الدعوة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، دون عمل ضاغط "يقنع" الاحتلال بجدوى هذه الدعوة وفاعليتها ميدانياً، ما هي إلا إعلان سياسي، قد يكون، في أفضل حالاته، تبرئة للذمة أمام الذات، وأمام الآخرين، بشأن قضية إنسانية فائقة الحساسية في الحسابات الشعبية الفلسطينية.
ولا نعتقد أن البيانات، في ظل موازين القوى الحالية، من شأنها أن تغير في واقع الأشياء، وان تزحزح الإسرائيليين عن تعنتهم. ينطبق هذا على قضية الأسرى، كما ينطبق على قضية الاستيطان. فمجلس الأمن الدولي، ما كان له أن يتبنى قرارات بإجماع أعضائه، بمن فيهم الولايات المتحدة، تدين الاستيطان، وتدعو لتفكيكه، لولا العوامل الضاغطة عليه آنذاك، أهمها العامل الفلسطيني، متمثلاً في ذلك الوقت بهبات شعبية صاخبة في أنحاء المناطق المحتلة، وصدامات مع قوات الاحتلال، وبعمل للمقاومة الفلسطينية المسلحة ترك آثاره على واقع الإسرائيليين، واستنهض حالة عربية مارست ضغوطها على الأميركيين وباقي أطراف المجتمع الدولي في خدمة الموضوع الفلسطيني. المرات التي أطلقت فيها إسرائيل أسرى ومعتقلين فلسطينيين، اندرجت في إطار صفقات تبادل، استعادت خلالها تل أبيب جنوداً لها (أو جثثاً لجنودها) كانت المقاومتان الفلسطينية واللبنانية قد نجحتا في أسرهم. آخرها كانت صفقة استعادة شاليت مقابل حوالي 1500 أسير فلسطيني وعربي. الظروف الحالية تفيد أن تكرار مثل هذه التجارب بات أمراً صعب المنال. فالحركة الوطنية الفلسطينية تعيش ظروفاً جديدة تؤكد أن استراتيجيات المرحلة السابقة قد استنفدت أغراضها، وانتهى أجلها. وأن عليها أن تبحث في الميادين المختلفة، عن استراتيجيات بديلة، من بينها إستراتيجية جديدة لتحرير الأسرى والمعتقلين. تجربة خضر عدنان وهناء الشلبي تفتح الباب للبحث في هذه الإستراتيجية. فقد نجح الاثنان في استعادة الحرية عبر إضراب مفتوح عن الطعام، كانا فيه على استعداد للصمود حتى الموت. بات واضحاً، لدى صف من الأسرى أن «الخارج» لم يعد بإمكانه أن يقدم لهم سوى الدعم المعنوي. وأن أمر استعادة حريتهم بات يقع على عاتقهم إلى حد كبير جداً. وأن سلاحهم هو اللجوء إلى الإضراب المفتوح عن الطعام وغير ذلك من النضالات التي راكم المعتقلون في خبراتها. هذا يعني التوافق وطنياً على هذه الإستراتيجية، وإزاحة الأوهام جانباً، والدفع بالأسرى نحو التوحد حول قرار ملزم للجميع، لخوض معارك ذات أهداف محددة (مثال إلغاء الاعتقال الإداري نهائياً). خطوة كهذه لا تستنهض الحركة الأسيرة داخل السجون فقط، بل قطاعات واسعة من الحركة الشعبية المتصلة بهذه الأسيرة. * عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- دمشق اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2013/3/21
×
في عيد الأمّ.. الفلسطينية ليست ككل الأمهات..!!
من حق الأمّ الفلسطينية أن تفرح وتحتفل بعيدها ككل الأمهات في الكون، ولكن هناك من يصر على أن يسرق من الأمّ الفلسطينية لحظات فرحتها.. خبروني كيف ستعرف أمّ الأسير المناضل سامر العيساوي والذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ اكثر من ثمانية شهور طعم الفرحة أو شكلها؟!
بالأمس الثلاثاء دعوناها في هيئة العمل الوطني والأهلي لكي توجه رسالتها الى الرئيس الأمريكي أوباما عبر مؤتمر صحفي عقدناه في البلدة القديمة، تناشده فيها التدخل من أجل إنقاذ حياة إبنها.. ولكن أوباما الذي لا يرى الأمور سوى بعيون اسرائيلية رفض تسلم رسالة أمّ سامر أو حتى مقابلتها، كما رفض زيارة قبر الشهيد أبو عمار..!! خبروني أيضاً كيف ستفرح أمّ الشهيد الأسير عرفات جردات، الذي استشهد ابنها في سجن مجدو قبل نحو شهر، تاركاً خلفه زوجة شابة وطفلين بأعمار الورود؟ خبروني كيف ستحتفل أمّ الأسير البطل أيمن الشروانة الذي تحرر من الأسر بعد إضراب إسطوري عن الطعام، وأصر الإحتلال على إبعاده قسراً الى قطاع غزة؟ خبروني كيف ستفرح وتحتفل أمهاتنا في مخيمات اللجوء في سوريا،التي تمارس فيها عصابات القتل والإجرام ساديتها وعربدتها على أبناء شعبنا الأعزل هناك، حيث دمروا ممتلكاتهم وقتلوا العديد من أبنائهم، وشردوا الكثير من العائلات في رحلة لجوء جديدة ومجهولة؟ خبروني كيف ستحتفل حرائر وماجدات الشام بعيد الأم، وهناك من أقاموا لهن مخيمات لجوء وأستغل ظروفهن وأوضاعهن لكي يحول العديد منهن الى داعرات، وأن يباع العديد منهن أيضاً بأسواق النخاسة لـ "قوادي" مشيخات الخليج، الذين يبذرون اموال الشعب من أجل تخريب الشام قلب العروبة النابض..!! خبروني كيف ستفرح أمّهات الألاف من أسرى شعبنا في سجون الإحتلال، وهم الذين مضى على وجود العشرات منهم ما يزيد عن عشرين عاماً في سجون الإحتلال الإسرائيلي، ويموتون في اليوم ألف مرة جراء ما ترتكبه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ومخابراتها من قمع ممنهج ومنظم بحقهم؟ ألم تغادر والدة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، الذي دخل عامة الاعتقالي الحادي والثلاثين دون أن تكحل عينيها برؤية وحضن ابنها، الذي طالما إنتظرته، وكانت كل عام تؤجل فرحتها وتعيش على أمل أن يتحرر إبنها من السجن..!! خبروني كيف ستفرح أمّ فلسطينية الإحتلال يفرق بينها وبين زوجها وأطفالها بسبب تقسيماته لجغرافيا الوطن: ضفة وقطاع وقدس و1948، واختلاف البطاقة الشخصية "الهوية" يعني عدم الحق للزوجة والأمّ بالعيش مع أطفالها وزوجها تحت سقف واحد، وهذا في عرف الإحتلال ممنوع وشكل من أشكال "الإرهاب"..!! خبروني كيف ستفرح أمّ فلسطينية عليها أن تخرج في رحلة ذلّ وبحراسة جنود الإحتلال من ساعات الفجر الأولى، ولتعود في ساعات ما بعد المساء لزيارة إبنها المعتقل، وما يرافق تلك الرحلة من تفتيش عار ومذلّ وإنتظار قد يمتد لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة أو زمهرير البرد..!! هذا حال أمّهاتنا الفلسطينيات في عيد الأمّ.. وكل منهن يعتبرن نساء مناضلات عن جدارة وإستحقاق، فالأمّ التي اعتقل زوجها وطال غيابه في سجون الإحتلال، تجبرها ظروفها وأوضاعها أن تتحول الى أمّ وأب لأطفالها، ولربما تضاف الى معاناتها معاناة أخرى، إذا ما كانت ظروف واقعها ومحيطها الإجتماعي مجافية.. والأمّ التي لها أكثر من إبن شهيد وأسير، لا اعتقد بأن أيّ فرحة ستعوضها عن ذلك، وخصوصاً عندما ترى بأن هناك من يتاجرون بدم الشهيد أو أن قضية الأسرى ليست في سلم الأولويات، ولا تحظى بالإهتمام الكافي لا رسمياً ولا فصائلياً ولا شعبياً. وبالأمس بعد الإعتصام الذي بادر اليه حملة "كلنا سامر" ونادي الأسير في القدس أمام القنصلية الأمريكية بالقدس، لحق بي الى شارع صلاح الدين مناضل قضى من عمره في سجون الإحتلال أكثر من عشر سنوات، أنا ورفيقين من هيئة العمل الوطني والأهلي، مخاطباً "لا نريد للبعض أن يتاجر بدم سامر، ولا نريد أن يتسلق البعض على بطولات ونضالات وتضحيات سامر، وعلينا أن نفكر بطريقة ننقذ فيها سامر، لا نريد سامر شهيداً، بل نريده حياً بيننا".. ولكي لا يستشهد سامر علينا أن نعمل بكل طاقاتنا وبمختلف أشكال النضال لكي ننقذ حياة سامر، فسامر قال كلمته "إمّا شهيداً أو حراً طليقاً في مدينة القدس"، وبعد هذه الكلمة على قيادة السلطة الفلسطينية والقوى والأحزاب أن ترتقي الى مستوى المسؤولية، عليها أن تنقذ سامر قبل فوات الآوأن.. وأنا أتكلم بحرقة المناضل الحريص على رفيق مناضل.. أما إذا لم ننجح -لا سمح الله - بإنقاذ سامر، فلا يحق للكثيرين من تجار الدم والنضال، ان يتحولوا الى أبطال على حساب نضالات وتضحيات سامر، ألم يحن الوقت يا سلطتنا وفصائلنا أن ترى الفرحة طريقها الى أمهات أسرانا وتحديداً القدماء منهم؟ وأذكركم بعبارة قالها لي الأسير رشدي صالح أبو مخ في معتقل شطة في 2002، وهو المعتقل منذ عام 1985، وهدّته الأمراض ورطوبة الزنازين، وتحديداً مرض السكري، فقال يا أبا شادي، ألم يحن الوقت لنا أن نتحرر من المعتقل؟ أنا مستعد أن يقطع "...." مقابل أن أتحرر من الأسر..!! كم مؤلم هذا القول، وأبو مخ ليس من الأسرى المحبطين أو فاقدي الإرادة، فهو واحد من الأسرى الذين وقفوا في وجه إدارة مصلحة السجون عندما حاولت فك العلاقة ما بين أسرى الداخل وتنظيماتهم.. ولكن ما قاله أبو مخ يعبر عن وجهة نظر الكثيرين أسرى الحركة الأسيرة، الذين فعل فيهم أوسلو الشيء الكثير، لجهة التخلي عنهم، وحتى التنازل عن تمثيلهم طواعية. نعم في يوم عيد الأمّ نطيّر تحياتنا ومحبتنا الى كل أمهات شعبنا المناضلات الصابرات اللواتي يسجلن أروع أشكال التضحيات والنضال، وهن لسنا ككل الأمّهات، بل تيجان ونياشين على رؤوس وصدور كل نساء العالم أجمع، لهن منا التحية والمحبة والوفاء. * كاتب ومحلل فلسطيني يقيم في مدينة القدس. - Quds.45@gmail.com تاريخ النشر: 2013/3/7
×
لا نقول وداعاً رفيقنا القائد تشافيز
رحل رفيق عملاق ولد من رحم الفقر والجوع والمعاناة، رحل نصير المضطهدين والمظلومين، رحل من حرر بترول وثروات وخيرات فنزويلا من سيطرة الشركات الاحتكارية وعصبة الأوليغارشية التي حولت الشعب الفنزويلي إلى خدم وعبيد، رحل من انتشل فنزويلا من الفقر المدقع وقاد تنمية مدنية حقيقة بعيداً عن وصفات مؤسسات النهب الدولية البنك وصندوق النقد الدوليين، ويكفيه فخراً انه خلال 11 عاماً من حكمه حققت فنزويلا أعلى المستويات التربوية والاجتماعية بين دول العالم أجمع، وكذلك فترة حكمه أحدثت انقلابا جذرياً في حياة الفنزويليين، على كل الصعد الإجتماعية والاقتصادية والسياسية لصالح الفقراء والمهمشين، ويكفيه فخراً كذلك بأنه عندما حاولت القوى الرجعية والطغم المالية في الداخل وبالتعاون مع أمريكا ومؤسسات النهب الدولية البنك وصندوق النقد الدوليين في عام 2002 الانقلاب عليه، خرجت الجماهير الى الشوارع وأعادته إلى الحكم، ويكفيه فخراً بأنه أضحى أحد الرموز الثورية ليس لأمريكا اللاتينية وحدها، التي كانت أمريكا تعتبرها حديقة نهبها الخلفية، بل لكل الثوار والمناضلين وحركات التحرر والشعوب المضطهدة والمظلومة في العالم اجمع، رحل تشافيز وبرحيله خسرنا كشعب فلسطيني قائداً عظيماً ونصيراً أممياً، قلما تجد له مثيلاً في هذا الزمن الحراشي، هذا الزمن الذي أضحى فيه الثائر والمناضل مطارداً وتضيق عليه الأرض بما رحبت، أو يسجن ويحاكم بتهمة "الإرهاب" كحال عبدالله أوجلان زعم حزب العمال الكردستاني المسجون في السجون التركية، وحال الرفيقين كارلوس وجورج عبدالله المسجونين في السجون الفرنسية خدمة وإرضاءاً لأمريكا وإسرائيل والرجعية العربية.
وتشافيز كان فلسطينياً وعروبياً أكثر من بعض الفلسطينيين والكثير من العرب أنفسهم، رحل وأعلام سفارة الاحتلال في كاراكاس منكسة احتجاجا على ما قامت به حكومة الاحتلال من عدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في أواخرعام 2008، في وقت ترفرف فيه أعلام دولة الكيان الصهيوني في أكثر من عاصمة عربية، ويوفر لها الحماية والأمن، ويقتل أو يعتقل كل من يقترب منها،وفي قاهرة المعز، في وقت كان فيه الإخوان المسلمين القابضين على السلطة في مصر الآن، يشبعوننا زعيقاً ونعيقاً أيام كانوا في المعارضة،زمن حكم الرئيس البائد الديكتاتور مبارك، بضرورة إغلاق سفارة الإحتلال في القاهرة وطرد السفير، فهم اليوم يحصنونها ويوفرون لها الحماية، ويبعتون الرسائل لرئيس دولة الاحتلال "بيرس" واصفين إياه بالصديق الكبير وبأنهم ملتزمون بأمن اسرائيل وإتفاقية "كامب ديفيد"، ويكفينا فخراً كعرب وفلسطينيين بأن تشافيز هو أول من وصف مجرزة قانا التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان إبان عدوانها عام 1996 بالمجزرة في وقت لاذ فيه العرب بالصمت والخزي والعار، ويكفينا فخراً كذلك بأنه أول من بادر إلى خرق الحظر الجوي الذي فرضته أمريكا وتحالف الغرب الاستعماري على العراق قبل احتلاله، وهو أول من بادر الى طرد السفير الصهيوني في كاراكاس احتجاجا ورفضاً للعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أواخر عام/2008 . تشافيز رفيقنا القائد، كما هي خالدة فينا أفكار كل الثوريين والعظماء من قبلك جيفارا، وهوشي منه وعبد الناصر وحكيم الثورة جورج حبش وأبو عمار والشيخ عز الدين القسام وعمر المختار وعبد القادر الجزائري وغيرهم من قائمة تطول، بعضها غادر قبل ان تحقق احلامه في حرية بلاده من نير الاستعمار والاضطهاد، كما هو حال عمر المختار وعبد القادر الجزائري وعبد القادر الحسيني والشيخ عز الدين القسام وأبو عمار والحكيم وغيرهم، والآخرين غادروا وهو يحلمون بتحقيق أهدافهم في الوحدة والإشتراكية والعدالة اجتماعية ودك حصون رأس المال والطغاة، وفي المقدمة منهم الثائر الأممي أرنستو جيفارا والزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وكذلك أنت الذي كنت تحلم بتحقيق الاشتراكية الجديدة على مستوى قارة أمريكا اللاتينية، وخطيت خطوات حثيثة في هذا المجال، ونبتت وأينعت أفكارك وأزهرت وأثمرت انتصارات في الكثير من دول أمريكا اللاتينية، حيث حقق اليساريون والثوريون انتصارات كاسحة، طبعاً كان لكم الدور الأبرز في تحقيقها، فأنتم كنتم وما زلتم لها، بمثابة الملهم والمرشد لقادة وشعوب تلك القارة، ولكن ليس مرشد الفتنة لا سمح الله مرشد الإخوان المسلمين، الذي يحرض على القتل والذبح والإستعانة بالأجنبي من أجل احتلال البلدان والأقطار العربية. وكما أنتم ادركتم الفكرة ولم تتخلوا عنها،وخضتم نضالاً وكفاحاً عنيدين من أجل تحقيقها، رغم كل المؤامرات التي حاكتها القوى الرجعية في الداخل ومعها القوى الإمبريالية وفي المقدمة منها أمريكا في الخارج، فنحن سنبقى ورثة وحفظة لتاريخكم وتراثكم وأفكاركم وقيمكم ومبادئكم، ونحن مطمئنين كما طمأننا سعادة قنصلكم صديقنا الرفيق "لويس أرننديس" في رام الله قبل ثلاثة أيام بأن القيادة ستبقى مخلصة لأفكارك ومبادئك ونهجهك وقيمك التي غرستها وناضلت من أجلها، وأن القوى الصهيونية والاستعمارية والإمبريالية التي فرحت لموتك ورحيلك، حيث عنونت صحف الاحتلال الإسرائيلي عناوينها بـ"نهاية طاغية"، لن تدوم فرحتها كثيراً، فنحن واثقون ومطمئنين الى أن رفاقك في القيادة سيواصلون السير على نهجك ودربك وهدي أفكارك ومبادئك، وصمام أمان هذه الثورة، هي الجماهير الشعبية صاحبة المصلحة الأولى في الدفاع عن كل المنجزات والمكتسبات التي تحققت في عهدك. ونحن رفيقنا القائد لا نقول وداعاً، ونم قرير العين، فأنت ومن سبقوك من الثوريين والمناضلين من القادة العظام، ستبقى أفكاركم ومبادئكم،حية فينا مرشدة وملهمة لنا وعلى هديها نسير. * كاتب ومحلل فلسطيني يقيم في مدينة القدس. - Quds.45@gmail.com تاريخ النشر: 2013/2/9
×
ايها المقدسيون ليس أمامكم إلا الصمود..!!
كما يقول المأثور الشعبي "تفضا القرد لمعط الجلد"، فالاحتلال في إطار استكمال حربه على المقدسيين في كل مناحي وتفاصيل حياتهم اليومية، وضع خطة شاملة لكل قرية وحي على حدا، محولاً القدس العربية إلى مربعات أمنية، فبعض أن شن حملة شرسة على قرية العيسوية الصامدة وكبؤرة نضالية مشتعلة، ومن اجل أن لا تعمم ظاهرة العيسوية على باقي قرى مدينة القدس، على مدار ما يقارب الشهر زج الاحتلال بقواته الشرطية واجهزة مخابراته وطواقم الداخلية والبلدية بتسمياتها وعناوينها المختلفة، من أجل شن حملة تقشيط وبلطجة على العيسوية، المخالفات للمركبات والسيارات وحتى للسابلة ولأتفه الأسباب، وكذلك مصادرة السيارات والممتلكات، لمن عليه مخالفة او غرامة حتى لو كانت قيمتها خمسين شيكل، وعملت بشكل مترابط سلطة الضرائب المسقفات "الارنونا" والدخل والتأمين الوطني وسلطة الإذاعة والداخلية لهدم المنازل غير المرخصة وتحصيل المخالفات والغرامات على ما يسمى بالبيوت غير المرخصة، والأجهزة الأمنية والشرطية من اجل اعتقال كل من له صلة او علاقة بالعمل المقاوم.. واعتقد الاحتلال بأن أساليب البلطجة والزعرنة ستدفع اهل العيسوية الى الاستسلام ورفع الراية البيضاء، ولكن العيسوية بقيت صامدة وكسرت وهزمت جحافل الغزاة، واليوم الاحتلال نقل المعركة إلى سلوان، ونفس الطواقم والأجهزة التي عملت في العيسوية اليوم تعمل في سلوان، وعلى مدار الساعة ولنفس الغاية والهدف، وبعد سلوان ستنتقل الحملة الى قرية مقدسية أخرى، حملة بلطجة وتقشيط مستمرة ومتواصلة. حرب تشن على المقدسيين، بلطجة وزعرنة وعمليات تقشيط، ولا خدمات حقيقية تقدم للعرب المقدسيين مقابل الضرائب التي تجبى منهم، ورئيس بلدية يمتهن الكذب والخداع والدجل ويحاول ان يجمل صورته عند المقدسيين، ويقوم بزيارات علاقات عامة ومجاملة تقطر سماً، ويلتقيه من هم على هامش الحياة المقدسية، المعتقدين بأن لقاءاتهم معه ستجلب لهم الشهرة والاحترام بين المقدسيين، ففي الوقت الذي يحاول فيه ان يتحدث عن مشاريع وخدمات للعرب المقدسيين عملت ونفذت، أو مقرة أو ستعمل للمقدسيين، فهي في اغلبها ليس له وجود على الأرض، وما ان تنتهي زيارة العلاقات العامة لهذا الحي العربي او ذاك، حتى تقوم بلدوزراته بهدم بيوت مقدسية، او تجريف أراضي وتوزيع إخطارات وأوامر هدم جديدة، ونحن نسأل عن الخمسمائة مليون شيكل المخصصة لتحسين الشوارع في القدس الشرقية، اين جرى استثمارها؟ ولماذا شوارع القدس الشرقية توحي لك بأن المدينة تنتمي في القسم الشرقي منها، ما عدا الشوارع المؤدية الى المستوطنات، لعصر وقرن غير هذا العصر والقرن، وشارع القدس- بيت لحم القديم، خير شاهد ودليل، فهو مليء بالحفر و"المطبات" العوائق غير القانونية، ولم تجري عليه أعمال الصيانة أو الترميم وحتى السفلتة منذ عشرات السنيين، بإستثناء قفة "زفتة" توضع في هذه الحفرة او تلك لتجرفها المياه في اليوم التالي، أو تعود الحفرة كما كانت لكون العمل يفتقر الى المهنية والدقة، والشارع لا توجد عليه أعمدة إنارة ولا خطوط مشاة او عوائق "مطبات" قانونية، او حتى أرصفة او "كندريمات"، لا للمشاة من اجل السير عليها، او لحماية الشارع من خطر الانجراف بسب مياه الأمطار، أو حتى مصارف لتصريف مياه الأمطار، وخطر يتهدد حياة الناس، ودمار وخراب يلحق بالمركبات السائرة على الشارع، وهذا حال الشارع الرئيسي، فكيف بالشوارع الداخلية في القرى العربية؟ فهي فقط تحمل إسم شارع، وليس لها صلة بالشارع من قريب أو بعيد، تملؤها الحفر و"المطبات" التي هي أشبه بالهضاب، وتكسوها طبقة رقيقة ومتفرقة من الاسفلت، وهي أقرب في مناظرها الى الحياة البدائية، او مناطق تورا بورا في أفغانستان، لا الى مدينة في القرن الواحد والعشرين، وعلى سبيل المثال من يدخل قرية المكبر، يعتقد بأن هذه القرية المقدسية تنتمي الى قرون وعصور خلت.. وحال بقية القرى المقدسية، ليس بأحسن حال.. وهم لا يريدون ان يقدموا خدمات للسكان العرب.. ويفرضوا عليهم القيود والضرائب بأشكال ومسميات مختلفة.. ويريدون من العرب المقدسيين، أن يشكروهم على أنهم يسمحون لهم بالبقاء على قيد الحياة. المقدسيون مجرد وجودهم وبقاءهم في مدينة القدس،هو شكل من أشكال النضال والمقاومة والصمود.. والمأساة رغم ما يشن من حرب شعواء من قبل الاحتلال على المقدسيين، فهم بالمقابل يتعرضون للظلم من ذوي القربى، حيث في أحيان كثيرة وفي اكثر من مناسبة جرى الطعن والتشكيك في وطنيتهم وانتمائهم، والمزايدة عليهم في النضال والكفاح والتضحية، رغم انهم ضربوا أمثلة مميزة ورائعة في النضال والكفاح والتضحية، وهناك من يحسدهم على حملهم للهوية الزرقاء المفروضة عليهم قسراً، تلك الهوية التي يترتب على العربي المقدسي، الكثير من التزامات بسببها، فهو يدفع أجرة بيته المالكة شهرياً، ربما أضعاف أجرة البيوت المستأجرة في الضفة الغربية، تحت مسمى ضريبة المسقفات "الأرنونا"، وبسببها لا يستطيع العيش في أي من مناطق الضفة الغربية، حيث يفقدها ويفقد حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وحتى وجوده في المدينة المقدسة، وفي سبيل عدم فقدانها وفقدان الإقامة في المدينة، يتكدس المقدسيون في بيوت أقرب إلى المخيمات، وفي العديد من الأحيان تكون منتهكة للخصوصيات، وبأجرة خيالية تزيد عن أجرة أحسن فيلا في الضفة الغربية. والناس لا تعلم بأن حصول المقدسي على رخصة لإقامة بيت أشبه بالمعجزة، من كثرة التعقيدات البيروقراطية، ناهيك عن التكلفة العالية لرسوم الحصول على رخصة، حتى ان رسوم الحصول على رخصة لشقة واحدة في القدس، دون البناء توازي تكلفة بناء وتشطيب بيت على الطراز في الضفة الغربية. ورغم كل الإجراءات والممارسات القمعية بحق المقدسيين، وما يتخذ من قرارات ويسن ويشرع من قوانين عنصرية ضدهم، بهدف طردهم وترحيلهم، فإنه لا مناص أمامهم سوى الصمود والثابت، فبصمودهم وثباتهم، ستبقى القدس عربية ومحور القضية، فلا حملات البلطجة ولا الزعرنة ولا التقشيط، ستفلح في اقتلاع المقدسيين ولا طردهم ولا تهجيرهم، ولا دفعهم لرفع الراية البيضاء.
تاريخ النشر: 2012/10/16
×
القدس ووهم الاستثمار..!!
يكثر العديد من الشخوص والرموز والعناوين والشركات والمؤسسات الاقتصادية المقدسية والفلسطينية رسمية وقطاع خاص من الأحاديث والتصريحات والمقابلات عن أنها ستقوم ببناء وإقامة عشرات المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في القدس وبمئات الملايين من الدولارات التي ستجلب اللبن والعسل لأهل القدس، تماماً كما هو حال الوعود التي قدمت للفلسطينيين أنه بخلاصكم من الرئيس الراحل ابو عمار ستصبح فلسطين قطعة من الجنة وسيأكل شعبها الشهد واللبن، وها هو شعب فلسطين برحيل أبو عمار يأكل "الخازوق" تلو "الخازوق"، حتى من خلفوه في القيادة أصبح مطلوب التخلص منهم. تلك المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تتحدث عنها العديد من الشخصيات والشركات الاستثمارية التي ستمكن المقدسيين من الثبات والصمود على أرضهم وفي مدينتهم من خلال توفير فرص العمل وخلق حركة اقتصادية وتجارية نشطة في المدينة، هي برسم الأحاديث والتصريحات الصحفية، وليس برسم الفعل والتنفيذ. وكما هو حال تلك الشخصيات والشركات والمؤسسات والجمعيات الاقتصادية والرأسمال المحلي، كذلك هو حال السلطة الفلسطينية التي تتحدث عن دعم القطاع الخاص والاستثمار في القدس، وفي سياق الترجمات العملية والفعل على الأرض لسان حال المقدسيين يقول "نسمع طحناً ولا نرى طحيناً"، وما يجري الحديث عنه والتهليل والتطبيل والتهويل له وعنه من قبل العديد من رجال الأعمال والمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية في وسائل الإعلام لا يعدو كونه أكثر من فقاقيع إعلامية ونوع من الدعاية و"البوبوغراندا"، لا تجد له اثراً في ارض الواقع، فهو كالزبد يذهب هباء وما ينفع الناس يمكث في الأرض، وحتى المؤسسات المسماة اقراضية وتنموية من بنوك وغيرها، ترفض تقديم أية قروض للمقدسيين من رجال الأعمال والمستثمرين اذا ما كان الاستثمار في القدس، وأنا أعرف أن العديد من رجال الأعمال المقدسيين طرقوا الكثير من الأبواب على عتبات المرجعيات والعناوين المحسوبة والتابعة للسلطة لعلها تقدم لهم شيئاً في إطار دعم الاستثمار والمشاريع في القدس، او حتى تضغط على مؤسسات الإقراض والبنوك من أجل تقديم تسهيلات وكفالات لرجال الأعمال والاقتصاد من أجل أن يتمكنوا من القيام بمشاريعهم الاستثمارية في القدس، ولكن الأمور لم تخرج عن إطار العلاقات العامة والوعود البراقة، أو كما يقول المأثور الشعبي "حافي لاحق عريان"، وهناك أيضا العديد من هؤلاء رجال الأعمال من يحجز لنفسه مساحة كبيرة في وسائل الإعلام من أجل أن يتحفنا بتصريحات ولقاءات ومؤتمرات صحفية عن دعم القدس والمقدسيين وإقامة المشاريع الهامة والحيوية للقدس والمقدسيين صمودا وتشغيلا واستثمارا، والمأساة أن الخلل لا يكمن هنا، بل في جوقة المتسلقين والانتهازيين والمنتفعين ممن يلقطون رزقهم ويريدون "تسليك" مصالحهم من الصحفيين والإعلاميين، يصورون لك تلك القيادات والعناوين بأنها رائدة الاستثمار في القدس وعلى يديها سيكون البلسم الشافي لكل جروح المقدسيين وقهرهم وحالة الإحباط وفقدان الثقة والمصداقية التي تزداد عندهم يوماً بعد يوم، لتصل حد الكفر والطلاق مع كل ما هو قائم، فهم ملوا وسئموا الشعارات والبيانات والخطب والمقابلات التي تتحدث عن دعمهم وصمودهم دون فعل جدي في أرض الواقع. إن لسان حال المقدسيين يقول لكل هؤلاء، قطاع خاص وسلطة وغيرهم، خطوة عملية خير من دستة برامج، ووضع القدس ليس بحاجة إلى دراسات وأوراق وورش عمل عن احتياجاتهم وأولوياتهم في الدعم والاستثمار، فهنالك الأطنان من الأوراق طبعت حول ذلك وعشرات الدراسات التي أعدت لجهات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، توضح وتشرح بإسهاب عن احتياجات وأولويات المقدسيين، من أجل تعزيز صمودهم ووجودهم، والصغير قبل الكبير يعرف أن معركتنا مع الاحتلال في السيطرة على المدينة، جزء كبير منها له علاقة بالجانب السكاني "الديمغرافي" فهو ينفذ سياسة تطهير عرقي بحق المقدسيين من أجل الإخلال بالموازين والواقع "الديمغرافي" عبر طرد وترحيل المقدسيين قسراً، وبالتالي يأتي في أهم أولويات تدعيم صمود وثبات المقدسيين، دعم قطاعي الإسكان والبناء، وهناك العديد من رجال الأعمال المقدسيين يبذلون جهدا جدياً في هذا الجانب، ولكن هذا الجهد وحجم الإمكانيات المادية المتوفرة لديهم، لا تمكنهم من بيع الشقق للمقدسيين بأسعار مخفضة أو مقسطة على فترات طويلة، فهم ليسوا بنوك أو من أصحاب الملايين أو المليارات لكي يقوموا بهذا الدور، وأقصى ما يستطيعون القيام به والمنتمي منهم للقدس والمصلحة العامة، هو تقليص هامش الربح، او بيع الشقق بفترة تقسيط ليست طويلة، فهم ليسوا بالملياردير اليهودي "موسكوفيتش" والذي يضخ من صالات القمار وتجارة الجنس ما لا يقل عن مليارين من الدولارات سنوياً، من أجل تعزيز الاستيطان في القدس الشرقية، رغم أن المالكين الكبار والأكثر عدداً للقنوات الجنسية هم من بني يعرب أمراء وشيوخ ورجال أعمال، وليتهم يضخوا 1 % من أرباحهم في هذه التجارة والقنوات تكفيراً عن ذنوبهم وخطاياهم لمدينة القدس. وكذلك القطاعات الأخرى من تعليم وسياحة لا تقل أهمية عن قطاع الإسكان والبناء، فهي على درجة عالية من الأهمية، وخصوصاً أن الإنسان الفلسطيني مستهدف في وعيه، وفي مصدر رزقه. نعم نحن نعيش وهم الاستثمار في القدس،فلا مشاريع استثمارية في القدس، في أي من القطاعات والمجالات الأساسية والرئيسية، لا من قبل المستثمرين المقدسيين والفلسطينيين كأفراد ولا مؤسسات، رغم ما يبذل بشكل فردي من قبل العديد من رجال الأعمال والعديد من الجمعيات لإقامة مشاريع لها علاقة بالبناء والإسكان، وحتى المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس والتي تقدم خدماتها للمقدسيين في المجالات المختلفة لا يجري دعمها والتشبث والتمسك بها، ومن لا يغلقه الاحتلال منها، نغلقه نحن بأيدينا. الم يحن الوقت من أجل أن نقف وقفة صدق في هذا الجانب، ونغادر خانة الشعارات والبيانات والمؤتمرات والدعاية، الى خانة القيام بعمل استثماري جاد وحقيقي في القدس؟ أم سنستمر في التعاطي مع الأمور على قاعدة "عنزة ولو طارت"؟!
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|