أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

كتبنا وقلنا مرارا وتكرارا إن الانقسام الفلسطيني بين شقي الوطن لم ولن يخدم القضية الفلسطينية بالمطلق بل يخدم كل أعداء الشعب الفلسطيني وكل من تلتقي مصالحهم مع أعداء شعبنا لتنفيذ أجندتهم الخاصة من خلال استغلال هذا الانقسام والتشرذم والتقوقع في الحالة السياسية الفلسطينية .

ما حصل بالآونة الأخيرة من عملية قتل جبانة للجنود المصريين قامت بها فئة لا تمت للإنسانية ولا للإسلام بصلة ، أثبتت إن الخلاف السياسي الفلسطيني وحماقة الأطراف الفلسطينية المنقسمة على مصالحها الشخصية والتي أصبحت عندهم أهم من مصلحة الوطن والقضية والشعب ، انه يمكن تصدير أي مشكلة أو عجز امني أو سياسي إلى فلسطين بكل سهولة ، لتضاف ويلات ونكبات على هذا الشعب بفعل هذا الانقسام السياسي البغيض بين شقي الوطن.

القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية قاطبة مطالبة قبل أي وقت مضى بالشروع الفوري في إجراء حوار جاد وفعال لتطبيق المصالحة الفلسطينية والاتفاق على خطاب سياسي استراتيجي موحد ، وحتما إذا توفرت النوايا سيتم تطبيق المصالحة والأمر لا يحتاج أكثر من قرار شجاع ينم عن تعالي القيادة السياسة عن المصالح الحزبية وإعلاء كلمة ومصلحة الوطن .

أيها القادة إن الشعب الفلسطيني اكتوى بنار انقسامكم على مصالحكم وأثقل جسده المثخن بالجراح من الضربات التي يتلقاها من المحتل لتضاف إليها ضربات انقسامكم بل وزاد الأمر أن يعمل انقسامكم الحزبي إلى تعريض الشعب الفلسطيني إلى ضربات من الجوار ضربات في القلب لم يكن يتوقعها من شعب شقيق ضلله إعلام موجه يصطاد خلافته مع الحزب الحاكم على حساب أهل غزة الذين اكتووا بمغامرات سابقة لقيادتهم السياسية التي أخرجت خلافاتها الشخصية إلى الخارج .

من يظن انه من خلال الإشارة إلى طرف يعينه في تصدير مشكلات الخارج انه يسجل نقاط لصالحه فهو مخطئ ومجرم بحق الشعب الفلسطيني إن من يدفع الثمن أولا وأخير هو الشعب الفلسطيني وأهل غزة بشكل خاص ، وان كل من يتساوق مع هذه الأفكار هو يسئ لنفسه أولا قبل كل شئ .

ما يحصل حاليا هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني قاطبة وليس بحق طرف معين، ذلك الشعب الذي اختلطت دماؤه بأشقائه المصريين في الحروب المستمرة مع المحتل البريطاني والإسرائيلي، ذلك الشعب الذي أوجعته الجريمة قبل أي جهة أخرى.

ما يحصل من تشويه ظالم للشعب الفلسطيني هو تراكم للانقسام السياسي الفلسطيني الذي يغذي التوجهات لتصدير أي مشكلة تجاه الشعب الفلسطيني عبر استغلال جهات لتمرير مخططاتها عبر النيل من هذا الشعب المظلوم التي تعرض للويلات على مدار التاريخ.

ما حصل في الآونة الأخيرة من جريمة بشعة بحق الجيش المصري ومحاولة زج غزة في ثنايا الجريمة يحتم بان تطبيق المصالحة الفلسطينية بات ضروري جدا لحماية فلسطين وشعبها من التوهان في رمال المناكفات السياسية وتصدير المشاكل تجاهها.

أشقاؤنا في مصر إن رد اعتبار قواتكم المسلحة لن يكون عبر حصار غزة وإيذاء أهلها الذين يكنون لكم كل الحب والاحترام ، وإنما يكون من خلال القضاء على مواطن الخلل في شبه جزيرة سيناء والضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون وتفويت الفرصة على من خطط واستفاد من هذه الجريمة ، الذي يعتبر الشعب الفلسطيني وأهل غزة الخاسر الأول منها . * صحفي وكاتب فلسطيني

الولايات المتحدة الأمريكية التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الأنظمة الديكتاتورية والمحافظة على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ،جميع هذه الشعارات سقطت أمام مطالبة الرئيس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر الأمم المتحدة ، لأنها مجرد شعارات وكلمات نظرية فضفاضة تدغدغ بها الولايات المتحدة مشاعر الشعوب لكي تحق مصالحها بعد أن استنفذت كل الخيارات مع الأنظمة الديكتاتورية التي صنعتها من اجل حماية ابنتها المدللة إسرائيل.

إن الولايات المتحدة الأمريكية وقياداتها المتلاحقة سواء الجمهورية أو الديمقراطية أصرت على مر عقود في منع الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم حتى من خلال قرارات أممية تكتب على ورق فقط ، ونكث الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون خلال فترتين من الرئاسة الأمريكية بوعوده بتحقيق السلام بل وختم فترة حكمه لأمريكا بممارسة الضغوط على الرئيس الشهيد ياسر أبو عرفات من اجل أن ينتزع منه حل ظالم لصالح اسرائيل ليتوج فترة حكمه بانجاز لصالح اللوبي اليهودي لعله يجلب النجاح المستقبلي لحزبه خلال الانتخابات القادمة ولكنه لم يفلح وسقط حزبه لأنه لم يلبي رغبات اللوبي اليهودي كاملة وان كان يعمل جاهدا لتلبيتها .

جاء بعده الجمهوري جورج بوش الذي قدم لاسرائيل واللوبي اليهودي ضمانات قوية من اجل دعم اسرائيل وشكل هذا الرئيس مقاطعة على الرئيس الشهيد أبو عمار وسمح لشاورن بإطلاق يده من اجل إنهاء حياة الرئيس ياسر عرفات لعل الرئيس الفلسطيني القادم يحقق الغرض الذي يسعى إليه بوش .

بعد انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وعده الرئيس بوش بدوله قبل نهاية ولايته ولكن لم يفي بوعده ، وجاء الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك اوباما الذي وعد الرئيس بدولة فلسطينية باعتراف دولي بحلول أيلول .

الرئيس الفلسطيني أبو مازن أخد الأمر على محمل الجد وقدم طلب للأمم المتحدة من اجل نيل الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية بعض أكثر من 60 عاما من الاحتلال الإسرائيلي و20 عاما من المفاوضات التي لم تتمر عن أي نتيجة.

الرئيس الديمقراطي باراك اوباما الذي تتغنى دولته بشعار الديمقراطية وقف في وجه الرئيس عباس بكل صلف طالبا إياه بالتراجع عن تقديم الطلب للأمم المتحدة وأعلنت إداراته عن استخدامها لحق النقض "الفيتو" في وجه القرار الفلسطيني المطالب بدولته على أراضيه المحتلة من اسرائيل المدعومة من أمريكا.

إن القرار الشجاع من الرئيس محمود عباس بالتوجه لمجلس الأمن للحصول على اعتراف أممي ودولي بفلسطين يحسب لهذا الرئيس في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والتهديدات المتواصلة من الأطراف القوية في العالم لثنيه عن هذا التوجه .

إن الدول العربية مطالبة بأكثر من أي وقت مضى بتقديم الدعم المادي والمعنوي للقيادة الفلسطينية من اجل مواجهة الضغوط والتحديات التي تترتب على قرار التوجه لمجلس الأمن ونيل الدولة الفلسطينية .

سيحسب للرئيس والقيادة الفلسطينية وحلفاؤها قرارها بالتوجه لمجلس الأمن بغض النظر عن النتائج ، وفي المقابل سيسجل التاريخ العار والخزي على الولايات المتحدة التي تجيش كل إمكانيتها من اجل محاربة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني الحر من ابسط حقوقه وهي العيش بكرامة وحرية وأمان داخل حدود دولته وكف يد المحتل الإسرائيلي عنه ،سر يا رئيسنا على بركة الله فان النتائج سيان .

بقلم: صلاح أبو صلاح كاتب وصحفي فلسطيني