لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

فمن الواضح ان الائتلاف اليميني-الديني في اسرائيل قد رمى بقفاز التحدي امام السلطة الفلسطينية ومن ورائها العرب والرباعية وحتى امام الحليف الامريكي مؤكدا استمراره في سياساته الهادفة الى فرض وقائع جديدة على الارض وتقليص سقف التوقعات المرجوة من المفاوضات السلمية بعد ان بشرت باحلال السلام وخلق شرق اوسط جديد ينعم بالاستقرار والازدهار والرخاء.

ورغم ادراكنا وتقديرنا لصعوبة الخيارات البديلة وفي مقدمتها خيار حل السلطة في ظل المعادلات والتعقيدات والمناخات والحقائق التي كرستها عملية المفاوضات على امتداد العقدين الماضيين وفي ظل التغييرات الجدية التي طرات على بنية النظام السياسي الفلسطيني وفكره وسلوكه ومنظومة علاقاته فانه من الاهمية بمكان محاولة قراءة السيناريوهات المتوقعة في حال اقدمت القيادة السياسية على حل السلطة الفلسطينية ومعرفة تداعيات تلك الخطوة وانعكاساتها على المشهد السياسي الشرق اوسطي بشكل عام والفلسطيني على وجه الخصوص في ظل الظروف الراهنة والمتوقعة.

فالخطوة اذا ما حصلت تمثل قفزة في السلوك السياسي للقيادة الفلسطينية وخروج عن المالوف والمتوقع من سلطة حشرت نفسها في دهاليز المفاوضات كخيار وحيد، وقيدت سلوكها وحركتها وعلاقاتها ومرجعياتها من خلال اتفاقيات اثارت جدلا وانقساما في الشارع الفلسطيني ورسمت خارطة جديدة للصراع وكان لها تاثير كبير ليس على المستوى المحلي وحسب بل وعلى المستوى الاقليمي والدولي.

فما هي تداعيات هذه الخطوة ؟؟؟؟ وما هي سيناريوهات ما بعد حل السلطة ؟؟؟

بداية تجدر الاشارة الى اننا هنا لا نبحث في احتمالية تحقيق هذا الخيار او عدمه واذا ما كان قرارا سليما ام لا، كما لا ننوي التعرض الى الصعوبات والتحديات التي ما زالت تحول دون ترجمته على الارض، وانما غاية هذا المقال قراءة السيناريوهات المحتملة المترتبة على قرار بحل السلطة اتخذته الدوائر المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية.

ان قراءة متفحصة ودقيقة للواقع الفلسطيني والمناخات المحيطة به يمكن ان تقودنا للعديد من السيناريوهات والاحتمالات الواسعة والمتشعبة والمتداخلة والتي يمكن حصر بعضها في:

اولا: الاحتمال الاول والبديهي هو قيام اسرائيل باعادة احتلال المناطق التي تسيطر عليها السلطة سواء بترتيب او بدون ترتيب واحياء مراكز الادارة المدنية والحكم العسكري وتوسيع دائرة نشاطها الاداري والامني بهدف فرض النظام وضرب البؤر الصلبة في التنظيمات وفصائل العمل الوطني المختلفة ومن ضمنها فتح للحؤول دون اعادة احياء خيار المقاومة او اندلاع انتفاضة جديدة وذلك من خلال تنفيذ حملات اعتقال واسعة النطاق ادارية وامنية تطال العديد من العناصر والكادرات داخل السلطة وخارجها فضلا عن ضرب ما تبقى من بنى تحتية للتنظيمات المقاومة. وهي لن تجد صعوبة كبيرة لتحقيق هذا الهدف كما انها لن تحتاج الى حرب الاقتحامات مجددا للسيطرة على مناطق السلطة كما حصل بعد انهيار محادثات كامب ديفد عام 2000 واندلاع انتفاضة الاقصى اذ ان التصفيات والاعتقالات ضد نشطاء الحركة الوطنية والدخول المتكرر للمناطق التي تسيطر عليها السلطة وغيرها من الممارسات التي تندرج في اطار النشاط الامني الاسرائيلي لم تتوقف بالرغم من وجود السلطة.

ثانيا: خلق قيادة بديلة: اما السيناريو الثاني فيتمثل في محاولة اسرائيل تشكيل قيادة محلية بديلة للسلطة الفلسطينية. ولتحقيق هذا الخيار فان اسرائيل ستسعى الى اعتماد سياسة الفوضى المنظمة من خلال خلق البلبلة واثارة الفتن والنزاعات الداخلية العشائرية والطائفية والقبلية والجهوية وتسويد حالة من الفلتان الامني والاخذ بالثأر والانتقامات الشخصية بحيث يصبح ايجاد قيادة بديلة مقبول شعبيا ومطلوب محليا. فاسرائيل لن تكرر تجربة روابط القرى الفاشلة التي تم تشكيلها في اوائل الثمانينات من القرن الماضي بل ستبحث عن وجوه جديدة "غير محروقة" من ناحية او وجوه لعبت دورا او تبوأت منصبا او افرزتها المرحلة السياسية سواء كافراد او جماعات من ناحية ثانية شريطة ان تستجيب تلك الوجوه للمواصفات المطلوبة وتبدي استعدادا للولوج الى المرحلة الجديدة من بوابات مختلفة وتحت ذرائع واعتبارات كثيرة ومتنوعة. ففي معرض انتقاده لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المح وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ان القيادة المطلوبة التي يمكن التفاهم معها يجب ان تحمل قيم وعقلية العالم الغربي وان تكون قد درست او عاشت في الغرب مشيرا الى ان هناك الكثير من تلك القيادات التي تظهر الاستعداد لتكون بديلا لمحمود عباس في حال قدم استقالته او اقدم على حل السلطة واصفا الاخير بانه عقبة في طريق السلام. وفي موازاة ذلك ستسعى اسرائيل الى خلق ونسج اشكال جديدة ومقبولة من العلاقة مع المواطن الفلسطيني عبر اتخاذ سلسلة من الاجراءات والممارسات الممنهجة والهادفة كأن تبقي على اشكال معينة من الهياكل التي خلفتها السلطة تحت شعار تسهيل وتسليك وحل مشاكل المواطنين ومعاملاتهم اليومية فضلا عن سحب امتيازات البعض والابقاء على امتيازات البعض الاخر بالاضافة الى محاولة انعاش الاقتصاد المحلي وخلق الاف فرص العمل الجديدة واستيعاب العاطلين عن العمل وفتح افاق مختلفة لتعزيز فكرة السلام الاقتصادي وامتصاص نقمة الشارع والهائه وغيرها من السياسات التي تتقنها اسرائيل استنادا الى معرفتها الواسعة بالعقلية المحلية. ان مراهنة اسرائيل على خلق تلك القيادات يستند الى التغييرات التي طرأت على المزاج الشعبي العام وعلى التطورات التي اصابت بنية الفكر الشعبي الفلسطيني ابان سبعة عشر عاما من وجود السلطة اذ ساهمت السلطة وبشكل موضوعي نتيجة اخلاصها لخيار المفاوضات وللحل السلمي واسقاط الخيارات الاخرى في تطويع المزاج الشعبي ونقله نقلة نوعية من الحالة الثورية التي تقودها تنظيمات مقاومة وتستجيب لنداءاتها، الى مواطنين في اطار سلطة ونظام سياسي تقليدي مع ما ينطوي عليه ذلك من تغيير جذري في الكثير من القيم والعلاقات والسلوك والمفاهيم والجاهزية النضالية التي سادت ابان مرحلة ما قبل نشوء السلطة. كما ان ما يسهل تحقيق هذا الخيار هو ان حل السلطة كاطار سياسي رسمي يرافقه غياب للحاضنة الشعبية والمرجعية السياسية في ظل تهميش وبهتان دور منظمة التحرير الفلسطينية وتقزيم دور التنظيمات وفصائل العمل الوطني التي شكلت مرجعية وحاضنة وقيمة عالية في وجدان الشارع الفلسطيني.

ثالثا: احياء خيار دول الجوار او الخيار العربي: لا سيما الخياران الاردني والمصري وهي من الخيارات التي مازالت قائمة ويمكن احياءها عبر اشكال وانماط جديدة بحيث تكون مقبولة على الشعب الفلسطيني. فوجود السلطة لم يغيب الدور المصري او الاردني سواء في العملية السياسية القائمة او في الشان الفلسطيني الداخلي بل كان لهما باع طويل ودور ملحوظ في استمرار تلك العملية والحفاظ عليها خصوصا في ظل المنعطفات والازمات الفلسطينية-الفلسطينية او الفلسطينية- الاسرائيلية.

ورغم ذلك فقد بقيا لاعبين غير مباشرين يتلخض دورهما في الدعم والاسناد للعملية السياسية وللسلطة الفلسطينية وفي السعي الى تمهيد الطريق لتقدمها ودفعها الى الامام. بيد ان غياب السلطة يبقي الباب مفتوحا امام اعادة الاعتبار لهذا الخيار ولأية خيارات عربية اخرى وذلك من خلال زج الاردن ومصر في معمعان العملية السياسية بشكل مباشر انطلاقا من العديد من الاعتبارات التي تخولهما للقيام بذلك خصوصا بعد ان ابدى العاهل الاردني قلقه من تلميحات اسرائيلية باعادة تبني شعار الوطن البديل كوسيلة من وسائل الضغط على الاردن للاضطلاع بدور مباشر او وفاعل كالاستعداد للقبول ببعض الصلاحيات الادارية والدينية والقانونية في الضفة. كما قد تلجأ الى الاستعانة بمصر لتسهيل مهمة خلق قيادات مؤقتة مقبولة عربيا وتستجيب لمتطلبات التسوية السياسية او الادارية او يمكن ان تكون مشاركتهما المباشرة من خلال رؤية دولية لنشر قوات حفظ سلام عربية او دولية تكون مسؤولة عن فرض النظام وتسهيل حياة المواطنين وتسيير امورهم اليومية.

رابعا: انتفاضة جديدة وجولة من المواجهة الميدانية : ويبقى هذا الخيار حيا طالما استمر الاحتلال في ممارسته القمعية وفي مقدمتها سياسة قضم الاراضي والتوسع الاستيطاني والاعتقالات الجماعية وهدم البيوت وتهويد القدس وغيرها من السياسيات التي تشكل وقودا حيا لاندلاع انتفاضة شعبية جديدة تكون ردا على تلك الممارسات كما ان حل السلطة سيساهم في ازالة كافة اسباب الانقسام والتقاطب الداخليين ويوفر الظروف لاستعادة اهم مقومات هذا الخيار وتفعيله وهو وحدة الصف الوطني. غير ان تحقيق خيار الانتفاضة يتطلب مساحات زمنية غير محدودة وجهودا وطنية مكثفة لاعادة صياغة عقل الشارع وبناء جاهزيته الذهنية والمادية للانطلاق من جديد لان المقامرة بهذا الخيار قبل نضوجه يمكن ان يكون له انعكاساته السلبية ونتائجه الوخيمة وسيكون على القوى السياسية الفاعلة، اذا ما ارادت لهذا الخيار النجاح في بلوغه اهدافه، الاستفادة من تجارب المواجهة السابقة والاتعاظ من دروس الانتفاضات المختلفة لا سيما دروس انتفاضة الاقصى عام 2000 علما ان وجود حكومة يمينية متغطرسة في ممارساتها واجراءاتها الاحتلالية يساعد ويسرع في انضاج العامل الذاتي وفي اندلاع الانتفاضة مبكرا.

خامسا: نقل الملف الفلسطيني الى دوائر ومؤسسات الامم المتحدة: وهو من الخيارات التي باشرت بها القيادة السياسية في ظل وجود السلطة على اعتبار انها جزء من الخيار السياسي والدبلوماسي المقبول عربيا واقليميا ودوليا. ان اللجوء لمثل هذا الخيار في ظل غياب السلطة يشكل سقوطا لخيار المفاوضات الثنائية ويوفر مبررا قويا لنقل الملف نهائيا الى مؤسسات الشرعية الدولية بحيث تصبح مقرراتها السياسية المرجعية لاية مفاوضات محتملة. وهنا لا بد ان نسجل لقيادة السلطة وللرئيس محمود عباس انه ورغم التحفظ الكبير على العملية التفاوضية وما شابها خلال العقدين الماضيين من تعقيدات وتشابكات وما افضت اليه من نتائج على الارض غير انه من الانصاف ان نقر ان صلابة الموقف الفلسطيني الرافض لاستمرار الاستيطان رغم كل الضغوطات قد اربك اسرائيل وحلفاءها وخلط الاوراق السياسية ونسف كل التوقعات والتحليلات التي حشرت القيادة في قمقم التفريط والتشكيك والتخوين. لقد مهد الموقف الفلسطيني الطريق امام امكانية نضوج العامل الدولي والتفافه حول حقوق شعبنا الفلسطيني ولعل اعتراف الكثير من دول العالم بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 هو ثمرة الموقف الفلسطيني الذي بقي متمسكا بثوابت الحد الادنى وهو سيبقى انجاز ومكسب وطني في رصيد القيادة الحالية حتى لو فشل مجلس الامن في الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين.

سادسا: صعود حماس الى منصة تمثيل الشعب الفلسطيني :

والاحتمال الاخر في معادلة التوقعات والاحتمالات هو ان تتهيأ حماس وفي ظل التطورات الاخيرة وما افرزته صفقة شاليط من امكانيات الحوار بين حماس واسرائيل بعد كسر جليد العلاقة بينهما، ان تتهيأ للعب دور الممثل السياسي للشعب الفلسطيني واستعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة او غير مباشرة والتوصل الى تفاهمات او اتفاقيات شبيهة بتلك التي تم التوصل اليها في القطاع حول وقف اطلاق النار على سبيل المثال.

غير ان التفاهمات في هذه الحالة ستكون اوسع واشمل وتنطوي على تنازلات متبادلة كما حصل في صفقة شاليط بحيث تفضي في النهاية الى تفاهمات سياسية واعتراف دولي وامريكي بحماس مقابل تنازلات حمساوية ازاء الموقف من اسرائيل والحلول السياسية. وما يدفع باتجاه هذا الخيار اكثر من عامل واولها المصداقية التي اكتسبتها حماس ازاء قدرتها على ضبط الشارع الغزاوي خلال فترات التهدئة والهدنة مع اسرائيل وثانيا ان حماس لم تتخلى عن خيارات المقاومة بعد وابقت في يدها مجموعة من اوراق القوة التي يمكن ان تستخدمها وقت الحوار وثالثا ان اسرائيل ابدت في غير مرة استعدادها للتعاطي مع الحلول المؤقتة وهو ما ينسجم مع فكرة حماس الداعية الى هدنة طويلة الامد مع اسرائيل واخيرا فان افرازات الربيع العربي والتي تدفع باتجاه الخيار الاسلامي يشكل عنصرا تحفيزيا لصعود حماس الى منصة تمثيل الشعب الفلسطيني. ومهما يكن من امر تلك السيناريوهات فان تحقيق اي منها يستند الى نضوج جملة من العوامل والاعتبارات الذاتية والموضوعية كما ان ترتيبها وتبويبها بالشكل المطروح لا يعني اولوية احداها على الاخرى او انفصالها عن الاخرى اذ لا يمكن رصد الحركة الاجتماعية بصورة ميكانيكية بعيدا عن جدل الواقع وتعقيداته الاغنى بكثير من النظريات والتحليلات والقادر على جمع وتحقيق ما لم تجمعه النظريات او ترصده التحليلات.