ليس غريبا على نساء فلسطين ان يصلن الى حدود التحدي ولا يكتفين بكوتة حجمها من 20-30%، هذه الكوتة التي خصصت لنصف المجتمع الفلسطيني! تتحدى مجموعة من النساء ويترشحن للانتخابات المحلية القادمة بقوائم نسوية مستقلة، هذا ما حدث في الخليل، تلك المحافظة التي تشكل بتعداد سكانها ثلث الضفة الغربية. وايضا حدث المثيل في قرية صفا في محافظة رام الله.
لماذا قررت النساء في صفا والخليل التنافس مع قوائم اخرى ضمن قائمة نسوية؟؟
بالرغم من اقرار والعمل بقانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (12) لعام 2005، و الذي تنص المادة 17 منه على ان تمثل النساء في القوائم الانتخابية بحيث تكون امرأة واحدة من بين الخمسة اسماء الاولى في القائمة، وامراة واحدة من بين الخمسة اسماء التي تلي ذلك. علما بأن هذا القانون جرى تعديله حيث نص القانون رقم (10) على ان تمثل النساء في الاسماء الثلاث الاولى. فبدلا من التعديل لصالح النساء اصبح التعديل في غير صالحهن!
ولهذا نرى ان القوائم التي تشكلت للمنافسة على الانتخابات في معظم الهيئات المحلية التزمت بتعديل القانون واتفقت القوائم فيما بينها على ذلك بغض النظر عن الخلفية التي جاءت منها القائمة سواء أكانت عشائرية ام حزبية تقدمية او غيرها.
وبنظرة سريعة على بعض القوائم المتنافسة حسب ما اعلن في لجنة الانتخابات (في القدس ورام الله والبيرة) نجد في منطقة القدس ان القوائم التي خصصت المقعد رقم 5 للنساء كان عددها 16 قائمة، وتلك التي خصصت المقعد الرابع عددها خمس قوائم، وهناك قائمة وضعت اول مراة في المقعد الثامن ضمن القائمة.
في منطقة رام الله والبيرة هناك قائمة وضعت اول امراة في المقعد الثاني والقوائم التي وضعت اول امراة في المقعد الثالث كان عددها 9 قوائم، ، والقوائم التي وضعت اول امراة في المقعد الرابع كان عددها خمس قوائم، اما التي خصصت المقعد الخامس للنساء فعددها 33 قائمة، وهناك قائمة خصصت المقعد السادس لاول امراة، واخرى خصصت المقعد السابع وثالثة المقعد العاشر، بينما وجد قائمتان خصصتا المقعد الثامن للنساء. في حين احتوت احدى القوائم على سبع نساء في تشكيلتها كتطور نوعي عن ما نصه القانون وما جرى في القوائم الاخرى.
عودة الى القانون نجد ان الاغلبية العظمى من القوائم التزمت حرفيا بالقانون المعدل للانتخابات المحلية واحتوت القائمة على امراة في المقعد الخامس. وهذه القوائم جزء منها مستقل وجزء تابع لاحزاب يسارية ولحركة فتح.
بتحليل بسيط لهذه الاعداد نجد ان من اعد لهذه القوائم سواء الاحزاب او العائلات او المهنيين توافقوا بنفس العقلية في النظر الى دور المراة، ولم يراعوا اهمية الدور الذي تلعبه المراة الفلسطينية بالتالي التزموا فقط بنظام الكوتة، الذي اقره القانون.
بهذه الحالة وجدت بعض النساء نفسها خارج اطار كل الحسابات وشعرت بفراغ المحتوى للشعارات الرنانة التقدمية، ووجدت تنصل الاحزاب من كل مواثيق الشرف التي وقعتها مع الحركة النسوية والتي التزمت فيها ان تكون قوائم الانتخابات التي ترشحها تحوي نساء في المقاعد الثلاث الاولى من القائمة. هذا كله دفع بعض النساء في بعض المناطق للترشح في قوائم نسوية مستقلة. هذا التوجه لدى النساء لم يقتصر على الخليل وصفا بل طرح في مناطق اخرى، مما اضطر بعض القوائم للتراجع عن قراراتها ووضع النساء في مواقع متقدمة من قوائمهما.
قوائم مستقلة للنساء او التهديد بالترشح بقوائم مستقلة استخدمتها النساء كوسيلة ضغط اولا على العقلية الذكورية التي سيطرت على النقاش، الذي دار في اروقة الاحزاب والمجتمعات المحلية ككل، اثناء التحضير لخوض الانتخابات المحلية، وهذه الممارسة من النساء تقرع جدران الخزان في المجتمع لتعلي صوت النساء، باننا لن نبقى وقود مرحلة فقط، بل آن الاوان ليحترم دورنا ونأخذ فرصتنا في التنافس على مراكز صنع القرار. فنحن شاركنا جنبا الى جنب مع الرجال في النضال الوطني والاجتماعي وجلنا وصلنا في كافة الاروقة التي تخص الشعب الفلسطيني، ولنا حق ان ناخذ دورنا في المشاركة في كل المستويات. لم يعد مقبولا لنساء فلسطين ان تبقى في الخلف. ما دامت قادرة على ان تكون في المقدمة واثبتت ذلك في عدة مجالات.
خاضت النساء الفلسطينيات نضالاً طويلاً لتعديل القوانين لكي تصبح هذه القوانين منصفة لها، وحققت انجازاً في قانون الكوتة رغم انه غير كاف ولا يلبي طموح المراة الفلسطينية، الا انه كان انجازاً ورغم ذلك نرى خللاً في هذا القانون حين نجد قوائم مرشحة للانتخابات تضع اول امراة على قائمتها في المقعد العاشر او التاسع او الثامن او حتى السادس، فكيف قبلت هذه القوائم وهي تخالف القانون؟؟؟ في الوقت الذي تم تطبيق مواد القانون بحذافيرها في القضايا الاخرى؟؟؟
كل ذلك اعطى الدافع والمبرر القوي لبعض النساء لخوض غمار معركة الانتخابات في قوائم نسائية ففي صفا والتي تكونت القائمة النسوية التي اطلقت عليها عضواتها اسم بنات البلد من خمس نساء ترأستها الناشطة النسوية الهام سامي، حيث قالت الهام سامي ان الدافع وراء تشكيل هذه القائمة بعد خيبة الامل التي شعرنا بها كنساء من النقاشات التي دارت حيث دعيت بعض النساء للترشح ضمن القوائم التمنافسة، وعرض على النساء مواقع متأخرة في القائمة. واضافت سامي انه وتحت شعار انتخابات محلية ديمقراطية وطنية تحررية تقوم القوى والاتجاهات الوطنية باعداد قوائمها الانتخابية معلنة ان الافراد الذين نرغب في ان يكونوا ممثلين او ممثلات لها في الهيئات المحلية هم ممن يتمتعون بالقدرة والمهارة والخبرة لقيادة هذه الهيئات. وعليه قامت القوى الوطنية بالتوقيع على ميثاق شرف تلتزم به بمشاركة منصفة للنساء وان تكون النساء في المقاعد الثلاث الاولى. وتضيف الهام سامي ان القوى تنصلت من التزامها بهذا الميثاق وعادت الى العائلة والعشيرة للتحالف معها لحصد اكبر عدد من الاصوات وكل ذلك على حساب النساء.
في الخليل القائمة النسوية التي اطلقت على نفسها اسم "بالمشاركة نستطيع"، في اشارة من عضوات القائمة ان النساء اذا ما أتحيت لهن فرصة المشاركة فهن يستطعن وقادرات على ذلك، ترأستها الناشطة ميسون قواسمة حيث قالت في تصريحات صحفية لها هنا يكمن التحدي الكبير، العمل في مدينة لا تتيح بسهولة مشاركة المرأة في صنع القرار الذي تغيبت عنه طيلة 36 عاما".
وتوضح ان "خوض الانتخابات بهذه القائمة يأتي للتأكيد على دور المرأة المناضلة والعاملة في المدينة، وعلى دورها في المشاركة في الحياة السياسية".
وسعت القائمة النسائية لمراعاة البعد الجغرافي والعشائري، وجمعت المهنية في صفوف مرشحاتها كما تقول القواسمة، مشيرة الى انها واجهت صعوبات كبيرة في تشكيل القائمة، التي إصطدمت مع العادات والتقاليد المحافظة، حيث رفض كثير من الأزواج مشاركة زوجاتهم، كما لم يَخلُ الامر من ضغوط عشائرية وسياسية على بعض المرشحات".
القواسمة أردت أن تكون أول من يقرع الجرس في تشكيل قائمة نسوية على مستوى انتخابات الضفة كما تقول ، وترى أن التحدي الابرز ربما يكون في الاجابة على سؤال "هل النساء سينتخبن النساء"؟!
وتشير القواسمة الى أن المرأة كانت مهمشة في البلدية ولم يجرؤ أحد على إختيار امرأة واحدة منذ 36 عاما، لخوفهم من "كسر عادات وتابوهات أصبحت من الماضي في المدينة".
وتعتبر فكرة تشكيل قائمة نسائية بحد ذاتها، جزءاً من نجاح تسعى المرأة في الخليل وعموم الاراضي الفلسطينية لتحقيقه كما قالت القواسمة.
تأتي مبادرة النساء هذه في الخليل وصفا كجزء من تحدي النساء الفلسطينيات ونضالهن من اجل حقوقهن، وهذه المبادرة بحد ذاتها توضع في سياق التغيير الاجتماعي الذي تنشده النساء في المجتمع الفلسطيني، كل الاحترام لهذا التحدي وهذه المبادرة ولا يسعنى القول لهؤلاء النساء سوى: يا بنات البلد فيكن تعمر البلد ونعم انكن تستطعن ... فلتتسع الحدود والمساحات لمشاركة كافة النساء الفلسطينيات اللواتي كن كما وصفن بانهن حارسات النار الفلسطينية بل هن مشعلاتها ايضا.
