إن التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتثبيتها لا يأتي فقط من خلال دعم الحكومات الاسرائيليه المتعاقبة لها، بل أيضا من خلال جذب السياحة إلى هذه المستوطنات اللاشرعية والمقامة على أرضنا المحتلة منذ عام 1967 تلك الأرض التي نرمي إلى إقامة دولتنا عليها كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية.
فالمستوطنون من خلال هذه السياحة العنصرية يهدفون للحصول على الدعم من أجل بقائهم على الأرض المحتلة متلاعبين بمشاعر وعواطف السياح لتنفيذ مشروعهم الاستيطاني الذي كان سببا في تعطيل المفاوضات وعملية السلام، وأيضا فان هذا النوع من السياحة سيؤدي وبشكل تدريجي ومع مرور الوقت إلى تهميش السياحة إلى المواقع الدينية والاثريه والطبيعية الفلسطينية واعتبارها سياحة إلى إسرائيل.
كما وتقوم المجالس الإقليمية للمستوطنات من خلال ممثليها بهذا النوع من السياحة من خلال حملات تسويق مدعومة ومكثفة وحضور المعارض السياحية الدولية المختلفة التي يمدحون من خلالها ما يسمونها كذبا بأمجادهم وعجائب المنطقة على وكلاء السياحة، ويقول "يسرائيل"- أحد غلاة المستوطنين- أن خطتهم جلبت العديد من السياح المحليين والأجانب مثل: فرنسا، وبلجيكا، وأمريكيا وغيرها.... إذ بلغ عددهم أكثر من 100الف عام 2010 وان العرب أصحاب الحق والأرض والقضية ليسوا على خط سير هذه السياحة.
أما حكوميا فإن الحكومة الإسرائيلية وبالتعاون مع رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنات لا يألون جهدا من اجل البقاء في هذه المستوطنات والحفاظ عليها من خلال تشجيع السياحة الأجنبية إليها وتطوير البنى التحتية والاستثمارات فيها، وهذا العمل يحتاج إلى مساحات من الأرض ما يزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وبالتالي ما سيشكله من خطورة على إقامة الدولة الفلسطينية. وهذا المخطط يظهر جليا من خلال جدار العزل العنصري الذي دمر كثير من المواقع الأثرية في كافة المحافظات الفلسطينية وطمس الهوية الفلسطينية... بعزل القدس وتحويل جزء من أرضها إلى متاحف ومتنزهات وفنادق.. لتنفيذ هذا المخطط الذي تطور إلى ربط القدس بباقي المستوطنات بخطوط السكك الحديدية وإقامة العديد من المنشآت السياحية في العديد منها مثل: معالي أدوميم والخان الأحمر ومستوطنات الأغوار والبحر الميت وشيلو وغيرها.
وكل هذه الإجراءات تأتي ضمن مسلسل التضيقات على الشعب الفلسطيني وضرب السياحة الفلسطينية وإعاقتها واحتكارها والحيلولة دون تنميتها، وهذا ما شاهدناه في التضييق على السياحة إلى المدن الفلسطينية، ويتجلى ذلك واضحا في عزل مدينة القدس عن محيطها السياحي، والتضييق على مهد السيد المسيح، وقهر السياحة في الخليل، وإغلاق حاجز الجلمة المؤدي إلى جنين القسام، وغيرها من الإجراءات المستمرة ضد المدن الفلسطينية .
وعليه فلابد لنا كفلسطينيين من أن يكون لنا خطة مضادة لمحاربة هذا النوع من السياحة العنصرية اللاشرعية وذلك من خلال الخطوات التالية:-
1- تشجيع المزيد من المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والإستراتيجية.
2- تشجيع المستثمرين للاستفادة من بوابة الاستثمار الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني في كافة المحافظات الفلسطينية وخصوصا مدينة الخليل التي تستحق منا كل عناية واهتمام.
3- لا بد لنا من العمل على توعية كافة المعنيين بالسياحة محليا ودوليا من خطورة هذا النوع من السياحة العنصرية وذلك بعقد ورشات عمل لأدلائنا الفلسطينيين الذين يعتبرون اللسان الناطق باسم الوطن والناقل المباشر لوجهة النظر الفلسطينية عن هذا التطفل الغريب.
4- تجب محاربة السياحة الاستيطانية في المعارض السياحية الدولية وتوضيح وجهة النظر الفلسطينية لكافة منظمي البرامج السياحية ووكلاء السياحة في كل الدول، ولا بد أن يكون هذا الموضوع على أجندة إعلاميينا في كافة المحافل المحلية والدولية.
5- ولا بد من أن يكون هناك دور للجانب الرسمي ممثلا بالرئاسة والحكومة ومن خلال الملاحق السياحية في سفاراتنا(إن وجدت) في كافة أرجاء المعمورة من اجل خلق رأي عام ضاغط لمقاطعة السياحة إلى المستوطنات، كما تم مقاطعة منتجاتها محليا ودوليا وفتح أفق جديد وعملي لتطوير السياحة في كافة المدن الفلسطينية.
إن احترام إسرائيل لمعاهداتها السلمية مع السلطة الوطنية الفلسطينية هو في النهاية ما يؤدي إلى سياحة ناجحة في فلسطين وإسرائيل على حد سواء، وبالتالي إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل سلمي يضمن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو ما يوصلنا في نهاية المطاف إلى حياة ناجحة بكافة إشكالها بما فيها الشكل السياحي، وهذا الواقع المأمول يمكن أن يتحقق بإعلان الدولة الفلسطينية كاملة السيادة ومنزوعة المستوطنات في أيلول المقبل.
