لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

وكما هو معروف فإن الانقسام الفلسطيني غير مرتبط فقط بموقف الفصائل الفلسطينية وجديتها ومدى تأثرها بالعوامل الإقليمية والدولية والمحلية فحسب بل إن هناك عوامل أخرى تتحكم بهذا الانقسام منها الإرادة الوطنية الجماهيرية الجادة والحقيقية ومدى تفاعل مؤسسات المجتمع المدني والوعي العام لدى الجمهور الفلسطيني والذي تؤثر مواقفه على سياسات ومواقف الفصائل ، عوضاً عن سياسات الاحتلال التي لها تأثير مباشر وآخر غير مباشر على تحقيق المصالحة وعودة لحمة الوطن بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وعليه فإن فرص تحقيق المصالحة تبدو قليلة وضعيفة رغم كل التفاؤل الذي يصل إلى حد الإفراط أحياناً من قبل قادة الفصائل والذين لا يقولون الحقيقة دائما خاصة هذه الأيام التي يشوبها الحذر من كل تصريح يخرج هنا أو هنا ، من هذا الطرف أو ذاك ، فالكل يحاول من جانبه أن لا يكون هو السبب في فشل جولات الحوار ويريد ان يأتي سبب الفشل من الآخر .

قد يقول البعض أن هذه نظرة متشائمة وغير واقعية وقد يراها الكثيرون أنها أحكام مسبقة وفي غير أوانها وعلينا أن نتروى حتى تنتهي جلسات الحوار المنعقدة في القاهرة هذه الأيام ، إلا أنني أرى أن تجربة الحوار في القاهرة عبر سنوات طويلة في السابق ولدت لدينا قراءة واحدة هي أن المصالحة غير ممكنة في ظل الظروف الراهنة وفي ظل ضعف الموقف الشعبي الفلسطيني الذي لا يقوم بما هو مطلوب منه للضغط على الفصائل الفلسطينية من اجل إتمام المصالحة وفي ذات السياق فإن المحاصصة الحزبية لا يمكن أن تفضي يوماً للوصول إلى تفاهمات قد تؤتي ثمارها على الأرض ، وبالتالي ستبقى المصالحة تراوح مكانها بالانتظار .

وفي شكل استفزازي جديد جاء هذا الإعلان في وقت تتعالى فيه الأصوات الدولية المطالبة بضرورة وقف الاستيطان والعمليات الأحادية الجانب من إسرائيل لإطلاق عملية السلام من جديد في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً بعد الاجتماعات الأخيرة للهيئة العامة للأمم المتحدة ، إلا أن إسرائيل من جانبها لا تكترث لتلك الدعوات التي لا تحمل سوى المناشدات ولا تتعدى كونها تمنيات دون أن ترافقها أي نوع من التهديد والوعيد أو حتى اختلاف في نبرة الصوت العالمي الذي يترك لإسرائيل الحق في الفعل ويمنحها غطاء دولياً يشرع ممارساتها اللا شرعية ويوفر لها غطاءً يجعلها الوحيدة في هذا العالم التي تستطيع أن تتمادى في اختراق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ولا تكترث لأي موقف .

إن قرار إسرائيل إضافة وحدات استيطانية الى مستوطنة جيلو كأول رد فعل إسرائيل على مطالبات المجتمع الدولي بضرورة وقف الاستيطان لإطلاق عملية سلام جادة لها مرجعياتها ليس القرار الأول ولن يكون الأخير طالما بقيت إسرائيل بحكوماتها العاجزة عن تحقيق السلام العادل ورفضها المسبق لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل التوصل الى سلام شامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كما أن هذا القرار يحمل في جعبته رسائل عديدة أهمها:

* التمادي الإسرائيلي في سياسة رفض القرارات الدولية بل ورفض تطبيق الإرادة الدولية والاستمرار في سياسة إجهاض مشروع إحلال السلام العادل والشامل.

* رفض انطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف حسب توصيات وقرارات الأمم المتحدة. * الاستمرار في سياسة الأمر الواقع من خلال فرض وقائع جديدة باستمرار على الأرض تلبية للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الكبير. * عدم وجود شريك إسرائيلي قادر على الإيفاء بمتطلبات عملية السلام .

وبينما لا تجد حكومة الاحتلال أي رادع لوقف سرطانها الاستيطاني الذي يبتلع الأرض الفلسطينية ويقتل فرص إقامة الدولة الفلسطينية وفي ظل الصوت الأمريكي المخيب للآمال فان على القيادة الفلسطينية على وجه الخصوص والقيادة العربية بشكل عام أن يعيدوا النظر في عملية السلام برمتها وأن يبحثوا عن بدائل و استراتيجيات جديدة وان لا تبقى تعتمد على خيار السلام كخيار رئيسي وحيد خاصة وان إسرائيل أسقطته وقتلته مع ضرورة إيجاد هذه البدائل بشكل سريع لمواجهه المشاريع والمخططات الإسرائيلية .

منذ وقوع عملية ايلات والتي كانت بمثابة إختراق كبير للدرع الأمني الاسرائيلي ، وعمليات الإغتيال متواصلة بلا توقف ، ومسلسل الاستهداف الاسرائيلي لكل اشكال الحياة في قطاع غزة مستمر وذلك فور أن أعلن ايهود باراك تهديدة المباشر في أعقاب وقوع العملية التي حتى الآن لم تتضح تفاصيلها الكاملة ، هذا التصعيد الذي تريد من خلاله اسرائيل تنفيذ بعض عمليات الاغتيال لقادة المقاومة دون الدخول في حرب واسعة على القطاع هذه الحرب الذي لا تريدها الآن نتيجة الوضع الدولي وما تشهده المنطقة من أحداث بالاضافة الى الوضع الداخلي للكيان الاسرئيلي المشحون غضباً ضد حكومته التي يطالبها بتحسين اوضاعة الاجتماعية والحياتية وغيرها ، لهذا فهي تسعى من خلال سياسة الاغتيالات التي تتبعها الى تحقيق ما تصبوا إليه دون الدخول في حرب واسعة النطاق .

حصيلة الشهداء ترتفع يوماً بعد يوم وتطول قائمة الجرحى وتتسع رقعة الاماكن المستهدفة ، فاسرائيل التي اعلنت قبولها بالتهدئة التي قدمتها مصر في اعقاب عملية ايلات لم تلتزم بها ولم تنفذها في الوقت الذي التزمت الفصائل الفلسطينية ولم تخترقها بل حافظت عليها لأنها هي الأخرى لا تريد حرباً واسعة مع العدو في هذه المرحلة ولا تريد أي نوع من أنواع التصعيد بل تسعى الى تطبيق التهدئة ، لهذا نجدها لا ترد على عمليات العدوان المستمر على غزة وتكتفي بالتهديد والوعيد.

إسرائيل تخوض حرباً مفتوحة ضد قطاع غزة منذ ما قبل عملية ايلات وهي لا توقف هجماتها عليه فتقصف في كل ساعة منطقة ويسقط مع كل هجوم عدد من الشهداء والجرحى، وهي غير مكترثة لكل ما يجري ولكل ما قد يترتب عن عملياته الحربية هذه ، فهي متيقنة من إنحياز العالم لها ومتأكدة من أن أحداً لن يحاسبها على ما تفعله وما ترتكبة ، وأيضاً في المقابل فهي غير مبالية كثيراً بحجم التهديدات التي تصدرها الفصائل ولا تأخذها على محمل الجد وكثيراً ما لا تلتفت اليها فتستمر في حربها وعملياتها حتى تنتهي من تنفيذ ما خططت له ، وهي بذلك تعبر عن مدى حقدها وسخطها على القطاع المحاصر والمنهك والمثقل بالتعب .

كثيراً ما خشي قادة الكيان الاسرائيلي ومعهم المفكرون والساسة ورجال الدين في اسرائيل من تصدع المجتمع الداخلي الاسرائيلي المبني على تركيبة غريبة وعجيبة ومعقده في يوم من الأيام ، وقد عملوا على تحصين جبهتهم الداخلية المبينة من عجين مختلط الالوان والجنسيات والأشكال واللغات والثقافات المتعددة التي أتت وإستوطنت في الأرض التي ليست لهم وبنوا فيها مستعمراتهم ومدنهم ومعسكراتهم ، وهذه العقدة التي يخشاها القادة في اسرائيل وهي عقدة عدم التجانس بين ابناء المجتمع المبني على خليط من ثقافات متعدده لا تشبه بعضها بعضاً والتي تعرضه في أي وقت للأنهيار السريع بشكل مفاجيء اذا ما حدث إهتزاز في الشأن الداخلي لهذا الكيان الغامض المنطوي على ذاته .

وكما هو الحال في تركيبة المجتمع الاسرائيلي الداخلي الهش تتشابه تركيبة المؤسسة العسكرية والامنية فيه ، ورغم كل هذا الاختلاف الثقافي ورغم إختلاف وتعدد الجنسيات فيما بينهم ورغم عدم وجود مجموعة قيم مشتركة تجمعهم ، الا أنهم لم يعتدوا على متظاهر ولم يقتلوا اي شخص ولم يعتقلوا أحداً بل حافظوا على جمهور المحتجين ووفروا لهم الأمن والحماية طوال أيام الأحتجاج التي مضت ، الأمر الذي يدعونا للتساؤل كيف يقتل أبناء الجسد الواحد والثقافة الواحدة والعروبة الواحدة واللغة والدين الواحد في مصر وليبيا وسوريا واليمن بعضهم بعضاً ويبطش الجيش والأمن بيد من حديد ونار تجاه شعبهم ، بينما لا نجد من هذا الظلم والبطش في شوارع تل ابيب وغيرها من مدن هذا الكيان المغتصِب ، حتى أننا كنا نشاهد كيف كان رجال الشرطة والأمن يحرسون المتظاهرين وكيف كانت وسائل الإعلام تنقل ما يجري دون أية ملاحقة ودون تشويش على الفضائيات .

وفي حين رأى الكثير من المحللين والساسة أن الثورات التي يشهدها العالم العربي في العديد من الدول العربية أثرت على المجتمع الاسرائيلي وأدت الى تعالي الأصوات المنادية بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، كما وأن عدوى هذه الثورات انتقلت الى شوارع تل أبيب التي إكتظت بالمتظاهرين الذين خرجوا يطالبون بضرورة تلبية مطالبهم ، وبالتالي فإن الهدوء الحذر الذي سكن هذا الكيان من داخلة والذي ظل محكوماً بعقيدة الأعداء الذين يتربصون بهم والذين لا يجب أن يشعروا بحقيقة الوضع الداخلي والتفكك المسكون في كل جزء من هذا الكيان ، هذا الهدوء قد تبخر وقد خرج المواطنين عن صمتهم ونزلوا للشارع في مسيرات مليونية تطالب بحقوقهم المعيشة داخل هذا الكيان .

إسرائيل التي بدأت بها رياح التغيير هي أيضاً عبر التظاهرات التي خرجت للاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وللتعبير عن سخطها تجاه حكومة اليمين لن تستطيع الانطواء على ذاتها مرة أخرى ولن تقدر على دفن مشكلاتها الداخلية ، فما يلوح بالأفق يبشر بأن هذا الكيان القائم على الانطوائية على ذاتية وتصدير ازماته الداخليه ورجم الآخرين بها عبر الحروب والإحتلالات بدأ بالتململ وبدأت الأصوات تعلوا لتكشف حقيقة هذا الكيان ، الأمر الذي يبشر بالأمل بأن تحمل هذه الإحتجاجات إنهياراً ولو جزيئاً في تركيبة هذا الكيان