أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

أثار العدوان “الإسرائيلي” على غزة و”هدنته” التي أبقت الباب موارباً أمام مختلف الاحتمالات، أسئلة عديدة ومتنوعة تمركز أبرزها حول أهداف ومرامي هذا العدوان ونتائجه السياسية الأكثر ترجيحاً في ظل البيئة الإقليمية المستجدة القلقة التي تحاول “إسرائيل”، ووفق صيغ تكتيكية وإستراتيجية منهجية مخطط لها مسبقاً، استغلالها لتطويع الحركة الإسلامية الصاعدة في العديد من الدول العربية، من جهة، ووضع حد حاسم ونهائي للقضية الفلسطينية، من جهة ثانية . وذلك بدءاً من الحديث عن المصالح الانتخابية لنتنياهو وشركائه في الائتلاف الحكومي، ومروراً بالأهداف “الأمنية” التي حددها وزير الحرب ايهود باراك بثلاثة: تقليل إطلاق القذائف الصاروخية، وتعزيز الردع، وتحسين الواقع الأمني اليومي لسكان جنوب فلسطين المحتلة، وانتهاء بالمرامي الإستراتيجية التي تتجاوز عملية الهروب من الاستحقاقات السياسية، إلى الشروع في عملية فصل قطاع غزة، وعلى المستويات كافة، عن الضفة الغربية، وتصديره إلى مصر باعتبار أن “حماس” الذراع الإخوانية للجماعة في فلسطين، وتحويل ما كان حلماً “إسرائيلياً” بالتخلص من غزة إلى جزء من الربيع العربي الذي يقوده الغرب .

في موازاة ذلك، وفي ضوء شبه الإجماع “الإسرائيلي” على الانسحاب من طرف واحد من مناطق التجمعات السكانية في الضفة الغربية التي ستتدحرج نتائج العدوان إليها، ورسم حدودها مع الفلسطينيين والأردنيين، من دون مفاوضات ولا اتفاقيات ولا مرجعيات ولا شرعية دولية، ونقل القضية والبشر والصراع من غرب نهر الأردن إلى شرقه، فإن المرجح هو وضع مشروع “الوطن البديل” على الطاولة من جديد، وفتح أبواب الحل الإقليمي بعد الإطاحة بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية . ولا يمكن فهم إعلان الأمير حسن بن طلال المباغت بأن غربي النهر هي أرض احتلت وهي تحت السيادة الأردنية، وارتفاع وتيرة النقاش حول مستقبل الضفة الغربية، والعلاقة بين الضفتين الشرقية والغربية على هامش العديد من البيانات والمواقف والمقالات التي طفت على السطح مؤخراً في الأردن، إلا في هذا الإطار، وإن كان العديد من المثقفين السياسيين وضعوه في سياق إرهاق الشارع الأردني وتأخير الإصلاح السياسي والمماطلة به .

في مجمل الأحوال، يفيد التدقيق في حيثيات العدوان ومساره ونتائجه بأن الفائدة الانتخابية لنتنياهو كانت محدودة للغاية، إن لم تكن غائبة تماماً، كون الرجل كان يتمتع بأغلبية مريحة في استطلاعات الرأي، فيما تعترف محافل الجيش الصهيوني ومعظم الصحافة العبرية بمحدودية “الإنجازات الأمنية”، ما يعني أن استفراد غزة لم يكن فقط عسكرياً بل كذلك استفراداً على المستوى السياسي، جراء الانشغال العربي بالأزمات والصراعات والفوضى والغموض الذي يلف المشهد الإقليمي الآخذ في التشكل، والذي لا يتيح تقديم أي نوع من المبادرات، ولا يعطي الأولوية للملف الفلسطيني . وهو ما عبر عنه بوضوح معلق الشؤون الحزبية في صحيفة “معاريف”، شالوم يروشالمي، عندما دعا إلى ترك غزة لمصر، واصفاً زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى غزة بأنها فتحت نافذة فرصة فريدة بهذا الاتجاه .

وعليه، وأياً يكن مصير اتفاق التهدئة المبهم الذي تم التوصل إليه، برعاية مصر المطلوب منها “تطويع وترويض” حركة “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية، أو الاتجاه الذي ستسلكه آليات تنفيذه، فإن ما يمكن تلمسه بوضوح هو سعي “حماس” الحثيث إلى جني مكاسب سياسية ترقى إلى انتزاع غربي، وربما “إسرائيلي” بها، وهو ما يفترض التحول إلى سلطة مدنية “مسالمة”، وتراكم مؤشرات إضافية على إمكانية وقوع الحركة الإسلامية الفلسطينية وحكام مصر الجدد في الفخ “الإسرائيلي” المتعلق بمستقبل غزة، من نمط رعاية مصر لاتفاق التهدئة، واعتبارها مسؤولة عن تنفيذه، وإعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع أنه “لا مانع من إقامة مخيمات للفلسطينيين في سيناء”، وذلك في مقابل جنوح السلطات المصرية الجديدة، ومعظم الغرب وبعض العرب، إلى فرض ما يشبه المقاطعة على المنظمة والسلطة لدفعهما إلى التراجع عن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل وضع دولة غير عضو في المنظمة الدولية .

غير أن هذا المسار الذي بدأت ملامحه بالارتسام دونه عقبات وعقد ليست بالقليلة، ولا سيما في ظل خمود “الربيع العربي”، وعدم القدرة على التنبؤ أو استشراف مستقبل دوله التي لم تستطع نظمها الإسلامية الجديدة تحقيق إنجازات جدية، سواء على صعيد العدالة الاجتماعية والتنمية والديمقراطية، أم في ما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي “الإسرائيلي”، وعدم وجود ضمانات بإمكانية موافقة أو قدرة “حماس” “تدجين” قوى المقاومة، ومواجهة الحركات الأصولية، وفق متطلبات الكيان “الإسرائيلي” السياسية والأمنية .

لم تجد السلطة الفلسطينية من حلول للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، سوى التراجع عن رفع أسعار المحروقات، وإعادة الضريبة المضافة إلى نسبة 15%، وتقليص النفقات الحكومية، وتشديد الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد على الأسعار في السوق الوطنية، وفرض غرامات كبيرة على المخلين بها، ودفع جزء من الراتب على طريق تسديده كاملاً خلال أسبوع، وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 10%، فضلاً عن مناشدة الدول العربية تقديم دعم مالي عاجل للفلسطينيين، ومطالبة “إسرائيل”، رسمياً، بإعادة التفاوض حول الشق الاقتصادي من اتفاقية أوسلو، أي اتفاق باريس الموقَع عام ،1994 والذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وكرّس اندماج الأراضي الفلسطينية جمركياً واقتصادياً بالاقتصاد “الإسرائيلي”، من موقع التبعية والاستلاب، وأسَس لقيام معازل غير معلنة ترتبط جواً وبحراً وبراً وعملة واستيرادا وتصديراً واقتصاداً بالدولة العبرية، وذلك بالتزامن مع مسارعة “إسرائيل”، التي يبدو أنها غير مستعدة بعد للتعاطي مع تداعيات انهيار السلطة الفلسطينية، إلى تحويل 250 مليون شيكل كدفعة أولى من أموال الضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين، لمصلحة السلطة الفلسطينية، بعد استشارة وزير المالية، وتوصية أجهزة الأمن “الإسرائيلية” بتبكير موعد تحويل هذه الأموال، والتوجه بطلب عاجل إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتحويل مئات ملايين الدولارات للسلطة لإنقاذها من الانهيار، علماً بأن الاتحاد الأوروبي خفَض هباته إلى السلطة في أعقاب الأزمة المالية التي تعيشها أوروبا، فيما تماطل الولايات المتحدة في تحويل مبلغ 200 مليون دولار التزمت به للفلسطينيين . غير أن هذه الإجراءات، وسواها من المسكنات الهجينة، اللهم باستثناء إعلان المفوضية الأوروبية عن تمويل جديد بقيمة 100 مليون يورو لفلسطين، من بينها 31 مليون يورو لدعم النفقات الجارية للسلطة عبر آلية “بيغاس”، وإعلان الخارجية الأمريكية بذلها جهوداً لإقناع الكونغرس بتحويل مبلغ ال 200 مليون دولار الموعودة لخزينة السلطة، غير مقدَر لها توفير أية زوارق نجاة من المأزق الفلسطيني البالغ التعقيد، والذي تتعانق في خضمه رزمة من العوامل الضاغطة، بدءاً من الاحتلال وتبعاته الخانقة على كافة مفاصل وفروع الاقتصاد الفلسطيني، ومروراً بإملاءات اتفاق باريس الذي ربط هذا الاقتصاد بعجلة الاقتصاد “الإسرائيلي”، وكذلك بضغوط الدول المانحة لإجبار القيادة الفلسطينية على التراجع عن خطوة طلب عضوية الأمم المتحدة، وانتهاء بتداعيات وأعباء الانقسام، وتأثير السياسات الاقتصادية لحكومات السلطة الفلسطينية التي فاقمت العجز في الميزان التجاري، ورفعت من منسوب انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للخارج، وخفَضت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2%، وساهمت في تخفيض معدل حصة الفرد من الناتج المحلي، ورفع نسبة البطالة، ما مهَد التربة لظهور موجات حادة من ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة، ناهيك عن تراكم الفساد في أوساط الطبقة القيادية في أجهزة السلطة المدنية والأمنية العليا التي تضخمت امتيازاتها باطراد، وباتت تعيش في بحبوحة تفقأ العين .

من السهل، بطبيعة الحال، تحميل البعض، ولا سيما في أوساط حركة “فتح”، رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فيَاض وسياساته الاقتصادية النيوليبرالية التي تعتمد “التسكين الاقتصادي” الهش والمزيف، وتنسجم مع مقاربة “الأمن أّولاً” التي تمثل جوهر اتفاقات أوسلو، والهادفة إلى وضع الاعتبارات الأمنية “الإسرائيلية” فوق أيّ اعتبار سياسي آخر، كون القنوات التي تموّل المالية العامة للسلطة محكومة بالقيود والسياسات “الإسرائيلية”، تحميله مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وإثقال كاهل الفلسطينيين بمديونية ضخمة تلامس حدود ال 4 مليارات دولار، إلا أن ذلك لا يشكل سوى أحد وجوه الأزمة وتجلياتها التي تتمظهر، بشكل جلي، في اتجاهات عدة، لعل أبرزها نجاح “إسرائيل”، ووفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي وقطَاعاته الرئيسة الأربعة: العمل، والعلاقات التجارية، والمسائل المالية، والترتيبات النقدية، في جعل السوق الفلسطيني “الساحة الخلفية” للسوق والاقتصاد “الإسرائيليين”، وتالياً، استحالة بلورة بنية اقتصادية منتجة يمكنها إحداث تراكم رأسمالي محلي تنموي، وارتباط تدفق أموال المانحين الدوليين والعرب بمدى الاستجابة الفلسطينية للإملاءات والشروط “الإسرائيلية”، وتركيز رأس المال الفلسطيني الخاص على مضاعفة أرباحه ضمن سياق الحل المرغوب به أمريكياً، وبعيداً عن التنمية المجتمعية القابلة للتطور والاستمرار .

كل ذلك يفرض على السلطة: إما إعادة النظر في شكلها ووظائفها ودورها والتزاماتها في إطار مشروع وطني يشارك الجميع في بلورته تحت راية منظمة التحرير التي ينبغي وضع عملية إصلاحها على نار حامية، وإما الرحيل بشكل مدروس ومبرمج يجنب الفلسطينيين ويلات الفلتان الأمني الذي تسعى إليه أطراف مختلفة بغية تحقيق هدفين متناظرين: إعادة صياغة السلطة وقياداتها كي تقبل بالمعروض عليها، ولو ارتضى الأمر أن تبقى على حافّة الهاوية، أو تمكين “الإسرائيليين” من الانسحاب من مناطق الكثافة السكانية ما وراء جدار الفصل العنصري، وتركها فريسة للفوضى، وربما الاقتتال الداخلي الذي يفتح الباب واسعاً أمام دفن ما تبقَى من شرعية دستورية وثورية، ومن حقوق وطنية مشروعة .

لعل أهم ما يسم الذكرى الحادية والستين للنكبة الفلسطينية الكبرى، والتي تقابلها محطة إقامة دولة إسرائيل، ارتفاع منسوب القلق والضبابية وعدم اليقين، سواء في ما يتعلق بالمشهد الإقليمي- الدولي الذي يحاول، وبتعثر غير مضمون النتائج، مغادرة ميدان المعارك الذي افتتحته الإدارة الأميركية السابقة، وتبريد درجة حرارة العلاقات الدولية الساخنة، أو بالنسبة إلى مشهد الداخل الإسرائيلي الذي أعاد إنتاج هواجس الوجود لدى التجمع اليهودي بعد حربين شرستين خلال الأعوام الأخيرة، وظهور قوى مقاومة عقائدية تشكل تهديدا نوعيا لهذا الكيان.

فـ «عملية السلام» التي أنجبت اتفاقات ملتبسة تلفعت بها إسرائيل للتعمية على مواصلة الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية، ووريت الثرى منذ فترة طويلة، فيما برزت حقائق نوعية جديدة من وسط الركام العربي والإقليمي الذي تكدس خلال العقدين الأخيرين المتخمين بالخسائر العربية والفلسطينية الصافية، أهمها تصدَع المشروع الأميركي- الإسرائيلي المسمى «الشرق الأوسط الكبير»، وإصابته بأمراض مميتة أجبرت الأميركيين على إعادة النظر في خياراتهم الاستراتيجية، ودفعتهم باتجاه انتخاب رئيس ديمقراطي من أصول إفريقية يرفع شعار «التغيير»، ويعمل، وفق المعلن من الشعارات، على إعادة عقلنة السياسة والتوجهات الأميركية. وهو ما يفسر جنوح الإسرائيليين نحو اليمين، واستدعاء عتاة التطرف والعنصرية إلى سدة السلطة.

ما تعكسه المرآة الإسرائيلية، من هذه اللوحة، على جوارها الفلسطيني والعربي، هو صورة الغطرسة والقوة العسكرية التي تغري بعض السياسيين والمعلقين الصهاينة بالتبجح والزعم بأن دولتهم باتت دولة عظمى إقليمية، حيث هناك ثمانية أقمار صناعية متطورة تمخر عباب الفضاء، ومنظومة تسلح جوية وبرية وبحرية حديثة، على رأسها صواريخ حيتس التي لا تملك أية دولة أخرى مثيلا لها، فضلا عن صناعة التكنولوجيا المتطورة التي يجري تصديرها إلى الخارج، ورزمة أخرى من الإمكانيات التي يقول المعلق بن كسيبت في «معاريف» أنه يحظر ذكرها.

وهذا يفترض، نظريا، أن يشعر الإسرائيليون بالطمأنينة والأمان، وأن يكفوا عن العويل. غير أن هذا المظهر لا يعكس سوى الجزء الظاهر من الواقع المتخم بالمعضلات والإشكاليات.

ولو بدأنا بالأوضاع السياسية الراهنة، فسنجد أننا أمام حكومة تحمل الرقم 32 في تاريخ الدولة العبرية، أي أنه كل سنتين كانت هناك حكومة جديدة في إسرائيل رغم أن مدتها الدستورية تصل إلى أربع سنين. وهذه الحكومة التي تضم عتاة المتطرفين تحاول اجتراح مقاربة سياسية ملتوية تزعم، وفق ما يرى اليكس فيشمان في «يديعوت أحرنوت»، أن إيران «ليست تهديدا وجوديا لإسرائيل فقط، فهي اصبحت «تهديدا علويا» من الدرجة الاولى لدول عربية وإسلامية أخرى. ما يستدعي، وفق الكاتب، «التعاون في ما بين إسرائيل وهذه الدول. حيث بإمكان الأولى أن تسهم، ليس فقط في الجانب العسكري الردعي، وإنما في الجانب الاستخباري المقتدر لتحقيق نتائج فعالة».

ولأن إيران تتصدر قائمة الأخطار، ولأن إسرائيل، التي ضربت إمكانيات تحقيق التسوية، حتى ضمن إطار «خريطة الطريق»، فهي تنظر إلى الحلول الشاملة من زاوية ضرب إيران أولاً. وهو ما دعا الرئيس الأميركي إلى تحذير نتانياهو، وبشكل مباشر، من مغبة الإقدام على أي فعل ضد إيران من دون التشاور مسبقا معه.

في إطار هذه المقاربة، تندرج المقاربة الأخرى المتعلقة بمسارات التسوية مع الفلسطينيين والسوريين، حيث تتوزع هذه المقاربة المتنكرة لكافة مرجعيات التسوية المعتمدة سابقا، في ثلاثة مسارات: سياسي وامني واقتصادي.

أما السياسي، فهو الدعوة لاستئناف مفاوضات السلام دون تأخير ودون شروط مسبقة (...)، فيما يتطلب المسار الامني مواصلة المحادثات التي تضم الجنرال الاميركي كيث دايتون بالتعاون مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية من اجل دعم قوات الأمن الفلسطينية.

ويبقى الاقتصادي الذي يعني إبداء الاستعداد «للعمل معا» من اجل رفع اكبر عدد ممكن من العقبات من اجل تنمية (...) الاقتصاد الفلسطيني. وقد ترافق هذا الطرح مع تصريحات لنتانياهو، في حديث مع الصحافة الروسية، أعلن فيها أنه لن ينسحب من الجولان السوري المحتل، كون «الجولان منطقة استراتيجية من الناحية الأمنية لإسرائيل». كما ترافق مع تجديد رئيس الوزراء الاسرائيلي اشتراطه بالاعتراف بالدولة اليهودية للتقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين، وتشكيله لجنة وزارية مشتركة، برئاسته، لتحقيق التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، عبر اطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية، خصوصا في جنين واريحا، وكذلك في «كسر اليهود»، وهي جزيرة صغيرة في وسط نهر الاردن.

في خضم هذا المستوى من الضبابية، تبدو صورة إسرائيل من الداخل أكثر ارتباكا وتشتتا، حيث تستوطنها عدة أمراض مستعصية تتمدد في ثنايا المجتمع المتعدد القوميات والثقافات، والذي يصنَف جدعون ليفي في «هآرتس» بعض مكوناته على الشكل التالي: العرب الذين «يستحيل أن يكونوا جزءا من شعب إسرائيل»، وسليلو الاتحاد السوفياتي السابق (نحو مليون شخص) الذين تظهر لديهم ميول الانطواء، بل واحيانا التعالي، و«الشرقيون» الذين يعيشون، في معظمهم، في إسرائيـل منذ نحو خمسين عاما، ولا يزالون قبيلة منفصلة، والاصوليون الذين يعيشون في عالمهم الخاص بعد أن بات القاسم المشترك بينهم وبين العلمانيين أصغر مما بين الأخيرين وبين ابناء الشعوب الاخرى، والمستوطنون الذين يعتبرون طائفة منغلقة، منعزلة، مختلفة ومغايرة، والشباب الذين يطورون لغـة جديـدة، غريـبـة. فيما لم يـستـطع الجيش الاسرائيلي وجهاز التعليم، اللذان يـفتـرض بـهما أن يكونا محركين لنمو الاندماج، توحيد هذه القبائل الفسيفسائية.

تحت ظلال هذا الواقع المأزوم الذي تحاول المؤسستان السياسية والعسكرية ترميمه عبر إبداء المزيد من التطرف، وتكثيف المناورات العسكرية التي تتوج بالمناورة الكبرى الاستثنائية نهاية الشهر الجاري، يصر الواقع الاقتصادي المتراجع على الإطلال برأسه، حيث أشَرت معطيات مؤسسة التأمين الوطني إلى ارتفاع حاد في عدد طالبي مخصصات البطالة. وبحسب التقارير الإقتصادية الإسرائيلية فإن هناك أسبابا كثيرة لهذا التراجع، من بينها القطاع العام المنتفخ والبيروقراطية المركبة، وعدم اندماج جمهور اليهود المتدينين (الحريديم) والعرب في القوة العاملة، ونقابات العمال القوية، وميزانية الأمن الضخمة، وعدم الاستقرار في الجهاز السياسي والوضع الأمني.

عن صحيفة الحياة اللندنية

جاء التوضيح الأسطع لمواقف حكومة نتانياهو الجديدة في مقدمة ومتن بيان الحكومة التي بدأت يومها الأول بتنصل وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان من تفاهمات أنابوليس وتأكيد الاستعداد للحرب، والضغط على السلطة الفلسطينية لمكافحة «الإرهاب» شرطا لتقدم التسوية، فضلا عن إعلانه رفض الانسحاب من الجولان في أي عملية تسوية مستقبلية مع سورية، وهو ما اعتبره مصدر سياسي مقرب من نتانياهو تجسيدا لموقف رئيس الوزراء، وأثنى عليه وزير جودة البيئة غلعاد إردان (ليكود). فقد تجاهل البيان الذي قدمه نتانياهو، خلال جلسة نيل الثقة، مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة، على رغم حديـثـه عن الاستـعداد للتفاوض بهدف «بلوغ السلام» عبر جبهات ثلاث: «اقتصادية وأمنية وسياسية» ترتبط، فعليا، بحبل سري بالولايات المتحدة.

وهذا ما عنى للكثيرين بأن ثمة صيفا سياسيا ساخنا بانتظار هذه الحكومة الأكبر والأكثر هزالا في تاريخ إسرائيل، كونها ثمرة، أو «خطيئة الألعاب الحزبية الضيقة»، حسب وصف صحيفة «هآرتس»، وبالأخص في مواجهة إدارة الرئيس باراك أوباما التي ردت على تصريحات ليبرمان، وأعادت التأكيد بأن أوباما ما زال ملتزما بالتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على وجود دولتين، وهو يتوقع «مناقشات صريحة» مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكذلك في مواجهة الحكومات الأوروبية التي يرفع البعض منسوب رد فعلها المتوقع إلى حد التهديد بعزل إسرائيل وتصنيفها مثل جنوب إفريقيا سابقا.

والمرجح أن تتوكأ إدارة أوباما في مقاربتها المتعلقة بالصراع على بعض الدراسات المعدة سابقا، ومن أبرزها تقرير أعدَه، في نهاية 2008، عشرة أشخاص كبار المستوى من المعسكرين السياسيين في الولايات المتحدة، من بينهم بول فولكر، المستشار الاقتصادي للرئيس أوبامـا. وقد أوصى كتَاب التقرير بأن يستبدل الرئيس «شروط الرباعية» بإبداء الاستعداد للاعتراف بحكومة وحدة فلسطينية، بشرط أن توافق على هدنة مع الإسرائيليين، وأن تخوَل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إدارة التفاوض في التسوية الدائمة، وتعرض الاتفاق على الشعب لاستفتائه.

كما اقترح التقرير أن يعرض الرئيس أوباما المواقف الآتية المتعلقة بعناصر الاتفاق الدائم: انسحاب إسرائيل إلى حدود 67 ما عدا الكتل الاستيطانية الكبيرة؛ اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين، وتقسَم حسب مفتاح ديموغرافي؛ وأن يطبق نظام خاص في البلدة القديمة؛ إضافة إلى السعي لتأهيل اللاجئين في فلسطين، وتتحمل إسرائيل «مسؤولية ما» عن المشكلة؛ ومرابطة قوة متعددة الجنسيات في الضفة الغربية لفترة انتقالية.

في المقابل، يتوقع أن يحاول بنيامين نتانياهو، الذي تبرع شمعون بيريس بتسويق حكومته في العالم على أنها معنية بالسلام، الالتفاف على الرؤى الأميركية والأوروبية، وتجميل لاءاته المتراكمة: لا للدولة الفلسطينية، لا للانسحاب من القدس الشرقية، لا عودة لأي لاجئ فلسطيني، لا لوقف الاستيطان، وأيضا، وعلى لسان ليبرمان، لا للانسحاب من الجولان السوري، من خلال التركيز على «الخطر» الإيراني المتمثل في «السعي إلى إنتاج السلاح النووي ومواصلة دعم حزب الله وحركة حماس»، وربما الأخذ ببعض النصائح الداعية إلى إعلان «مبادرة سلام» إسرائيلية في مقابل مبادرة السلام العربية، إلى جانب القيام ببعض الإجراءات التي يمكنها التخفيف من معاناة الفلسطينيين، بعد أن أعلن عزمه إقامة «مديرية لدفع السلام الاقتصادي» بهدف التواصل مع المجتمع الدولي، وخصوصا مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، والسلطة الفلسطينية، والقيام بتنفيذ 25 مشروعا اقتصاديا في الضفة الغربية، إضافة إلى إمكانية تقليل عدد نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تعيق النمو الاقتصادي في الضفة الغربية.

ووفق جيدي غرينستاين، رئيس «معهد ريوت» الإسرائيلي للأبحاث، فإن تركيز نتنياهو على تنمية الاقتصاد الفلسطيني وحكم المؤسسات، ربما يحظى بالدعم من إدارة أوباما عندما تدرك ضآلة ما ستكسبه من الضغط لدفع مفاوضات الوضع النهائي بشأن حدود الدولة والقدس واللاجئين، وخاصة في ظل تواصل حالة الانقسام

الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس». غيـر أن هـذا التقـديـر المحكوم بـرزمـة اعتبارات لها علاقة بالحالة الفلسطينية والإقليمية الرجراجة، وبتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تتسارع وتائرها بشكل تراكمي غير مسبوق، لا يضيء سوى أحد جوانب الصورة التي يرسمها التشكيل الحكومي الإسرائيلي الجديد في أفق المنطقة، إذ ثمة مؤشرات عدة على أن حكومة نتانياهو، التي تسير عكس عقارب ساعة الحالة الانتقالية التي يمر بها العالم تحت يافطة التغيير والعودة إلى مربعات الحوار والتفاهم والشراكة للخروج من نفق الأوضاع الاقتصادية المتجهة بقوة نحو المزيد من التأزم، ستسعى نحو تغيير قواعد اللعبة عبر مطالبة السلطة الفلسطينية حفـظ الأمن الإسرائيلي، ومطالبة الجيران حمايـة حـدود الدولة العبـريـة، ومطالبـة الأميركيين والأوروبيين والعالم بأسره نزع أنياب إيران و«تأديبها» من دون تقديم أي ثمن يذكر، لا بل إن أطرافا أساسية في هذه الحكومة المتخمة بأعتى رموز التطرف والعنصرية، لا تخفي رغبتها في دفع فلسطينيي 48 نحو الهجرة باتجاه الشرق، والتهام ما تبقى من الضفة الغربية، ناهيك عن استكمال تهويد القدس، والاحتفاظ بالجولان السوري المحتل، ومد اليد باتجاه المناطق والتخوم العربية، وتشديد الحصار ضد قطاع غزة.

وهكذا، لا يستبعد البعض، وتحت وطأة التحديات والمتغيرات التي يبدو أنها لم تستـطع التأثير بنتانياهو وباراك وليبرمان ويشاي وبقية الجوقة، أن تكون الحكومة الإسرائيلية أمام خيارين رئيسيين: إما الذهاب باتجاه شن حرب ثانية على غزة، أو ضد لبنان، وربما ضد إيران. ومؤشرات وشواهد هذا الخيار عديدة ومتنوعة، من بينها ما ورد في اتفاق حزبي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» من «التزام الحكومة بتصفية حكومة وسلطة حماس»، واعتزام الدولة العبرية إجراء أكبر مناورة عسكرية في تاريخها في الثاني من حزيران/ يونيو المقبل، وتصاعد تصريحات القادة العسكريين الداعية لشن عدوان جديد على غزة.

عن صحيفة الحياة اللندنية