ولكن هذا المفهوم للإضراب بعيد عن منطق نقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية التي تعتبر الإضراب وسيلتها الأولى والأخيرة من أجل مطالبها النقابية العادلة أمام حكومة الدكتور سلام فياض.
حيث نلاحظ غياب الفعاليات الشعبية التي هي أكثر نجاعه عن أنشطة النقابة النضالية من أجل تحقيق مطالبها سواء في قضية عدم انتظام صرف الرواتب، أو غيرها من القضايا المطلبية، فقبل الوصول للإضراب المفتوح:
لماذا لا يتظاهر الموظفون أمام مجلس الوزراء في يوم انعقاده وبشكل دوري من أجل مطالبهم النقابية؟
لماذا لا يعتصم الموظفون أمام مقر الرئاسة الفلسطينية على اعتبار أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الرئيس، وهو المسؤول الأول والأخير عن أداء هذه الحكومة سلباً كان أم إيجاباً؟ لماذا لا يغلق موظفو القطاع العام مجلس الوزراء، ويمنع الوزراء من الوصول لمكاتبهم لحين تحقيق مطالبهم؟ لماذا لا يعتصم الموظفون في الميادين العامة في مراكز المدن الفلسطينية من أجل حشد الرأي العام المحلي لصالح قضيتهم ومطالبهم المشروعة؟
لماذا لا يتظاهر موظفو القطاع العام وأبنائهم أمام مكاتب المحافظين في كل محافظة فلسطينية للضغط من أجل حقوقهم؟ وإن فشلت كل هذه الإجراءات في تحقيق مطالبهم المشروعة عندها لن يكون بإمكان كائنٍ من كان أن يتوجه باللوم لنقابة الموظفين العموميين على إضرابهم جزئياً كان أم شاملاً؟
بالإضافة للخلل الذي يعتري وسائل النضال النقابية لنقابة الموظفين العموميين، هناك خلل في العلاقة الداخلية في جسم النقابة، وهذا ما ظهر جلياً في الموقف من الاتهامات التي وجهت لوزارة الشؤون الاجتماعية حول وجود شبهات فساد.
وبغض النظر عن حقيقية هذه الاتهامات وجدنا جزء من النقابة وقف إلى جانب وزيرة الشؤون الاجتماعية في الاتهامات التي وجهت لها، في المقابل هناك من داخل النقابة ساندت جهات خارج النقابة في ضرورة التحقيق في شبهات الفساد داخل وزارة الشؤون الاجتماعية.
موقف يدلل على أن المواقف السياسية والاعتبارات التنظيمية هي من المحركات الرئيسة لقيادات داخل النقابة وليس الأمور المهنية وحقوق الموظفين فقط هي الدافع لتحركات ومواقف النقابة.
* كاتب فلسطيني يقيم في الضفة الغربية. -
