لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

مبادئ هذه المهنة الإنسانية وأخلاقياتها أشبه ما تكون بمبادئ وأخلاقيات الطب حيث على الطبيب أن لا يمتنع عن علاج حتى ألد أعداءه وان يجتهد في التشخيص كما في اقتراح العلاج. وعليه فالبعد عن الانتقائية والتشخيص الدقيق واقتراح أوسع قائمة حلول هي مهام الإعلام وليس القتل أو التشويه ولا التشخيص منفردا دون علاج.

تفيدنا التجارب بان الانتقائية هي أولى مراتب الانحياز فما بالكم إذا ما اكتملت هذه المراتب بتشخيص مُحرف ينطلق من رأي مسبق أو افتراض أو نتائج متوخاة ومرسومة سلفا.

مقدمة يعرفها كل إعلامي وعلى رأسهم زملائنا في الجزيرة التي ظللنا نشعر كفلسطينيين ومثقفين وإعلاميين بان لها في رقبتنا دينا كبيرا كيف لا وقد عايش مراسلوها وليد وشيرين وغيرهم همومنا خلال الحصارات والاجتياحات وكيف لا وقد أسست لهذه الفورة الإعلامية وهي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر ولكن ومنذ أن بدأ من يعرف يحرف بدأ رصيد الجزيرة يتآكل وبدأ دينها يتناقص حتى تلاشى مع طي آخر صفحة من تقرير غولدستون.

ما زالت الجزيرة متسيدة بين قنوات البث الفضائي وما زالت الأولى على أجهزة التحكم بجهاز التلفزيون ولكن تأثيرها تراجع وبات كل ما تبثه مجالا للتدقيق والتمحيص والبحث عن الدوافع بعد أن كان جرعة من اليقين المسلم به، نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة والتي أجرتها شركة الشرق الأدنى للاستشارات ومركز القدس للإعلام والاتصال تفيد بتراجع نسبة مشاهدي الجزيرة وواضح أن هناك تراجعا أكبر في الثقة بها وان غالبية مشاهديها أصبحوا من لون سياسي وفكري واحد بعد أن كانوا طيفا متنوعا يتصدرهم أهل الفكر والثقافة.

هذه النتائج لا تمت بصلة لما يتعلق بكشف المستور فهذا الفصل وبما أحتواه حتى الآن من أخلال أقلها إجتزاء الأقوال والخلط بين مواقف متعارضة مرشح ليكون غولدستون الثاني وطبعا لا نطمع بأعتذار من الجزيرة فذلك ليس من شيمها ولا يتناسب مع السعي الذي أحالها إلى مجندة لا تتوانى عن إهمال قوانين ومبادئ وأخلاق مهنتها لخدمة تيار والنيل من آخر.

وإذا كانت وسائل إعلام أخرى اقل شأنا قد اتبعت نفس الأسلوب فإنها لم ترفع شعارات براقة كما تفعل الجزيرة فيما قام المتلقي بنزع صفة الريادة والاستقلالية عنها.

صعب هو البناء ومنه بناء المصداقية وسهل هو الهدم ومنه فقدان المصداقية وفي ثنايا ما بثته الجزيرة من وثائق مجافاة للدقة عبر الاجتزاء المقصود وغير البريء وإخراج الأقوال من سياقها وإهمال الواقع الذي قيلت فيه والتعامل معها كمواقف رسمية حتى لو كانت أقوال استنكارية أو مماحكة واستهزاء وردت في محاضر غير رسمية لجلسات تفاوضية صاحبها اشتباك وجدل طويل تناول كل شيء من حجم العلم وحتى لون بوابات العبور ليذكرنا بالبقرة التي ذبحوها وما كادوا يفعلون.

ويضاف إلى ذلك البعد عن التوازن وتجييش المذيعين وتشتيت أفكار الضيوف وتعمد إضفاء الغموض وطابع السرية والمأساوية للتأثير نفسيا على المتلقي وإبعاده عن التفكير بشكل عقلاني فيما يطرح بل والتأثير على سلامة أي تحليل منطقي عبر كمية الضخ الكبيرة للمواد والعدد الكبير للضيوف الذين يميل معظمهم إلى التأييد المسبق للرأي الذي رسمته الجزيرة سلفا.

أدلى عريقات وغيره ببعض ما لديهم ووضحوا أمورا مهمة تفند بعض ما ورد بشكل مقنع وهو ما يدفعنا إلى التشكك في بقية ما عرضته الجزيرة ولكن الأهم هو عدم عزل ما عرض عن الظروف التي صاحبته سواء فلتان امني وتعدد سلاح أو حرب اغتيالات إسرائيلية وما رافقها من سعي تفاوضي أثمر أحيانا لحماية بعض المطلوبين ولم يفلح أحيانا بسبب ممانعة داخلية لدى المقاومين أنفسهم.

علينا أن نتحلى بذاكرة أطول وان لا نسلم عقولنا لمن هب ودب وان لا نغيب تفكيرنا النقدي في كل ما نسمع والتفكير مليا في الأهداف التي تتوخاها وسائل الإعلام من وراء ما تبث والاهم من ذلك محاكمة الأمور من حيث نقف اليوم ثابتين على أرضنا رافضين للاستيطان وللمفاوضات ومن دون أن نخسر المجتمع الدولي وساعين لبناء وتدعيم ما تيسر من سلطتنا على ما تيسر تحريره من العدو، مسيرة طويلة مزج فيها الفلسطينيون كافة أشكال المقاومة للسير خطوات صغيرة في مشوار طويل ولا يعيب الخطوات أن تكون صغيرة طالما أنها للإمام.

جرت الأمور أن يتفاوض الفرقاء سرا في فلسطين وفي كل العالم وان يوقعوا علنا على بنود معلنة ولدينا رئيس لا يشكو إلا من مبالغته في الاستقامة والصدق ولذلك نشعر معه بالأمان ونثق بان وسائل الإعلام مهما بلغت قدراتها وسوء نواياها ستظل عاجزة عن اغتيال السياسيين المحصنين.

صحيح أننا من شعوب العالم الثالث, وصحيح أننا نجاهد بشق الأنفس والثمرات لتثبيت كياننا الفلسطيني, وصحيح أيضا أن هذا الكيان سيولد من رحم معاناة لم تعرف لها التجارب التحررية الإنسانية مثيلا, لأنه مطالب بالبرهنة على جدارته بالحكم الرشيد والديمقراطية والتنمية البشرية قبل أن يتخلص من قيد الاحتلال, بل إن هذا الاحتلال ومن ورائه الغرب عموما يضع إثبات الجدارة شرطا مسبقا لتخليصنا جزئيا من هذا الاحتلال.

كل هذا صحيح, ولكن ما ليس صحيحا على الإطلاق هو أننا غير قادرين على إثبات الجدارة العالية بكل ما تقدم أو أننا بحاجة إلى وصاية أو تدريب و ورشات عمل ومؤتمرات أو خبراء أجانب ليرشدوننا إلى الصواب والى ما يحتاجه نظامنا السياسي ليكون اصلب وأكثر شفافية وديمقراطية. أليس أهل مكة أدرى بشعابها.

عطفا على ما تقدم نستذكر جولات الحوار الوطني ورفض الفصائل دخول انتخابات عام ستة وتسعين فهل أجرت الفصائل تقييما لرفضها وهل هي مستعدة لإعلان عاقبة رفضها وتضييعها لسنوات طوال على خشبة مسرح المعارضة بدلا من الانخراط في العمل ونستذكر أيضا تقرير لجنة الرقابة وما كشفه مبكرا عن فساد وسوء إدارة فهل كنا بحاجة إلى كل هذا الزمن لنبدأ متأخرين ومتباطئين في معالجته.

القائمة تطول لكنها تتوقف بكل مرارة عند مجلسنا التشريعي لتسأل أعضائه أين قانون الانتخابات وأين قوانين الأحزاب والنقابات والتقاعد وأين قانون استقلال القضاء ولماذا لم تقدم الموازنة حتى الآن أليست هذه القوانين هي المفاصل الرئيسة لعمل أي كيان سياسي.

ولا ننسى فصيلنا الرئيسي "حركة فتح" فلها الصدارة في صفوف الشعب وفي القائمة أيضا ونسأل قادتها هل كنا بحاجة إلى كل هذا الزمن لنقتنع بضرورة فصل التنظيم عن الأجهزة الأمنية وفصل السلطة عن منظمة التحرير ومنع الجمع بين النيابة والوزارة وهل الاستقالات والرصاصات هي جرس الإنذار للحركة التي تعتمد النقد والنقد الذاتي وهل من المعقول أن يصبح لقب العشيرة هو البديل الرسمي لعمود منظمة التحرير الفقري.

مؤكد أننا لم نكن نحتاج إلى كل هذا الزمن الذي جعل مطلبنا الداخلي شرطا دوليا ومؤكد أيضا أن الزمن لم يفت لتدارك كل مآسي الماضي وبالاعتماد على ألذات وبعيدا عن استنساخ التجارب أو استيراد الخبرات فالفلسطيني الذي سجل فشلا ذريعا على أرضه سجل نجاحات كبيرة خارجها وما زال قادرا على تصحيح فشله.

ولتصحيح هذا الفشل لا بد من إعادة الثقة بالنفس لكل مواطن ولكل مسؤول ولا بد من دفع الجميع إلى إطلاق المبادرات الخلاقة واعتماد الجرأة في تطبيق القانون.

لقد ذوبت جسامة الأحداث التي مررنا بها ثقتنا بأنفسنا ودفعنا نظامنا السياسي المستند للأبوية إلى الركون للقرارات العليا وأغرانا المال الأجنبي فلم نعد نبدع إلا في ورشات العمل الممولة وزودنا عنف الاحتلال بمشجب ذهبي لتبرير تقاعسنا وأخذنا نبحث عن مخرج فلم نجد إلا السعي لحوار وطني قد يستمر إلى ما بعد التحرير.

ما زلنا قادرين على إعادة الثقة لنفوسنا المهزوزة وما زلنا قادرين على العطاء لنفخر مستقبلا بان الشعب الذي يضحي بدمه من اجل الأرض يضحي بعرقه أيضا من اجل مستقبلها.

emadalasfar@hotmail.com - (مفتاح 15/3/2005) -

ما زالت آثار الحبر الانتخابي ماثلة على بعض الأظافر لتذكرنا بالآمال العريضة التي علقناها على الرئيس محمود عباس وهو يتصدى لقيادة عربتنا المهترئة على شوارع كثيرة المطبات والحفر ومزدحمة بالفوضويين وأصحاب المصالح وذوي القلوب الضعيفة في محاولة لاختراق "الجدار" وفق "خارطة طريق" تفضي إلى الضفة ولا تنتهي في القطاع.

قد لا تصلح الستون يوما التي مرت على تولي الرئيس لصلاحياته الدستورية من اجل عقد المقارنة بين ما علقناه من آمال وما نلمسه الآن من بواكير التقدم في مجال والتراجع في مجالات, خاصة وان التراجع قد يكون في بعض الأحيان مقدمة لانطلاق اسلم, ولكن إجراء المقارنة المبكرة سيجنبنا لاحقا الذرائع المنمقة حول عدم جواز الاختلاف أثناء العمل.

وللتذكير فأن أشد منتقدي الوضع الفلسطيني الآن تذرعوا لتبرير سكوتهم عن هذا الوضع في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات بعدم جواز الاختلاف مع الأب, وعلينا أن نخشى من الآن أي أصوات تستند إلى الأبوية والأسرية كنهج بديل لسياسة المؤسسة لأن هذه الأصوات قد تفتي لاحقا بعدم جواز الاختلاف مع الأخ الأكبر.

ولأن الرئيس المنتخب بدأ سريعا في وضع يده على الجراح المتعفنة في مؤسستي الأمن والقضاء خصوصا فقد كانت توقعاتنا كبيرة واكبر بكثير من أي جهد جريء بذله المسؤولون للحاق بالأخ الأكبر سواء وهو يقيل هذا المسؤول أو يحول ملف ذلك المتهم أو يقر زيادة استثنائية على رواتب العسكريين أو يزيل التعديات على الأراضي أو وهو يرفض التجديد لمن انتهت مدة خدمتهم الحكومية ويطالب بالإسراع في إنجاز قانوني التقاعد واستقلال القضاء وإبرام عقد التهدئة مع بقية الفصائل.

كان الأولى بالأجهزة الأمنية أن تسارع إلى ضبط الأوضاع بكل جرأة مستفيدة من المناخ الايجابي الذي أعقب الانتخابات وقرارات الإصلاح التي اتخذها الرئيس بدلا من غض الطرف عن إمطار سيارة وزير الداخلية بالرصاص علما أن فترة الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا لعدد جرائم القتل في رام الله ونابلس.

وكان الأجدر بكتلة فتح أن تتفق سريعا على حكومة تستطيع النهوض ببرنامج إصلاح فعلي يمكنها من كسب تأييد الشارع قبيل دخول انتخابات التشريعي والبدء في اختيار مرشحيها للانتخابات البلدية والإعداد لمؤتمرها بدلا من الانشغال بحرب الوزارات ثم الاستقالات.

وكان على مجلسنا التشريعي خاصة وانه استعاد تسعة عشر وزيرا نائبا أن يتفرغ لاستكمال القوانين العالقة بدلا من أن تنشغل إحدى لجانه في إنجاز التشريعات الخاصة بمنح الأوسمة والأنواط العسكرية فيما لا يجد قانون استقلال القضاء إلا عشرة نواب فقط لمناقشته في جلسة عامة وهو ما حدا برئيس المجلس روحي فتوح إلى تشبيه النواب الحضور –عدديا- بفريق كرة القدم.

وما زال على حكومة التكنوقراط التي نالت مباركة الرئيس وتأييد التشريعي وسرور الشعب أن تعمل وكأنها ستحكم أبدا وان تؤسس لتكريس شخوصها مستقبلا بدلا من تكرار القول :إننا حكومة لمئة يوم فقط.

وما كان لهذه الخيبات أن تطفو على السطح لو لمسنا تنفيذا جديا لأي من تفاهمات شرم الشيخ قبل عملية تل ابيب أو بعدها من قبيل تعديل معايير الإفراج عن الأسرى أو الموافقة على إخلاء الحواجز مع الانسحاب من المدن أو حتى منح تصاريح لمئات العمال علما أن البعض قدر عدد من ستسمح لهم حكومة شارون بالدخول إلى إسرائيل للعمل بسبعة عشر ألف عامل .

وإذا كنا قد تقبلنا سرعة الانضمام إلى القمة الرباعية في شرم الشيخ بمبرر تحصيل أي ثمن يقابل القرار المتخذ سلفا من مصر والأردن بإعادة سفيريها إلى تل ابيب فأن المبررات كافة ستعجز عن إقناعنا بضرورة اجتماع الرئيس مع وزير جيش الاحتلال شاؤول موفاز في معبر بيت حانون,فاللقاء الذي غاب عنه الصحفي الفلسطيني والمترجم الرسمي للرئيس جاء خاليا من أي مظهر يوحي بالهيبة الرسمية للوفد الفلسطيني والاهم من ذلك انه لم يسفر عن أي نتيجة .

تهرب إسرائيل ومماطلتها وتحريفها للاتفاقيات وتلاعبها بالألفاظ وغياب نواياها الجدية بتحقيق أي انفراج كلها مسائل أكثر من متوقعة ولكن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع على هذه الشاكلة كان أمرا مستغربا وغير متوقع.

وكذلك عدم ظهور نتائج ايجابية مبكرة لعمليات الإصلاح وحكومة التكنوقراط أمر متوقع ولكن التلكؤ في التشريع أمر مستغرب ومدان, وأما مسارعة الفتحاويين إلى الاستقالة - رغم وجاهة الانتقادات الموجهة للجنة المركزية- فإنها أمر مربك ومحير لأنها لم تسبق بأعمال احتجاجية إبداعية كان يمكن أن تأتي بثمار أفضل ولأنها تقع قبيل المؤتمر ومنافسات البلديات والتشريعي وهو ما سيؤثر حتما على شعبية فتح وعلى حجم فوزها المقبل.

emadalasfar@hotmail.com - (مفتاح 10/3/2005) -