أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

رسخت نتائج الانتخابات البرلمانية في دولة الاحتلال؛ فكرة تدهور الأمور نحو الأسوأ، وفي مختلف المستويات خاصة الفلسطينية منها؛ كون الحالة الفلسطينية تتأثر بشكل مباشر وسريع بما يجري في دولة الاحتلال، لأنها الحلقة الأضعف؛ ولو كانت الحالة الفلسطينية قوية؛ لخف وقل تأثير ما يجري فيها على الحالة الفلسطينية .

أخيرا، هذا ما اختاره الناخب في دولة الاحتلال: المزيد من تغول الاستيطان، ضم أجزاء من الضفة، وئد حلم الدولة الفلسطينية، تسليم دفة القيادة للأكثر عداء وكراهية وغطرسة وحقدا على الفلسطينيين والعرب، ومن هو الأكثر مكرا وتخريبا.

فاز وحصد "نتنياهو" 31 مقعد و" لبيد" 19 مقعدا ، ليكون 61% لصالح اليمين المتطرف، و59% لصالح اليسار؛ وهذه النتائج تشير إلى أن خطط وأفكار وبرامج الأحزاب الرئيسية في دولة الاحتلال كلها متشابهة بشكل كبير، وتنهج نهجا خطيرا نحو التطرف وإشعال المنطقة والحروب؛ ف"نتنياهو" زار حائط البراق يوم الانتخابات ليوصل رسالة لمنه يهمهم الأمر؛ بان برنامج حكومته القادم هذا عنوانه: المزيد من التهويد للقدس والضفة، والمزيد من الاستيطان والتنكيل والاعتقال ...

سارعت بعض وسائل الإعلام بالإعلان عن مفاجأة حصول الحزب الجديد "ييش عتيد" (يوجد مستقبل) الذي أسسه الصحافي السابق "يائير لبيد"، على حصوله على 19 مقعدا، ولكن بالنظر لبرنامجه فهو لا يختلف كثيرا عن موقف "الليكود" إلا في أنه يريد ضم المستوطنات في ثلاث كتل كبيرة وضمها إلى دولة الاحتلال.

وان كان "نتنياهو" قد زار حائط البراق كدعاية انتخابية ومؤشر للمستقبل ؛ فان "لبيد" أطلق برنامجه الانتخابي من مستوطنة "اريئيل"، ولا يختلف عن "نتنياهو" في اعتباره القدس موحدة عاصمة لدولة الاحتلال؛ إلا انه يرفض شن حرب على إيران بدون الولايات المتحدة بعكس "نتنياهو" الأكثر تهورا.

حصول تحالف الوطن اليهودي الذي يتزعمه "نيفتالي بينيت" على 12 مقعدا الذي يمثل الاستيطان والمستوطنين؛ دليل ومؤشر آخر على صعوبة ما سيحصل في الضفة والقدس خلال المرحلة المقبلة.

المعركة الانتخابية داخل دولة الاحتلال لم تكن حول طرح برامج سياسية لدعم العملية السلمية، ونشر الأمان والسلام، ولا تحسين أوضاع المنطقة؛ بل المزيد من توتير وإشعال المنطقة، واستفزاز الفلسطينيين، ومن سيعمل أكثر على قتل وطرد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم .

مخطأ من يظن أو ظن يوما أن نتائج الانتخابات في دولة الانتخابات مهما كانت ستصب في صالح الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة؛ وذلك يعود لسبب بسيط هو إن الضعيف لا يحترمه أحد مهما كان صاحب حق ومظلوما.

إذن في النهاية فاز التطرف في دولة الاحتلال، هذه النتيجة لا تسعد البعض ممن عول على السلام مع دولة الاحتلال؛ ولكن هذا ما حصل؛ وبالتالي على قيادات الشعب الفلسطيني أن تعيد دراسة خياراتها من جديد، وان تفعل مصادر القوة لدى قوى الشعب المختلفة –ما أكثرها إن أجادو تفعيلها- لمواجهة مرحلة التغول والتطرف القادمة في دولة الاحتلال؛ وهذا يعني بالضرورة وقف كل ما من شأنه إضعاف الحالة الفلسطينية.

في المحصلة سواء شكل "نتنياهو"الحكومة المقبلة موسعة أم لم يشكلها؛ فان قادة الاحتلال أيا كانوا يحملون من أفكار وبرامج – تشابهت قلوبهم- لن يرحموا الشعب الفلسطيني، ولن يعطفوا عليه، ولن يمنوا عليه بدولة مستقلة، ولن يعطوا شيئا بدون ثمن. وما لم يملك الشعب الفلسطيني أوراق ضغط حقيقية وقوة ضاغطة، فلن ينالوا شيئا، وستبقى جهودهم تضيع هباء منثورا.

قدم المستوطنون عيدية للشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر السعيد، فجعلوه سعيدا للفلسطينيين على طريقتهم؛ حرق لعائلة فلسطينية، من أطفال ونساء ب"المولوتوف"، تكسير مركبات على طرق وشوارع الضفة الغربية، حرق لمدخل منزل في قرية فرطعة، وبانتظار مواصلة "هداياهم" بعد العيد.

هدمت دولة الاحتلال مستوطنات كانت قد بنتها بيديها في حالتين؛ الأولى كانت في سيناء كاستحقاق لعملية السلام "كامب ديفيد" مع مصر. الثانية هدمت أكثر من 16 مستوطنة بيديها في قطاع غزة؛ كنتيجة لضغط المقاومة.

مقارنة بالحالتين السابقتين؛ لم تنجح منظمة التحرير بإلزام الاحتلال بإزالة ولو مستوطنة واحدة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما حصل في سيناء، حيث لم يلتزم الاحتلال بما وقع وتنصل من استحقاقات السلام؛ بل زاد وسرع من سرطان الاستيطان؛ وهو ما يستدعي بالمنطق العلمي مراجعة ما سبق، والبحث عن طرق ووسائل أخرى، وعدم التمترس خلف ما ثبت عدم جدواه مع احتلال لا يحترم ما يوقع عليه.

أكثر من نصف مليون مستوطن يعيثون فسادا في الأرض الفلسطينية؛ من قتل وجرح للمواطنين، إلى طرد الرعاة وقتل وسرقة مواشيهم، إلى مصادرة أخصب الأراضي لصالح توسعة المستوطنات، الى سرقة ينابيع الضفة، والقائمة تطول...

لن استغرب ان أصبحت يوما على خبر حرق مسجد في إحدى مدن وقرى الضفة الغربية من قبل المستوطنين، ولن يكون غريبا أن يقرر المستوطنين غدا من يبقى في الضفة ممن يطرد منها؛ في ظل عدم وجود ما يردعهم ويلجم هجماتهم، والثمن البخس لمواصلة اعتداءاتهم واستيطانهم.

المستوطنون يواصلون تقديم هاديا العيد للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية؛ في القدس يطردون المواطنين من منازلهم ويسكنون مكانهم، ووصل الأمر بهم الى فكرة تقسيم المسجد المبارك على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل.

ما يدفع المستوطنين الى مواصلة اعتداءاتهم؛ هو الدعم المتواصل من قبل حكومة "نتياهو"، وحماية قوات جيش الاحتلال، وسهولة حركتهم بكثرة الشوارع الالتفافية التي يسلكونها قرب القرى والدن الفلسطينية، وعدم قدرة المقاومة الشعبية على الحد من اعتداءاتهم، وتسليحهم بالأسلحة النارية...

من باب الاستهلاك الإعلامي، تسارع الإدارة الامريكية الى إدانة حرق عائلة فلسطينية من قبل المستوطنين، ويسارع "نتنياهو" الى استنكار اعتداءات المستوطنين؛ في الوقت الذي لم يقدم ولو مستوطن واحد إلى المحاكمة على خلفية حرق أي من مساجد الضفة الغربية التي احرقوها.

ما يحصل حاليا في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ هو ما حصل مع أهلنا في الأراضي المحتنلة عام 48؛ حيث اخذ المهاجرين اليهود وبدعم من دولة بريطانيا العظمى وقتها بالاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات؛ بحيث لم يتبقى من ال 48 إلا النزر اليسير من الأراضي، وبات اليهود مع مرور الوقت هم الأغلبية، وأقاموا دولتهم الغاصبة على حساب معاناة شعب آخر مسالم، طرد وهجر وشرد في منافي الأرض.

ترى هل نبقى ننتظر..! وننتظر..! الى ان يحصل في القدس والضفة الغربية؛ كما حصل مع اخوتنا في ال48ّ؟! أم نقوم بدراسة ما حصل ويحصل بشكل دقيق وعميق، ونستخلص ونستقي العبر منه، ونتحرك على ضوء المستجدات والمعطيات على الأرض، قبل فوات الأوان...؟!

تدنيس المستوطنين لباحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وتكرار ذلك؛ عبارة عن محاولة لجس نبض الشارع الفلسطيني ومن خلفه العربي والإسلامي؛ وهو ما يشير إلى أن المخفي أعظم بكثير، ويشكل خطرا حقيقيا وداهما على المسجد الأقصى. مستوطنون يستبيحون أكثر الأماكن قدسية وطهارة في رمضان، دون أن تخرج ولو مظاهرة واحدة على امتداد العالم العرب والإسلامي، وهذا أمر يؤسف له.

مثلما حصل من خسارة الحرم الإبراهيمي في خليل الرحمن؛ يخشى بأن عدم نصرة المسجد الأقصى والاكتفاء بالشجب والاستنكار؛ تعني توقع خسارة أولى القبلتين وثالث الحرمين، وان تضيع من بين أيدينا.

ادعاء المستشار القانوني لحكومة الاحتلال المدعو "يهودا فاينشتاين" بأن الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة العبرية؛ يهدف لاحقا لتقسيم الحرم أو هدمه في أسوا الاحتمالات.

للقدس المحتلة؛ معاني ودلالات مزروعة في قلب وعقل كل مسلم وعربي وفلسطيني، وعقيدة دينية متأصلة، وعلى أسوارها العتيقة أريقت دماء مئات آلاف المسلمين، وبانتظار المزيد من الدماء الطاهرة لتحريرها.

القدس في شهر رمضان وفي غيره، وعبر التاريخ كانت وما زالت المفتاح للحرب والسلام، وملازمة للوعي الجمعي للأمة؛ ومع ذلك نرى فرض الوقائع على الأرض فيها وكأن كل ما سبق في سبات أو غياب؛ فهي تقضم قطعة تلو قطعة، والاستيطان لم يعد يستبيح وينهب أراضيها وحسب؛ بل أخذ يستهدف المسجد الأقصى وخلال الشهر الفضيل.

ما يجري في مدينة القدس من تهويد ؛من المفروض أن يستفز إيمان الصائمين، للبحث في كيفية وقفه والحد منه. لا يجب ترك المستوطنين من دولة الاحتلال يصولون ويجولون في المسجد الأقصى على راحتهم، وكان المسجد الأقصى لا يوجد له حماة أو مدافعين عنه من امة المليار ونصف.

الدفاع عن القدس وهويتها ومقدساتها لا تخص الفلسطينيين وحدهم دون غيرهم. فكما هي في وجدان كل مسلم؛ صار واجبا أن يقدم ولو شيئا قليلا لنصرتها.

ليس بكثير على القدس وأقصاها وقبة صخرتها التي فداها المسلمون بالغالي والنفيس؛ أن نمدها بكل وسائل الدعم؛ فما يمارس بحق القدس وسكانها ومقدساتها ساعة بساعة على درجة عالية جداً من الخطورة، ووصل وتعدى الخطوط الحمر جميعها، ويتطلب مواقف وأفعال فلسطينية وعربية وإسلامية نوعية، تتجاوز الروتين المعروف من استنكار وشجب وتنديد، لا يغني ولا يسمن من جوع.

رويدا رويدا؛ يمارس الاحتلال سياسة الطرد والتهجير وتفريغ المقدسات وتهويدها، ويخشى أن يصبح منظر تجول المستوطنين في المسجد الأقصى أمرا مألوفا وعاديا، ومن ثم تقسيمه، ما دام لا يجد حراك يمنع ذلك.

في شهر الصيام يتحسر أهالي الضفة وقطاع غزة على لذة العبادة، والنفحات الإيمانية في باحات المسجد الأقصى عبر أداء ركعتين فيها، أيام كان مفتوحا طوال العام للصلاة فيه دون حواجز أو عوائق أو جدر محصنة، أو تفصيلات وممنوعات وتقسيمات للأعمار فوق الخمسين وتحت الخمسين.

من أمر بالصيام، أمر أيضا بمحاربة الظالمين وملاحقتهم، ورفع الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل والطرق المتاحة؛ من هنا يعتبر صيام أي مسلم ناقصا؛ ما لم يقدم شيئا لرفع الظلم عن مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها.

تخاف دولة الاحتلال من كل حركة تغيير تحصل حولها في المنطقة؛ خشية عودة ما سرقته في غفلة من الزمن لأصحابه. حركة التغيير الجارية على قدم وساق في العالم العربي يخشاها عديدون ويصطفون معا؛ في محاولة فاشلة مسبقا لوقفها، أو للتقليل من أثرها،. وهناك للأسف من يتساوق مع الاحتلال –عن قصد أو غير قصد - في هذا...!

مطالبة جيش الاحتلال بميزانية 15 مليار إضافية للجبهة الجنوبية يشير إلى عمق مخاوف الاحتلال الحقيقية من القادم والمستقبل المجهول لها بعد فوز محمد مرسي.

مخاوف "نتنياهو" في محلها، كونها تنبع من تقديرات وتقييمات علمية صحيحة؛ فدولته هشة، ولا تحتمل خروج اكبر وأقوى دولة عربية من تحت وصايته وعباءته؛ ككنز استراتيجي ذهب هباء منثورا.

تركيز الاحتلال من إعلام وقيادات على جزئية من خطاب مرسي تتعلق بالاتفاقيات الدولية، وحديثهم المستمر عن "كامب ديفيد"؛ يشير إلى حالة الترقب والقلق لديه لما ستؤول إليه على يد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي؛ بخلاف ما يعلنون وما يتمنون. مما يؤسف له طرح بعض الجماعات والأحزاب والأفراد هنا وهناك، نفس طرح الاحتلال في هذه القضية، وتجنيهم على مرسي بأنه موافق عليها، ولن يمس بها لاحقا.

هل يريد كل هؤلاء من مرسي أن يعلن إلغاء "كامب ديفيد" دفعة واحدة. أين الحكمة في ذلك؟ ألا يعني هذا فتح جبهة مبكرة غير مستعد لها، مع أمريكا والغرب ودولة الاحتلال معا، والكل متربص يه وينتظر منه زلة أو هفوة للتخلص منه بأسرع وقت،عدا عن وضع مبكر لعصي كثيرة في دواليب عربته الرئاسية.

تقييم "نتنياهو" للأمور هي من دعته للخوف- غير المعلن - من مرسي. صحيح أن مرسي صرح أكثر من مرة انه سيحافظ على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ ولكن هذا لا يعني انه قد لا يراجعها، وليس من الحكمة الإعلان عن إلغائها دفعة واحدة، في ظل أعداء كثر يتحينون الفرص للانقضاض عليه.

وكما قال الرئيس محمد مرسي بان خمسة ملايين لا يخيفوا 90 مليون مصري؛ بل العكس صحيح. وهذا ما حصل سريعا، ومن يراجع تصريحات قادة الاحتلال وكتابه يخرج بنتيجة واضحة بان فوز مرسي يشكل خطرا حقيقيا على دولة الاحتلال.

التحديات أمام مرسي كثيرة جدا وتشكل حقل ألغام كبير، لكثرة المتربصين؛ ولكن هل من رئيس في العالم لا تواجهه تحديات؟ التحديات هي من تصنع الرجال والقادة العظام، كما هو متوقع لمرسي.

لو أن دولة الاحتلال أعطت الفلسطينيين دولتهم وتوقفت عن جرائمها بحق كل من هو فلسطيني وعربي؛ لوفرت على نفسها الكثير من العناء والمخاطر القادمة.

قد يستغرب المرء من حجم وقوة الهجوم على مصر ورئيسها مرسي، من قبل بعض الحركات والأحزاب حسدا من عند أنفسهم؛ ولكن تشتد حيرته باصطفاف هؤلاء مع الاحتلال ضد مرسي بشخصه وانتمائه ودولته، مما قد يدفع المرء للتساؤل: هل هو اصطفاف عفوي؟ أم جهل وسوء تقدير وحقد أعمى؟ أم كل ذلك معا وأكثر منه؟!

حالة عادية أن تختلف الأحزاب وحتى الأشخاص في وجهات النظر؛ ولكنهم لا يختلفون على المصالح العليا والقيم الايجابية السائدة. من ينتقد بأسلوب علمي صحيح دون إصدار أحكام مسبقة؛ ينجح، ويسير على هدى وينهض وينطلق.

من يستخدم الأكاذيب، ويلوي عنق الحقيقة؛ ويقول الآخرين ما لم يقولوا، ويلصق بهم أفعالا لم يقوموا بها، ويتفنن في التلفيق والتزوير؛ بهدف إظهار نفسه أنه على حق، وما عداه على باطل وضلال، ستذهب ريحه سريعا، ويلعنه اللاعنون، ويكون بعدها نسيا منسيا.غير مأسوف عليه.