمة طويلة من قضايا فساد سمعنا عنها

ومع أننا عرفنا انه بدأ التحقيق في هذه القضية لكننا لم نعرف الى حينه ان تمت معاقبة فاسد واحد في الاراضى الفلسطينية، هذا الوضع اصاب الشباب بالاحباط كما كان باديا في ردود افعالهم على القضية الاخيرة في الانترنت فهذا ما كتبه سمير:" مئات ملفات الفساد تم تجميدها او اغلاقها لاعتبارات عديدة ومع ذلك قال الشعب الفلسطيني على مضض بهمس ولكن ان يطول الفساد مباشرة صحة الانسان والاطفال دون اجراءات رادعة فهذا لا يجب السكوت عنه فقبل ذلك كانت فضيحة الأدوية الفاسدة ولا احد يعلم كيف اغلقت وكيف تمت محاسبة القائمين عليها وبعدها العشرات من الاغذية الفاسدة المهربة من المستوطنات ولا احد يعلم كيف تنتهي

ويجري في الكثير من الحالات رغم الجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد اغلاق ملفات فساد كبيرة بتسويات مغلقة حيث يطلب من الفاسدين اعادة كل او جزء مما نهبوه ويعودوا الى مواقعهم كشخصيات مجتمعية والى مناصبهم ويا دار ما دخلك شر....

الغرض من مكافحة الفساد ليس اعادة بضع ملايين من الدولارات عبر تسويات سرية خجولة بل خلق حالة ردع صلبة لمن تسول له نفسه التطاول على المال العام وصحة المواطنين واطفالهم"

اما امل عضيان فلقد قالت " اذا قارنت رغيف الخبز في أي من مخابز رام الله ( والتعميم هنا مقصود) لأن سوء انتاج الخبز في رام الله يمثل ظاهرة لا مثيل لها على مستوى الوطن. وكأن المخابز توزع الخبز بالمجان على المواطنين. متناسين ان سعر الخبز هو الأعلى من حيث سوء الجودة والوزن ونسبة الماء فيه"

الكرة الان في ملعب السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في اثبات انها تستحق ان يثق بها المواطن الذي هو اللبنة الاساسية في بناء الدولة فاي دولة سيتم بناؤها ومؤسساتها تعانى من فساد ومواطنها لا يثق بها، أي دولة يمكن ان تقام والشعب بواد والسلطة بواد..!

وحتى يتحقق ذلك عودوا ايها المواطنين الى نصيحة الصديق القديم كلوا البسكويت

وللحديث بقية