أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لا خلاف على أن قيام دولة فلسطينية هو من أكبر تطلعات الشعب الفلسطيني الذي يطمح أن يتوج نضاله الوطني بقيام دولة مكتملة السيادة والصلاحيات، ويتطلع من وراء هذه الدولة ان يصبح مواطنا له كرامته الوطنية وآدميته الإنسانية، ويشعر معها أنه يحمل جواز سفر يحترم ويعتمد مثل بقية الشعوب الأخرى، ولا خلاف ان الدولة وبإعتبارها أعلى المؤسسات السياسية والإجتماعية هي تتويج للتطور الكياني السياسي لأي شعب، وقد تبدو أهمية قيام هذه الدولة في أنه لم يكن في أي مرحلة من مراحل تاريخ الشعب الفلسطيني هناك دولة على حدود معترف بها، ولها سلطة مستقلة تنبع من إرادة شعبها، ولها شعب بهوية سياسية وحضارية تميزه عن بقية الشعوب الأخرى.

ومع هذه الأهمية السياسية لقيام أي دولة، تشكل الدولة الفلسطينية في حد ذاتها تحديا كبيرا، والسؤال هلى يمكن للفلسطينيين مواجهته؟

لعل أول هذه التحديات أن قيام الدولة الفلسطينية والإعتراف بها هو إعتراف ثان بإسرائيل كدولة لشعبها، وتعني إلغاء لكل الإتفاقات السابقة الموقعة مع إسرائيل، والحاجة بحكم العديد من القضايا إلى الدخول في مفاوضات جديدة لعقد سلسلة جديدة من المعاهدات تنظم العلاقات بينهما وهي حالة حتمية بحكم تشابك العديد من المصالح المشتركة، والأمر الثالث أن هذه المعاهدات الجديدة سيحكمها منطق الدولة، ومنطق المصلحة القومية والأمن القومي الذي يقف وراء أي قرار سياسي لأي دولة، وهذا المنطق والسلوك سينعكس على كافة قضايا الصراع كقضية اللاجئين، وبمنطق الدولة والأمن القومى لن تكون هناك عودة للاجئيين الفلسطينيين.

والتحدي الأكبر لقيام هذه الدولة أن قيامها سيكون بقرار دولي وليس نتاج عملية تحرر تنتهي بالإستقلال السياسي كسائر حركات التحرر الوطني في العالم، وفارق كبير بين الحالتين، ففي الحالة الأولى قد يكون هناك إعتراف بقيام هذه الدولة، وقبولها تحت أي شكل في الأمم المتحدة، لكن هذا الإعتراف لن يترتب عليه حل لكل المشاكل التي تتشكل منها القضية الفلسطينية، وفي الحقيقة أن الدولة الفلسطينية ليست هي كل القضية الفلسطينية، وليست هي قضية اللاجئين او المستوطنات، بل أن قيام هذه الدولة سيفجر كل هذه القضايا من جديد، وبمعطى سياسي جديد، ولذلك ليس من المصلحة الفلسطينية تصوير قيام هذه الدولة وكأنه نهاية للقضية الفلسطينية، وإن بدا الأمر كذلك.

والنقطة الأخرى عدم الذهاب بقيام الدولة والإعتراف بها وكأنه إنجاز سياسي ليس بعده إنجاز، لأن قيام الدولة الفلسطينية وإعتراف الأمم المتحدة بها لن يغير من الواقع الموجود على الأرض شيئا. فالإعتراف قائم، والتمثيل الدبلوماسي بين فلسطين وغيرها من الدول موجود، وحتى موضوع العضوية الكاملة لا يعني أن الدولة الفلسطينية سيكون بمقدورها ان تمارس كل حقوق العضوية مثل غيرها من الدول، بل على العكس قيام الدولة الفلسطينية هو بداية لمعركة من الدبلوماسية والشرعية الدولية، وبداية لقيام الأمم المتحدة بدورها في إيجاد حل للقضايا الرئيسة الأخرى. والسؤال هنا هل سيكون بمقدور الأمم المتحدة إيجاد حل لهذه المشاكل وحسمها كاللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه، والعلاقات الخارجية، وقضية ممارسة الصلاحيات السيادية للدولة الجديدة؟!

ومن التحديات الكبيرة التى ستفرضها الدولة الفلسطينية على المستوى الفلسطيني، تحدي القبول بهذه الدولة من قبل حركة "حماس" والحركات والقوى السياسية الرافضة لأي تسوية سياسية، فهل ستعلن "حماس" قبولها الصريح بهذه الدولة؟ وفي حال قبولها بها أليس ذلك قبولا وإعترافا بإسرائيل؟ وحتى مع تحفظها على هذا الإعتراف ما هو الموقف في حال فوزها من جديد في الإنتخابات وتشكيلها الحكومة وقيادتها السلطة الفلسطينية؟ والتحدي الثاني فلسطينيا هو وضع منظمة التحرير الفلسطينية، ومستقبلها كمنظمة تحرير، هل سيتغير شكلها وإسمها، وتتحول إلى مجرد مؤتمر عام على غرار المؤتمر العام للحركة الصهيونية؟ والتحدى الثالث في علاقة هذه الدولة بالشتات الفلسطيني، وهل سيكون مسموحا لهم بالعيش في هذه الدولة بحرية؟ وماذا عن مستقبل المخيمات الفلسطينية في الدول العربية؟ وحتى يكون الكلام صريحا وواضحا هل ستبادر الدول العربية التي بها مخيمات كالبنان خصوصا بالإستعداد لتشجيع اللاجئين لديها بالعودة لهذه الدولة؟

والتحدي الآخر تحدي إقتصادي، بمعنى مدى القدرة على توفير الموارد الإقتصادية أو التحكم فيها من أجل إعداد موازنة تتواكب مع إحتياجات هذه الدولة، علما أن إسرائيل تتحكم في معظم الموارد الإقتصادية الفلسطينية، وهذا من جديد يحتاج إلى إتفاقات إقتصادية جديدة، فهذه دولة وفي حال قيامها وليدة وتحتاج إلى من يرعاها في سنواتها الأولى.

أخشى ما أخشاه في هذا التوجه أن يكون الهدف منه مجرد هدف سياسي شخصي مرتبط بشخص الرئيس والمفاوض معه، وكأنه بهذا المسلك يريد ان ينهي حياته السياسية بهذا الإنجاز السياسي ويقول للفلسطينيين لقد جئت لكم بالدولة وعليكم أن تختاروا بينها وبين تسوية وقبول كل الحلول المطروحة لوضع حد لمعاناتكم اليومية في الداخل والشتات.

والتحدي الآخر هو التحدي الأمني والسياسي وشكل العلاقات مع الدول ألأخرى وفي قلبها إسرائيل، وإذا كان هناك تنسيقا أمنيا على مستوى السلطة بحكم الواقع الحياتي المشترك والذي يفرضه الإحتلال، فالحاجة لمثل هذا التنسيق ستفرضة الدولة أكثر من ذي قبل.

ويبقى التحدي الكبير يكمن في وسائل وأدوات هذه الدولة في تنفيذ أهدافها القومية، وخصوصا أنها دولة ستكون بلا جيش ومنزوعة السلاح.. واخيرا التحدي الذي ينتظر هذه الدولة كيف ستؤكد على أنها دولة ديمقراطية سلمية تحارب كل أشكال الإرهاب؟ وماذا عن مستقبل المقاومة الفلسطينية؟ ولا ننسى التساؤل عن مستقبل وكالة غوث اللاجئيين في ظل قيام الدولة الفلسطينية؟

هذه بعض التحديات التي يحملها قيام الدولة الفلسطينية.. هل فكرنا فيها؟ وفي حلول لها أم الأمر مجرد قيام دولة فقط؟!

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة. -

الخيار هو أحد الحلول من بين حلول كثيرة أكثر قابلية للتطبيق والتنفيذ. والمقصود بذلك أن العبرة ليس في تبني خيار معين، بقدر إدراك أولا القدرة على تنفيذه، وثانيا تاثير هذا الخيار وتداعياته على تغيير السلوك السياسي للآخرين، ومن ثم ليس بالضرورة أن يتحقق هذا لخيار بالكامل، ولكن المهم أن يحدث تأثيرا وتعديلا وتغييرا في السلوك السياسي للأطراف المعنية.

في الحالة الفلسطينية الخيارات كثيرة ومتنوعة ومتعددة بحكم طبيعة القضية الفلسطينية وتعدد مكوناتها وأبعادها الإقليمية والدولية، ومن هنا أهمية التأكيد أن الخيارات ليست مجرد إختيارات فردية، وليست مجرد قرار سياسي يتخذ، ولكنه نابع من فهم وإدراك عميق بمكونات القضية الفلسطينية.

ومن مظاهر الضعف الفلسطيني في التعامل مع خيارات القضية الفلسطينية أنهم أولا لم يحسنوا توظيف او الربط بين خيار ما وعامل الزمن والوقت، كما حدث في ذهابهم لخيار المفاوضات، ذهبوا وهم في أضعف حالاتهم، والنظام الإقليمي العربي مفكك ضعيف في حين إسرائيل الطرف الأقوى في هذه المعادلة، وثانيا لم يحسنوا الربط والتوفيق بين الخيارات متناسين أن قوة أي خيار مرتبطة بالخيارات الأخرى وهذا ينطبق على خياري المقاومة والمفاوضات. فخيار إما وإما لا يجدي بل من شأنه أن يضعف من قوة الخيار الآخر.

وثالثا أعطوا أولوية لخيار السلطة والحكم على أى خيار آخر، بمعنى توظيف الخيارات المتاحة لخدمة خيار بقاء السلطة وهذا تفكير خاطئ، وكان ألأجدر ربط خيار السلطة بما يخدم الخيارات الأخرى.

ورابعا لم يتعاملوا مع خيار الشرعية الدولية بشكل فعلي ومنتظم، وهم من أهمل هذا الخيار على أهميته كأساس شرعي لأي مطالب فلسطينية، فلا يصح التعامل مع هذا الخيار بطريقة موسمية، فهو خيار تراكمي، ويفترض التعامل معه بشكل مستمر ودائم حتى تبقى المسؤولية الدولية قائمة، وتحميل كافة الدول الكبرى مسؤوليتها في إستمرار القضية، وخامسا أين هو خيار المسؤولية الدولية والأوروبية خصوصا في نشوء وإستمرار القضية الفلسطينية، والثمن السياسي الكبير الذي تحمله الفلسطينيون في حل المشكلة اليهودية؟

ومن النقاط المهمة في أي خيار توفير كل عناصر القوة الممكنة والفعلية له، وهذا أيضا لم ينجح الفلسطينيون في توفيره، لا فلسطينيا بحالة الإنقسام، ولا عربيا بضعف النظام الإقليمي العربي وتراجع القضية الفلسطينية من الأجندة القومية لهذا النظام لحساب أولويات القطرية العربية، ولا دوليا بالتحول في ميزان القوى الدولي لحساب الولايات المتحدة الحليف الإستراتيجي لإسرائيل.

هذه الملاحظات لا بد من التذكير بها والفلسطينيون يتهيأون للذهاب إلى للأمم المتحدة لعلهم ينجحون في إنتزاع قرار دولي بقبول فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة، والسؤال هل الذهاب هو مجرد قرار رئاسي؟ أم قرار على مستوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟ أليس القرار في حاجة إلى توفير كل عناصر القوة له، وهل الفلسطينيون في أحسن حالاتهم الآن؟ وهل الدول العربية في أقصى قوتها للتأثير على سلوك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتغلب على الفيتو الأمريكي الذي يقف في وجه كل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين؟ وهل فكر صانع القرار في احتمال الفشل؟ وفي مرحلة ما بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة؟ وليكن معلوما أن معركة الشرعية الدولية طويلة وتحتاج إلى وقت وجهد ومال وعمل دبلوماسي كفؤ، وتضافر وتعاون دبلوماسي حثيث بين الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية والصديقة. وبإختصار شديد الفلسطينيون لا يملكون القوة اللازمة، لأن عناصر هذه القوة بيد غيرهم، ولم يعد لهم نفس التأثير على سياسات الدول العربية.

والأمر الذي يدعو للغرابة أيضا أن الفلسطينيين ليست لديهم رؤية واضحة لخيار الذهاب إلى الأمم المتحدة إلا بالتأكيد دائما بالذهاب إلى الأمم المتحدة، هذا لا يكفى على الإطلاق، والمرحلة الأولى في هذه المعركة الطويلة هي في تدارس ومعرفة السلوك السياسي للدول الأعضاء في داخل الأمم المتحدة، ومعرفة وزن القوى والتكتلات الدولية داخلها، ومعرفة ان الولايات المتحدة تملك القدرة في التأثير على أصوات عدد كبير من الدول الأعضاء مما قد يحول دون نجاح هذا الخيار. وهنا قد يقول قائل هل معنى ذلك أن لا نذهب إلى الأمم المتحدة؟ هذا غير صحيح، الذهاب إلى الأمم المتحدة يعني الذهاب إلى الشرعية الدولية كلها، ومن ثم يحتاج الأمر إلى خيار تفعيل كل قرارات الشرعية الدولية. ومن بين هذه الخيارات خيار وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، وهذا الخيار هو الذي يحقق خيار العضوية لفلسطين، ويستلزم هذا الخيار في حال فشل خيار العضوية حل السلطة بكل مؤسساتها، وإعلان أن خيار المفاوضات لم يعد يجدي، وبالتوازي تفعيل خيار المقاومة السلمية والشعبية داخليا وخارجيا.

والسؤال ما أهمية خيار الوصاية الدولية؟ وليكن معلوما أن نظام الوصاية الدولية هو الذي قد حل محل نظام الإنتداب الدولي الذي تبنته عصبة الأمم، والذي بموجبه وضعت فلسطين تحت نظام الإنتداب رقم أ وهي الدول الأكثر تقدما وتأهيلا لنيل إستقلالها، لكن لإعتبارات دولية حالت بريطانيا دون تطبيق وتنفيذ هذا النظام على فلسطين، وذهبت إلى عرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة التي أصدرت القرار رقم 181 والذي بموجبه قامت إسرائيل كدولة لها كامل العضوية في الأمم المتحدة، ولم تقم الدولة الفلسطينية تحت ذريعة رفض القرار المذكور. وكان الأجدر فلسطينيا أن توضع فلسطين تحت نظام الوصاية الدولية، ومن ثم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية، لأن قيامها مسؤولية دولية.

وفي ضوء كل ذلك على الفلسطينيين أن تكون لديهم رؤية واضحه وكاملة لكل الخيارات، والربط بينها جميعا، وهذا ما أردت أن أوضحه أن تكون السلطة في خدمة الخيارات الأخرى. ويبدو أن أحد أهداف قيام السلطة هو إدارة المفاوضات، وحيث أن خيار المفاوضات قد فشل، فمن ثم تكون السلطة قد فقدت أحد مبررات وجودها، وقد يقاطعنى البعض ويقول أليست السلطة ووجودها أحد مبررات قيام الدولة أو هي شرط مسبق؟ نعم لا خلاف على ذلك، لكن المقصود هو حل السطة السياسية وليس تفكيك بنية السلطة التي ستبقى قائمة كبنية تحتية. لكن المطلوب هو تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الدولية في إنهاء ألإحتلال. وأما الفلسطينيون فلهم خياراتهم الموازية الداعمة لتنفيذ هذا الخيار.

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة. - drnagish@hotmail.com

دولة الجنوب السوداني هي الدولة رقم 193 التي قبلت عضوا في الأمم المتحدة.. وقد تلتقي معطيات هذه الدولة الجديدة مع معطيات الحالة الفلسطينية ولكن بمنهج مغاير، والتشابه بين الحالتين في المتغيرات الدولية والإقليمية والداخلية بمعنى تلاقي كل الإرادات والفواعل المؤثرة في قيام هذه الدولة، الولايات المتحده تريد هذه الدولة، الإتحاد الأوروبي يريدها، السودان الطرف الرئيس الذي اقتطعت منه هذه الدولة إعترف بها.. أما في الحالة الفلسطينية، فما زالت الولايات المتحده تهدد بفرض عقوبات على الفلسطينيين إذا ذهبوا إلى الأمم المتحدة لإنتزاع قرار دولي صعب للقبول بالدولة الفلسطينية..

موقف أوربي متأرجح ولا يمكن إن يخرج في النهاية عن الموقف الأمريكي.. إسرائيل الدولة المحتلة والمتحكمة في الأرض التي ستقام عليها هذه الدولة تعارض وبشدة قيام الدولة الفلسطينية عبر الأمم المتحدة، لأن المسافة والفارق كبير بين دولة تأتي عبر الأمم المتحدة، ودولة تأتي عبر المفاوضات مع إسرائيل.. ففى الحالة الثانية ستأتي الدولة بما تضعه إسرائيل من شروط تفقد هذه الدولة من مقوماتها الحقيقية، أما في حالة الأمم المتحده المطلوب فقط إن تعلن هذه الدولة عن قبولها لميثاق الأمم المتحدة وأن تكون محبة للسلام، وأن تكون حدودها معروفة، وقبول إرادة الدول الخمس الدائمين في مجلس الأمن.

في الحالتين يتحكم عامل المصلحة في تفسير سلوك الدول السياسي.. في حالة جنوب السودان توجد مصلحة في تجزئة السودان الكبير إلى أكثر من دولة وفقا لرؤية إستراتيجية لإعادة رسم الخريطة السياسية الجديدة للعالم العربي الذي يكون للولايات المتحده دور مباشر فيها.. أما في الحالة الفلسطينية فقيام دولة فلسطين فيه إضافة للدول العربية، وفيه تحديد لإسرائيل كدولة في إطار حدود معلنة لأول مرة، وفيه شكل جديد لصورة التحالفات الإقليمية، وفيه خوف من أن يحكم هذه الدولة في المستقبل الإسلاميون الذين قد يشكلون خطرا مباشرا على مصالح كافة القوى الدولية والإقليمية. وقد سبق أن ذكرنا في مقالة أن هناك فارق كبير بين إعتراف الدول بفلسطين كدولة وهو إعتراف قائم، وبين قبولها كعضو كامل في الأمم المتحدة، فهنا المتغيرات والمصلحة سيعاد النظر فيها من قبل الدول..!!

نحن أمام حالة غير مسبوقة في أدبيات قيام الدول، ففلسطين وعلى إمتداد تاريخها حالت الإرادة الدولية دون قيام هذه الدولة، وأول مرة إتفقت هذه الإرادة الدولية على قيام دولة فلسطينية في القرار رقم 181، وهنا قد تبدو أهمية هذه القرارفي أنه إعلان صريح بقبول الدولة الفلسطينية، لكن هذا القرار وهذا القبول كان مرتبطا بقيام إسرائيل كدولة، فهو مشروط بقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة، واليوم توجد بلا شك إرادة دولية بقيام وقبول هذه الدولة ولكن في ظل معطيات جديدة، أبرزها تأثير العامل الإسرائيلي الذي لم يكن موجودا في حالة القرار رقم 181، أما اليوم فدور إسرائيل واضح ومؤثر، وهذا الدور مسنود ومدعوم بالدور الأمريكي. وهذا أول ما ينبغي أن يدركه الفلسطينيون. والأمر الثاني الذي لم يدركه الفلسطينيون أنهم ورغم نضالهم الطويل وتضحياتهم البشرية الكبيرة وعدد الشهداء أنهم قبلوا بالحل السياسي والتفاوضي، وهذا يحتم عليهم اهمية تفعيل الأسلوب التفاوضي بطريقة جديدة، وأقصد بذلك تفعيل التفاوض مع الدول المؤثرة دوليا لتدرك أن لها مصلحة مباشرة في قيام هذه الدولة. وان هذه الدولة ستكون إضافة جديدة في السلام والأمن الدوليين مستقبلا.

وفي الوقت ذاته وقد يشكل هذا أحد أهم العوامل التي تفسر معارضة قيام هذه الدولة عبر الأمم المتحدة، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد دولة، ففي حالة دولة جنوب السودان لا توجد نفس المشاكل، لا توجد قضية لاجئين، ولا توجد قضية حدود، ولا توجد مشكلة المساحة، ولا توجد قضايا إقتصادية وأمنية وغير ذلك من القضايا المكونة للقضية الفلسطينية.. فالحالة الفلسطينية حالة إستثنائية في قيام الدول، فالأصل توجد دولة واحدة، واليوم المطلوب إستنبات دولة أخرى من قلب هذه الدولة، ومما قد يزيد الأمور تعقيدا أن الدولة الفلسطينية ستقوم من قلب هذه الدولة، ونظرة واحدة على موقع الضفة الغربية وتداخلها في قلب هذه الدولة يشكل في حد ذاته معضلة أمنية وإقتصادية تحتاج إلى إيجاد حلول إبداعية وتوافقية وتفاوضية. وقد يتساءل البعض أن في هذا الرأي دعوة للعودة للتفاوض لقيام الدولة الفلسطينية، وكما أشرت مفهوم التفاوض قد يكون جديدا وبقواعد جديدة، والدولة الفلسطينية إما أن اتقوم عبر التفاوض، وإما عملية تحرر طويلة، وهذا ما ينبغي أن يقرره الفلسطينيون، وان يحددوا موقفهم أيضا من كل القضايا المكونة للقضية الفلسطينية.. وحتى أكون واضحا فالمسألة ليست بالسهولة التي نتصورها، وعملية الذهاب إلى الأمم المتحدة ليست مجرد رحلة او نزهة أو زيارة يقوم بها الرئيس عباس، وليست مجرد إلقاء خطاب سياسي من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هي معركة دبلوماسية طويلة، وقد نفشل في مرحلة منها، وقد نحتاج إلى مراحل كثيرة، لذلك الخطأ الذي يقع فيه الفلسطينيون كما وقعوا في ذلك من قبل انهم يصورون المسألة وكأنها منتهية مع آيلول القادم، وكأن الدولة قد أصبحت في يدهم..!!

أعتقد ان هناك فرصة جديدة للتفاوض عبر قواعد وضمانات جديدة من الضرورى الإستفاده منها، وهنا وضع الولايات المتحدة امام خياراتها: إما قيام هذه الدولة، وإما الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهذا يتطلب رؤية سياسية وتفاوضية واضحة، ولا يبدو أن هذا متوفر في الوقت ذاته بسبب تعقيدات الحالة الفلسطينية، وإستمرار التناقض والتباعد السياسي في المواقف بين القوتين الرئيسيتين "فتح" و"حماس". والسؤال ثانية هل للدولة الفلسطينية ثمن سياسي لا بد من دفعه؟ وهل قيام الدولة وسيلة من وسائل إدارة النزاع؟ أم وسيلة من وسائل حل القضية؟ وهذا هو باعتقادي أحد مظاهر الخلاف بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي.. فالفلسطينيون يبدو أنهم يتعاطوا مع قيام الدولة كأحد وسائل إدارة الصراع، وليس حلها، وهو ما يعني إستمرار المطالبة بإيجاد حل لكافة القضايا الرئيسة.. أما إسرائيل ومعها الولايات المتحده تريد قيام الدولة في إطار حل الصراع، وهو ما يعنيى التنازل عن كل القضايا الرئيسة الأخرى، فمثلا هل ستقبل إسرائيل بقيام الدولة وتنفيذ القرار رقم 194 الخاص باللاجئين؟ والوضع ينطبق على القدس؟ والسؤال الأخير هل يعني أن يشكل قيام الدولة الفلسطينية إطارا جديدا لحل هذه القضايا في إطار إقليمي جديد؟

كل هذه المعطيات توضح أن نموذج جنوب السودان يختلف عن النموذج الفلسطيني، وان هناك الكثير على الفلسطينيين القيام به من أجل الوصول إلى هذه الدولة أهمها الإتفاق حول ماهية الدولة التي يريدونها. ولهذه الأسباب يبدو أن الوصول إلى الرقم 194 تكتنفه تحديات وصعوبات كثيرة وقد لا ترتبط بحياة القادة والسياسيين، وهذا فارق آخر بين رؤية سياسيينا ورؤية قادة إسرائيل، السياسيون لدينا يريدون الدولة في حياتهم، ولا يعملون على وضع الأسس الأولى لها، عكس إسرائيل فعندما خرج هيرتزل في مؤتمره عام 1897 وقال أنه يرى قيام إسرائيل كدولة بعد خمسن عاما، لم يكن مجرد رؤية سياسية، بل كانت حسابات سياسية، وإستعدادات لوضع مقومات الدولة التي يريدها، أما في حالتنا فنحن كمن يدور في طاحونة هواء معلقة في السماء..!!

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة. - drnagish@hotmail.com

الدول مثل الأفراد قد تتعرض لحالة من القلق والتخوف على مستقبلها ووجودها. وتتباين حالات الخوف من دولة إلى أخرى وفقا لمعطيات القوة المتاحة لديها، ووفقا للتحديات التي تحاط بها، وأيضا لما هو متاح لديها من قدرات لمواجهة ومعالجة الخوف الذي قد يتحول الى حالة مزمنة.

إسرائيل تقدم نموذجا لحالة الخوف والقلق الدائمة التي تعيش فيها، فعلى الرغم من أن إسرائيل دولة قوة متفوقة على محيطها العربي، وتندرج في مراحل متقدمة في سلم القوة بكل أبعاده، إلا أنها تنفرد عن غيرها من الدول حتى الأكثر فقرا في العالم، والدول التي تعاني مشاكل الفقر والبطالة، أنها دولة تعيش في هاجس من الخوف الدائم ممن حولها، ومن نفسها، ومن تحالفاتها، وهذا نتاج طبيعي للظروف التي قد نشأت فيها كدولة، بفعل عامل القوة، وبفعل التحالفات الدولية، وبفعل موازين القوة، وكلها عوامل متغيرة وثابتة في نشوء الدول وزوالها..

وإسرائيل تخاف من أمور كثيرة، وهذا ما يفسر لنا سلوكها السياسي حول العديد من القضايا وخصوصا من استحقاقات السلام الشاملة، فإسرائيل تخاف من أن لا تدوم علاقاتها التحالفية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وهي تدرك ماذا يعني انهيار أو تراجع أو حتى ضعف هذا التحالف، فلعل احد مقومات بقاء إسرائيل هو الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية والتحالفية مع الدولة العظمى دوليا، وهي الولايات المتحدة، ولذلك تخشى التوتر في علاقاتها ـ وتخاف من تنامي الضغط من قبل الإدارة الأمريكية، أو بتحديد أكثر دقة واقترابا تخاف من وصول رئيس أمريكي قد يؤثر في عمق هذه العلاقات، وهذا قد يفسر لنا تخوفها من الرئيس أوباما على الرغم من تأكيده الالتزام بأمن وبقاء إسرائيل، ومن هنا وقوف اللوبي الصهيوني في وجه أي تحول في سياسات الولايات المتحدة، ومحاولة موازنة قوة الرئيس الأمريكية بقوة مضادة يقوم بها الكونغرس، ولذلك شعرت إسرائيل بارتياح من فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي الذي يتحكم في مسألة التمويل والحرب في الولايات المتحدة. وهذا العامل قد يجعلها في النهاية تقترب من الرؤية الأمريكية بالنسبة لقضايا المفاوضات كقضية الاستيطان، وإسرائيل تدرك أن تحولات السياسة كبيرة، وأن للولايات المتحدة رؤيتها الأمنية العليا كدولة عظمى وعلى إسرائيل ان لا تقوم بما يضر بهذه المصلحة، لأنه ضرر على بقائها وأمنها.

وتخاف إسرائيل كثيرا من قيام الدولة الفلسطينية، وصدور قرار من مجلس الأمن بقيام هذه الدولة، هذه مسألة ليست بسيطة، وقد تتحكم في التخوف من التحولات في السياسة الأمريكية، لكنها تبقى متحكمة إلى حد كبير في مؤثراتها، أما في الحالة الثانية لا تستطيع إسرائيل أن تحول دون قيام الدولة الفلسطينية، لأنه في هذه الحالة وحتى مع استخدام الولايات المتحدة لحق النقض يمكن الذهاب بعيدا من خلال قانون الإتحاد من أجل السلام وإصدار قرار ملزم من الجمعية، وكل هذا له تداعيات خطيرة على مستقبل إسرائيل، وقد يعرضها لضغوطات وعقوبات اقتصادية وغير اقتصادية، وهذا ما يفسر لماذا تهدد إسرائيل بإجراءات أحادية من جانبها، أيضا لن تحول دون قيام الدولة، هذه هو الخوف الثاني الذي تخشاه إسرائيل.

وما يزيد إسرائيل تخوفا هو تعاطف الرئيس أوباما وتفهمه للظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وإدراكه أن قيام الدولة يشكل مخرجا مهما للصراع العربي الإسرائيلي. وإسرائيل تخشى قيام الدولة الفلسطينية لما لها من أانعكاسات على كل الأسس التي قامت عليها إسرائيل. ولا أحد يضمن ماذا ستكون عليه الدولة الفلسطينية في المستقبل. ومن المخاوف التي تخشاها إسرائيل السلام في حد ذاته، فمن الأدبيات في علم إدارة المنازعات الدولية أن القوة والسلام لا يلتقيان، وتعرف إسرائيل أن السلام يعني التخلي عن كل مقولات القوة، وأن هناك استحقاقات كثيرة لا بد من القيام بها كسلطة احتلال، منها إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، واندماجها وسط محيط من الكثافة السكانية العربية والإسلامية، وهذا هو التخوف الرابع الذي تخشاه إسرائيل، فالخوف الرئيس لإسرائيل هو خوف البقاء، وينبع ذلك من خبرتها في أوروبا وما تعرض له اليهود من قتل على يد النازيين، وتخوفها أيضا أن عدد السكان اليهود الذي لا يتجاوز العشرين مليونا، سيكون معرضا لفقدان ذاتيته وهويته وسط الكثافة السكانية العربية والإسلامية. والخوف الخامس الذي تخشاه إسرائيل ان تتكشف صورتها الحقيقية ومقولاتها حول الديمقراطية من خلال العديد من القوانين التي تتخذها وفيها تمييز واضح ضد السكان العرب بداخلها.

هذه هي التخوفات التي تخشاها إسرائيل وهي التي تشكل نقاط ضعف فيها، فهل أدرك الفلسطينيون أهميتها وكيفية التعامل معها؟!

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة. - drnagish@hotmail.com