لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

الأذن هي إحدى بواباتنا على الكون، وإحدى تقنياتنا البشرية لتحصيل اللذة، لذة الاستماع، اسألوا العشاق عن أحاسيسهم عندما تخرج أصواتهم بنبرة العشق، أو بنبرة التدلل، أو بنبرة النعومة، أو بنبرة الدلع المُنغم.. عن روعة إحساس الأذن في تلك اللحظة!

تصوّروا إذن حجم الجريمة التي تُرتَكب عندما يقوم جاهل بالإضرار بأذنك الغالية، فتفقد سمعك، أو تخف قوته لديك، أو تتشوش عملية الاستماع عندك، أما ذنبك فهو أنك تسير في الشوارع وفي الأسواق، في وطنك فلسطين!

المتهمون هم بعض أصحاب المحلات التجارية، وبعض أصحاب البسطات الذين ينصبون مكبرات صوت ثابته، أو يحملون بأيديهم مكبرات صوت صغيرة لكن مفعولها رهيب.. فقد كدت أفقد حاستي السمعية التي منحني إياها خالقي الكريم، عندما مررت في منطقة حسبة البيره قرب ميدان المناره برام الله، بسبب جهل هؤلاء الباعة الذين يوجّهون المكبرات إلى آذان المشاة بلا رحمة وبلا شفقة!

والطريف أن معظم أصحاب تلك البسطات هم من فئة معدومي العلم والثقافة الذين يستخدمون التكنولوجيا الصوتية بطريقة بدائية تدفعك إلى الضحك منهم والشفقة عليهم في آن!

أما أصحاب المحلات الذين يستخدمون المكبرات الثابته، فهم دهاة، ويعتقدون أن مكبر الصوت هو أحد أسباب جلب الرزق فيفتحون المكبر طيلة نهار الله ليقول جملة واحدة: زوروا محلات فلان.. ففيه تجدون كل أنواع الأدوات المنزلية بأسعار مخفضه! فيتسببون في أذى للأذن المقدسة، ويلوثون البيئة الصوتية للمكان العام، بهذا الصوت المقزز المتكرر، الذي لا معنى له إلا الطمع في بضعة دولارات، وقلة المحصول الثقافي لأصحاب تلك المحلات!

الأكثر طرافة.. هو موقف البلديات والمحافظات في بلدنا، فهل يجب أن يكون المحافظ أو رئيس البلدية، أخصائي سمع أو طبيب أذن، حتى يمنع تلك الظاهرة بأمر جَلي لا لبس فيه؟!

أم هل ينبغي أن يذهب المواطنون في وفود لطلب الرجاء والرحمة من سلطاتنا المحلية لكي تنهي تلك المهزلة في فلسطين! أعرف أن فلسطين لن تكون سويسرا حتى بعد مئة عام من اليوم، لكن هذا لا يعني أن لا نحاول!

يدعو المؤمنون: اللهمّ مَتعنا بأسماعنا..

لتقل المحافظات والبلديات: آمين!

obfiras@yahoo.com

هو أحد أشهر أطباء الوطن..

بدأ مزاولة مهنة الطب منذ ثلاثين عاما..

وحتى آخر يوم من عمره في عام 2010 ظلت كشفيته ثلاثين شيكلا! وهو الطبيب البارع الخبير ذو الصيت الواسع الحسن. وبحكم مهارته وخبرته الواسعة كان ينجح في تشخيص جميع الأمراض، فيعالجها، وينجح في معالجتها، وإنه لمن الشائع في محافظة بيت لحم أن تسمع جملة من قبيل:

- أخذناه على داهود..

- بدي أروح ع داهود..

والقصد هو الدكتور داوود سلامه رحمه الله، الذي لم يكد صغير ولا كبير في محافظة بيت لحم لم يدخل عيادته، أولم يلتفت إلى خلقه الرفيع، أولم يتنسم نسائم روحه الحانية.. وقد أخبرتني إحدى السيدات أنه كان يعالج الفقراء مجانا وأنه كان يشتري لهم الأدوية أيضا!

وأخبرتني سيدة أخرى أنها عندما سألته: لم لا ترفع سعر كشفيتك بعد أن رفعها جميع الاطباء؟ فكان رده: أنا أبو الفقير! وسأظل كذلك.

ناهيك عن تبرعاته العينية الكثيرة ودعمه العديد من الطلبة لإكمال دراستهم الجامعية وأدواره الوطنية والاجتماعية المتعددة والمعروفة.

والحق أني عرفت هذا الرجل عن كثب، وما قالته السيدتان عنه وما يقوله الناس عنه هو غيض من فيض، فهذا الرجل روح كبيرة عبّرت عن رقيّها وعطائها بصور مختلفة، فكان بعد أن يفرغ من علاجي ينظر إلي بعينين أبويتين ويقول: وما هي أحوالك.. هل تخرجت.. هل اشتغلت.. وكيف الوالد.. طمئني عنك دوما..

وأبرز صور العطاء في حياة هذا الرجل هي مهنة الطب المقدسة، التي كان يعرف المرحوم معناها السامي بكل معنى الكلمة.

..كان متواضعا!

..كان متواضعا!

فجد علينا يا وطني بمثله..

وانفح يا كون نسائم روحه على أطباء بلدي، عسى أن يصيروا للفقير آباء..

رحم الله أبا الفقير د. داوود سلامه!

obfiras@ yahoo.com

إذ أكدت دراسة بريطانية حديثة أن مياه المكيفات مرتع رهيب للجراثيم الخطرة.. يا لطيف الطف!

فمن حقي أن أمشي مرفوع الرأس، رغم أني بلا راتب!

2- أطلب من الجهة المختصة.. أن تمنع التدخين في الشوارع ولا سيما في تلك التي تزدحم بالحركة مثل شوارع وسط رام الله، وشوارع وسط نابلس، وشارع المدبسه ببيت لحم الجميلة.. لأن أحد إخواننا المدخنين دون قصد منه (طشّ) بسيجارته يد طفلتي الصغيرة التي تسير بقدميها الصغيرتين وهي ممسكة بيدي في الشارع!

ورغم أن الشاب قد اعتذر.. وأظهر ضيقا من نفسه.. وبدا عليه تأنيب ضمير.. بعد ارتفاع صوت الطفلة بالبكاء، إلا أن الموقف بحد ذاته سخيف! فما معنى أن تدخن يا مواطن وسط شارع مزدحم مليء بالأطفال؟! وما معنى أن تغضّ السلطات المحلية الطرف عن معالجة هذه المشكلة الخطيرة؟! أليس من المحتمل أن تكون يد أو عين ابنة أي مواطن فلسطيني هي الهدف القادم لسيجارة مدخن أناني في الشارع؟!

أم لأني بلا راتب.. فلا يحقّ لي أن اقترح أو (أستقرح)! 3- أطلب من الجهة المختصة.. أن تمنع فورا المناداة على البضائع بمكبرات الصوت في الأسواق التجارية.. لأنه سلوك مهين وغير حضاري، فهو يزعج الآذان وأحيانا يصُمّها، وُُيلحّ عليك في الشراء عبر التكرار المقزّز فيشعرك أن قيمتك الإنسانية تتمحور فقط في قدرتك الشرائية!

تبا لكِ يا مكبرات الصوت: إن الهدف من الحياة ليس الشراء.. يا للقرف!

كما أن.. المجال الفضائي العام للصوت هو ملك للجميع! فلا يحقّ لتاجر جاهل أن يلوّثه بهذا الصوت النابح، وأن يجعله طاغيا على البيئة الصوتية الطبيعية لحركة الحياة!

إذا كنتم تعتقدون أن غياب راتبي سيخفّض صوتي أمام مكبرات الصوت في الحسبة.. فإني أقولها لكم: لا وألف لا!

4- أطلب من الجهة المختصة.. أن تُساوي حضاريا شوارع وسط مدينة البيره وميادينها وأرصفتها بشوارع وسط رام الله وميادينها وأرصفتها، فمن غير المعقول أن يكون قلب رام الله (من جهة رام الله) على أحدث طرز بينما قلب رام الله (من جهة البيرة) على طرز ثلاثين عاما إلى الوراء!

من حقي بصفتي مواطنا بلا راتب أن أتمتع بالمشي في شوارع المدينتين معا، مع إحساس بالرقي الحضاري في جميع مدن بلدي!

5- أطلب من الجهة المختصة رغم شدّة الحرّ.. أن تعدّل مواصفات طبقي المفضل، مع أني لن أستطيع تناوله أكثر من مرتين في الشهر!

أنا بلا مؤاخذة من المؤمنين بعبقرية طبق الكنافة، وبلذّته الشرقية.. لكني لا أدري أين سأعثر على طبق كنافه خال تماما من الصبغات الملونة المشكوك في تأثيراتها على الصحة البشرية، ولا سيما في مدن رام الله وبيت لحم والخليل! علما أن مختبرات وزارة الصحة قامت بأخذ عينات فحص من الكنافة للتأكد من نسبة الصبغة فيها قبل نحو شهر ونصف، وإلى الآن لم يتم إعلام الجمهور بالنتيجة!

توقعت من وزارة الصحة أن تعينني بصفتي مواطنا بلا راتب على العناية بصحتي وحمايتها من الصبغات الضارة ولكن.. هذا وجه الضيف يا وزارة الصحة؟! كيف لو طلبت منكم أن تفحصوا قطر الكنافه الذي قد يضع فيه بعض الحلوانيين مادة (الشبّه) للحفاظ على سيولة طويلة المدى للقطر، رغم أنها تثقب جدران المعده ثقبا مسببة ما يعرف بالقرحة؟!

6- أطلب من الجهة المختصة.. أن تستبدل الرمل الذي يغطي أرضية ألعاب الأطفال في (سرية رام الله) وهي المرفق الحضاري البارز والعريق في رام الله.. بأيّة مادة أخرى غير الرمل مثل العشب المقوى أوغيره! فعندما يعود الأطفال إلى البيت تنتقل مئات حبيبات الرمل معهم في جواربهم وداخل أحذيتهم إلى المنزل، وإلى فراش النوم، وإلى الكنب، وإلى المطبخ.. يا للرعب!

ثم يبدأ الهَرش، ويَفِعّ التحسّس في الوجه وفي العين، ليس لدى لأطفال فقط، بل لدى آبائهم وأمهاتهم أيضا.. فلمصلحة من التعذيب بالرمل؟! ناهيك.. عن قابلية الرمل المعروفة للاحتواء على جراثيم خطرة.

ولا يعني كوني بلا راتب.. أني سأنسى تقديم الشكر الكبير، والجزيل، لسرية رام الله، على المخيم الصيفي الرائع، الذي أقاموه لأطفال فلسطين، هذا الصيف، بأسعار رمزية، خلافا لكثير من المدارس والمخيمات الصيفية التي حوّلت صيف الأطفال إلى مشروع استثماري!

7- أطلب من الجهة المختصة.. أن تدعم نزعة (الكيف) لدى الموظف بأن توزع على كافة الموظفين 4 سي دي لورده الجزائرية ولعبد الحليم حافظ ولياسمين الخيام ولفريد الأطرش، مجانا بالطبع، حتى يستمع إليها كلما أوشك أن (يَجُظ)!

فلا تعتقدوا أن (الطّفَر) سيطرد الكيف من رأس المواطن مقطوع الراتب، حاشا وباشا!

إلى اللقاء في سبعة جديدة..

فبعد الشكوى المريرة للمواطنة التي صورتها في مقال سابق عن تسعيرة وقوف السيارة في مواقف وسط رام الله التي بلغت عشرة شواكل، وتوعّدها بالشكوى للمحافظة لرفع الظلم الذي وقع عليها.. استجابت المحافظة في اليوم نفسه فحددت موعدا للاجتماع بأصحاب المواقف في المحافظة، وفي ذلك الاجتماع تبنت المحافظة وجهة نظر المواطن، وألزمت أصحاب المواقف بتسعيرة 6 شواكل مهددة من لا يلتزم بإغلاق موقفه!

ومن قبل.. فتحت المحافظة ملف الخبز المسرطن فقامت الدنيا ولم تقعد على أصحاب المخابز الجشعين، كما أغلقت مصنع جاما للأدوية الذي لم يراع أبسط شروط السلامة في الصناعة الدوائية، ووزعت مئات الكراسي المتحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة، ونفذت عملية تأهيل للمقابر في المحافظة، واهتمت بتوفير عدد من المنح الطلابية للطلبة، ورمّمت جامع المغيّر بعد ساعات على حرقه من قبل المستوطنين..

فنحن إذن أمام نموذج إيجابي للمحافظة الفلسطينية، ولن يكون غريبا والحال هذه أن يُكِنّ المواطن الفلسطيني المحبة الخالصة لقيادة المحافظة ولكوادرها فردا فردا..

من لا يَشكر الناس لا يُشكر!

فعلى لساني، وعلى لسان تلك المواطنة التي استغاثت بالمحافظة، وعلى لسان المواطنين في محافظة رام الله والبيره.. شكرا! حقيقيا! لمحافظة رام الله والبيره، على انتصارها للمواطن.

ويسعدنا أن تقوم المحافظة لاحقا بفتح ملفات مهمة مثل سعر كيلو اللحمة الذي وصل إلى 70 شيكلا! obfiras@yahoo.com