لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

منذ زمن لا بأس به، ينشغل اليسار الفلسطيني على تنوعه السياسي بأسئلته الوجودية الخاصة بمستقبله وموقعه في النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني غير المتبلور حتى اللحظة لأسباب عديدة، أهمها الاحتلال الإسرائيلي و أخطرها انقلاب حركة حماس كقوة سياسية رئيسية على الإطار المؤسسي الناشئ للنظام السياسي وتفجيره، في محاولة معلنة لإنتاج منظومة سياسية قائمة على احتكار السلطة، واحتلال النظام السياسي بكامله، ولفظ التعددية السياسية، باعتبارها خطراً رئيسياً على حاكميتها السياسية. والسبب الثالث ذو مدلول بنيوي؛ وهو ميوعة النظام الاجتماعي الفلسطيني؛ أي عدم تبلور كتل اجتماعية واضحة الهوية والمصالح تنتج حركة سياسية معبرة عنها وعن مصالحها، في مواجهة كتل اجتماعية مضادة لها بالمصالح والأهداف. ومن هنا ليس مفاجئاً أن تعثر في الخريطة الاجتماعية للأحزاب الفلسطينية على تمثيل لكتل وفئات اجتماعية متناقضة من حيث المكانة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا الوضع يعبر بصورة مباشرة عن حقيقة هلامية وهشاشة التبلور الاجتماعي جراء افتقاد القواعد الإنتاجية والتنموية التي يتبلور موقع ومكانة الكتل الاجتماعية على أساسها، ناهيك طبعاً عن التشوهات الاجتماعية والحضرية التي ينتجها الريف والمخيم كأحزمة فقر تلعب دور سياسي واجتماعي وسيكولوجي مشوّه، تشوّه موقعهم الاجتماعي في العملية الإنتاجية والتنموية. هذه التشوهات والميوعة المزمنة في التبلور والاصطفاف الاجتماعي والإنتاجي، تنتج بالضرورة تشوهاً سياسياً وفكرياً استناداً إلى العلاقة الجدلية بين البنية التحتية والفوقية، وهذا التشوّه يمتد لأحزابها السياسية ومؤسساتها المدنية باعتبارها جزءاً من البنى الفوقية. من هنا نفهم المساومات التي لاتنتهي للأحزاب السياسية على تعارض برامجها، مع بعضها البعض. وبالرغم من انتمائي الفكري للماركسية، فإنني بت على قناعة شبه راسخة بأن كسر مسار الجمود والتشّوه في البنى الاجتماعية وسياقاتها السياسية في هذه المنطقة، التي يمسك فيها "الأموات بتلابيب الأحياء"، لايتحقق إلا بشرط إطلاق العنان للحياة الليبرالية، خاصة ببعديها السياسي والاجتماعي، كمقدمة يبدو أن لاغنى عنها لتحقيق مقدمات الحداثة. ألم تزدهر الماركسية في الحاضنة الليبرالية؟؟

يعتقد اليسار الفلسطيني أن الظروف ناضجة تماماً لولادة حركة سياسية جامعة لكل القوى اليسارية التي تتشابه بالبرنامج الاجتماعي وإلى حد ما برؤية النهاية المتوجبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعليّ أن أعترف بأنني ممن بذلوا جهداً في البحث عن الصيغة السحرية لولادة هذه القوة اليسارية المنشودة، دون أن أوفق، ولا أعتقد أن أياً من المتحمسين لهذه القوة، أفراداً وأحزاباً، قد عثروا على ضالتهم لهكذا ميلاد، بالرغم من التداخل الشديد للوطني بالاجتماعي الناجم عن تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية وضلوعها المباشر في إدارة احتياجات سكانها المتنوعة. وإذا تجاوزنا "التشاطر" الفصائلي لبعض القوى اليسارية في استخدام بعض الأشكال الوحدوية التي أقيمت على طريق بناء "حركة اليسار" لتحقيق مكاسب تنظيمية صغيرة ومباشرة ثم انهارت، فإن مهمة كهذه تبدو شبه مستحيلة بالرغم من نضج الظرف السياسي المباشر ليس إلا، ولا نعني السياسية هنا باعتبارها تكثيفاً لنضج اقتصادي واجتماعي، بل بالمدلول المباشر لها ، أي صراع سياسي مباشر على السلطة وسط مخاطر تفكك "النظام" السياسي الوطني جراء الصراع الطاحن بين القوتين الرئيستين، والذي تسببت فيه وبشكل مباشر حركة حماس. فاليسار الفلسطيني لم ينمُ كحركة يسارية في أتون معارك اجتماعية وفكرية واضحة، بل نما نظرياً على أساس اصطفاف برنامجي- أيديولوجي، وتمثيل نظري ليس إلا. ففي الوقت الذي اكتظت فيه برامج اليسار بالدعوات لتمكين الفئات الكادحة والفقيرة، كانت قوة سياسية كحركة حماس، المؤمنة عقائدياً بالتراتب الطبقي كقدر ميتافيزيقي، تقدم إجابات ملموسة لمشكلة كتلة كبيرة من السكان فقيرة ومحتاجة من خلال عشرات الجمعيات الخيرية، الممولة طبعاً لأغراض سياسية بحتة. وفي إطار هذه المعركة غير المتكافئة بين البيانات اليسارية والكوبونات الحمساوية، استطاعت حركة حماس أن تصوغ قاعدتها الاجتماعية المعدة تكتيكياً لرفعها إلى السلطة، وهي قاعدة تتعامل بحكم التشوهات والتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية مع مصالحها المباشرة اليومية، متجاوزة مصالحها الإستراتيجية التي تعبر عنها نظرياً قوى اليسار. إن استمرار انهيار محاولات اليسار لبناء حركة يسارية جامعة يعود بالأساس إلى ميوعة وتفتت القواعد الاجتماعية التي تستند إليها، ناهيك عن انشغاله بكل ما هو يومي وتكتيكي، "وتقديس" هياكله التنظيمية الضيقة وشبه النخبوية باعتبارها هدفاً وجودياً من الدرجة الأولى!! - مفتاح 20/8/2007 -

ثمة أكثر من دلالة على نجاح المهرجان الذي أقامه حزب التحرير، تحت شعار "عودة الخلافة"، وكذلك على نوعية الحضور متعددة الأجيال والفئات الاجتماعية التي تشكل جمهوره. المشكلة ليست مشكلة حزب التحرير وأفكاره الإسلامية الماضوية، التي تريد إعادة إنتاج الخلافة بكامل تفاصيلها بما في ذلك هيكليتها التنظيمية والقيادية، بل هي مشكلة القوى السياسية والمدنية التي لم ينجح خطابها الدنيوي على حداثته في ملء الفراغ المدقع في الحياة الثقافية والفكرية الفلسطينية، التي تملأها باضطراد الشعوذات السياسية والدينية، وتقديس الأشكال الماضوية التي تحولت بغلافها الديني إلى مقدسات يمنع الاقتراب منها تمحيصاً أو تدقيقاً. وفي هذا السياق يتحول كل ما هو سياسي ووضعي إلى مقدس شرط إحالته إلى السيرة الإسلامية وتراثها! وهذه الإحالة المفتقرة إلى النظرة الشمولية لواقع وتعقيدات التطور السياسي للدولة الإسلامية تاريخيا، تستند إلى تخليص هذا التطور من محتواه السياسي والتاريخي وتحويله إلى أداة قياس ، لايصلح شأن الأمة وحالها إلا بالاستناد اليه. وتتجاوز هذه الإحالة للسيرة الإسلامية، الصراع السياسي الطاحن بين القوى السياسية والاجتماعية التي استعملت ذات الدين للبطش بالقوى الأخرى في طريقها إلى السلطة، منذ مقتل الخليفة الراشدي عثمان بن عفان وانقسام الأمة الإسلامية إلى تيارات سياسية وفكرية متطاحنة للوصول إلى السلطة. وبغض النظر عن طبيعة الخلافة التي يريد حزب التحرير وغيره من قوى الإسلام السياسي إحياءها، فإن السؤال الأبرز هنا هو كيف ينجح هذا الخطاب على سذاجته وخوائه الفكري والسياسي في التحشيد والتأثير في جمهور عريض، متجاوزاً المشاعر الوطنية والقومية ، بل ومتعارضاً معها، ليس في فلسطين وحسب بل وفي البلدان العربية والإسلامية؟

باقتفاء الوعي المدني، وتطوره المتناقض والمتشابك مع الهوية الدينية، إضافة إلى تأرجحه الفكري- السياسي، الذي يكاد يكون سمة ملازمة "له" بين العلمانية الخجلة والرومانسية الدينية نجد ضالتنا في أسباب ضمور الطبيعة العلمانية للفكر المدني، وتصدعه أمام موجات السلفية الدينية التي تخمد لتشتعل من جديد متجاوزة بالمطلق كل الانجازات التي حققها الفكر الإنساني في جميع مجالات تطوره. فالطبقة الوسطى التي حملت عبر مثقفيها الأسئلة المصيرية عن وجودها ودورها الوطني في تلمس الخلاص والانعتاق من رقبة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، وقعت مبكرة في أسر تناقضات صارخة في خطابها الفكري بجميع أبعاده، واكتسبت تعاليمها التنويرية التباسات وقعت هي نفسها ضحية لها، بحكم الطبيعة التوفيقية لهذه الطبقة ومثقفيها، وغياب مشروعها السياسي والاجتماعي المتبلور. فإذا كان عصر الأنوار هو الذي مهد الإطار الفكري والثقافي والروحي الراديكالي للثورة الفرنسية الكبرى، فإن التمهيد الثقافي والروحي للنهضة العربية الذي حاول ممثلو الطبقة الوسطى، رغم تنوعها وعدم تجانسها، إنجازه لم يكتمل، ليس بسبب قوة الاتجاهات السفلية التي وجدت نفسها مجدداً أسيرة لرؤية ماضوية غير قادرة على تقديم أجوبة مقنعة عن أسباب تراكم العجز والجهل والتخلف والقصور المزمن، وغير قادرة على تقديم مشروع يستجيب للتحديات التي يطرحها العالم المعاصر، بل بسبب انعدام القاعدة المادية- الاجتماعية لهذا التنوير، وانقلاب أبرز ممثلي هذه الطبقة الوسطى على أفكارهم، وعلى البذور العقلانية التي حاولوا زرعها في الحياة السياسية والثقافية العربية.

ارتبطت السياسة بالوعي العام العربي والشرقي عموما بشخصية الخليفة، الأمير، السلطان وأخيراً بالرئيس في مؤسسته، وهذا الارتباط التاريخي والمتوارث كاللغة لمفهوم السياسة في وعي العامة يشكل الامتداد الطبيعي لتاريخ مليء بالاستبداد والقمع الجسدي والنفسي لدى الحكام على اختلاف تسمياتهم واختلاف مظاهر الماكينة الديماغوجية التي غذت احتكار الحاكم للسياسة، وكلنا نعرف تاريخ الصراع الدموي الذي حدث داخل الدول الإسلامية منذ نشوئها وحتى زوالها، هذا الصراع السياسي الذي تغلف على الدوام بالدين، باعتباره الغلاف الذي يمكن ان يستقطب "العامة" والتي كانت على الدوام ضحية بدورها لهذا الصراع سواء كانت في الجهة المنتصرة أو الخاسرة. والمفارقة التي تعيد استحضار نفسها على الدوام، عثور تلك الأطراف المتصارعة في الدين على ما يعزز حججها في الصراع السياسي على الحكم أياً كان شكل النظام السياسي الحاكم. لم تنفصل السياسة إذن، في هذه المنطقة كنشاط اجتماعي، عن الدين، وكل الساسة الذين مروا عن هذه المنطقة، أياً كانت سياساتهم، أكدوا هذه التبعية، باعتبارها مفتاح ديمومة الحكم، وتحييد العامة عن الانخراط والمشاركة في الحياة السياسية.

فالسياسة العربية الإسلامية استفادت من وحدة النبؤة والقيادة السياسية في شخص "النبي محمد"عليه السلام، أي وحدة الإلهي والوضعي، وتحولت هذه المصادفة التاريخية الى حقيقة تعيد إنتاج نفسها على الدوام في شخص الخليفة أو الحاكم. ولم يكن بإمكان أي من المعارضات السياسية لشخص الحاكم أن تؤتي ثمارها، إلا بالارتكان الى الجانب الديني، وليس إلى إدارته السياسية والاقتصادية للبلاد. لهذا ليس من قبيل الصدفة أن تنأى أحزاب الأصولية الدينية المعاصرة في برامجها عن كل ماله علاقة بالحياة الدنيوية كالفقر والبطالة والتعليم وحقوق النساء وقضايا حقوق الإنسان، والديمقراطية، وتركن إلى الأبعاد الدينية بالمعنى الوجودي والأخلاقي. لقد كافحت القوى السياسية السائدة على مدار العقود المنصرمة لتحييد الإنسان، الجماهير من برامجها السياسية واكتفت بمشاركتها السلبية في الصراع السياسي لتحطيم العدو السياسي ليس إلا، مؤججة فيها المشاعر الدينية وهذه المرة، بعد تشويه هذه المشاعر وتوظيفها بطريقة تمكنها من الوصول الى سدة الحكم. لذا كان العداء شديداً للنظريات الاجتماعية والأنظمة السياسية التي تتعارض مع احتكار السياسة، وتنزلها من عليائها الميتافيزيقي الى الحياة اليومية.فالسياسة تتحول هنا الى دين فيما يتحول الدين نفسه الى سياسة.

وبالعودة الى حزب التحرير في فلسطين الذي ينمو كما نمت حركة حماس في ظل عجز وتردد الثقافة المدنية والوطنية على تنوع اتجاهاتها ومصادرها الفكرية، تتكرس مخاطر تحول حزب التحرير من قوة لا تكترث في الوقت الراهن بالاحتياجات الوطنية السياسية والمجتمعية الراهنة لصالح خطاب عابر للوطنية والقومية من خلال فكرة الخلافة ، إلى قوة سياسية تشتبك مع النظام السياسي والاجتماعي القائم وتكفره، مما قد يعيد إنتاج نموذج غزة في إطار توزيع أدوار تمليه "الأممية الإسلامية" انطلاقاً من العداء التاريخي لمفهوم الدولة الوطنية والفكر المدني. - مفتاح 13/8/2007 -

ثمة أوهام سياسية يجري تداولها بين الفينة والأخرى، وبالتحديد كلما تعقدت القدرة على اكتشاف آفاق لحلول ملموسة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو حتى كلما زادت حدة ووتيرة الصراع الفلسطيني الداخلي على القيادة والوجهة. وهذه الأوهام لها جذورها في سياسة التوريط والتوتير التي أدارتها م.ت.ف في الأيام الخوالي، وبظروف معينة، كسلوك تكتيكي يضمن مناورة البقاء في خارطة الصراع الشرق أوسطية.

ولكن هذا السلوك السياسي تضخم اليوم بطريقة أكثر دراماتيكية وجذرية تحت عناوين متعددة مثل "حل السلطة" و"الدولة ثنائية القومية"، أي اعتماد خيار العودة إلى المربع الأول، وكنس التضحيات الهائلة التي راكمها النضال الوطني، وتبديد طوعي لترسانة كبيرة من قرارات الشرعية الدولية بخفة الانتقال من هدف إلى هدف دون التمحيص بواقعية الهدف الجديد وقدرة الفلسطينيين على تحقيقه، أقصد هدف الدولة ثنائية القومية. وكلا الخيارين مع اختلاف مظهرهما، حل السلطة والدولة ثنائية القومية، يؤديان إلى نتيجة واحدة: تدمير هدف النضال الوطني وتحطيم الكيانية السياسية الفلسطينية على هشاشتها، أي هزيمة المشروع الوطني برمته. فتطور البرنامج السياسي لمنظمة التحرير جاء تتويجاً لنضج سياسي عمّدته التجربة والتضحيات والحاجة الماسة إلى تقديم هدف قابل للتحقيق، وليس كما توهم البعض هدفاً سهلاً. إنه بالتحديد هدف صعب، لكنه هدف واقعي يمكن للتضحيات مهما عظمت أن تثّمر فيه.

إن السلوك الانتحاري الفلسطيني الذي يعتقد أن حل السلطة يمكن أن يؤدي إلى إعادة الصراع الفلسطيني إلى معادلته الذهبية: احتلال- تحرر وطني، يتجرد على أحسن تقدير من حسه بالتطورات والمتغيرات الكبيرة التي جرت وتجري على الاحتلال والمحتل ومدى قدرة الفلسطينيين بواقعهم الراهن ومحيطهم الإقليميي والدولي الزاخر بالأولويات الأخرى على الاستفادة من حالة "الفوضى" التي قد تنجم عن حل السلطة، ناهيك عن إدارة صراعهم السياسي وسط تفكك نموذجهم الحالي على علاته، وفيما إذا كانوا مؤهلين مجددا لبلورة كينونتهم السياسية في إطار المعادلة الدولية الجديدة أو ضمن متغير جديد على الصعيد الداخلي، عنوانه الأبرز تفكك البنى المركزية القيادية وتشظي الحالة الفلسطينية إلى كتل متباينة الأهداف والمرجعيات. ثم لماذا الافتراض أن إسرائيل ستنزلق إلى إعادة احتلالها بالشكل والمضمون القديم، وتعيد السيطرة على كتلة سكانية عظمى لها احتياجاتها ومتطلباتها تحت الاحتلال! إن في جعبة الاحتلال ترسانة كبيرة من السيناريوهات القادرة على تصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية، ولم تعد في عالم اليوم عدالة أي قضية وصفة مؤكدة لنجاحها، وليس من المستبعد أن تتحول القضية الفلسطينية إلى ما يشبه القضية الكردية، ضحية مباشرة لاعتبارات ومصالح إقليمية أولاً، ودولية ثانياً.

لقد توقف أصحاب الحناجر الثورية بين ظهرانينا منذ أمد طويل عن التفكير في مدلول العلاقة بين الأدوات والأهداف، وصارت أدوات الكفاح في محل أهدافه! وكل من يتابع ملهاة الجري إلى ماراثون التهدئة العسكرية والمناشدة الأخلاقية بوقف "الصواريخ" على إسرائيل، يدرك مدى العطب الذي لحق بالاستراتيجية الفلسطينية التي حولت وسائلها إلى أهداف لا تقاس بحجم النتائج السياسية المترتبة على هذه الوسائل. لقد مرت واستمرت فترة طويلة تعامت فيها بعض مكونات الحالة الفلسطينية الراهنة عن حقيقة سياسية قاسية وظالمة، لكنها واقعية، وهي أنه كلما انشد الفلسطينيون إلى معادلة "قوة النيران" وانجروا إلى الدائرة الإسرائيلية السحرية، دائرة النزاع المسلح، تعاظمت الخسائر الفلسطينية، وبالتحديد الخسائر السياسية، وكل متتبع للتفاهمات والخطط السياسية التي أعقبت كل تصعيد- بدا خارجاً عن "السيطرة"- يلحظ التآكل المستمر في سقف "الحلول" المطروحة لوقف التصعيد، وآخر مؤشر على ذلك بيان الرباعية الذي سلّم للإسرائيليين بالعدوان على قطاع غزة رداً على صواريخ القسام، مع الأخذ بعين الاعتبار حياة المدنيين الفلسطينيين! إن استمرار هذا الحال بات يطرح تساؤلاً جدياً عن الأهداف الحقيقية وراء هذه السياسات، ولم يعد الأمر مجرد سوء إدارة للصراع أو اجتهاد في قراءة النتائج الممكن تحصيلها عبر هذه الأدوات. فالنتائج المترتبة على هذا السلوك باتت واضحة للقاصي والداني، ولن نفتئت على أحد إذا بحثنا عن الإجابة خارج منطق المصلحة الفلسطينية الصرفة، أي البحث في الفضاء الإقليمي الذي يحرك هذا السلوك، وفيما إذا صار النظر للقضية الفلسطينية ليس كقضية وطنية ملموسة الأهداف، بل كورقة من أوراق القوى المتصارعة في المنطقة يمكن التضحية بها لصالح مشاريع "أكبر". وهنا علينا الإقرار بأن عبئاً جديداً وحاسماً انضاف إلى النضال الوطني، وهو عبء داخلي يساهم في إضعاف الفلسطينيين في معركتهم التحررية، ويشتت مرجعياتهم وأهدافهم الوطنية، وآمل ألا يصبح التقدم باتجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الوجهة الفلسطينية غير متأتٍّ إلا بحسم المعركة الداخلية على الأهداف المباشرة للكفاح الوطني الفلسطيني.

إن السلطة الفلسطينية، وبواقعها الأعرج الراهن، باتت، ومن دون أدنى مبالغة، خط الكيانية السياسية الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين الاتكاء والبناء عليه، رغم كل مظاهر العجز والترهل وشح السيادة واستفحال الصراع عليها، فهي آخر البنى المركزية الفلسطينية التي تحظى، رغم كل شيء، بالشرعيتين الوطنية والدولية اللازمتين لمنع انهيار القضية الفلسطينية كقضية سياسية بامتياز. - مفتاح 4/6/2007 -