لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

وبالقطع، هناك إدانة شعبية ورسمية كبيرة وواسعة، لهذه الإجراءات الإسرائيلية اللاإنسانية والحاطة بالكرامة والقاسية بحق الأسرى، من جميع المهتمين بالأسرى وقضاياهم. ولكن السؤال الجوهري والذي يطرح نفسه بقوة: أين هو اتفاق الأسرى الأخير والذي وقع يوم 14/05/2012 بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من ثمانية وعشرين يوما؟! ولماذا لا تقوم الجهات المختصة بنشره على الملأ، علما أن وسائل النشر كثيرة ومتعددة؟!

ويبدو أن عدم نشر اتفاق الأسرى الأخير بشكل رسمي، وبطريقة رسمية لم يتم. لذا فقد أثار الحيرة والأضطراب والغموض في مضمونه للجمهور الفلسطيني، فالبعض وبخاصة من المحامين أو الأسرى أراد التوسع في تفسيره، والبعض الآخر رغب بذكر الأمر كما فهمه من الإتفاق. والبعض أيد وصفق، وبعض آخر امتدح وأثنى، ولكن بقي الأمر دون بيان رسمي، وبالتالي ضاعت الحقيقة أو أوشكت، وكثرت التعليقات سواء لجر مغنم أو لدرء ضرر.

ويبدو أيضا - كما نشر في وسائل الإعلام - أن هناك رسالة تعهد، قدمها الأسرى الفلسطينيون في 14/05/2012 لمديرية مصلحة السجون الإسرائيلية، ووقعها تسعة مندوبين عن السجناء الأمنيين وبالنيابة عنهم في سجون نفحة، وهداريم، ورامون، وإيشل، وريمون . وقد قرروا فيها، تعهدهم بعدم القيام بأي نشاط أمني من داخل السجون الإسرائيلية، وفي مقابل ذلك تقدم دولة إسرائيل " تسهيلات " في مواضيع مثل احتجاز أسرى أمنيين في العزل الإنفرادي، والسماح لأهالي الأسرى بالضفة الغربية وقطاع غزة بزيارة ذويهم، وأخيرا "بالبدء بنقاش" مطالب المضربين من الأسرى بشأن ظروفهم المعيشية داخل الأسر. واختتمت رسالة التعهد من الأسرى بأن ممارسة أي نشاط أمني داخل السجون الإسرائيلية من الأسرى، أو استئناف إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية سوف يؤدي بالجانب الإسرائيلي إلى إلغاء "التسهيلات" المذكورة آنفا. وفي ظل التعتيم الإعلامي على الإتفاق، فيبدو أنه هو ذاته رسالة التعهد المقدمة من الأسرى الفلسطينيين لمصلحة السجون الإسرائيلية، والموقعة من الطرفين أو هكذا يبدو على الأقل..!

وإذا صح أن رسالة التعهد هذه هي ما يسمى باتفاق الأسرى الأخير، فليسمح الإخوة الأسرى لنا بإبداء بعض النقاط الشكلية، العقلية، المنطقية، والقانونية الهامة من حيث المرجعية. ذلك أن رسالة التعهد هذه مليئة بالثقوب، والإبهام والغموض وعدم التحديد. وإذا ما ثار خلاف حول أحد هذه النقاط، وهو لا بد ثائر، حينها من يملك تعبئة فراغات الثقوب وحل خلافاتها. هل هو الفريق الإسرائيلي الأقوى ماديا والذي يملك آليات القوة بكل مظاهرها، رغما عن القوة المعنوية الكبيرة التي يمتلكها الأسرى أم الفريق الأسير بكل قواه وجوارحه وصدقه. ومن يملك التحقق من هذه النقاط أو الإدعاءات بأن خرقا قد حصل أو ما شابه ذلك.

الألفاظ هي وعاء المعاني، وهي الوسيلة الرئيسة لتفسير أي اتفاق، لأن الغوص في النوايا وإثباتها أمر شائك وعسير. من هنا كانت كلمة "تسهيلات" الواردة في الإتفاق كلمة فضفاضة، مبهمة، غامضة، مرسلة، نكرة، عامة، غائمة وعائمة أو قل ضبابية. وتذكر بنصوص مثيلة وردت في إتفاقية أوسلو. وواضح أنها تفيد التبعيض وليست جميع التسهيلات. ولا تعرف زمانا لهذه التسهيلات، ولا تعرف لها مضمونا محددا. أضف أن التسهيلات كلمة تعني التبرع والمنح والإسترداد إذا أراد المانح، وهي لا تعني الديمومة ولا الواجب ولا الحق، على عاتق وعلى كاهل الملنزم. ولا أخال الأسرى قصدوا هذا المعنى بأي حال من الأحوال بل قصدوا التزاما.

الأمر الدائم الذي يطالب به الشعب الفلسطيني وقياداته وقواعده هو تطبيق القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان على الأرض المحتلة وعلى سكانها. لكن حينما يتم التوصل لإتفاق ما سواء أكان في أوسلو أو في السجون، يتم تناسي وتجاهل هذا الأمر كليا، وبشكل يثير الإستغراب وعدم الفهم. وإذا كان مطلوبا ومفهوما ومبررا للإسرائيليين أن يتجنبوا مواثيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل نفسها، فإن من العسير للفلسطينيين وبخاصة للقانونيين الفلسطينيين أن يفهموا عدم ذكر كلمة واحدة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومبادئه في صلب الإتفاق وبخاصة في ظل تنكر العالم للحقوق الفلسطينية.

بكلمات أخرى، لماذا لم يشر الإتفاق إلى إتفاقيتي جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب والرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة الموقعتين في 12/08/1949 كمرجعية لهذا الإتفاق، وقد صادقت إسرائيل على كليهما عام 1951 وبالتالي نفذا بحقها. لماذا لم يشر الإتفاق إلى ميثاق الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ،وميثاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966 ،كمرجعية لهذا الإتفاق، وقد صادقت إسرائيل على كليهما عام 1991، وبالتالي نفذا بحقها. لماذا لم يشر إلى مرجعية بروتوكول 1977 المكمل لإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. إن عدم الإشارة هذا يقتضي فحصا وتأملا وعلامة استفهام فيما يتداوله الكثيرون عن كيفية طرح مسألة الأسرى الفلسطينيين على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أو أمام محكمة العدل الدولية في ظل تجاهل ذكر هذه المواثيق الدولية من الإتفاق؟! إن وجود المرجعية أو السند أو المصدر أمر على درجة عالية من الأهمية وبخاصة لحسم الخلافات.

وإذا كان مفهوما أن إسرائيل لا تريد أن يقيدها قواعد القانون الدولي الإنساني الممثل باتفاقيات لاهاي لعام 1907 وعام 1949 ولا تريد الإعتراف به، بل هي تنكره وتعتبر الأسرى الفلسطينيين مجرمين وتطبق عليهم القواعد الجنائية، فلماذا لم يشر الإتفاق – كإحراج لإسرائيل - إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الإقتصادي والإجتماعي بقراريه 663 جيم المؤرخ في 31 تموز/ يولية 1957 و2076 المؤرخ في 13 ايار/ مايو 1977 كمرجعية ومصدر، رغم أن هذا الطرح مرفوضا أساسا وغير مقبول لأنه يجعل من الأسرى الفلسطينيين مجرمين عاديين.

ما شكل اتفاقا أو سمي هكذا، لا يعدو أن يكون رسالة تعهد من الأسرى ومن ممثليهم مرسلة لمديرية السجون، أو هكذا تبدو الأمور في الأدبيات، وإن كان هناك أمر مختلف، فلتنشره الجهات المعنية، فأي أمر سري تثور حوله الشبهات. على أية حال "الرسالة" أمر مختلف اختلافا بينا عن "الإتفاق" أو "ألعقد". فالأول لا يحتاج موافقة اثنين أو ثلاثة، بل إرادة منفردة وحيدة، وهي لا تلزم إلا مرسلها أو موقعها ولا تلزم غيره. أما الإتفاق أو العقد فهو انعقاد إرادتين على موضوع ما، وملزم لكليهما. وهو يعني التكافؤ والندية والتماثل والمساواة. ويبدو الخبث الإسرائيلي واضحا في هذا السياق، فهي لم توقع اتفاقا ولا تعهدا، وإنما اكتفت برسالة تعهد من الأسرى الفلسطينيين، وكأنها تقول أن هذا التزام فردي وهو من طرف واحد، ولا يلزمها في شيء، وتستطيع أن تنفذ ما تريد وأن تنكر ما تريد، وإذا ما نفذت أي أمر فهي لا تقدم سوى أمر تبرعي غير ملزم. ولعل ما جرى من خروقات في شأن هذا "الإتفاق" بعد توقيعه ما يؤكد هذا التحليل.

أي اتفاق حتى يعمل به وبخاصة مع إسرائيل أو شخص يملك كثيرا من أوراق الضغط واللعب، يجب أن يكون له ضامن وإلا تركنا الجانب الفلسطيني في العراء ومن غير وجود ضامن. وبالفعل خلا هذا الإتفاق من أي ضامن لتنفيذه، إلا إذا قبلنا واعتبرنا حسن النية من قبل الجانب الإسرائيلي ضمانا، وهذا أمر يجب أن يستبعد ويرفض برمته. وما دامت قد دارت إشاعات أن الجانب المصري كان وراء هذا الإتفاق، فقد كان مفضلا أن يضمن تنفيذه وأن يذكر ذلك صراحة دون لبس أو مواربة، وهذا يقوي الجانب الفلسطيني. وإذا ما رفض الجانب المصري، فليكن أي شخص اعتباري آخر كالصليب الأحمر الدولي أو الإتحاد السويسري باعتباره راعيا لإتفاقيات جنيف الأربع أو دولة أخرى تقبل بذلك الأمر.

جاء بند الزيارات للسجون من قطاع غزة والضفة الغربية في الإتفاق مبهما وغامضا وغير محدد، ويترك فتحه بهذا الشكل للسلطة الإسرائيلية المحتلة شهيتها للتلاعب والتهرب من مسئولياتها الأخلاقية والأدبية والأهم القانونية. اللغة القانونية مختلفة تماما عن لغة الأدب والشعر والنثر، فهي محكمة، دقيقة، مباشرة، بدون تزيد، لا تعرف للعواطف وللغيب مكانا.

قديما قيل، أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأن الكليات هي المرجعيات. لذا بدل الدخول في نقاش لا أول له ولا آخر ورحلة التيه، لتعتمد اتفاقية جنيف الثالثة أو الرابعة كمرجعية في حقوق وواجبات الأسرى، وأن يقوم الصليب الأحمر، بالتفتيش على السجون الإسرائيلية، وهذا واجبه الأول.

صحيح أن جلد الذات أمر صعب، لكن أخاك من صدقك لا من صدّقك. وصحيح أن الترف الفكري موجود خارج السجون والمعاناة والألم داخل السجون، لكن لا يندم من استشار مرشدا ونشر اتفاقا، فالشفافية عماد الحكم السليم. ومن أعجبته آراؤه غلبه أعداؤه..!!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com

بدأت رحلة القضية الفلسطينية ومنها المقدسية مع الهيئة الرسمية الدولية الأولى (عصبة الأمم) منذ عام 1930، حينما قرر تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث البراق لعام 1929. وقدمت تلك اللجنة المحايدة الموضوعية تقريرا ثمينا، قررت فيه أن حائط البراق ورصيفه ملك وقفي إسلامي خالص، وأن مرور اليهود فيه ليس حق ارتفاق قانوني، وإنما عادة قديمة قاد إليها التسامح الإسلامي ليس إلا. ورغم أن هذا القرار ترجم إلى تشريع انتدابي بريطاني إلزامي، وبقي مطبقا إلى عام 1948 أو بالأحرى إلى يومنا هذا حيث لم يصدر قانون آخر يلغيه، إلا نرى بأم أعيننا كيف عاثت الجرافات الإسرائيلية مسحا وتدميرا بحارة المغاربة بعيد حرب عام 1967 . ولعل موضوع الجسر الموصل لباب المغاربة وخطط البناء داخل ساحة البراق خير دليل على استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقرارات ولجان التحقيق الدولية.

وقد يقول قائل، إن ما ذكر آنفا هو أمر قديم ويخص هيئة قديمة ماتت وانقرضت، ولا بد من النظر للمستقبل. ولو تم التوجه والنظر لهيئة الأمم المتحدة وهي الهيئة الرسمية الدولية العالمية الحالية والتي حلت محل عصبة الأمم البائدة، لوجدنا الوضع المقدسي والفلسطيني على رفوفها بشكل مزمن ولكنه غير فعال.

وكان التطرق الأول للأمم المتحدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية من خلال الجمعية العامة، وتحديدا من خلال قرارا التقسيم رقم 181 وتدويل مدينة القدس. وجاء قرار التقسيم لفلسطين والتدويل للقدس في عام 1947، إثر تشكيل لجنة خاصة من الأمم المتحدة لدراسة الوضع في فلسطين، واقتراح الحلول الممكنة آخذة بعين الإعتبار المصالح الدينية الإسلامية واليهودية والمسيحية في فلسطين. وأيا كان الموقف من قرار التدويل والتقسيم آنذاك، فإن إسرائيل ترفض هذين القرارين جملة وتفصيلا هذه الأيام.

ويأتيك صوت قادم من بعيد يقول بأن الإقتراح القطري يقضي بعرض الوضوع على مجلس الأمن وليس الجمعية العامة للأمم المتحدة كما حصل في قرار التقسيم، فلا داعي للخلط. ومن المعروف بداهة، أن هناك فرقا بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، من حيث العضوية والنصاب والوظيفة والإجتماع والتصويت والقرار وآثاره. ببساطة شديدة، فإن نتاج عمل الجمعية العامة تصدر في شكل توصيات Recommendations ،أما ما يقوم به مجلس الأمن فيأخذ صورة قرارات Decisions. لكن الأمر يبدو مختلفا برمته.

تراوحت قرارات مجلس الأمن بشأن القدس في عام 1948 بين دعوة لهدنة، أو منع لتخفيف الإضطرابات، أو وقف لإطلاق النار، أو المحافظة على الأماكن الدينية وتأمبن الحماية لها ، أوحرية العبادة، أونزع السلاح في القدس، كما حصل مع القرارات رقم 42 و43 و50 و 54 التي صدرت بتواريخ مختلفة عام 1948. وكلها قرارات خرقت في وقتها أو فيما بعد من الجانب الإسرائيلي.

بعد عام 1967، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة هي السباقة في المبادرة لتبني قرارات خاصة بالقدس، بينما تأخر كثيرا بل كثيرا جدا تبني مجلس الأمن أي قرار بشأن القدس. فقد أصدرت الجمعية العامة قرارها الأول رقم 2253 في الرابع من تموز/يولية 1967، بينما أصدر مجلس الأمن قراره الأول رقم 252 بشأن القدس بتاريخ 21 أيار/مايو 1968. ويجب أن نشير إلى أن قرار مجلس الأمن الشهير رقم 242 الذي صدر في 22/11/1967 لم يأت على ذكر مدينة القدس لا من قريب ولا من بعيد. ويجب أن نشير أيضا إلى أن مجلس الأمن في قراريه رقم 250 و 251 الهزيلين، طالب إسرائيل التوقف عن إقامة عرض عسكري في القدس عام 1968 .

على أية حال فإن أول قرار موضوعي لمجلس الأمن يخص القدس كان القرار رقم 252 في عام 1968 أي بعد عام ونيف على احتلال القدس. وقد أكد هذا القرار على السلام الدائم والعادل، وعلى رفض الإستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري. واعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميغ الأعمال التي قامت بها إسرائيل في القدس باطلة ولاغية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك، ولا يمكن لكل ذلك أن يغير الوضع القانوني لمدينة القدس. ودعا إسرائيل إلى الإمتناع عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يغير الوضع القانوني لمدينة القدس. وقد اتخذ القرار 252 بدون أي معارضة، فقد أيدته 13 دولة بما فيها ذات المقاعد الدائمة ما عدا أمريكا، وامتنعت كل من الولايات المتحدة وكندا عن التصويت، أي أن الولايات المتحدة لم تستعمل حق النقض- الفيتو، وبالتالي تم تبني القرار.

وتلا قرار رقم 252 الخاص بالقدس قرارت أخرى كثيرة، نذكر منها القرار رقم 267 الصادر بتاريخ 3/07/1969 حيث أعاد التأكيد على القرار رقم 252 ومضمونه. وجاء قراره رقم 271 في 15/09/1969 ردا على إحراق المسجد الأقصى على يد الأسترالي مايكل دينيس روهان. ودعا إسرائيل فيه إلى تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع، والإعتراف بالمجلس الإسلامي وخططه في صيانة وإصلاح الأماكن الدينية الإسلامية. ثم جاء القرار رقم 298 في 25/09/1971 الذي أيد القرارات السابقة ولم يعترف بالتغييرات الإسرائيلية الجارية في مدينة القدس بل اعتبرها باطلة، حتى أن هذا القرار الأخير اتخذ بموافقة الولايات المتحدة وليس امتناعها، ومعارضة سوريا بحجة أن القرار ضعيف ولا يرتقي لمستوى الحدث.

هذا النهج الأممي في مجلس الأمن والذي عبر عنه بقرارات متعاقبة، بدأ بالتراجع منذ عام 1995. فقد نقضت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا مشاريع قرارات قدمت لمجلس الأمن في 17/05/1995،و 7/03/1997، و 21/03/1997، والتي دعت لتأكيد عدم شرعية استيلاء إسرائيل كدولة محتلة على الأرض الفلسطينية في القدس الشرقية، والتوقف عن عملية الإستيلاء على العقارات المقدسية في الحاضر والمستقبل، وأن عملها يعتبر خرقا لإتفاقية جنيف الرابعة. ويجب أن نشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية آثرت نقض هذه القرارات الهشة والمكررة مع أنها كانت قد قبلت قرارات مشابهة، رغم اقترانها بفقرات جديدة تدعو إلى المفاوضات والتسوية السياسية . واستمرت الولايات المتحدة في تبني هذا النهج الجديد وطلقت النهج القديم. وغدت قرارات مجلس الأمن الأخيرة خطيرة وتدعو لوقف أعمال التحريض والإرهاب والعنف والتدمير وأخذ الحاجات الأمنية الإسرائيلية بعين الإعتبار، وإدانة أعمال العنف التي تجري في كل الأماكن المقدسة بشكل مطلق وبغض النظر عن الفاعل وعن السبب وعن المحتل، كما بين القراران رقم 1322 و 1544 .

وإذا نظرنا لجميع قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن القدس منذ بداياتها وحنى اليوم، لوجدناها تخلو من الربط بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالجزاءات الدولية. في حين أن أكثر من ثمانية عشر قرارا قد صدر عن مجلس الأمن بشأن الغزو العراقي للكويت، وجميعها مربوطة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . بل أنشئت لجنة لوضع الجزاءات ودراستها ووضعها موضع التنفيذ. وهذا ما جرى فعلا وفعليا.

ويبدو أن سمو أمير قطر من المؤمنين أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما هي إلا صراخ لا يخلق آثارا قانونية، أما مجلس الأمن فقراراته ملزمة للمجتمع الدولي. ومن هنا اختار التوجه لمجلس الأمن وليس الجمعية العامة من أجل استصدار قرار تشكيل لجنة تحقيق في ممارسات إسرائيل في المديتة المقدسة. ولا يبدو أن القرارات الخاصة بالقدس السابقة لمجلس الأمن قد دخلت زمن النسيان ولكن الأمير القطري راغب في تأكيدها بعد أن علاها الغبار والصدأ.

ليست بضعة من القرارات الخاصة بالقدس بل مجموعة، ولكنها عاجزة عن التطبيق بل مشلولة بسبب التعنت الإسرائيلي والرفض الإسرائيلي وبسبب عدم الربط بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. فقد رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الدوام وبإصرار عجيب وغريب، استقبال أية لجنة تحقيق دولية في شأن فلسطيني أو مقدسي أو عربي أو إسلامي أو تركي وحتى أمريكي. فقد رفضت استقبال اليهودي غولد ستون ولجنته بشأن الهجوم على غزة، ورفضت استقبال البروفسور ريتشارد فولك اليهودي كمندوب عن الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في قضايا حقوق الإنسان، ورفضت لجنة التحقيق الدولية في أحداث السفينة التركية مرمرة، ورفضت لجنة التحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، ورفضت التحقيق في أحداث مخيم جنين، بل رفضت التحقيق في أحداث سفينة التجسس الأمريكية ليبرتي عام 1967 والتي أسفرت عن عشرات القتلى الأمريكيين. أضف أن إسرائيل ترفض السماح بانتظام منذ عام 1970 وحتى اليوم للجنة الدائمة لحقوق الشعب الفلسطيني التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ومنها القدس.

بعد كل هذا التاريخ المستمر الأسود لإسرائيل في رفضها للجان التحقيق في ممارساتها بالقدس والأراضي المحتلة،هل هناك ذرة أمل في قبول وتنفيذ إسرائيل لمثل هذا القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن لو نجح، وتخطى الفيتو الأمريكي المتوقع في سنة الإنتخابات الأمريكية. أغلب الظن أن هذا مجرد سراب.

وإذا ما قدر لهذا الإقتراح أن يخرج إلى حيز النور، فليرفق بالربط بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم تقم إسرائيل بالسماح للجنة دولية بالدخول لإجراء تحقيق في ممارساتها بالشأن المقدسي الفلسطيني. ولعلي أضيف إليه طلبا يقضي بالتوجه لمحكمة العدل الدولية في هولندا، بطلب رأي استشاري حول الممارسات الإسرائيلية بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني في القدس الشرقية.

لقد عوملت قرارات مجلس الأمن التي تخص القدس باستهتار وإهمال شديدين، بينما عوملت ذات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والخاصة بنزاعات دولية أخرى معاملة مختلفة وباحترام أكبر. ونظرة واحدة على قرارات مجلس الأمن الخاصة بجنوب أفريقيا والعراق وكوريا ويوغسلافيا تؤكد عدم تساوي هذه القرارات من الناحية التنفيذية، ويجب تحويلها إلى قرارات تنفيذية عملية.

وأخيرا كان بود القارئين لبيان الدوحة، أن يرددوا دعوة قكرية لكافة القوى الإقليمية والإسلامية والأوروبية والأمريكية لمقاطعة ثقافية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية وسياحية وتكنولوجية لإسرائيل ورجالاتها ومنشآتها وبضائعها في شتى المحافل، تماما كما حدث مع جنوب أفريقيا ومن أدمن قرع الباب لا بد من أن يفتح له وإن ظلام العالم كله لا يستطيع إطفاء نور شمعة.

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com

ستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية وليست الطارئة في ثالث ثلاثاء من شهر أيلول/ سبتمبر أي في يوم العشرين منه هذا العام، وليس في مطلع أيلول كما يقول البعض، وعلى جدول أعمالها بند الإعتراف بدولة فلسطين كدولة عضو فيها وبخاصة أن فلسطين لم تكن عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة ولم تشترك في مؤتمرها الذي عقد في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة عام 1945. أما طلب العضوية لدولة فلسطين، فيجب أن تقدم هذه الأيام من ناحية شكلية.

يجب أن نشير ابتداء، إلى أن عضوية الأمم المتحدة الدائمة مقصورة على الدول عملا بالمادتين الثالثة والرابعة. فالهيئات التي لا تتمتع بصفة الدولة والتي لا تعتبر دولا أو يشك في كينوتها كدولة لا يمكن قبولها في الأمم المتحدة. وقد أثار عدم وجود حدود دائمة لإسرائيل جدلا واسعا في الأمم المتحدة من حيث القبول والرفض كدولة عام 1948. على أية حال، عملا بميثاق الأمم المتحدة المادة 18 منه والتي تختص بقبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة، يجب أن يسبق اعتراف الجمعية توصية إيجابية من قبل مجلس الأمن لقبول الدولة الجديدة، وأن تكون الدولة الجديدة محبة للسلام وتتحمل التزامات الميثاق وقادرة على تنفيذها، وراغبة في تنفيذها كذلك . وهذا أمر ليس بالعسير على دولة فلسطين أن تلتزم به وتتعهد بتنفيذه. ولعل البرنامج الثالث عشر للحكومة الفلسطينية في آب/أغسطس 2009 يلبي شروط المجتمع الدولي كافة. فهو يصرح بشكل قاطع إلى أن فلسطين دولة عربية محبة للسلام، تنبذ العنف، تقوم على التسامح والتعايش السلمي، تقع في حدود عام 1967. وستكون فلسطين دولة ديموقراطية بتعدد حزبي وانتقال سلس وسلمي للسلطة تجري ضمن انتخابات نزيهة وحرة. وستضمن دولة فلسطين الحقوق والحريات العامة عبر سلطة قضائية مستقلة تحترم سيادة القانون. لذا ليس هناك أية مشكلة في تجاوب دولة فلسطين للمتطلبات الدولية للقبول.

وعليه بعد تقديم طلب القبول من ناحية شكلية هذه الأيام، يجب على مجلس الأمن المشكل من 15 دولة، أن يقدم توصية إيجابية في هذا الصدد للجمعية العامة. وهذا يطرح واحدا من أمرين: رفض واحدة من الدول العظمى المتمثلة في بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وأمريكا هذا الطلب أي استعمال حق النقض أو الفيتو، أو رفض أغلبية الدول ألأعضاء في مجلس الأمن قبول دولة فلسطين، هنا تشل يد الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الأمر. وحينها لا عبرة بالأغلبية الكاسحة للدول والتي تقدر ب187 غير الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن رغم أن العضوية تحتاج إلى إقرار أغلبية الثلثين. وقطعا إذا أجيزت العضوية اي كان التصويت إيجابيا دون نقض أو فيتو، تحقق القبول لدولة فلسطين.

حينها لا تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجوء إلى السابقة الكورية التي حدثت في بداية الخمسينيات. بكلام آخر إن عدم وجود فيتو من دولة عظمى شرط أساسي لقبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة لأن الإحتمال الآخر غير عملي. لذا تكمن مشكلة القبول في الموقف الأمريكي فقط دون سواه، وبخاصة في زمن التراجع الأوبامي المستمر، واستقالة جورج ميتشل، ومهزلة الكونجرس الأمريكي بمجلسيه وقوفا وجلوسا وتصفيقا، والإنتخابات الأمريكية القادمة. في أحسن الأحوال، المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الإمتناع عن التصويت لا أن تصوت إيجابيا ولا سلبيا. لكن هذا احتمالا بعيد المنال، وأغلب الظن أن أمريكا ستستخدم حق النقض كما استعملته قبل أشهر في مشروع إدانة الإستيطان الإسرائيلي رغم وجود قرارات سابقة مشابهة تدين الإستيطان. ليس مطلوبا من أمريكا أن توافق على أمر تصرح بالمناداة به صباحا ومساء وهو حل الدولتين، بل أن لا تستعمل حق النقض في أمر تدعو له ويعتبر من ركائز سياستها. هل هذا أمر صعب أو عسير؟!

الحديث بدقة هنا، يدور عن قبول الجمعية العامة لفلسطين عضوا، وليس عن اعتراف دولي بدولة فلسطين سواء أكان اعترافا واقعيا أو قانونيا. فمثلا ألمانيا لا تود الإعتراف بالدولة الفلسطينية بينما قامت إسبانيا بالإعتراف بها، رغم أن الدولتين من كبار أعضاء الإتحاد الأوروبي. وكثير من دول أمريكا الجنوبية سبقت الموقف الأوروبي في هذا المضمار.

بذا، تدخل فلسطين إلى حظيرة الأمم المتحدة عضوا كاملا بكامل آثار العضوية إن قبلت، وتملك عملا بمبدأ المساواة في التمثيل الدولي مركزا قانونيا يعادل المركز القانوني لأية دولة أخرى صغرت أو كبرت. وبالتالي تكتسب العضوية الكاملة في المنظمات الدولية المتخصصة وآثارها، مثل اليونسكو واليونسيف والصحة العالمية والعمل الدولية والطيران المدنية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنتظمات الدولية الرسمية. ولها أن توقع وأن تنضم للمواثيق والمعاهدات الدولية القائمة واللاحقة. ببساطة تكتسب الحقوق وتلتزم بالواجبات الدولية لكل دولة.

يستتبع قيام الدولة الفلسطينية قيام سفارات وقنصليات فلسطينية تمثلها، وتتمتع بالحصانات الدبلوماسية، وليس لمنظمة التحرير الفلسطينية. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيحدث لممثليات منظمة التحرير الفلسطينية القائمة في كثير من دول العالم؟ بل إن السؤال الأهم ما هو مصير منظمة التحرير الفلسطينية في موضوع تمثيل فلسطيني الخارج في ظل وجود الدولة الفلسطينية؟ وهل هناك إمكانية لنشوء تنازع قانوني بين الجسمين أم أن الوضع سيكون تكاملا لجسدين متكاملين غير متناقضين .

وإن كانت دول العالم وأجهزته المتخصصة قد اعترفت بأن الوظيفة الحكومية للسلطة الوطنية الفلسطينية كافية للقيام بدور الدولة في قطاعات مختلفة كالقضاء والماء والصحة والبنية التحتية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحياة والإنتاج والإصلاح، فإن السؤال المؤرق أو قل السؤال الأهم: ماذا سيحدث للسلطة الوطتية الفلسطينية بكامل أجهزتها وعناصرها؟ فلا يعقل أن يكون في فلسطين سلطة وطنية فلسطينية في ظل وجود دولة معترف بها من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة. وبالتالي ما هو مصير السلطة الفلسطينية، فهل ستحل أم ستبقى؟ وما هو مصير اتفلقيات أوسلو وتبعاتها والتزاماتها وإيراداتها؟

وكيف يمكن التوفيق أو التنسيق بين مبادىء القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولحقها في عام 1977 وبين قيام الدولة الفلسطينية العتيدة. بكلام آخر كيف يمكن أن تنشأ دولة ذات سيادة، وإقليمها بأبعاده الثلاث البرية والمائية والجوية محتل؟ أليس الإقليم عنصرا أساسيا في قيام الدول؟ وعليه هل ستمارس الدولة الفلسطينية العتيدة سيادتها على السكان ولا تمارسها على الإقليم بأبعاده الثلاث؟ ومن هم السكان الذين ستمارس الدولة الفلسطينية سيادتها عليهم؟! هل ستمارس سيادتها على سكان منطقة B و C وعلى الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين في منطقة القدس؟! وإن كانت هذه الأسئلة سهلة الإجابة نسبيا، إلا أن السؤال الأصعب يتمثل بالمستوطنين القابعين على إقليم الدولة الفلسطينية العتيدة وداحل حدودها التي تقررت بحدود الرابع من جزيران لعام 1967؟

ولو تطور النقاش أكثر ستطرح أسئلة جدية وخطيرة تتعلق بالمياه الجوفية والحدود والقدس والأسرى. وكل سؤال منها يحتاج إلى قوة كبيرة لحله. والتنظير على الورق وفي ساحات الأمم المتحدة ومنابرها أمر مفيد إعلاميا ولكن هل يستطيع قيام الدولة الفلسطينية مثلا أن يمنع إسرائيل من سرقة المياه الفلسطينية وإعادة بيعها للفلسطينيين الرسميين والمدنيين!! ويا ليت الأمريكيين يتوجهون لإستشارة قانونية من قبل قانونيي وزارة الخارجية الأمريكية في مجال سرقة المياه الفلسطينية من قبل الإسرائيليين، كما صنعوا عام 1970 بشأن استغلال نفط آبار السويس المصرية المحتلة من قبل شركات أمريكية، وقرروا وقتها عدم جواز ذلك وعدم مشروعيته بل يرتب تعويضات للمصريين، وأن يرتبوا ذات الوضع للفلسطينيين.

وكيف سيحل موضوع القدس في ظل احتلال كولونيالي استيطاني ضم أحد عشر ضعفا من مساحتها الأصلية، أم أن الدولة الفلسطينية ستبقى كيانا قانونيا وليس واقعيا في الضفة الغربية فقط مع إمكانية شمولها لقطاع غزة! وموضوع القدس سيعيد طرح قرار التدويل من جديد الذي جاء صمن قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947. فالدول الأوروبية والولايات المتحدة والفاتيكان كانت من دعاة التدويل، فما هو موقفها الحالي؟!

سيثير قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، سؤالا جوهريا مفيدا يتعلق بالتشكيك بمدى مشروعية احتلال أرض دولة فلسطين والتي هي عضو في الأمم المتحدة، من قبل قوات عسكرية إسرائيلية غازية تابعة لدولة عضو في الأمم المتحدة. ولكن ألم تكن إالقوات الإسرائيلية تحتل الضفة الغربية طيلة عقدين من الزمان1967-1988 والتي كانت تعتبر آنذاك أرضا أردنية عضو في الأمم المتحدة، وكذلك الأرض المصرية وما زال بالنسبة إلى الأرض السورية، فماذا فعل المجتمع الدولي وماذا فعلت الأمم المتحدة، وماذ فعلت الجمعية العامة، وماذا فعل مجلس الأمن حيال هذا الإحتلال للأراضي العربية؟! وهل سيختلف الوضع إن وصفت الأرض العربية المحتلة بالأردنية تارة وتارة أخرى بالفلسطينية. أليس الموضوع شكليا مفرغا من جوهره ومضمونه.

الرهان على الأمم المتحدة وقراراتها، أمر إيجابي ولكنه لوحده غير كاف وغير شاف وغير حاسم. والدليل مسيرة الأمم المتحدة وعصبة الأمم مع القضية الفلسطينية طيلة تسعة عقود زمنية ونيف. بل إن المسيرة أيام عصبة الأمم لم تكن أحسن حالا، فهي قد شهدت حالات مد وجزر وصعود وهبوط. ولا بأس من التذكير أن قرار الإنتداب على فلسطين الذي تبنته عصبة الأمم قد احتوى على وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقرار تقسيم فلسطين 181 عام 1947 تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم عدم اختصاصها. وحتى يكون الأمر أكثر وضوحا، لم تقم الأمم المتحدة منذ قيامها إلى يومنا هذا، بفرض جزاءات بموجب الفصل السابع على الدولة الإسرائيلية، في حين أنها لم تتردد في فرضها على الصين وجنوب أفريقيا. بل وصل الأمر أن الأمم المتحدة أرسلت جيشا عرمرما شاركت فيه قوات الأمم المتحدة تحت الفصل السابع بقيادة المارشال نورمان شوارزكوف لغزو العراق وتدميره عام 1991. وللتحديد لم يصدر أبدا قرار من مجلس الأمن بصدد إسرائيل مقترنا بالفصل السابع الخاص بالجزاءات الدولية من ميثاق الأمم المتحدة.

لذا، يجب ان لا يكون التوقع عاليا من الأمم المتحدة. ومثله الإتحاد الأوروبي وما سبقه السوق الأوروبية المشتركة. ولنفي الديماغوجية عن الحديث، يتساءل المرء عن مصير إعلان اليندقية لعام 1980, أومصير إعلان فلورنسا عام 1996. ليس القصد التقليل من المواقف السياسية الإيجابية لدول الإتحاد الأوروبي، لكن المشكلة في الموقف الأوروبي العملي على الأرض من الإحتلال الإسرائيلي الدائر في فلك الموقف الأمريكي.

هذا الأمر شهد به رئيس وزراء الدانمرك – رئيس الإشتراكية الدولية آنذاك، في لقاء عقد بينه وبين مجموعة من الفلسطينيين في الفندق الوطني بشارع الزهراء في القدس عام 1988. فبعد أن تأخر اللقاء حتى كاد أن يلغى بسبب وجود رئيس الوزراء في خضم أحداث الإنتفاضة في قطاع غزة ، وصل متأخرا. المهم بعد حديث طويل وعاصف مع الضيف الذي وصف بالمتعاطف مع الإنتفاضة الفلسطينية والفلسطينيين، قال " إذا كنتم تظنون أننا نحن الأوروبيين يمكن أن نفرض أو نكره إسرائيل على حل أو جزاء دوليا، فأنتم واهمون بكل تأكيد. فنحن لا نملك إلا النصح والإرشاد لدولة إسرائيل. فما جرى لهم في الحرب العالمية الثانية يمنعنا من تجاوز هذه الخطوة ولا نملك غير ذلك، ولا تمنوا أنفسكم بغير ذلك وأفيقوا من أحلامكم ". ولعل المسيرة الأوروبية في العقدين اللاحقين تثبت دون أدنى شك أن السياسة الأوروبية لا تملك فكاكا ولا استقلالا عن السياسة الأمريكية ولا عن الفلك الأمريكي.

موضوع التوجه للأمم المتحدة لقبول عضوية دولة فلسطين، يجب أن لا يشكل الملاذ الأول والأخير للفلسطينيين، بل خيارا واحدا من خيارات أخرى متعددة. ويجب ان لا يوضع البيض الفلسطيني في سلة واحدة. وكم هو مفيد البحث عن خيارات وطنية أخرى بجانب التوجه للأمم المتحدة. فضلا عن أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وتعمق من المختصين. وكم كان مفيدا وعمليا لو قام أساتذة القانون الدولي بالجامعات ومنظمات حقوق الإنسان بتوجيه جزء من اهتمامهم لدرس وفحص الموضوع من جميع جوانبه ومتابعة آثاره.

وفي أحسن الحالات، لو صدر قرار أممي بقبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، هل سيتوقف الإحتلال الإسرائيلي عن التواجد وينسحب الجيش الإسرائيلي من رقاع الدولة الفلسطينية. وهل سيسيطر الفلسطينيون على حدودهم ومياههم وقدسهم واقتصادهم ويعود لاجئوهم ويحرر أسراهم أم أم الوضع أن لا يعدو قيام دولة فلسطين من ناحية شكلية ليس إلا، وبقاء الأمور على ما هي عليه دون تغيير.

خيار الدولة الفلسطينية إن نجح، سيشكل الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل. لكن التعويل عليه كخيار وحيد أمر يحمل معنى المجازفة والقفز في المجهول، وبخاصة أن الولايات المتحدة لن تسمح به. فإذا أغمض المرء عينه عن حقائق الحياة لكي يعيش بسلم وأمان، فهو أشبه بمن يضع عصابة على عينيه ليطمئن في سيره وسط أرض ملأى بالحفر والأخاديد. ومن فعل ما شاء لقي ما ساء!!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com

يتعاظم في العصر الحديث وفي كل الدول والأنظمة السياسية دور السلطة التنفيذية. وبالمقابل يتراجع دور السلطتين التشريعية والقضائية في الدولة الحديثة. بل إنه مع وجود الحزب الحاكم في السلطة التنفيذية ممثلا بوزرائه وبنوابه في السلطة التشريعية، فقد غدا مبدأ الفصل بين السلطات أحيانا وهما أو محض خيال. وأصبحت السلطتان في يد واحدة.

وهذا الأمر ليس بعيدا عن سلطتنا الفلسطينية العتيدة الوليدة، والعكس هو الصحيح. فقد شهدنا ذلك في الماضي القريب, حيث كان المجلس التشريعي من لون واحد وهو ذات اللون الحاكم في إطار السلطة التنفيذية. ونشهده هذه الأيام حينما اعتزل جزء من المنتخبين لعضوية المجلس التشريعي الحياة الديموقراطية وتم فرض جمود مطلق على المجلس التشريعي وجلساته وسن تشريعاته وإجراءات محاسبته وطرق رقابته, وغدت السلطة التنفيذية المتاح لها حرية العمل الجماهيري تسن القوانين المؤقتة وتنفذ سياساتها دونما رقيب أو حسيب. ومن يستطيع الحديث مع السلطة التنفيذية أو ينتقدها وهي التي تملك المال والموظفين وأجهزة الأمن!!

وفي ظل عدم وجود تشكيل فعلي خاص بالمحكمة الدستورية الفلسطينية، رغم صدور قانونها منذ ثلاث سنوات لتراقب صحة مراسيم الرئاسة الخاصة بالقوانين المؤقتة من عدمها أثناء غياب المجلس التشريعي, يبرز ضوء خافت ولكنه هام في نهاية النفق لديوان الرقابة المالية والإدارية. وذلك عبر تقريره المالي والإداري لعام 2006 والذي للأسف مر مرورا صامتا, ولم يخلق صدى كافيا في وسائل الإعلام ولا في الأجهزة الرسمية ولا في الرأي العام. ويبدو أن الأجهزة الرسمية أجهزت عليه ولم تذكره ببنت شفة.

دعونا نقرر أن القانون الأول لهيئة الرقابة العامة كان قد صدر قبل إنشاء المجلس التشريعي الأول عبر مرسوم رئاسي حمل الرقم 17 لسنة 1995. وبعد ذلك قننه القانون الأساس الفلسطيني في المادة 96 حيث قرر إنشاء ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة. وقد شملت رقابته المالية والإدارية بما في ذلك تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة, الرئاسة والحكومة والوزارات والنقابات والمؤسسات العامة والهيئات والجمعيات والإتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها. وشمل ذلك البلديات والمجالس القروية وحتى المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السلطة أو تتلقى المساعدة منها أو من المؤسسات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للسلطة. أضف أن القضاء والنيابة العامة وأعضاؤها يخضعون لرقابته. وما لبث أن أعيد إصدار قانون جديد لديوان الرقابة المالية والإدارية حمل الرقم 15 لسنة 2004.

وما ديوان الرقابة المالية والإدارية إلا شكل من أشكال الرقابة على السلطات الثلاث في السلطة الفلسطينية والمؤسسات التي تحمل الطابع العام وتهدف للصالح العام. ويتخذ تسميات مختلفة في الدول فهو المراقب العام تارة وهو الأمين العام تارة أخرى. وبغض النظر عن التسمية والتي هي موضوع شكلي, فقد اتخذ هذا الموضوع جدلا حادا حينما تم إقراره في المجلس التشريعي وبخاصة قضية تعيينه ومرجعيته وصلاحياته ومدى تنفيذ ما ورد في تقريره تماما كما هو الحال في الدول الأخرى نظرا لخطورة الموضوع والصلاحيات والآثار. وتم حل الموضوع عندنا بشكل عشائري حينما تم الإتفاق على أن يقرر القانون الأساس أن يتم تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي, أي أن لا تحتكر تعيينه جهة واحدة حتى لا يكون تابعا لها ويفقد استقلاليته. أما تقريره فقد تقرر أن يخلو من أي طابع إلزامي, وذلك حينما قررت الفقرة الثانية من المادة 96 وبشكل ضعيف وركيك أن يقدم ديوان الرقابة المالية والإدارية لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب عن أعماله وملاحظاته وخلا النص من أي إلزام أو الجهات التي يجب أن تعلم بمضمون التقرير.

لقد مارس الديوان ورئيسه دوره الهش والهام في ظل ظروف صعبة وبالغة التعقيد والحساسية, ونحن أحوج ما نكون إليه في ظل غياب الرقابة التشريعية وبشكل يسجل له. بل قام الديوان بعمل متميز في ظل الإنقسام الحالي بين الضفة والقطاع, وفي ظل نقص لوجستي لعدد الموظفين لديه , وفي ظل أزمة مالية طاحنة عصفت بكيانه, بل في إطار رفض بعض الجهات المتخيلة أنها فوق القانون لإستقبال مندوبيه, أو استيلاء البعض على مقر ديوانه في قطاع غزة, أو رفض البعض تزويده بالبيانات المطلوبة أو الوثائق الموجودة. فضلا أن الكثيرين لم يردوا على أسئلته واستفساراته, مع ملاحظة أن الرافضين هي أجهزة رسمية أو شبه رسمية.

ورغم كل ذلك خلص التقرير إلى نتائج بالغة الخطورة ودلالاتها أخطر على القطاع الإداري والمالي الفلسطيني وأن علاجا ناجعا يجب أن يبادر إليه. المشكلة أن ذلك الخطر عام وشامل لمعظم أجهزة السلطة الفلسطينية حيث حصل أكثر من نصف المؤسسات الفلسطينية 52% على درجة ثقة ضعيف في نظام الرقابة الداخلي, في حين أن 6% قد حازت على درجة ممتاز, و 11% حازت على درجة جيد, و 31% حازت على درجة متوسط. أي أن 94% من هذه الأجهزة لديها ممارسات خاطئة متفاوتة, فالسوس قد نخر عظمها أو يكاد.

المؤلم أن هذه الأجهزة الرسمية تشترك في معظم المخالفات المالية والإدارية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية, كما يقول التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2006 و تنحصر في أن معظم التعيينات والترقيات تمت خلافا لأحكام القانون؛ وفي عدم إقرار الموازنة لعام 2006؛ وعدم إعداد ونشر الحسابات الختامية للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ وعدم تنفيذ عمليات الشراء وفق الأصول لمعظم المؤسسات؛ وضعف الإلتزام بالحصول على فواتير ضريبية وشهادة خصم مصدر؛ وعدم تزويد ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقرير حول الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة؛ ضعف الإلتزام بنظام العطاءات و الإتفاقيات مع الموردين؛ استخدام المركبات الحكومية بطريقة مخالفة للقانون؛ المبالغة في نفقات الهاتف؛ ضعف التزام أغلب الوزارات بتزويد وزارة المالية بتقارير الإنفاق الشهرية والمواقف المالية.

معلوم أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يستطيع في ظل إمكانياته الحالية أن يمد رقابته إلى أنشطة كثيرة ومؤسسات كثيرة إلا في نطاق ضيق. لذلك فإن كثيرا من المخالفات لم يتم اكتشافها أو سجلها الديوان على استحياء مثل عدم دفع الضرائب, ودفع مصاريف شخصية لا تخص العمل الوظيفي، ووجود أموال وهمية أو عدم تحصيل أموال عامة, أو مخالفة قانون الخدمة المدنية في تكافؤ الفرص, أو تجاوز الموازنة, أو ضعف التقيد بالعمل وساعاته, أو عدم تطبيق نظام الأبنبة والإنشاءات, أو ضعف في إدارة الأموال غير المنقولة للبلديات, أو عدم إجراء الإنتخابات الدورية في الموعد المحدد لمجالس الإدارة, أو عدم الإلتزام بالأصول المحاسبية في عمليات الصرف, أو خلل في تطبيق النظام المالي وضعف في الإلتزام به.

هل يعقل أن تشمل هذه المخالفات الجوهرية السلطات الثلاث مجتمعة دون استثناء كما ذكر تقرير الديوان؟ وإذا كان الأمر ممكنا في قطاع السلطة التنفيذية التي تعودت خرق القانون في جميع أنحاء العالم, فكيف يمكن أن يكون ذلك الأمر حقيقيا في السلطة التشريعية وهي التي أنيط بها سن التشريعات ومحاسبة الحكومة, والسلطة القضائية التي تكفلت بحل المنازعات؟ يحار المرء في كل التصريحات السياسية التي أصمت آذاننا وأعمت عيوننا عن مبادىء الشفافية والإنتماء والعدالة والنزاهة والمحاسبة والأمانة والمصداقية وضمان سلامة العمل وخدمة المواطن!!لا يجب أن تشكر أية جهة رسمية مهما علت على موافقتها على استقبال مندوبي ديوان الرقابة الماية والإدارية فهذا واجبها الأولي بموجب القانون, بل عليها أن تعدل عملها بما يتفق مع استنتاجاته وتوصياته وملاحظاته فالإنسان أو الهيئة لا يمكن أن يكون خصما وحكما في آن واحد. فالقانون هو الحكم وهو الذي يحتوي قواعد عامة مجردة ويجب أن لا نختلق العلل والأعذار والأسباب لتبرير عدم الإمتثال له, ورسالة الديوان كشف أوجه الإنحراف المالي والإداري بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة فحسب الحكيم كلمة واحدة فصديقك الحق هو الصديق الذي يقف إلى جانبك في الشدائد أو يسعفك عند الحاجة ومن ثمارهم تعرفونهم.