أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

هل سيأتي الوقت ليقول الشعب الفلسطيني كلمته تجاه الفصائل الفلسطينية ويحكم على أدائها طوال المرحلة السابقة ؟ أليس ما وصلت إليه القضية الفلسطينية من مآزق مختلفة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي هو نتيجة فعل فصائلنا مجتمعة ؟ هل تقدمت قضيتنا الفلسطينية أم تاخرت مع قيادات فصائلنا العتيدة ؟ وهل الانقسام الذي نعاني منه على كافة المستويات هو من صنيع الشعب أم من صنيع بعض فصائلنا ؟ هل يمكن محاسبة من تسبب في تشويه صورة نضال شعبنا أم سيتم طي صفحة الماضي بكل ما لها وما عليها دون تقييم ومراجعة لاستخلاص العبر والدروس لصياغة مستقبل أفضل لشعبنا وقضيتنا ؟ هل ستنجح قيادة فصائلنا في إصلاح ما أفسدوه بأيديهم - عن علم ودراية وقصد – من خلال نجاحهم بتحقيق المصالحة الداخلية ؟ هل المطلوب منا أن نحتفل بهم ونحملهم على الأعناق ونرفع صورهم مهللين وفخورين بهم إذا نجحوا في تحقيق المصالحة وإنهاء مرحلة الانقسام التي صنعوها بأيديهم هم دون غيرهم ؟ هل يعقل أن نكون بتلك السذاجة بأن نشكر من تسبب بانقسام الشعب لأنه نجح في إصلاح خطأ ارتكبه هو نفسه بحق شعبه وقضيته ؟

وإذا كان لابد من صناعة التفاؤل والتبشير بالمستقبل - حتى لا يتهمنا البعض بإثارة روح التشاؤم - فهل من الممكن أن تستمر الفصائل بذات العقلية والأداء الذي كان قبل الانقسام وهل سيكون ذلك هو الحل المقبول لدى شعبنا وهل سننجح فعلا في رسم مستقبل أفضل لشعبنا وقضيتنا بنفس الفكر وذات القيادات ؟ . " من جرب المجرب عقله مخرب " مقولة صحيحة فهل يمكن أن نسمح لأنفسنا أن نعطي من سبق أن جربناه للقيادة وفشل فيها أن نمنحه فرصة أخرى وهو بذات الشكل والمضمون ؟ هل يستقيم ذلك مع العقل السليم والمنطق الصحيح , بالتأكيد لا يستقيم ولا يصلح أبدا أن نستمر كحقل تجارب لشخصيات وقيادات وأحزاب فشلت في تحقيق أهدافنا الوطنية العامة ولكنها نجحت وبامتياز في تحقيق أهداف ذاتية وأنانية وحزبية , وكتبت أسماؤهم بوضوح على أنهم أصحاب مرحلة ساد فيها الانقسام والكره والحقد بين أبناء الشعب الواحد بل والفصيل الواحد والعائلة الواحدة , ومن هذا المنطلق لا يمكن أن تستمر تلك القيادات بذات الفكر وذات الأسلوب في القيادة دون النظر الى الواقع الذي أوصلونا إليه , ولابد من أن يثبتوا لشعبهم أنهم قادرون على الاستفادة من أخطاء الماضي وقادرون على وضع الخطط الكفيلة بعدم تكرار ماحدث مع القدرة على معالجة كل ما ترتب على فترة مسؤليتهم من سلبيات كبيرة وصغيرة وعلى كافة المستويات , ولتحقيق ذلك لابد من مراجعة شاملة وموضوعية لطبيعة إدارة عمل كل الفصائل التي قادت الفعل السياسي والنضالي لشعبنا وتقديم نموذج يستطيع مخاطبة العقل الفلسطيني وإقناعه بالقدرة على إدارة الشأن الفلسطيني بكل كفاءة واقتدار .

قد يكون من العبث الحديث – في الوقت الراهن – عن إمكانية استبدال الفصائل القائمة بعد أن ثبت فشلها فى قيادة الشأن الفلسطيني , ونحن نحكم على النتائج وليس على إنجاز صغير هنا أو هناك ولا نحكم على إنجازات شخصية أو حزبية مجردة ولكن الحكم على الإنجاز الشامل الذي يخدم القضية الوطنية بشكلها العام , اليوم القدس تمر بأخطر مراحل ضياعها حيث يقوم الكيان الإسرائيلي بتنفيذ مؤامرته جهارا نهارا لحسم معركة القدس على أرض الواقع وفصلها بشكل كامل عن محيطها العربي والإسلامي والعبث بكل مكنوناتها التاريخية والحضارية دون أي تحرك يذكر على أي مستوى , وهذا تعبير عن حالة العجز الذي وصلنا له واستمرار عملية التهويد ومصادرة الأراضي وإفراغ الضفة الغربية من مخزونها المائي وفرض واقع سيصعب مستقبلا تغييره دون حراك على كل المستويات , وفي هذا الوقت الذي ينفذ فيه الكيان الإسرائيلي بكل سهولة واطمئنان خططه على الأرض ينصب جهدنا في توقع نجاحنا في تحقيق المصالحة الداخلية أو فشلنا , وماذا يمكن أن نفعل لو فشلت المصالحة ؟ , أليس هذا قمة الفشل والعجز للفعل الفلسطيني العام ؟ وإذا كان استبدال الفصائل مستحيل بحكم التاريخ النضالي الطويل لها وتعزيز ثقافة القبول بالموجود خشية من أن يكون الجديد أكثر سوءا , فهل يمكن تطوير فعل هذه الفصائل من داخلها ؟ هل يمكن أن تستفيد هذه الفصائل من الثورات العربية وتتخذ من حالة الزعماء العرب درسا بأنه لم يعد هناك احتمال لبقاء قادة الحزب الى الأبد , وأن عصر الديكتاتوريات بكل أشكالها قد انتهى سواء على مستوى الحكومات او الأحزاب ؟ هل يمكن لأحزابنا أن يفسحوا المجال للطاقات الجديدة المبدعة من شباب فلسطين أن يتقدموا الصفوف بكل حرية دونما شروط ووضع العقبات وأن تنتهي سياسة إلزام الأعضاء بما يفكر فيه من سبقهم ؟ لا نريد قيادات جديدة بأفكار قديمة ولكن نريد أن يتحرر أولا أبناء التنظيمات من فرض مواقف وأفكار عليهم لاتقنعهم , هل يمكن أن نرى نموذجا محترما من أحزابنا يختلف فيه العضو مع رئيسه ولا يعاقب في تنظيمه ؟ الآن نريد من فصائلنا أن تتقدم وأن تقوم بنفسها بعملية التطوير الداخلي دون مكابرة ودون إغماض العين عن المتغيرات الثقافية والاجتماعية لدى الجيل الجديد , هذا الجيل المنفتح على العالم والذي أصبح يدرك كل ما يدور حوله ويستمع الى كل الآراء من كافة الاتجاهات ويبني قناعاته بناءا على ما يرى ويسمع , ولم يعد الكتاب المفروض قراءته أو المنهج الملزم للعضو هو الوحيد الذي يشكل القناعات كما كان قبل سنوات بل اليوم لا يملك أحد تحديد المعرفة والثقافة لمن يريدها ومن مصادرها الرئيسة , هذا هو الواقع الجديد اليوم المفروض علينا وإشكالية الكثير من الأحزاب والقيادات أنها لا تبصر الواقع على حقيقته ويصر أن يقود الناس بما يراه هو فقط دون سواه , هؤلاء لازالوا أسرى الماضي وطبيعته .

لاشك أن هناك أفكارا جديدة بدأت في الظهور بين أوساط شرائح مختلفة لمجتمعنا تطالب بضرورة العمل علي إيجاد فكر جديد يستجيب لتطلعات الشباب الرافض التعايش مع الواقع الحالي والذي يعمل على حصره بين خيارات محدودة لا يقبل أي منها ويريد أن يجد ذاته في حالة جديدة تتمتع بروحية التغيير والتجديد وتكون الأقرب الى تطلعات الجيل الجديد بعيدا عن الشعارات التي لم يعد لها مكان على أرض الواقع وعدم قناعته بالموجود بسبب فشله في الاقتناع به أو قناعته بأن الموجود يمكن إصلاحه أو تطويره , ولكن هذه الأفكار يجب أن ترتبط دائما بهدم الموجود أو خلق تناقض معه لأن الحال الموجود بكل سلبياته هو حصيلة فعل ونضال سنوات طويلة وهو المخزون التجريبي الهائل لشعبنا يجب ولابد من الاستفادة منه والبناء على إنجازاته , لأن كل من يحمل ثقافة الهدم لا يمكن أن ينجح فى زرع ثقافة البناء أبدا .

م. عماد عبد الحميد الفالوجي رئيس مركز آدم لحوار الحضارات.

لازالت تتصاعد حلقات المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي حول إنهاء صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم أسره فى عملية عسكرية مميزة لبعض حركات المقاومة الفلسطينية وهو على ظهر دبابته العسكرية على مشارف مدينة رفح وذلك قبل سنوات خمس مضت , ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف المبادرات والمفاوضات العلنية والسرية وتبادل عليها أطراف دولية وعربية بعضها أصبح معروفا مثل الموفد الألماني ودور مصر ولكن هناك أطراف لا أحد يمكن الجزم بعمق الدور الذي لعبته فى عملية المفاوضات مثل فرنسا وقطر وجهات أخرى , ولاشك أن المفاوضات كانت صعبة جدا وحساسة بسبب طبيعة العلاقة بين طرفي المعادلة .

الطرف الأول حركة حماس وهي حركة فلسطينية تعلن صراحة فى ميثاقها ومبادئها وأهدافها قناعتها بتدمير الكيان الإسرائيلي وتؤمن بالمواجهة العسكرية المباشرة ليبقى الكيان الإسرائيلي فى حالة عدم استقرار دائم واستمرار سياسة استنزافه على كافة المستويات والجبهات , ولا تؤمن عمليا بعملية السلام أو المفاوضات السياسية مع الكيان الإسرائيلي وترفض منحه الاعتراف بشرعية وجوده مع إقرارها بوجود الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين كأمر واقع ولكن بقوة الاحتلال وليس بالشرعية , وتعتبر أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى هو عبر القيام بالمزيد من عمليات خطف الجنود الإسرائيليين ومبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين , وكل ما سبق يدركه قادة الكيان الإسرائيلي ومن هنا تأتي عقدة المسألة , فلا يريد قادة الكيان الإسرائيلي منح فصائل المقاومة هذا الحق وكأنه تحفيز لها وتشجيع على خيار المقاومة خاصة بعد أن أفشلت الخيار السلمي التفاوضي , واعتبر الكثير من القادة الإسرائيليين ارتكاب أخطاء إستراتيجية سابقة فى عقد صفقات التبادل مع فصائل فلسطينية كانت فى نتيجتها وبالا على أمن الكيان الإسرائيلي وأهمها صفقة أحمد جبريل فى منتصف ثمانينات القرن الماضي , وقال آخرون لابد من التمييز بين عقد صفقات تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية وفصائل غير فلسطينية لأن العقدة الأمنية الحقيقية هي مع الفصائل الفلسطينية أكثر بكثير من الفصائل الأخرى مثل حزب الله وبالتالي لا يمكن – وفق هذه النظرية – الاستدلال بنجاح حزب الله فى مفاوضاته مع الكيان الإسرائيلي وتحرير أسرى لبنانيين , لأن العقلية الأمنية الإسرائيلية تفرق بين الأمرين .

ولكن هناك مؤشر جديد برز في التعاطي مع مفاوضات الجندي الإسرائيلي شاليط , وهذا المتغير أن الطرف الفلسطيني المفاوض لم يعد فصيلا مقاوما فقط بل دخل المربع السياسي الرسمي من خلال مشاركته وتحقيق الفوز فى الانتخابات التشريعية وتشكيله للحكومة الفلسطينية واقترابه التدريجي تجاه الفعل السياسي الدولي جعل من تلك المفاوضات فرصة ذهبية للتعرف عن قرب على الشريك الجديد فى اللعبة السياسية ومعرفة مدى قدرته وكيفية إدارته لعملية المفاوضات , وهل يمكن مستقبلا أن يكون شريكا فى المفاوضات السياسية أم لم يحن الوقت بعد أو لن يكون أبدا شريكا إضافيا فى عملية التسوية المستقبلية ؟ , وبالتالي فإن إطالة أمد المفاوضات غير المباشرة قد يكون من أهدافها هو اختبار الطرف المفاوض الجديد أو إكسابه خبرة فى مجال المفاوضات أو كسر الجليد فى هذا الجانب , ولذلك نجد أن عملية التفاوض تأخذ حالة من المد والجزر ولكن من غير المسموح لها أن تفشل أو تنهار , وتبادل على إدارتها من الجانب الإسرائيلي أكثر من خبير فى هذا الجانب , ولذلك قد لا تقتصر الصفقة فى بعض بنودها أو تفاصيلها أو تداعياتها على تبادل للأسرى فقط بل قد تتعدى فى بعض ملاحقها الى التطرق حول مستقبل المنطقة وكيفية العمل على الإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون الاضطرار للقيام بعملية خطف أخرى .

ولاشك أن المتغير – التكتيكي – الذي تبديه حركة حماس فى هذه المرحلة تجاه الفعل السياسي وإبداء المرونة فى مواقفها السياسية التى عبر عنها الأخ خالد مشعل فى خطابه خلال توقيع اتفاق المصالحة فى القاهرة والتصريحات الأخرى التى تحمل مدلولات سياسية تلتقي مع التحرك السياسي الحالي ومنها العمل على قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 ومنح الرئيس محمود عباس الفرصة والوقت لإنجاز هذا المشروع السياسي ودخول تركيا بقيادة أردوغان على الخط السياسي للمنطقة بأكملها حسب مشروعه المطروح وغيرها من المواقف والمؤشرات التى تدفع قادة الكيان الإسرائيلي الى التعامل مع مفاوضات شاليط والتي قد تكون محطة مهمة أو ممرا لابد منه لحركة بحجم حركة حماس لإكسابها التجربة اللازمة – بالرغم من صعوبة وخطورة هذا التوجه على الكيان الإسرائيلي – ومنحها إنجازا مهما لإثبات أن خط المفوضات فقط هو الخيار الأهم ويمكن من خلاله تحقيق الكثير من الإنجازات وهذه مغامرة يخوضها الكيان حسب تقديرات وحسابات خاصة بهم ولاشك أنها لا تحظى بالإجماع لديهم , لأن هناك خلاف فى التقديرات على مدى قدرة استجابة حركة حماس للتعاطي مع الفعل السياسي القادم , وهل ستنجح معها أساليب الإغراء أم لا ؟ .

ومن هنا فهناك فى الجانب الإسرائيلي من بدأ فى الحديث عن ضرورة إيجاد طرف مفاوض أكثر جدية من فريق الرئيس محمود عباس باعتبار أن هذا الفريق لم يعد الطرف القوي الوحيد فى المعادلة الفلسطينية وبالتالي لا يمكن التوصل معه الى اتفاق منفرد , وهناك من بدأ يلمح أن سبب فشل المفاوضات هو الطرف الفلسطيني بسبب ارتباكه وتردده وتشتته فى المواقف بين متشدد ومعتدل والكيان الإسرائيلي يبحث عن طرف مفاوض واضح وصريح وقوي وقادر على حماية أي اتفاق لذلك لم يتردد الطرف الإسرائيلي مثلا من الموافقة على السماح لجيش حزب الله من الانتشار فى الجنوب اللبناني عندما قرر الانسحاب منها في العام 1999 , بسبب إدراكه أن هذه القوات هي القادرة على حماية أمن الجنوب بعد أن تعهد حزب الله بذلك وأنه لن يتعد الخط الحدودي الأزرق المتفق عليه دوليا , وهكذا فإن سياسة الكيان تبحث عن الطرف القوي فى المعادلة .

وهكذا سيجد المراقب أن قضايا المنطقة كلها مترابطة مع بعضها البعض ومن الصعب فصل قضية عن أخرى , قضية شاليط مرتبطة بالمصالحة , والمصالحة مرتبطة بالتحركات السياسية , والتحرك السياسي مرتبط بالمواقف والاتفاقيات , والمعابر مرتبطة بالاتفاق , وتحقيق أي إنجاز لأي طرف مرتبط بمصالح الطرف الآخر , وأي تحرك في أي إقليم فى المنطقة مرتبط بالتصور العام الأشمل للمنطقة ومستقبلها , وإذا كان البعض يقرأ الأحداث كما يراها اليوم فإن هناك من وضع الخطط وصنع أحداث اليوم منذ سنين خلت .

م. عماد عبد الحميد الفالوجي

رئيس مركز آدم لحوار الحضارات

صورة أصبحت مكررة فى بلادنا يجدها كل واحد منا ويراها ويتعامل معها البعض بلا مبالاة والبعض الآخر بالشفقة والحزن على أصحابها وبعضنا يصيبه الغضب والخزي والحزن منها , إنها ظاهرة التسول التى أخذت فى الازدياد على تقاطع الطرقات فى مدينة غزة وأمام المحلات الكبيرة والمطاعم والمساجد , وكأن أصحاب هذه المهنة أدركوا قوتها ومدى نجاحها فأخذ العدد فى الإزدياد , وبدأ يأخذ أشكالا وألوانا مختلفة , فلا تكاد تقف بسيارتك أما أي إشارة ضوئية حتى يقفز إليك طفل أو فتاة صغيرة تلبس ملابس رثة ويبدو الحزن على ملامحها – ولا تعرفه هل هو من أصول المهنة أم حزن حقيقي – لتطلب منك أن تعطيه شيئا من المال وتبدأ مسألة التوسل والرجاء لتكتشف من خلال تلك الجمل المرتبة والمنمقة أن هذا الطفل الصغير قد مر بدورة خاصة لتعلم هذه الجمل والمصطلحات وتأخذ أحيانا السياق الديني أو الاجتماعي , وتلك المقولات من الواضح أنها أكبر من عمر ذاك الطفل , ومن كثرة هذا المنظر أصبح الواحد منا فى حيرة من أمره , والسؤال الذي يتبادر للذهن هل فعلا هذا الطفل محتاج وبالتالي يجب إعطاؤه حقه وسداد حاجته ؟ أم أن هذا الطفل ضحية أب قاس القلب يستغل طفولة أبنائه لتوفير بعض المال بينما هو مرتاح ويعتبرها مهنة توفر له المال ولا يفكر أبدا بمستقبل هذا الطفل والانعكاس النفسي عليه في رسم مستقبله , وقد لا يكون الأب هو الموجه بل الأخطر أن يحدث عندنا بعض ما نراه فى الأفلام المصرية عن تشكل عصابات تقوم بتجنيد الأطفال واستغلال حاجاتهم , وهنا لابد أن يقف المسئولون أمام واجباتهم لمنع هذه الظاهرة الخطيرة والكريهة , ولابد من إيجاد عنوان لكل محتاج يتوجه إليه , ولازال الخير فى شعبنا كبير وكبير جدا .

وما يؤكد صحة الاحتمالات الواردة أعلاه فقد لوحظ انتشار ظاهرة استخدام أولئك المتسولين لسيارات خاصة تدور بهم فى مناطق مختلفة فى قطاع غزة خاصة تجاه المناطق التى يقطنها رجال الأعمال وميسوري الحال , فإنك تجد وقوف السيارة مختبئة فى مكان ما وتنزل منها بعض النسوة وتدور على البيوت مستغلة تعاطف النساء فى تلك البيوت للحصول على المال , وحدثت أن وقعت عدة سرقات فى تلك البيوت بعد الحصول على المال , وتجد فى بعض الأماكن وجود تنسيق بين أولئك المتسولين وتقاسمهم للمال الذي تم جمعه أو الاتفاق على طريقة العمل وتبادل الأدوار فى الوقت والمكان , وهكذا يؤكد حقيقة تلك الشكوك ولذلك لابد من تضافر الجهود للقضاء نهائيا على تلك الظاهرة .

التعاطف الشعبي مع كل محتاج يجب أن لا يتراجع وهذا التآلف الاجتماعي الذي نفخر به بين شعوب العالم يجب أن يتعزز ويتواصل وهذه الصفة الحميدة فى شعبنا هي التى كانت سدا واقيا من انهيار لمجتمعنا فكل حي أو تجمع يدرك حقيقة جيرانه وأقاربه وبالتالي لابد من تعزيز اللحمة المجتمعية , ولكن أن يستغل البعض هذا الخلق الأصيل لشعبنا لتشويهه فهذا يجب أن نتصدى له , وأن تختلط الأمور على كل من يرغب بالتبرع لصالح المحتاجين فهذه ظاهرة أيضا خطيرة , وأن نسمح للشكوك أن تستولي على المتبرع بأن تبرعه كان صحيحا أم خطأ يجب أن يتوقف , وحدثت حادثة أن شابا جاء الى أحد الميسورين وطلب منه مساعدة لشراء حليب لأطفاله لأنه لا يجد عمل ويعطيه ذلك المتبرع لشفقته على حاله وفور انصراف الشاب رآه شخص آخر فجاء سائلا المتبرع هل أعطيته شيئا ؟ أجاب المتبرع :نعم , فقال له ذلك الرجل إنه معروف بتناوله المخدرات وهو كاذب وسيشترى بذلك المال مخدرات . وهنا ندم المتبرع على فعلته . وإن كان بعض المشايخ أصحاب الفتاوى الجاهزة يقولون أن الإنسان يتبرع ويؤجر على نيته ويجب أن لا ترد سائلا ولا تسأل عنه حتى لا تحرجه أو تجرح مشاعره , وهذا صحيح ولكن أليس العطاء دون معرفة قد يكون وبالا على من أخذ وتشجيعا على استمرار هذه الظاهرة وبالتالي يتم ظلم المستحق الحقيقي لعدم القدرة على التمييز بين من يستحق فعلا ومن لا يستحق .

نحن شعب حضاري ويجب أن نبقى كذلك , ولابد من تنظيم كل شئون حياتنا , نحن نملك مقومات كثيرة ومتنوعة ومجتمعنا جاهز للتنظيم , سواء على مستوى الجمعيات والمؤسسات , ونحن فى شهر رمضان وتكثر الجمعيات والأشخاص الباحثين عن أموال الزكاة بحالة من الفوضى المتراكمة , وكل فئة تتفنن فى كيفية إقناع صاحب المال فى توجيه الدعم له , وأنا على يقين لو تم تنظيم هذه العملية فلن تجد فى قطاع غزة محتاج واحد .

م. عماد عبد الحميد الفالوجي

رئيس مركز آدم لحوار الحضارات

القدس نت

المصالحة الوطنية مصطلح فضفاض يحمل في طياته الكثير من المعاني التي يجب أن تعكس في ذاتها كسلوك وهذا السلوك يجب أن يسلكه عقل وفهم وهذا لايتأتى إلا بالنجاح في إيجاد ثقافة تحدد وتحكم هذا السلوك , ولا شك أن هناك حالة من الانهيار الثقافي العام التي تسود مجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص – وإن كان الانهيار الثقافي ظاهرة عامة أصابت حتى المجتمعات العربية والاسلامية وأضحى الجميع يعترف بوجود أزمة ثقافية لازالت تعزز وتكرس ذاتها وبالتالي نشأ عن هذه الأزمة ازمة سلوك, مما أدى إلى حالة من الاشتباك السياسي وكانت النتيجة متوقعة في ظل هذه الفوضى من انعدام الوزن الفكري والثقافي أن يحدث الانقسام نتيجة لذلك , لأن الانهيار الثقافي نتيجة طبيعية ومرتبط بالانهيار السياسي , والانهيار الثقافي يزيد من حدة الانهيار السياسي , ولايمكن معالجة الحالة الثقافية المتأزمة في ظل حالة من الفشل العام والفوضى الفكرية اللامنهجية الضاربة جذورها في المجتمع.

ومن هنا وضمن الحديث عن المصالحة الوطنية بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني الرئيسية , فهل نبدأ بالمصالحة الثقافية أم بالمصالحة السياسية , وحتى نحاول بشكل دقيق الإجابة لابد من البحت في أصل الأزمة وجذورها وأبعادها , ولابد بداية من الاقرار في بعض الثوابت الأساسية ومنها : أن الخلاف الحاصل بين الفصائل الفلسطينية نابع من طبيعة ثقافة هذه الفصائل وخلفياتها ووجهاتها الفكرية , ومن هنا لابد من التأكيد أن أصل الخلاف في كينونة الفصائل هو خلاف ثقافي , وهذا الخلاف ينبغي أن يكون إيجابي وعامل فكري أساسي في تطور الفكر الفلسطيني , وهذا الخلاف يجب أن يقود إلى حوار عميق يقود إلى نهضة ثقافية وفكرية وليس إلى عداء .

والقضية الأخرى أن كافة الفصائل الفلسطينية تأسست في خدمة القضية الفلسطينية والعمل على تحقيق حقوق وأهداف شعبنا وإن اتلفت الوسائل والرؤى فلابد من احترام هذا الفعل النظامي الفلسطيني على مدار العقود من الزمن وهذا الفعل بمجموعه وضع القضية الفلسطينية على سلم اهتمامات المجتمع الدولي ونقلها إلى مستوى قضية أرض وشعب له حقوق سياية وليس مجرد قضية انسانية.

والقضية الثالثة حق كل فصيل في اثبات قدرته والسعي لنيل ثقة الشعب والوصول إلى كرسي القيادة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابه الدستور الذي نحتكم إليه في كافة القضايا الخلافية .

ولكن عندما يحدث خلل في تلك الثوابت ونيلها , تبرز ثقافة شاذة وهي ثقافة التعصب الأعمى للفصيل حتى لو كان على خطأ ظاهر للعيان وينحدر هذا الفكر لمستوى عدم القدرة على تحمل الفكر الآخر المخالف وتبدأ سلسلة الاتهامات والتشكيك وانعدام الثقة وتتطوع إلى درجة الاقتتال والانقسام الحاد وعدم القدرة على التعايش مع الفكر المخالف ومن هنا نعتقد بأن المصالحة الحقيقية لابد أن تبدأ أولا بالاصلاح الثقافي , وهذه مهمة المثقفين والمفكرين الذين عليهم أن يتحركوا بالسرعة القصوى ولا يتركوا الساحة للقادة السياسيين أو العسكريين ليقودوا المجتمع , لأننا لللأسف الشديد أمام قيادة سياسية أو عسكرية في أغلب الأحيان غير مثقفة بالثقافة العامة التي نقصدها , ولكنهم قد يمتلكون ثقافة محدودة ناقصة ونقصد هنا الثقافة الحزبية الضيقة وما أخطرها على المجتمع.

وثانياً : الاصلاح السياسي هو نتيجة طبيعية لمدى نجاح المثقفين في ايجاد حراك ثقافي عام داخل المجتمع يكون قادة وكوادر الفصائل والشخصيات الفاعلة في المجتمع جزءاً منه.

لأن العمل السياسي في حقيقته هو نتاج وعي وحوار داخل المجتمع , فإذا تتطور الوعي المجتمعي وقادنا إلى حوار شامل في كافة المسائل سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى ايجاد خطة شاملة في كافة مناحي الحياة التعليمية والاعلامية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية, وسينشط المجنمع المدني ومنظمات حقوق الانسان , وسنكون أقرب إلى تعزيز دولة القانون , والقضاء على الفوضى وتحقيق النظام والعدل في كافة مناحي الحياة , وهذا سيقودنا بالضرورة إلى تحقيق مجتمع متماسك قوي قادر على جعل خلافاته مصدر قوة وليس ضعفاً ويسير نحو تحقيق أهدافه بخطوات ثابتة وواثقة من النصر والتمكين