صَمد شعبنا الفلسطيني أمام الانتقام الصهيوني بعد عملية خطف الصهيوني (شاليط) ولم يئن أو يشكوا تضحياته بما إنه أدرك أن مقابل التضحية تحرير أسراه الأبطال، وتحقق له ما أراد وإن لم يكن على قدر المأمول والمتوقع، ولكن تحقق واستطاعت المقاومة تحرير جزء من الأسرى من باستيلات الصهيونية التي لم تفِ بإلتزماتها وتعهداتها بصفقة التبادل، ولم تنه العزل الانفرادي، ولم ترفع يدها عن المحررين واستمرت في ممارسة كل سبل وأشكال غطرستها وانتهاكاتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وعاملت أسرانا كمعتقلين جنائيين، وكذلك نكوصها لما إلتزمت به في صفقة التبادل الأخيرة وفق المعلن عنه، دون تحرك الراعي المصري حتى راهن اللحظة تحرك يُجبر الكيان على تنفيذ ما جاء في الصفقة، وهو ما دفع آلاف الأسرى للإعلان الإضراب عن الطعام حتى إنهاء العزل الانفرادي، وتحسين الظروف الإعتقالية التي وفيما يبدو تعرضت لغربلة التفافية مزدوجة استهدفت الحركة الأسيرة عامة، وثني الأسير الفلسطيني عن التفكير بهمومه الوطنية والجماعية، والبحث عن همومه الشخصية من خلال العديد من الإجراءات الصهيونية، والحزبية الفلسطينية التي حولت الأكاديميات النضالية الأسيرة إلى منتج شخصي وهمي يغرق الأسير في جزيئيات حياتية ثانوية على حساب العموميات الوطنية الأسيرة، مما دفع الكيان ومصلحة السجون الصهيونية للاستفراد بالأسرى بإجراءاتها وممارساتها، وسط حالة من الصمت واللامبالاة غير المعتادة في داخل الحركة الأسيرة، والتي بدأت تعيد الحياة لجسدها المتعفن بالشخصنه، وتستعيد توازنها المعهود وحيويتها الوطنية من خلال الإضراب الذي بدأه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( أحمد سعدات)، ومن ثم توالت الخطوات التي حققت انتصارات ولو إنها جزئية وفردية ولكنها تستحق أن تتواصل مثل حالتي ( خضر عدنان، وهناء شلبي)، فأدركت الحركة الأسيرة ضرورة إعادة الحياة لذاتها للانطلاق من جديد على قاعدة الهم العام. ومع خوض أسرانا الأبطال لإضرابهم الحالي لا زالت عملية التحرك لأجلهم رسميًا وشعبيًا خجولة وعلى حياء ولم تخرج عن طور اعتصامات استعراضية لمحبي الكاميرات، الذين يريدون أن تظهر صورهم وليس صور الأسرى، وخيمات اعتصام لا تمتلئ إلّا بنساء وذوي الأسرى وبعض النشطاء المعدودين، أو عندما يراد تنظيم مؤتمر صحفي تم التحضير له واستدعاء كاميرات الفضائيات، مع مسيرات عنترية إعلامية لبعض الفصائل التي تريد القفز على صهوة الإضراب إعلاميًا فقط، تمارس من خلالها هوايتها المعتادة في النضال الإعلامي، وبعض التهديدات الفراغية التي تنطلق هنا وهناك، دون التحرك بأي خطوات عملية وفعلية تكون ضاغطة على الكيان وناصره للأسرى فعليًا، وخاصة من أجنحة المقاومة الفلسطينية التي تعيش حالة سبات مستهجن ومستغرب أمام اغتيال آلاف الأسرى بصورة منظمة وممنهجة وواضحة، فهل تنتظر مقاومتنا فتح أبواب المقابر بشكل جماعي لكي تستفيق من غفوتها الشعاراتية؟. إن المطلوب اليوم لأجل الأسرى استنهاض كل مقومات الفعل الوطني السياسي والعسكري والشعبي والاجتماعي ...إلخ وكل أنواع النضال لنصرة أسرانا الأبطال، وهذا لن يكون إلّا من خلال: 1. أن تستنهض مقاومتنا بأذرعها المختلفة الانعتاق من براثن الساسة وتكرشهم، وتصوب قاذفاتها وفوهات بنادقها صوب العمق الصهيوني حتى يرضخ لمطالب أسرانا. 2. أن تتحرر من هدنه لا تجلب على شعبنا سوى مزيدًا من الحصار والويلات والاستفراد من قبل الكيان. 3. أن تعلن مقاومتنا بشكل علني أن هذا العام عام تحرير الأسرى بالفعل المقاوم، من خلال الإعداد والتنفيذ لخطط فاعلة لتحرير الأسرى تبدأ من أطلاق الصواريخ، والهجمات العسكرية والاستشهادية، والخطف والاغتيالات وكل أشكال المقاومة داخليًا وخارجيًا. 4. على قادة وكوادر الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني النزول للشارع الفلسطيني وإعلان الإضراب مع الأسرى وعدم العودة لمنازلهم ولمواقعهم إلّا مع تحقيق مطالب الأسرى. 5. على أعضاء المجلس الوطني والمجلس المركزي والمجلس التشريعي ووزراء الحكومتين، وقادة منظمة التحرير الفلسطينية التحرك فعليًا لأجل الأسرى. 6. على مؤسسات النهب والسلب المدني أن تنحي عمليات نهبها الاجتماعي والتفرغ لقضايا الأسرى.
اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2012/7/17
×
الدولة السورية ثورة أم فوضى
الكثير حاوروني وناقشوني حول الحدث أو الموضوع السوري الذي دخل عامة الثاني، منهم السوريون ومنهم عرب جنسيات أخرى، والكل يدلي بدلوه، ويجتهد بناًء على موقفين، الموقف الأول رؤيته للمنطقة العربية وموقفه من أنظمتها، والموقف الآخر بناء على موقف مسبق مع النظام سواء من حيث موقفه من قضية ما أو من قضية هو تبناها، وجاء الموقف السوري معارضًا لها. أما نحن أبناء الشعب الفلسطيني وكعادتنا إننا نتفاعل مع كلّ الأحداث العربيَّة وغير العربيَّة، وكذلك الدولية لإيماننا المطلق أن لو دابة تعثرت في غابات الأمازون حتمًا لها توابع على قضيتنا الفلسطينيَّة، بل أنّ الكوارث والأحداث الطبيعية التي تصيب الكون من زلازل وبراكين وفيضانات نبحث في علاقاتها مع القضيَّة الفلسطينيَّة، ومؤثراتها الحالية والمستقبلية على قضيتنا الوطنية، وهذا ليس تجني أو فضول أو مرض نفسي بقدر ما هو حقائق علمتنا إياها التجربة الوطنية التي لها من العمر أربعة وستين عام ونيف، بل منذ أن فرض الانتداب البريطاني الأبارتهايد السياسي على فلسطين منذ بدايات القرن الماضي. فما سيكون عليه الحال إن كان الأمر يتعلق بدولة عربية، وأيما دولة لها من القضيَّة الكثير، فهي إحدى دول الطوق العربي، ورأس الحرية في هذه الدول، ولها جزء من الأرض لا زال محتلًا، وشاركت هموم القضيَّة في كلّ حروبها ومآسيها، وتقلباتها، ولا زالت تعتبر حاضنة فصائل الفعل(المقاومة) الفلسطينية كمحطة أخيرة بعدما ضاقت الكرة الأرضية بمن يرفع شعار المقاومة، خاصة وان تعلق الأمر بفلسطين... أنّها سوريا التي انقسمنا حولها أو فيما يتعلق بها ثلاثة أقسام، الأول منا رأي بهذه الحالة فرصته السانحة ليتشفى بسوريا الأسد الأب والابن، وفرصة تصفية الحسابات القديمة السياسيَّة، رغم أنّه يُدرك أن من هم خلف أحداث سوريا هم للمعسكر المعادي له ولأيديولوجيته، ولكنه إنحاز لعدو اليوم انتقامًا من عدو الأمس، رغم حالة العداء الواضحة والصراع التي على أشُدها بين المعسكرين في فلسطين وعلى الساحة المصرية، ولكنها السياسة التي تقاس بالعاطفة وردة الفعل، والتشفي وهي أبجديات في الفهم العربي فقط للرؤية الإستراتيجية السياسيَّة. وربما صاغ كلًا من الأخ ماجد أبو شماله عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة فتح، والنائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر عن كتلة حماس الموقفين الرسميين، حيث ذهب الأخ النائب ماجد أبو شماله بعيدًا بمطالبته بطرد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذين يساندوا النظام في سوريا، وهنا وضح النائب أبو جهاد بالاسم"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" بقيادة أحمد جبريل، رغم أنّها ليست عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذن فما قصدهُ النائب ماجد أبو شماله أبعد من ذلك، وهو ربما تعبير جلي عن حالة الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني حول هذه المسألة، أما الموقف الثاني حول سوريا فهو منقسم على ذاته أيضًا، ويعيش حالة تناقض وازدواج لا تعبر سوى عن تخبط وعشوائية في الأداء السياسي والفهم السياسي، أيّ أن هذا التيار جزء منه لا زال بسوريا وبتصريحاته غير واضح مع أو ضد، رغم أنّه ظاهريًا مع، باطنًا ضد، والجزء الأخر يعبرّ عن موقفه المضاد للنظام في سوريا، وهو ما عبرّ عنه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني" أحمد بحر" في خطبة الجمعة بالتنديد بالجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري، واستنكاره لذلك، وهو عضو تشريعي عن حركة حماس، وهنا يتضح التوافق الذي نوهت له سابقًا بين الموقف السياسي لحركة فتح وهو ما عبرّ عنه النائب ماجد أبو شماله، والموقف السياسي الذي عبرّ عنه النائب عن حماس أحمد بحر، وبذلك يكون التقى الأعداء(السياسيين) حول القضية السورية، ولكن لكلّ طرف اعتباراته الخاصة، ففتح تنطلق من تصفية الحسابات عن المراحل السابقة مع النظام الأسدي في سوريا(الأب والإبن)، وحماس لا يمكن أن لها أن تخرج أو تشق عصا الطاعة عن مشروع (الإخوان) الذي أصبح في دائرة القيادة باسم( الإسلام السياسي) وخاصة أنّه أصبح يقود ثلاثة أو أربعة بلدان عربية منها مصر الكبرى، وتونس، وغزة، وجزء من اليمن، وجزء من الأردن، وجزء من المغرب، والسودان، والصومال ومن خلفهما غير العربيَّة تركيا. أما الموقف الثالث فهو ليس بأفضل حال من سابقيه، وهو أيضًا يتكون من عنصرين أساسيين أولهما قوى اليسار الفلسطيني الصديقة لسوريا ونظامها، والتي ترى به الحليف الذي لَم يخذلها منذ الخروج من لبنان عام 1982، ونصير المقاومة التي تؤمن به، ومن ناحية أخرى تعيش تناقض مع إيمانها الفكري بضرورة العدالة المجتمعية والتحرر المجتمعي من السيطرة الطبقية البرجوازية، وخاصة من الأنظمة التي تصنف كقوى رجعية واستبدادية، وعليه فإنها انحازت للحلول الوسطية بحكم تجاربها السابقة وتركت الأمر داخليًا للدولة والشعب السوري التقربر في أوضاعها مع تأييد لحق الشعب السوري بالعدالة المجتمعية ولكن مع معارضتها لأيّ تدخلات خارجية في الشأن السوري وخاصة من الغرب والولايات المتحدة والخليج العربي، بما أن هذه الأضلع الثلاث- وحسب وجهة النظر السابقة-هي أضلع الشيطان المتآمر ضد منطقتنا العربية، وضد قضيتنا الفلسطينيَّة. يتبقى موقف أخير لكنه عبارة عن موقف إعلامي أكثر منه موقف فاعل وهو الموقف الذي انحاز للنظام السوري، وهو بعض القوى الفلسطينية مثل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" بقيادة أحمد جبريل، وهو ما حاول البعض سواء من المعارضة السورية أو من الداخل الفلسطيني استغلاله سياسيًا، فالمعارضة السورية استغلت هذا الأمر، وقصفت بحقد المخيمات الفلسطينية في سوريا، وتمارس الخطف والقتل بأبناء الشعب الفلسطيني هناك، وهي الضريبة المفروضة أمريكيًا وإسرائيليًا على أيّ تغيير في المنطقة يجب أن يكون الدم الفلسطيني قربان الرضى عن من يريد حمل الأمانة مستقبلًا، ويبدو أنّه لا يمكن تأكيد ولاء الطاعة، إلاَّ بالدم الفلسطيني وهو ما يتكرر دومًا بدءًا من الأردن مرورًا بلبنان ثمّ العراق وها هي سوريا على نفس المنوال، كما أن النظام السوري أدرك أن هناك من هُم في المخيمات يتربصون به ويتحركون فلم يقف موقف المتفرج هو الأخر وكان له من دم أبناء المخيم نصيب. بعد هذا الشرح الموجز لحالتنا الفلسطينية يتبقى لنا سؤال جوهري أين الخلل؟ ومن السبب؟ باختصار شديد أن ملامح الخلل واضحة جدًا من خلال الشرح المسبق وهي إننا نمتلك أدوات سياسية لا زالت في مرحلة المراهقة ولديها من الغباء ما يميزها عن ساسة العالم أجمع، حيث أن هذه الأدوات باختلاف أطيافها وألوانها لَم تتعلم من تجاربها السابقة ولَم تتقن الدرس جيدًا، ولا زالت تبحث عن مصالحها الذاتية والحزبية قبل أن تبحث عن مصالح شعبها وقضيتها، ولذلك فهي تمارس الغواية الفئوية الحزبية الضيقة، وتسعى لنيل رضا فئة من الشباب المتحمس المنفعل دون دراية أو عمق في قراءة الحالة، على حساب دماء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وهي تدرك أنّها تمتلك من أساليب الخداع ما يمكنها من التمويه والتضليل وإلقاء التهم على المعارضة السورية أو النظام السوري، وستجد من يصدقها ويصفق لها، بالرغم من أنّها هي السبب المباشر والأساسيِّ في قتل وذبح أبناء شعبنا لأنّها جعلت من دمائه قربان لمصالحها الذاتية والشخصية. فكان الأحرى بالجميع- لو كانوا على قدر المسؤولية- أن يتحلوا بالحكمة الوطنية والسياسية ويحيدوا مخيماتنا وأبناء شعبنا عن حالة الفوضى العبثية التي تجري على الساحة السورية والتي يحركها قوى متصهينه واستعمارية تحاول الزج بسوريا إلى فوضى عارمة كما فعلت بالعراق وليبيا، وتحويل سوريا لساحة معارك طائفية لن يدفع ثمنها سوى أبناء مخيماتنا على غرار ما حدث بلاجئين العراق الذين اقتلعوا وذبحوا وشتتوا دون أن يجدوا مغيثًا حتى من ممثلي شعبنا في الخارج، ولكم في لاجئي العراق أسوة يا أولى الألباب. أما من السبب فربما جئنا في سياق هذا المقال على مكمن الخلل والسبب معًا وهو المصالح الحزبية والفئوية والشخصية، والمشاريع السياسية التي أرادوا تمريرها على دماء أبناء شعبنا، ولكن ما يضير هؤلاء وهم مردوا حبهم للمال والسلطة على قوت أبناء شعبنا ودماؤه وحالتنا الفلسطينية منذ عام 1994 تشهد قمة الإثراء الذاتي، وأحداث عام 2007 تشهد قمة الارتواء من دماء شعبنا لأجل المال والسلطة. وفريق ثالث يكتفي بالفئات أو ما يلقى له من مخلفات"روث" الكبار، فيبتلع لسانه ويصمت. أين نحن من سوريا؟! بعد هذا الاستعراض يتبقى إشباع فضول القارئ وإجابته عن سؤاله أين نحن من سوريا؟! ولكن من نحن؟! يصنف نحن هنا يُقصد به أبناء الشعب الفلسطيني الفقراء والمعدمين الذين نقف على نفس المسافة وفي نفس المساحة التي تضمنا مع الوطن وقضيتنا الوطنية فقط، ممن نعتبر أن دماء الفلسطيني أقدس من دماء كلّ الكائنات الأخرى على الأرض وعلى رأسها الإنسان، لذلك نحن أولًا مع شعبنا الفلسطيني وثانيًا مع شعبنا الفلسطيني وثالثًا مع شعبنا الفلسطيني، وخاصة أولئك اللاجئون في مخيمات الشتات الذين يواجهون الغربة والإذلال في شتاتهم، ويواجهون كلّ العالم لوحدهم بما فيهم تسلط ممثلياتنا وأحزابنا في الخارج، أيّ المعدمون من رحمة أهلهم وغير أهلهم، وعليه لا يعني كذلك هذا الموقف ابتعادنا عن الشأن السوري أو عدمية رؤيتنا للمشهد السوري، لا بل أن رؤيتنا هي رؤية متكاملة، ثابتة لا يمكن لها أن تتغير بناء على عواطف أو أملاءات وهو ما أكدناه ونؤكده باستمرار، إننا مع العدالة الاجتماعية لكلّ شعوب العالم وعلى رأسها الشعوب العربية التي تعاني من الفساد والظلم والقهر، والاضطهاد وتجبر الفئة الحاكمة التي نصبت نفسها مالك حصري للإنسان والثروات، فاكتنزت بفئة معينة مقدرات الشعوب وثرواتها، ومارست الفساد بكلّ أنواعه وإشكاله حتى كفر المواطن بعبودية فرضت عليه بأجهزة بوليسية قمعية ولائها لنظام قمعي وليس لوطن ومواطن. موقفنا هذا عقيدة لا يمكن أن نتزحزح عنها، ثابتة كثبات إيماننا بحقنا بالحياة، أيّ أن الإنسان صاحب الحق في الحرية والحياة، والمواطن الفقير هو صاحب الحكم أولًا وأخيرًا... ولكن!! هل إيماننا هذا يجعلنا كالخلد الأعمى لا يعيش إلاّ بالتراب وفي الظلام؟ لا يمنحنا حق التفكير العميق في مستقبلنا، ومفهوم الحرية والتحرر؟ نعم النظام السوري لم يسارع في إصلاحات جذرية اجتماعية وسياسية واقتصادية،واكتفى بالإصلاحات الخطابية فقط، وترك الفئة المتسلطة المستبعدة للشعب تمارس كلّ غوايتها وفسادها، وجبروتها، وها هي نفس الفئة اليوم تهرول وتهرب وتتخلى عن النظام محاولة طرح نفسها كفئة مستثورة، ومناصرة للثورة، وهي فئة لسان حالها يقول دومًا، نحن مع القادم" ليس مع الواقف، بل مع القادم. واستمر النظام السوري في غيبوبته بل ربما أن الرئيس السوري"بشار الأسد" تم خديعته مما دفعه للجوء للحل الأمني وهو ما كان تربص به المتربصون بسوريا، فاستغلوا الحل الأمني وغضب الشعب السورين ذلك لنحتار الارتماء والتسليم لهؤلاء الذين نعلم ونعرف بمن فيهم الشعب السوري حقيقتهم أكثر منا، ولكن نحن الشعوب العربية نتحالف مع الشيطان دون القدرة على حساب النتائج مستقبلًا ما يهمنا اللحظة فقط، المستقبل ليس بحسابنا ولنا بالعراق أسوة فالعراقي أراد الديمقراطية من الدبابة الأمريكية، فدفع ثمنها العراق ونفسه معًا. وهو ما يحدث حاليًا للشعب الليبي ولكن بشكل اقتصادي فقط وعلينا مراقبة كم عام ستتم عملية(إعادة أعمار) ليبيا، على غرار(إعادة أعمار) العراق التي لم تبدأ منذ تسعة سنوات حتى الآن. إذن فسوريا تشهد مخاض متعسر أما أن يخرج الجنين مشوه لا معالم واضحة له أشبه بجيفة تتكالب عليه خفافيش الطائفية والفوضوية ويتم عرقنة سوريا، أو جنين يتوافق عليه الغول الأمريكي مع الدُب الروسي، وعليه سوريا تعيش في وصاية الفوضى الخلاقة وتدفع ثمن الأسياد لعقود قادمة لن ترى بها وشائج الدولة المستقرة المتمدينة. أو بقاء الحال عما هو عليه حتى تغرق سوريا بشلالات الدم وتصبح سوريا السنية، وسوريا العلوية، وسوريا الكروية، وهو ما يحقق رغبات البعض السوري والعربي المتاأمرك- المتصهين. إذن ما الخلاص؟ لا يمكن الخلاص إلا أن يقول الشعب السوري كلمته بقواه الوطنية الحية والالتقاء على طاولة سوريا الموحدة القوية، ووضع إستراتيجية عميقة لحل المأزق السوري من خلال بناء نظام سوري يختاره الشعب السوري بحرية وإرادة، وتأخذ على عاتقها ومسؤوليتها بناء وطن للمواطن السوري فقط، دون التمييز بين الدين والعرق والمذهب، يؤدي إلى دولة سورية قوية وعفية. ولكن! هذه حالة تفاؤلية يبدو إنها انتهت مع ما أصاب الساحة السورية وان عملية الحسم لم تعد قرار سوى مستقل، بل هي قرار له أبعاد دولية يتجاذبه طرفان الولايات المتحدة الأمريكية- أوروبا من جهة وروسيا- الصين من جهة أخرى، يدور في فلكهما إيران وحزب الله من جهة والخليج العربي وتركيا من جهة أخرى، وما أن يتفق الطرفان على حل يكون الشعب السوري دفع من الدم والبشر والاقتصاد وما يحتاج لعقود طويلة لتعويضه، وبذلك تحتاج سوريا لعقود تعود من التخلف والتأخر.
تاريخ النشر: 2012/6/30
×
الثابت والمتغير في السيَّاسات المصرية بعد فوز الإخوان المسلمين بالرئاسة
قرأ الإسلام السيَّاسيِّ الترُّكيِّ السيَّاسات الدولية والإقليمية قراءة معمقة بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالسلطة عام 2002، وصاغ نظريته السيَّاسيَّة التي تنطلق في رؤياها من المبادئ والتعاليم العلمانية الكمالية، على ثلاثة مستويات، المستوى المحليِّ والتركيز على الأوضاع الاقتصادية، وسبل الارتقاء في تنمية هذا الجانب الحيويِّ الذي يكفل تحقيق رفاهية اقتصادية للمواطن التركيِّ ومن ثمَّ للدولة التركيَّة، وعلى ضوئه يكفل كّسب ثقة الناخب وبالتالي صوته الانتخابي، ودعمه للحزب، وهو ما حدث في الفترتين اللتان حكم بهما حزب العدالة والتنميَّة- ولا زال-، المستوى الثاني السيَّاسات الإقليمية، والجوار البيئيِّ الإقليميِّ، انطلاقًا من نظرية"صفر مشاكل" للمنظر أو مهندس السيَّاسة التركيَّة أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية الحاليِّ، ومن خلالها استطاع بناء علاقات متوازية ومتزنة مع الدول العربيَّة، وفتح أسواق اقتصادية جديدة لها، دون الانحياز إلى المحورين العربيين"دول الممانعة أو دول الاعتدال" بل وقف على نفس المسافة منها، ورسخ علاقات مع السعودية، ومع سوريا، ومع مصر، ومع إيران، وتعاطي معهما بما يحقق مصالحه القوميَّة التركيَّة، والتوجه للرأي العام الشعبيِّ العربيِّ من خلال القضيَّة الفلسطينيَّة، ودعم الفلسطينيين في حصارهم، وفي الحرب التي شنتها "إسرائيل" عام 2008، حيث احتل حيز الفراغ الذي يشعر به المواطن العربيِّ من هامشية السيَّاسات الرسمية العربيَّة داخليًا وإقليميًا ودوليًا، والمستوى الثالث التعاطي مع القضايا الدولية وفق متغيراتها ومتحولاتها، والقدرة على التفاعل والتعاطيِّ مع هذه المتغيرات، وعليه لم يتخندق حول مواقفة الثابتة، وبنى علاقات مع روسيا واتجه لدول القوقاز، كما اتجه لدول أفريقيا واسيا.
قراءة الإسلام السيَّاسيِّ التركيِّ للاستراتيجيات السيَّاسيَّة مكنته ومنحته مرونة الحركة، وخاصة القبول، فهو مقبول دوليًا من طرفي القوة أوروبا والولايات المتحدة، ومقبول روسيًا وصينيًا، ومقبول إسرائيليًا وعربيًا، كما أنّه يستقبل استقبال الأبطال العربيَّة، ولم يجد من يطالبه بقطع علاقاته السياسية، والعسكرية، والاقتصادية مع إسرائيل بل انه يستقبل استقبال الأبطال من الشعوب العربيَّة، ومن قوى المقاومة والممانعة، ومن الحكومات الجديدة التي أنتجتها ثورات الربيع العربيِّ في تونس ومصر وليبيا. وأصبح اللاعب التركيِّ هو الأكثر قبولًا خليجيًا كبديل استراتيجيِّ إقليميِّ للعرب، بفضل سيَّاساته التي لا يمكن تجزئتها، وفصل مكوناتها المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما فشل في قراءته الإسلام السياسيِّ العربيِّ الذي لازال يتقوقع في واقعه التقليديِّ، وقراءته التي صاغها المؤسس حسن البنا قبل عقود، بالرغم من أن الثبات صفة الجماد، أما علم السيَّاسة والحياة فهو علم متحرك متغير قابل للتطور، وقابل للانصهار مع المتغيرات والمتحولات والمعطيات. هذا التقديم هو إسقاط للقراءة الحالية المتمحورة حول سيناريوهات الحالة المصرية، أو السيَّاسة المصرية التي عاشت ثلاثون عام بحالة سكون وثبات سواء على المستوى المحليِّ، أو الإقليميِّ، أو الدوليِّ، وتركت موروثًا لأيّ قوة تقود مصر، والتي تمَّ تحديدها فعلًا من خلال اختيار الناخب المصري مرشح الإخوان المسلمين"محمد مرسي" الرئيس الأوّل المدنيِّ والمنتخب ديمقراطيًا كجنين شرعي لثورة 25يناير التي أطاحت بحكم حسني مبارك، ولكنها لم تطيح بعد بنظامه، ويبدو أن هذه المهمة هي الآن على عاتق الرئيس الجديد"محمد مرسي" ولكن هل ينجح في ذلك في ضوء البيئة المحلية المصرية؟! الإجابة على هذا السؤال تأتي في السياق العام لمعرض استعراضنا للثابت والمتغير في السيَّاسات المصرية بعد فوز"محمد مرسي" بالانتخابات المصرية، رغم إننا أوضحنا أن علم السيَّاسة أو السيَّاسة لا تعترف بالثبات، وقدمنا النموذج التركيِّ كمرشد تأكيدي على ذلك، وهو يتنافي مع الأصوات التي بدأت تتعالي بعد فوز"مرسي" أن الميراث ثقيل، والعبء كبير، لأنّه ورث موروث ثلاثون عام من الفساد وهدر الطاقات، ومجتمع يتصارعه البطالة، والمخدرات، والتضخم، والفقر، والعشوائيات...إلخ، إضافة لاستولادات ثورة 25يناير، والانفلات الأمنيِّ العام، وقضيَّة سيناء، والعلاقات مع "إسرائيل"، والعلاقات مع إيران، ومياه النيل، وأزمات سيَّاسيَّة واقتصادية واجتماعية كبيرة جدًا وخطيرة. بكل تأكيد موروث ثقيل، وعبء كبير، ولكن دراسة تجارب الشعوب هي المدخل الأساسيِّ لحل كل هذه المعضلات، والتجارب غنية وثرية بإيجاد والحلول، فهناك تجربة النمور الآسيوية، وتجربة دول أمريكا اللاتينية، وتجربة اليابان، والصين، وآخرها التجربة التركيَّة التي ورثت موروث مأزوم، واقتصاد شبه منهار، وأزمات سيَّاسيَّة مع الغرب والشرق، وأوضاع داخلية يشوبها أجواء حرب وتمرد كرديِّ، ومؤسسة عسكرية متأهبة ومهيمنة على الحياة السيَّاسيَّة والدينية، ورغم ذلك حققت قفزات ونجاحات كبيرة جدًا خلال عقد من الزمن. أول المهام التي لا بد وأن يبدأ بمعالجتها الرئيس المصريِّ وحكومته القادمة هي الأوضاع الاقتصادية المصرية الداخلية، وهي لا تحتاج لضخ مليارات الدولارات، بقدر احتياجها لقانون الحساب والعقاب، وإيقاف هدر الأموال، والقضاء على مظاهر الفساد والإفساد التي أصبحت وكأنّها قوانين ثابتة غير قابلة للتغيير، وهذه المهمة هي على رأس الأولويات في أيّ خطة إصلاح فعلية للاقتصاد، ما دون ذلك فكل البرامج والخطط لن تحقق أيّ نتائج مرجوة أو ملموسة، وسيبقى الحال عما هو عليه، ولن يشعر أو يحس المواطن المصريِّ بأي تغيير في مناحي حياته اليومية والأساسيَّة التي كانت العامل الهام والحاسم في ثورته على النظام السابق، فالمواطن العربيَّ عامة الذي يعاني من الفقر والقهر لا يبحث كأولوية أولى إلاَّ عن رفاهيته الاجتماعية، وخاصة المواطن المصريِّ الذي كان يهان في بلده وخارج بلده جراء سيَّاسة التجاهل التي كان يتعرض لها، وتَمارس ضده. إذن فالثابت الأول والأولوية التي يجب أن تفرح على طاولة الرئيس المصريِّ الجديد هي ملف الاقتصاد المصريِّ، والذي يجب أن يكون على سلّم الأولويات، والاستعانة بخبراء اقتصاد، وقضاء، واجتماع الصياغة وكتابة رشته العلاج، لان أركان العلاج ليست اقتصادية بحتة، بل هي اقتصادية تتطلب عقوبات وأحكام، وقوانين جديدة تطبق على كُلّ المواطنين دون تحديد مستويات وطبقات، وكذلك علماء اجتماع لصياغة النظريات الاجتماعية المتهمة، والتي تتوافق مع الفسيفساء الاجتماعية المصرية. أما الثابت الآخر هي السيَّاسات المصرية المرتبطة بالأمن القوميِّ المصريِّ، وهي هنا ترتبط بحركة حماس أو غزة على وجه التحديد، والعلاقة بين غزة وسيناء بوابة الأمن المصريِّ، والثاني "إسرائيل" ومعاهدات السلام، والثالث النيل ومياهه ودول منابعه. منذ ثورة 25يناير، وتحليلنا لها وأثرها على السيَّاسات الخارجية المصرية، ذكرنا سابقًا أن النظام المصري السابق اعتمد في سيَّاساته الخارجية على جهاز المخابرات المصريِّ، وسلّم ملف الخارجية لهذا الجهاز، مما أحدث خللًا كبيرًا في دور مصر الحيوي وفاعليته، وأدى لتراجع هذا الدور، وأخذ قوى أخرى غير عربيَّة مكانة الدور المصريِّ، بل وانعكست على المواطن المصريِّ ذاته، حيث أصبح يُهان خارجيًا، بعد الثورة استلم ملف الخارجية الدكتور نبيل العربيِّ لفترة وجيزة استطاع خلالها أحداث اختراق حيويِّ خاصة فيما يتعلق بقضيتَّه دول حوض النيل، وهو ما يؤكد أن ِّ والدولي، كما صاغ أحمد داود أوغلو السياسة التركية بنظرياتها الثلاث. فيما يتعلق بغزة وسيناء فإن المسألة لا تشكّل عبء خطير على مصر وأمن مصر، بل يمكن التعامل مع هذا الملف بكل حيوية ودينامية، وإنهائه من خلال سحب ملف غزة من جهاز المخابرات المصرية، ومنحه للخارجية المصرية أو الحاقه بالهيئة الاستشارية للرئيس، والعمل وفق ثلاثة آليات. 1.إنّهاء ظاهرة الأنفاق بين غزة ومصر كليًا من خلال فتح معبرّ رفح بحرية أكبر، والسماح بإدخال المواد الغذائية والسلع واحتياجات غزة، بذلك يكون انتهى موضوع التهريب كليًا وضبطت الحدود مع غزة أمنيًا، وثانيًا فتح سوق تجارية لمصر مع غزة، وغزة سوق استهلاكيِّ كبير جدًا. 2.العمل تحت رعاية وإشراف الرئيس المصريِّ على إنّهاء ملف المصالحة الفلسطينيَّة-الفلسطينيَّة من خلال الضغط على طرفي الصراع في تطبيق اتفاقية المصالحة بعيدًا عن عقلية الاستخبارات المصرية التي لم تفلح بتحقيق أيّ شيء على الساحة الفلسطينيَّة. بل أن الانقلاب أو الانقسام جرى تحت رعايتها، وأعينها، وبذلك يحقق جانب تنسيق هام وحيوي لمصر مع الجانب الفلسطينيِّ وعدم السماح للملف الفلسطينيِّ أن يخرج من الرعاية المصرية. 3.أن تحقق البندين السابقين يصبح هناك رقابة مزدوجة من الجانب المصريِّ والجانب الفلسطينيِّ، وضبط العناصر المنفلتة والمتطرفة بالجانبين، وبذلك يعود الهدوء والضبط لسيناء، ويبدأ المواطن المصري يستشعر الأمن والأمان ورفاهية الحياة الآمنة. ما على الجانب الإسرائيليَّ، وفيما يتعلق باتفاقيات السلام المصرية- الإسرائيلية، فلا يمكن للعقل والمنطق أن يتأمل أو يطالب الرئيس المصري بإلغاء هذه الاتفاقيات، أو التنكر لها، فهذا يأتي في إطّار الديموغوجيا السيَّاسيَّة، واللاواقعية؛ فهذه اتفاقيات دولية، إلغائها يحتاج لرأي عام إقليمي ودولي، وأسباب قاهرة لذلك، أيّ أن الإلغاء يعني إعلان حرب، وهل الرئيس ومن خلفه جماعة الإخوان مستعدون للحرب مع "إسرائيل"؟ وهل الشعب المصري مستعد للحرب؟ وهل منتخبي الإخوان ومرسي أنفسهم مستعدون للحرب؟!المطلوب ليس حربًا، بل المطلوب حربًا ولكنها حربًا بمفهوم ومعنى آخر، يمكن أن تعاقب "إسرائيل" أشدّ عقاب، وهي حرب سيَّاسيَّة تحافظ على حدود اتفاقيات كامب ديفيد في الإطار الذي يمس بـِ"إسرائيل"، أيّ وقف السيَّاسة الأمنية التي كانت سائدة وقائمة في عهد النظام السابق، والإبقاء عليها في أضيق الحدود الممكنة، وفي التعاملات المتعلقة فقط بأمن مصر القوميِّ، ثمَّ تقييد حركة السياحة اليهودية في سيناء وشرم الشيخ يقود أكثر قسوة وصرامة، فلا يعقل أن تطبق قيود قاسية وصارمة جدًا وعلى فلسطين غزة في معبر رفح وطار القاهرة، ويمنح الإسرائيليون كل التسهيلات الممكنة. إذن يمكن تقييد أشكّال التعاون الأمني السابقة مع "إسرائيل"، وهي سيَّاسيَّة عقابية ناجعة تحافظ على أمن مصر من ناحية، وتمنح مصر قوة مواجهة أقوى من السابق مع التدخلات الإسرائيلية في دول القرن الإفريقي، ودول حوض النيل، ودولة جنوب السودان. فمصر كانت تمنح "إسرائيل" تسهيلات أمنية وسيَّاسيَّة واقتصادية وهي تدرك أنّها تضغط على دول النيل للمساس بمياه النيل، ولم تتعلم من تركيا التي تعاقب "إسرائيل" سيَّاسيًا وإعلاميًا جراء تدخلاتها في قضية الأكراد، وتعاطفها مع اليونان بخصوص المسألة القبرصية. وفيما يتعلق بقضيَّة منابع نهر النيل ودول حوض النيل فهي تأتي في سياق الحلول والمعالجات الإستراتيجية لمصر، ولرئيسها القادم، وتعتبر أحد ملفات الأمن القوميِّ الهامة التي تتطلب معالجتها خطة متكاملة "أمنية، وعسكرية، واقتصادية، سيَّاسيَّة" أيّ عدم وضع الملف بين أمنية كالسابق، أو سيَّاسيَّة فقط، بل هذا الملف يحتاج لخلية طوارئ تقودها وزارة الخارجية المصرية تتكون من "الأمن أيّ خبراء أمن على أعلى مستوى، وعسكري أيّ خبراء ورجال الجيش، وخبراء اقتصاد من خلال مشاريع اقتصادية متبادلة مع دول حوض النيل، والسيَّاسة أيّ على الهرم السيَّاسيِّ المصري من خلال التحرك السيَّاسيِّ الاستراتيجيِّ وليس اللحظي أو الطارئ. أمام هذه المعضلات الأساسيَّة التي تواجه الرئيس المصريِّ"محمد مرسي" لا يمكن رفع مستوى الآمال والطموحات لسقفها الأعلي، بما أن سبل العلاج الإستراتيجية تحتاج لحفظ إستراتيجية، وليس مسكنات كما كان يحدث سابقًا، حيث كان يتم تسكين المشاكل والأزمات، وليس علاجها، ممّا أدى للانفجار، والثورة. يتبقى أمام الرئيس المصريِّ عدة ملفات لا تقل أهمية عن الملفات السابقة، وهي تحديد الاستراتيجيات السيَّاسيَّة للعلاقات العربيَّة ومن أيّ منطلقات يتم التعامل بهذه العلاقات، هل تتم وفق السيَّاسات السابقة؟ أم تشهد تغيير في الفهم السيَّاسي لهذه العلاقات. ي السابق كانت تقوم هذه العلاقات بناء على رؤية النظام المصالحة، وليس لمصالح مصر الدولة، وهو ما شُكّل عبً . أضيف على كامل المواطن المصريِّ الذي كان يدفع ثمن هذه السيَّاسات، وأصبح فاقد لقيمة المواطنة سواء في بلده أو في خارج بلده، وهو ما يتطلب إعادة تقييم لجملة هذه العلاقات، وابعاثها على قاعدة المواطنة قبل أيّ اعتبارات أخرى.وأن تحدّد منطلقاتها من قاعدة الأمن القومي المصريِّ. أما الثابت الأخير في السيَّاسات المتوقعة مصريًا هي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ورغم التغيير في الهيكل البنائيِّ لبنية النظام السابق، والتغيير الكبير مع النظام الجديد، إلاّ أن العلاقات المصرية- الأمريكية، أو المصرية- الأوروبية لن تشهد متغيرات أساسيَّة وثابتة، بل يمكن أن تتطور لمزيدًا من التعاون. خلاصة الأمر بإمكان الرئيس المصريِّ أن يعيد لمصر دورها الإقليميِّ والدوليِّ المفقود من خلال وضع وصياغة إستراتيجية سيَّاسيَّة تنطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة المحايدة-الإقليمية-الدولية، واعتقد أن لدى مصر كفاءات يمكن لها أن ترسم سيَّاسات على أعلى المستويات. سامي الأخرس تاريخ النشر: 2012/5/19
×
معركة الأسرى وقراءة ما بعد الانتصار
من الإجحاف أنّ لا نهنئ أنفسنا وأسرانا بالانتصار في معركة الأمعاء الخاوية مع مصلحة السجون الصهيونية، بل ومع الكيان الصهيوني بما إنها معركة تختلف عن جميع المعارك بنمطيتها، وأدواتها، وأسلحتها، وشخوصها، ولا يمكن إسقاط الممكن وغير الممكن على هذه المعركة التي حققت ما حققته دون أي خسائر، خاصة وأنّ خسائرها محصورة في العنصر البشري فقط، أي إنها معركة الإرادة البشرية والأمعاء الخاوية فقط، وهو ما كان يشكل قلقًا وأرقًا لحظيًا لنا وأسرانا يتعرضون لعملية إعدام جماعية، وعلى وجه التحديد الثلاثة آلاف أسير المضربين عن الطعام. وهو ما يؤكد انتصار الحركة الأسيرة التي حققت الممكن دون أي خسائر، ودون المقاربة والمقارنة بين ما تم طلبه وما تم تحقيقه؛لأنّ ذلك يدخل في منطق الطوباوية واللأخلاقية والخرافة الشاذة في معركة لا أسلحة مادية بها.
إذن فالتهنئة واجبة، وملحة والنصر تحقق أكيد وهو ليس خاتمة الانتصارات للحركة الأسيرة على وجه التحديد، ولكنه بداية بواكير المعركة المستمرة ولن يكون نهايتها، وكفى الحركة الأسيرة انتصارها المعنوي الذي حققته بإعادة تنظيم نفسها، وإعادة هيكلة كيانها بعدما شرذمتها قوى الفعل التآمري الداخلية والخارجية منذ انتفاضة ألأقصى. ورغم محاولاتها الحثيثة لإفشال معركة الأسرى الأخيرة إلَّا إنها سجلت فشل ذريع في ذلك أمام إصرار الأسرى على إعادة كينونتهم، ووجود قادة فعليون بدأوا بإعادة ترتيب الأوراق المبعثرة في السجون الصهيونية وتنظيم كيانهم المعنوي الحياتي الذي يبعث الأمل بالحياة كل لحظة من خلال التوحد والنظام والمواجهة الجماعية. ورغم هذا الانتصار الهام وانعكاساته الإيجابية على الحركة الأسيرة الفلسطينية خاصة، إلَّا أنّ هناك بعض الأسئلة التي طرحتها هذه المعركة، وبدأت تبحث لها عن إجابات عميقة لمعالجة أي ثغرات أو سلبيات ورأب الصدع الذي أصابها دون تميز بين أسير وآخر من أبناء الشعب الفلسطيني بما أنّ الأسرى لا لون لآلامهم، ومعانياتهم، ولا حزبية لقيدهم، إلَّا لون الحرية للجميع. وعليه لا بد من وقفة مع الذات سواء داخل الأسر أو خارجه ووضع النقاط فوق الحروف، بدءًا من لماذا لم تخوض الحركة الأسيرة معركتها الأخيرة موحدة؟ واستثنى أسرى حركة "فتح" منها، رغم أنّ أبناء وعناصر وقادة حركة "فتح" في الخارج تفاعلوا إيجابيًا وبقوة مع معركة الأسرى، بل وكانت معركتهم.. هل تدخلت السياسة وتجليات الانقسام وانعكست على وحدة الحركة الأسيرة؟ وما معنى رسالة القائد (مروان البرغوثي) أنّ قرار الحركة ألأسيرة يمثله قيادة الإضراب فقط الممثله فيها "فتح" كذلك؟ هنا الإجابة المفصلية تحتاج قراءة سياسية عميقة للحالة الفلسطينية في الخارج، وخاصة بين حركتي "فتح" و"حماس" وحالة التجاذب السياسية، وتأثيرها على قرار كل حركة نحو معركة الإضراب، فحركة "فتح" ربما أقل الحركات لديها أسرى في العزل، وحركة "حماس" وجدت نفسها خجولة أمام موقف قادة القسام المأسورين وعلى رأسهم قائدها (عبدالله البرغوثي) الذي وجه رسالة لشعبة قائلًا فيها: إما الخروج من القبر ورؤية الأهل أو الاستشهاد.. وكذلك الحال بحركة الجهاد الإسلامي التي حقق أسراها خضر عدنان، وهناء شلبي انتصارات معنوية وشعبية غير مسبوقة على صعيد الحركة الأسيرة، أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فهي اعتبرت المعركة معركتها بما أنّ أمينها العام (أحمد سعدات) وقائدها العسكري (عاهد أبو غلمي) على رأس المضربين عن الطعام، وهو ما دفع كل فصيل أسبابه الخاصة في التعامل مع معركة الأسرى، وتحديد دوره في المشاركة فيها، مما انعكس على قرارات الحركة الأسيرة، والتأثير في وحدانية قرارها في خوض المعركة، وقياسها من منطق من سيجني ثمار الانتصار؟ إلَّا إنه ورغم ذلك فقد سجلت الحركة الأسيرة موقفًا وحدويًا في المعركة بل وفي الانتصار. السؤال الثاني التحرك الأردني – المصري عبر جهازي الاستخبارات وتأثير هذا التحرك على المطالب العامة للحركة الأسيرة وصمودها، وهنا لابد من العودة مجددًا للعلاقات التي تربط بين الدولتين والكيان من حيث اتفاقيات سلام، وخاصة الدور المصري الذي أصبح وسيطًا فاعلًا بين الفلسطينيين والكيان وعلى وجه التحديد الاستخبارات المصرية سواء في ابرام اتفاقيات التهدية، أو صفقة وفاء الأحرار، وأخيرًا اتفاق الأسرى وهو ما يؤكد أن اللاعب المصري أصبح رمانة الميزان بين الفلسطينيين والكيان، وخاصة في جهده مع الحركة الأسيرة، وخلقه قاعدة توافقية وسطية كوسيط ناجح استطاع سحب فتيل التوتر في كل تدخلاته، وهو ما يؤكد أن هذا الوسيط اصبح لديه القدرة والإجادة على التعامل مع النفسية الفلسطينية التي تتوجه له كلما اشتد الموقف تأزمًا سواء حركة "حماس" بحكومتها في غزة، أو حركة "فتح" بحكومتها في رام الله، وكذلك النفسية الصهيونية التي تجد فيه مخرجًا للعديد من الأزمات في حالة الذروة، وهو ما مكنه القدرة على لعب حالة توافقيه أضف لذلك خبراته التفاوضية التي مارسها مع الفلسطينيين في موضوع المصالحة، ومع اسرائيل في دائرة علاقاته القديمة- الحديثة. أما الدور الأردني فهو دور جديد في التدخل إنّ استمر سيكون وسيطًا وضاغطًا على الطرفين مما يعيد للذهن تدخل الملك حسين- رحمه الله-في عملية الإفراج عن الشهيد الشيخ أحمد ياسين بعد محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن، ولو تم توحيد الجهد المصري – الأردني وممارسة الضغط على الكيان سيتم بكل تأكيد الإفراج عن الأسرى قبل اتفاق أوسلو سنة 1994م أو إنهاء ملف الاعتقال الإداري، وتحسين الظروف الاعتقالية لجموع الأسرى. إذن معركة الأسرى الأخيرة وانتصارهم أعاد الأمل من جديد لانتصارات حقيقية، كما شَرع الباب على مصراعيه للقوى والشعب الفلسطيني من ضرورة تحديد استراتيجيات المواجهة مع الكيان من جديد، وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية في صياغة علاقتها مع بعض القوى العربية في دائرة المصالح المشتركة والأساسية للشعب الفلسطيني، كما فتحت مجال واسع أمام الرئيس (محمود عباس) لمراجعة دور السفارات الفلسطينية والممثليات الفلسطينية في الخارج، ومدى حيويتها ودورها الفاعل في الأزمات الطارئة، وهو ملف لابد وأنّ يوضع على مكتب وزير الخارجية كذلك (رياض المالكي)، أضف يضعنا أمام دور الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج، وخاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومدى قدرتها على التحرك الإيجابي في معارك شعبنا بعدما تبين دورها السلبي في معركة الأسرى في الوقت الذي سجل به بعض الدول الأوروبية تحركًا قويًا مثل أسبانيا. رغم الإجابات المقتضبة والسريعة إلَّا أنّ هناك مساحة وهامش للبحث عن إجابات أكثر عمقًا لا بد وأنَ يبحث عنها أولًا الشعب الفلسطيني، وثانيًا القوى الفلسطينية، وثالثًا الحركة الأسيرة، ورابعًا مؤسسات المجتمع المدني، وخامسًا الدبلوماسية الخارجية الفلسطينية، وسدسًا جالياتنا الفلسطينية في الخارج، وسابعًا منظمات حقوق الإنسان، وثامنًا جامعة الدول العربية، وتاسعًا منظمة الدول الإسلامية، وعاشرًا قوى اليسار والديمقراطية العربية في داخل الكيان الصهيوني. * كاتب فلسطيني من قطاع غزة. - samyakras_64@hotmail.com تاريخ النشر: 2012/5/3
×
أسرانا وتراجيديا المقاومة
صَمد شعبنا الفلسطيني أمام الانتقام الصهيوني بعد عملية خطف الصهيوني (شاليط) ولم يئن أو يشكوا تضحياته بما إنه أدرك أن مقابل التضحية تحرير أسراه الأبطال، وتحقق له ما أراد وإن لم يكن على قدر المأمول والمتوقع، ولكن تحقق واستطاعت المقاومة تحرير جزء من الأسرى من باستيلات الصهيونية التي لم تفِ بإلتزماتها وتعهداتها بصفقة التبادل، ولم تنه العزل الانفرادي، ولم ترفع يدها عن المحررين واستمرت في ممارسة كل سبل وأشكال غطرستها وانتهاكاتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وعاملت أسرانا كمعتقلين جنائيين، وكذلك نكوصها لما إلتزمت به في صفقة التبادل الأخيرة وفق المعلن عنه، دون تحرك الراعي المصري حتى راهن اللحظة تحرك يُجبر الكيان على تنفيذ ما جاء في الصفقة، وهو ما دفع آلاف الأسرى للإعلان الإضراب عن الطعام حتى إنهاء العزل الانفرادي، وتحسين الظروف الإعتقالية التي وفيما يبدو تعرضت لغربلة التفافية مزدوجة استهدفت الحركة الأسيرة عامة، وثني الأسير الفلسطيني عن التفكير بهمومه الوطنية والجماعية، والبحث عن همومه الشخصية من خلال العديد من الإجراءات الصهيونية، والحزبية الفلسطينية التي حولت الأكاديميات النضالية الأسيرة إلى منتج شخصي وهمي يغرق الأسير في جزيئيات حياتية ثانوية على حساب العموميات الوطنية الأسيرة، مما دفع الكيان ومصلحة السجون الصهيونية للاستفراد بالأسرى بإجراءاتها وممارساتها، وسط حالة من الصمت واللامبالاة غير المعتادة في داخل الحركة الأسيرة، والتي بدأت تعيد الحياة لجسدها المتعفن بالشخصنه، وتستعيد توازنها المعهود وحيويتها الوطنية من خلال الإضراب الذي بدأه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( أحمد سعدات)، ومن ثم توالت الخطوات التي حققت انتصارات ولو إنها جزئية وفردية ولكنها تستحق أن تتواصل مثل حالتي ( خضر عدنان، وهناء شلبي)، فأدركت الحركة الأسيرة ضرورة إعادة الحياة لذاتها للانطلاق من جديد على قاعدة الهم العام. ومع خوض أسرانا الأبطال لإضرابهم الحالي لا زالت عملية التحرك لأجلهم رسميًا وشعبيًا خجولة وعلى حياء ولم تخرج عن طور اعتصامات استعراضية لمحبي الكاميرات، الذين يريدون أن تظهر صورهم وليس صور الأسرى، وخيمات اعتصام لا تمتلئ إلّا بنساء وذوي الأسرى وبعض النشطاء المعدودين، أو عندما يراد تنظيم مؤتمر صحفي تم التحضير له واستدعاء كاميرات الفضائيات، مع مسيرات عنترية إعلامية لبعض الفصائل التي تريد القفز على صهوة الإضراب إعلاميًا فقط، تمارس من خلالها هوايتها المعتادة في النضال الإعلامي، وبعض التهديدات الفراغية التي تنطلق هنا وهناك، دون التحرك بأي خطوات عملية وفعلية تكون ضاغطة على الكيان وناصره للأسرى فعليًا، وخاصة من أجنحة المقاومة الفلسطينية التي تعيش حالة سبات مستهجن ومستغرب أمام اغتيال آلاف الأسرى بصورة منظمة وممنهجة وواضحة، فهل تنتظر مقاومتنا فتح أبواب المقابر بشكل جماعي لكي تستفيق من غفوتها الشعاراتية؟. إن المطلوب اليوم لأجل الأسرى استنهاض كل مقومات الفعل الوطني السياسي والعسكري والشعبي والاجتماعي ...إلخ وكل أنواع النضال لنصرة أسرانا الأبطال، وهذا لن يكون إلّا من خلال: 1. أن تستنهض مقاومتنا بأذرعها المختلفة الانعتاق من براثن الساسة وتكرشهم، وتصوب قاذفاتها وفوهات بنادقها صوب العمق الصهيوني حتى يرضخ لمطالب أسرانا. 2. أن تتحرر من هدنه لا تجلب على شعبنا سوى مزيدًا من الحصار والويلات والاستفراد من قبل الكيان. 3. أن تعلن مقاومتنا بشكل علني أن هذا العام عام تحرير الأسرى بالفعل المقاوم، من خلال الإعداد والتنفيذ لخطط فاعلة لتحرير الأسرى تبدأ من أطلاق الصواريخ، والهجمات العسكرية والاستشهادية، والخطف والاغتيالات وكل أشكال المقاومة داخليًا وخارجيًا. 4. على قادة وكوادر الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني النزول للشارع الفلسطيني وإعلان الإضراب مع الأسرى وعدم العودة لمنازلهم ولمواقعهم إلّا مع تحقيق مطالب الأسرى. 5. على أعضاء المجلس الوطني والمجلس المركزي والمجلس التشريعي ووزراء الحكومتين، وقادة منظمة التحرير الفلسطينية التحرك فعليًا لأجل الأسرى. 6. على مؤسسات النهب والسلب المدني أن تنحي عمليات نهبها الاجتماعي والتفرغ لقضايا الأسرى.
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|