طبيعة مدينة أريحا ومكانتها التاريخية جعلتا الزراعة والسياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشتهر بها المدينة. ولكن في الاونة الاخيرة، برزت العديد من المعيقات التي أصبحت تمثل تهديداً صريحاً لهذين القطاعين، حيث تعد مشكلة شح المياه الدائمة من أبرز تلك المشاكل، والتي انعكست سلباً على القطاعات الأخرى وساهمت في تدهورها . فبالرغم من وجود الينابيع التي تغذي المدينة وقراها، إلا إن مخزون المياه في تناقص مستمر وخصوصاً في فصل الصيف، حيث وأصبح السكان يستقبلون قطرات الماء مرات معدودات في الأسبوع. فإن كان هذا واقع المياه على الإنسان، فبالطبع سيكون الأسوء على النبات لأن الماء بطبيعة الحال لا يكفي لاحتياجات البشر، فكيف سيكفي للشجر؟ وبالتالي تدهورت الزراعة في جميع أرجاء المحافظة، ما دعا بكثير من السكان وخصوصاً القرويين لبيع أراضيهم. وبذلك ساهمت مشكلة نقص المياه في مصادرة أراضينا الفلسطينية والتي من جهة أخرى يتم مصادرتها من قبل الإحتلال الإسرائيلي.
ويكمن السبب الرئيس وراء مشكلة المياه هذه هو الإحتلال وسياسته التي تتحكم بمقدار الماء الواصل للمحافظة، بالاضافة الى الحاجة لتراخيصه ليتمكن السكان من حفر آبار ارتوازية لتخفيف وطأة هذا الشح في الماء. ففي السنوات الاخيرة، جفت نبع العوجا وذلك نتيجة لحفر بئر ارتوازي إسرائيلي ليغذي المستوطنة المجاورة. وبالتالي نرى أن سياسة الاحتلال تكمن في تلبية حاجات المستوطنات من الماء بغض النظر عن أحقية الفلسطينيين لهذه المياه وحاجتهم لها. ومن ناحية أخرى، يقع على عاتق مسؤولينا وبلدياتنا الكثير من المسؤولية نتيجة سوء توزيع صرف هذه المياه بحيث لا تلبي حاجة أغلبية السكان، حيث قد يساهم العدل في التوزيع في تخفيف أزمة المياه هذه ويروي الظمأ في هذا الصيف المشتعل.
وكما أسلفت الذكر، فمشكلة نقص المياه فتحت الأبواب على مشاكل أخرى ومنها مشكلة الخدمات الصحية. ففي مدينة أريحا، تقل المراكز الصحية وخصوصاً المتخصصة منها، وبالتالي نرى ضغطاً كبيراً على عيادات وكالة الغوث. أما مستشفى أريحا، فالداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، بحيث تقل فيه العناية المقدمة وقد يصدف أن يتواجد طبيب بارع مختص أو عام ليشعر المريض على الأقل بالطمأنينة. أما في قرى أريحا البعيدة عن مركز المدينة مثل قريتا الجفتلك والزبيدات، يعاني السكان من قلة العناية الطبية المقدمة، فبالرغم من وجود عيادة طبية، لكنها غير مؤهلة لتلبية احتياجات السكان نظراً لعدم جاهزيتها من ناحية الأدوية والإهمال الطبي بشكل خاص، حيث أن سكان تلك القرى لطالما اقترحوا إنشاء مجمع طبي مركزي يجمع القرى الأربع لمحافظة أريحا، وهي أفضل طريقة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة بحيث تلبي جميع احتياجاتهم على مدار الساعة، فهم السكان الأكبر هو كيفية الوصول لمركز طبي في أقرب وقت عند الطوارئ ليلاً أو نهاراً.
ففي ظل ضعف الامكانيات المادية في هذه المناطق وعدم توفر وسائل نقل لدى جميع السكان. فأين من يسمع أنين هؤلاء الناس ويعطي مشاكلهم خصوصية أكبر ليتم معالجتها بمعزل عن الخطط "العامة" للدولة؟ فالواضح أن محافظة أريحا والأغوار لم تضربها رياح التطور الطبي بعد ولم ترتق من ناحية إيجاد عيادات تخصصية في جميع المجالات تغني السكان عن الحاجة لقطع مسافات طويلة وباجراءات أطول للوصول لمستشفيات القدس أو رام الله أو حتى عمان وذلك لأجل الخضوع لعملية أو اجراء فحص روتيني.
وعلى صعيد اخر، فالحياة الثقافية والسياحية في أريحا شبه منعدمة. ففي ظل الانتعاش الثقافي الذي تعيشه باقي مدن وطننا، تبقى أريحا في أسفل السلم. فلا ملتقيات ثقافية تجمع شبابه ولا مؤسسات ثقافية تنمي روح الابداع عندهم وتخرج أفضل مواهبهم. فلماذا هذا الإهمال والتجهيل؟
وحتى ضمن الحراك الشبابي المتنامي هذه الأيام، لا يوجد صدى لشباب أريحا؛ فالفعاليات والمهرجانات المنتشرة في مناطق الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة العليل، لم تنتقل عدواها لمحافظة أريحا والتي من الممكن أن تخرج المدينة من مللها وكسلها. فالحياة فيها وخصوصاَ في الصيف بطيئة، فلماذا أقصينا أريحا من قائمة المدن المستقبلة لفعاليات مهرجانات فلسطين هذا العام، وكل عام؟ ولماذا لا نقيم فيها فعاليات ترفيهية ومميزة أخرى، تجمع القريب والبعيد، وتنسي الجميع حرارة هذا الصيف الملتهب؟ فلماذا نعلق إهمال المدينة على شماعة درجات الحرارة المرتفعة فيها؟، ونجعلها عقبة أمام تطورها، في حين أن درجات الحرارة العالية لم تقف أمام تطور معظم المدن الخليجية، فيما قل اقتصر موسم السياحة في أريحا على أيام قليلة في السنة.
اليوم، أهم مدن العالم التاريخية والسياحية غائبة عن السياحة لقلة الترويج المحلي والدولي لها، فأين المكاتب السياحية التي تجتذب السياح وتستقطبهم؟ وما دور ممثلياتنا ومؤسساتنا في الخارج إن لم تروج لفلسطين ومدنها التي تعد الأقدم في العالم؟
محافظة أريحا والأغوار تراوح مكانها على جميع الأصعدة منذ سنين، فلا يوجد تطور أو تقدم ملحوظ قد يغير صورتها الثابتة كلياً، ومن الواضح أن أريحا تحتاج لإعادة تأهيل تصيب جميع القطاعات من أجل النهوض بالمدينة وما يجاورها. فلا تنفك بلديتنا عن توأمة أريحا مع مدن أوروبية وأمريكية أخرى ولكن ما فائدة هذه التوأمة إن كانت أريحا ستراوح مكانها؟ فلماذا لا نستغل كل ما نملك من موارد لنحسّن من صورة أريحا فنضيف المقاهي والمطاعم والأسواق التي تجتذب جميع أطياف المجتمع؟ ولماذا لا نحسّن من هيأة المؤسسات الموجودة وننشأ المزيد منها لتلبي حاجات الجميع من أفراد مجتمع المدينة؟ نحن لا نريد مضاهاة المدن الأوروبية ولكن نريد أن نكسب المدينة صورة عصرية بطابع فلسطيني وبطابع أريحا التاريخي، بعيداً عن التذرع بجو أريحا الحار جداً في فصل الصيف، والي نعلق عليه إهمالنا لهذه المدينة الجميلة.
'إحنا من هون'
تاريخ النشر: 2012/3/7
بقلم عبير زغاري لمفتاح
في الثامن من آذار في كل عام، تًكتب الكلمات وتُلقى الخطابات التي تمجد عمل المرأة وكفاحها منذ اليوم الأول من حياتها وتكثر الندوات والورش في كل مكان، ولكن ألا يجدر بالمجتمع أن يُكرم المرأة بطريقة فعلية إلى جانب كل ذلك الكلام الذي يُقال والمتكرر في كل عام وفي كل مناسبة تُذكر فيها المرأة؟ هذا العام، وعلى شرف الثامن من آذار، تُقام فعالية مختلفة عن سابقاتها نوعاً ما، أرادت بها القائمات عليها تكريم المرأة الفلسطينية على طريقتهن الخاصة. هذه الفعالية هي مشروع "إحنا من هون" الذي انطلق في 10 شباط ويستمر لـِ 10 آذار الحالي، بحيث ينظم هذا المشروع ويشرف عليه خمس فنانات فلسطينيات وهن: رنا بشارة، وأسما غانم، وتانيا حبجوقة، وأمية سلمان، ولوسيا أحمد. تعرض الفنانات في مشروع "إحنا من هون" صور فوتوغرافية من أعمالهن الخاصة عن المرأة الفلسطينية، والغريب والجديد بالأحرى في هذا المشروع أنه كالمعرض المفتوح أمام الجميع، فلست بحاجة إلى أن تقصد مكاناً معيناً لتحضر هذا الحدث الثقافي، لا بل ستصادفك الصور الفوتوغرافية وأعمال الفنانات في شوارع رام الله الرئيسية وتحديداً في شارع الطيرة على جدار سرية رام الله الأولى، بحيث تُعرض هذه الأعمال الفوتوغرافية على اللوحات الإعلانية في الطرقات والأماكن المفتوحة، لتشكل بذلك لوحات تصورية تضيف حيوية للشارع وفضول عند المارة ليقفوا ويتأملوا هذه اللوحات.
يتحدى هذا المشروع أو المعرض المفتوح الأفكار التقليدية عن المرأة والفن أيضاً. فالصور المعروضة تتحدى الصورة النمطية عن المرأة في مجتمعنا الذكوري القابع تحت الاحتلال، حيث تفرض المرأة على الرجل وجودها ومكانتها في المجتمع من ناحية، وتفرض على المجتمع أيضاً وجود المرأة الفنانة وإبداعها وذلك بعرض هذه الأعمال الفنية في الشوارع الرئيسية. فإن الفنانات وهن نساء يجبرن المارة على حضور هذا المعرض، بقوة صورهن وعمق تأثيرها وذلك باستغلال اللوحات الإعلانية المنتشرة في الأماكن المفتوحة كمعرض عام، وهي فكرة جديدة أيضاً ومغايرة للأفكار التقليدية عن المعارض الفنية.
وبذلك يعطي هذا المشروع فرصة للفنانات للتعبير عن رأيهن في قضايا المرأة بطريقتهن الخاصة، وأيضاً فرصة عرض أعمالهن الإبداعية الموجهة لعامة الناس أمام الجميع. ويعطي المشروع أيضاً الفرصة للمرأة بأن تحتفي بجميع النساء في يومهن العالمي بطريقة تعرض معاناتهن وإنجازاتهن وأحلامهن وتطلعاتهن لمستقبل أفضل.
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى الأسيرة المضربة عن الطعام هناء شلبي التي تعطي مثالاً آخر عن معاناة المرأة وتضحياتها، ويصادف إضرابها عن الطعام في سجون الاحتلال يوم المرأة العالمي وكأن صمودها في وجه الاحتلال وتعذيبه جاء تكريماً للمرأة الفلسطينية وتحية منها لتضحيات هذه المرأة التي تواجه العالم والاحتلال كل يوم في معركة الوجود ونيل الحقوق الإنسانية.
ما نحتاجه بحق في يوم المرأة العالمي هو المشاركات الفعالة التي تعطي تصوراً فعلياً عن تضحيات المرأة الفلسطينية وإنجازاتها وتحديد قائمة من الأهداف التي علينا تحقيقها لخدمة قضايا المرأة ورفعتها في المجتمع لنقيس مدى تحقيقها في الثامن من آذار من العام المقبل، وألا نكتفي بجعله يوم عطلة عامة نبوح فيه بالخطابات غير المنتهية. في يوم المرأة العالمي علينا أن نكرم أم الشهيد والأسير ومربية الأجيال والعاملة والأسيرة والمناضلة والطالبة بطريقة ترقى بإنجازاتهن ومعاناتهن لنجعل من هذا اليوم إنجازاً في تصويره لمعاناة المرأة ومسيرتها في التضحية والسعي وراء حقوقها.
عروبة القدس بين الواقع وادعاءات نتنياهو
تاريخ النشر: 2012/2/27
بقلم عبير زغاري لمفتاح
وركزت كلمة الرئيس محمود عباس على عدة محاور مهمة تخص مدينة القدس، والتي بدأت منذ احتلالها في عام 1967، وتحديداً فيما يتعلق بتغيير معالم المدينة، وإضفاء الطابع اليهودي عليها، وتغييب اسم القدس من الوجود جراء الهجمة الاستيطانية على المدينة، واستكمال خطط التطهير العرقي ضد المقدسيين، وضرب الموارد الاقتصادية للمدينة وبنيتها التحتية وإفقارها. وبهذا أعطى الرئيس في كلمته لمحة عن الممارسات الإسرائيلية بحق المدينة وأهلها من تهويد على مستوى الأرض ومستوى السكان، واللذان يمثلان تحدياً خطيراً للفلسطينيين والعرب كافة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك توجه الرئيس في كلمته إلى طلب الدعم المعنوي والمادي من دول العالم، وخاصة الدول العربية، لتعزيز صمود أهل القدس في وجه محتلّيها. فيتمثل الدعم المعنوي في زيارة العرب إلى القدس "وشدّ الرحال" لها كما جاء في كلمة الرئيس، حيث اعتبر سيادته أن هكذا خطوة تشد من عزم المقدسيين في مواجهة المحتل وتقف أمامه وقفة الشجاع، صاحب الحق في الأرض، فالقدس هي مدينة كل العرب قبل كونها عاصمة للفلسطينيين. أما الدعم المادي فاعتبره الرئيس أمراً مهماً لتنشيط مرافق المدينة الحيوية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يساعد في إعادة إحياء المدينة وإنعاشها اقتصادياً واسترجاع الطابع العربي الخاص بها.
جاء هذا وغيره من الأمور في كلمة الرئيس محمود عباس، والتي بالطبع أجملت القضايا الخطيرة التي تعاني منها مدينة القدس. ويتزامن "المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس وحمايتها" مع الهجمة الإسرائيلية الشرسة والمتنامية التي تطال نواحي الحياة المقدسية كافة. فيومياً نقرأ في الصحافة ونسمع في نشرات الأخبار عن مشاريع إسرائيلية جديدة في المدينة تبدأ من سرقة ومصادرة أراضٍ فلسطينية وهدم أحياء عربية وتشريد السكان المقدسيين، إلى إقامة الحدائق التلمودية والمقابر اليهودية وإقامة وتوسيع الأحياء الإسرائيلية، إلى جانب تزايد التطرف اليهودي ضد العرب الفلسطينيين في مدينة القدس، هو الذي امتد على نحو خطير إلى الاقتحام شبه اليومي لباحات المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وأفراد الشرطة.
والمدهش في الأمر، والمستفز بالأحرى، هو ردة فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على كلمة الرئيس عباس في المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس. فنتنياهو اعتبر أن ما قاله الرئيس عباس "ادعاءات وافتراءات" كاذبة وعارية عن الصحة، وذلك فيما نقلته المصادر الإخبارية عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأضاف في بيان له مساء الأحد: "آن الأوان لتوقف القيادة الفلسطينية إنكار الماضي وتخريف الواقع ... القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية."
والأجدر هنا أن يُقال أن هذا الكلام هو تخريف نتنياهو وتحريفه للوقائع، التي ما انفك الإسرائيليون عن فعله منذ اللحظة الأولى التي خطت بها أقدامهم أرض فلسطين، وهذه هي الطريقة التي لطالما استعملتها إسرائيل والعصابات اليهودية المتطرفة لغسل أدمغة الجيل الناشئ الإسرائيلي والعالم الغربي أجمع، وبالتالي حصد تأييد يُشَرِّع احتلالها غير الشرعي.
وما تسعى إسرائيل له حالياً وعلى نحو فعلي، هو ما تقوم به مؤخراً من اقتحام لباحات المسجد الأقصى الذي أصبح متكرراً بشكل يذكرنا بسبب اشتعال الانتفاضة الثانية في العام 2000. وبذلك تسلك إسرائيل حالياً هذه الطريق للتمهيد لخطة أخطر وهي تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود كما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا أمر في غاية الخطورة ولا يجب إغفاله. فمن خلال هذه الزيارات اليهودية لباحات المسجد الأقصى تسعى الحكومة الإسرائيلية لجعل هذا الأمر حدثاً اعتيادياً و"طبيعياً"، وبذلك تعويد العين الفلسطينية على مشهد قد يمهد لحدث أكبر وهو السيطرة على أساس الصراع العربي الإسرائيلي – وهو الصراع الديني على الأرض.
الزائر للقدس بعد عدة أعوام يُصاب بصدمة من التغيير الذي أطال بالمدينة، فمظاهر التهويد واضحة للعيان والطابع العربي في اضمحلال. ولهذا فإن مواجهة أي اعتداء مادي ومعنوي إسرائيلي ضد القدس هو من أركان مقاومة الاحتلال والتصدي له. القدس هي أساس الصراع وعنوان هويتنا العربية والفلسطينية، فإن ضاعت القدس؛ تفقد القضية الفلسطينية جوهرها الذي حملته على مدى عقود من الزمن.
ابتعدوا عن أطفالنا
تاريخ النشر: 2012/2/15
بقلم عبير زغاري لمفتاح
وفي إفادة الطفل محمود عن الحادثة كما ذكرت وكالة معاً، يقول: "قبض جنود الاحتلال عليّ وعلى اثنين من أصدقائي، وبمجرد إلقاء القبض عليّ طرحوني أرضاً على بطني وكبّلوا يداي للخلف بمربط بلاستيكي وشدوه كثيراً، وانهالوا عليّ بالضرب على مختلف أنحاء جسدي... بعدها رفعني الجنود عن الأرض وأوقفوني، فوقعت لأني لم أكن أستطيع الوقوف على ساقاي من شدة الألم، فعاود الجنود ضربي على مختلف أنحاء جسدي وطلبوا مني الوقوف فلم أستطع، فكانوا يرفعونني ويطلبون مني السير، فأمشي قليلاً ثم أقع." مكث محمود عدة أيام قبل أن تأخذه سلطات الاحتلال إلى المستشفى، ليتم تشخيص حالته بكسر في كلتا الساقين. وبعدها قضى 16 يوماً خلف قضبان سجن عوفر، عرض على المحكمة خمس مرات وتم إطلاق سراحه بدفع كفالة.
قصة الطفل محمود فقيه ليست الأولى من نوعها ولكنها تمثل وحشية غير مسبوقة لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي. فالطفل الآن معرض لأن يمضي حياته عاجزاً عن المشي بطريقة سليمة جراء إجباره على السير بساقين مكسورين.
تكررت اعتداءات الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين، وتركزت في الآونة الأخيرة عليهم، وتعددت أشكال هذه الاعتداءات من ضرب واهانة واعتقال وقتل. هذه الاعتداءات لا تمثل فقط خرقاً جلياً لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية الدولية الخاصة بمعاملة الطفل، بل تمثل سياسة وإستراتيجية همجية تتبعها دولة إسرائيل وجيشها غير الإنساني. فهم كالماكينات المصممة لتعذيب الفلسطينيين وأسرهم وقتلهم بدون رأفة أو رحمة، حتى وإن كانوا أطفالاً.
فإسرائيل ترى في الطفل الفلسطيني خطراً على أمنها، ولهذا وأمام أعين كل العالم، بدأت بقتل الطفل محمد الدرة في بداية الانتفاضة الثانية. وها هي تستمر ليومنا هذا في استهداف أطفال فلسطين الأبرياء. فربما براءتهم هي التي تهدد أمن إسرائيل، ولعبهم هو الذي يقهر تلك الدولة، والأهم من ذلك مستقبل هؤلاء الأطفال وهو السبب الذي يجعل إسرائيل تستهدفهم. فدولة الاحتلال تخشى من أن يصبحوا قادة فلسطين المستقلة، ولذلك تسعى هذه الدولة لأن تضحد كل روح ثورية في نفوس أشبال فلسطين، وكل روح تحررية، وكل حس بالانتماء لفلسطين. فإسرائيل تعتقد بأنها عندما تخيف هؤلاء الأطفال باعتدائها عليهم، بأنها أطفأت فيهم شعلة الانتصار لفلسطين مقابل الحفاظ على حياتهم.
وتجلت هذه الممارسات المجحفة بحق أطفالنا من خلال الدعوات العنصرية لقتل الأطفال الفلسطينيين. هذه الدعوات التي يعززها فكر الجيش الإسرائيلي، فهم الذين يلبسون القمصان القطنية المطبوع عليها صورة طفل فلسطيني في مرمى القناصة الإسرائيلي ومكتوب أسفلها أنه "كلما كان أصغر، كل ما كان قتله أصعب". هذه الدولة التي تخشى حتى الأطفال؛ لن تعيش أمناً وسلاماً أبداً، لأن الأرحام الفلسطينية لن تتوقف يوماً عن إنجابهم، وهي لن تتمكن أبداً من إرهابهم لأن ما عانوه وما شاهدوه من دمار وقتل على شاشات التلفاز وعلى أرض الواقع؛ نمى انتماءهم ووطنيتهم وكسر خوفهم من دولة الاحتلال، وهم بالرغم من هذا الواقع الأليم إلا أنهم يحاولون دوماً البحث عن مساحة كافية لممارسة طفولتهم.
إسرائيل ربما لا تدرك بأن قتل روح السلام والمودة في قلوب أطفال فلسطين سيعود عليها يوماً ما بالبلاء، لأنها هي من أراهم العنف، وهل التي عاملتهم بعنف، وهذه دعوة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية الخاصة بالطفل بتوفير الحماية لأطفال فلسطين، من أجل ضمان حياة كريمة هادئة يستحقونها كباقي أطفال العالم.
إعلان الدوحة...جدية مطلوبة في تنفيذ مرحلة جديدة
تاريخ النشر: 2012/2/8
بقلم عبير زغاري لمفتاح
لكن ما لبث المتابعون والحالمون بالوحدة مباشرة فرحتهم، حتى عكر صفوهم ما ذكرته الصحف الفلسطينية اليوم حول وجود خلافات بين قيادة حماس في الداخل والخارج قد تؤدي إلى تعطيل تطبيق إعلان الدوحة لتشكيل حكومة توافق فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، بالرغم من محاولات الحركة التقليل من شأنها.
تأتي هذه الخطوة لتفاجئ الشعب الفلسطيني والأحزاب الفلسطينية. فالترحيب الشعبي والرسمي بها جاء ممزوجاً بقلق على مستقبل هذا الاتفاق الجديد، وسط تساؤلات وتشكيك وأمل في جدية الاتفاق وجدية النوايا للمباشرة بتطبيقه. وبذلك يتوقف على إعلان الدوحة بين حركتي "فتح" و"حماس" الكثير من التداعيات في حال عدم الاتفاق الفعلي وعدم تجاوز القضايا المختلف عليها، وأهمها فقدان ثقة الشعب بالحركتين وأي رئيس مستقبلي منهما قد يتولى مهام حقيبة الدولة الفلسطينية.
وكما تقرر، يضع هذا الاتفاق في جوهره تنفيذ المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي "فتح" و"حماس"، استناداً إلى اتفاق المصالحة الموقع بين الطرفين في أيار الماضي في القاهرة، لجمع شمل الشعب الفلسطيني من جديد والتفافه على قيادة واحدة موحدة في مواجهة مخططات الاحتلال. وبهذا يمثل اتفاق الدوحة مرحلة جديدة من حياة الشعب الفلسطيني قد تتيح فرصة حقيقة لإنهاء الانقسام فعلياً والخروج من مرحلة إدارته وتجاوز حله ووضع العقبات أمام توحيد صفوف الشعب.
وبالطبع وردا ًعلى هذا الاتفاق سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة تصريحيه القديم بأن على الرئيس عباس "أن يختار بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حركة حماس"- حسبما صرح، وكأن السلام الذي يدعيه نتنياهو عمت أرجاءه كل المناطق الفلسطينية على اختلافها، فيما هو الذي يقف عائقاً أمام العملية السلمية بجرا فاته التي لا توقف العمل في البناء في المستوطنات، وهو ذاته الذي كان يتذرع بعدم وجود مرجعية فلسطينية موحدة للتخاطب معها، خاصة أن غزة خارج سيطرة السلطة، فيما يعود ليناقض نفسه ويقول أن حماس كيان إرهابي، ولا يمكن التحاور مع حكومة تكون حماس جزءً منها.
ولكن تتطلب هذه المرحلة الآن من القيادة الفلسطينية بمختلف توجهاتها أن تأخذ هذا الاتفاق بجدية، وتلتزم ببنوده، وألا تماطل في مشروع المصالحة. فها هو الشعب الفلسطيني يعلّق آماله من جديد على اتفاق قد يذهب مهب الريح إن لم يتم الإسراع في تنفيذه، وإن تقاعست حكومته عن الالتزام بالقضايا المحورية التي لطالما كانت محل خلاف فرّق القيادتين.
ولهذا على القيادة الفلسطينية من "فتح" و"حماس" الإسراع بتنفيذ بنود هذا الصلح الأولي وتشكيل حكومة توافق. فمن بعض أولوياتها الآن الاتفاق على بعض القضايا التي لا يجب إغفالها، كقضية المعتقلين السياسيين وإيجاد آلية واضحة للإفراج عنهم، والاتفاق على شكل الحكومة الجديدة بدون مماطلة ووضع عراقيل، والمضي قدماً لبدء عمل لجنة انتخابات مركزية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وإيجاد حل لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة والحركة عبر معابر القطاع، وغيرها من القضايا الأساسية التي سيكون الاتفاق عليها أساساً للصلح، وكل ذلك يتم طبعاً بالالتزام باتفاق القاهرة وجدية العمل على تنفيذه.
فقد يتجاوز الشعب الفلسطيني الآلية التي تم بها الجمع بين منصبي رئيس السلطة ورئيس الحكومة في شخص واحد، الذي يخالف بالأصل القانون الأساسي الفلسطيني، في حال أفضت هذه الخطوة لإنهاء أعمق انقسام فلسطيني في التاريخ. وتبقى التخوفات من عدم استغلال الفرص المتاحة لتوحيد الصفوف الوطنية من جديد، فبتوحيد قطري الشعب الفلسطيني تقوى الجبهة الداخلية لمواجهة دولة الاحتلال وتهديداتها والتصدي لعنصريتها. وبتوحيد الصف أيضاً تتوحد الكلمة الفلسطينية أمام العالم أجمع، الأمر الذي سيساعده لا محالة في إعلان دولته المستقلة على أرض فلسطينية خالية من المستوطنات، وبشعب فلسطيني حر خارج سجون الاحتلال، وبقدس كعاصمة أبدية للدولة. هذا هو التصور المثالي للدولة الفلسطينية المستقبلية التي لن ترى النور إن لم تتحد. وبذلك يترتب على القيادة الفلسطينية التمسك بهذا الاتفاق الجديد كأساس للمصالحة وتشكيل حكومة موحدة، وإلا فسيكون مصيره كباقي الاتفاقات الماضية الذي ذهبت مهب الريح، فإهدار فرصة كهذه يدخل في صندوق إهدار الفرص لإنهاء الاحتلال.
