صرح الدكتور محمود الزهار وزير خارجية حماس والقيادي الابرز فيها لوكالة معا عن الوضع الاقتصادي في غزة ، مؤكدًا ان الوضع الاقتصادي لغزة تحسن كثيرًا حيث هناك اكتفاء ذاتي في كثير من السلع بعد ان تم استغلال الكثير من اراضي المستوطنات السابقة وزراعتها ، واكد نصًا " لدينا اكتفاء ذاتي في بعض الجوانب باستثناء البترول والكهرباء ".
ومن بقراءة التصريح السابق للدكتور محمود الزهار نجده يختلف تماما ويناقض جميع الابحاث والدراسات والتقارير والمؤشرات الاقتصادية الصادرة من مؤسسات دولية ومحلية التي تحلل وتدرس واقع وافاق الاقتصاد في قطاع غزة . فإذا قمنا بتحليل التصريح السابق للدكتور الزهار نجد انه يتحدث عن امرين في غاية الاهمية فيجب ان نتوقف امامهما ومناقشتهما وهما علي حد تعبير الدكتور الزهار التحسن الاقتصادي و الاكتفاء الذاتي /
اولاً : التحسن الاقتصادي ؟؟؟؟
مصطلح هلامي زئبقي غير مبني علي اي اساس علمي فكيف يمكن ان يكون هناك تحسن في المستوي الاقتصادي لقطاع غزة في الوقت الذي تشير فيه الاحصائيات الي ان عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة يقدر عددهم بحوالي (124) ألف عاطل عن العمل ، وهؤلاء المتعطلين يعيلون ما يقرب من 615 ألف نسمة (بمعدل إعالة 1-5) (ما يعادل 41 في المائة من مجموع سكان القطاع البالغ 1.5 مليون نسمة) .
كما يبلغ معدل البطالة في قطاع غزة وفقاً للتعريف الموسع للبطالة ( الأفراد الذين لا يعملون سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل)، لحوالي 55% في الربع الثاني للعام 2010م من مجموع القوى العاملة. كما تتفشي البطالة بين صفوف الشباب الذين يمثلون ثلثي المجتمع الغزاوي حيث تبلغ نسبتها بين صفوف الشباب التي ما يقارب 62 %. وجاء توزيع هذه النسبة علي محافظات القطاع كما يلي : محافظة دير البلح أعلى معدل للبطالة حوالي 43,3 %، تليها محافظة شمال غزة حوالي 41,1 % ، ثم خانيونس 40,7 % .
وعلي نطاق اخر اشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الفقر في قطاع غزة علي انه يوجد أكثر من 70 % من الأسر في قطاع غزة تعيش تحت خط الفقر منذ منتصف 2007م.كما يؤكد انه لا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة شديد الصعوبة. (ولا اعرف كيف راي الدكتور الزهار بان الوضع الاقتصادي افضل واحسن الا اذا كان يقصد الدكتور عمليات غسيل الاموال واقتصاديات السوق السوداء فهذا يمكن مناقشته ودراساته في مقال لاحق ) ؟؟؟ فهل يتحسن الوضع الاقتصادي مع زيادة نسبة الفقر وزيادة معدلات البطالة ؟؟؟؟؟
ثانيا : الاكتفاء الذاتي
يقصد بمصطلح الاكتفاء الذاتي هو أن يعتمد بلد ما على إمكانياته الخاصة للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية والداخلية .فعن اي اكتفاء ذاتي يتحدث الدكتور الزهار ، علما ان هيكلة الانتاج في الاقتصاد الغزاوي نجد اننا امام ثلاث قطاعات رئيسة هي : القطاع الزراعي والصناعي والخدماتي
اما القطاع الزراعي فتشير احصائيات برنامج الامم المتحدة الانمائي الي ان القطاع الزراعي في قطاع غزة يوفر فقط من الغذاء 25 % من حاجة سكان قطاع غزة. هذا بالاضافة الي ان خسائر هذا القطاع بتزايد مستمر فتشير التقارير المختلفة ان خسائره اليومية ما يقارب 150 الف دولار نتيجة الحصار واعمال تجريف الاراضي ومنع التصدير ...الخ ،حيث تمثل نسبة المساحات المزروعة حوالي 9.9 % في قطاع غزة البالغة مساحتة 365 كيلو متر مربع . كما تعد الزراعة المروية هي السائدة في قطاع غزة حيث تحتل نسبة 73.3 % من مجموع المساحة المزروعة في القطاع (9.9%)
و يعمل في هذا القطاع نحو 45,000 عامل، إضافة إلى نحو 25,000 عامل، يعملون كعمالة موسمية ( مؤقتة) في الفترة من أكتوبر حتى مايو ( موسم الزراعة)، وهم عمال بالأجرة اليومية، لا يمتلكون أراضي زراعية، أو أي مصادر دخل أخرى. وانه نتيجة الي سياسات الاحتلال وقرارتها بتوسيع المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة بعرض يصل إلى 300 متر أدى إلى مزيد من التدهور في القطاع الزراعي، حيث حرم أهالي قطاع غزة من زراعة حوالي 25 ألف دونم .
ونتيجة لما سبق فان هذا القطاع الزراعي في تدهور مستمر وغير قادر علي اشباع حاجات ما يقارب مليون ونصف مواطن وانه نتيجة لذلك نحتاج الي الاستيراد من اسرائيل .وبالتالي ينعدم هنا فرضية الاكتفاء الذاتي الزراعي ،ليس ذلك وقط بل نحن علي شفا كوارث زراعية بيئية نتيجة الاستخدام الجائر للمبيدات الزراعية التي تضر بالبيئة والصحة حيث تنعدم الرقابة .
اما القطاع الاخر وهو القطاع الصناعي
فتشير المؤشرات الاقتصادية الي تراجع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي بقطاع غزة، بسبب إغلاق وتدمير حوالي 90 في المائة من المنشآت العاملة بالصناعة،
كما انه اكثر الصناعات تضرراً صناعة الأثاث والملابس والنسيج، حيث انخفض عدد المنشآت العاملة في قطاع الأثاث من 600 منشأة عام 2005م إلى 120 منشأة في يوليو 2007، لتصل إلى أقل من 50 في يوليو 2009م. وقد قدر الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية الخسائر الشهرية للقطاعات الصناعية في قطاع غزة منذ حزيران 2007م نحو 15 مليون دولا شهرياً، أي ما مجموعه 277 مليون دولار حتى نهاية العام 2008م، إلى جانب الخسائر الناجمة عن الحرب الأخيرة والتي قدرت بـ 35 مليون دولار.
ناهيك عن ، إغلاق وسرقة المنطقة الصناعية والتي تضم اكثر 45 مصنعاً وبالتالي فرضية تحقيق اكتفاء ذاتي في احدي هذه الصناعات هو ضرب من ضروب الخيال ، بل انعدم الاستثمار في هذا القطاع وهربت رؤوس الاموال الي الخارج ؟؟؟
اما القطاع الثالث فهو قطاع الخدمات والذي يقوم به القطاع العام بكافة تفاصيلة فقد بلغ مجموع القوى العاملة في قطاع غزة وفقاً لإحصائيات حوالي 348 ألف منهم (105000) في القطاع العام (منهم 75 ألف يقبضون رواتبهم من حكومة رام الله، و 30 ألف من حكومة غزة) إلى جانب (20) ألف عامل في الأونروا والمؤسسات غير الحكومية،بالاضافة علي ان السلطة في رام الله هي من تقوم بالصرف علي القطاعات الخدمية العاملة في القطاع (صحة ، تعليم ، حكم محلي وبلديات .....الخ ولا تتحمل حكومة غزة او حكومة حماس اي مسؤلية مالية او انفاق عام علي هذه الخدمات الا الصرف علي بعض الموظفين الذي تقوم بتعينهم فعن اي اكتفاء ذاتي يتحدث الدكتور الزهار في هذا الأطار، كما اني لا اعرف اذا كان قرا الدكتور الزهار او سمع عن احدث تقرير استشرافي للمستقبل قدمته الامم المتحده لقطاع غزة اكدت فيه علي حجم التراجع الاقتصادي و الكوارث التي يتعرض لها القطاع حيث يؤكد التقرير علي أن غزة ستكون بحلول ٢٠٢٠ أكثر مدن العالم كثافة سكانية بواقع ٥٨٠٠ شخص في كل كيلومتر مربع . ناهيك عن حاجة القطاع الى ٢٥٠ مدرسة جديدة و بالاضافة الي الحاجة الملحة الى ٢٦٠ مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب كما يؤكد ان المياه في غزة رديئة وان غالبية السكان يلجئون للشراء المياه ، كما يوضح التقرير علي انه بحلول ٢٠١٦ ستصبح كل المياه الجوفية في غزة غير مناسبة للإستخدام البشري، وبحلول عام ٢٠٢٠ ستصبح الآبار الجوفية معطلة بشكل غير قابل للحل.؟؟؟ كما يشير التقرير عن أن كمية مياه المجاري غير المعالجة أو المعالجة نسبياً والتي يتم قذفها في البحر أو في الأرض تصل الى ٩٠،٠٠٠ متر مكعب يومياً أو ٣٣ مليون متر مكعب سنوياً وهذا يؤثر علي البيئة بشكل كبير وينظر بكوارث بيئية وامراض صحية خطيرة ، كما يؤكد التقرير علي أنا مستوى دخل الفرد كان عام ١٩٩٤ يصل الى ١٣٢٧ دولار أمريكي , وبحلول ٢٠٢٠ سينخفض الى ١٢٧٣ دولار , كما يؤكد التقرير عن حاجة قطاع غزة الى ٨٠٠ سرير في المستشفيات ، والحاجة الى ١٠٠٠ طبيب و٢٠٠٠ ممرض وممرضة بحلول ٢٠٢٠ حتى يتم المحافظة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة الآن في غزة كما يوضح التقرير خطورة الحصار والكوارث التي يفرضها الاحتلال ويتحدث عن أهمية إعادة ربط الاقتصاد الفلسطيني بين شقي الوطن للمساهمة بإنعاش الاقتصاد .
عزيزي الدكتور محمود الزهار بعيدا عن المماحكات السياسية ففلسطين اكبر من جميع الفصائل والقيادات ،ان العالم والواقع والمستقبل ومن خلال لغة الارقام يقول لك غزة لا تصلح للحياة فأي اكتفاء ذاتي واي تحسن اقتصادي تقصد ؟؟؟ عزيزي الزهار ماذا انتم فاعلين بعيدا عن التصريحات ؟؟
ملاحظة : الارقام والاحصائيات السابقة للتاكد منها يمكن العودة احصائيات برنامج الامم المتحدة الانمائي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، تقارير البنك الدولي ، تقارير جامعة هارفورد ، تقرير الامم المتحدة غزة 2020
