أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

إن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية قد يشكل مفصلا بالغ الأهمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بعد ما يقرب من عشرين عاماً من إضاعة الوقت في مفاوضات غير مجدية قرر الزعيم الفلسطيني أخيراً، بقرار فردي أحادي الجانب يعارض احد اسس العملية السلمية.

تنص اتفاقات أوسلو أنه ليس مسموح أن يقوم كل من الفلسطينيين والإسرائيليين بأفعال أحادية الجانب التي قد تؤثر على النتيجة النهائية للمفاوضات. بينما احترم الفلسطينيون هذا الشرط وأطاعوه، كان الإسرائيليون منهمكين في توسيع المستوطنات اليهودية وفي مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات اليهودية وفي منع الفلسطينيين من التوسع خارج نطاق حدود مدنهم المحددة.

لقد تم منع الفلسطينين من الاستفادة من 65٪ من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية التي تم إعلانها كمناطق (ج) في اتفاقات أوسلو. يُمنع على الفلسطينيين حتى السفر على الطرق في هذه المناطق بينما الإسرائيليون والمستوطنون اليهود يستطيعون أن يقودوا مركباتهم بحرية في كل هذه الطرق.

عندما وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على مضض عام 1993 على التطبيق التدريجي لاتفاقيات أوسلو كان ذلك على أمل أن فلسطين ستكون دولة مستقلة وقابلة للحياة في نهاية مدة الخمس سنوات للفترة الانتقالية. فقد كان وما يزال هناك دعم من جميع الأطراف الدوليين المعنيين في الصراع لحل الدولتين. وحتى الرئيس الأميركي باراك أوباما صرح عام 2010 امام جماعة من اللوبي الإسرائيلي أن أميركا تدعم قيام دولة فلسطينية على أساس حدود ال 1967 مع بعض تبادل للأراضي متفق عليه.

عندما واصلت إسرائيل ابتلاع قطع من البيتزا الفلسطينية في حين كانت تفاوض بشأنها ، قررت القيادة الفلسطينية اتخاذ طريق سياسي وغير عنيف وهو الذهاب إلى الأمم المتحدة.

قد يكون الذهاب إلى الأمم المتحدة مخالفة شكلية لاتفاقيات أوسلو والتي قد عفا عليها الزمن. فمنذ ذلك القرار لم تعد القيادة الفلسطينية مكبلة بقيود الاتفاقيات التي فشلت في تحقيق ما كانت تهدف له وهو نهاية سلمية للاحتلال الإسرائيلي. لقد شعر الفلسطينيون بأن الرغبة الإسرائيلية في التهام قطع إضافية من الأراضي الفلسطينية تفوق بكثير اهتمامها بالسلام مع الفلسطينيين.

وبعد أن أخذ الرئيس الفلسطيني هذه الخطوة الشجاعة في الأمم المتحدة، أصبح يشعر بأنه حر في إجراء بعض التغييرات التي تعكس هذا التحرك الرمزي. فصدر مرسوم رئاسي هام في 6 كانون الثاني/يناير ينص على ضرورة تغيير إسم السلطة الفلسطينية من جميع الوثائق الفلسطينية بما فيها جوازات السفر وبطاقات الهوية والطوابع ورخص القيادة وإستبدالها بعبارة "دولة فلسطين." المرسوم كان موقعاً من رئيس دولة فلسطين ومستنداً على أساس كل من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وإعلان الأمم المتحدة في عام 2012 .

إن القرار الذي يتألف من فقرتين ومن 308 كلمة والصادر في العاصمة الفلسطينية المؤقتة رام الله، يعطي المسؤولين الفلسطينيين في الحكومة الحق في تمثيل جميع الفلسطينيين وليس فقط سكان الضفة الغربية وغزة. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مطلع هذا العام أن عدد الفلسطينيين في العالم يبلغ 11.6 مليون. من بين هؤلاء الفلسطينيين فإن أغلبية 5.1 مليون فلسطيني يعيشون في الدول العربية و655 ألف في بلدان أخرى و 1.4 مليون يعيشون في إسرائيل. ويبلغ عدد السكان المقيمين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة 4.4 مليون.

كما يطلق مرسوم عباس المبادرة لجهود دولية هامة بشأن توفير رقم وطني لكل الفلسطينيين حيثما وجدوا. غير أن الرئيس الفلسطيني كان حريصاً أن يشير في مرسومه إلى أن هذا العمل لا يقلل من أي من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الفلسطينيون في الوقت الحاضر أينما تواجدوا.

في حين أن مرسوم عباس لدولة فلسطين يبدأ بتغييرات في قواعد اللعبة، فإنه من غير المرجح أن يحدث تغييرأً في الأمور ذات الأهمية القصوى. فقوات الاحتلال الإسرائيلية التي لا تزال تسيطر على جميع مخارج ومداخل الدولة المحتلة لفلسطين أعلنت أنها لن تعترف بدولة فلسطين أو بأية وثيقة تحمل اسمها.

وصرح الناطق الفلسطيني أن الرئيس الفلسطيني لا ينوي إضافة أية أعباء إضافية على الفلسطينيين الذين يعانون تحت قسوة الاحتلال منذ 45 سنة. وبعبارة أخرى، من غير المرجح أن تتغير جوازات السفر وبطاقات الهوية التي يستخدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية على الرغم من أن الفلسطينيين في كل مكان آخر سيكون لديهم الخيار للحصول على جوازات فلسطينية على أمل أن تحترمها جميع القوى العالمية (خاصة أولئك الذين لم يصوتوا ضد آخر قرار للأمم المتحدة).

ما زالت دولة فلسطين بعيدة عن تحقيق هدف شعبها وذلك بالعيش في حرية في دولة ديمقراطية وتعددية. فالشجاعة التي أبداها الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في الأمم المتحدة وفي رام الله في 6 كانون الثاني/يناير 2013 هي خطوات في عملية طال انتظارها.

عدت هذا الأسبوع لمساعدة ابني بشارة بإطفاء حرائق أقامها بعض المحترفين والمزاودين بالتهجم دون أبسط قواعد البحث والاستقصاء وسهولة إطلاق الاتهامات دون الحد الأدني من الاحترام والاخلاق. وخرجت بالعديد من الاستنتاجات حول بعض الأمراض التي تضرب في الجسم الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص. الموضوع المسبب لكل هذه الضجة فيلم دولي مدة عرضه 24 ساعة عن مدينة القدس يوفر فرصة فريدة لعرض قصص حياتية عن معانة وألم المقدسيين وفي أهم محطات التلفزة العالمية.

وتتمثل فكرة المشروع بتصوير يوميات سكان القدس في يوم محدد وعرضها دون “رتوش” تذكر أو تدخل مقص الرقيب أو المخرج.

القدس طبعاً مدينة معقدة وربما هذا سبب اختيارها من قبل المنتج الألماني صاحب فكرة برلين 24 والتي عكست حياة أشخاص من خلفيات مختلفة بصورة إنسانية.

فكل مدينة كبيرة لها عقد ولكن القدس قد تكون أكثرها عقداً. فهناك الفلسطيني وهناك الإسرائيلي وهناك الأجنبي وهناك رجال الدين وإلى ذلك من كشكول يصعب تفصيله.

الشركة الفلسطينية التي تم التوجه لها يديرها ابني الذي رجع بعد التخرج من الولايات المتحدة متحمساً لعمل شي إعلامي للقضية الفلسطينية يعكس المأساة الإنسانية والتطلعات الوطنية لشعبنا.

تم وضع شروط للمشاركة الفلسطينية في الفيلم منها التعاقد المباشر بين الجانب الألماني والجانب الفلسطيني وتخصص أي تمويل بأن يأتي للإنتاج الفلسطيني فقط من الجانب الأوروبي، كما وتم الاتفاق على حرية المخرجين والمنتجين الفلسطينيين باختيار المشاركين في الفيلم واستمرار المشاركة الفلسطينية في كافة مراحل التصوير والمونتاج لضمان أصالة الصوت الفلسطيني.وتم التواصل مع كافة الجهات الوطنية والإسلامية في القدس ورام الله، كما تم تشكيل الفرق التقنية وتم التعاقد مع المخرجين وكان واضحاً للمخرجين أن التعاقد يتم مع شركة فلسطينية فقط لمنتج طويل ومعقد عن كل ما يجري في القدس وسيبث على مدى 24 ساعة.

وكما أسلفنا لا يستطيع أي إنسان أن يتجاهل وجود الجانب الإسرائيلي، ومن المعروف أن الموقف الرسمي الفلسطيني هو ضرورة قيام عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية مما يعني أنه لا توجد محاولة إلغاء الطرف الآخر. فالمهم هو عدم إلغاء الطرف الفلسطيني.

قام المنتجون والمخرجون والباحثون- كما علمت- بالتنقيب عن الحالات الإنسانية والقصص القوية التي تعكس الرواية الفلسطينية المقدسية الأصيلة. وتم التعرف على العديد من القصص التي تحرك المشاعر وتعكس المأساة.فمنها العائلة التي انقسم بيتها بسبب الجدار، ومنها الشباب في سلوان الذين يناضلون ضد الاستيطان الهمجي، ومنها قصص محامين يناضلون للحفاظ على هويات المقدسيين، ومنها صاحب دكان في مخيم شعفاط المنكوب، ومنها قصص مبعدي حركة حماس في منطقة كفر عقب، ومنها صاحب سيارة إسعاف يعاني يومياً على نفاط التفتيش… تعرف عليها المخرجون وتحمسوا لعرض تلك القصص أمام الرأي العام العالمي.

ولكن المزاودين تدخلوا بأسلوبهم الهمجي، فبدأت حملات التشكيك وتزوير المعلومات، وظهر ذلك على موقع مناهضة التطبيع. فالتعاقد الفلسطيني الألماني أصبح تعاوناً إسرائيلياً فلسطينياً، وتمويل الجانب الفلسطيني من الفيلم من قناة آرتي الألمانية وغيرها من المحطات الأوروبية أصبح تمويلا من صندوق القدس الإسرائيلي.

كل ذلك بهدف تدمير مشروع وطني يهدف إلى نقل صورة أهلنا في القدس إلى العالم.لم يتصل أي انسان مع شركة “كتاب للإنتاج” لمعرفة الحقيقة، بل تم إصدار بيان بأسلوب رسالة مفتوحة قام ناشروها بتوزيع التهم فيها وعلى الطرف الآخر الرد بعد أن عينت جهة غير منتخبة ودون أية مرجعية معقولة بوضع أنفسهم في مقر القاضي والجلاد.

وتبع ذلك حالة هستيرية من التهديد لكل من له علاقة بالمشروع، وكأن وقف التصوير سيعيد لنا القدس. وقد تمت محاولة لدخول الموقع المذكور لمحاورة كاتبي البيان بعقلانية، ورغم وجود بعض أسماء الشخصيات الفلسطينية المعروفة (والتي لم تعرف عن البيان) إلا أن الموقع لم يضع اسم كاتب البيان أو المسؤول عن تلك الحملة أو عنوان أو هاتف متبنيه، كما لم تتم الإجابة عبر البريد الالكتروني الموجود في البيان عن التساؤلات.تواصلنا مع وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين والمؤتمر الشعبي للقدس وشخصيات وطنية وممثلي المنظمة وتنظيم فتح وغيرهم وكلهم يقولون نفس الشي:مشروعكم ممتاز ومهم وضروري ونحن بحاجة ماسة إليه… وعند الدخول في التفاصيل يقولون لك ونحن لا نعرف ما هو التعريف الحقيقي لـ “التطبيع”،والخلاصة أن عليك قلع “شوكك بيدك”.البعض حاول تقديم اقتراحات من قبيل: لماذا لا يتم إنتاج فيلم عن القدس الشرقية فقط؟ وهذا ممكن، ولكن محطات التلفزة كما هو الإعلام يبحث عن التناقض ويريدون أن يروا شطري القدس في آن واحد. والغريب في هذه الحالة بالذات أن التناقض بين القدس الغربية والشرقية يوضح المأساة ويوضح الشرخ والتمييز والاحتلال والضم. فالمدخل للرأي العام الدولي لا يأتي بأن نفرض فقط روايتنا ونتوقع من الآخرين قبولها كما هي. فقوتنا في عدالة قضيتنا ويجب أن لا نتراجع عندما يتم عرض قصة الآخر.مؤيدو ما يسمى بحركة مناهضة التطبيع لا يمثلون وجهة نظر أو اجتهاد.فموقفهم هو “فرمان” وعلى الجميع الإذعان حتى ولو بالقوة لما قرروا هم بما هو صالح ومن هو طالح.

فالسؤال لسلطتنا الوطنية هل توجد في فلسطين سلطة أم سلطلتان؟ وهل يحق لجهة غير منتخبة أن تبتز المواطنين وتفرض أجندتها على الجميع؟ وهل هذه هي التعددية الفلسطينية التي طالما تمنيناها؟ أحد المخرجين الفلسطينيين اتصل بوزارة الثقافة لسؤالهم عن موقفهم فكان الرد من إحدى الموظفات أن الوزارة معارضة للفيلم، وهذا غريب فقد تم التواصل مع رئيس الوزراء حول الفيلم نفسه خلال شهر رمضان وتمت مناقشة مشاركة شخصية معينة فيه. فهل فعلاً أن للسلطة موقفاً أم أن هناك من يصنع المواقف حسب المزاج المختلف يوميا؟ في نهاية المطاف سيتم حسم الموضوع باتجاه معين ومن الممكن أن يتم إلغاء مشروع له فائدة كبيرة لعرض مأساتنا. وسيتم التصفيق من بعض الأطراف وسيحتفل البعض لهذا الانتصار، ولكن السؤال الحقيقي يبقي: من هو المنتصر ومن هو الخاسر؟

قد يكون هناك شركات خاسرة وستبحث عن مشاريع أخرى رابحة وفي مجال الترفيه أو الموسيقى التجارية أو مسابقات رمضانية وغيرها. ولكن الخاسر الحقيقي هو تلك العائلة التي تم قطع بيتها من قبل الجدار،وذاك الناشط في سلوان الذي كان يمكن أن يعبر عما يجري في حياته يومياً،وذلك المحامي الذي كان يمكن أن يوضح للرأي العام الأجنبي عن قضية الهويات والتمييز المنظم من خلال قوانين عنصرية. نعم.. القدس معضلة صعبة ولكننا نحن الذين نصعبها ونحن الذين نستطيع أن نفككها. كل من شارك في عمليات الإرهاب الفكري والترهيب للمخرجين، شريك في إبقاء القدس كما هي ويجب أن لا يرتاح بال كل من شارك في عملية التخريب المبرمجة هذه.سأرجع بعد أيام إلى الأردن.. ولكنني سأبقى متألما لما حدث في القدس، ليس فقط مما تقوم به إسرائيل فهي في النهاية العدو والمغتصب، ولكن المأساة هي فينا وفي عدم قدرتنا على التفاهم والعمل المشترك لما هو في المصلحة العامة وفي خدمة شعبنا وقضيتنا.

السؤال يبدو بسيطاً. مسؤولة أوروبية تسأل ما إذا كان السلام على الأبواب أم أنه بعيد المنال. في الظاهر يمكن للمرء أن يشير إلى عدد من المؤشرات الايجابية. تبادل مؤخراً المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون رسائل تحدد مختلف مواقفهم السياسية كأفضل السبل للمضي قدما. حكومة إسرائيل الإئتلافية الموسعة الحالية كبيرة بحيث تستطيع أن تتخذ قرارات صعبة دون خوف من أي فصيل واحد صغير يبتز الحكومة.

تبدو أوروبا متحدة في سعيها الحثيث المنفرد للتأكد من أن عملية السلام تسير قدما دون مزيد من التأخير. ستعود الولايات المتحدة على الأرجح إلى موضوع الصراع العربي الاسرائيلي بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. والربيع العربي يمضي قدما مع مزيد من القادة المدعومين شعبياً والذين يرجح أن مواقفهم لن تكون صديقة لإسرائيل. المنطق يقول إن المناخ السياسي الحالي فرصة ذهبية لتحقيق السلام ليس فقط مع الفلسطينيين بل مع العالم العربي. فإسرائيل لم تتجاوب بعد مع مبادرة السلام العربية.

ومع ذلك، فإن المتشائمين لا يرون أية إشارة عملية من إسرائيل تجاه عملية السلام ما عدا إجراءاتها الشكلية. ويقولون إن قادة إسرائيل يبحثون فقط عن فرصة لالتقاط الصور وعن مظهر يبدو شكلاً بأنه عملية سلام دون أي مضمون. ما يبعث للقلق بالنسبة لهؤلاء المتشائمين هو التآكل اليومي لإمكانية حل الدولتين بينما الاستيطان الإسرائيلي لم يتباطأ. وبالنسبة إليهم فإن هذا الأمر هو الاختبار الحقيقي حول ما إذا كانت إسرائيل مستعدة حقاً لقبول دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بينما تواصل الجرافات في حفر الأراضي الفلسطينية بهدف بناء مستعمرات يهودية فيها.

إن الأردن الذي لديه أطول حدود مع الأراضي المحتلة وهو أحد الدولتين العربيتين اللتين وقعتا معاهدة سلام مع إسرائيل قام في الأشهر الأخيرة بتكثيف جهوده الدبلوماسية حيال عملية السلام. أجرى الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن زيارة غير مسبوقة الى رام الله لاقناع الرئيس الفلسطيني بإعطاء المحادثات فرصة تدفع القيادة الفلسطينية إلى الرد إيجاباً حتى في الوقت الذي يتم فيه التشكيك في نجاح المهمة الأردنية بسبب التعنت الإسرائيلي.

ولكن عملياً وبدون تغيير جذري في الموقف الإسرائيلي، يبدو أن النضال الميداني على الأرض سيكون له تأثير أكبر على الصراع وفرص تحريك مفاوضات السلام. إن نهجاً من القاعدة إلى القمة مثل هذا لا يخلو من مخاطر كثيرة. ومع عدم قدرة السياسيين على حل هذا النزاع الذي طال أمده فإنهم مما لا شك فيه سوف يدفعون الفلسطينيين إلى مواجهة المستوطنين اليهود اليمينين الذين يتصرفون بغطرسة في الضفة الغربية كما لو كانوا في الغرب المتوحش. والفلسطينيون من جهة أخرى سوف يبحثون عن سبل أخرى للحصول على نتائج بالطرق اللاعنفية كان الساسة قد فشلوا في تحقيقها.

إن النضال الناجح الأخير الذي شمل الإضراب عن الطعام والذي مكن السجناء الفلسطينيين من تحسين ظروف سجنهم قليلاً قد سلط الضوء على إمكانيات الاحتجاج اللاعنفي، وإن كانت صغيرة، بأنها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة. وكانت الاحتجاجات الدولية المتزايدة التي تتخذ شكل المقاطعة الأكثر تشجيعاً إذ تدعو إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل. وقد ساهم قرار جنوب أفريقيا والدنمارك في الآونة الأخيرة في عدم قبول أي من السلع التي ينتجها المستوطنون بسبب تزييف كلمة "صنع في إسرائيل" ساهم في الشعور بأن التضامن الدولي يمكن أن يسفر عنه نتائج ملموسة.

بطبيعة الحال، فإن الساحة التي يمكنها أن تحصل على أكبر النتائج من الاحتجاجات اللاعنفية هي الأراضي المحتلة نفسها. إن الفلسطينيين من مختلف أطيافهم، بما في ذلك قادة فتح وحماس، أصبحوا أكثر اقتناعا بفعالية التحركات الشعبية اللاعنفية. لكن في حين أن القادة، بما في ذلك الرئيس عباس ورئيس حركة حماس خالد مشعل قد ساندوا قولاً الإحتجاجات اللاعنفية، فإنهم لم يعملوا إلا الشئ القليل لدعم المشاركة في الاحتجاجات.

في حين شارك رئيس الوزراء سلام فياض في عدد من النشاطات الاحتجاجية، فإن عدداً قليلاً من كبار قادة فتح ساهموا بشكل مستمر في الاحتجاجات اللاعنفية. من المؤكد أن بعض القادة قاموا بالظهور في وسائل الإعلام من هنا وهناك، ولكن لا يزال هناك غياب لمشاركة القيادت العليا.

رغم ثبوت فعالية عمل بعض الناشطين اللاعنفيين، ولكن حتى الآن، لا يمكن اعتبارها حركة واسعة. يستمر الخلاف حول ما إذا كان ينبغي أن يكون نشطاء السلام الإسرائيليون والدوليون جزءً من هذه الأنشطة، ولم يحدث نجاح يذكر في احتواء بعض المشاركين من ذوي الطبع الساخن الذين يصرون على انتهاك نقاوة الإحتجاجات اللاعنفية بإلقاء الحجارة، مما يؤدي حتما إلى القمع الإسرائيلي العنيف وبذلك تقليل من تأثير تلك النشاطات الللاعنفية.

على الصعيد السياسي، فإن الفشل في إحراز أية خطوة نحو عملية السلام قد عزز فكرة الدولة الواحدة عند كثيرين من المثقفين الفلسطينيين. ومنطق بعض هؤلاء الناشطين الذين ما زالوا قلة يقول إن حل الدولة الواحدة يمكنه أن يعالج على نحو أفضل طموحات الفلسطينيين في شأن الديمقراطية في المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، بما في ذلك حق العودة. وبطبيعة الحال، فإن الصهاينة الإسرائيليين الذين يريدون دولة يهودية يرفضون المفهوم تماماً، ويعتبرون الفكرة متطرفة ولا يجدون الحاجة للرد عليها.

لقد شتتت الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مصر وسوريا، حتى الآن الانتباه عن فلسطين إلى الربيع العربي وتداعياته. ومع ذلك، وكما قال أحد السياسيين العرب في الآونة الأخيرة، إن الربيع هو موسم يعود سنوياً. والفشل في الإمساك بفرص السلام الحالية الفريدة من نوعها لا يعني أن الفلسطينيين الذين يتوقون للحرية والاستقلال، سوف يضمحلون. قد يكون الآن فصل شتاء في فلسطين، ولكن الربيع هو بالتأكيد على الأبواب.

* الكاتب مدير عام راديو البلد في عمان ومؤسسة بن ميديا للإعلام التربوي في رام الله. - info@daoudkuttab.com

كان العالم العربي لسنوات طويلة يبحث عن نموذج مثالي للديمقراطية العربية. يريد شباب العرب الصاعد نموذجاً ديمقراطياً على النمط الغربي، بينما الديمقراطيون الأكبر سناً يجادلون بقولهم إنه ينبغي أن نكتشف النموذج الخاص بنا وليس أن يتم نسخ ولصق نماذج من هذا البلد أو ذاك.

وبالطبع، فإن الإسلام السياسي أربك هذا البحث. يبدو أن الإسلاميين يريدون نموذجاً إسلامياً لا يمكن لأحد أن يفسره ولا أن يشير إلى مثال قائم له. لا يُنظر إلى إيران على أنها نموذج ناجح، وكذلك أفغانستان أيضاً. وصف البعض تركيا بأنها نموذج يحتذى به، رغم أن هذا البلد هو علماني تماماً حتى ولو كان الحزب الحالي ذات نهج إسلامي.

من المنتظر أن تقدم مصر في الأشهر والسنوات المقبلة للجميع مثالاً فريداً من نوعه. إن ثورة مصر التي أسقطت نظام مبارك الذي استمر عدة عقود قادها شباب مصريون غير أيدولوجيين أرادوا أن يشاركوا في العملية السياسية. بدا لبعض الوقت، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية، أن الإخوان المسلمين قد خطفوا الثورة من الشباب الذين أسقطوا النظام. إذ كان تنظيم الإخوان المسلمين لسنوات عدة التنظيم المعارض الرئيسي، وإذ كان يعمل سراً، الأمر الذي أعطاه ميزة إضافية مقارنة مع الآخرين، خاصة وأن الثوار في ساحة التحرير كانوا غير قادرين على تحويل قوة الشارع إلى مقاعد برلمانية.

كانت الحملة الانتخابية الرئاسية بمثابة نسمة من الهواء العليل لمستقبل الديمقراطية في مصر. في حين ان المرشحين ال 13 يمثلون تعددية فكرية وبرامجية صحية فإن المناقشات والمناظرات التي ركزت على مستقبل مصر كانت مذهلة بالمقارنة مع ما كان يجري سابقا.

بينما كانت المناقشات ومراقبة الجمهور للمرشحين مثيرة، فإن المناظرة التلفزيونية الأولى من نوعها قد أحدثت مشاركة جماهرية لم يسبق لها مثيل في مستقبل مصر رغم انها كانت فقط لشخصين تبيّن فيما بعد انهما لم يكونا الأكثر حظاً في الانتخابات.

سيطرت مسائل الاقتصاد والسياسة الخارجية بالإضافة إلى حقوق المواطن على المناقشة العامة حتى موعد الانتخابات في مصر. وتبيّن أن التصريحات التي أدلى بها المرشحون قد تم مواجهتها بالتحديات مما أجبر المرشحين إلى شرح قضايا معينة وكيفية التعامل مع مشكلة ما قد تنشأ تحت قيادتهم.

إن الانتخابات الرئاسية أجبرت المرشحين على تعديل مواقفهم المتعلقة بالقضايا المحلية والدولية بما يتناسب مع السياسات المحلية ووضع الاقتصاد متمسكين بالمصلحة العامة. وقد أظهرت النتائج الأولية ضعف آلية العمل الميداني والذي تبيّن أن جهتين وهما حزب الاخوان وبقايا الحزب الوطني فقط من يستطيع أن يستفيد منهما في بلد كبير مثل مصر.

إن الديمقراطية بالطبع لا تتمحور فقط حول موضوع الانتخابات. فإن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحرية التعبير جميعها عناصر ضرورية لاتباع نهج شامل للديمقراطية بغض النظر عن نموذج الحكم الذي يختاره الناس في نهاية المطاف.

شهدت مصر ما بعد مبارك حرية ملموسة في التعبير وفي وسائل الإعلام، يتظاهر المصريون ويحتجون حول جميع القضايا حتى ولو كان أحياناً ضد مصلحتهم.

الصحف المصرية أصبحت قادرة على العمل دون أي تدخل وأصبحت المحطات التلفزيونية الفضائية الخاصة المصدر الرئيسي للمعلومات للجمهور المصري الذي يتوق إلى التغيير. ومن المفارقات، فإنه لم يتم إيجاد حل لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الحكومية وللعاملين فيها الذين يبلغ عددهم 40 ألفاً بالإضافة إلى عدم وجود إطار تنظيمي لإنشاء محطة إذاعية مستقلة أو مجتمعية.

تخضع الانتخابات الرئاسية في مصر إلى المراقبة عن كثب من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. فإن نموذج الديمقراطية الناشئة التي سيخرج بها المصريون ستصبح على الأرجح نموذجا للعالم العربي الذي يتوق إلى إنهاء الحكم الاستبدادي الذي ترك العرب متخلفاً عن بقية العالم. وطالما يتضمن النموذج الجديد نظم اقتسام حقيقي للسلطة ونهجاً ينطلق من القاعدة إلى القمة في حل المشكلات، فإن المستقبل سيكون بالتأكيد أجمل بكثير من الماضي. وأية محاولات لعكس المكاسب التي حققها الشعب المصري لن يسكت عنها المصريون الذين بدأوا يتذوقون طعم الحرية والديمقراطية. إن مارد الديمقراطية قد خرج من القمقم ولن يُجبر مرة أخرى على العودة إلى الزجاجة في أي وقت قريب.