حيث تنص المادة 52 على أن تعتبر المعاهدة باطلة مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومما لا شك فيه إن معاهدات الصلح التي تدعو إسرائيل إلى إبرامها مع الدول العربية تدخل في دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه في هذه المادة لأنها سوف تبرم تحت تهديد الاحتلال العسكري للإقليم العربية المحتلة، وهو استمرار لاستخدام القوم من جانب إسرائيل "بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة".
وهنا لابد من الإشارة إلى أن القرار 242 يؤيد في صياغته الاتجاه الحديث في القانون الدولي بخصوص أثر الإكراه لأنه عالج في الفقر الأولى أخطر مسألتين في النزاع العربي الإسرائيلي وهما الانسحاب وإنهاء حالة الحرب وأشار أولا إلى الانسحاب ثم قضى ثانياً بإنهاء حالة الحرب والأخذ بهذا الترتيب يجعل من الضروري أن يتم الانسحاب كاملاً أولاً، ثم تنتهي حالة الحرب في معاهدة صلح حتى لا تكون معيبة بالإكراه.
أما المادة 53 من اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات تتضمن أساسا أقوى لدحض الادعاء الإسرائيلي، حيث تنص هذه المادة على أن "تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة، ولأغراض من هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من الجامعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإضلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصفة".
ومما لا شك فيه إن ميثاق الأمم المتحدة قد قرر في المادة 2/4 من الالتزام بأن يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة وترتب على ذلك إن مطالبة إسرائيل بإبرام اتفاقيات صلح مع الدول العربية تتضمن تنازلات إقليمية تجعل هذه الاتفاقيات متعارضة مع قاعدة أخرى في القانون الدولي، وبذلك تكون مثل هذه الاتفاقيات باطلة بطلاناً مطلقاً.
*أستاذ القانون الدولي
