آخر حلقة للبيع السياسي حدثت بسرعة نارية فائقة منذ منتصف آيار/مايو إلى أوائل حزيران/يونيو 2011، عندما اشترك الرئيس الأمريكي أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في لعبة تشبه كرة الطاولة لمدة أربعة أيام من الخطابات السياسية. بالأحرى كانت التداعيات السياسية لهذه الخطابات مُتَنبأ بها. لقد أشادت وسائل الإعلام بكلمات أوباما على أنها تاريخية، وبدأت بعرض نهجه كمجموعة جديدة من البارامترات (والتي هي في الواقع خطوة إلى الوراء من البارامترات الأمريكية السابقة) والتي يمكن أن تؤدي إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وعلى طريق حل الصراع.
الغارقون في هذا الصراع يعرفون أكثر من ذلك. لقد رأوا كلمات أوباما على حقيقتها: إلتواء كامل من السياسة الأمريكية تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي المتغطرس والمتعنت، والذي يتمتع بنفوذ محلي هائل على السياسة الاميركية، وذلك عن طريق اللوبي الموالي لإسرائيل، هيئة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) . وبالنسبة لأوباما، الذي يتطلع للحصول على جائزة الولاية الثانية، فإن الضغوطات التي يواجهها تفوق احتماله.
وبعد بضعة أيام، تم الإعلان عن "مبادرة سلام" أخرى، ولكن هذه المرة من فرنسا. ورداً على الاعلان الفرنسي، كان عنوان افتتاحية صحيفة هآرتس بتاريخ 6 يونيو واضحاً وصريحاً: "يجب على نتنياهو قبول مبادرة السلام الفرنسية". وأوضحت الصحيفة السبب:
وضعت فرنسا عرضاً على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ابدأوا مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين في سبتمبر/أيلول على أساس خطة أوباما. الاقتراح لا يحدد حدود إسرائيل، أو يرسم خريطة للقدس، أو يقرر أي المستوطنات الإسرائيلية يجب إزالتها. حتى أنه يساعد على دعم الموقف الإسرائيلي في حديثه عن "دولتين لشعبين"، بعبارة أخرى فإنه يعترف بأن إسرائيل دولة يهودية، ويعارض قيام أي من الطرفين بخطوات أحادية الجانب – فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعزم الفلسطينيين السعي للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولتهم.
ويمكن لأي شخص لديه فكرة عن هذا الصراع أن يخبركم أن ما يسمى ب "مبادرة" لديها نفس الفرصة لخدمة أغراضها المعلنة كما فعل حسني مبارك ليُعَاد انتخابه رئيسا لمصر.
وتبدو الذاكرة الجماعية العالمية في سبات عميق. لقد كنا هنا من قبل - عند نقطة المبادرات والقرارات النصف المخبوزة، والغير متوافقة مع القانون الدولي، والمتغيبة عن أي إحساس بالعدالة التاريخية، على اعتبارها "الصيغة الصحيحة".
الفلسطينيون لا ينسون بسهولة، وخاصة منذ جراحهم العميقة بسبب الطرد وتجريدهم من ممتلكاتهم منذ العام 1948، والاحتلال العسكري منذ العام 1967، وعدم وضع حد للتمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل، والذين لم يتم أبداً إعطائهم فرصة لمداواة جراحهم.
وفقط لتسمية عدد قليل من مبادرات السلام السابقة الفاشلة، والتي عددها ليس محيراً: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (II) المتعلق بحكومة فلسطين المستقبلية (29 نوفمبر، 1947)، مقترحات الكونت فولك برنادوت (1947-1948)، قرار مجلس الأمن رقم 242 (22 نوفمبر، 1967)، بعثة يارينج (1967-1971)، خطة آلون (26 يوليو )1967، خطة روجرز (1969)، قرار مجلس الأمن رقم 338 (22 أكتوبر، 1973) ، خطة ريغان (1 سبتمبر 1982) ، اتفاقية أوسلو (1993)، مذكرة واي ريفر (23 أكتوبر، 1998)، قمة كامب ديفيد 2000 (2000) ، بارامترات كلينتون (23 ديسمبر، 2000) قمة طابا (يناير 2001)، خطة تينيت (13 يونيو، 2001)، خطة إيلون للسلام (2002) ، اتفاقية نُسَيبة - أيالون (2002)، مبادرة السلام العربية (28 مارس، 2002) ، صوت الشعب (27 يوليو، 2002)، خريطة الطريق من أجل السلام (30 ابريل، 2003) ، اتفاقية جنيف (20 أكتوبر، 2003)، قمة شرم الشيخ للعام 2005 (8 شباط/فبراير، 2005)، خطة السلام الفرنسية الإيطالية الاسبانية الشرق أوسطية للعام 2006، ومن المحزن، القائمة تطول وتطول.
ولأولئك الذين لا يزالون يعتقدون أن نموذج الدولتين هو حل محتمل، هناك مبادرة واحدة سابقة جديرة بالتفكير: ألا وهي مبادرة الكونت فولك برنادوت. في يوم 20 مايو عام 1948، كان الكونت برنادوت دبلوماسياً سويدياً ورجلاً نبيلاً، تم تعيينه بالاجماع كوسيط للأمم المتحدة في فلسطين، وكان أول وسيط رسمي في تاريخ الأمم المتحدة. تم اغتياله في القدس في العام 1948 على يد عصابة ليهي الصهيونية المسلحة في الوقت الذي كان يواصل فيه واجباته الرسمية. وكان يترأس عصابة ليهي في ذلك الوقت يتسحاق شامير، الذي أصبح بعد ذلك رئيس وزراء إسرائيل.
بعد محاولته الفاشلة لتعزيز فكرة الاتحاد بين فلسطين وشرق الأردن، اقترح دولتين مستقلتين. اكتمل هذا الاقتراح في 16 سبتمبر 1948، و"فرضياته الأساسية" السبعة كما يلي:
1. يجب أن يعود السلام إلى فلسطين، وينبغي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم استئناف الأعمال العدائية، وفي نهاية المطاف استعادة العلاقات المنسجمة بين العرب واليهود.
2. دولة يهودية تدعى إسرائيل توجد في فلسطين، ولا توجد أسباب وجيهة لافتراض أنها لن تستمر في ذلك.
3. يجب تثبيت حدود هذه الدولة الجديدة في نهاية المطاف إما عن طريق اتفاق رسمي بين الأطراف المعنية، أو إذا تعذر ذلك، عن طريق الأمم المتحدة.
4. التمسك بمبدأ التجانس والتكامل الجغرافي الذي ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لترتيبات الحدود، يجب أن يتم تطبيقه بالتساوي على الأراضي العربية واليهودية، والتي لا يجب أن تكون حدودها تحت سيطرة صارمة حسب الترتيبات الإقليمية المشمولة في القرار المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر [التأكيد مضاف].
5. حق الشعب البريء، الذي تم اقتلاعه من دياره بسبب الإرهاب الحالي وويلات الحرب في العودة إلى دياره، يجب تأكيده وتفعيله، مع ضمان التعويض الكافي عن ممتلكات جميع أولئك الذين قد يختارون عدم العودة.
6. مدينة القدس، وذلك بسبب أهميتها الدينية والدولية، وتعقيد المصالح المترتبة عليها، ينبغي أن تتمتع بمعاملة خاصة ومنفصلة.
7. يجب التعبير عن المسؤولية الدولية عند الرغبة والضرورة على شكل ضمانات دولية، كوسيلة لتهدئة المخاوف القائمة، وخاصة فيما يتعلق بالحدود وحقوق الإنسان. (المصدر: برنادوت، فولك. إلى القدس، ص 238-239)
على الرغم من أن هذا النهج القائم على دولتين هو أكثر صدقاً في سياقه الأكبر (من حيث صلته بالفكرة الخاطئة لـ "الدولة اليهودية"، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين)، يمكن النظر إليه من خلال النص الجريء في الفرضية الرابعة المذكورة أعلاه، أن الكونت برنادوت، قبل 64 عاماً، ذكر نفس المبدأ أن الرئيس أوباما و"المبادرة" الفرنسية الأخيرة يعززون: ترسيم حدود غير متوافق مع الإشارة في ذلك الوقت إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 المتعلق بخطة التقسيم.
لقد غيرت الأربع وستون سنة النقطة المرجعية للحدود فقط، لغير صالح الفلسطينيين، واليوم، تقترح القوى عدم احترام خط هدنة العام 1949 (الخط الأخضر 1967). ويستطيع الفلسطينيون التوقع أن الاستمرار على نفس المسار سوف يؤدي إلى التهام إسرائيل للمزيد من الأراضي، في حين أن المجتمع الدولي يواصل إدراك مبادرة قابلة للتطبيق. في غضون ذلك، نموذج الدولتين بالكامل آخذ في الانهيار.
لن أفهم أبداً لماذا يطلقون على هذا المجال العلوم السياسية، لأنه في الواقع فن السياسة في أسوأ حالاته.
* رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية ويقيم في مدينة البيرة. - sbahour@palnet.com
