وفي أي جولة من هذه المعارك الممتدة يفترض بأن يمتلك صاحب الحق أدوات اللعب، وإلا فبلا داع لخطوة شكلية غير محسوبة جيدا، ففي ضوء تجربة العام الماضي، يتضح للشخص العادي قبل السياسي المحنك بأن نجاح التحرك في الأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين في المنظمة الدولية مرتبط بشكل تام بإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية؛ لأنه لا دولة دون حكومة مركزية واحدة، ودون وحدة إقليم، ودون وحدة كلمة، ودون وحدة الشعب.
إن الانقسام الفلسطيني اُستخدم كذريعة من قبل لجنة العضوية في مجلس الأمن الدولي العام الماضي، والذهاب هذا العام للأمم المتحدة في ظل استمرار الانقسام يدل بأنه لن يتم قطف الثمار المرجو ولن تكون فلسطين الدولة 194 في المنظمة الدولية.
وبما أن عقارب الساعة تسير بسرعة، والأمر مرتبط باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بعد شهرين تقريبا، بات مطلوبا ضغط عربي يخرج من نطاق البيانات، وبشكل يُلزم جميع الأطراف على إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية دون تأخير.
والواقع أثبت بأنه لا مصالحة ناجحة دون وجود ضمانات مادية عربية في مجابهة صلب وإنحياز الكونغرس الأمريكي الذي يهدد بوقف ضخ المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، والضمانات العربية هذه تتمثل بضخ الأموال بحجم النقود التي تحصل عليها السلطة الوطنية من إسرائيل كعائدات ضرائب ومن الولايات المتحدة كمساعدات، والتي تستخدم أساسا في صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك تنفيذ قرارات المجالس الوزارية العربية بشأن توفير شبكة أمان شهرية للسلطة الوطنية بقيمة 100 مليون دولار.
وهذا كله يضع الدول الشقيقة في ظل الربيع العربي والثورات والتغيير على المحك، وستظهر حقيقة مواقفهم عاجلا، وليس آجلا بشأن حجم الدعم للقضية الفلسطينية وللشعب القابع تحت الاحتلال، ولسلطته التي كثيرا من تغنى الكثيرون بها بأنها نواة الدولة المستقبلية.
وبالعودة لقرار التوجه- مجددا- للأمم المتحدة، فلم تتضح الصورة بعد حول طبيعة هذا التوجه هذه السنة، فهل سيكون للحصول على عضوية دولة مراقبة أم دولة كاملة العضوية؟.
والمؤسف في تجربة العام الماضي بأن الدبلوماسية العربية والفلسطينية فشلت في حشد 9 أصوات داخل مجلس الأمن الدولي، حيث اقتصر عدد الأصوات الداعمة للطلب الفلسطيني ثمانية، فدون الحصول على تسعة أصوات، سيفشل العرب والفلسطينيون في اتخاذ قرار بشأن عضوية فلسطين في مجلس الأمن.
والحصول على تسعة أصوات- حتى لو وجد فيتو أمريكي- يعتبر انتصارا سياسيا ودبلوماسيا ومعنويا، وهو رسالة للولايات المتحدة بأن هناك إرادة عربية في ظل الربيع العربي حتى في ظل الرفض الأمريكي، وأن الإصرار هو بمثابة رفض للانحياز الامريكي الصارخ لإسرائيل.
أما إن كان القرار بالتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة وليس إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية مراقب لدولة فلسطين، فهذه خطوة رغم أنها لا تلبي الطموح الفلسطيني، تبقى مسألة مهمة من الناحية السياسية والاستراتيجية، فهي تسحب ادعاء إسرائيل بأن الأراضي الفلسطينية هو أراض متنازع عليها، فحصول فلسطين على العضوية المراقبة تعني بالنهاية أن هناك دولة عضو بالأمم المتحدة اسمها "إسرائيل" تحتل أراضي دولة غير عضو بالأمم المتحدة تسمى فلسطين وعلى حدود 1967، والمهم أن فلسطين تصبح دولة برأي الأمم المتحدة، وبنظر غالبية دول العالم.
كما أنه بإمكان الطرف الفلسطيني –إذا ما تنجد بموقف عربي وإسلامي صلب، وبدعم من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي- أن يصمم على أن معظم قضايا الحل النهائي وبخاصة المستوطنات والمياه والأمن والحدود والقدس قد حلت على اعتبار أن كل هذه الامور تتعلق بأرضي دولة محتلة من قبل دولة أخرى، ليتم المطالبة بمفاوضات تبحث بالأساس في الإنسحاب الإسرائيلي وبعض الترتيبات الأمنية واللاجئين الفلسطينيين، وتبادل الأراضي على أساس القيمة والمثل، وبنسبة لا تتعدى 1-2%.
ومن هنا فهذه الخطوة لن تكون قفزة غير محسوبة في الهواء؛ لأنه يمكن البناء عليها، إذ أنه بعد حصول فلسطين على صفة العضو المراقب أو الدولة غير العضو بإمكانها الانضمام إلى جميع منظمات الأمم المتحدة على غرار ما جرى في منظمة اليونسكو، وكما يمكنها ذلك من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بسهولة أكبر في القضاء الدولي.
ومهما كان طبيعة التحرك العربي في الأمم المتحدة يبقى الأمر بحاجة لاستخدام لغة المصالح في مخاطبة الدول، كما أنه بحاجة لخطوات عملية تصب في دعم القضية الفلسطينية في مجابهة التهرب والتعنت الإسرائيلي والإنحياز الأمريكي الذي ملته الشعوب العربية والإسلامية كثيرا.
* باحث وصحافي فلسطيني - القاهرة. - m_khloof@hotmail.com
