ونحن نهنئ أبناء شعبنا بخروج مئات من أبطال الحرية من زنازين الإحتلال وسجون القهر العنصري, الذي يريد أن يكرر سلوك الفاشية والنازية, فإننا نتوجه بالسؤال المر لكل مؤسسات حقوق الإنسان والقوى والأحزاب المدافعة عن الحرية والسلام والديمقراطية, لماذا لا تقفون إلى جانب نضال شعبنا ومطالبه المشروعة في الحرية والإستقلال والتخلص من نير وسياسات الإحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة؟ لماذا لا تناصرون شعبنا في مطلبه الطبيعي وحقه الأساسي في تقرير المصير والعودة إلى الديار التي أجلي بقوة البطش والإرهاب عنها؟ لماذا لا تطالبون إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون معركة الجوع والعطش, وتتعرض حياتهم للخطر الأكيد؟ لماذا لا تطالبون بإقرار حق هؤلاء بإبداء الرأي وبممارسة النضال الذي كفله القانون الدولي, في مواجهة الإحتلال وفي سبيل الخلاص منه؟ لماذا لا تطالبون دولكم بفرض عقوبات وإجراءات مقاطعة على إسرائيل التي تتنكر للحقوق الأساسية للإنسان وتفرض سيطرتها وتمارس إرهابها وقهرها عليه؟ لماذا لا تقفون ضد مصادرة الأرض وبناء المستعمرات ونصب الحواجز وبناء جدران الفصل والعزل العنصري المشينة؟
نحن بحاجة إلى إطلاق سراح كافة الأسرى وإغلاق وهدم سجون القهر والإهانات التي لا يحتملها بشر, ولا يمكن أن يقدم على ممارستها أي سوي نفس. كنا ننتظر هذه الصفقة مؤملين أن تخرج بنتائج أفضل, خاصة وأن التفاوض بشأنها قد استمر سنوات, لم تتعجل حركة حماس خلالها لأنها كانت تريد صفقة أفضل, لكننا اليوم رغم فرحتنا, فوجئنا بتفاصيل الصفقة التي سيبعد على أساسها ما يزيد عن مئتين إلى المنافي البعيدة, وسيؤجل إطلاق سراح خمسمئة من الأبطال مدة شهرين, لماذا تصر إسرائيل على إبقائهم إذا كانت تنوي التنفيذ والإلتزام؟ وفوجئنا كذلك بأن أحمد سعدات الذي يدخل في وضع صحي خطير فعلاً لم يكن ضمن الصفقة كما تقول مصادر إسرائيل, ولم يكن مروان البرغوثي ضمنها كذلك, فوجئنا لأننا كنا نسمع دائماً من حركة حماس أن هؤلاء على رأس القائمة المقترحة, وفوجئنا كذلك لأن إنجاز المصالحة ودعوة الفصائل القريبة إلى القاهرة من أجل استكمال ذلك, كانت تتطلب تمسكاً من حماس بهذه الأسماء, وهو ما كان سيخدم موقفها أيضاً, ويعود عليها بمردود دعائي واسع, لماذا لم يدرج هؤلاء في الصفقة ولماذا لا توضح حماس الحقيقة إذا كان ما يقوله الإسرائيليون كذباً؟. كان التفاوض بشأن الصفقة يفشل دائماً لأن إسرائيل لم تستجب, الأن نجحت الصفقة مع أن إسرائيل لم تستجب. اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2011/10/6
×
اسرائيل دولة أبارتهايد من الطراز الأول
لم تقتصر سياسة التمييز العنصري التي تمارسها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني, على الأوامر العسكرية التي كانت تصدرها في صيغة قوانين منذ بدء احتلالها للضفة والقطاع عام 1967, ولا على القوانين التي كانت تقصد من خلالها التضييق على حياة وحرية وحقوق شعبنا الفلسطيني داخل مناطق 1948, بل تعدت تلك السياسة ذلك إلى نظم الأوامر والقوانين والإجراءات والأنظمة والشروط, لتطال كل جوانب حياة شعبنا, الإنسانية, والإجتماعية, والصحية, والإقتصادية, والأمنية, إضافة للملكية الخاصة التي تنتهك كل يوم بفعل الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي وإقامة المستعمرات الكولونيالية فوقها, وكذلك إقامة الحواجز العسكرية لإذلال أبناء شعبنا وعرقلة حركتهم أو منعها, بما يحول دون أي تواصل إجتماعي أو اقتصادي أو تعليمي, ويحول دون إمكانية إحداث أي تطوير وتطور على أي من البنى التحتية التي نحن بحاجة لها, أو في أي مجال زراعي أو صناعي أو تجاري. ولم تكتفي اسرائيل بذلك كله, فقامت بإنشاء جدار فصل وعزل عنصري, بهدف مصادرة المزيد من الأراضي وضمها نهائياً لإسرائيل, وبهدف فصل مناطقنا الفلسطينية بحيث تصبح كانتونات معزول بعضها عن البعض الآخر, بحيث لا تبقى هناك إمكانية مستقبلية لبناء دولة فلسطينية, ولتمكين شعبنا من ممارسه حقه الأساسي والمشروع في تقرير مصيره. كما أن التهجير الذي قامت به إسرائيل وعصاباتها المسلحة بالقوة لأبناء شعبنا عام 1948, وتشريدهم في مخيمات اللجوء هنا وهناك, وهدمها لمئات القرى, وتنفيذ المجازر الجماعية في العديد منها في تلك الأثناء, وتنفيذ مجازر مماثلة فيما بعد في قبية ونحالين وفي مخيمي صبرا وشاتيلا وفي قطاع غزة ومخيم جنين, وأعمال قتلها خلال الإنتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987, وخلال إنتفاضة النفق وانتفاضة الأقصى, إنما تؤكد ولوغ حكومات اسرائيل وقوات جيشها في الدم الفلسطيني والعربي, وتؤكد أن النظرة العنصرية التلمودية هي التي مازالت تحكم سلوك وتصرف حكام اسرائيل والعديد من أحزابها اليمينية المتطرفة. فالفكرة الصهيونية تعتبر اليهودي أنه هو المميز وصاحب الحق, وأن العالم إنما خلق من أجله وتكريماً له وحده لا من أجل غيره. وما المطالبة بايجاد دولة يهودية نقية إلا مثالاً واضحاً على ذلك, كما أن فكرة العمل اليهودي فقط والإنتاج العبري فقط, التي شاعت قبل أن تعلن اسرائيل عن قيامها كدولة خلال زمن الإنتداب البريطاني على فلسطين, كانت مثلاً واضحاً آخر على الأفكار والتوجهات والسلوك العنصري الذي ينطلق من خلاله اليهود في اتجاه تحقيق "أحلامهم", فالنظرة الصهيونية في فلسطين إنطلقت من أن فلسطين أرض بلا شعب من المفترض أن تكون منحة لشعب بلا أرض, هذا الشعار وحده يظهر عمق عنصرية وعدوانية اسرائيل, وسعيها إلى الإستيلاء على كامل أرض فلسطين, وإجلاء شعبنا عنها لتحل محله جماعات مستوطنيها وأفرادها الذين يحيون بأفكار خارج الميتافيزيقيا والتاريخ, فاؤلئك مازالوا يعتقدون أنهم هم البشر الإلهيون الذين على الأخرين أن يكونوا دائما خدماً لهم. وفي هذا الإتجاه وبسبب تلك العقلية والأهداف والتصور, رفضت إسرائيل تطبيق كل القرارات الدولية التي طالبتها بإنهاء إحتلالها لأرضنا الفلسطينية, وبإعادة من شردتهم من أبناء وطننا إلى ديارهم وقراهم ومدنهم, وأنكرت حقهم في العودة, لأنها تريد أن يبقى فوق هذه الأرض اليهود فقط. وهي تحاول عبر قوانين وأوامر تتجدد في أي وقت بأن تضيق سبل العيش أمام من بقي داخل وطنه وأرضه في مناطق 1948, عبر منع البناء, ومنع أو زيادة الإشتراطات والمصاعب للحصول على الرخص, ولجوئها إلى هدم البيوت ومصادرتها, في الداخل وفي مدينة القدس التي تمارس فيها إسرائيل صور تمييز وفصل عنصري صارخ, بمحاولة تغيير طابعها وتغيير معالمها وآثارها, في محاولة يائسة لإخفاء وطمس حقيقة عروبة هذه المدينة وفلسطينيتها الساطعة. لقد أظهرت السياسات الإسرائيلية المتعددة التمييز الواضح بين اليهودي والفلسطيني في كل مجالات وتفاصيل الحياة, فاليهودي يحق له ما يريد حتى قتل الفلسطيني والإستيلاء على كل ما يملك, ويحق له العمل أينما يريد, بينما الفلسطيني الذي ينجو فلا مجال أمامه سوى أن يكون خادماً في مزرعة اليهودي أو مصنعه ومتجره أو عاملاً في تنظيف قمامة اليهودي ونفاياته. وحق المواطنة ليس متساويأ أبداً للفلسطيني الذي يعيش داخل مدن وقرى 1948, والنضال الفلسطيني باتجاه هذا الحق لم يثمر طوال السنوات العديدة الماضية. لقد تفوقت إسرائيل على نفسها بما اتخذته من إجراءات تمييز وفصل عنصري, وقد حاكت النازية فيما اتخذته من بعض الإجراءات, فرفائيل ايتان رئيس أركان جيشها الأسبق ومناحيم بيغن الذي وصف العرب بالصراصير, واسحق شامير, رؤساء حكوماتها السابقون, أصدروا توجيهات متشابهه بالفصل بين العربي واليهودي في المدارس وعلى شواطئ البحر, وفي العمل, وفي الطرق التي يمكن التنقل عبرها. وهو ما أثار فضيحة في حينه, ودفع أصحاب المقترحات إلى التراجع وانتظار فرصة أخرى يتمكنوا فيها من تنفيذ ما يرغبون, وما المطالبة بالدولة اليهودية اليوم إلا دليلاً على عمق هذه الرغبة في ذهن وعقلية حكام إسرائيل ومتطرفيها, من قادة وأعضاء الأحزاب المغلقين. وكان لجملة الممارسات العنصرية الإسرائيلية هذه, ما دفع العالم لانتقاد سياساتها وإدانتها بشكل دائم, ولاتخاذ الجمعية العامة قراراً يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية. لقد نظر المجتمع الدولي لسياسات وممارسات التمييزوالعزل العنصري على أنها جريمة يجب معاقبة الدولة التي ترتكبها, فقد أصدر المجتمع الدولي ميثاقاً تحت عنوان "الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الأبارتهايد والمعاقبة عليها" بعد أن ارتكب نظام الأبارتهايد في جنوب افريقيا مجزرة "سويتو", وأوضح الميثاق الذي أصبح جزءاً من القانون الدولي أن الأبارتهايد يعتبر جريمة غير مقتصرة على جنوب افريقيا بل هو جريمة يمكن أن ترتكبها أية دولة, وأن المجتمع الدولي منوط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والإقتصادية بحق أي دولة ترتكب جريمة الأبارتهايد, عبر فرض العقوبات والمقاطعة الشاملة ومحاكمة الجناة حتى تنتهي الجريمة. كما اعتبرت عدة مواثيق دولية, مثل "ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية", و"الميثاق الدولي لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري" الأبارتهايد جريمة مساوية لجريمة الإبادة الجماعية والعبودية المحظورتين دولياً. كما اهتمت هذه المواثيق بوضع تعريف واضح لهذ الجريمة حدده, بقيام الدولة بتشريع قوانين وباتباع سياسات وممارسات تنتهك حقوق الأنسان بغاية إبقاء و/أو إدامة سيطرة فئة عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية معينة على فئة أخرى. أشكال الأبارتهايد:- - حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عرقية من الحق في الحياة والحرية الشخصية, أو قتل عضو أو أعضاء في هذه الفئة أو الفئات, وإلحاق أذى خطير بدني أو عقلي بأعضاء في هذه الفئة أو الفئات, أو التعدي على حريتهم أو كرامتهم أو بإخضاعهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطه بالكرامة. - إخضاع فئة أو فئات عمداً لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي كلياً أو جزئياً. - إتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية, يقصد منها منع فئة أو فئات عرقية من المشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية للبلد, وخلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات, وخاصة بحرمان أعضائها من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية, بما في ذلك الحق في العمل, والحق في تشكيل نقابات معترف بها, والحق في التعليم, والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه, والحق في حمل الجنسية, والحق في حرية التنقل والإقامة, والحق في حرية الرأي والتعبير, والحق في حرية الإجتماع. - إتخاذ أي تدابير تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية, بخلق معازل مفصوله لأعضاء فئة أو فئات عرقية, ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات أو لأفراد منها. - استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عرقية لا سيما إخضاعهم للعمل القسري. - اضطهاد المنظمات والأشخاص بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية لمعارضتهم الفصل العنصري. إن هذه الأشكال لجريمة الأبارتهايد كما حددتها المادة (2) من الإتفاقية الدولية لمنع جريمة الأبارتهايد والمعاقبة عليها, هذه الأشكال كلها تمارسها إسرائيل وتكرسها بشكل دائم, إضافة إلى أشكال من القهر والإضطهاد كالتعذيب والعزل في الزنازين والحرمان من النوم والعلاج وانتهاك حرمات البيوت, والإحتفاظ بجثث المتوفين داخل السجون, وغيرها من الممارسات, لتظهر أن إسرائيل دولة تمييز عنصري من الطراز الأول, تفوقت على نفسها في ممارسة هذه الجريمة وابتكرت أساليب وإجراءات وأشكال معاملة وحشية, لم تخطر ببال المشرع الدولي ربما الذي حاول تعداد أشكال وأنماط الممارسة التي تثبت وقوع هذه الجريمة. ما العمل؟ إن التوجه للمجتمع الدولي لمحاكمة جريمة الأبارتهايد التي تمارسها إسرائيل بحق شعبنا بأشكالها المختلفة, بغية قهره ونفيه واضطهاده والإستيلاء على مقدراته ووطنه, هو أمر ممكن, خاصة وأن عناصر الجريمة الإسرائيلية واضحة ومثبتة والدلائل المادية المباشرة عليها ماثلة للعيان, وخاصة كذلك وأن القانون الدولي والمواثيق الدولية أفردت نصوصاً واضحة بشأن العقوبات الواجب اتخاذها من الدول التي تقوم بمثل تلك الممارسات. كما أن العمل على تنظيم حملات المقاطعة لإسرائيل على المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والأكاديمية والفنية, والعمل على سحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها, أمر ينسجم والقانون الدولي, ويلزم إسرائيل بالكف عن هذه السياسات الإجرامية, والإنصياع للقانون الدولي والإعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني, بإنهاء الإحتلال وتفكيك المستوطنات والجدران, والإعتراف بحق إقامة الدولة المستقلة, وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وقراهم ومدنهم الأصلية, واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عما عانوه وفقدوه طبقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194, وكذلك إلزامها بالإعتراف بالمساواة الكاملة في الحقوق لأبناء شعبنا داخل مناطق 1948. كما أن العمل على إحياء لجنة المقاطعة العربية لإسرائيل, ومنع أي نشاطات فنية أو ثقافية أو أكاديمية وتطبيعيه معها, أمر ملح لا يجوز الإبطاء فيه, ولا بد من حظر أي نشاط يعتبر تطبيعاً مع إسرائيل حتى لا يستخدم غطاءاً لإخفاء جرائم ممارساتها العنصرية. إن ما قامت به الجامعات البريطانية في هذا الشأن, لخطوة يمكن استثمارها والبناء عليها, لحفز المؤسسات الأكاديمية في أوروبا ودول قارات أخرى لغرض المقاطعة على جامعات إسرائيل وقطع العلاقات معها, كما أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحظر التعامل العربي مع الشركات التي لها استثمارات في إسرائيل أو تقوم بالإستيراد منها, سيكون أمراً ذا جدوى. كما أن التوجه للنقابات العمالية واتحادات العمال في العالم التي تقوم بتنظيم حملات المقاطعة لإسرائيل, خاصة وأن بعض اتحادات العمال اتخذت قرارات بالمشاركة في حملة المقاطعة, بغرض إيقاف أي استثمارات تدعم نظام الأبارتهايد الإسرائيلي, ومن بينها اتحادات نقابات العمال في جنوب افريقيا. كما أن استثمار ما اتخذته أحزاب سياسية في أنحاء مختلفة من العالم, إضافة لبعض الدول كفنزويلا وبوليفيا لمقاطعة إسرائيل سياسياً وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها, يمكن أن يسهم في توسيع حملة المقاطعة لها والتنديد بجرائمها وسياسات فصلها العنصري بما يشكل أوسع حملة تضامن دولي مع شعبنا, ورأي عام أممي مطالب بفرض العقوبات ضد إسرائيل, لحملها على التراجع والإقرار بحقوقنا المشروعة. ومن بين الأحزاب التي سارت في هذا الإتجاه حزب العمل الكندي, وحزب الخضر في الولايات المتحدة, إضافة لمواقف بلديات ومحافظات في الولايات المتحدة "سياتل وسمرفيل" وولاية "سورترونديلاج" في النرويج, الدول التي طالما كانت في السابق تنضح بالدعاية الكاذبة الإسرائيلية. ويمكن لاتحادات الطلبة الإسهام في حملة المقاطعة وتجنيد الرأي العام, خاصة وأن ممثلي اتحادات الطلبة في دول غربية مثل كندا "طلبة المعاهد في كوبيك" الذين يعدون (42) ألفاً, طالبوا بالإنضمام لحملة المقاطعة ضد إسرائيل وتفعيلها, واتحاد الطلبة في جامعة الإقتصاد في لندن, ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية في القاهرة. كما أن إحياء نشاط أسبوع الفصل العنصري الذي يعقد سنوياً في كندا متضمناً سلسلة من الفعاليات, كالمحاضرات والعروض الثقافية وعروض أفلام وثائقية, وتنظيم تجمعات ومظاهرات ونقاشات حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي, وسياسة الأبارتهايد الممنهجة, سيكون له أثره خاصة إذا تم تنظيم مثيلاً له في دول العالم الأخرى. إن نشاط كافة مؤسسات وأفراد المجتمع في هذا السبيل بما فيه رجال الدين المسيحين والمسلمين, سيجعل من دور الكنائس في أوروبا وأمريكا دوراً هاماً ومؤثراً فعلاً في فضح ممارسات إسرائيل وسياساتها, خاصة لما تمثله تلك الكنائس لدى الشارع الأوروبي والأمريكي, ففي السابق كانت إسرائيل تحاول جهدها لغزو الكنائس الغربية بأكاذيبها وأضاليلها, واليوم نحن مطالبون بالتوجه لتلك الكنائس بحقائقنا الدامغة ودليلنا الملموس.
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|